عدم لزوم وضع عنوان خاص برای موضوع علم/موضوع علم و عوارض ذاتی /مقدمه

موضوع: مقدمه/موضوع علم و عوارض ذاتی /عدم لزوم وضع عنوان خاص برای موضوع علم

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مبانی تعدد و وحدت علوم در دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی

جلد اول نهایة الدرایه، صفحه ۳۳، سطر شانزدهم.

«قوله [قدس سره]: كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد»[1]

مرحوم آخوند خراسانی پس از آنکه امتیاز علوم را به تعدد اغراض منوط دانسته‌ و وحدت علم را بر پایه وحدت غرض تبیین نموده‌اند، فرموده‌اند که اختلاف به حسب موضوع یا اختلاف به حسب محمول موجب تعدد نمی‌شود. بر اساس این دیدگاه، تنها اختلاف به حسب غرض است که موجب تعدد علم می‌گردد.

ایشان در ادامه فرموده‌اند همان‌گونه که وحدت موضوع و محمول سبب نمی‌شود که شیء از علم واحد باشد؛ بدین معنا که اگر مسائلی داشته باشیم که موضوعات و محمولات آن‌ها برابر باشند، نمی‌توانیم بگوییم که این مسائل از علم واحد هستند، بلکه باید بررسی کرد که آیا غرض مترتب بر این مسائل یکی است یا می‌تواند متعدد باشد. اگر غرض متعدد شد، این مسائل را باید در دو علم مجزا جای داد، علیرغم اینکه موضوع و محمول آن‌ها یکی است.

بنابراین، وحدت موضوع و وحدت محمول باعث وحدت علم نمی‌شود. ما مسائلی را مشاهده می‌کنیم که موضوع و محمول آن‌ها یکسان است، اما در دو علم متفاوت مطرح شده‌اند و نه در یک علم واحد. بله، اگر غرض مترتب بر این مسائل واحد باشد، آن‌ها را در یک علم مطرح می‌کنند، اما اگر غرض متعدد باشد، این مسائل باید در دو علم مستقل مطرح گردند.

پس فرمایش مرحوم آخوند را دوباره توضیح می‌دهم تا پس از آن وارد بحث اصلی شویم. اختلاف به حسب موضوع و اختلاف به حسب محمول موجب تعدد علم نیست. به این معنا که اگر با دو مسئله مواجه شدید که از نظر موضوع و محمول با هم اختلاف داشتند، نمی‌توانید حکم کنید که لزوماً این دو مسئله باید در دو علم جداگانه مطرح شوند؛ چرا که ممکن است هر دو مسئله در یک علم واحد مندرج شوند، مشروط بر اینکه غرض واحدی هر دوی آن‌ها را جمع کند.

تبیین فروض تطبیق کلام آخوند بر وحدت موضوع و محمول

همچنین اگر موضوع و محمول متحد باشند، این وحدت سبب نمی‌گردد که آن مسائلِ دارای موضوع واحد و محمول واحد هستند، از یک علم به حساب بیایند. با وجود اینکه وحدت موضوع و محمول دارند، باز هم از یک علم به حساب نمی‌آیند. باید دید اگر وحدت غرض نیز وجود دارد، آنگاه از یک علم به حساب می‌آیند، اما اگر تعدد غرض در میان باشد، همین دو مسئله که از جهت محمول و موضوع تفاوتی ندارند، به دو علم متفاوت رفته و مسائل دو علم مجزا را تشکیل می‌دهند. بنابراین، اعتبار و ملاک اصلی به غرض است و نه به موضوع و محمول؛ چه در مقام اتحاد و چه در مقام تعدد. چه در جایی که قصد داریم علم را متعدد کنیم و چه در جایی که می‌خواهیم علم را واحد نماییم، اعتبار به غرض است و نه به موضوع و محمول. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند است.

اکنون می‌خواهیم فرضی را بررسی کنیم که در آن چند مسئله دارای موضوع و محمول یکسان هستند و توضیح دهیم که مرحوم آخوند در این باره چه فرضی را در نظر گرفته‌اند. مرحوم آخوند می‌فرمایند مسائلی وجود دارند که موضوع و محمول آن‌ها واحد است، اما با این وجود «من علم واحد» (از یک علم واحد) قرار داده نمی‌شوند؛ زیرا غرض آن‌ها متعدد است. بنده می‌خواهم برای این فرض ایشان مثالی پیدا کنیم که در آن چند مسئله با موضوع و محمول مساوی، دارای غرض متعدد باشند.

در این راستا، دو نوع مثال می‌توان یافت که بنده پیش‌تر به یکی از آن دو قسم اشاره‌ای داشتم. یک مثال صحیح و مثال دیگر باطل است. بنده که قصد توضیح عبارت مرحوم آخوند را داشتم، در ابتدا اهمیت ندادم که کدام صحیح یا باطل است و همان مثال باطل را ذکر کردم. اما اکنون لازم است به طور کامل توضیح داده شود که آن دو فرضی که بدواً می‌توان کلام آخوند را بر آن‌ها تطبیق کرد چه هستند و سپس با دقت بررسی کنیم که کدام یک از این دو فرض باطل و کدام یک صحیح است.

