90/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
مقصد دوم/جواهر و اعراض/فصل اول/مساله دوم /جنس نبودن جوهر و عرض برای زیر مجموعه خود
موضوع: مقصد دوم/جواهر و اعراض/فصل اول/مساله دوم /جنس نبودن جوهر و عرض برای زیر مجموعه خود
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
**صفحه ۱۴۰، سطر اول: المسألة الثانية في أن الجوهر و العرض ليسا جنسين لما تحتهما[1] **
گفتند که عرض جنس برای مادونش نیست، یعنی مادونش انواعش نیستند. اما درباره جوهر بعضی جوهر را هم جنس برای مادون نگرفتند و لذا گفتند آنچه که تحت جوهر مندرج است انواع جوهر نیست. اما بعضیها قائل شدند که جوهر جنس است برای مادونش و آن چیزهایی که تحت جوهر واقع میشوند انواع جوهرند.
تحت عرض ۹ چیز واقع میشود: کیف و کم و متی و این و... تا آخر.
تحت جوهر هم پنج چیز ذکر کردیم: عقل و نفس و جسم و هیولی و صورت.
عرض تسبت به آن ۹ تایی که تحت عرض واقع میشود جنس نیست، و اما جوهر آیا نسبت به آن پنج تا که تحتش واقع میشود جنس هست یا جنس نیست؟ مورد بحث است.
بعضی میگویند جوهر هم جنس نیست، عرض عام است. عرض عامی که بر این مادونش به نحو عارض حمل میشود، نه اینکه جزء ذاتش باشد. درباره عرض، عرض کردم که تقریباً همه میگویند عارض است، یعنی عنوان عرض عارض میشود بر این ۹ تا، جنس این ۹ تا نیست که در ذات این ۹ تا به عنوان جزء اخذ بشود. ولی میرداماد اصرار دارد که عرض هم جنس است. هم جوهر را جنس می داند و هم عرض را جنس میدانند. مقولات را دو تا میدانند نه ۱۰ تا. یک مقوله جوهر داریم، یک مقوله عرض داریم، بقیه هرچه هست انواع این دو تاست.
خواجه در اینجا میگوید نه جوهر جنس است برای مادونش، نه عرض جنس است برای مادونش، بلکه هر دو عارضاند برای مادونشان. بنابراین در تعریف هیچکدام از آن پنج قسمی که تحت جوهرند جوهر را اخذ نمیکنیم، در تعریف هیچیک از این ۹ تایی که تحت عرضاند عرض را اخذ نمیکنیم. چون جوهر ذاتی نیست برای این پنج تا، عرض هم ذاتی نیست برای آن ۹ تا. این ادعای اول خواجه است که عرض و جوهر هر دو عرضاند، هر دو عارضاند بر مادون خودشان.
یک ادعای دومی هم دارد و آن این است که معقول ثانی هم هستند. معقول ثانی یعنی در خارج موجود نیستند، یعنی در اعتبار ذهن ما موجودند، ذهن اعتبارشان میکند. این هم ادعای دوم. پس ادعای اول خواجه این است که جوهر و عرض هر دو عارضاند، هیچکدام جنس نیستند. ادعای دوم این است که معقول ثانی هم هستند.
خواجه یک دلایلی میآورد. در این دلایل فقط عرض بودن جوهر و عرض را ثابت میکند، معقول ثانی بودنشان را اثبات نمیکند. برای معقول ثانی بودنشان دلیل دیگر لازم است، دلیل دیگر اقامه نمیکند. فقط اکتفا میکند به اثبات عرضیت اینها و جنس نبودنشان. والا ادعایش هست، ادعایش هست که اینها امور اعتباریاند، معقولات ثانیهاند و جنس برای مادونشان نیستند. این ادعا را میکند ولی این ادعای دوم را اثبات نمیکند، فقط ادعای اول را اثبات میکند.
