بررسی نقش غرض در مسائل علم و تداخل علوم/موضوع علم و عوارض ذاتی/مقدمه

موضوع: مقدمه/موضوع علم و عوارض ذاتی/بررسی نقش غرض در مسائل علم و تداخل علوم

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تعریف مسائل علم و نقش غرض واحد در تبیین آن

کتاب نهایة‌الدرایه، جلد اول، صفحه ۲۸، سطر چهارم.

«والغرض من هذا البيان دفع الاشكال على جعل علم الاصول علما برأسه بتوهم اشتراك مسائله مع مسائل سائر العلوم ، وسيجيء ـ إن شاء الله ـ تحقيقه»[1]

مرحوم آخوند فرمودند که مسائل علم عبارتند از قضایای متفرقه‌ای که غرض واحدی آن قضایا را کنار هم جمع می‌کند. یعنی کسی که علمی را تدوین می‌کند، در آن علم مسائلی را جمع‌آوری می‌کند که همه آن مسائل غرض واحدی و مطلوب واحدی را تعقیب کنند و انسان را به هدف خاصی واصل نمایند. پس واحدکننده مسائل و ارتباط‌دهنده مسائل، همان غرض واحدی است که ما داریم.

بعد خود ایشان متوجه شدند که اگر چنین باشد، لازم می‌آید که بعضی علوم با بعضی دیگر در مسئله‌ای تداخل کنند. یعنی آن مسئله را هم این علم مطرح کند هم علم دیگر مطرح کند، به طوری که این مسئله، مسئله دو علم به حساب بیاید. به غرضی در این علم مطرح بشود و به غرضی دیگر در علم دیگر مطرح شود. فرمودند بله، این اتفاق می‌افتد که علمی با علم دیگر در مسئله‌ای تداخل می‌کنند و هر دو مسئله واحد را منتها به دو غرض مطرح می‌کنند. این را توضیح دادیم، دیگر تکرار نمی‌کنم.

بررسی تداخل علوم و پاسخ به اشکالات وارده بر استقلال علم اصول

حالا این بحث مطرح است که مرحوم آخوند برای چه این سخن را گفت؟ چرا گفت «فلذا قد يتداخل بعض العلوم»[2] ؟ می‌فرماید که اشکالی بر علم اصول وارد می‌شد که ایشان برای دفع آن اشکال این کلام را آورده است. و اشکال این بوده که مسائل علم اصول با مسائل سایر علوم اشتراک دارد. یعنی همین مسئله‌ای که ما در این علم مطرح کردیم، در علم دیگر هم مطرح می‌کنیم.

پس چرا مستشکل این‌طور گفته است؟ حالا که این مسئله اصولی در علم دیگر مطرح شده، چرا در علم اصول هم مطرحش می‌کنید؟ اصلاً چرا علم اصول را تشکیل دادید؟ علم اصول مسائلش در علوم دیگر متفرقاً آمده است. چرا شما علم اصول را تشکیل دادید و مسائلی که در علوم دیگر مطرح بوده در علم اصول جمع کردید؟ ایشان یعنی مرحوم آخوند دارد جواب این اشکال را می‌دهد. می‌گوید ایرادی ندارد که مسئله‌ای که در علم دیگر آمده، در علم اصول هم بیاید. زیرا در علم دیگر به غرضی آمده و در علم اصول به غرضی دیگر می‌آید. و این یک امر رایجی است که مسئله‌ای ممکن است در علمی بیاید به غرضی و در علم دیگر بیاید به غرضی دیگر.

نمی‌توانیم بگوییم چون این مسئله در فلان جا مطرح شده پس در این علم دیگر هم مطرح نشود، زیرا در فلان جا به غرضی دیگر مطرح شده و جا دارد در اینجا به غرض مربوط به همین علم مطرح بشود. پس مرحوم آخوند برای اینکه این اشکال را جواب بدهد، اشکالی که بر علم اصول وارد می‌شود، این جمله را فرموده که علوم تداخل می‌کنند. این تتمه بحثی است که ما در جلسه گذشته خوانده بودیم، ادامه‌اش را نتوانسته بودیم بخوانیم، عرض کردم. صفحه ۲۸ هستیم سطر چهارم. «والغرض من هذا البيان»[3] ؛ غرض مرحوم آخوند از ذکر این جمله این بوده که اشکالی را دفع کند. اشکالی که وارد می‌شده بر «جعل علم الاصول علما برأسه» یعنی ما علم اصول را یک علم برأسه یعنی علم مستقل قرار دادیم.

