نظریه محقق اصفهانی در عدم لزوم عرض ذاتی برای موضوع علم/موضوع علم و عوارض ذاتی /مقدمه

موضوع: مقدمه/موضوع علم و عوارض ذاتی /نظریه محقق اصفهانی در عدم لزوم عرض ذاتی برای موضوع علم

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه و طرح بحث عرض ذاتی در موضوع علم و مسائل

کتاب نهایة الدرایه، جلد اول، صفحه ۲۶، سطر چهارم:

«والتحقيق: أنّ الالتزام بعدم الواسطة في العروض من رأس من باب لزوم ما لا يلزم»[1]

گفتیم که مسائل هر علمی باید عرض ذاتی برای موضوع این علم باشند. عرض ذاتی برای موضوع مسئله هستند، ولی این کافی نیست، بلکه باید عرض ذاتی برای موضوع علم هم باشند. این توضیحی بود که دادیم. بعد معترض اعتراض کرد و گفت محمولات مسائل، عرض ذاتی برای موضوعات مسائل هستند؛ این را قبول داریم. ولی همگی عرض ذاتی برای موضوع علم نیستند. این اعتراض را کرد و ما جواب اعتراض را دادیم که دیگر احتیاج به تکرار ندارد.

نظریه محقق اصفهانی در عدم لزوم عرض ذاتی برای موضوع علم

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که اصلاً از اصل، «مِن رَأسٍ» یعنی از اصل، ما لازم نداریم که محمولات مسائل عرض ذاتی موضوع علم باشند. بلکه کافی است که عرض ذاتی موضوع مسئله باشند. یعنی اصل آن‌چه که لازم دانسته شده است، لازم نیست؛ تا بعد اشکال بشود و بعداً ما جواب بدهیم. یعنی ما کاری می‌کنیم که اشکال وارد نشود، نه اینکه وارد بشود و بعد جواب داده بشود و دفع بشود.

ما معتقدیم که محمولات مسائل، یعنی آن‌چه در علم از آن چیز بحث می‌شود، باید عرض ذاتی برای موضوعات مسائل باشند؛ لازم نیست عرض ذاتی برای موضوع علم باشند. بیان مطلب این است که علم یعنی مجموعه مسائل تدوین شده. و این مجموعه مسائل، تک‌تک‌شان را نگاه کنید، باید قانون قبول شده بین علما را داشته باشد. یعنی محمولش عرض ذاتی برای موضوعش باشد، و همه‌شان این‌طور هم هستند.

نقش غرض واحد در وحدت علم و جایگاه موضوع انتزاعی

این مسائل را غرض واحدی دور هم جمع کرده و همین غرض واحد باعث شده است که این مسائل علم واحد را تشکیل بدهند. شاهدش هم این است که اگر این مسائل، متعلق غرض دیگری غیر از این غرض قرار گرفتند، مسئله علم دیگر هم واقع می‌شوند. همین مسئله می‌آید در دو علم مطرح می‌شود؛ منتها در علمی، به غرض مخصوص آن علم، در علم دیگر به غرض مخصوص آن علم. مثلاً بحث تکلیف، هم در علم کلام می‌آید، هم در علم فقه می‌آید. اما غرض واحدی علم کلام را تشکیل داده است، به همان غرض بحث تکلیف در علم کلام می‌آید. غرض واحد دیگری علم فقه را تشکیل داده است، به همان غرض بحث تکلیف در فقه می‌آید.

پس آن‌چه که جامع این مسائل است، غرض واحد است. آن موضوع واحد را که ما می‌آوریم در علم قبول می‌کنیم، برای این است که طالب که این علم را می‌خواهد طلب کند، از اول با بصیرت وارد علم بشود، بفهمد که بحث در چیست. مثلاً ما در علم نحو می‌گوییم بحث در کلمه و کلام است. در علم فقه می‌گوییم بحث در افعال مکلفین است. از همان اول وضع را روشن می‌کنیم که طالب بفهمد که در این علمی که می‌رود چه بحثی را باید تعقیب کند، در آن علم دیگر چه بحثی را باید تعقیب کند.

این نه به خاطر این‌که واقعاً بخواهیم مسائل را تحت این عنوان جمع کنیم و یک همچنین عنوان واقعی در خارج داشته باشیم. ما این عنوان را از بین عناوینی که در مسائل است انتزاع می‌کنیم؛ از بین عناوینی که موضوعات مسائل را تشکیل دادند ما یک عنوانی انتزاع می‌کنیم. این عنوانِ جامعِ انتزاعی را، نه عنوان واقعی را، این عنوان جامع انتزاعی را عنوان کل علم قرار می‌دهیم تا طالب با بصیرت وارد علم بشود و بداند که در این علم باید چه چیزی را طلب کند و چه چیزی را بفهمد.

