مقصد اول/فصل سوم/ علت و معلول/مساله سوم /احتیاج معلول به علت در بقا

موضوع: مقصد اول/فصل سوم/ علت و معلول/مساله سوم /احتیاج معلول به علت در بقا

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

صفحه ۱۱۵، سطر پانزدهم.

قال: و لا يجوز بقاء المعلول بعده و إن جاز في المعد.[1]

ما احکام علت را ذکر کردیم؛ دو حکم را ذکر کردیم و الان می‌خواهیم حکم سوم را بیان کنیم.

حکم سوم: احتیاج معلول به علت در بقا

حکم سوم این است که اگر فاعل از بین رفت، معلول بعد از او باقی نمی‌ماند؛ او هم باید از بین برود. به‌عبارت‌دیگر، معلول هم در حدوث احتیاج به فاعل دارد و هم در بقا. چنین نیست که اگر حادث شد، در ظرف بقائش دیگر احتیاجی به علت نداشته باشد؛ بلکه در جمیع حالات صدق، همه احتیاج به فاعل دارند.

این مسئله اختلافی است بین متکلمین که آیا معلول در حدوث تنها محتاج علت است و علت فاعلی می‌خواهد، یا در حدوث و بقا، هر دو محتاج است؟

گروهی معتقد شدند که در بقا محتاج نیست و می‌گویند اگر علت در بقا از بین برود، فاعل از بین برود، معلول می‌تواند به وجودش ادامه دهد. این مدعا را با مثال ثابت می‌کنند؛ یعنی برایش نمونه می‌آورند. می‌گویند که فاعلِ ساختمان، بنّاست. این بنّا، این بنا را می‌کند و بعد از احداث، اگر این بنّا بمیرد، بنا باقی می‌ماند. پس در بقا احتیاج به این فاعل ندارد. بنّا در بقا احتیاج به بنّا که فاعلش است، ندارد. از اینجا می‌فهمیم که معلول در بقائش محتاج به علت نیست؛ و الا اگر در بقا محتاج بود، این ساختمان بعد از فانی شدن بنّا، فانی می‌شد و چون فانی نشده، معلوم می‌شود که در بقا محتاج به علت نیست یا فاعل نیست. این‌چنین گفتند.

اما بعضی دیگر، همچنین کل فلاسفه معتقدند که معلول همان‌طور که در حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا هم احتیاج به علت دارد؛ زیرا که سبب احتیاج به علت، حدوث نیست تا بگوییم وقتی که حدوث تمام شد و ظرف، ظرفِ بقاء شد، عامل احتیاجِ حدوث وجود ندارد، پس معلول بی‌نیاز می‌شود. اگر عامل احتیاج، حدوث بود، ما می‌توانستیم بگوییم در همان ظرفی که حدوث می‌خواهد اتفاق بیفتد، احتیاج هست؛ بعداً که اتفاق افتاد که ظرفِ دیگر، ظرف بقا می‌شود، احتیاجی نیست؛ زیرا که علتِ احتیاجِ حدوث تمام شده. ما عامل احتیاج را حدوث نمی‌دانیم تا کسی این را بگوید. عامل احتیاج را «امکان» می‌دانیم و امکان هم در حال حدوث برای آن معلول حاصل است، هم در حال بقا حاصل است. پس علت احتیاج در همه حالات حاصل است. بنابراین احتیاج هم در همه حالات حاصل است. اگر احتیاج در همه حالات هست، باید گفت همان‌طور که معلول در حال حدوث محتاج به علت است، در حال بقا هم محتاج به علت است؛ زیرا که در همه حال ممکن است؛ یعنی عامل احتیاج را دارد.

پاسخ به شبهه بنّا و ساختمان

خب کسانی که قائل به این هستند، آن نمونه‌ای را که خصم می‌آورد، چگونه جواب می‌دهند؟ خصم گفت بنّا از بین می‌رود ولی بنا باقی می‌ماند؛ از آنجا نتیجه گرفت که در بقای معلول، آن فاعل نقشی ندارد. ما که مخالفیم با مذهب این خصم، این نمونه‌ای را که ارائه داد چگونه جواب می‌دهیم؟

می‌فرمایند که باید تشخیص بدهیم که بنّا علت چه چیزی است. وقتی بنّا از بین برود، آن چیزی هم که بنّا علتش است، از بین می‌رود. بنّا علت برپایی ساختمان نیست تا شما توقع داشته باشید بعد از زوال بنّا، ساختمان ویران بشود. بنّا سبب و عامل آن حرکاتش است که باعث جابه‌جایی این آجر و مصالح و امثال آن است و وقتی که دست از کار کشید، آن حرکت تمام می‌شود. یعنی علت که بنّاست، حالا یا می‌میرد یا دست از کار می‌کشد، بالاخره ترک فعل می‌کند؛ وقتی که ترک فعل می کند حرکت دیگر انجام نمی‌شود، او علت حرکتش هست. این حرکت هم در حدوث، هم در بقا احتیاج به این بنّا دارد. وقتی که بنّا دست از کار می‌کشد، بقای حرکت هم زائل می‌شود؛ دیگر در ظرف بقا هم حرکت موجود نمی‌ماند. پس بنّا علت حرکت است و هم علت حرکت است و هم حرکتِ معلول، در هر سه حالت به این بنّا احتیاج دارد.