تحلیل احتمال تداخل کلی مسائل و دیدگاه‌های محقق اصفهانی

بر این جعل ما اشکال می‌شده که چرا علم اصول را علم مستقل قرار دادی در حالی که مسائلش در سایر علوم مطرح است؟ خوب این مسائل را در جای دیگر ما داریم می‌خوانیم، چرا دوباره همه این مسائل را جمع کردی یک علم جدید تشکیل دادی، تکرار کردی؟ جواب این بود که در جاهای دیگر به غرضی دیگر آمده بود، الان در اینجا به غرض مربوط به علم اصول می‌آید پس اشکالی ندارد. «بتوهم اشتراك» متعلق به «جعلِ» نیست، متعلق به «اشكال» است. یعنی جعل را نمی‌خواهد توضیح بدهد، اشکال را می‌خواهد توضیح بدهد. آن کسانی که اشکال کردند بر جعل علم الاصول علما برأسه چه گفتند؟ توهم کردند که مسائل علم اصول با مسائل سایر علوم اشتراک دارد، بنابراین گفتند اگر این مسائل در سایر علوم مطرح است، چرا در علم اصول مطرحش کردید؟ جواب این است که ایرادی ندارد، یک مسئله می‌تواند در دو علم مطرح بشود، منتها در آن علم به غرضی، در این علم به غرضی دیگر.

«وسيجيء ـ إن شاء الله ـ تحقيق» این مطلب در حاشیه بعدی که حاشیه سوم است.

«قوله: مضافا إلى بعد ذلك مع امتناعه عادة». «مع امتناعه عادة» در نوشته مرحوم اصفهانی است، ولی در خودِ کفایه «بل امتناعه عادة»[4] دارد. به جای «مَعَ»، «بَلْ» آمده است. احتمالاً مرحوم اصفهانی از حافظه استفاده کرده‌اند، به جای «بَلْ»، «مَعَ» نوشتند. البته حافظه فوق‌العاده قوی بوده، خوب ولی ممکن است یک وقتی اتفاقی بیفتد، دیگر برای قوی‌ها هم اتفاق می‌افتد.

در کفایه مرحوم آخوند یک اعتراضی را وارد کرده است. و آن این است که درست است که ممکن است مسئله واحده‌ای در دو علم بیاید و در هر علم به غرضی؛ اما در علم اصول مسئله واحده نیست، علم اصول تمام مسائلش در علوم دیگر آمده است. و این‌چنین علمی، علم لغو است. بله حالا یک مسئله از مسائل، دو مسئله از مسائل در علوم دیگر بیاید مشکلی نیست، ولی تمام مسائل علم اصول را ما در علوم دیگر یافتیم. پس این را چطور جواب می‌دهید؟ علم اصول می‌شود لغو. مرحوم آخوند جواب می‌دهد که این بعید است؛ البته حالا علم اصول را مستشکل نمی‌گوید، مطلق دارد حرف می‌زند ولی من تطبیقش می‌کنم برای علم اصول. می‌گوید ممکن است علمی در تمام مسائلش مشترک باشد با سایر علوم؟ آن وقت شما آیا باز این علمی که در مسائل مشترک است، علم مستقل قرارش می‌دهید؟ اگر علم مستقل قرار بدهید لغو می‌شود. اشکالش به طور مطلق است برای علم اصول تنها نیست.

بررسی پراکندگی مسائل اصولی در سایر علوم و چالش لغویت تدوین

جوابی که مرحوم آخوند می‌دهد این است که این چنین فرضی که شما کردید بعید است، که یک علم تمام مسائل آن در علوم دیگر یا در علم دیگر باشد. این بعید است، بلکه محال است، ممتنع است. دو تا ادعا می‌کند، اول ادعای بُعد می‌کند، بعداً ادعای امتناع می‌کند. مرحوم اصفهانی هم، هم بعید بودن را توضیح می‌دهند هم ممتنع بودن را توضیح می‌دهند. هم بیان می‌کنند که چرا بعید است هم بیان می‌کنند که چرا ممتنع است. البته بعید بودن را ایشان اینجا بیان نمی‌کند، اینجا اشکال می‌کند. بر بعید بودن اشکال می‌کند. و نتیجتاً اشکال بر علم اصول وارد می‌شود. و بعد می‌گوید من این اشکال را در جای دیگر جواب دادم. اما امتناع را ایشان اثبات می‌کند به دو دلیل، و هر دو دلیل هم رد می‌کند. بنابراین امتناع، پیش ایشان بی‌دلیل می‌ماند، ادعایی است بی‌دلیل. بُعد را قبول می‌کند، اینکه بعید است قبول می‌کند، ولی ممتنع است قبول نمی‌کند.

همین بعید را در علم اصول قبول می‌کند و اشکال را وارد می‌کند و بعد هم جواب می‌دهد. البته اینجا جواب نمی‌دهد. اما توجه کنید ایشان می‌گوید اینکه علمی تمام مسائلش در سایر علوم بیاید دو فرض دارد. یکی اینکه این مسائل این علم، عیناً در علم دیگر بیاید، که دو علم تقریباً یکسان بشوند، منتها در آن علم به غرضی از این ده مسئله بحث کنیم، در این علم به غرض دیگری از همان ده مسئله بحث کنیم. کل علم مثلاً فرض کنید ده مسئله باشد، آن علم هم ده مسئله دارد عیناً این ده مسئله‌اش مثل هم است، منتها در آنجا به غرضی بحث می‌شود در اینجا به غرضی بحث می‌شود. این را می‌فرماید درست است، بعید است.