تبیین ملاک تمایز علوم و جایگاه بصیرت طالب

پس برای ما در علم، آن موضوع نقش اساسی ندارد؛ آن‌چه که نقش اساسی دارد خود مسائل هستند. پس ما باید آن قانون پذیرفته شده را در خود مسائل اجرا کنیم، لازم نیست در کل علم اجرا کنیم. قانون پذیرفته شده می‌گوید محمول باید عرض ذاتی موضوع باشد؛ این را ما در مسائل باید اجرا کنیم، نه در علم. این کل حرف ایشان است.

این را دقت کنید، در بعضی جاها محمول بر موضوع علم بار می‌شود، نه بر موضوع مسئله؛ بر آن جامع بار می‌شود. مثل این‌که مثلاً می‌گوییم «الوجود مشکک»؛ خب این حمل شیئی است بر موضوع علم، بر موضوع علم فلسفه، نه بر مسئله. ولی توجه داشته باشید که در چنین جایی، آن موضوع علم، موضوع مسئله می‌شود. و این‌که می‌گوییم «الوجود مشکک» خودش هم باز یک مسئله می‌شود از مسائل این علم. گاهی آن موضوع کلی، موضوع مسئله می‌شود؛ باز در اینجا هم محمول عرض ذاتی است برای موضوع همین مسئله.

پس خلاصه مطلب این شد که در هر علمی ما مسائل داریم و علم ما مجموعه مسائل است، و باید در این مسائل محمول عرض ذاتی موضوع باشد. اما عرض ذاتی موضوع علم، باشد یا نباشد مهم نیست؛ اگرچه در بعضی جاها عرض ذاتی موضوع علم هم می‌شود، ولی در آن جاها موضوع علم همان موضوع مسئله است.

شرط قابلیت حمل و دیدگاه تسامحی عرف

بعد مطلب ایشان عوض می‌شود، یعنی به عبارت دیگری بیان می‌کنند؛ نه این‌که مطلب اصلش عوض بشود، عبارتش عوض می‌شود. می‌فرمایند که باید محمول بر موضوع علم بار بشود؛ لازم نیست عرض ذاتی باشد یا عرض غریب باشد، بار بشود فقط، حمل بشود، قابلیت حمل داشته باشد. همین اندازه که با دید تسامحی عرف قابل حمل بود کافی است، حتی دید دقیق عقل هم لازم نیست. ببینیم این محمول بر موضوع علم بار می‌شود؛ حالا عرض ذاتی‌اش است خوب است، عرض غریبش است، عیبی ندارد. نسبت به موضوع مسئله عرض ذاتی است، نسبت به موضوع علم فقط باید قابل حمل باشد. اگر قابل حمل بود کافی است، ولو به دید تسامحی عرفی.

همین اندازه که عرف بگوید این وصف، وصف این موضوع است، محمول این موضوع است، همین کافی است؛ ولو عقل بگوید نه، ابتدائاً وصف چیزی دیگر است و به توسط آن چیز دیگر وصف این موضوع است. عقل ممکن است بگوید به توسط وصف است، ولی دید تسامحی عرف می‌گوید وصف این است، یعنی وصف این موضوع است؛ همین کافی است. این تمام حرف مرحوم اصفهانی است که دو نحو بیان کرد. یکی این‌که مجموعه مسائل را باید ملاحظه کنید و آن موضوع انتزاع شده از بین موضوعات مسائل را برای بصیرت طالب قرار بدهید، و الا در واقع آن موضوع نقشی ندارد که شما بخواهید بگویید محمولات باید نسبت به آن موضوع عرض ذاتی باشند. این یک بیانش بود. یک بیان دیگرش این بود که محمولات باید بتوانند بر آن موضوع انتزاعی بار بشوند و حمل بشوند؛ حالا با واسطه یا بی واسطه. بالاخره باید عرف با آن نظر مسامحی‌اش بیان کند که این محمول، محمول این موضوع هست؛ برای چیز دیگر نیست که شما به این موضوع دادید. همین اندازه که عرف بگوید این محمول برای چیز دیگر نیست، برای همین موضوع است، برای ما کافی است. حالا برای این موضوع باشد با واسطه که بشود عرض غریب، یا بی واسطه که بشود عرض ذاتی، آن مهم نیست.

سئوال: اگر عرض ذاتی نباشد، تخلف است چون این عرض هست

پاسخ: عرض ذاتی برای موضوع مسئله باید باشد و تخلف نکند؛ بر موضوع علم چه لزومی دارد؟

سئوال: نامفهوم

پاسخ: برای موضوع مسئله بله، برای موضوع علم چه عیبی دارد؟ در نسبت به موضوع علم لازم نیست تخلف بکند یا نکند، چون فقط بر موضوع علم باید بتواند حمل بشود. مطالب امروز آسان است. خلاصه‌اش همان بود که من گفتم، نزدیک یک صفحه را گفتم. از رو خواندنش هم خیلی زحمت ندارد.