اما باقی ماندن بنا و فرو نریختنش، این ربطی به بنّا ندارد؛ این علتش استحکام این مصالح است. این مصالح محکم‌اند و لذا بنا محفوظ مانده است. اگر این مصالح سست بشوند، بنا خراب می‌شود. پس باید ببینید علت چیست، معلول چیست. شما فکر می‌کنید باقی ماندن بنا معلول بنّاست، در حالی که باقی ماندن بنا معلول آن استحکام مصالح است. حرکت معلول بنّاست؛ حرکت هم با رفتن بنّا از بین می‌رود. پس آنی که باقی می‌ماند، یعنی بنا، آن معلول بنّا نیست؛ آنی که معلول بنّاست، لحظه‌ای باقی نمی‌ماند. پس ندارید نمونه‌ای که در آنجا معلول، معلول باشد و در بقا باقی بماند در حالی که علتش رفته است. اگر واقعاً این شیء معلول است، با رفتن علت از بین خواهد رفت. اینکه می‌بینید ساختمان از بین نمی‌رود، چون معلول این نیست؛ معلول این علتی که از بین رفته نیست؛ معلول آن علتی است که هنوز هست.

پس نتیجه گرفتیم که معلول در بقا هم محتاج علت است، همان‌طور که در حدوث محتاج است؛ زیرا که سبب احتیاجش که امکان است، در هر دو حال موجود است؛ هم در حال بقا موجود است، هم در حال حدوث موجود است. وقتی سبب احتیاج موجود بود، خود احتیاج هم موجود است؛ یعنی در حال وجود هم احتیاج هست، در حال بقا هم احتیاج هست. آن نمونه‌ای که آقایان مثال آوردند به نفعشان نبود؛ جواب داشت که جوابش را عرض کردیم.

صفحه ۱۱۵، سطر پانزدهم.

قال: و لا يجوز بقاء المعلول

قال: «و لا یجوز» که معلول باقی بماند «بعده»؛ یعنی بعد از فاعل. اگر فاعل از بین رفت، دیگر جایز نیست معلول از بین نرود و باقی بماند؛ بلکه معلول از بین می‌رود.

و إن جاز في المعد

بعد می‌گوید: « و إن جاز في المعد »؛ بله، در علت مُعِدّه جایز است که علت از بین برود ولی معلول باقی بماند. بعداً ان‌شاءالله توضیح می‌دهیم علت مُعِدّه چه هست و بعد هم بیان می‌کنیم که علت مُعِدّه می‌تواند از بین برود ولی معلول باقی بماند؛ چون معلول احتیاجی به علت مُعِدّه ندارد، به علت فاعلی احتیاج دارد. الان شما در علت فاعلی، علت فاعلی اگر از بین رفت، معلول از بین می‌رود؛ ولی علت مُعِدّه اگر از بین رفت، لازم نیست معلول از بین برود. پس فرق بین علت مُعِدّه و علت فاعلی [این است]. الان ما داریم حکم علت فاعلی را بیان می‌کنیم، به حکم علت مُعِدّه کار نداریم. به مناسبت حکم علت فاعلی گفتیم حکم علت فاعل این است که با زوالش، معلول زائل می‌شود و این حکم برای علت مُعِدّه نیست؛ چنانچه توضیح می‌دهد.

أقول: ذهب قوم غير محققين إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر

«ذهب قوم»؛ غیر محققین، گروهی که اهل تحقیق نیستند، رفتند به اینکه «احتیاج الاثر»؛ یعنی معلول، «الی المؤثر»؛ یعنی فاعل،

«انما هو فی حال حدوثه»؛ در همان آنِ حدوثش به این مؤثر احتیاج دارد و این اثر در آنِ حدوثش به مؤثر محتاج است «اوجد الفاعل».

بنابراین اگر فقط در حال حدوث محتاج است، نتیجه می‌گیریم که «فاذا اوجد الفاعل»؛ اگر فاعلی فعلی را ایجاد کرد، «استغنی الفعل»؛ یعنی از آن فاعل بی‌نیاز می‌شود، در حین دیگر فعل از فاعل بی‌نیاز می‌شود، معلول دیگر به علت احتیاج ندارد. «فجاز بقاؤه»؛ یعنی بقای فعل، «بعده»؛ یعنی بعد از فاعل. بعد از اینکه فاعل رفت، فعل باز هم می‌تواند باقی بماند زیرا که در حال بقا دیگر احتیاج به فاعل ندارد.