ولی نحوه دومی داریم و آن این است که این علمی که مثلاً از ده مسئله تشکیل شده، یک مسئله‌اش در علمی باشد، مسئله دومش در علم دوم باشد نه در آن علم اول، مسئله دهمش هم در علم دهم باشد. ده تا مسئله دارد در ده علم مسائلش پیدا می‌شود. نه ده مسئله‌اش در یک علم پیدا بشود که این بعید است. ده مسئله این را بگردید در باقی علوم پیدا می‌شود، در ده علم مثلاً پیدا می‌شود یا در هشت علم پیدا می‌شود (بعضی‌اش مثلاً مشتمل بر دو مسئله است). بعضی علوم مشتمل بر دو مسئله‌اند، بعضی مشتمل بر یک مسئله، ولی مجموعه این مسائل را در علوم دیگر می‌توانید پیدا کنید، منتها متفرقاً. در اینجا جمع شده در بقیه متفرقاً. می‌فرماید این بعید نیست. اتفاقاً در علم اصول همین وضع هست که تمام مسائلش در علوم متفرقه دیگر موجودند. بله، در یک جا جمع نشدند، جز در همین علم اصول، در جای دیگر جمع نشدند، ولی متفرقاً موجودند. پس این که شما می‌گویید بعید است، بعید نیست، در خود علم اصول اتفاق افتاده است.

نقش ترتب غرض و قصد تدوین‌گر در تمایز مسائل علوم

سئوال: نامفهوم

پاسخ: ببینید مباحثی که در علم اصول می‌آید، مثلاً فرض کنید بحث استصحاب، بحث استصحاب ممکن است جزئیات بحث آن، با آن دقت‌هایی که در اصول شده در جای دیگر نشده باشد، ولی اصل این بحث در جای دیگر مطرح است. یا خبر واحد مثلاً، حجت است یا نه، این در علم اصول آمده در علم کلام هم می‌آید؛ اما درست است به دو غرض، ولی یک جزئیاتی در علم اصول مطرح شده در علم کلام ممکن است مطرح نشود، این جزئیات منظور ما نیست‌، اصل مسئله منظور ماست. حالا در یک مسئله در اصول بیشتر بحث کردند، در جای دیگر کمتر بحث کردند. این طول بحث و قصر بحث دلیل فرق نمی‌شود، بالاخره این مسئله هر دو جا مطرح است. این را اشکال نکنید که در اصول مثلاً در بحث استصحاب چقدر مفصل است، ولی این بحث استصحاب در علوم دیگر نیست. این را ببینید که در علوم دیگر هم بحث استصحاب مطرح است ولو نه با این تفصیل. آن تفاصیلی که ما در اصول داریم ممکن است در علوم دیگر پیدا نکنید. اما اصل مسئله را شما در علم دیگر پیدا می‌کنید. خوب همین تفاصیلی که در علم اصول دادید در علم دیگر می‌دادید. چه لزومی داشت یک علم جدا درست کنید، این مسئله که جای دیگر آمده اینجا مطرحش کنید، اینجا بیشتر درباره‌اش بحث کنید؟ خوب همان جا که مطرح شده بود بیشتر درباره‌اش بحث می‌کردید. پس مشکل، مشکلی است که وارد است، یعنی همه مسائل علم اصول در علوم دیگر متفرقاً آمده‌اند.

ممکن است شما از این اشکال جواب بدهید. بگویید که در علم اصول با فلان غرض آمده‌اند، و در علم دیگر این غرضی که در علم اصول بود، نبود. یعنی مدون آن علم این غرض را نداشت، غرضی که در علم اصول داشته است، مسئله را در جای دیگر با غرض دیگر آورده است. می‌گوییم در جواب شما، مگر در تدوین علم، قصد غرض لازم است؟ ترتب غرض لازم است، قصد لازم نیست. همین اندازه که غرض مترتب شد، این مسئله می‌تواند مطرح شود تا آن غرض را تأمین کند. ولو من در وقتی این مسئله را مطرح کردم به این غرض نباشم. این مسئله اصولی که در علم دیگر آمد، مدون آن علم این غرض اصولی را در آن مسئله قصد نکرد، ولی آیا این غرض اصولی بر آن مسئله مترتب می‌شد یا نمی‌شد؟ مترتب می‌شد، ولو این قصد نکرده است. پس در آن علم دیگر این مسئله هم با غرضی که مقصود بوده آمده، هم با غرضی که مترتب می‌شده آمده، و غرضی که مترتب می‌شده غرضی بوده که در علم اصول قصد می‌شده است. حالا وقتی غرض در آن علم بر این مسئله مترتب می‌شده، جعل آن مسئله در آن علم به خاطر رسیدن به آن غرض مترتب کافی بوده، دیگر لازم نبوده در علم اصول آن مسئله را بیاوریم برای اینکه آن غرض مترتب را قصد کنیم. قصد مدون دخالت ندارد، مدون وقتی مسائل را جمع می‌کند، شاید بعداً بر همه این مسائل یک غرضی را مترتب کند. غرض مترتب می‌شده که این دارد مترتب می‌کند و قصد می‌کند. پس لازم نیست مدون از اول قصد کند. قصد مدون در تدوین علوم و در ترتب غرض شرط نیست. غرض اگر واقعاً مترتب شد ولو مدون قصد ترتب این غرض را نکند باز هم این مسئله، مسئله این علم است. مسئله‌ای که غرض واحدی را دارد تعقیب می‌کند در این علم، مسئله این علم است ولو منی که این علم را تدوین کردم این مسئله را به این غرض در این علم نیاورده باشم (مثلاً فرض کن استطراداً آوردم). ولی بعداً روشن شد که نه غرض واقعاً مترتب می‌شود، من گمان می‌کردم که این استطرادی است و غرض مترتب نمی‌شود؛ آن وقت مسئله واقعاً مسئله علم می‌شود ولو من قصد نکردم که آن غرض را از این مسئله استفاده کنم. ولی چون غرض از این مسئله استفاده می‌شد مسئله، واقعاً مسئله علم می‌شود.

