مقصد دوم/جواهر و اعراض/فصل اول/ادامه مساله ششم /انحلال و بطلان قول به جزء لایتجزا

موضوع: مقصد دوم/جواهر و اعراض/فصل اول/ادامه مساله ششم /انحلال و بطلان قول به جزء لایتجزا

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بحث ما در صفحه ۱۴۷، سطر یازدهم است.

«قال: و القائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى و يفتقر في التعميم إلى التناسب.»[1]

(آنچه گذشت، انحلال و بطلان قول به جزء لایتجزا بود).

آنچه پیش از این بیان شد، ابطال این نظریه بود که «جسم در خارج مرکب از اجزای لایتجزا است»؛ یعنی ما وجود جزء لایتجزا در خارج را نفی کردیم. ما این قول را با دلایلی (همچون برهان تطبیق و...) نقد و رد نمودیم.

خصم ما (قائلین به جزء لایتجزا) دو گروه هستند:

۱. گروه اول: برخی از ایشان معتقدند که جسم مرکب از اجزای لایتجزا است، ولی این اجزا «متناهی» هستند. ممکن است مثلاً یک جسم دارای یک میلیون جزء باشد؛ که بالاخره یک میلیون، عددی متناهی است.

۲. گروه دوم: اما گروهی دیگر معتقد شده‌اند که جسم، چه بزرگ باشد و چه کوچک، مرکب از اجزای لایتجزای «نامتناهی» است. حتی اگر جسم کوچکی (مانند دانه خردل) را فرض کنیم، آن هم از اجزای بی‌نهایت تشکیل شده است.

ما تاکنون «اصلِ جزء لایتجزا» را مورد توجه و نقد قرار دادیم و توجهی به این نداشتیم که آیا این اجزا بی‌نهایت هستند یا متناهی. اکنون می‌خواهیم به نقد کسانی بپردازیم که قائل به «اجزای بی‌نهایت» شده‌اند.

[نقد قائلین به اجزای نامتناهی]

ماتن می‌فرماید: تمام اشکالات پیشین بر این گروه نیز وارد است؛ زیرا این‌ها نیز قائل به جزء لایتجزا هستند. پس اولاً اشکالاتِ اصلِ جزء (مانند برهان استقامت و دایره) بر آن‌ها وارد است، و ثانیاً اشکالات مربوط به نامتناهی بودن اجزا.

آن اشکالاتی که بر اصل جزء وارد می‌شد، تماماً بر این‌ها نیز وارد است؛ «مِن اضافةٍ» یعنی به ضمیمه اشکالات دیگری که مربوط به بی‌نهایت بودن اجزا است. این اشکالاتِ اضافی، بر کسانی که جسم را مرکب از اجزای متناهی می‌دانستند وارد نمی‌شد. پس بر این گروه، هم «اشکال عمومی» وارد است و هم «اشکال خصوصی».

[تبیین اشکال خصوصی: نقض و تعمیم]

در مقام بیان اشکال خصوصی، ابتدا ثابت می‌کنیم که می‌توانیم جسمی داشته باشیم که مرکب از اجزای متناهی باشد.

چرا این کار را می‌کنیم؟ زیرا آن‌ها ادعای کلیت داشتند و می‌گفتند: «همه اجسام (انسان و غیره) مرکب از اجزای لایتجزای بی‌نهایت هستند».

اگر ما ثابت کنیم که یک جسمِ خاص، مرکب از اجزای متناهی است، کلیت ادعای آن‌ها باطل می‌شود. ما می‌خواهیم «موجبه کلیه» آن‌ها را تبدیل به نقیض آن کنیم. اگر یک مورد پیدا کنیم که از اجزای بی‌نهایت تشکیل نشده باشد، برای رد آن‌ها کافی است؛ هرچند برای اثبات مدعای نهایی ما کافی نباشد.