و تمسک کردند این گروه غیرمحقق - مثال هم زدند - «فی ذلک»؛ یعنی در این باب که علت از بین می‌رود و اثر باقی می‌ماند، مثال زدند «بالبناء الباقی بعد البانی و غيره من الآثار»؛ بنایی که بعد از بانی باقی می‌ماند؛ یعنی بعد از بنّا باقی می‌ماند ساختمانی که بعد از بنّا باقی می‌ماند. مثال زدند؛ اختصاص به بنّا و بنا ندارد، در جاهای دیگر هم همین‌طور است. نجاری مثلاً تختی می‌سازد، می‌میرد، تخت باقی است.

«و هو خطأ»؛

یعنی این قول خطاست.

نمی‌خواهیم الان بگوییم این مثال خطاست، مثال را بعداً می‌گوییم خطاست؛ خودِ این قول از اصل باطل است، کاری فعلاً به مثالش نداریم، مثالش را بعداً باطل می‌کنیم.

چرا خطا است؟ زیرا علت حاجت داشتن معلول به علت «و هی الامکان»؛ علت حاجت که امکان است، «ثابتة»؛ این ثابته اصلاً خبر انّ است، « و هي الإمكان ثابتة » حالت معترضه دارد. یا علت حاجت که امکان است، ثابت است «بعد الایجاد»؛ یعنی بعد از حدوث و بعد از اینکه فاعل آن معلول را ایجاد کرد، این علت احتیاج که امکان است، هنوز باقی است. اگر باقی است، « فثبتت الحاجة»؛ حاجت هم ثابت است. اگر علت حاجت موجود است، حاجت هم که معلول این علت است، باید موجود باشد. خب چون در حال بقا علت حاجت که امکان است موجود است، پس حاجت باید باشد؛ حاجت معلول به علت.

اما مثالی که گفتید، آن هم باطل است.

و البناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي

«و البناء»؛ بنّا، «لیس علة مؤثرة فی وجود البناء»؛

مؤثر در وجود بنایی که باقی می‌ماند نیست. یعنی بنّا علت این ساختمان نیست. بنّا علت حرکات خودش است و حرکات یدش هم علت جابه‌جایی این مصالح است. پس استقامت بنا، بقای بنا ربطی به بنّا ندارد.

و إنما حركته علة لحركة الأحجار

« و إنما حركته علة »؛ حرکتِ « لحركة الأحجار و وضعها على نسبة معينة ثم بقاء الشكل معلول لأمر آخر »؛

الان نسبت معینه حرکت بنّا باعث شده که سنگ‌ها حرکت کنند و این سنگ‌ها وضع بشوند برای یک نسبت معینی، یک ترتیب خاصی بینشان برقرار بشود. خب این بنّا وقتی از بین رفت، این حرکات هم که معلولش است از بین می‌رود.

خب اما شکل باقی می‌ماند، شکل ساختمان باقی می‌ماند، فرو نمی‌ریزد با اینکه بنّا از بین رفته. «علتها»؛ علتش، «و بقاؤها»؛ و بقایش، «شیء آخر»؛ معلول چیز دیگری است. معلول بنّا نیست؛ اگر معلول بنّا بود، او هم با از بین رفتن بنّا از بین می‌رفت. چون معلول بنّا نیست، از بین نمی‌رود. آن شیء آخر چیست؟ معلول چیزی است که آن چیز هنوز باقی است؛ معلول استحکام مصالح است، استحکام مصالح هنوز باقی است. پس بر ما ایراد نمی‌شود؛ هرگاه استحکام مصالح از بین رفت، بنا هم فرو می‌ریزد.

تفاوت علت فاعلی و علت مُعِدّه

خب این در علت فاعلی بود. اما در علت مُعِدّ؛ در علت معد عرض کردیم که ممکن است علت از بین برود ولی معلول هنوز باقی بماند. علت معد علتی است که کار را انجام نمی‌دهد، بلکه شرایط تأثیر فاعل را فراهم می‌کند. فاعل می‌خواهد چیزی را ایجاد کند، این معد آماده می‌کند زمینه را برای اینکه فاعل کارش را انجام بدهد. یا معد آن معلول را، یا معد آن فاعل را؛ یا فاعل را آماده می‌کند تا کار انجام بدهد، یا معلول را آماده می‌کند که کار بپذیرد. بنابراین آن‌وقت فاعل کارش را در این معلول ایجاد می‌کند با کمک این معد. معد کاره‌ای نیست، دخالت در اثر ندارد، فقط آمادگی برای ماده به وجود می‌آورد؛ همان استعدادی است که در ماده است. استعداد که کار انجام نمی‌دهد؛ استعداد به این ماده پذیرش این صورت را می‌دهد و آن صورت را فاعل افاضه می‌کند. پس علت معد علتی شد که فقط کارش آمادگی دادن است به قابل تا اثر فاعل را بپذیرد؛ یعنی کاری می‌کند که ماده و قابل، اثر فاعل را بپذیرد.