حالا اگر غرض اصولی بر این مسائلی که متفرقاً در بقیه علوم مترتب هست، این مسائل در سایر علوم غرض اصولی را هم تأمین می‌کنند و در سایر علوم مطرح هم هستند، پس هیچ لزومی ندارد که در علم جدایی به نام اصول مطرح بشوند برای تأمین فلان غرض. این‌ها در آن علم هم همین غرض را تأمین می‌کنند.

سئوال: کبری را باید اثبات کند که چگونه قصدش دخیل نیست، بله، قصد در اصل تحقق غرض دخیل نیست اما در ادخال این مساله در این علم که دخیل است. قصد کرده که به آن غرض این مساله را ادخال در این علم کند، لذا شده این علم، اگر چه ممکن است به قصد غرض دیگری بود ادخال در علم دیگری می شد.

پاسخ: ملاحظه کنید، غرض دخیل است در وحدت علم نه قصد غرض، شما قصد غرض را دخیل می دانید یا غرض را دخیل می دانید؟ خود مرحوم آخوند می گوید غرض دخیل است.

سئوال: این که در علم دیگری طرح نمی شود به خاطر این است که غرض از این علم این بوده است این مساله را طرح کرده اند.

پاسخ: اما قصد غرض هم لازم است؟ قصد کنم که تدوینش کنم به این غرض یا غرض ترتب قهری هم پیدا کند کافی است؟ غرض ترتب قهری هم پیدا کند کافی است و قصد غرض لازم نیست. غرض واحد کننده ی مسائل است نه قصد غرض.

سئوال: این بحثی که مطرح می کنند یک بحث کاملا فرضی است؟ چون در مقام عمل، تعادل و تراجیح با عمل مکلف هنگام شک در هیج علم دیگری مطرح نشده است. چه علم دیگری از این ها بحث کرده است؟

پاسخ: در بحث تعادل و تراجیح؛ مبحث تعادل و تراجیح در علم حدیث آمده است. در علم حدیث نیز تعادل و تراجیح را اجرا می‌کنند، منتها با این تفصیل کنونی نیست. می‌توانستند همین بحث را در همان علم حدیث که تعادل و تراجیح را در آن اجرا می‌کنند، مطرح نمایند. اصلاً مگر ما این مباحث را از حدیث نگرفته‌ایم؟ در خودِ آن علم‌الحدیث این مباحث مطرح است، منتها در آنجا تفصیل داده نشده است. عرض کردم که تفصیل آن مهم نیست؛ اصل مسئله در آنجا مطرح است. به عنوان مثال، مبحث اجتهاد و تقلید؛ اجتهاد و تقلید هم در علم اصول می‌آید و هم در جای دیگر مطرح می‌شود. برای هر کدام، شاید بتوانید بگویید برخی مسائل بسیار نادر در علم اصول آمده است، ولی نوعاً مسائل آن در جای دیگری نیز وجود دارد.

سئوال: اصول عملیه تقریباً فقط اختصاص به اینجا دارد دیگر؛ اصول عملیه، استصحاب و برائت و ...

سئوال: کلام ایشان ناظر به این است که مباحث الفاظ مطرح می‌شود؛ زیرا مباحث الفاظ در علوم صرف، نحو و لغت ریشه دارد.

پاسخ: مباحث الفاظ که مسلماً در جای دیگری آمده است، اما اصول عملیه نیز در جاهای دیگر مطرح شده است. شما به عنوان مثال در بحث قضاوت؛ ، اصل برائت را جاری نمی‌کنید؟

سئوال: جاری می‌کنیم، دیگر در آنجا اجرا می‌نماییم.

پاسخ: چون از اصول گرفته‌اید یا اینکه اصول از اینجا گرفته شده است؟

سئوال: اگر در اصول حجت نشود که در فقه نمی شود استفاده کرد

پاسخ: بله؛ در علم اصول، شما به اصل برائتی استدلال می‌کنید که در حدیث آمده یا در فلان موضع اجرا شده است.