قرائت متن کتاب و تبیین واسطه در عروض

صفحه ۲۶، سطر چهارم:

«والتحقيق: أنّ الالتزام بعدم الواسطة في العروض»؛ ملتزم بشویم که باید محمول مسئله نسبت به موضوع علم واسطه در عروض نداشته باشد، هذا الالتزام «من رأس» یعنی از اصل، «من باب لزوم ما لا یلزم» است؛ یعنی ملتزم شدن به چیزی که لازم نیست ملتزم بشوید. بله، نسبت به موضوع مسئله باید بگویید واسطه در عروض نداشته باشیم، اما نسبت به موضوع علم اگر ملتزم بشوید، این لزوم ما لا یلزم است؛ یعنی ملتزم شدید به چیزی که التزام به او واجب نیست.

«و السر فیه»؛ سر در این مطلبی که ما می‌گوییم این التزام، التزام لازمی نیست، این است که «أن حقيقة كل علم عبارة عن مجموع قضايا متفرقة يجمعها الاشتراك في ترتب غرض خاص»؛ حقیقت هر علم عبارت است از این که این قضایا را جمع می کند اشتراک در ترتب غرض خاص یعنی یک غرض واحد در این مسائل و در این قضایا موجود است. قضایا یعنی مسائل که مرکبند از موضوعات و محمولات. یک غرض این مسائل را جمع می‌کند؛ غرض واحدی است که این مسائل تحت آن غرض مندرجند، لذا علم شده است علم واحد. اگر غرض متعدد بود، علم می‌شد متعدد. یک بحثی داریم در آینده مطرحش می‌کنیم و آن بحث این است که وحدت علم به وحدت موضوعش است یا به وحدت غرضش؟ ایشان از طرفداران این قول دوم است که وحدت علم به وحدت غرض است؛ اگر غرض متعدد شد علم متعدد می‌شود، اگر غرض واحد شد علم واحد است. حالا ایشان می‌گوید چون غرض واحدی این قضایا و این مسائل را دور هم جمع کرده است، این مجموعه مسائل شدند علم واحد.

«حقیقة کل علم عبارة عن جملة قضایا متفرقة یجمع هذه القضایا المتفرقة اشتراک جمیع هذه المسائل و القضایا فی أن غرضاً خاصاً واحداً علی الکل یترتَّب»؛ و «نفس تلک القضایا مسائل العلم» است. «ومن الواضح أن محمولات هذه المسائل أعراض ذاتية لموضوعاتها»؛ و واضح است که محمولات این مسائل اعراض ذاتیه برای موضوعات مسائل هستند؛ حالا چه عرض ذاتی برای موضوع علم باشند، چه نباشند. «و بهذا یتم أمر العلم»؛ به همین هم امر علم تمام می‌شود. یعنی علم با همین که محمولات مسائلش عرض ذاتی موضوعاتش باشند، علم کاملی می‌شود.

بررسی نسبت موضوع مسئله با موضوع علم

«و لا یبحث»؛ دقت کنید این هم مطلبی است که از خارج گفتم.

این مطلب را از خارج عرض کردم که لازم نیست همیشه بحث ما از محمول للموضوع الجامع باشد، بلکه گاهی بحث از محمولی می‌کنیم که برای موضوع جامع که همان موضوع علم است حاصل است، و اکثراً بحث از محمولی می‌کنیم که برای موضوعات خاص مسائل ثابت است. همیشه لازم نیست در علم بحث کنیم از محمولی که برای موضوع جامع، یعنی برای موضوع علم، حاصل است.

بلکه گاهی بحث می‌کنیم از محمولی که متعلق به موضوع علم است، و اکثراً هم بحث می‌کنیم از محمولی که متعلق به موضوع مسئله‌ است. «و لا یبحث عن ثبوت شیء للموضوع الجامع دائماً فی نفس العلم»؛ دائماً قیدِ «لا یبحث» است. این‌طور نیست که ما همیشه در نفس علم، در خود علم، بحث کنیم از ثبوت شیء للموضوع الجامع. بلکه گاهی بحث می‌کنیم از ثبوت شیء للموضوع الجامع که موضوع علم است، اکثراً هم بحث می‌کنیم از ثبوت شیء لموضوعات خاص که موضوعات مسائل است.

ملاک صدق حقیقی و نفی واسطه در ثبوت

«فلا ملزم بما ذكروا»؛ چیزی ما را الزام نمی‌کند به آن‌چه که علما ذکر کردند. یعنی ما لازم نیست ملتزم بشویم به حرف علما. آن‌چه که علما گفتند چه بود؟ گفتند محمولات قضایا باید اعراض ذاتیه للموضوع الجامع باشند؛ این را ما لازم نیست ملتزم بشویم. در بعضی مسائل که موضوع مسئله با موضوع علم یکی است، این‌جا ملتزم می‌شویم که محمول باید عرض ذاتی این موضوع جامع باشد. ولی در جاهایی که موضوع مسئله اخص است از موضوع علم، ما لازم نیست دنبال این باشیم که محمول مسئله عرض ذاتی برای موضوع علم باشد، بلکه اکتفا می‌کنیم به این‌که محمول مسئله عرض ذاتی برای موضوع مسئله باشد.

