91/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
عدم کارایی پاسخ ملا صدرا در علوم نقلی و ارائه راه حل توسط محقق اصفهانی/موضوع علم و عوارض ذاتی /مقدمه
موضوع: مقدمه/موضوع علم و عوارض ذاتی /عدم کارایی پاسخ ملا صدرا در علوم نقلی و ارائه راه حل توسط محقق اصفهانی
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
نهایة الدرایة، صفحه ۲۴، سطر پنجم:
« وهذا الجواب وإن كان أجود ما في الباب ، إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول ، وتطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلّف»[1]
تبیین اشکال در عوارض ذاتی و غریب موضوع علم
اشکالی که در این مسئله وارد شده بود، این بود که بسیاری از محمولاتی که محمولات مسائل علم هستند، بر انواعِ موضوع علم مترتب میشوند، نه بر خودِ موضوع علم. و این انواع که اخص هستند، واسطه میشوند بین آن محمولِ مسئله که عارض است و موضوعِ علم که معروض است. آنگاه این عوارض نسبت به موضوع علم، عارضِ معالواسطه میشوند و عارضِ معالواسطه، عرضِ غریب است. پس بسیاری از مسائل درباره عرضِ غریبِ موضوع بحث خواهند کرد، در حالی که باید مسائل درباره عرضِ ذاتیِ موضوع بحث کنند؛ این اشکال بود.
صدرا پاسخ داد و خلاصه پاسخ او با تقریر مرحوم اصفهانی این بود که هر جا که واسطه با عارض به یک وجود موجود شد، این عارض نسبت به معروض، عرضِ ذاتی است و هرگاه که واسطه با عارض به دو وجود موجود شد، آن عارض نسبت به معروض، عرضِ غریب است. این خلاصه سخن صدرا بود به تقریر مرحوم اصفهانی.
پاسخ صدرا این بود. مرحوم اصفهانی میفرمایند این پاسخی که صدرا داده است، اشکال را در علوم عقلیه مثل فلسفه و کلام حل میکند، اما در سایر علوم نمیتواند اشکال را حل کند. البته من به این اشاره کردم که صدرا نیز این راه حل را در علوم عقلیه ارائه کرده است و برای علوم نقلیه اصلاً فکر نکرده و راه حلی ارائه نداده است. پس نمیتوان گفت راه حل ایشان ناقص است؛ راه حل ایشان در آن جایی که میخواسته راه حل ارائه بدهد، کامل است. در آن قسمتهایی هم که نقص هست، اصلاً ایشان نظر نداشته است. مرحوم اصفهانی هم نمیخواهند به صدرا ایراد کنند، چون معلوم است صدرا اصلاً از اول میگوید با سایر علوم و موضوعاتشان ما کار نداریم؛ این مباحثی که ما میگوییم مربوط به علوم عقلی است. از اول خودش همه مباحثش را در علوم عقلی میآورد؛ آنجا هم مشکل را حل کرده است.
بررسی اشکال در علم فقه و نقد پاسخ صدرا
مرحوم اصفهانی که خب بالاخره دارند کتاب اصولی مینویسند و کتاب اصولی از علومی نیست که جزو علوم معقول به حساب بیاید، میبینند که اشکال در اینجا حل نشد؛ خودشان میخواهند یک راه حلی ارائه بدهند. چرا اشکال در اینجا حل نمیشود؟ چرا در علم فقه مثلاً اشکال حل نمیشود؟ ایشان به علم فقه مثال میزنند و میفرمایند اشکال در علم فقه وارد است و با پاسخ صدرا این اشکال برطرف نمیشود.
توضیح بحث این است که موضوع در علم فقه عبارت است از افعال مکلفین یا فعل مکلف؛ این موضوع علم فقه است. بعد مصادیقی برای موضوع هست که این مصادیق، موضوعات مسائل هستند. یکی مثلاً طهارت است، یکی صلات است، یکی زکات است، خمس است؛ اینها مصادیق فعل مکلف هستند و هر کدامشان نیز موضوع مسئلهای از مسائل فقهی است.
حالا باید ملاحظه کنیم که آیا در اینجا عارضی که عارض میشود، عرضِ قریب یا عرضِ ذاتی است؟ این مصادیق نسبت به موضوع علم، عارض هستند؛ چون اقسام موضوع هستند و اقسام همیشه عارض بر مَقسَم است. پس این مصادیق عارض هستند بر فعل مکلف. عارضی هم بر این مصادیق میآید. عارضی هم بر این عارض داریم که نام آن را میگذاریم عارضالعارض و آن احکام تکلیفی است؛ وجوب، حرمت، اباحه؛ در بعضی جاها که اگر معامله باشد، بطلان، صحت؛ این احکام شرعی. اینها میشوند عارض بر مصادیق. مصادیق عارض هستند بر موضوع علم و این احکام عارض هستند بر این مصادیق. یعنی عارضالعارض هستند؛ نسبت به موضوع علم عارضالعارض هستند.