بنابراین، پیدا کردن یک مورد خلاف برای «تأمینِ نقض» کافی است، اما این کافی نیست؛ ما باید «تعمیمِ نقض» دهیم. یعنی باید بگوییم: همه اجسام از اجزای متناهی تشکیل شده‌اند (بر فرض قبول جزء) و ما هیچ جسمی نداریم که از اجزای نامتناهی تشکیل شده باشد. این کاری است که باید انجام دهیم و پیش ببریم.

پس در مقام اشکال بر این گروه، ما دو مطلب را پی می‌گیریم:

1. مطلب اول: موجبه کلیه‌ای را که ادعا کردند، نقض کنیم.

2. مطلب دوم: نقض خودمان را تعمیم دهیم تا موجبه کلیه آن‌ها تبدیل به «سالبه کلیه» شود.

آن‌ها می‌گفتند: «همه اجسام مرکب از اجزای بی‌نهایت‌اند». ما ابتدا ثابت می‌کنیم که «برخی اجسام مرکب از اجزای متناهی‌اند» (نقض جزئی) و سپس این را تعمیم می‌دهیم و می‌گوییم: «همه اجسام، اگر مرکب از اجزا باشند، مرکب از اجزای متناهی‌اند».

البته اگر اجسام متصل باشند (که نظر ماست) بحثی نیست؛ اما اگر مرکب از اجزا باشند، همه آن‌ها مرکب از اجزای متناهی‌اند و موردی پیدا نمی‌کنیم که از اجزای نامتناهی تشکیل شده باشد. این مطلب را من اول عرض می‌کنم و بعداً تفصیل می‌دهم.

[تذکر: تفاوت بی‌نهایت بالقوه و بالفعل]

البته توجه داشته باشید، ما هم که جزء لایتجزا را قبول نداریم، قائل به این هستیم که جسم اجزا بی‌نهایت‌اند؛ اما «اجزای بی‌نهایتِ بالقوه».

یعنی می‌بینیم یک جسم که قابل تقسیم به سه قسمت است، دوباره قابل تقسیم به سه قسمت دیگر است و این تقسیم تا بی‌نهایت ادامه دارد. پس بی‌نهایت درست می‌شود، ولی این بی‌نهایت، «اجزای بی‌نهایتِ بالقوه» است (لا یقف). اما این گروه قائل به «اجزای بی‌نهایتِ بالفعل» هستند (اجزای موجود در خارج). فعلاً بحث ما در نفی این نظر (بی‌نهایت بالفعل) است.

آن‌ها (گروه دوم از قائلین به جزء) قائل‌اند به اینکه جسم مرکب است از اجزای بی‌نهایت. ما در اینجا اشکال می‌کنیم و می‌گوییم:

اگر مراد ایشان از «اجزای بی‌نهایت»، اجزای بی‌نهایتِ «بالقوه» (لا یقف) باشد، ما اشکالی به آن‌ها نداریم؛ زیرا این نظرِ خودِ ما (فلاسفه) است. اما نظر آن‌ها بی‌نهایت بودنِ بالقوه نیست، بلکه آن‌ها فتوا می‌دهند به وجود اجزای بی‌نهایتِ «بالفعل».

اگر قائل به بی‌نهایتِ بالقوه بودند، شما به آن‌ها اشکال نمی‌کردید و ما هم اشکال نداشتیم. اما چون قائل به فعلیتِ این اجزا هستند، محل نزاع شکل می‌گیرد.

خب، اصل مطلب روشن شد. ادعای آن‌ها مشخص شد و جواب ما نیز معلوم گردید که چه می‌خواهیم بگوییم. ما می‌خواهیم بگوییم که هیچ جسمی نداریم که از اجزای نامتناهیِ بالفعل تشکیل شده باشد.

مسیر بحث نیز مشخص شد: ابتدا «نقض» می‌کنیم (یعنی موردی را می‌آوریم که خلاف ادعای آن‌ها باشد) و بعد از نقض، آن را «تعمیم» می‌دهیم تا شامل همه موارد شود و بطلان نظر آن‌ها به‌طور کامل ثابت گردد.