«نعم ربما یبحث»؛ این «ربما» در مقابل آن «لا یبحث دائماً» است. دائماً از موضوع علم بحث نمی‌شود، بلکه ربما یبحث، یعنی گاهی بحث می‌شود. عرض کردم اکثراً هم از اخص از این موضوع علم بحث می‌شود. «نعم ربما یبحث عن ثبوت شیء للموضوع الجامع أحیاناً»؛ احیاناً همان تأکید ربما است، یعنی گاهی. گاهی از اوقات بحث می‌شود از ثبوت شیء للموضوع الجامع. ولی این‌طور نیست که دائماً بحث بشود.

«و لذا قالوا»؛ یعنی چون گاهی از اوقات هم محمول را بر موضوع علم بار می‌کنیم، نه بر موضوع مسئله تنها، گفتند که موضوع مسئله گاهی عین موضوع علم است، و گاهی هم «نوعا منه»، یعنی نوعی از موضوع علم است. همیشه عین موضوع نیست؛ گاهی عین موضوع علم، گاهی هم نوعی از موضوع علم است، یعنی گاهی اخص است، گاهی هم همان موضوع علم است. موضوع مسئله را گاهی موضوع علم قرار می‌دهیم، گاهی هم اخص از موضوع علم قرار می‌دهیم. البته اکثراً اخص از موضوع علم است.

«إلا أنه»؛ می‌خواهد بفرماید که آن‌جا هم که موضوع مسئله را موضوع علم قرار دادید، باز هم باید رعایت کنید که محمول مسئله عرض ذاتی موضوع همان مسئله باشد؛ منتها آن مسئله موضوعش شده است موضوع علم. و الا قانون یکی است، دو تا نیست. قانون این است که محمول مسئله باید عرض ذاتی موضوع مسئله باشد؛ به موضوع علم کار نداریم. اما اگر یک جا موضوع مسئله موضوع علم شد، قانون در موضوع علم جاری می‌شود از باب این‌که این موضوع علم موضوع مسئله شده است، نه از باب این‌که موضوع علم است.

فایده انتزاع موضوع جامع برای بصیرت طالب

«إلا أنه فی مثله»؛ شأن این است، در مثل چنین بحثی که موضوع مسئله با موضوع علم یکی شده است، «یکون المبحوث عنه» یعنی محمول مسئله، «المبحوث عنه» یعنی محمول مسئله، «عرضاً ذاتیاً له» یعنی باز هم برای موضوع مسئله، چون این موضوع علم در واقع موضوع مسئله است، «کسائر المسائل»؛ مثل بقیه مسائل که موضوع‌شان نوعی از موضوع علم‌اند. آن‌جا می‌بینید محمول مسئله عرض ذاتی شده است برای موضوع مسئله، این‌جا هم همین‌طور است؛ محمول مسئله عرض ذاتی برای موضوع مسئله است.

با این بیانی که مرحوم اصفهانی داشتند، روشن شد که موضوع علم هیچ کاره است؛ هر چه هست برای موضوع مسئله است. حتی اگر موضوع علم موضوع مسئله قرار بگیرد، باز هم در این جا آن‌چه که مهم است موضوع مسئله بودن است، نه موضوع علم بودن. این یک مطلب. مطلب دیگر، غرض واحد است که این مسائل را دور هم جمع می‌کند و علم واحد تشکیل می‌دهد. پس موضوع چه کاره شد؟ موضوع چه کاره شد؟ نتوانست وحدت علم را درست کند و نتوانست آن شرطی را که می‌گوید باید محمول عرض ذاتی موضوع باشد، آن شرط را به خودش اختصاص بدهد. پس چه نقشی دارد در علم؟ چه فایده‌ای دارد؟ می‌فرماید ما انتزاع می‌کنیم از موضوع مسائل یک موضوع جامعی را و او را موضوع علم قرار می‌دهیم تا این‌که طالبِ آن علم با بصیرت وارد علم بشود.

پس فایده تعیین موضوع این است. فایده تعیین موضوع این نیست که ما بخواهیم آن قانونی را که می‌گوید باید از عوارض ذاتی بحث کنیم، اختصاص بدهیم به این موضوع. این فایده‌اش نیست. فایده موضوع هم این نیست که علم را علم واحد قرار بدهیم به توسط موضوع. فایده موضوع این است که بصیرتی برای طالب درست کنیم که قبل از ورود در علم بداند می‌خواهد چه بحثی بکند.