تمایز تقسیمات اولیه و ثانویه در عوارض موضوع
مصادیق عرضِ ذاتی هستند و بلاواسطه عارض بر موضوع علم میشوند. هر مصداقی که با تقسیم اولیه از مقسمی به وجود آمده است، هر قسمی چنینی نسبت به مقسم، عرضِ ذاتی است. بله اگر با تقسیم ثانویه درست باشد؛ مثلاً کلمه را تقسیم کرده باشیم، مثلاً تقسیم کرده باشیم به اسم و فعل؛ این میشود تقسیم اولیه. بعد دوباره اسم را تقسیم کنیم به فاعل و مفعول. فاعل و مفعول نسبت به کلمه میشود تقسیم ثانویه، نسبت به اسم میشود تقسیم اولیه. یعنی آن تقسیمِ بیواسطه میشود تقسیم اولیه؛ تقسیمِ باواسطه که حالا با یک واسطه یا با چند واسطه است، میشود تقسیم ثانویه. ثانویه یعنی «لیس بأول» (اول نیست). در تقسیمات اولیه، اقسام، عرضِ ذاتی هستند برای مقسم. و در بحثی هم که ما اکنون داشتیم، صلات و صوم و امثال ذلک، تقسیم اولی هستند یا اقسام اولی هستند برای فعل مکلف. پس عارض ذاتی هستند برای فعل مکلف؛ یعنی مصادیق عرضِ ذاتی هستند.
اما آن احکام تکلیفی یا وضعی، به عبارت جامع، احکام شرعی؛ این احکام شرعی که میخواهند مترتب بشوند بر این افعال، یعنی بر صلات و زکات و امثال ذلک، اینها عارض بر این صلات هستند و به توسط صلات، عارض بر فعل مکلف هستند. باواسطه عارض میشوند، بیواسطه عارض نمیشوند؛ پس باید عرضِ غریب باشند چون باواسطه هستند. مگر اینکه آن قاعدهای که شما گفتید اجرا بشود، که بعداً رسیدگی میکنیم ببینیم قاعده اجرا میشود یا نمیشود. اگر قاعده اجرا شد، با اینکه این اعراض، اعراضِ باواسطه هستند، میشوند ذاتی. اما اگر اجرا نشد، چون باواسطه هستند میشوند غریب.
میفرمایند آن مصادیق، عارض هستند بر مقسم و عارضِ ذاتی هستند، ولی در علم، بحث از عروضِ آنها نمیشود. بحث نمیکنیم که فعل مکلف صلات است و زکات. صلات و زکات و امثال ذلک را برای فعل مکلف ثابت نمیکنیم. اینها مصداق هستند و برایمان روشن هستند؛ در هیچ مسئلهای شما بحث نمیکنید که فعل مکلف عبارت است از چهها است. معلوم است فعل مکلف چیست. پس آن چیزی که عرضِ ذاتی است در علم از آن بحث نمیشود.
تحلیل عدم انطباق قاعده صدرا بر علم فقه و نحو
آن چیزی که در علم از آن بحث میشود، آن حکم تکلیفی یا حکم وضعی است که بر این مصادیق عارض میشود و به توسط این مصادیق میخواهند بر موضوع عارض بشوند. آن را باید رسیدگی بکنیم ببینیم آن عوارضی که مورد بحث هستند، عرضِ غریب هستند یا عرضِ ذاتی. اگر قاعدهای که شما برای تشخیص عرضِ ذاتی گفتید در آنها اجرا بشود، خیالمان راحت است؛ اینها میشوند عرضِ ذاتی و بحث در آنها مشکلی ندارد. قاعدهای که شما گفتید این بود که واسطه با ذوالواسطه یکی باشد؛ واسطه با عارض یکی باشد. واسطه در اینجا چیست؟ صلات است، زکات است. عارض چیست؟ وجوب است، حرمت است، صحت است، بطلان است. واسطه با ذوالواسطه یکی نیست؛ صلات با وجوب یکی نیست. صلات یک عمل خارجی است، وجوب یک حکم اعتباری است؛ این دو تا با هم یکی نیستند.
پس واسطه با عارض یکی نشد و شما گفتید هرگاه واسطه با عارض یکی نشد، عارض نسبت به معروض میشود غریب. پس تمام عوارضی که فقه از آن بحث میکند، نسبت به موضوع علم میشود غریب. اشکال در اینجا هست و پاسخ هم داده نشد، چون قاعدهای که شما اجرا کردید برای اینکه عارض را عرضِ ذاتی بگیرید، اینجا اجرا نشد. پس عارض میشود عرضِ غریب. آن چیزی که عارضِ ذاتی است که اصلاً مورد بحث نیست در فقه؛ آن چیزی که مورد بحث است عرضِ غریب است. پس فقه و مباحثش بحث از عوارض غریبه هستند، در حالی که شما گفتید در علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میشود. این اشکال وارد شد و پاسخ صدرا هم نتوانست حلش کند. حالا چگونه باید حل بشود؟ انشاءالله خود ایشان راه حلی ارائه میدهند. صفحه ۲۴، سطر پنجم.
سوال: وجود مصادیق فعل مکلف بحث نمیشود؟ مثلاً در صلات اول باید وجودش را ثابت...