فرض نخست این است که یک «باب» واحد را در یک علم ملاحظه کنیم و ببینیم دو غرض بر این باب مترتب است. بگوییم این باب، یک مرکب اعتباری است اما دو غرض بر آن ترتب یافته است. مرحوم آخوند می‌فرمایند چون غرض متعدد است و دو غرض بر این باب مترتب شده است، پس باید این بابِ واحد در دو علم بیاید یا به عنوان دو علم قرار داده شود. این یک فرض است که بابی واحد را با موضوع و محمول واحد در نظر بگیریم و به دلیل تعدد غرض، آن را متعلق به دو علم بدانیم. یعنی به سبب ترتب یک غرض در این علم و به سبب ترتب غرض دیگر در علمی دیگر جای گیرد.

تحلیل زبانی تعابیر آخوند خراسانی در باب موضوع و غرض

فرض دوم این است که دو باب مجزا از دو علم متفاوت داشته باشیم که موضوع و محمول این دو باب کاملاً یکسان است، اما چون در دو علم جداگانه مطرح شده‌اند، دو غرض متعدد دارند. در اینجا وحدت موضوع و محمولِ آن‌ها باعث نشده است که از علم واحد به حساب بیایند و تعدد غرضشان موجب شده است که از دو علم متفاوت شمرده شوند. این‌ها دو باب هستند که در دو علم مطرح شده‌اند، وحدت موضوع و محمول دارند اما غرضشان متعدد است؛ چون در دو علم هستند پس تعدد غرض دارند. وحدت موضوع و محمولِ این‌ها باعث نشده که از یک علم باشند، بلکه تعدد غرض موجب شده از دو علم باشند. یعنی به وحدت موضوع و محمول توجهی نشده است، در غیر این صورت باید از یک علم قرار داده می‌شدند؛ اما به تعدد غرض توجه شده و لذا از دو علم قرار داده شده‌اند. این هم مثال دوم.

پس دو مثال ارائه شد: نخست اینکه بابی واحد را با دو غرض مترتب ملاحظه کنیم؛ بابی که چون واحد است، موضوع و محمولش نیز یکی است و نه اینکه دو باب باشد، بلکه یک باب است اما دو غرض بر آن مترتب شده و به اعتبار این دو غرض، آن را در دو علم قرار داده‌اید. این یک فرض بود.

فرض دیگر این است که خیر، دو بابِ مجزا در دو علمِ متفاوت وجود دارد که وحدت موضوع و محمول دارند اما دارای تعدد غرض هستند. در اینجا وحدت موضوع و محمول باعث نشده که این دو باب را از یک علم قرار دهیم، بلکه تعدد غرض موجب شده است که این دو باب را از دو علمِ مجزا به حساب آوریم.

اکنون باید پرسید کدام یک از این دو مورد صحیح است؟ آیا مقصود مرحوم آخوند بابی واحد است که دو غرض بر آن مترتب شده و ایشان می‌فرمایند باید دو علم قرار داده شود؟ یا مقصود دو بابِ متعدد است که در دو علم آمده‌اند و علی رغم وحدت موضوع و محمول، از یک علم قرار داده نشده‌اند؟ ایشان می‌فرمایند مثال دوم صحیح است و مثال اول درست نیست.

بررسی مثال‌های عینی و تطبیق متن نهایة الدرایه

زیرا مسلم است که اگر بر یک بابِ واحد دو غرض مترتب باشد (بابی که از مسائلی ترکیب شده و مرکب اعتباری است)، چنانچه موضوع و محمول این باب واحد نیز یکی باشد، نمی‌توان آن را دو علم قرار داد، ولو اینکه غرض آن متعدد باشد. نمی‌توان این را دو علم در نظر گرفت و دو نام بر آن نهاد. اما اگر دو باب در دو علم داشتیم که وحدت موضوع و محمول و تعدد غرض داشتند، به سبب تعدد غرض می‌گوییم این‌ها یک علم نشده‌اند و در یک علم نیامده‌اند.

به تعبیر مرحوم آخوند، این‌ها «از یک علم قرار داده نشدند». ایشان فرموده‌اند «من الواحد» که مقصود «من العلم الواحد» است و نفرموده‌اند «علماً واحداً». این به چه معناست؟ یعنی این دو باب در دو علم مطرح شده‌اند و ما این دو باب را به دلیل وحدت موضوع و محمول، از یک علم (یعنی به عنوان جزئی از یک علم واحد) قرار ندادیم. اگر منظور ایشان مثال اول بود (یعنی یک باب با موضوع و محمول واحد و دو غرض مترتب)، چون تعدد غرض داشتند، باید می‌فرمودند آن را «دو علم» قرار بده و نه اینکه بفرمایند «من العلم الواحد» قرارش نده. در مثال دوم، دو باب داشتیم که در دو علم مطرح بودند و مرحوم آخوند می‌فرمایند به بهانه وحدت موضوع و محمول، آن‌ها را «من العلم الواحد» قرار نده. ایشان از لفظ «من» استفاده کرده‌اند و فرموده‌اند «من الواحد». پس معلوم می‌شود که باید دو باب در دو علم را لحاظ کنیم که اگر خواستیم متحدشان کنیم، «من العلم الواحد» قرار داده شوند و نه «علماً واحداً».