خب حالا اگر این معد از بین رفت، معلول باقی می‌ماند. مثلاً بچه معلول است، اما معلول پدر و مادر نیست؛ پدر و مادر مُعِدّند. بچه معلول خداست. یا اگر کسی بگوید علل وسطیه داریم، معلول این علل وسطیه است، معلول این وسایط فیض است؛ البته آخر سر هم معلول خداست. خب پس بچه معلول فاعلی است که عبارت از خداست، معلول پدر نیست. پدر علت فاعلی برای وجود بچه نیست، بلکه علت معد هست؛ یعنی کارهایی می‌کند، زمینه را فراهم می‌کند تا خدا بچه‌ای را بیافریند. اگر کار پدر و مادر نبود، بچه آفریده نمی‌شد؛ فاعل افاضه نمی‌کرد، قابل هم نمی‌پذیرفت. اما چون پدر و مادر معدند، زمینه را فراهم می‌کنند برای اینکه قابلیت حاصل شود و قابل، قابلیت پذیرش صورت انسانی را پیدا کند و بعد هم صورت انسانی را خدا افاضه می‌کند، بچه موجود می‌شود. این را به آن می‌گوییم معد.

یا مثال دیگر که خودشان می‌زنند: ما می‌دویم، حرکت می‌کنیم، بدنمان داغ می‌شود. حرکت عامل داغ شدن بدن نیست؛ داغ شدن بدن علت دیگر دارد. حرکت آماده می‌کند بدن را برای پذیرش حرارت از ناحیه علتی که هست، که آن علت حرارت را ایجاد می‌کند و این حرکت بدن را آماده پذیرش می‌کند.

مثال بعدی:

وقتی ما راه می‌رویم تا به جایی برسیم، این حرکت ما علت برای وصول ما به آنجا نیست؛ مُعِدّ است برای وصول ما. وصول ما علت دیگر دارد. این آماده می‌کند زمینه را برای اینکه ما وصول پیدا کنیم. پس حرکت نسبت به وصول، معد می‌شود. حرکت نسبت به حرارت می‌شود معد. پدر نسبت به بچه می‌شود معد. خب اگر این‌ها از بین رفتند، معلول این می‌تواند باقی بماند.

مثلاً ما با حرکت رفتیم جایی و متصل شدیم مثلاً به چیزی، یا دستمان را حرکت دادیم تا انگشتمون به دیوار رسید، اتصال درست شد؛ حالا حرکت از بین رفت ولی اتصال هنوز باقی است. از اینجا می‌فهمیم که حرکت علت اتصال نبوده، معد برای اتصال بوده. وقتی معد است، می‌تواند معد از بین برود، معلول بماند. همچنین پدر می‌تواند از بین برود، پسر ادامه حیات بدهد. همچنین این حرکت می‌تواند متوقف شود، سنگی که داغ شده مدتی داغ بماند. این‌ها همه به خاطر این است که معد علت تام نیست، فاعل هم نیست که دخالت در وجود معلول داشته باشد؛ لذا زوالش باعث زوال معلول نمی‌شود.

« هذا في العلل الفاعلية »؛[2]

یعنی اینکه گفتیم اگر علت از بین رفت معلول هم از بین می‌رود، «فی العلل الفاعلیة»؛ این در باره این است که گفتیم اگر علت از بین رفت معلول از بین می‌رود، در مورد علت فاعلی است که اگر از بین رفت، معلول از بین می‌رود. اما اگر علت از بین رفت، معلول از بین نمی‌رود، تازه این از بین رفتن معلول به دنبال از بین رفتن علت در علل فاعلی است.

أما العلل المعدة فإنها تعدم

«اما العلل المُعِدّة»؛ اما علل معده، «فانها تعدم»؛ معدوم می‌شوند، « و إن كانت معلولاتها موجودة كالحركة المعدة للوصول و للحرارة »؛

معلولاتی که موجودند، معلولات باقی می‌مانند، علت از بین می‌رود. چون علت، علت معده است؛ مثل حرکتی که آماده می‌کند شیء را برای رسیدن به جایی، یا حرکتی که آماده می‌کند شیء را برای پذیرش حرارتی.