پاسخ: در فقه شما بحث نمیکنید که فعل مکلف، صلات و زکات را برای فعل مکلف ثابت کنید. بله توضیح میدهید که صلات چیست؛ این تعریف صلات است، این مبدأ تصوری صلات است؛ با مسئله فرق میکند. در مسئله شما محمولی را بر موضوع حمل میکنید. در مبادی تصوریه، محمولی را یا موضوعی را تعریف میکنید. اینکه گفتند در علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میشود، نظر به مسئله داشتند. یعنی در مسائل علم از محمولاتی که برای موضوع اثبات میشوند بحث میکنیم. ما اثبات نمیکنیم صلات را برای فعل مکلف؛ بله صلات را تعریف میکنیم. تعریف صلات میشود مبادی تصوریه علم؛ این غیر از مسئله است. ما درباره مسائل حرف داریم، که مسائل یعنی اثبات عوارض ذاتیه للموضوع؛ این میشود مسائل. آیا شما وقتی صلات را تعریف میکنید این کار را دارید میکنید؟ دارید اثبات عرضِ ذاتی برای موضوع علم میکنید؟ یا دارید یکی از اعراض ذاتی موضوع علم را تعریف میکنید؟ بله اعراضِ ذاتی موضوع علم را داریم تعریف میکنیم، ولی اثبات عرضِ ذاتی برای موضوع نمیکنیم.
بررسی جایگاه مبادی تصوریه و مسائل علم
سوال: درست است تعریف میشود، ولی در امر ثابت میکنیم که صلات، فعل مکلف هست.
پاسخ: این را هیچ کسی ثابت نکرده است. مگر فقه جدید نوشته بشود، ولی در فقه قدیم این چیز ثابت نشده است.
سوال: این بدیهی است. نمیپردازیم...
پاسخ: اصلاً نمیپردازیم، اصلاً بحث نمیکنیم، حالا بهخاطر اینکه بدیهی است یا به هر جهت دیگر. ما اینطوری بحث نمیکنیم که فعل مکلف یعنی صلات. از اول شما در کتب فقه مراجعه کنید، با کتاب طهارت شروع میشود، با کتاب حدود و دیات هم تمام میشود. هیچ صحبتی نمیکنیم که فعل مکلف چیست. اینها بهقول خود شما بدیهی است. بدیهی است و بحث نمیشود؛ وقتی بحث نشد، نشد دیگر، یعنی مسئله نیست. آنهایی که مسئله است شما رسیدگی بکنید. در فقه آن مسائلی که مطرح میشود، در هیچکدامشان اثبات نمیشود که صلات عارضِ فعل مکلف است. بله صلات تعریف میشود، ولی این تعریف غیر از مسئله است؛ تعریف، مبادی تصوریه است. اما ما اکنون بحث در مبادی تصوریه نداریم که مبادی تصوریه عبارت است از بحث در عوارض ذاتی یا بحث از عوارض غریب، هر چه هست. ما چیزی را که تعریف میکنیم اصلاً جزو مسائل نیست، جزو مبادی تصوریه است. در مسائل شما چیزی را برای چیزی ثابت میکنید؛ عرضِ ذاتی را برای موضوع ثابت میکنید. و عرضِ ذاتی برای موضوع علم ثابت میشود، برای موضوع مسئله ثابت میشود، برای موضوع علم هم ثابت میشود. در حالی که توجه کردید در اینجا ما آن احکامی که ثابت میکنیم برای افعال مکلفین، اینها برای موضوع علم، این احکامی که ثابت میکنیم برای صلات و زکات، برای موضوع علم که فعل مکلف است، باواسطه صادر میشود، باواسطه ثابت میشود و این واسطه با عارض یکی نمیشود. یعنی قاعدهای که صدرا گفته است جاری نمیشود. پس نمیتوانیم اینها را عارضِ ذاتی موضوع بگیریم در حالی که داریم دربارهاش بحث میکنیم. اشکال در فقه وارد است. آن هم که شما فرمودید درست نیست، ما بحث از ثبوت این عناوین «لفعل المکلف» نداریم. بحث از ثبوت مهم است؛ بحث از تعریف اینها داریم و آن چیز دیگری است.