اما در صورتی که مثال دوم را انتخاب کنیم، اگر به بهانه تعدد غرض خواستیم متعددش کنیم باید علمین قرارش بدهیم نه من العلمین اما اگر دو باب از دو علمِ متفاوت بودند و ما خواستیم این دو باب را به دلیل وحدت موضوع و محمول، یک باب قرار دهیم، آنگاه یک باب از «علم واحد» قرار داده می‌شود. بنابراین، قید «من العلم» که در عبارت مرحوم آخوند آمده و به جای آن «علماً واحداً» نگفته‌اند، و گفته است من العلم الواحد، نشان‌دهنده این است که توجه ایشان به مثال دوم بوده و نه به مثال اول. مثال اول اصلاً مورد توجه ایشان نبوده و اساساً صحیح هم نیست. مثال اول اولاً درست نیست و ثانیاً با تعبیر مرحوم آخوند سازگار نمی‌باشد.

مثال اول چنین بود که این یک باب را به خاطر دو غرض مترتب بر آن، دو علم قرار دهیم. همین یک باب که مرکب اعتباری است و از مسائل مختلف تشکیل شده، به دلیل تعدد غرض، دو علم محسوب شود. ایشان نفرمودند «من العلمین»، بلکه فرمودند دو علم قرار بده. این اولاً صحیح نیست؛ زیرا یک باب، ولو دو غرض بر آن مترتب باشد، درست نیست که دو علم قرار داده شود و به دو نام درست نیست نامیده شود. ثانیاً اگر آخوند می‌خواست این مثال را در نظر بگیرد، این‌گونه می‌فرمود که به سبب تعدد غرض آن را دو علم قرار بده و به سبب وحدت موضوع و محمول، آن را یک علم قرار نده. اینطور می گفت و نمی گفت من العلم الواحد، می گفت علما واحدا قرارش نده. ایشان باید می‌فرمودند چون دو غرض دارد پس آن را دو علم کن، نه اینکه چون موضوع و محمولش واحد است یک علمش نمایی. در حالی که این‌گونه سخن نگفته‌اند و نفرموده‌اند «علماً واحداً» قرارش نده، بلکه فرموده‌اند «من العلم الواحد» قرارش نده. خلاصه اینکه وحدت موضوع و محمول نباید بهانه‌ای شود برای اینکه این باب، «علم واحد» گردد. ایشان باید می‌فرمودند وحدت موضوع و محمولِ این باب بهانه نشود که این باب، علم واحد شود؛ در حالی که فرموده‌اند بهانه نشود که «من العلم الواحد» گردد. این تعبیرِ «من العلم الواحد» نشان می‌دهد که سخن از دو باب است که این را جزء علم واحد قرار نده چون دو غرض بر آن مترتب است، نباید آن‌ها را به بهانه وحدت موضوع و محمول، جزءِ یک علم واحد قرار داد.

نمی‌دانم مطلب روشن شد یا خیر. عبارت مرحوم اصفهانی در اینجا مقداری ابهام دارد. از ابتدا باید مطلب را چنین بیان کنیم که کلام آخوند به ظاهر بر دو مثال تطبیق می‌شود، اما با دقت درمی‌یابیم که تطبیق آن بر یک مثال هم نادرست است و هم با تعبیر شخص مرحوم آخوند سازگار نیست. اما تطبیق بر مثال دیگر هم صحیح است و هم با عبارت مرحوم آخوند سازگاری دارد. پس ما آن را بر همان مثالی تطبیق می‌کنیم که هم با عبارت آخوند سازگار است و هم در واقعیت درست است. یعنی می‌گوییم مرحوم آخوند به موردی اشاره دارند که دو باب از دو علم داریم و موضوع و محمول این دو باب یکی است؛ آخوند می‌فرمایند به بهانه وحدت موضوع و محمول، این دو باب را در یک علم وارد نکنید و یک علم قرارشان ندهید. چون غرض دوتاست، اجازه دهید همان‌گونه که در دو علم هستند، در دو علم باقی بمانند. ایشان نمی‌خواهند بگویند اگر یک باب داشتید و غرض متعدد بر آن وارد شد، به بهانه وحدت موضوع و محمول، آن را یک علم قرار نده، بلکه به خاطر تعدد غرض آن را دو علم قرار بده. ایشان این را نمی‌فرمایند؛ زیرا معنا ندارد که یک باب واحد را به سبب تعدد غرض، دو علم قرار دهیم. بلکه سخن در مورد دو باب جداگانه است که وحدت موضوع و محمول دارند؛ اینجا می‌فرمایند به بهانه این وحدت، این دو باب را از «علم واحد» قرار ندهید (یعنی دو باب از یک علم نشوند). بگذارید همان‌گونه که دو باب هستند، دو باب بمانند و همان‌طور که از دو علم هستند، از دو علم باقی بمانند؛ چرا که دو غرض دارند. حال عبارت ایشان را قرائت کنیم تا مطلب روشن شود.

