مقصد اول/فصل اول/مساله چهل وسوم /استدلال بر عدم نیازمندی ممکن به مؤثر و پاسخ به آن

موضوع: مقصد اول/فصل اول/مساله چهل وسوم /استدلال بر عدم نیازمندی ممکن به مؤثر و پاسخ به آن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

صفحه ۸۰، سطر دهم

قال: و عدم الممكن يستند إلى عدم علته على ما مر. [1]

[طرح اشکال چهارم: استدلال بر عدم نیازمندی ممکن به مؤثر]

ما بحث بر این داشتیم که ممکن محتاج به مؤثر است. این مدعا را بیان کردیم و اثبات کردیم. بعد در مقابل اشکالاتی شد که گفته بودند ممکن محتاج مؤثر نیست. سه تا از اشکالاتشان را خواندیم و جواب دادیم. آخرین اشکالشان که اشکال چهارم است، الان مطرح می‌شود.

اشکالشان این است که اگر ممکن در وجودش احتیاج به مؤثر داشته باشد، در عدمش هم احتیاج به مؤثر خواهد داشت؛ زیرا که ممکن نسبتش به وجود و عدم مساوی است. بنابراین هر حکمی که به لحاظ وجود داشته باشد، همان حکم را به لحاظ عدم هم خواهد داشت. یعنی اگر در وجود محتاج باشد، در عدم هم محتاج است. لکن تالی باطل است (ممکن در عدم محتاج نمی‌شود)؛ پس مقدم هم باطل است (ممکن در وجود هم محتاج نیست). پس اینکه گفتید ممکن محتاج مؤثر است، باطل است.

توجه کردید قیاس به صورت قیاس استثنایی است که با بطلان تالی می‌خواهد خود مقدم را نتیجه بدهد. ما در این قیاس اولاً باید اثبات کنیم که تلازم بین مقدم و تالی برقرار است. ثانیاً باید بیان کنیم که تالی باطل است. اگر این دو کار را انجام دادیم، قیاس منتج است.

تلازم را من با این بیانی که کردم ثابت کردم. دوباره قیاس را تکرار بکنم، بعد اجزایش را بگویم تا مطلب بهتر روشن بشود. «اگر ممکن در وجودش محتاج مؤثر باشد» (این مقدم)، «در عدمش هم محتاج مؤثر خواهد بود» (این تالی).

ملازمه چیست؟ ملازمه همانی است که عرض کردم: ممکن نسبتش به عدم و وجود مساوی است؛ پس هر حکمی که به لحاظ وجود دارد، همان حکم را به لحاظ عدم خواهد داشت. پس اگر در وجود محتاج مؤثر باشد، حتماً در عدم هم محتاج مؤثر خواهد بود. ملازمه ثابت [شد].

بعد می‌گوییم لکن تالی باطل است؛ ممکن در عدم محتاج به مؤثر نیست. بعد نتیجه می‌گیریم مقدم هم باطل است؛ یعنی ممکن در وجود هم محتاج مؤثر نیست. اما تالی باید بیان بشود؛ بطلان تالی باید بیان بشود. ملازمه ثابت شد، بطلان تالی هم باید بیان بشود.

[اثبات بطلان تالی و پاسخ به دخل مقدر]

بطلان تالی این است که عدم چیزی نیست، پس اثر به حساب نمی‌آید؛ یعنی ما اثر را نداریم. اگر اثر را نداشتیم، واضح است که مؤثر ندارد. پس در حال عدم اصلاً مؤثر وجود ندارد. چرا؟ چون اثر وجود ندارد. ممکن اگر بخواهد معدوم باشد، ممکنِ معدوم یعنی هیچ. هیچ را نمی‌توان اثر به حساب آورد. و اگر اثر را نداشتیم، ما مؤثر هم نخواهیم داشت. پس ثابت شد که ممکن در حال عدم محتاج مؤثر نیست؛ چون ممکنِ در حال عدم را نداریم، قهراً مؤثر نداریم. اصلاً اثری نیست، مؤثری نیست تا احتیاجی باشد.

خب وقتی تالی باطل شد، معلوم است که مقدم هم باطل می‌شود. کسی گویا به صورت سؤال مقدر مطلبی را [مطرح] می‌کند که درست است که ممکن در حال عدم چیزی نیست، ولی این نیست را به یک نیست دیگر می‌شود بست و مرتبط کرد. بگوییم عدم ممکن اثر است برای عدم علت؛ که عدم علت را بگوییم مؤثر، عدم ممکن را بگوییم اثر. یعنی مؤثر و اثر را از یک سنخ بگیریم. بگوییم اگر اثر عدم است، مؤثرش هم عدمی است. اینکه اشکال ندارد. شما گفتید اثر را نداریم [چون] عدمی است، پس ما اثر نداریم؛ ما می‌گوییم نه، اثر را همان عدمی‌اش را داریم، مؤثر هم عدمی داشته باشیم. این یک اشکالی است که بر خود مستشکل وارد می‌شود.