سئوال: برائت عقلی چه؟

پاسخ: برائت عقلی که دیگر روشن‌تر است؛ برائت عقلی از مباحث عقلی به شمار می‌رود و مباحث عقلی در جای دیگری گردآوری شده است. من آن مباحث نقلی را عرض می‌کنم؛ وگرنه بخش عقلی آن واضح است که تنها به علم اصول اختصاص ندارد. اکنون اگر بخواهیم تک‌تک مسائل را ملاحظه کنیم، شاید در برخی موارد دچار توقف شویم یا وقت را بیهوده بگذرانیم؛ ولی به هر حال، تقریباً «جُلّ» مسائل (ایشان نمی‌گوید کل مسائل، بلکه می‌گوید جُلّ)؛ جُلّ مسائل اصول در جای دیگری آمده است. البته باید توجه داشت که واژه‌ی «جُلّ» گاهی به معنای «کل» نیز به کار می‌رود.

سئوال: این کار را عملاً انجام داده‌اند یا همین‌طور می‌گویند که مثلاً تک‌تک مسائل را شمرده‌اند...

پاسخ: حتماً تک‌تک شمرده‌اند؛ وگرنه کسانی که با دقت حکم می‌کنند، باید ابتدا جستجو کرده و سپس حکم صادر نمایند.

«كون العلمين مشتركين»[5] (البته قسمتی از این حاشیه را من از خارج نگفتم که پس از رسیدن به آن بخش، عرض خواهم کرد).

«كون العلمين مشتركين في تمام المسائل وان كان بعيدا»؛ یعنی حق با آخوند است که می‌گوید دو علم مشترک که در تمام مسائل باشند بعید است. بعید است که این علم هم همه مسائلش با آن علم در همه مسائل شریک باشد. دو علم داشته باشیم، مسائل این با مسائل آن یکی باشد فقط غرض فرق کند؛ این به نظر می‌رسد بعید است. نمی‌گوییم ممتنع است، می‌گوییم بعید است. امتناع بحث بعدی ماست که حالا ببینیم می‌توانیم اثباتش کنیم یا نه. «كون العلمين مشتركين في تمام المسائل وان كان بعيدا» یعنی مرحوم آخوند درست می‌گوید اینجا را، ولی اشتراک معنایش فقط این نیست که همه مسائل این علم در علم واحد دیگر جمع بشود، بلکه کافیست همه مسائل این علم در علوم دیگر متفرق باشد. آن هم می‌شود اشتراک در همه مسائل. آن دیگر بعید نیست. «إلا أن اشتراك علم واحد مع جملة من العلوم ـ كما في علم الاصول بالنسبة الى جملة من العلوم ـ غير بعيد». غیربعید است. «كما في علم الاصول بالنسبة الى جملة من العلوم». یعنی مسائل اصول جُلّش در پاره‌ای از علوم آمده ولو در یک علم جمع نشده، ولی متفرقاً در علوم دیگر آمده است. این چنین وضعی غیربعید است. عرض کردم اشتراک علمی در تمام مسائل با علم دیگر با علم یا علوم دیگر دو قسم دارد، دو فرض دارد: یکی اینکه تمام مسائل این علم در علم واحد دیگر جمع بشود، یکی اینکه تمام مسائل این، در علوم دیگر متفرق بشود. هر دوش هست، اولی بعید است (حق با آخوند است) ولی دومی بعید نیست، چنانچه در اصول اتفاق افتاده است.

نقد رویکرد استطراد در مسائل اصلی و تبیین تلازم در ترتب غرض

«بل لعل الأمر كذلك بالإضافة إلى جل مباحث علم الاصول». نسبت به اکثر مباحث علم اصول وضع این‌چنین است، یعنی اکثر مسائلش در علوم دیگر به صورت متفرق آمده اگرچه در یک جا جمع نشده است.

سئوال: در این صورت اشکال نمی‌شود؟

پاسخ: بله

سئوال: اشکال نمی‌شود؟ یعنی در واقع ادعای مرحوم آخوند این است که در تمام مسائل این امر بعید است، ایشان می‌فرماید در جلّ مباحث بعید نیست، خب بعید نیست، در جلّ مباحث بعید نیست، اما در تمام مسائل...

پاسخ: خیر، نمی‌گوید در جلّ مسائل بعید نیست، می‌گوید در جلّ مسائل اتفاق افتاده است. در کل مسائل هم بعید نیست.

سئوال: بل لعل الأمر كذلك ، قبل از بل

پاسخ: قبل از «بل»، «کل» است دیگر؛ قبل از «بل» بحث «کل» است و بحث «جُلّ» نیست. اشتراک در جلّ مسائل اتفاق افتاده است. اشتراک در کل هم بعید نیست. بله، مرحوم آخوند می‌گوید اشتراک در کل بعید است، مرحوم محقق نمی‌فرماید اشتراک در جل بعید نیست (که شما بگویید این اشکال به آخوند نمی‌شود، آخوند «کل» را می‌گوید و ایشان «جل» را دارد تفسیر می‌کند و تعیین می‌کند)، بلکه مرحوم آخوند می‌گوید اشتراک در کل بعید است، ایشان می‌گوید اشتراک در کل بعید نیست. زیرا می‌بینیم اشتراک در جلّ اتفاق افتاده است، یعنی اتفاق افتاده است؛ پس اشتراک در کل هم می‌تواند اتفاق بیفتد. منتها اتفاق نیفتاده است، بعید نیست یعنی شدنی هست و بعید هم نیست که اتفاق بیفتد.