حالا فعلاً من آن‌جا که گفتم «به‌طور کامل از خارج»، این نظریه آن‌هاست؛ نظریه‌شان را نمی‌توانم رد کنم مگر بعد از اینکه جواب را بدهم. آن‌جا که جواب را دادم، نتیجه پیدا می‌شود.

[تطبیق با متن: نقد قائلین به عدم تناهی اجزا]

«و القائل بعدم تناهي الأجزاء» (و آن کسی که قائل است به عدم تناهیِ اجزا).

در صفحه ۱۴۷ هستیم. آن کسی که قائل است به اینکه اجزا نهایتی ندارند، یعنی در همان قول به جزء لایتجزا، معتقد است که این اجزا تناهی هم ندارند.

«یلزمه» (لازم می‌باشد او را).

علاوه بر اشکالاتی که قبلاً گذشت (اشکالات عمومی جزء لایتجزا)، لازم می‌باشد او را:

« النقض بوجود المؤلف مما يتناهى» (نقض به واسطه وجود معلولی که از اجزای متناهی تشکیل شده است).

دقت کنید، عبارت «لازم نیست او را» غلط است؛ بلکه «لازم می‌باشد او را». فرق می‌کنم بین اینکه لازم بیاید یا لازم نباشد. لازم می‌باشد او را این‌چنین نقضی. یعنی ماتن این نقض را بر او وارد می‌کند.

این نقض چیست؟ نقض به اینکه جسمی وجود دارد که مرکب و مؤلف باشد از اجزای متناهی.

اینکه چند تا جسم این‌گونه وجود دارند، مهم نیست؛ حتی اگر یک دانه جسم هم وجود داشته باشد که اجزایش متناهی باشد، برای نقضِ موجبه کلیه آن‌ها (که می‌گفتند همه اجسام اجزای نامتناهی دارند) کافی است.

« و يفتقر في التعميم إلى التناسب» (و تعمیم دادن به واسطه برهان تناسب).

حالا اگر خواستی این نقض را «تأمین» بدهی (توسعه بدهی) و بگویی که این حکم شامل همه اجسام است، باید به «دلیلِ تناسب» تمسک کنی.

تناسب یعنی چه؟ باید بماند؛ مثلاً در عبارت خواجه تعمیم» می‌شود (به تأخیر می‌افتد) تا بعداً توضیح دهیم.

اگر این نقض را تعمیم ندهی، معلوم است که فقط «نقیضه» است. او گفت «همه اجسام چنین‌اند (نامتناهی‌اند)»، شما گفتید «بعضی چنین نیستند». بعد می‌خواهید نفی را کلی کنید و بگویید «هیچ جسمی دارای اجزای نامتناهی نیست». شما گفتید همه اجسام خلافِ آن چیزی هستند که شما (خصم) گفتی. اگر بخواهیم این را تأمین کنیم و اشکالمان را کلی کنیم، نیاز به «تناسب» داریم. تناسب یعنی چه؟ بماند برای بعد.

[آغاز ردّیه بر مذهب قائلین به عدم تناهی]

«أقول: لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد شرع في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا...» (مصنف شروع کرد در ابطال مذهب قائلین به...).

اینجا کلمه «جزء» یا «جوهر» آمده است. عرض کردم «جوهر» در اینجا اصطلاح کلامی است (جوهر فرد)، نه اصطلاح فلسفی.

مصنف شروع کرد به ابطال مذهب کسانی که قائل به عدم تناهیِ اجزا هستند.

فعلاً خودِ کسانی که قائل به اینکه اجزای تشکیل‌دهنده جسم، متناهی هستند و هم‌مسلکِ این‌ها (قائلین به جزء) بودند، اگر قائل به تناهی باشند، این اشکالِ خاص به آن‌ها وارد نیست. اما این گروه (قائلین به عدم تناهی) را ملاحظه کنید.

«و قد استدل عليه» (چنان‌که استدلال کرد بر ایشان).

«بما تقدّم» (به آنچه گذشت).