صفحه ۲۴، سطر پنجم: « وهذا الجواب» یعنی هذا الجواب، یعنی جواب صدرا که به کلام، به تفسیر مرحوم سبزواری تکمیل نشد، به تفسیر خود صدرا تکمیل شد، منتها ما توضیح بیشتری دادیم. این جواب ولو « أجود ما في الباب»، بهترین پاسخی است که در این باب داده شده است، « إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول». در علم معقول قابل توجیه است، اما تطبیق آن بر سایر موضوعات علوم، خالی از تکلف نیست. مثلاً در فقه اجرا نمیشود به بیانی که گفتیم و اکنون نیز میخوانیم. « فان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف» است و موضوعات مسائل فقه صلات و صوم و حج «الی غیر ذلک» است. « وهذه العناوين» یعنی این صلات و صوم و حج و اینها، نسبت به موضوع علم که فعل مکلف است مثل نسبت انواع به جنس است؛ مثل نسبت اقسام به مَقسَم است. «و هي» یعنی انواع نسبت به جنس، یا این عناوین نسبت به فعل مکلف فرق نمیکند، «وإن كانت لواحق ذاتية له» ولو این عناوین نسبت به فعل مکلف لواحق ذاتی هستند یعنی عوارض ذاتی هستند، « إلا أنه» یعنی فقه، « لا يبحث عن ثبوتها له»، یعنی «لا یبحث عن ثبوت هذه العناوین له» یعنی «لفعل المکلف». بحث از ثبوت این عناوین «لفعل المکلف» در فقه ما نداریم. یعنی بحث از این عرضِ ذاتی نداریم؛ بحث از ثبوت عرضِ ذاتی برای معروضش نداریم، بلکه بحث از حکم شرعی داریم. حکم شرعی هم که برای موضوع باواسطه است یعنی عرضِ غریب است. باواسطه است و مجرای قاعدهای که صدرا گفت نیست، پس عرضِ غریب است. « والحكم الشرعي[2] الَّذِي يُبْحَثُ عَنْ ثُبُوتِهِ لِهَذِهِ الْعَنَاوِينِ»، و در نتیجه برای موضوع العلم که فعل مکلف است بحث میشود؛ حکم شرعی که از ثبوتش بحث میشود یعنی مسئله؛ مسئله عبارت است از ثبوت حکم شرعی برای این عناوین و به تبع برای فعل مکلف است، «ليس» این حکم شرعی « بالاضافة إليها»، «إلیها» یعنی عناوین. این حکم شرعی میشود عارض، عناوین میشود واسطه. این حکم شرعی «بالاضافة الی العناوین» نسبت به واسطهها مثل عقلیت نسبت به جوهریت نیست. عقلیت عارض بود، جوهریت واسطه بود، ولی این عارض با واسطه یکی بود. اما در بحث فقهی، حکم شرعی که عارض است با عناوین که واسطهاند یکی نیستند. پس حکم شرعی با عناوین یکی نیستند آنچنانکه عقلیت با جوهریت یکی بود. در آنجا که عقلیت و جوهریت یکی بودند، قاعدهای که صدرا گفت اجرا شد، ولی در ما نحن فیه که حکم شرعی با عناوین یکی نیستند، قاعدهای که صدرا گفته است اجرا نمیشود. «بل هما موجودان متباينان»، «هما» یعنی حکم شرعی با آن عناوین دو موجود جدا هستند. بنابراین ابتدا باید عناوین عارض بشوند موضوع علم را که فعل مکلف است متخصص و مستعد بکنند تا بعداً حکم شرعی بتواند عارض شود. اول باید معامله ربوی عارض بشود بر فعل مکلف تا بطلان یا حرمت بتواند عارض بشود، که دو بار عروض میشود. این دو بار عروض باعث میشود که عارض را عارضِ غریب بگیرد. پس تمام مباحث فقهی میشود بحث از عارضِ غریب موضوع، و شما این را اجازه نمیدهید، میگویید باید بحث از عارضِ ذاتی موضوع بشود. «وكذا الأمر في النحو والصرف». در نحو و صرف هم همین مشکل را داریم.
نقد راه حل مرحوم سبزواری و بررسی موضوع علم نحو
حالا مثال نحو را من بزنم. موضوع علم نحو چیست؟ کلمه و کلام. حالا کلمه تنها را ملاحظه میکنید. کلمه را تقسیم میکنیم به فاعل و مفعول مثلاً؛ حالا به اسم و فعل تقسیم میکنیم، من حالا از آن صرف نظر کردم. تقسیم میکنیم به فاعل و مفعول مثلاً. بعد حکم فاعل رفع است، حکم مفعول نصب است؛ این احکام را هم بار میکنیم. فاعل و مفعول نسبت به کلمه فرض کنید که عرضِ ذاتی است. البته تقسیمِ باواسطه استها، ولی از آن صرف نظر میکنیم. فرض کنید عرضِ ذاتی است، ولی بحث نمیشود از ثبوت فاعلیت برای کلمه و ثبوت مفعولیت برای کلمه؛ بحث از ثبوت نمیشود. بله فاعل و مفعول تعریف میشود. در علم نحو فاعل و مفعول را تعریف میکنیم، ولی ثبوت فاعلیت برای کلمه، ثبوت مفعولیت برای کلمه بحث نمیشود. آن چیزی که میتواند عرضِ ذاتی باشد از آن بحث نمیکنیم. بحث از اعراب میکنیم که اعراب، یعنی رفع، نه کلِ اعراب؛ رفع برای فاعل عرضِ ذاتی است، نصب برای مفعول عرضِ ذاتی است و این رفع و نصب برای کلمه که موضوع علم است عرضِ غریب است، یعنی عرضِ باواسطه است. خب حالا ببینیم میتوانیم قاعدهای را که صدرا گفته است اینجا اجرا کنیم یا نه. واسطه عبارت است از فاعل، عارض عبارت است از رفع. آیا فاعل با رفع یکی است؟ یکی نیست. پس واسطه و عارض یکی نشد. بنابراین قاعدهای که صدرا برای توجیه عرضِ ذاتی گفت اینجا اجرا نمیشود، بلکه باید اول فاعل عارض شود بر کلمه، کلمه را متخصص کند مستعد کند، بعداً رفع عارض بشود. پس رفع دارد باواسطه عارض میشود، بعد از تخصیصِ موضوع وارد میشود. این میشود یک عرضِ غریب و نحو دارد در عرضِ غریب بحث میکند نه در عرضِ ذاتی موضوع. پس اشکال در نحو و صرف هم هست. در صرف، کلمه به لحاظ ساختش؛ کلمه را تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، آنوقت میرویم سراغ ساختش. ساخت کلمه با کلمه یکی نیست؛ باز هم آن قاعدهای که صدرا گفت اجرا نمیشود. پس چه در صرف چه در نحو مشکل هست.