«لکنّه»؛ شأن این است، «لما أرادوا»؛ کتاب ما هم زیر لامِ لما کسره گذاشته، هم میم را تشدید داده، جمع بین ضدین کرده؛ درست در نمی‌آید. «لِما» درست نیست، «لَمّا» درست است، آن کسره باید خط بخورد. «لكنه لمّا أرادوا أن يكون الطالب للعلم على بصيرة من أمره من أوّل أمره ، انتزعوا»؛ این جواب لما است. «انتزعوا» جواب لما است. چون علما اراده کردند که طالبِ هر علمی بر بصیرت وارد شود، «علی بصیرة من أمره من اول امره»؛ یعنی از اول امری که وارد علم می‌شود با بصیرت وارد بشود. ضمیر هر دو «أمره» را می‌توانید به علم برگردانید؛ اولی را به طالب، دومی را هم به علم می‌توانید برگردانید، هر دو درست است. چون چنین بود که خواستند طالب علم با بصیرت من اول الامر وارد علم بشود، «انتزعوا جامعاً»؛ یعنی یک عنوانی که جمع کند تمام موضوعات مسائل را از این موضوعات مسائل انتزاع کردند. «جامعاً قریباً من موضوعات مسائله»؛ یعنی مسائل علم. «کالکلمة و الکلام فی النحو مثلاً ». چرا این کار را کردند؟ «لیکون ممیزاً له عن غیره من العلوم»؛ تا این امر منتزع تمیز بدهد این علم را عن غیر این علم من العلوم دیگر.

تبیین جایگاه غرض مدون در برابر جامع موضوعات

«و إلا»؛ یعنی و الا، یعنی اگر این غرض در انتزاع موضوع جامع نباشد، این موضوع جامع نقش دیگری در علم ندارد. زیرا غرض مدون علم به مسائل تعلق گرفته است، به این موضوع تعلق نگرفته است. این موضوع هیچ فایده‌ای در علم ندارد، مگر همین فایده که گفتیم. «و إلا» یعنی اگر از این فایده صرف‌نظر کنید، فایده دیگری برای این موضوع مترتب نیست. زیرا غرض مدون علم به این موضوع تعلق نگرفته و غرض به مسائل تعلق گرفته است و إلا یعنی اگر به این غرضی که در انتزاع جامع ذکر کردیم توجه نکنید «فما يترتب عليه غرض مخترع العلم ومدوّنه نفس مجموع القضايا» آن که مترتب می شود بر آن غرض مخترع علم و مدون آن خود مجموع قضایا است، نه جامع موضوعات این قضایا که می‌شود موضوع علم. خود این قضایاست که در ترتب غرض مهم این مدون نقش دارند، که غرض همان مدون را تعقیب می‌کنند.

تا اینجا ایشان نظر خودش را بیان کرد با عبارت اول. از «فاللازم» عبارت را عوض می‌کند؛ به عبارت دوم می‌خواهد مطلب را بیان کند. عبارت دوم را هم از خارج عرض کردم: باید محمول مسائل بر موضوع علم صدق حقیقی داشته باشند. فقط صدق داشته باشند؛ حالا صدقِ بی واسطه که بشوند عرض ذاتی، یا صدقِ مع الواسطه که بشوند عرض غریب، آن دیگر مهم نیست. همین اندازه که قابلیت صدق حقیقی بر موضوع علم داشتند کافی است، ولو این‌که به تسامح عرفی صدق کند.

به عبارت دیگر ایشان می‌فرماید که این محمولات که محمولات موضوعات‌اند، در واقع اوصاف موضوعات هم هستند. موضوع را اگر موصوف قرار بدهید این‌ها می‌شوند صفتش، موضوع را اگر موضوع قرار بدهید این‌ها می‌شوند محمولش. هم محمول‌اند برای موضوعات، هم اوصافند برای موصوفات. اما باید این دقت را داشته باشیم که حتماً محمول، وصف به حال موصوف باشد. موصوف را اگر موضوع مسئله گرفتید، باید محمول وصف به حال موصوف باشد. موضوع را اگر موضوع علم گرفتید، باز هم محمول باید وصف به حال موصوف باشد؛ صفت به حال متعلق کافی نیست.

تفاوت واسطه در عروض و واسطه در ثبوت در نگاه عرف و عقل

پس در هر صورت باید محمول‌تان وصف باشد، اما نسبت به موضوع، وصف به حال موصوف باشد، نه وصف به حال متعلق موصوف. یعنی وصف چیزی دیگر نباشد که شما به این نسبت دادید، وصف خودش باشد؛ ولو وصف خودش باشد به دید تسامحی عرف. به دید عقلی وصف آن واسطه‌ است، ولی به دید عرفی وصف موضوع است؛ همین کافی است. توجه کردید که چه عرض کردم؟ آن‌چه که مهم است این است که این محمول که وصف است برای موضوع، همان‌طور که وصف است برای خود موضوع مسئله، وصف باشد برای خود موضوع علم؛ وصف به حال متعلق نباشد، وصف به حال خود موصوف باشد، ولو وصف به حال موصوف بودن به دید تسامحی عرف باشد. لازم نیست حتماً به دقت عقلی وصف موضوع باشد؛ بلکه اگر به دید عقلی وصف واسطه شد و بعداً وصف این موضوع شد، اما به تسامح عرفی وصف موضوع به حساب می‌آمد، کافی است. این تمام حرف مرحوم اصفهانی است که دو جور بیان کرد.