صفحه ۳۳ هستیم، سطر شانزدهم. عبارت آخوند چنین است: «فلا يكون الاختلاف»[2] (قسمتی از عبارت آخوند را که مرحوم اصفهانی ذکر نکرده‌اند بنده ذکر می‌کنم) «فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد». اختلاف به حسب موضوع و محمول موجب تعدد نیست، یعنی تمایز موضوع یا تمایز محمولات باعث تمایز علم نمی‌شود. این بخش مورد توجه مرحوم اصفهانی نبوده است. «كما لا يكون وحدتهما» (این عبارت در کلام مرحوم اصفهانی موجود است)؛ یعنی وحدت موضوع و محمول «سبباً لأن يكون من الواحد» (توجه کنید ضمیر «یکون» به چه چیزی برمی‌گردد) «لأن يكون آن چیزی که موضوع و محمولش یکی است، من الواحد». یعنی وحدت موضوع و محمول در دو باب (توضیحات مرحوم اصفهانی را در عبارت وارد می‌کنم)؛ همان‌گونه که وحدت موضوع و محمول در دو باب سبب نمی‌شود که این دو بابِ دارای محمول و موضوعِ یکسان، از علم واحد قرار داده شوند. «من الواحد» یعنی «من علمٍ الواحد».

مرحوم اصفهانی مثال می‌زنند و مثال درست را بیان می‌کنند: «كبابين من علمين»[3] ؛ مانند دو باب از دو علم. «إذا كانا متحدي الموضوع والمحمول»؛ زمانی که این دو باب هم موضوعشان متحد باشد و هم محمولشان. با اینکه موضوع و محمول آن‌ها واحد است، اجازه نمی‌دهیم که این دو باب را از دو علم خارج کرده و از علم واحد قرار دهید؛ با وجود وحدت موضوع و محمول، اجازه نمی‌دهیم از دو علم بیرون آورده شده و «من علم واحد» (یعنی دو باب از یک علم) قرار گیرند. چرا اجازه نمی‌دهیم؟ چون غرض دوتاست. چون غرض دوتاست، این دو باب را از دو علم قرار دادیم و تا انتها نیز باید در دو علم باقی بمانند. «فان هذه الوحدة» یعنی این وحدت موضوع و محمول «قرار نمی‌دهد این دو باب را من علم واحد». چرا؟ «لتعدد الغرض»؛ زیرا غرضی که بر این دو باب مترتب است، دو غرض متفاوت می‌باشد. این باب غرضی دارد و آن باب غرضی دیگر؛ و این غرض باعث شده این باب در این علم مطرح شود و آن غرض دیگر موجب شده باب دیگر در علمی دیگر مطرح گردد. «لتعدد الغرض که موجب می‌شود اندراج این دو باب را در دو علم».

عدم لزوم وضع عنوان خاص برای موضوع علم و کفایت شناخت اجمالی

«وإلاّ» در اینجا بسیار مهم است. «وإلاّ» یعنی اگر عبارت مرحوم آخوند را بر این مثالی که عرض کردیم تطبیق نکنید و بخواهید آن را بر مثال دیگر تطبیق نمایید (یعنی جایی که یک باب یا یک مرکب اعتباری واحد با موضوع و محمول واحد داشته باشیم که دو غرض بر آن مترتب است)، این تطبیق غلط خواهد بود؛ زیرا یک باب را به خاطر تعدد غرض، دو علم قرار نمی‌دهند. یک مرکب اعتباری را به سبب تعدد غرض، یک علم نمی‌کنند. همچنین در عبارت آخوند، چون فرموده‌اند «من الواحد» (یعنی من علمٍ واحد)، نمی‌توانید این مثال را مندرج کنید؛ چرا که شما می‌خواهید یک باب را دو علم قرار دهید و نه «من علمٍ واحد» یا «من العلمین». لفظ «مِن» دیگر اینجا صادق نیست. شما می‌خواهید دو باب را به خاطر دو غرض، دو علم قرار دهید و یک علم قرار ندهید. باید گفته شود که آن را «علماً واحداً» قرار نده بلکه «دو علم» قرار بده، نه اینکه گفته شود «من علمٍ واحد». اگر دو باب از دو علم بود، آنگاه می‌توانستید آن را «من علمٍ واحد» قرار دهید. اما یک باب مستقل را می‌خواهید دو علم قرار دهید؛ در حالی که عبارت مرحوم آخوند می‌گوید آن را «من علمٍ واحد» قرار نده. برای یک باب واحد نمی‌توان گفت وقتی دو غرض دارد «من علمٍ واحد» قرار نده؛ بلکه باید گفت چون دو غرض دارد «علماً واحداً» قرارش نده و به سبب داشتن دو غرض، آن را «علمین» قرار بده.

«و إلا» یعنی اگر از این مثالِ بنده بگذرید و نخواهید «بابین» را ملاحظه کنید، بلکه «باب واحد» را در نظر بگیرید، به همان بیانی که عرض کردم: «فالمركّب الاعتباري» که بابِ واحد است و «مترتب می‌شود بر او دو غرض، صحیح نیست که أن يدون علمين». صحیح نیست که این مرکب اعتباری را دو علم قرار دهید و «ويسمى باسمين» (دو اسم بر آن بگذارید). «كما صرح آخوند به.»؛ خود مرحوم آخوند نیز تصریح کردند که یک مرکب اعتباری را نمی‌توان به خاطر دو غرض، دو علم قرار داد.