سوال: راه حلی که آخوند سبزواری دادند بهتر بود که لا بشرط و بشرط لا بود
پاسخ: راه حل سبزواری را ما اصلاً باطل کردیم. یک موردِ نقض کافی بود. ایشان میگوید عرضِ غریب، عرضِ ذاتی این است؛ ما آنجایی را که ایشان عرضِ ذاتی میداند عرضِ غریبش کردیم. نقض کردیم خودِ اصل بحث باطل شد. اصل بحث که باطل بشود دیگر در هیچ جا اجرا نمیشود. ما در اجراش اشکال نکردیم، در خودِ اصل بحث اشکال کردیم. مرحوم سبزواری مطلبی گفت، راه حلی داد؛ آن راه حل را باطل کردیم، نه اینکه راه حل را در اینجا اجرا نمیکنیم تا شما بگویید اینجا یک جای دیگر است و اجرا میشود. نگفتیم راه حلش در علم معقول جاری نمیشود تا شما بگویید در علم نحو جاری میشود؛ ما گفتیم راه حلش باطل است. اگر باطل است در هیچ علمی جاری نمیشود. در علم معقول هم جاری نمیشود چه برسد در علم نحو جاری بشود.
سوال: مگر مورد نحو هم از معفولات هست و همانطوری که...
پاسخ: علی ای حال نقض شد کلامشان دیگر.
سوال: اگر این طور باشد راه حل صدرا را هم می گوییم نقص شده. حالا ایشان
پاسخ: صدرا اصلاً آن جوابش را در مورد خاص داده است. صدرا در مورد خاص داده است، مرحوم سبزواری را در همان موردِ خاص جوابش نقض شد. در همان موردِ خاص جواب ایشان نقض شد. شما میفرمایید جواب صدرا در جواب سبزواری در این مورد اجرا نمیشود، در نحو جاری میشود. در معقول جاری نمیشود در نحو جاری میشود. عرض میکنم وقتی کلام سبزواری باطل شد هیچ جا جاری نمیشود.
ارائه راه حل مرحوم اصفهانی برای سایر علوم
«ويمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم». از موضوع علم معقول صدرا پاسخ داد پاسخ او هم قبول است، اما نسبت به سایر علوم که پاسخ صدرا جاری نشد ما میخواهیم پاسخ بدهیم. پس این پاسخی که میدهیم کاری به علوم عقلی ندارد، این مربوط به بقیه علوم است. خودِ پاسخ را ایشان اصلاً در علم فقه اجرا میکند و با علم فقه این پاسخ توضیح داده میشود. میفرماید که موضوع علم فقه چیست؟ این را بیان میکند. بعد ثابت میکند قیودی که این موضوع را مستعد میکنند، قیودی نیستند که واسطه بشوند بین عارض و معروض. بنابراین عارض مستقیم بر معروض وارد میشود، بدون واسطه وارد میشود. وقتی بدون واسطه وارد شد میشود عرضِ ذاتی.
توجه کردید چه عرض شد؟ کلی مطلب را داشته باشید بعد وارد بحثش بشویم. ایشان یعنی مرحوم اصفهانی در علم فقه، موضوع را از اول یک موضوع خاص اعلام میکنند. قبول نمیکنند که موضوع «فعل مکلف» خالی باشد. موضوع را یک موضوع خاص معرفی میکنند و بعد واسطه را نفی میکنند. میفرمایند که عوارضی که بر این موضوع بار میشود بیواسطه بار میشود، پس باید عرضِ ذاتی باشد.
توضیح مطلب این است که مستشکل گفت موضوع علم فقه فعل مکلف یا افعال مکلفین است. ایشان میفرماید که موضوع علم فقه «ليس فعل المكلف بما هو ، بل من حيث الاقتضاء والتخيير» است. «من حیث الاقتضاء و التخییر»، نه فقط فعل مکلف. قیدِ «من حیث الاقتضاء و التخییر» هم در آن هست. «من حیث الاقتضاء» شامل چهار مورد میشود، «تخییر» هم ناظر به یک مورد است. فعل مکلف از این جهت که اقتضا دارد چهار قسم میشود. یا اقتضا میکند وجود را الزاماً که باید این فعل موجود شود؛ این میشود وجوب. یا اقتضا میکند ترک را الزاماً که این فعل باید ترک شود؛ این میشود حرمت. یا اقتضا میکند وجود را اما نه الزاماً بلکه ترجیحاً، میشود استحباب. یا اقتضا میکند ترک را آن هم نه لزوماً بلکه ترجیحاً، میشود کراهت. «تخییر» هم یعنی اباحه. پس موضوع فقه، مطلقِ فعل مکلف نیست؛ فعل مکلفی است که بتواند اقتضا یا تخییر را بپذیرد. این موضوع علم فقه است. یعنی فعل مکلف با توجه به این قیود میشود موضوع علم فقه.