منتها به صورت پراکنده، اینکه یک علم تمام مسائلش در علم واحد دیگر جمع بشود بعید است، اما اینکه پخش بشود اشکالی ندارد، بعید نیست. نه اشکال ندارد، بعید هم نیست. بعد می‌گوید «لعل الأمر كذلك»؛ درست در کل بعید نیست، در جل اصلاً اتفاق هم افتاده است. اگر مراد از جُلّ کل باشد (البته گاهی جُلّ اطلاق بر کل می‌شود) که دیگر اصلاً مشکلی نداریم. ایشان می‌گوید در اشتراک در کل بعید نیست زیرا اشتراک در کل در اصول اتفاق افتاده است. اما اگر مراد جُلّ باشد، ایشان می‌گوید جُلّ اتفاق افتاده کل بعید است.

«ومع ترتب الغرض على تدوينها قهرا ـ وإن لم يكن المدوّن بصدده ـ لا يبقى مجال لتدوين علم الاصول»[6] . عبارت توجه کنید، این «وإن لم يكن المدوّن بصدده» تفسیر «قهرا» است و مطلب جدید نیست. غرض یعنی غرض علم اصول، در اینجا یعنی غرض علم اصول. بر تدوین این مباحثی که در علم اصول‌اند غرض، قهرًا مترتب می‌شود. قهرًا یعنی چه؟ یعنی «وإن لم يكن المدوّن بصدده» آن غرض. ولو مدون به صدد غرض نبوده است. زیرا که اصلاً قصد غرض مهم نیست، خود غرض مهم است. با ترتب غرض به صورت قهری یعنی غرض علم اصولی قهراً مترتب می‌شده بر مسائل علم اصول، اما مسائل متفرق در علوم دیگر. با وجود اینکه غرض علم اصولی بر مسائل متفرقه در علوم دیگر مترتب می‌شده «لا يبقى مجال لتدوين علم الاصول». جایی برای تدوین علم اصول باقی نمی‌ماند. چون هم مسئله‌اش در علوم دیگر هست هم غرضش بر آن مسئله، غرضی که بر این مسئله می‌خواهد بار شود در علوم دیگر قهراً بار می‌شود. ولو در علوم دیگر مثلاً علم کلام آن مدون اصلاً قصد این قصد را که در علم اصول مورد نظر است ترتب نداده است. او بحث در ادله اربعه نکرده برای اینکه منظور اصولی را مطرح کند، او بحث کرده برای اینکه منظور کلامی‌اش را مطرح کند. ولی آیا این غرض علم اصولی بر آن مسئله‌ای که در علم کلام مترتب شده قهراً مترتب می‌شود یا نه؟ قهراً مترتب می‌شود، قصد این قاصد هم که دارد تدوین می‌کند علم کلام را که معتبر نیست. پس این مسئله اصولی هم در علم دیگر آمده، هم غرضی را که می‌خواهد داشته باشد در علم دیگر مترتب می‌شود. پس دیگر جا برای تدوین این مسئله در علم اصول نمی‌ماند. ما که هیکل مسئله را نمی‌خواهیم، هیکل مسئله را در علم اصول بیاوریم غرضش را می‌خواهیم. غرض هم که در جای دیگر آمده، هم هیکل آمده هم غرض آمده، برای چه ما در علم اصول می‌آوریم این مسئله را؟ لغو می‌شود دیگر، تحصیل حاصل می‌شود. «ومع ترتب الغرض الْأُصُولِیِّ على تدوين هذِهِ الْمَسَائِلِ قهرا»؛ قهراً قید ترتب است، قید تدوین نیست. وقتی دارد این مسائل را تدوین می‌کند غرض اصولی بر این مسئله حتی در علم کلام هم قهراً مترتب می‌شود. هم مسئله در علم کلام آمده، هم غرض ترتب قهری پیدا کرده ولو مدون کلام قصد نکرده، وقتی هم مسئله آمده هم غرض آمده «لا يبقى مجال لتدوين علم الاصول». دیگر جا نداریم ما علم اصول را تدوین کنیم، همان مسئله‌ای که آنجا آمده غرض هم تأمین می‌کند برداریم بیاوریمش اینجا «فإنه تحصيل للحاصل». تحصیل حاصل می‌شود دیگر.