سئوال: «و إلا» یعنی این به معنای این است که اگر وحدت موضوع و محمول ملاک باشد، در این صورت بابین از «علمین» نخواهد بود، بلکه بابین از «علم واحد» خواهد بود. این‌گونه می‌شود، درست است؟

پاسخ: «و إلا» یعنی اگر؟

سئوال: اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد، «بابین من علمین» نخواهد بود، بلکه «بابین من علمٍ واحد» خواهد بود.

پاسخ: نه

سئوال: چون می‌گوید «و الا فالمرکب الاعتباری لا یصح أن یدون علمین».

پاسخ: یعنی شما می‌فرمایید که اگر موضوع و محمول دو باب یکی باشد.

سئوال: اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد و نه تعدد یا وحدت غرض، در این صورت این وحدت موضوع و محمول باعث می‌شود که دو باب از دو علم نباشند، بلکه باید از یک علم باشند. چرا؟ چون وحدت موضوع و محمول دارند.

پاسخ: شما می‌فرمایید «و إلا» یعنی اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد

سئوال: بله، در تعدد غرض

پاسخ: آن دو باب باید یک باب شوند

سئوال: آن دو باب باید از یک علم قرار داده شوند، نه دو باب از دو علم.

پاسخ: دقت کنید که «المركّب الاعتباري»، این تالی که شما می‌گویید نیست. شما مقدم را از تقدیر گرفتید. «و إلا» یعنی اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد (این مقدم است)

سئوال: تالی این است که بابین دو علم را به وجود می‌آورند. در این صورت دیگر لازم نیست بابین دو علم را به وجود بیاورند، بلکه یک علم را به وجود می‌آورند چون وحدت موضوع و محمول دارند.

پاسخ: «و إلا» یعنی اگر ملاک، وحدت موضوع و محمول باشد، بله، آنگاه دو باب به خاطر (وحدت موضوع و محمول) می‌توانند یک باب بشوند.

سئوال: نه، یک علم قرار داده شوند.

پاسخ: بله، در یک علم قرار داده شوند. تالی که خود مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند همین را می‌فهماند؟ «فالمركّب الاعتباري المترتب عليه غرضان لا يصح أن يدون علمين».

سئوال: به خاطر تعدد غرض نمی توانیم دو علم قرار دهیم. چون ملاک تعدد غرض نشد دیگر، ملاک وحدت موضوع شد.

پاسخ: شما دارید برعکسِ آنچه این بزرگواران می‌خواهند بگویند حرف می‌زنید. بیانی که شما ارائه می‌دهید برعکس مقصود می‌شود. توجه کنید؛ شما می‌فرمایید اگر ملاک وحدت موضوع و محمول باشد، آنگاه آن دو باب را باید از یک علم قرار داد، در حالی که آن دو باب اکنون متعلق به دو علم هستند. تالی که شما ذکر می‌کنید این است که آن دو باب باید از یک علم باید قرار داد، اما متن این را نمی‌گوید. متن می‌گوید مرکب اعتباری که بر آن دو غرض مترتب است را نمی‌توانید دو علم تشکیل دهید. می‌گوید «نمی‌توانید دو علم تشکیل دهید»؛ پس معلوم می‌شود محذور دیگری در نظر ایشان است. آنچه شما می‌فرمایید نیست.

سئوال: این است که یک علم تشکیل شود؛ بله یک علم می‌شود. «لا يصح أن يدون علمين بل یصح و یجب تدوینه علماً واحداً».

پاسخ: دو باب را نباید دو علم قرار داد بلکه باید یک علم یا «از یک علم» قرار داد؟

سئوال: یک علم قرار دهیم

پاسخ: باز آن سخن بعدی درست نیست. بنده تصور می‌کنم آن‌گونه که معنا کردم، مطلب منقح است. معنای شما را هم باید با تکلف بررسی کنیم که آیا قابل قبول است یا خیر. «و إلا» یعنی اگر ملاک اتحاد موضوع و محمول باشد، این دو بابی که «من علمین» هستند را نباید از دو علم قرار داد، بلکه باید از یک علم قرار داد. صحیح نیست که دو علم برایشان تشکیل دهیم، بلکه باید یک علم باشند (و نه لزوماً «از یک علم»). ظاهراً عبارت چنین است. بنده گمان می‌کنم توضیحی که شما می‌دهید با تالی سازگار نیست.

«وفي قوله دام ظلّه»[4] که فرمودند «من الواحد» (یعنی از یک علم واحد) و نفرمودند «علماً واحداً»، این اشاره به فرضِ کلام ماست. به عبارت مرحوم اصفهانی نگاه کنید؛ معلوم می‌شود اختلاف در «فرض کلام» است؛ یعنی کجا کلام آخوند را فرض کنیم. این تعبیر مرحوم اصفهانی نیز همین را می‌فهماند که فرض کلام آخوند کجاست؟ آیا در مثال اول فرض کنیم یا در مثال دوم؟ خودِ «فرض» مورد بحث است. ایشان می‌گویند این عبارت «من الواحدِ» مرحوم آخوند، اشاره به این دارد که فرض کلام همانی است که ما ذکر کردیم و نه چیز دیگر. یعنی تطبیق کلام آخوند بر همان موردی است که ما تطبیق کردیم. نه بر چیز دیگری تطبیق کند. این عبارت نشان می‌دهد که اصلاً خود مرحوم اصفهانی دارد در مقام تطبیق و در فرض کلام بحث می‌کند که کلام آخوند را بر کجا می‌توان تطبیق کرد؛ آیا بر مثال اول یا مثال دوم؟ آن توضیحی که شما می دهید یک مطلب دیگری می شود، این که الان در ذهن مرحوم اصفهانی است همین است. فرض کلام آخوند را کجا قرار دهیم؟ یعنی کلام آخوند را بر این جا تطبیق کنیم یا بر آن جا. با توضیحی که بنده دادم، این عبارت‌های مرحوم اصفهانی تمام است و مشکلی ندارد. توضیح شما مقداری تکلف ایجاد می‌کند؛ ولو اینکه مطلب شما از دیدگاه خارجی درست باشد، اما استخراج آن از متن با ذیلِ کلام سازگاری ندارد.