چند دلیل بر این مدعای اول اقامه میکنیم. دلیل اول از یک قانونی که در ذاتیات مورد قبول است استفاده میکند. یعنی در ذاتیات یک حکمی هست، آن حکم را ما در جوهر و عرض نمییابیم، حکم میکنیم که جوهر و عرض ذاتی نیستند، جنس نیستند. آن حکم این است که ذاتی شیء را لازم نیست با علتی برای شیء ثابت کنید. یعنی شیء ذاتیاتش را دارد، ذاتیاتش را به او نمیدهند. علت این شیء را موجود میکند اما ذاتیاتش را نمیدهد، ذاتیات برای خودش است. همانطور که داستانش را میدانید ابنسینا گفته زردآلو را خدا زردآلو نمیکند، ایجاد میکند. یعنی ذاتی ذات را یا ذاتیات را جعل نمیکند. پس اگر چیزی برای چیز دیگر بین الثبوت بود - یعنی به طور واضح ثابت بود، ثبوتش احتیاج به استدلال نداشت - آن چیز را میگوییم ذاتی است. اما اگر چیزی برای چیز دیگر بین الثبوت نبود، احتیاج داشت که با دلیلی برای معروضات ثابت بشود، میفهمیم که آن چیز عارض است بر آن، ذاتی نیست.
قانون ذاتی - یا بفرمایید جنس و فصل - این است که برای نوع احتیاج به واسطه - یعنی بدون احتیاج به دلیل - ثابت باشد. اگر دیدیم چیزی را برای نوعی باید با دلیل ثابت کنیم، با واسطه ثابت کنیم - واسطه در اثبات - میفهمیم که آن چیز عارض است بر آن شیء ، ذاتی نیست. این قانون است.
حالا ما ملاحظه میکنیم جنس و عرض را - یا جنسیت و عرضیت را - اگر بخواهیم برای شیئی ثابت کنیم باید دلیل بیاوریم. میگوییم نفس جوهر است. میپرسد به چه دلیل؟ اصلاً مورد اختلاف است که اصلاً نفس جوهر است یا عرض است. اگر بین الثبوت بود که اختلاف نمیکردند. گروهی گفتند عرض است، گروهی گفتند جوهر است. آنهایی که مدعی جوهریتاند اثبات میکنند با واسطه، با دلیل، با حد وسط ثابت میکنند که نفس جوهر است. خب معلوم میشود که جوهریت ذاتی نفس نیست. اگر ذاتی نفس بود که استدلال نمیخواست. پس جوهر جنس نیست. اگر ذاتی نیست جنس نیست. جوهر مثلاً فصل نیست چون عام است و آن ۹ تا را در بر میگیرد. فصل باید مختص باشد، نمیتواند عام باشد. اما جوهر عام است، شامل نفس است، شامل عقل است، شامل جسم است. پس ما جوهر را جنس نمیگیریم، یعنی ذاتی نمیگیریم. علتش هم همین است که بین الثبوت نیست، باید با دلیل ثابت کنیم.
یا مثلاً بعضی چیزها عرضاند. شما عرض بودنشان را باید با دلیل ثابت کنید. کمیت، کیفیت، اینها عرضاند یا عرض نیستند؟ دلیل باید اقامه بشود که عرض هستند یا نیستند. این نشان میدهد که عرض بودن ذاتی کیفیت و عرض بودن ذاتی کمیت نیست. خب اگر عرض ذاتی کمیت بود احتیاج به اثبات نداشت، هیچکس شک نمیکرد و ما هم نداشتیم که اثبات کنیم کمیت عرض است یا کیفیت عرض است. این احتیاجی که ما به اثبات داریم نشان میدهد که عرض بودن برای کمیت ذاتی نیست.
خب این تمام شد. این دلیل اول. دلیل اول را خلاصهاش میکنم: جوهر و عرض ذاتی مادونشان نیستند، یعنی جنس برای مادونشان نیستند. این مدعا.
اما دلیل: چون ذاتی باید بین الثبوت باشد برای انواع مادونش (مقدمه اول)، این عرض و جوهر برای مادونشان بین الثبوت نیستند. (مقدمه دوم). پس عرض و جوهر برای مادونشان ذاتی - یعنی جنس - نیستند. این هم نتیجه.
این دلیل اول بود.
**متن خوانی: جوهر و عرض جنس نیستند**
«المسألة الثانیة فی ان الجوهر و العرض لیسا جنسین لما تحتهما».
جوهر و عرض جنس برای مادونشان نیستند، بلکه بر مادون به عنوان عرض حمل میشوند.