همچنین موضوع نحو کلمه و کلام نیست، بلکه « الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء». ما به کلمه و کلام از حیث ساخت و ترکیب کاری نداریم، بلکه از حیث اعراب و بنا کار داریم. پس موضوع علم فقه، مطلقِ فعل مکلف نیست، فعل مکلفی است که آن فعل مقید باشد به قیدی که گفتیم. موضوع علم نحو هم همین طور، مطلقِ کلمه و کلام نیست، کلمه و کلامی است که مقید بشود به قیدی که گفتیم.
تحلیل حیثیت در موضوع و رد محذور دور
سوال: فعل که مقتضی این ها نیست، مقتضای اینها است؛ چون مقتضیشان اراده فاعل است که یا تخییر است یا یعنی یا فعل است یا ....
پاسخ: اکنون من اول سوال ایشان را پاسخ بدهم بعد سوال شما را.
سوال: فرمودید که فعل مقتضی مثلاً وجوب یا حرمت است. خب این تعبیر دقیق نیست که مقتضیِ وجوب است.
پاسخ: فعل دارای مصلحتی است که آن مصلحت مقتضی است. فعل دارای مفسدهای است که آن مفسده مقتضی است. ما میگوییم فعل مقتضی است، به اعتبار آن مصلحت و مفسدهاش میگوییم فعل مقتضی است. پس عیبی ندارد که بگوییم فعل مقتضی است. فعل مقتضیِ مصلحت است یعنی مشتمل بر مصلحت است. با داشتن این مصلحت مقتضی وجوب است. مقتضی الزام است حالا یا الزام به انجام یا الزام به ترک؛ اگر مفسده دارد الزام به ترک. پس بنابراین میتوانیم بگوییم فعل مقتضی است. شما چه فرمودید؟
سوال: عرض بنده این بود که این قیدِ «من حیث الاقتضاء و التخییر»
پاسخ: میفرمایید قید توضیحی باشد نه احترازی. ببینید فعل با حیثیتهای مختلف مطرح میشود، قید قیدِ احترازی است قید توضیحی نیست. شما میفرمایید توضیحی ولی توضیحی نیست، قید احترازی است. فعل با حیثیتهای مختلف مطرح میشود؛ یک وقت فعل با این حیثیت مطرح میشود که سخت است یا آسان است؛ این موضوع علم مکلف است. همین دیگر عرض عرض میکنم در فقه از این بحث نمیکنیم. ما هم داریم همین...
سوال: ما میگوییم در فقه فعل را از جهت هر حیثیت دیگری خارج از این...
پاسخ: همین ما داریم همین عرض میکنیم. ببینید ما میگوییم در فقه از فعل مکلف به حیث اقتضا و تخییر بحث میکنیم، به حیث سنگینی و آسانی بحث نمیکنیم. به حیث اینکه طول میکشد یا زود تمام میشود بحث نمیکنیم. اینها حیثیات فعل هستند، فعل حیثیات متعدد دارد؛ ما فعل را به حیثیات دیگرش بحث نمیکنیم، فعل را فقط به همین حیثیت بحث میکنیم. دقت میکنید که قید، قیدِ احترازی است. یعنی فعل با این حیثیت موضوع فقه است، نه فعل با حیثیات دیگر. از آنها احتراز میکنیم. فعل با حیثیات دیگر را باید جای دیگر بحث کنید، نه در اینجا. فعل میتواند حیثیات مختلف پیدا کند، یک حیثیتش در فقه مورد بحث است.
سوال: حالا به فعلی که مقتضی الزام است میگوییم واجب مثلاً؟
پاسخ: بله.
سوال: دیگر آن صلات و صوم را برمیداریم؟
پاسخ: بله. اکنون همین را عرض میکنم. هنوز من مطلب را تمام نکردم. توضیح کامل ندادم. به همان ترتیبی که خودشان پیش میروند من دارم پیش میروم، که اول ثابت میکند موضوع فقه عبارت است از فعلِ مقید به این حیثیت؛ این را ثابت میکند. موضوع نحو هم عبارت است از کلمه یا کلام مقید به این حیثیت.
تبیین استعداد موضوع برای ورود محمول
بعد که این را بحث میکند، به یک مطلبی اشاره میکند و آن مطلب این است که: آیا میشود این حیثیت را قیدِ فعل قرار بدهیم؟ حیثیت را قید فعل قرار بدهیم، ملحق به فعل کنیم، به عنوان صفت برای فعل قرار بدهیم؟ اینطور بگوییم: «فعلِ مقید به وجوب». چطور میشود دیگر؟ فعل مقید به اقتضاء یعنی وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب؛ مقید به تخییر هم یعنی اباحه. آنوقت شما بگویید «فعلِ مقید به وجوب، واجب است». میشود گفت؟ اینطور میشود دیگر. موضوع علم میشود «فعل مقید به وجوب»، آنوقت حکمی که رویش بار میکنیم وجوب است، واجب است. «فعلِ مقید به وجوب، واجب است». این را میشود گفت یا نه؟ ایشان میگوید در بعد ثابت میکنیم که نمیتوانیم مبدأ اشتقاقِ محمول را قیدِ موضوع قرار بدهیم. «فعلُ المکلفِ واجبٌ»، «واجب» محمول است، مبدأ اشتقاقش «وجوب» است. این وجوب را نمیشود قید موضوع قرار داد. نمیتوانید بگویید «الفعلُ الذی مقیدٌ بالوجوبِ، واجبٌ». مبدأ اشتقاقِ محمول را نمیتوانید قید برای موضوع قرار بدهید و الا دور لازم میآید، چون موضوع سابق بر محمول است. آنوقت شما آن چیزی را که در سابق مطرح است، آن را لاحقش میکنید، و آن چیزی را که در لاحق مطرح است سابقش میکنید. «ما هو المؤخر» را که محمول است میآورید مقدم میکنید در موضوع قرارش میدهید. «ما هو المؤخر» اگر مقدم بشود محذور دور است، یا «ما هو المقدم» مؤخر بشود. دور نیست، محذورِ دور است. دور توقف طرفین است، ولی «ما هو المقدم» اگر مؤخر شود، «ما هو المؤخر» اگر مقدم شود، این محذور دور است.