سئوال: تطبیق بر متن مشکل دارد؟

پاسخ: بله، تطبیق فرمایش شما بر متن اشکال دارد؛ وگرنه اصل فرمایشتان از خارج درست است.

«قوله [قدس سره]: ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم، وهو الكلي» این عبارت چون ناقص نقل شده، بنده باید عبارت آخوند را کامل قرائت کنم: «ثم إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو الكلّي المتّحد مع موضوعاًت المسائل ـ عنوان خاص»[5] . لفظ «عنوان خاص»، اسم مؤخر برای «لا یکون» است. «واسم مخصوص ، فيصحّ أن يعبّر عنه بكل ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلاً.».

این عبارت می‌خواهد این معنا را برساند (عبارت مرحوم آخوند را عرض می‌کنم) که گاهی برای موضوع علم، اسم خاص و عنوان خاصی وجود ندارد. هر علمی موضوعش در واقع محقق می‌شود، ولو اینکه ما آن موضوع را نشناسیم و اسمی برایش نگذاریم، یا حتی اگر شناختیم، عنوان و اسم خاصی برای آن انتخاب نکنیم. وجود موضوع در هر علمی واقعاً واجب است، اما لازم نیست که عنواناً هم معلوم باشد. ممکن است ما در یک علمی موضوع را نشناسیم و در نتیجه، اسم و عنوانی برای آن تعیین نکنیم؛ این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند.

ایشان ابتدا توضیح می‌دهند که موضوع چیست. موضوع علم، امری کلی است که با موضوعات مسائل متحد است. ما بارها عرض کردیم که تمام موضوعات مسائل تحت موضوع علم مندرج می‌شوند، یا موضوع علم مشتمل بر تمام موضوعات مسائل است. به تعبیر ایشان، موضوع علم با موضوعات مسائل متحد است؛ چرا که هر کلی با فردِ خود متحد است. بنابراین، موضوع علم برای موضوعات مسائل، «ذاتی» محسوب می‌شود. ممکن است ما نتوانیم این امرِ ذاتی را بیابیم؛ یعنی موضوعات مسائل را داشته باشیم اما نتوانیم ذاتیِ این موضوعات را پیدا کنیم. اگر ما نتوانیم آن را بیابیم اشکالی ندارد، زیرا در واقعیت این موضوع وجود دارد. اگر ما برای آن عنوان یا اسمی نداشته باشیم نیز اشکالی ندارد؛ چون اسم و نام‌گذاری دخالتی در موضوعیتِ موضوع ندارد. موضوعیتِ این موضوع بستگی به این دارد که بر موضوعات مسائل صدق ذاتی کند یا با آن‌ها اتحاد داشته باشد. همین اندازه که بتواند صدق ذاتی بر موضوعات مسائل داشته باشد و با آن‌ها متحد باشد کافی است؛ نام‌گذاری یا عدم آن در این نکته دخالتی ندارد. آنچه در موضوعیت موضوع شرط است، صدق ذاتی بر موضوعات مسائل و اتحاد با آن‌هاست؛ این‌ها شرط هستند، اما داشتنِ اسم یا شناختِ ما نسبت به آن، هیچ‌کدام شرطِ موضوعیت نیستند.

اکنون عبارت آخوند را ملاحظه کنید. «ثم إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم» («لموضوع العلم» خبرِ یکون است) و سپس می‌گوید «عنوان خاص» که اسم آن می‌شود. در این میان، بین اسم و خبر، جمله معترضه‌ای آورده شده که در آن موضوع علم مشخص شده و تبیین گردیده که در هر موضوعی به چه چیزی احتیاج داریم؛ به «اتحاد» احتیاج داریم. «و هو الکلی»؛ موضوع علم کلی است «المتّحد مع موضوعاًت المسائل». آنچه در موضوع علم اهمیت دارد همین اتحاد با موضوعات مسائل و صدق ذاتی بر آن‌هاست. اگر این کلی را داشته باشیم، موضوع را داریم؛ ولو اینکه نتوانیم بر این کلی اسمی بگذاریم یا نتوانیم آن را به طور کامل بیابیم. «لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسم مخصوص». پس «صحیح است تعبیر کنیم از این موضوع بكل ما دلّ عليه»؛ یعنی به هر چیزی که بر آن دلالت کند، ولو اینکه اسمی متناسب با خود موضوع علم نباشد. چرا می‌توانیم با هر عنوان و اسمی این موضوع را بخوانیم؟ «بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلاً». در موضوعیتِ موضوع، این نام‌گذاری دخالتی ندارد. آنچه در موضوعیت موضوع دخالت دارد همان است که عرض کردم: باید بر موضوعات مسائل صدق ذاتی و با آن‌ها اتحاد داشته باشد.