«قال: و الجوهرية و العرضية من ثواني المعقولات لتوقف نسبة إحداهما على وسط».
از مقولات ثانیهاند. مقولات ثانیه یعنی معقولات ثانیه، مثل کلیت، مثل جزئیت، از قبیل اضافه، تضاد و اینها که معقول ثانیاند.
« لتوقف نسبة إحداهما على وسط ».
به چه دلیل از مقولات ثانیهاند؟ دلیل عرضیت این دو تا را ثابت میکند، نه مقوله ثانی بودنشان را. میفرماید « لتوقف نسبة إحداهما »؛ نسبت دادن یکی از این دو را - جوهریت را یا عرضیت را - بخواهی به مادون نسبت بدهید، بگویید مثلاً نفس جوهر است یا کم عرض است. اگر بخواهید نسبت بدهید، این نسبت توقف دارد بر وسط، یعنی توقف دارد بر دلیل. اگر بخواهید ثابت کنید این جوهریت یا عرضیت را برای چیزی، به دلیل نیاز داریم، بین الثبوت نیست. از اینجا میفهمیم که ذاتی نیست. « لتوقف نسبة إحداهما »؛ ضمیر «هما» به جوهریت و عرضیت برمیگردد. «الی ما تحتهما»؛ به مادونشان. «علی وسط»؛ متعلق به توقف است. توقف دارد بر وسط، یعنی بر دلیل. اگر بخواهیم نسبت بدهیم این جوهریت را به نفس، باید دلیل بیاوریم. از اینجا میفهمیم که جوهریت ذاتی نفس نیست.
«اقول: اتفق العقلاء»؛ بر اینکه عرض «من حیث هذا المفهوم»؛ از این جهت که مفهوم عرض دارد، از این جهت که مفهوم عرض است، «لیس جنساً لما تحته»؛ جنس برای مادون خودش نیست.
«بل هو امر عرضی»؛ بلکه امر عرضی است که بر مادون عارض میشود، نه بر آن نحو حمل جنس حمل بشود. پس درباره عرض اتفاق نظر هست که عارض است. البته میرداماد مدعی است که عرض جنس است، عرض بودنش را قبول نمیکند. ولی خب میدانید که در زمانی که علامه این کتاب را نوشتند میرداماد نبود، لذا ایشان میگوید «اتفق العقلاء». شاید میرداماد یا پیروانش مخالفت کنند، ولی در زمان علامه ایشان نبود، مخالفتش به گوش علامه نرسیده بود، لذا علامه ادعای اجماع میکند.
«و اختلفوا فی الجوهر»؛ در جوهر اختلاف دارند که جنس است یا عارض.
«و الذی اختاره المصنف رحمه الله»؛ این است که «انه عارض»؛ جوهر هم عارض است. همانطور که عرض عارض است، جوهر هم عارض است. این ادعای مصنف که جوهر عارض است.
«و کذا العرض»؛ همینطور عرض هم عارض است. اما ادعای دیگری هم دارد:
«و جعل الجوهریة و العرضیة من المعقولات الثانیة». جوهریت و عرضیت را ایشان از مقولات ثانیه هم قرار داده. این مدعای دومش.
حالا این مدعاها را مرحوم علامه توضیح میدهد:
«فان کون الذات مستغنیة عن المحل»؛ که معنای جوهریت است، «او کونها محتاجة الیه»؛ این کون الذات مستغنی یا محتاج، امری زائد بر خود ذات است. یعنی ذات جوهر را که ملاحظه میکنیم یا ذات عرض را، درش مستغنی بودن یا محتاج بودن نیست. مستغنی یعنی جوهر - استغنی عن المحل یعنی جوهر - محتاج الی المحل یعنی عرض. ما در وقتی که ملاحظه میکنیم ذات شیء را، مستغنی بودنش از محل - که جوهریتش است - یا محتاج بودنش به محل - که به معنای عرضیت است - این را در ذات نمییابیم. جزء ذات نیست، یا به تعبیر دیگر ذاتی نیست، اعتباری هست. خب «فان کون الذات مستغنیة عن المحل» - که معنای جوهریت است - «او محتاجة الیه» - که معنای عرضیت است - «امر زائد علی نفس الذات»؛ زائد بر نفس ذات است، یعنی بیرون ذات است. بنابراین عرض میشود، نه در ذات باشد که ذاتی بشود. «و من الامور الاعتباریة»؛ یعنی از امور اعتباری هستند. این کون الذات مستغنی یا کون الذات محتاج از امور اعتباری است.