سوال: فرقشان در قوه و فعل است
پاسخ: چه قوهای؟
سوال: فعل مکلف از حیث قوه اقتضا دارد، ولی آن حکمی که میآید حیث فعلیتش است؟
پاسخ: یعنی چه؟ اگر فعلیت ندارد پس چرا به آن حکم وجوب نسبت میدهیم؟ «میتواند واجب باشد، پس واجب است». نه دیگر، اگر میتواند واجب باشد که واجب هست دیگر.
سوال: از حیثیتی است که میتواند دارا شود، حالا دارا شده؟
پاسخ: آخر میتوانست یعنی قابل بود دیگر، یعنی دادیم به آن. حالا علی ای حال این مطلب را ایشان میگوید بعداً من ثابت میکنم.
سوال: ایشان میگوید دارای مصلحت است، وقتی دارای مصلحت شد، این دارای مصلحت بودن اقتضا میکند. در مرحله اقتضا این موضوع را داریم که فقط بعد از اینکه حکم به آن دادند، آن موقع فعلی میشود.
پاسخ: حکم را به آن میدهند یا خودش دارد؟
سوال: دارای مصلحت است، حکم که ندارد؟
پاسخ: دارای مصلحت است یعنی حکم وجوب را دارد دیگر. مصلحت مصلحت ملزمه است. اگر مصلحت، مصلحت ملزمه است، این مصلحت ملزمه داشتن یعنی چه؟ یعنی الزامآور است. الزامآور یعنی وجوب. قبل از اینکه به آن وجوب را بدهید این خودش دارد.
تحلیل نهایی حیثیت تقییدی و استعداد ذاتی موضوع
سوال: آن را در مراحل احکام میگوییم دیگر؛ اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. اول اقتضا هست، بعد از اینکه اقتضا بود انشاء میشود تازه، یعنی حکم میشود.
سوال: حالا آن را قبول ندارم که در مرحله اقتضا...
پاسخ: حالا علی ای حال، آیا مصلحت ملزمه دارد یا ندارد؟ این عرض میکنم بحثش بعداً میآید. ایشان حواله میدهد به بعد. اکنون حاشیه اول را دارد میخواند، در حاشیه چهارم این مطلب میآید. خیلی هم فاصله ندارد. آنجا ایشان بحث میکند که مبدأ اشتقاقِ محمول را نمیشود قید موضوع قرار داد.
سوال: بنابراین اینجا مبدأ وجوب است، مصلحت هم نیست. یعنی «فعلِ مقید به وجوب، واجب است».
پاسخ: بله، «فعل مقید به وجوب واجب است» عرض کردم تقریباً یک نوع دور است؛ حکم دور است.
سوال: آخه میتوانیم بگوییم که شأن مکلف مقام اقتضا حکم نیست، باید تبدیل بکنیم به... مثلاً روح حکم. خود حکم خطاب شارع است، ولی در مقام اقتضا صرف مصلحت است. این مصلحت حالا انشایی هم بشود بالاخره باید به مرحله فعلیت برسد، تنجز هم کاری ندارد فعلاً. ولی تا بشود به آن گفت وجوب، بشود به آن گفت حرمت، صرف مقام اقتضا که وجوب و حرمت درست کن نیست.
پاسخ: ببینید من همانطور که عرض کردم شما توجه کنید اشکال وارد است. شماها دارید یک چیز دیگر میفهمید غیر از آن چیزی که من عرض کردم. من عرض کردم مبدأ اشتقاقِ محمول را قید موضوع قرار بدهید؛ این نمیشود. حالا شما در اینجا دارید توجیه میکنید، قوه و فعل میآورید، یک چیزهایی میآورید که البته شاید، من اولی که شنیدم گفتم شاید نظر به مطلبی که ایشان میگوید دارید. ولی وقتی توضیح دادید، دیدم اینطور نیست. حالا مطلب خود ایشان را من میگویم، شاید اشکال شما برطرف بشود. ولی این مطلب روشن است که مبدأ اشتقاق محمول را نمیشود قید موضوع قرار داد. بگوییم « صلاتِ مقید به وجوب، واجب است». لازم میآید به قول ایشان عروض الشیء علی نفسه. حالا دور هم نگوییم، عروض الشیء علی نفسه لازم میآید. یعنی وجوب دارد بر وجوب اطلاق میشود، چون درست است که موضوع صلات است ولی قید وجوب دارد. آنوقت «واجب» دارد بر همین مقید بار میشود؛ واجب بر مقید بار میشود یعنی بر وجوب هم دارد بار میشود. آنوقت لازم میآید شیء بر خودش بار بشود.