سئوال: استاد، آیا این صرفاً تسمیه است یا اینکه بنده اصلاً نمی‌دانم آن «احدالمتحدین» که با این‌ها متحد است چیست؟ چگونه می‌توانم از اتحاد سخن بگویم؟ موضوع مسئله با آن متحد است و بنده نمی‌دانم آن چیست.

پاسخ: اتحاد در واقعیت وجود دارد، اما ممکن است در علمِ بنده نباشد چون آن را نمی‌شناسم. بنده موضوع را نمی‌شناسم.

سئوال: پس چگونه بگویم این موضوع علم است؟ چهار مسئله در علم با موضوع و محمول وجود دارد؛ بنده می‌گویم این‌ها مسائل فلان علم هستند، اما نمی‌دانم آن چیست که آیا این‌ها با آن متحد هستند تا جزء مسائل شوند یا خیر.

پاسخ: خیر، ببینید؛ موضوع را نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم اسم خاص بر آن بگذاریم، اما با هر اسمی می‌توانید آن را بنامید. موضوع را یا شناخته‌اید و یا در واقعیت وجود دارد. موضوع مسلماً در واقعیت هست چون یک «جامع» وجود دارد. آن «واضعِ» علم هم ممکن است این موضوع را شناخته و این جامع را دانسته باشد و سپس همه را تحت یک علم برده باشد. ممکن هم هست که آن را نشناخته باشد، بلکه «بوجهٍ» (از طریق یک وجه) شناخته باشد. همین شناخت «بوجهٍ» نیز کافی است. وقتی آن را «بوجهٍ» شناخت، نمی‌تواند اسم متعینی بر آن بگذارد و ناچار است اسمی بگذارد که نشان‌دهنده همان وجه باشد. ایشان می‌فرمایند مهم نیست چه اسمی بر آن گذاشته شد، همین که موضوع وجود داشت کافی است؛ ولو اینکه ما آن را «بالوجه» بشناسیم و نه «بالحقیقه».

سئوال: آیا شناخت «بالوجه» برای اینکه بگوییم این‌ها اعراض ذاتیِ موضوع هستند کافی است؟ چون محمولات مسائلی که مطرح می‌شود، اعراض ذاتیِ موضوعِ علم هستند دیگر؟

پاسخ: بله،

سئوال: شناخت «بالوجه» کافی است که بگوییم

پاسخ: همین اندازه که تشخیص دهم اعراض ذاتی هستند، کفایت می‌کند.

سئوال: آن باید شناخته شود.

پاسخ: شناختِ «حقیقت» لازم نیست.

سئوال: منظور حقیقتِ فلسفی است؟

پاسخ: بله، حقیقتِ فلسفی لازم نیست. اگر بخواهید حقیقتِ علم را بشناسید (به تعبیر دقت کنید)، شناخت حقیقتِ علم متوقف بر شناختِ حقیقتِ موضوع نیست. یعنی اگر موضوع را «بالوجه» هم بشناسید، می‌توانید علم را بشناسید.

برای مثال، «کلمه و کلام من حیث الاعراب و البناء». اکنون چون ما بسیار با این مفاهیم سر و کار داشته‌ایم آن‌ها را می‌شناسیم؛ اما فرض کنید اگر نتوانستیم حقیقت کلمه را بشناسیم، باز هم مشکلی پیش نمی‌آید. شاید اصلاً حقیقت کلمه را نشناسیم، اما کلمه را «بالوجه» می‌شناسیم. حقیقت اعراب و بنا را هم شاید نشناسیم؛ البته چون این‌ها قراردادی هستند، قراردادهای خودمان را می‌شناسیم. ممکن است امور طبیعی را نشناسیم، یعنی آن‌هایی که در واقعیت هستند؛ اما مواردی را که خودمان وضع می‌کنیم، می‌شناسیم. حال فرض کنید نمی‌شناسیم و «بالوجه» می‌شناسیم؛ باز هم کافی است. می‌توانیم اعراض ذاتی آن را هم به دست آوریم. می‌توانیم بفهمیم که محمول مسائل (که اعراض ذاتی موضوعات مسائل هستند)، اعراض ذاتی این موضوعِ علم نیز می‌باشند؛ و می‌توانیم بفهمیم که آن موضوعِ مسائل با موضوعِ علم در وجود خارجی متحد هستند. این‌ها را هم می‌توان فهمید. اما اگر حقیقت این موضوع برای ما روشن نباشد، اشکالی ندارد و لازم نیست حقیقت موضوع بر ما مکشوف گردد. اسمی که بخواهد حقیقت را بشناساند ممکن است در اختیار ما نباشد، نباشد مهم نیست؛ ما از هر اسمی که توانستیم استفاده می‌کنیم.