«و حکم من احکامها الذهنیة»؛ یکی از احکام ذهنیه شیء است، مثل کلیت یکی از احکام ذهنیه شیء است.
این دو تا مدعا بود که توجه کردید. یک مدعا این بود که جوهر و عرض جنس برای مادون نیستند بلکه عرض عاماند. یک مدعای دیگر این بود که معقول ثانیاند. اما عرض کردم خواجه دلیلی بر مدعای دوم اقامه نمیکند، دلیل بر مدعای اول میآورد. حالا میخوانیم. بله چند تا دلیل داریم، این الان میخواهیم بخوانیم.
«و استدل علیه»؛ استدلال کرده برای این مدعای خودش - یعنی بر اینکه این دو تا خارج از ذاتاند، دو تا یعنی جوهر و عرض خارج از ذات مادوناند و عارضاند - «بان الذهن یتوقف»؛ این وسط به اینکه ذهن توقف میکند در وقتی میخواهد نسبت بدهد یکی از این دو تا را به ذات - یعنی جوهریت و عرضیت را میخواهد به ذات نسبت بدهد - توقف میکند «علی وسط»؛ یعنی بر دلیل. با دلیل نسبت میدهد، بدون دلیل نمیتواند. اگر برایش نسبت دادن این جوهریت و عرضیت به ذاتی که تحت این دو تا قرار گرفته آسان نیست، روشن نیست، دلیل میخواهد. و گفتیم ذاتی اگر بخواهد نسبت داده بشود به ذات احتیاج به دلیل ندارد. پس معلوم میشود که جنس و عرض ذاتی نیستند.
« و لهذا احتجنا إلى الاستدلال »؛ یعنی چون نسبت احدهما الی الذات - یعنی به ذاتی که مادونشان قرار گرفته - به توسط وسط انجام میگیرد، به همین جهت هم «احتجنا»؛ به همین جهت احتیاج داریم به اینکه استدلال کنیم بر عرضیت کم و کیف و غیرهما.
«و کذا»؛ همچنین استدلال کنیم در جوهریت نفوس و افلاک. نفوس یعنی جوهریت احتیاج به استدلال دارد، عرضیت احتیاج به استدلال دارد. پس معلوم میشود ذاتی نیستند. اگر ذاتی نیستند جنس نیستند. این یک مقدمه است که شیئی که میخواهد حمل بشود به عرضیت یا جوهریت به دلیل نیاز دارد. پس معلوم میشود که جوهریت یا عرضیت ذاتی ذات نیستند. این مقدمه دوم است.
« و جنس الشيء »؛ یعنی جنس شیء « لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان ضمیر ثبوته برمیگردد به جنس، ضمیر له برمیگردد به شیء. برهان متعلق به یحتاج است. و جنس شیء جایز نیست که متوقف باشد ثبوت این جنس برای شیء، جایز نیست که متوقف بر برهان باشد. ذاتی احتیاجی به برهان ندارد.
خب مرحوم علامه میفرماید:
« و هذا الذي ذكره- رحمه الله- »؛ اینی که مرحوم خواجه ذکر کرد، دلالت میکند بر اینکه «یدل علی الزیادة»؛ دلالت میکند بر زیادت، یعنی دلالت میکند که جنس و عرض زائد بر ذاتاند و در نتیجه عرضاند.
« لا على كونه من المعقولات الثانية »؛ دلالت نمیکند بر اینکه هر یک از این دو - یعنی جوهر و عرض - از معقولات ثانیهاند. فقط ثابت شد با دلیل خواجه که جوهر و عرض عارض عاماند و ذاتی نیستند. اما ثابت نشد که این عوارض هم از معقولات ثانیهاند. این را اثبات نکرد، فقط یک مدعا را اثبات کرد.
این دلیل اول تمام شد. دلیل دوم انشاءالله با بقیه مطالب جلسه آینده.