مستشکل جواب می‌دهد؛ می‌گوید در عدم تعدد نیست که دو تا عدم درست کنید: یکی عدم ممکن، یکی عدم علت؛ بعد بگویید این معلول آن علت است. تعدد در عدم نداریم. عدم یک چیز بیشتر نیست؛ اصلاً عدم چیز هم نمی‌شود اسمش را گذاشت. عدم یکی است، متعدد نیست. تمایز در عدم نداریم که این عدم را از آن عدم جدا کنیم. البته اینکه تمایز نداریم با تعدد نداریم فرقی نمی‌کند [در] تعبیر، فقط تمایز هم نداریم که این عدم را از این عدم جدا کنیم، آن‌وقت حکم کنیم که این معلول آن علت است. معلول گرفتن یکی [و] علت گرفتن دیگری، فرع بر این است که این‌ها از هم متمایز باشند، تعدد داشته باشند تا بتوانیم یکی را علت بگیریم، [یکی را] معلول کنیم. تمایز و تعدد ندارد.

پس توجه کردید اصل مطلب را به صورت یک قیاس استثنایی ثابت کرد که اصلاً تأثیر و تأثری در حال عدم نیست؛ بعد نتیجه گرفت که تأثیر و تأثری در حال وجود هم نیست. بعد کسی به آن گفتش که در حال عدم تأثیر و تأثر داریم [اگر] اثر را عدمی بگیریم، مؤثرش را هم عدمی بگیریم. جواب داد که در عدم تعددی نیست، در عدم امتیازی نیست؛ نمی‌توانیم دو تا عدم پیدا کنیم، یکی‌اش را بگوییم اثر، یکی را بگوییم مؤثر. پس هم استدلالش را کرد، هم اشکالی که بر استدلال وارد می‌شد جواب داد.

اشکالی که بر استدلال وارد می‌شد، بر بطلان تالی وارد بود. او در تالی گفت اثر چیزی نیست، پس مؤثر لازم نیست. این شخصی که اشکال مقدر کرد، بطلان تالی او را از بین برد؛ گفتش که اثر عدم است، مؤثر هم عدمی باشد. که مستشکل بر بطلان تالی اشکال کرد [دفاع کرد]. بعد خود مستدل دو مرتبه دفاع کرد و بطلان تالی را دو مرتبه اثبات کرد. این کل اشکالی است که بر قضیه «الممکن محتاج الی المؤثر» وارد کردند؛ اشکال چهارم بود. ببینیم جوابش چی می‌شود.

صفحه ۸۰

قال: و عدم الممكن يستند إلى عدم علته على ما مر.

(یا یستند الی عدم علته کما مر)

[پاسخ خواجه به اشکال چهارم: عدم مضاف، نفی محض نیست]

ایشان [خواجه] همان جواب جواب مقدر را ذکر می‌کند؛ همان سؤال مقدری را که شخصی بر این مستشکل وارد کرده بود، ایشان جواب قرار می‌دهد. پس باید دفاع مستشکل را رد کند تا اشکالی که آن سائل مقدر بر این مستشکل وارد کرده، آن اشکال برطرف بشود [تقویت بشود]؛ اشکال وارد بشود. تا آن اشکال وارد بشود، الان خواجه می‌خواهد آن اشکالی را که اشکال مقدر است بر این مستشکل وارد کند؛ پس باید دفاع این مستشکل از آن اشکال مقدر را رد کند تا آن اشکال مقدر تقویت بشود و بتواند کلام این مستشکل را باطل کند.

ایشان می‌گوید: «و عدم الممکن» اثر است که مستندش «و عدم علته» [است] که این مؤثر است. پس در باب عدم هم ما اثر و مؤثر داریم؛ یعنی باطل نیست. بنابراین می‌توانیم در باب وجود هم اثر و مؤثر درست کنیم. حالا این عبارت خواجه بود؛ توضیحش تو عبارت علامه ان‌شاءالله می‌آید.

«أقول: هذا جواب عن سؤال آخر و تقريره أن يقال »؛

و تقریر آن سؤال (نه تقریر جواب)، تقریر و تبیین آن سؤال این است که گفته شود:

«ان الممکن لو افتقر فی طرف الوجود إلى المؤثر » (این مقدم)، «لافتقر فی طرف العدم» (این هم تالی)؛ «لتساویهما بالنسبة الیه» (بیان ملازمه است، دلیل ملازمه است).