یعنی ماتن می‌فرماید: این‌ها چه کسانی هستند؟ این‌ها همان‌هایی هستند که دلایلِ نفیِ جزء لایتجزا (که قبلاً گذشت) بر آن‌ها وارد می‌شود. یعنی همان ادله‌ای که اصلِ جزء لایتجزا را باطل می‌کرد، مذهب این‌ها را هم باطل می‌کند.

اما این‌ها علاوه بر اینکه قائل به جزء هستند، اجزا را «بی‌نهایت» هم می‌دانند. این یک مشکلِ مضاعف است. لذا می‌خواهیم ببینیم که الان بر این جهتِ خاص (بی‌نهایت بودن) چه اشکالی وارد است. می‌خواهیم یک اشکال مستقل برایشان بتراشیم.

یعنی علاوه بر آن ادله مشترک، دلیل دومی هم می‌آوریم. این دلیل دوم، این ادله‌ای است که فرض کنید مذهب آن‌ها را مطلقاً رد می‌کند (چه متناهی و چه نامتناهی).

یعنی اگر قائل بشویم که جسم از افرادِ متناهی جمع شده و تشکیل شده است، چنان‌که اکثر علمای کلام (متکلمین) قائل‌اند؛ و شاید بعضی قائل به غیرمتناهی شده باشند (که یک قولِ شاذ و خاصی است که باید جداگانه بررسی شود).

خب، «و قد استدل عليه بما تقدم» (به این بیان که استدلال کرد بر ایشان به آنچه گذشت).

به آنچه گذشت، اشاره به این است که هر دلیلی که اصلِ جزء را رد می‌کند، این‌ها را هم رد می‌کند.

«فإن الأدلة التي ذكرناها تبطل الجوهر الفرد مطلقا...» (و ثانیاً به اینکه قومی...).

این گام دوم است. یعنی علاوه بر آن استدلال مشترک که بطلانِ اصلِ جزء بود، استدلال اختصاصی هم داریم.

[تشریح استدلال: تشکیل جسم از اجزای متناهی]

استدلال این است:

اول «نقض» می‌کنیم، بعد هم «تعمیمِ نقض» را انجام می‌دهیم.

ما به «جسم» (فرض‌های آن‌ها) کاری نداریم؛ ما اجزا را خودمان تعیین می‌کنیم. نمی‌گوییم اجزایی که شما نشان می‌دهید؛ بلکه اجزا را از شما می‌گیریم (فرض وجود جزء را می‌پذیریم)، بعد این‌ها را کنار هم می‌چینیم.

مثلاً وقتی این اجزا را کنار هم انجام بدهیم (قرار دهیم)، از شما سؤال می‌کنیم:

آیا با اجتماعِ مثلاً ۳۰ تا جزء، مقداری (حجمی) تشکیل می‌شود یا نمی‌شود؟

یعنی این ۳۰ جزء که کنار هم آمدند:

۱. فرض تداخل: آیا در هم تداخل می‌کنند؟ اگر تداخل کنند، همه‌شان در یک حیز واقع می‌شوند و هیچ حجمی درست نمی‌شود. هیچ جسمی تشکیل نمی‌شود.

۲. فرض عدم تداخل: یا اینکه نه، الان این‌ها کنار هم قرار گرفته‌اند و یک حجمی را اشغال کرده‌اند. اگر حجمی اشغال کنند، خلافِ فرضِ تداخل است.

از اینجا شروع می‌کنیم: اجزا را کنار هم جمع کردیم. اگر اجزا کنار هم جمع شوند و حجمی نسازند (تداخل کنند)، پس این اجسام (حتی اگر بی‌نهایت باشند) اگر همه‌شان هم جمع شوند، باز هم جسمی تشکیل نمی‌شود. بنابراین فرض اول (تداخل) که جسم تشکیل ندهند، باطل است (چون جسم داریم).

اما فرض دوم: اینکه جسم تشکیل می‌شود.

می‌فرماید که: «لو اخذنا» (اگر اخذ کنیم).