خب اگر حرکت از بین رفت، وصول از بین نمی‌رود؛ یا اگر حرکت از بین رفت، آن حرارتِ حاصله به این زودی از بین نمی‌رود، چون بعداً کم‌کم زائل می‌شود. علت اینکه این اتفاق می‌افتد این است که حرکت علت فاعلی نیست، حرکت علت معده است و با زوالش، معلولش می‌تواند باقی بماند.

خب این بحث سوم بود، یعنی حکم سوم بود برای فاعل که بیانش کردیم.

حکم چهارم: قاعده الواحد

اما حکم چهارم:

قال: و مع وحدته يتحد المعلول

اگر علت واحد بود - منظورش هم واحد است، یعنی اگر علت فاعلی واحد بود؛ منظورش هم علت واحد یعنی علتی که مرکب نباشد، هیچ دارای اجزا و اعضا نباشد، یعنی بسیط باشد، مرکب نباشد، حتی حیثیات مختلف نداشته باشد. این می‌شود علت واحد که هیچ تکثری در آن نیست؛ نه ترکیبی دارد که او را متکثر کند، نه اجزایی دارد که باعث تکثرش شود و نه حتی حیثیات و جهاتی در اوست که این حیثیات و جهات متعدده او را متعدد کند. در چنین حالتی، از این‌چنین علتی یک معلول بیشتر صادر نمی‌شود؛ معلول متعدد از او صادر نمی‌شود. این را اصطلاحاً می‌گویند «قاعده الواحد»؛ و از آن تعبیر می‌کنند به «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد»؛ این علت واحد یا فاعل واحد، از آن صادر نمی‌شود جز معلول واحد.

می‌فرماید که اگر فاعل اراده داشته باشد، فاعل مختار باشد، ولو بسیط باشد، ولو واحد باشد، می‌تواند منشأ معالیل متعدد شود؛ زیرا که این ذاتی که فاعل است، با اراده‌ای منشأ چیزی می‌شود، با اراده دیگر منشأ چیز دیگر می‌شود. چون موجود مختار است و با اراده عمل را انجام می‌دهد، پس با یک اراده ممکن است منشأ عملی شود و با اراده دیگر منشأ عمل دیگر. این اشکالی ندارد.

البته دقت کنید می‌بینید این فاعل دیگر واحد نیست؛ این فاعل یک حیثیات متکثره دارد، حیثیاتش همان اراداتش است؛ با اراده‌های متکثر کارهای متعدد انجام می‌دهد. این در واقع فاعل واحد نیست. اما اگر فاعل موجب بود، مختار نبود که با اراده کار کند، این اگر بسیط باشد و فاقد حیثیات مختلفه باشد، یک کار بیشتر انجام نمی‌دهد؛ نمی‌تواند کار متعدد انجام بدهد. چرا نمی‌تواند کار متعدد انجام بدهد؟ دلیلی دارد. یک دلیلی عرض می‌کنم، مرحوم علامه آن دلیل را نمی‌پذیرد و رد می‌کند.

قال: و مع وحدته يتحد المعلول

«و مع وحدته»؛ یعنی وحدت الفاعل، معلول هم یکی خواهد بود. این حکم چهارم از احکامی است که بر فاعل مترتب می‌شوند.

أقول: المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته

«اقول: المؤثر»؛ یعنی فاعل، «ان کان مختاراً»؛ اگر مختار باشد، « جاز أن يتكثر أثره »؛ جایز است که اثر چنین فاعلی تکثر پیدا کند «مع وحدته»؛ در حالی که خود فاعل واحد است. خود فاعل واحد است، ممکن است که معالیلش تکثر پیدا کنند.

چرا؟ عرض کردم به خاطر اینکه دارای اراده است؛ گاهی اراده می‌کند فلان را، گاهی اراده می‌کند فلان دیگر را. در این صورت خب افعال متعدد از آن صادر می‌شود طبق اراده‌های مختلفی که می‌کند. اما عرض کردم این دیگر در واقع فاعل واحد نیست، این فاعل متعدد است؛ یعنی این ذات است به علاوه اراده. وقتی اراده تغییر می‌کند، فعل هم تغییر می‌کند.

«و ان کان موجباً»؛

ولی اگر فاعل موجب باشد،

« ذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد »؛

یعنی اکثر متکلمین رفتند به اینکه محال است تکثر معلولش به اعتبار واحد. اگر این علت یک اعتبار داشته باشد، یک حیثیت داشته باشد؛ اما اگر علت حیثیت متعدد داشت، باز صدور معالیل متعدد اشکال ندارد. به شرط اینکه حیثیت و اعتبار این علت واحد باشند، با توجه به اینکه ذاتش هم واحد است، خب علت می‌شود کاملاً واحد؛ معلول باید واحد باشد. این مدعای ماست که با وحدت علت و اعتبار واحد داشتن، اشکال به اعتبار متعدد داشتن فقط می‌تواند منشأ یک معلول باشد نه بیشتر.