سئوال: مثلاً در کلمه ندانیم که همان کیف مسموع باشد؟

پاسخ: خیر، ما حقیقتِ «کیف مسموع» یا جنس و فصل آن را نشناخته‌ایم. بله، می‌دانیم کلمه تحت کیف مسموع است، اما شاید فصل آن را ندانیم. البته در کلمه و کلام چون خودمان داریم جعل و اصطلاح‌گذاری می‌کنیم، شاید بدانیم؛ اما در جایی که یک امر طبیعی باشد، مثلاً «بدن انسان» که می‌خواهید موضوع علم طب قرار دهید، حقیقت بدن انسان چیست؟ شاید ندانید حقیقت آن چیست. اینکه از چه چیزهایی ترکیب شده را می‌دانید؛ اینکه پیش از این چه بود (عناصر) و اکنون چیست (گوشت و پوست و استخوان) را می‌شناسیم، اما حقیقتِ «بدن» چیست؟ این اختلافی است. اگر می‌شناختیم که اختلافی نبود. یکی می‌گوید بدن همین است که دارید، دیگری می‌گوید بدن عبارت است از آن صورت معدنیه و نباتیه که در این جسم حلول کرده است. جناب ملاصدرا همین را می‌فرمایند؛ ایشان می‌گویند بدن همان «صورت» است و این گوشت و پوست، «ماده‌ی» بدن است. پس حقیقتِ بدن خیلی روشن نیست. حال بر فرض که روشن باشد (مثال را عوض کنید)، در موارد دیگر چیزهای زیادی هست که ما نمی‌شناسیم. موضوعات بسیاری وجود دارند که به حقیقتِ آن‌ها آگاه نیستیم؛ مثلاً «وجود» که موضوع علم فلسفه یا علم الهی است. آیا ما وجود را «بالکنه» می‌شناسیم یا «بالوجه»؟ ما وجود را «بالوجه» می‌شناسیم و نه «بالکنه».

سئوال: الهیات بالمعنی الاخص هم همینطور؟

پاسخ: الهیات بالمعنی الاخص هم همینطور است، اگر موضوعش را خدا قرار بدهیم که دیگر هیچ. در حقیقت نمی شناسیم. بالوجه و الآیه می شناسیم. به همین خاطر هم در موضوع علم اختلاف می‌شود، چون حقیقت آن را نمی‌شناسیم. ولو اینکه شما می‌فرمایید موضوع وسیع‌تر است، در وجهِ آن هم گاهی اختلاف می‌شود به هر صورت، مقصود این است که لازم نیست حقیقت موضوع را بشناسیم و همین اندازه که «بالوجه» شناخته شود کافی است. قهراً ممکن است اسمی که انتخاب می‌کنید، اسمی نباشد که با مسمّی تطابقِ کامل داشته باشد. ایشان می‌فرمایند نام‌گذاری مهم نیست؛ خواه با مسمّی تطابق داشته باشد یا نداشته باشد. آنچه در موضوعیتِ موضوع دخالت دارد، اتحاد آن با موضوعات مسائل و صدق ذاتی بر آن‌هاست؛ حالا هر اسمی هم که برایش انتخاب شده باشد، تفاوتی نمی‌کند.

سئوال: این‌گونه ما باید هر جا که می‌رسیم بگوییم این اتحاد دارد؛ پس نمی‌شود یک موضوعِ علمیِ کلی ارائه داد، درست است؟ یعنی فقط به طور مبهم می‌گوییم یک موضوعی وجود دارد، اما نمی‌دانیم چیست.

پاسخ: خیر، ما به طور مبهم نمی‌گوییم یک موضوعی وجود دارد؛ بلکه آن را تعیین می‌کنیم، منتها «بالوجه» تعیین می‌کنیم. این‌گونه نیست که بگوییم یک موضوعی وجود دارد و به امید خدا هر چه شد؛ چنین نمی‌گوییم. می‌گوییم یک موضوعی وجود دارد و آن موضوع این است. سپس اگر به ما اعتراض کنند که این چگونه حقیقت موضوع را بیان می‌کند یا چگونه با موضوعات مسائل متحد است، پاسخ می‌دهم که این «بالوجه» شناخته شده است. بنده موضوع را از طریق یک وجه شناخته‌ام و اسم آن وجه را هم روی آن گذاشته‌ام، اما حقیقتش را نشناخته‌ام. مگر شما وقتی می‌خواهید لازمی یا عرض ذاتی را بر چیزی بار کنید، معروض را به طور کاملِ کامل می‌شناسید؟ همیشه این‌طور نیست؛ گاهی می‌شناسید و گاهی نه، اما لوازم را تشخیص می‌دهید. این لازم، لازمِ وجود است؛ مگر وجود که معروض و ملزوم است، به طور کامل شناخته شده است؟ اگر موضوع را «بالوجه» بدانید، می‌توانید اعراض ذاتی، لوازم و همه مسائل آن را تشخیص دهید. لازم نیست حقیقت شناخته شود و برای این مطلب نمونه‌های بسیاری داریم.

این کلام مرحوم آخوند و توضیح آن بود. ظاهراً به کلام مرحوم اصفهانی نمی‌رسیم. بنده دیگر توضیح مفصلی درباره کلام مرحوم آخوند در جلسه آینده نخواهم داد و فقط به یک اشاره بسنده می‌کنم.