یعنی چه؟ یعنی اگر اجزا را داشته باشیم و این اجزا دارای «طول» و «عرض» و «عمق» باشند (یا لااقل کنار هم قرار بگیرند)، الان یک جسم به دست می‌آید.

در برابرِ بی‌نهایت، ما یک عددِ متناهی (مثلاً ۳۰ تا، یا حتی یک دانه) را فرض می‌کنیم. البته یک دانه کافی نیست، چون می‌خواهیم «جسم» (مرکب) درست کنیم، نه «جوهر فرد». پس تعدادی را می‌آوریم جلو.

ما از آن‌ها اعتراف می‌گیریم. می‌گوییم: این اجزا را می‌ریزیم روی هم (جمع می‌کنیم). آیا با جمع شدنشان جسم می‌سازند یا نمی‌سازند؟

اگر نساختند، که خلافِ واقع است (چون جسم داریم).

اگر ساختند، الان باید ببینیم که مثلاً ۳۰ تا جزء جمع شدند و جسم ساختند. پس از اجزای متناهی هم جسم ساخته می‌شود.

به عبارت دیگر: اجسامی هم داریم که در اینجا نامتنایی نباشند و اجزایشان متناهی باشد. این «نقضی» است که ما به آن‌ها وارد می‌کنیم.

اما اگر این نقض را در بحث بعدی تعمیم دهیم، آن‌وقت استدلال کامل می‌شود.

اولین شقّی که این‌ها دارند، این است که شما فرض می‌کنید من گفتم «یک دانه» دلیل آوردند. نه، ما می‌خواهیم ببینیم چه دلیلی بر مدعای خودشان (بی‌نهایت بودن) دارند؟ اما دلیلی که سخنِ قولِ اول (متناهی بودن) را رد می‌کند، بر این‌ها هم وارد می‌شود. الان دلایل خاص را هم می‌خوانیم.

[متن خوانی و توضیح عبارات]

«و استدل عليه أيضا بوجوه الأول: أنا نفرض أعدادا متناهية من الجواهر الأفراد

(و تقریر استدلال این است: ما اگر اخذ کنیم تعدادِ عددِ متناهی از جواهرِ افراد را).

جواهر افراد یعنی همان اجزای لایتجزا. ما اعداد متناهی از این‌ها را فرض می‌کنیم. این‌ها را کنار هم می‌گذاریم و با هم ترکیبشان می‌کنیم.

«و نؤلفها في جميع الأبعاد » (و تألیف کنیم از آن‌ها جسمی را).

ترکیبشان می‌کنیم در همه جهات (طول، عرض، عمق). مثلاً فرض کردم ۳۰ تا از این‌ها را؛ ۱۰ تا به طول، ۱۰ تا به عرض، یا ۸ تا به عمق (مکعب بسازیم).

علاوه بر این، اجزای افراد را که تألیف می‌کنیم، اینجا دو حالت دارد:

«فإما أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد أو لا».

(پس اگر زیاد نشود حجمِ آن جسم بر حجمِ یکی از آن‌ها).

یعنی وقتی ما این‌ها را تألیف کردیم (جمع کردیم)، آیا مقدارِ این 30 تا، بیشتر از مقدارِ یکی از آن‌هاست یا نه؟

اگر بگویید این اجزا در هم تداخل می‌کنند و مقدارِ کل، همان مقدارِ جزءِ واحد است (و یکی در دیگری فرو می‌رود و حجم اضافه پیدا نمی‌کنند)، در این صورت:

«و الثاني باطل».

(برای اجزا حجمی نخواهد بود).

همه‌شان در هم جمع می‌شوند و حجمی نمی‌دهند. و بارها گفتیم، چون‌که اگر اجزا کنار هم بنشینند و جسمی تشکیل ندهند، باطل است.

«و الا» (و اگر چنین نباشد).

یعنی اگر بخواهند کنار هم باشند و جسم تشکیل ندهند، یا اینکه اضافه می‌شود یا اضافه نمی‌شود.