«فاللازم» این است که «أن تصدق محمولات القضایا کما تصدق علی موضوع المسائل، تصدق علی موضوع العلم»؛ یعنی محمولات باید صدق کند بر موضوع علم، همان‌طور که بر موضوع مسئله صدق می‌کند؛ ولی صدقش لازم نیست بی واسطه باشد. «تصدق صدقاً حقیقیاً بلا مجازٍ»؛ مجاز یعنی اسناد الی غیر ما هو له، یعنی اسناد به متعلق. اسناد به متعلق موصوف می‌شود اسناد به غیر ما هو له؛ این وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی نسبت به متعلق اسناد الی ما هو له است و نسبت به موصوف اسناد الی غیر ما هو له. خب این نمی‌شود؛ این صدق حقیقی نیست، صدق مجازی است. اگر صدق حقیقی بود ولو به دید عرف، آن درست است. و باید ما حداقل صدق حقیقی به دید عرف را داشته باشیم. «صدق حقیقی به دید عقل درست است، صدق حقیقی به دید عرف هم کافی است»

«لا أن تکون الأعراض أعراضاً ذاتیة»؛ نه این‌که اعراضی که در مسائل محمول قرار گرفتند اعراض ذاتیه باشند برای موضوع علم. اگر اعراض ذاتیه لازم باشند، باید اعراض ذاتیه باشند برای موضوع مسئله، نه برای موضوع علم. اعراض ذاتیه به معنای مصطلح، یعنی بی واسطه؛ ولی اعراض ذاتیه به معنایی که ما الان داریم می‌گوییم، یعنی به دید تسامحی عرف، آن درست است. اعراض ذاتیه به دید به معنای مصطلح که همان بی واسطه بودن به دقت عقلی است، آن لازم نیست. «لا أن تکون الأعراض أعراضاً ذاتیة بالمعنى المصطلح، بل بحيث»؛ بلکه باید به طوری باشد که «لا یری اللاحق لاحقاً لغیره»؛ این لاحق و عارض لاحق غیر نباشد، لاحق همین باشد. منتها با واسطه؛ حالا با واسطه باشد مهم نیست. با واسطه یا بی واسطه بالاخره باید لاحق این باشد. «و إن کان بالنظر الدقیق ذا واسطة فی العروض»؛ ولو این عارض که لاحق همین معروض است، به نظر دقیق ذا واسطة فی العروض باشد، یعنی واسطه در عروض داشته باشد؛ ولی بالاخره دارد لاحق همین موضوع می‌شود، چون لاحق همین موضوع می‌شود کافی است.

نقد واسطه در ثبوت و پذیرش تسامح عرفی در محمولات

سئوال: صدق حقیقی به دید عرف، فرقش با صدق مع الواسطه چیست؟

پاسخ: هیچی نیست، ما هم همین را می گوییم. صدق حقیقی به دید عرف، شامل می‌شود هم آن جایی را که واسطه در عروض نباشد، هم آن جایی را که واسطه در عروض باشد؛ هر دو را شامل می‌شود. برخلاف صدق حقیقی به دید عقل که او می‌گوید فقط باید واسطه نباشد. آن جایی که واسطه نیست صدق حقیقی به دید عقل هست؛ اما آن جایی که واسطه هست یا آن جایی که واسطه نیست، در هر دو مورد، واسطه در عروض را می‌گویم، واسطه در ثبوت باشد نه؛ حالا این را توضیح بیشتر بدهم، اگر واسطه‌ای نبود صدق حقیقی به دید عقل هست. اگر واسطه‌ای نبود یا واسطه در عروض بود، صدق حقیقی به دید عرف هست. اگر واسطه بود و واسطه در عروض بود، صدق حقیقی نیست، نه به دید عقل، نه به دید عرف. این سومی را ما اشکال می‌کنیم. می‌گوییم این سومی نباشد؛ یعنی محمولات مسائل نسبت به موضوع واسطه در ثبوت نداشته باشند. اما اگر واسطه در عروض داشتند یا بی واسطه بودند، هر دو را قبول داریم. حتماً جمود نمی‌کنیم بر این‌که بی واسطه باشند. بله، اگر دید عقل مطرح باشد، باید جمود کرد بر این‌که بی واسطه باشند. این توضیح بحث.