شخصی می‌خواهد این اشکالی را که ما بر علم اصول وارد کردیم دفع کند. می‌گوید مگر در علوم ما استطراد نداریم؟ در علوم استطراد ما داریم زیاد داریم. یعنی می‌گوید این مسئله، مسئله این علم است، این مسئله را هم استطراداً بحث کردیم، طرداً للباب بحث کردیم. جزء علم نبوده ولی به یک مناسبتی آوردیم. حالا چه عیبی دارد که در علم اصول این‌چنین بگویید؟ شما می‌گویید جُلّ مسائل علم اصول در جای دیگر هست. کلش که نیست، نادرش در علم اصول هست. علم اصول عبارت باشد از همان نوادر، از همان چند تا مسئله‌ای که در جای دیگر مطرح نشده است. بقیه مسائل چون در جای دیگر آمده‌اند غرض را هم در جای دیگر تأمین می‌کنند ولو مدون آن غرض را قصد نکرده، ولی بالاخره تأمین می‌کنند، آن‌ها را بگویید مسائل علم اصول نیستند ولی در علم اصول استطراداً آمده‌اند. این چه عیبی دارد؟ که علم اصول عبارت باشد از چند تا مسئله‌ای که نادرند اما در جای دیگر نیامدند. بقیه مسائل چون در جای دیگر آمدند غرض را هم در جای دیگر تأمین می‌کنند ولو مدون آن غرض را قصد نکرده، ولی بالاخره تأمین می‌کنند، آن‌ها را بگویید مسائل علم اصول نیستند ولی در علم اصول استطراداً آمده‌اند. ایشان می‌گوید التزام به استطراد در جُلّ مسائل درست نیست. که علمی را به خاطر چند تا مسئله نادرش تدوین کنند و بقیه مسائل را از جای دیگر بردارند بیاورند که این علم بشود بالاخره یک علم. این درست نیست. «والالتزام بالاستطراد في جلّ المسائل باطل». اینکه ملتزم بشویم در علم اصول که جُلّ مسائلش استطرادی‌اند، یعنی مال علوم دیگرند منتها اینجا استطراداً آمده‌اند، این باطل است. نمی‌توانیم چنین توجیهی در علم داشته باشیم. پس اشکال در علم اصول وارد شد. و این دفاعی که بعضی کردند بی‌نتیجه ماند. چه کنیم اشکال چطوری جواب بدهیم؟ ایشان می‌فرماید این اشکال را من در جای دیگر جواب دادم. «وقد ذكرنا وجه التفصّي عن الاشكال في أوائل مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فراجع».

جای دارد که من اینجا اشکال را جواب بدهم، منتها من خودم مراجعه نکردم، حالا جای جوابش اینجاست.

سئوال: «وإن لم يكن المدوّن» مدون این علم یا مدون علم دیگر؟

پاسخ: «وإن لم يكن المدوّن»ی که این مسئله اصولی را در علم خودش دارد مطرح می‌کند قصد نکرده غرض اصولی را، بلکه قصد کرده غرض مثلاً کلامی را. آن دارد غرض خودش را قصد می‌کند و بر این مسئله مترتب می‌کند، غرض علم اصول، غرض اصولی را دیگر تعقیب نمی‌کند. آن این مسئله مثلاً حجیت خبر ثقه را در کلام می‌آورد به غرضی که خودش دارد، نه به غرض اصولی، ولی غرض اصولی قهراً بر این مسئله‌ای که در علم کلام مترتب شده قهراً مترتب می‌شود و همین ترتب کافیست. آن وقت با وجود این اگر ما بخواهیم این مسئله را در علم اصول بیاوریم، تکرار می‌شود، تحصیل حاصل می‌شود. غرض برای فاعل است ولی ترتب غرض چیست؟ ترتب غرض گاهی قصدی است گاهی قهری. یعنی ما خود غرض را که نمی‌گوییم، غرض یعنی آنچه که مقصود ماست؛ غرض اصلاً متقوم به قصد است. نمی‌توانیم بگوییم غرضِ بی‌قصد. این غرض بی‌قصد تقریباً است که تناقض داریم می‌گوییم. ترتب غرض را دارم عرض می‌کنم نه خود غرض را. غرض حتماً مقصود است، اما این غرضی که مقصود هست قهراً مترتب می‌شود. یعنی غرض اصولی که مقصود اصولی است، قهراً در علم کلام مترتب می‌شود ولو مقصود متکلم نیست، چون متکلم دنبال این غرض نیست که بخواهد قصدش کند. آن که دنبال این غرض است اصولیِ است، آن قصدش می‌کند. ولی این غرضی که مقصود اصولی است در کلا،م ترتب قهری دارد. نمی‌خواهم بگویم غرض را قصد نمی‌کنیم، غرض یعنی مقصود، اصلاً غرض یعنی مقصود، نمی‌شود گفت من غرض را قصد نمی‌کنم، ترتبش را قصد نمی کنم.

سئوال: یعنی اگر من ترتب را قصد نکنم، قصد نمی شود؟ این را می خواهید بفرمایید که می فرمایید ترتب قهری است

پاسخ: یعنی اگر ترتب را قصد نکنید، باز هم مترتب می شود. لازم نیست ما ترتب را قصد کنیم. بله وقتی داریم این مسئله کلامی را مطرح می‌کنیم قصد می‌کنیم غرض را و قصد می‌کنیم ترتب این غرض را، اما قصد نمی‌کنیم غرض اصولی را و ترتب غرض اصولی را. غرض اصولی را خودِ اصولی قصد می‌کند، آن وقت در علم کلام بدون قصد او مترتب می‌شود.