شق اول این بود که اضافه نشود (تداخل).

شق دوم این است که اضافه بشود.

اگر اضافه نشود: «لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار و لا للعدد و هو باطل قطعا».

(اجزایی که تألیف کردیم، مفیدِ مقدار نخواهند بود).

یعنی این اجزا نه مفیدِ مقدارند و نه مفیدِ عدد. یعنی شما نمی‌توانید بگویید مقدار داریم یا عدد داریم؛ چون مقدار و عدد از این اجزا حاصل نمی‌شود. پس اینکه اجزا داریم، هیچ اثری ندارد (مثل اینکه عدد نداشته باشیم).

اما این شق باطل است؛ زیرا ما در خارج هم مقدار داریم و هم عدد داریم. پس این اجزا اگر کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند سازنده باشند؛ سازنده مقدار باشند یا عدد.

«و إن زاد مقدارها على مقدار الواحد» (و اگر زیاد شود).

یعنی اگر مقدارِ اجزای کنار هم جمع شده، اضافه داشته باشد بر مقدارِ واحد. چقدر اضافه داشته باشد؟

«حتى حصلت أبعاد ثلاثة».

(به‌طوری که ابعاد ثلاثه حاصل شود).

یعنی آن‌قدر جزء بیاوریم که بتوانند ابعاد سه‌گانه (طول، عرض، عمق) را بسازند.

بعضی گفتند حداقل جسم از ۸ جزء تشکیل می‌شود (دو تا در طول، دو تا در عرض، دو تا در ارتفاع روی هم). بعضی گفتند حداقل از ۴ جزء تشکیل می‌شود (هرم).

حالا من فرض کردم یک تعدادی را که حداقل باشد.

خب، اگر مقدارِ واحد اضافه شد (یعنی مقدارِ اجزا بر مقدارِ واحد فزونی یافت)، آن‌وقتی که اجزا را کنار هم جمع کردید، حجمِ بیشتری پیدا کردند؛ به‌طوری که حاصل شد مقدارِ اضافه‌ای که ابعاد ثلاثه را می‌سازد.

«حصل جسم من أجزاء متناهية ».

(پس به تحقیق یافت شده است جسمی که از اجزای متناهی تشکیل شده است).

وقتی شما می‌گویید «همه اجسام از اجزای نامتناهی تشکیل شده‌اند»، الان ما یک جسم پیدا کردیم (با فرض و تألیف خودمان) که از اجزای متناهی درست شده است.

و هو يبطل قولهم إن كل جسم متألف من أعداد غير متناهية . ما نقض وارد کردیم که موجبه کلیه شما (همه اجسام...) باطل است. ما الان با این مثال، یک جسمِ متناهی‌الاجزاء درست کردیم.

«هذا معنى لزوم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى.».

(و این است معنای لزومِ نقض).

خواجه فرمود «یلزمه النقض». نقض به چه چیزی؟ به وجودِ معلولی که متناهی‌الاجزاء است.

به وجودِ یک «مؤلَّف» (جسم ساخته شده) که کلام شما و موجبه کلیه شما را باطل می‌کند و ثابت می‌شود که کلیتِ شما باطل است.

اما حالا که باطل شد، اینکه «کلی» بودنش باطل است. این نقضی که کردیم، (تعمیم) نبوده است. اگر نتوانیم نقض را تعمیم بدهیم، فقط کلیت باطل می‌شود (موجبه کلیه تبدیل به موجبه جزئیه نمی‌شود، بلکه نقیضش که سالبه جزئیه است ثابت می‌شود).

اما اگر تعمیم بدهیم، موجبه کلیه را از ریشه می‌زنیم و می‌گوییم: نه‌تنها این جسم (که ما ساختیم) اجزایش نامتناهی نیست، بلکه «همه اجسام» اجزایشان متناهی است (بر فرضِ جزء).

بحثی که مربوط به توضیحِ این «تعمیم» و «تناسب» است را ان‌شاءالله برای جلسه آینده می‌گذاریم.

.