«و بعبارة أخرى»؛ این «یکون» را می‌توانیم عطف بگیریم بر «لا یری اللاحق»، به حذف عاطف. البته حذف عاطف هم نیست، چون «و بعبارة أخرى» واو دارد، و بعبارة أخرى خودش واو عاطفه است. این‌طور می‌شود: «بل بحیث لا یری» و بعبارة أخرى «بل بحیث یکون». آن «بل بحیث» در اینجا در می‌آید؛ لذا «یکون» را «می‌باشد» معنا نمی‌کنیم، «بوده باشد» معنا می‌کنیم. بلکه به حیثی باشد که... این‌طوری معنا می‌کنیم، نه می‌باشد معنا کنیم. بلکه باید محمول مسئله یا وصف که همان محمول مسئله است، بوده باشد «وصفاً له» یعنی للموضوع العلم؛ ضمیر «له» به موضوع علم برمی‌گردد. بلکه باید این وصف که محمول مسئله است، وصف باشد لموضوع علم، «به حال نفس» این موضوع، نه به حال متعلقش. یعنی وصف به حال موضوع باشد، وصف به حال متعلق نباشد.

«بالنظر العرفی المسامحی»؛ بالنظر العرفی المسامحی را حتماً متعلق به «لا بحال متعلّقه» نکنید؛ مربوطش کنید به «بحال نفسه». مصحح هم خوب علامت‌گذاری کرده است؛ «لا بحال متعلّقه» را در خط تیره نوشته است که بشود جمله معترضه، وقت بعد از این خط تیره که «بالنظر العرفی» است، مربوط بشود به قبل از این خط تیره که «بحال نفسه» هست. حتماً باید این‌طوری باشد. یعنی این وصف که محمول مسئله است، به حال نفس باشد بالنظر العرفی المسامحی. بالنظر العرفی المسامحی باید بحال نفسه باشد، ولو به نظر دقیق به حال متعلق باشد. مهم این است که به نظر عرفی باید به حال نفس موصوف باشد، یعنی به حال موضوع باشد. به حال موضوع مسئله که هست، به حال موضوع علم هم باید باشد. دقت کردید این عبارت دوم ایشان است که با عبارت اول از نظر عبارت فقط فرق کرده است، و الا مطلب همان مطلب است. ایشان در عبارت اول گفت ما اصلاً به عرض ذاتی بودن اهمیتی نمی‌دهیم؛ لازم نیست که محمول مسئله عرض ذاتی موضوع علم باشد، بلکه لازم است که محمول مسئله عرض ذاتی موضوع مسئله باشد. این مطلب اولشان بود که اصلاً واسطه در عروض را مزاحم ندید و محمول ذاتی یا عرض ذاتی بودن را لازم ندید. در بیان دوم همین مطلب است، اما بیان عوض می‌شود؛ می‌گوید که باید محمول مسئله قابل صدق باشد بر موضوع علم، یا وصف موضوع علم باشد ولو به دید عرفی، ولو به تسامح عرفی؛ حالا چه واسطه داشته باشد چه نداشته باشد. دقت کردید؟ این دو تا عبارت‌ها دو تا عبارت بودند ولی مفاد هر دو یکی بود. و خلاصه مطلب این است که ما محمولات مسائل را عرض ذاتی موضوعات مسائل می‌دانیم، ولی لازم نیست محمولات مسائل عرض ذاتی موضوع علم باشند؛ می‌توانند عرض غریب برای موضوع علم باشند، منتها عرض غریبی که فقط واسطه در عروض دارد؛ واسطه در ثبوت نباید داشته باشد. اگر واسطه در ثبوت داشته باشد، آن‌طور عرض‌های غریب آن‌ها را نمی‌شود بحث کرد.

سئوال: نامفهوم

پاسخ: خیر، آن مثال ها را در جای خودش درست گفته اند که حرکت را داشتم توضیح می دادم مثال می زدم آن حرکتی که با واسطه در عروض ثابت می شد مجاز تر بود از حرکتی که با واسطه در ثبوت عارض می شد، چون واسطه در ثبوت حرکت بالتبع درست می کرد و واسطه در عروض حرکت بالعرض درست می کرد و حرکت بالتبع واقعا حرکت بود. ولی حرکت بالعرض واقعا حرکت نبود. آن مثالی که زدند در جای خود درست بود. ولی الان مطلب دیگری است. الان دارم این را عرض می کنم که آن واسطه در عروض که واسطه می شود [تا] محمول به موضوع علم مرتبط بشود آن اشکالی ندارد، اما اگر واسطه، واسطه‌ای بود که محمول را پرت کرد از موضوع علم، یعنی جداش کرد از موضوع علم، آن نوع واسطه مزاحم است. آن نوع واسطه مزاحم است. که یعنی برای مثال این محمول، محمول بود برای یک امری که آن امر نمی‌توانست کاملاً واسطه بشود و محمول را به موضوع علم برساند. آنجا اشکال دارد. که واسطه در ثبوتی که من در اینجا می‌گویم منظورم این‌گونه واسطه‌ها بود.