سئوال: اگر من غرض را قصد نکنم، ترتب آن را هم قصد نمی کنم دیگر. این واضح است دیگر. من یک مسئله را در علم کلام مطرح می‌کنم به غرض از علم اصول نیست، و غرضی که در علم اصول است بر آن مترتب نمی شود

پاسخ: چرا؟ من این مسئله را مطرح می‌کنم غرض کلامی از آن دارم، بلکه غرض کلامی را قصد می‌کنم ترتبش را هم قصد می‌کنم. غرض اصولی یعنی غرض من نه، من کلامی‌ام اصولی نیستم، غرض این غرض اصولی بر کار من مترتب می‌شود. او قصد کرده، من که غرض او را قصد نکردم، ترتبش را هم قصد نکردم؛ ولی غرض او قهراً بر کار من مترتب می‌شود.

سئوال: یعنی اگر من غرضش را قصد نکنم ترتب هم پیدا نمی کند

پاسخ: نه لازم نیست. لازم نیست من قصد کنم غرض او را. من متکلمم غرض او را قصد نمی‌کنم، غرض خودم را قصد می‌کنم و ترتب غرض خودم را قصد می‌کنم. غرض او را اصلاً قصد نمی‌کنم. او غرض خودش را قصد می‌کند و غرض می‌شود برای او، و ترتب قهری پیدا می‌کند بر کار من. غرض او ترتب قهری پیدا می‌کند بر کار من. غرض من ترتب قصدی پیدا می‌کند بر کار من. غرض او ترتب قهری پیدا می‌کند بر کار من.

سئوال: تدوین من که مشکلی ندارد؟

پاسخ: بله؛ تدوین من که کلامی‌ام مشکلی ندارد، تدوین او مشکل دارد. به او گفته می‌شود این مسئله‌ای که تو می‌خواهی تدوین کنی کلامی تدوین کرده است. می‌گوید غرض دیگر دارم، می‌گویم غرض بر آنجا مترتب می‌شده ولو کلامی قصد نکرده است.

سئوال: لازمه اش این است که این دو غرض بسیار به هم نزدیک باشند تا ترتب معنا پیدا کند

پاسخ: غرض را بعداً خواهیم گفت. دو غرض که در یک مسئله می‌آیند، خود مرحوم آخوند بیان می‌کند متلازمانند فی الترتب. این قید متلازمان فی الترتب[7] را مرحوم آخوند دارد، بعداً دارد که عدم انفکاکهما فی الترتب. یعنی این غرض‌ها به هم خیلی نزدیکند، به طوری که اگر آن مترتب شد مستلزم این است که آن دیگری هم مترتب بشود. متلازم در ترتب‌اند، قصد لازم نیست. اگر شما این مسئله را مطرح کردید این غرض مترتب شد، آن غرض دیگر هم که متلازم با این غرض است آن هم مترتب می‌شود ولو شما قصد نکنید. بله یک جاهایی است که غرض‌ها با هم تلازم ندارند، از هم خیلی جدایند. این اصلاً بدون قصد مترتب نمی‌شود. یک غرض مترتب می‌شود غرض دیگر که منفسخ از این غرض است و جدای از این غرض است اصلاً مترتب نمی‌شود، من باید با قصد مترتبش کنم، ترتب قهری ندارد. ترتب قهری برای جایی است که غرضان متلازمان باشند. آن وقت وقتی که غرضان متلازمانند اگر غرضی مترتب شد و من قصد کردم ترتبش را، غرض دیگر قهراً مترتب می‌شود لازم نیست من قصد کنم ترتبش را. توجه کردید غرضان متلازمان[8] . من اول بحث نگفتم، و الا مرحوم آخوند نظرش همین است، غرضان متلازمان. خود مرحوم اصفهانی هم در عبارت بعدی قید متلازمان را می‌آورد. متلازمان یعنی متلازمان فی الترتب. یعنی اگر یکی مترتب شد دیگری هم قهراً باید مترتب بشود ولو من قصد نکنم. بحث ما در این دو غرض است و الا دو غرض جدای از هم که اصلاً ترتب قهری ندارد یکی مترتب شد دیگری قهراً مترتب نمی‌شود. این بحثی بود در بُعد آنی که مرحوم آخوند ادعای بُعدش را داشت، گفتیم که در یک فرض ادعای بعدی که مرحوم آخوند دارد صحیح است در فرض دیگر صحیح نیست، بلکه خلافش واقع شده که علم اصول را مثال زدیم. بعد اشکال بر علم اصول وارد شد، درست است ما داشتیم اشکال بر آخوند می‌کردیم، ولی اشکال بر علم اصول وارد شد که علم اصول تحصیل حاصل است. جوابش را ایشان می‌گوید من در اول مسئله اجتماع امر و نهی گفتم. اما بحث امتناع ان‌شاءالله باید در جلسه آینده مطرح بشود.