استدلال بر قاعده الواحد و نقد آن

اما دلیل؛ دلیل این است که اگر این علت دو معلول داشته باشد، هم به این معلول نسبت خواهد داشت، هم به آن معلول؛ چون هر علتی به معلول خودش نسبت دارد؛ نسبت ایجاد، نسبت هرچی. خب حالا اگر این علت دو تا معلول داشته باشد، حتماً دو تا جا نسبت دارد، چون با هر معلول یک نسبت دارد. حالا این دو تا معلول، دو تا نسبت است. حالا این دو نسبت را ملاحظه می‌کنیم؛ آیا این دو نسبت جزء ذات این علت‌اند یا خارج؟

اگر جزء ذات باشند، علت مرکب می‌شود و علت مرکب متکثر می‌شود، تکثر اجزا داریم و از بحث ما بیرون می‌رود؛ چون بحث ما در علتی بود که واحد باشد. گفتیم علت واحد است؛ شاهد الان این علت دارای دو نسبت شد که هر دو نسبت هم جزء ذاتش‌اند، پس ذات مرکب شد. مرکب شد یعنی متکثر شد، یعنی واحد نبود؛ و بحث ما در فاعلی بود که واحد باشد. پس این خروج از بحث است یا خلف فرض است.

فرض ما این بود که این فاعل واحد است؛ حالا که دو تا مفعول و دو تا فعل ایجاد کرده، دو تا معلول است و به هر کدام نسبت دارد. خب دو تا نسبت پیدا می‌کند، دو تا نسبت هم که می‌گویید داخل ذاتش است، پس اینجا متکثر می‌شود؛ یعنی خلف فرض پیش می‌آید. پس این شق را می‌گذاریم کنار، این شق باطل شد.

شق دیگر این است که این نسبت، این دو تا نسبت، بیرون از ذاتش باشند؛ نه جزء ذاتش تا او را مرکب کنند و از واحد بودن بیرون بیاورند، بلکه بیرون از ذاتش باشند. خب ما چیکار می‌کنیم؟ این بیرون ذاتش هستند، یعنی فعلش هستند؛ بیرون ذاتش هستند و باهاش ارتباط دارند. این‌طور نیست که کاملاً جدا باشند، باهاش ارتباط دارند. پس اثرش هستند؛ یعنی اول آن نسبت را به‌عنوان اثر ایجاد کرده، بعداً این نسبت را تعلق داده به فعل. فعل را هم ایجاد کرده، پس این نسبت می‌شود اثر. دو تا نسبت هم می‌شوند دو تا اثر. دوباره نقل کلام در این دو تا نسبت می‌کنیم که از او صادر شدند. می‌گوییم این دو تا نسبت چطور شد که از او صادر شده؟ اصلاً دو نسبت قبلی این علت با این دو تا داشت؛ پس دو نسبت قبلی داشت، با آن دو نسبت قبلی این دو نسبت را ایجاد کرد و با این دو نسبت فعل ایجاد کرد. خب می‌بینیم آن دو نسبت قبلی چی بوده؟ جزء ذاتش‌اند؟ اگر جزء ذاتش‌اند، تکثر؛ اگر بیرونش‌اند، دوباره فعل به حساب می‌آیند. بعد باید بین این مؤثر و بین این دو نسبت، دوباره دو سه تا نسبتی باشد که این دو تا نسبت منشأ این دو نسبت بشوند، بعد این دو نسبت منشأ دو نسبت دیگر بشوند، بعد این دو نسبت دیگر منشأ فعل بشوند. بالاخره همین‌طور هی باید این نسبت‌ها را فعل حساب کنید و قبلشان دو تا نسبت دیگر درست کنید. از هر طرف لازم می‌آید؛ لازم می‌آید که این دو فعل به نسبت این مربوط باشند و چون دو نسبت فعل‌اند، دوباره آن‌ها به دو نسبت قبل از خودشان مربوط باشند؛ تسلسل می‌شود.

بنابراین اگر فاعل واحد فعل انجام داد، دو تا نسبت برایش پیدا می‌شود. این دو نسبت یا جزء ذات‌اند یا خارج ذات. اگر جزء ذات باشند، او را مرکب می‌کنند و خلف فرض لازم می‌آید؛ و اگر خارج ذات باشند، تسلسل می‌شوند. پس بنابراین وجود نسبت باطل است؛ زیرا هر جور می‌خواهیم این را توجیه کنیم نمی‌شود؛ در یک توجیه خلف فرض لازم می‌آید، در یک توجیه تسلسل لازم می‌آید. پس به ناچار اصلاً این دو تا نسبت در کار نیست؛ یعنی این علت بیش از یک معلول ندارد. نه اینکه دو معلول داشته باشد، دو تا نسبت باشد؛ این استدلالی است که در اینجا مطرح شده و با این استدلال ثابت شده که یک علت یک معلول دارد و با همان یک معلول نسبت دارد، نسبت دیگر برایش نیست.