سئوال: نامفهوم

پاسخ: بله، این را اصطلاح جعلی هم حساب کنید. بله اصطلاح جعلی؛ واسطه در ثبوت یعنی واسطه‌ای که در واقع نتواند آن نقش واسطه در عروض را ایفا کند. یعنی منحرف کند محمول را. یک نوع واسطه‌ای باشد که محمول را بخواهد منحرف کند. حالا واسطه اخص ممکن است منحرف نکند. چون اخص است بالاخره آن را مندرج می‌کند تحت آن اعم، محمولی که بر اخص بار می‌شود به اعم نیز نسبت داده می‌شود. اما محمولی که بر اعم بار می‌شود بخواهد به اخص نسبت داده بشود این مقداری منحرف‌کننده‌ است. واسطه در ثبوتی که می‌گفتم این‌گونه واسطه‌ها را می‌گفتم. که برای مثال ما حکمی را برای اعم بیاوریم بعد بخواهیم به اخص نسبت بدهیم، این خیلی سخت است. اما اگر حکم متعلق به اخص بود می‌خواستیم به اعم نسبت بدهیم اشکالی ندارد. حکم انسان را می‌توانیم به حیوان نسبت بدهیم. می‌توانیم بگوییم برای مثال در بیت، حیوانی هست فقط به خاطر اینکه انسان بوده است. ولی به خاطر وجود یک حیوان بگوییم انسان است این مئونه می‌خواهد. اعم را واسطه قرار بدهید به دید عرف نمی‌توانید وصف را وصف به حال خود موصوف ببینید، حتی به دید عرف. اما اگر اخص را واسطه قرار دادید به دید عرف می‌توانید محمول این اخص را محمول آن اعم نیز قرار بدهید، یعنی بگویید که صدق این محمول بر آن موضوع علم، صدق حقیقی است و تقریباً وصف به حال موصوف است، وصف به حال متعلق نیست. در صورتی که واسطه آن اخص باشد. اما اگر واسطه اعم باشد این کار را نمی‌توانیم بکنیم. واسطه مباین هم باشد که دیگر هیچ، بدتر.

سئوال: آیا این در مورد علوم اعتباری نیز به نظر عرف می‌آید که برای مثال می‌گویند موضوع محمول، وصف به حال متعلق نیست؟ با توجه به اینکه اصلاً موضوعیت از خودش نیست و جامع اعتباری است؟ حالا هر غرضی که باشد به آن اعتبار آن را بر آن ترتیب بدهد؟

پاسخ: ببینید فرقی نمی‌کند. ایشان فرقی نگذاشتند بین علوم اعتباری و علوم فلسفی. در جواب قبلی فرق گذاشتند. در جواب قبل گفتند اگر علوم حقیقی باشد جواب همان است که صدرا داد، اگر علوم اعتباری باشد جواب این است که ما می‌دهیم. در آنجا فرق گذاشتند. ولی در اینجا که می‌خواهد از اصل تمام مطالب گذشته را انکار کند دیگر فرقی بین علوم نمی‌گذارد. به طور کلی می‌گوید که واسطه در عروض مزاحم نیست. واسطه در عروض مزاحم نیست. بی واسطه باشد محمول، یا واسطه در عروض داشته باشد هیچ فرقی نمی‌کند. این محمول برای موضوع علم، عرض می‌شود. عرضی که می‌شود از آن بحث کرد. ولو عرض ذاتی نسبت به موضوع علم نباشد. اکنون دارد این را می‌گوید. فرقی هم نمی‌گذارد بین علم اعتباری و علم واقعی.

سئوال: اگر در مورد اعم، اگر عرف بگوید که برای مثال این موضوع، محمول وصف به حال متعلق است، با توجه به اینکه این عرض ذاتی موضوع مسئله است، چون اخص از اوست، وصف به حال موصوف می‌شود دیگر؟

پاسخ: اگر عرف واسطه را نبیند به تسامح، یا اعتنا به آن نکند، واسطه کالواسطه است. یک جا واسطه را عرف می‌بیند. یعنی عقل می‌بیند عرف هم می‌بیند، تسامح نمی‌کند. می‌گوید اینجا واسطه دارد. وصف به حال متعلقِ موصوف است، وصف به حال خودِ موصوف نیست. این‌گونه جاها نمی‌شود بحث کرد. چون تسامح عرفی این‌گونه محمولات را داخل در علم نمی‌کند. اما یک وقت خیر، عرف واسطه را نمی‌بیند یا اگر هم ببیند به آن اعتنا نمی‌کند. در چنین جایی ما می‌توانیم از این محمولی که موضوع علم واسطه دارد ولی واسطه‌اش مغفول‌عنه است می‌توانیم بحث کنیم. توجه کردید؟ این خلاصه بحث.

«ثم اعلم» مطلب بعدی است که ان‌شاءالله برای جلسه بعد.