پس چه کنیم؟ «من حیث الاقتضاء و التخییر» یعنی چه؟ قرار شد که وجوب یا حرمت، بالاخره اقتضا، قید نباشد. پس چیست؟ میفرماید این وجوب و امثال ذلک، اینها قید نیستند، اینها استعدادِ این فعل را بیان میکنند. عارض نیستند، ملحق نیستند؛ استعداد فعل را بیان میکنند. یعنی فعل، قبل از عروض آن «واجبٌ»، استعداد وجوب را دارد. فقط بیان همین را میکند. پس عارض نمیشوند بر موضوع؛ این وجوب و امثال ذلک عارضِ موضوع نمیشوند، بلکه موضوع از اول استعداد این وجوب را دارد. پس موضوعی است مستعد، نه موضوعِ بهعلاوه وجوب؛ موضوع مستعد. حالا وجوب بر این موضوع مستعد بدون واسطه عارض میشود. روشن است دیگر؟ وجوب بر این موجود مستعد بدون واسطه عارض میشود. آن استعداد را واسطه که نگرفتید. یعنی یک عارض اولی قرار ندادیم که بعد وجوب بشود عارض دوم. بلکه موضوع را از اول مقیدش کردیم، بعد این عارض بر موضوع مقید میخواهد وارد بشود، بلاواسطه. میشود عرضِ ذاتی.
در علم نحو هم همین کار را میشود کرد. چون در علم نحو هم میگوییم «کلمه من حیث الاعراب و البناء». یعنی کلمهای که قابلیت فاعلیت دارد رفع میگیرد. این رفع مستقیماً و بلاواسطه بر آن کلمه وارد میشود. نه کلمهای داشته باشیم اول فاعلش کنیم بعداً رفع را به آن بدهیم. بلکه این کلمه، قبل از اینکه رفع را به آن بدهیم استعداد فاعلیت دارد، آنوقت بر کلمهای که مستعد فاعلیت است رفع را بار میکنیم، بدون واسطه.
سوال: بالاخره حیث در موضوع دخل دارد یا ندارد؟
پاسخ: در موضوع دخل دارد یعنی مبینِ استعداد موضوع است، به همین اندازه.
سوال: ولی خودش بخشی از...
پاسخ: ملحق نیست، ببینید مهم این است. این حیث ملحق نیست که عارض اول بشود بعد حکم عارض دوم باشد. این حیث مطلق نیست. این حیث یعنی ملحق نیست، یعنی عارض نمیشود. بلکه در خود این متحیز که موضوع است، موجود است. آنوقت حکم بر این موضوعِ متحیز بار میشود؛ نه بر موضوعی که قبلاً حیثی بر آن عارض شده و این حکم بشود عارض دوم.
سوال: پس قید خارج است؟ تقید به آن قید... حیثیت تقییدی میشود؟
پاسخ: حیثیت تقییدی میشود ولی خب استعداد را بیان میکند.
سوال: پس دور از قیدِ خارج است، میفرمایید قید... تقید به آن قید داخل است؟
پاسخ: حالا اینها را بیشتر توضیح میدهم انشاءالله. وقت اکنون گذشته است. من این مطلب را توضیح دادم، این قسمتش را که گفتم تند بخوانم، آن مقداری که هنوز مانده و توضیح کامل ندادم بگذارم برای جلسه بعد.
«ويمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله» یعنی به جوابی که محصلش این است: «أن الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو» فعل مکلف به ماهو نیست، بلکه موضوع علم فقه فعل المكلَف «من حيث الاقتضاء والتخيير» است. « وكذا موضوع علم النحو ليس الكلمة والكلام بما هما» نیست، بلکه کلمه و کلام «من حيث الإعراب والبناء» است. این یک مطلب، که موضوع را مقید کردیم از اول. مطلب دوم، این حیثیات لاحقِ موضوع مسائل نیستند، بیانکننده استعداد هستند، نه لاحق موضوع باشند. عارض نیستند که بگویید اینها عارض اول، آن حکم بعدی که میآید عارض دوم، آنوقت بگویید عارض دوم میشود عرضِ غریب. «والحيثيات المذكورة لا يمكن أن تكون عبارة عن الحيثيات اللاحقة لموضوعات المسائل». نمیشود اینها را لاحقِ موضوعات مسائل بگیرید. « لما سيجيء إن شاء الله» که بیان میکنیم: مبدأ محمولِ مسئله ممکن نیست که قیدِ موضوع علم باشد. محمولِ موضوعِ مسئله را نمیتوانیم قید موضوع علم بگیریم، و الا لازم میآید که آن محمول عارض شود برای خودش، عروض الشیء لنفسه. لازم میآید که محمول عارض خودش بشود، چون اگر شما موضوع را مقید کنید به این محمول، بعد محمول را بر موضوع مقید بار کنید، مثل اینکه محمول بر آن جزئی هم که خودش است دارد بار میشود دیگر؛ لازم میآید عروض شیء بر خودش، حمل شیء بر خودش که باطل است. «بل المراد استعداد ذات الموضوع لورود المحمول». این را توضیح دادم منتها کامل نکردم، انشاءالله میگذارم برای جلسه آینده.