و أقوى حججهم

« و أقوى حججهم»؛ قوی‌ترین حجتی که این گروه گفتند بر اینکه اگر فاعل موجب باشد و واحد باشد، معلولش هم باید واحد باشد، این نمی‌تواند متعدد باشد.

دلیل، قوی‌ترین دلیلی که برای مدعا اقامه کردند این است که نسبت مؤثر به مؤثر - یعنی فاعل - « أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر»؛ مغایر است با نسبت همین مؤثر به اثر دیگر. یعنی وقتی که دو تا اثر داشته باشد، باید دو تا نسبت داشته باشد؛ با یک نسبت نمی‌تواند دو اثر ایجاد کرده باشد. باید هم به آن اثر نسبت داشته باشد، هم به آن نسبت داشته باشد؛ صاحب دو نسبت باشد.

خب حالا سؤال می‌کنیم درباره این دو نسبت: « فإن كانت النسبتان جزئية كان مركبا و إلا تسلسل»؛ اگر این دو نسبت دو جزء برای این مؤثر باشند، «کان»؛ این مؤثر مرکب می‌شود.

لازم می‌آید که مؤثری که واحد است، مرکب باشد و این خلف است. «و الا»؛ یعنی اگر این دو نسبت جزء این فاعل نباشند، بیرون از ذات فاعل باشند، اگر بیرون از ذات فعل به حساب می‌آیند، وقتی فعل به حساب آمدند، مثل بقیه افعال باز باید با مؤثر نسبتی برقرار کنند. چون دو تا فعل‌اند، دوباره دو تا نسبت درست می‌کنند؛ تو قبل از این دو نسبت دوباره دو نسبت دیگر باشد، همین‌طور ادامه می‌دهیم. قبل از آن دو نسبت دیگر هم باید دو نسبت باشد، ادامه می‌دهیم؛ تسلسل لازم می آید. پس در یک فرض خلف فرض پیش می‌آید، در یک فرض تسلسل پیش می‌آید. خلف و تسلسل هر دو محال‌اند؛ پس وجود دو نسبت باطل است. پس یک فاعل یک نسبت، یک معلول دارد، نه دو نسبت به دو معلول. خب این هم قوی‌ترین دلیلی است که این گروه اقامه کردند.

مرحوم علامه می‌فرماید: « و هي عندي ضعيفة »؛ با خواجه در اینجا درگیر می‌شود.

چون خواجه هم حکم کرد به اینکه اگر علت واحد بود، معلول باید واحد باشد؛ معلول نمی‌تواند متکثر باشد. این حکم را پذیرفت، ولی این دلیل پیش من پذیرفته نیست؛ حرفش و دلیلش توجه کنید.

مرحوم علامه می‌گوید این تأثیر و صدور، یا به عبارت دقیق‌تر نسبت تأثیر به مؤثر، اعتباری است؛ این‌ها وجود خارجی ندارند. این نسبت ببینیم اعتباری است یا وجود خارجی دارد؟

اگر کسی بگوید این نسبت وجود خارجی دارد، خب می‌شود یک معلول خارجی و معلول خارجی دوباره اگر در خارج موجود است، باید از چیزی صادر شده باشد. این دو تا نسبت باید از چیزی صادر شده باشد؛ لازم نیست دو تا نسبت قبلشان باشد، باید چیزی باشد. پس اگر این نسبت تأثیر، امر وجودی باشد، یعنی در خارج موجود باشد، مثل همه خارجی‌هایی که واجب الوجود نیستند، علت می‌خواهد. خب علتش مرتبه همین فاعل است یا هرچی است، علتش به مسئله احتیاج دارد، به دو تا نسبت. اگر که این دو نسبت مذکور باشد، نسبت دیگر باز هم احتیاج هست. پس نمی‌توانیم این نسبت را امر وجودی - یعنی موجود فی الخارج - قرار بدهیم؛ زیرا که موجود فی الخارج بودن، مستلزم تسلسل محال است. از وجود خارجی بودنش محال لازم می‌آید.

بنابراین می‌شود امر اعتباری. این نسبت می‌شود امر اعتباری. وقتی درباره امر اعتباری نمی‌شود سؤال کرد که این دو تا نسبتی که امر اعتباری‌اند، جزء این علت‌اند یا بیرون علت؟ اصلاً کار به جزء علت و بیرون علت نداریم؛ علت امر واقعی است. امر اعتباری وقتی جزئش را گرفتیم که امر اعتباری قرار دادیم. و حالا اگر هم فعل قرار بدهید، اگر فعل قرار بدهید هم اعتباری است، هم اعتباری که لازم نیست مثلاً یک نسبتی برایش باشد، آن تسلسلی که شما گفتید. پس اصلاً تقسیمی که در دلیل گفتید بر این نسبت وارد نمی‌شود. شما در دلیل نسبت را تقسیم کردید، یا دو نسبت را تقسیم کردید؛ گفتید این دو نسبت یا جزء آن مؤثرند یا جزء نیستند. این تقسیم بود دیگر. اگر جزء باشند گفتید محذور دارد، اگر جزء نباشند گفتید محذور دارد. ما می‌گوییم اصلاً تقسیمشان تقسیم درستی نیست؛ چون نسبت امر اعتباری است. امر اعتباری را نمی‌توانیم بگوییم جزء علت‌اند و نه می‌توانیم بگوییم فعل علت‌اند و مسبوق به یک نسبت دیگر. پس اصلاً تقسیمی را که در دلیل بر این اعتباری وارد نمی‌کنیم تا اینکه محذوری که شما گفتید پیش بیاید؛ محذور خلف است یا محذور تسلسل است.

خب اشکال مرحوم علامه چگونه این استدلال را به هم زد؟

با آن نسبتی که شما می‌گویید برای این فاعل به معلول هست، به مفعول هست، آن نسبت موجود فی الخارج است یا امر اعتباری است؟ گفت اگر موجود فی الخارج باشد، تسلسل لازم می آید؛ بیانش کرد. گفتند پس باید اعتباری باشد. خب حالا که اعتباری شد، آن تقسیمی که در استدلال مطرح کردید، اصلاً در مورد این اعتباری اجرا نمی‌شود و نتیجه مطلوبی که می‌خواستید بگیرید، نمی‌گیرید. این حرف مرحوم علامه است که دلیل آنها را از کار می‌اندازد؛ می‌گوید در صورتی دلیل شما اجرا می‌شود و به آخر می‌رسد و نتیجه می‌دهد مطلوب را که نسبت امر خارجی باشد. ولی اگر خارجی بود، نسبت مستلزم تسلسل است و مستلزم محال. پس نسبت امر خارجی نیست، امر اعتباری است. اگر امر اعتباری باشد، نمی‌توانیم این تقسیمی که در استدلال مطرح کردیم در واقع بر او اجرا کنیم؛ در نتیجه نمی‌توانیم به آن نتیجه صحیحی که شما می‌خواستید برسیم.

«و هی»؛ یعنی این حجت، این اقوی حجت، «ضعیفة»؛ ضعیف است.

لأن نسبة التأثير و الصدور تستحيل أن تكون وجودية

زیرا نسبت تأثیر و نسبت صدور محال است که وجودی باشد؛ یعنی محال است که در خارج موجود باشد.

«و الا»؛ یعنی اگر در خارج موجود باشد، « لزم التسلسل»؛ لازم می‌آید تسلسل و تسلسل محال است.

و إذا كانت من الأمور الاعتبارية

بنابراین هر وجود بودن این نسبت محال است؛ بنابراین نسبت باید امر اعتباری باشد. «و اذا کانت من الامور الاعتباریة»؛ حالا که از امور اعتباریه شد، « استحالت هذه القسمة عليها.»؛ آن قسمتی که در تقسیم در استدلال گفتید، درباره این نسبت اجرا نمی‌شود. تقسیمی که گفتید این بود: «ان کانت النسبتان جزئین کان... و الا تسلسل»؛ این تقسیم بود و بیان محذور این. اگر این نسبت تأثیر و صدور از امور اعتباریه باشد، نه این تقسیم جاری می‌شود، نه استحاله اقسام جاری می‌شود؛ یعنی دلیل ادامه داده نمی‌شود و نتیجه مطلوب را عاید نمی‌کند.

خب حکم چهارم هم تمام شد.

حکم چهارم این بود که اگر فاعل واحد شد، منشأ هم باید واحد باشد. ولی بر این حکم چهارم اشکال شده؛ اشکال خواجه را در این متن حل می‌کند، و توضیح می‌دهد. بعد خواجه می‌فرماید این حکم چهارم عکس می‌شود؛ یعنی حالا گفتیم علت اگر واحد شد، معلول باید واحد باشد، عکسش هم می‌کنیم: اگر معلول واحد شد، علت هم باید واحد باشد. عکس هم توضیح می‌دهیم. پس الان آنچه که باقی ماند، قاعده‌ای که گفتیم، یک اعتراضی است که بر این قاعده وارد می‌شود و باید جواب بدهیم؛ یک عکس این قاعده است که آن را هم ما قبول داریم. این دو تا مطلب باقی مانده که ان‌شاءالله در جلسه [بعد].