اگر ممکن احتیاج داشته باشد در وجود به مؤثر، «لافتقر» در عدم هم [محتاج است]. چرا؟ اگر در وجود مفتقر بود، در طرف عدم هم مفتقر می‌شود؛ [چون] «لتساوی الوجود و العدم بالنسبة الی الممکن». وجود و عدم نسبت به ممکن مساوی است؛ پس هر حکمی که برای عدم هست، برای وجود هست و هر حکمی که برای وجود هست، برای عدم هست. پس اگر در وجود احتیاج هست، در عدم هم باید احتیاج باشد.

در حالی که تالی باطل است؛ یعنی احتیاج در عدم نداریم. نتیجه می‌گیریم پس مقدم هم باطل است؛ یعنی احتیاج در وجود هم ندارد. این‌ور تالی باطل را اثبات می‌کند؛ یعنی بطلان تالی را بیان می‌کند. چرا تالی باطل است؟

«و التالي باطل لأن المؤثر لا بد له من أثر »؛ هر مؤثری اثر می‌خواهد. اگر اثر نداشته باشد که مؤثر نیست؛ یک ذاتی، ذات هست. اگر اثر داشت، [آن‌وقت] به عنوان مؤثر می‌شود. اگر اثر نداشت، همان ذاتی که بوده هست، دیگر مؤثر نیست؛ اسمش را دیگر مؤثر نمی‌توانیم بگذاریم.

بعد شما یک علتی دارید؛ این علت اگر عدم را ایجاد نکرد، مؤثر نمی‌تواند بشود. ولو یک ذاتی هست، ولی مؤثر نیست. حالا عدم چون چیزی نیست، پس اثر نیست. اگر این اثر نیست، آن هم مؤثر نیست. ممکن است یک چیزی باشد، ولی مؤثر دیگر نیست.

«لکن المؤثر لابد له من اثر و العدم نفی محض» (یعنی چیزی نیست)؛ پس محال است که مستند به مؤثر بشود. یعنی اثری به نام عدم نداریم تا این اثر مؤثر داشته باشد. پس ثابت شد که مؤثر نداریم. اگر مؤثر در حال عدم نبود، پس تأثیر و تأثر در حال عدم حاصل نیست. اگر تأثیر و تأثر در حال عدم حاصل نیست، در حال وجود هم حاصل نیست؛ پس ممکن در وجودش یک مؤثر [ندارد].

این «و هو» را من جواب سؤال مقدر گرفتم. بعضی ممکن است بگویند خب عدم مستند باشد به عدم. درست است عدم را مستند نمی‌کنید به وجود، ولی چه عیب دارد که عدم مستند باشد به عدم؟ بگویید این عدم (عدم شیء، عدم معلول) اثر است، عدم علت مؤثر است. آن‌وقت تأثیر و تأثر در طرف عدم حاصل می‌شود. اگر در عدم حاصل شد، در طرف وجود هم حاصل می‌شود.

این مستشکل خودش متوجه این اشکال بوده، جواب می‌دهد: «و لأنه نفي محض»؛ چون عدم نفی محض است، «فلا تعدد فيه و لا امتياز.». در عدم تعدد و امتیاز نیست که شما یکی‌اش را علت بگیرید، یکی‌اش را معلول؛ یکی‌اش را مؤثر بگیرید، یکی‌اش را اثر. نمی‌توانید مؤثر را هم از سنخ عدم بدانید، بگویید این عدم اثر، آن عدم مؤثر؛ چون عدم‌ها با هم فرقی ندارند که یکی‌اش را حکم کنید به اثر بودن، دیگری را حکم کنید به مؤثر بودن.

جواب می‌دهیم که عدم نفی محض نیست. چون در اینجا عدمی که ما داریم [بحث] می‌کنیم، عدم مطلق نیست؛ «عدم الممکن» است. عدم ممکن، عدم دارد اضافه می‌شود به یک شیئی؛ عدم مضاف است. عدم مضاف می‌شود عدم ملکه؛ بهره‌ای از وجود دارد. نمی‌گوییم عدم مطلق، می‌گوییم عدم ممکن. چون ممکن وجود دارد، عدم ممکن هم به قیاس به ممکن یک نوع وجودی پیدا می‌کند. که هر عدم ملکه‌ای، درست است که مثلاً عدم بصر یا عمی امر سلبی است و در خارج وجود ندارد، ولی به اندازه‌ای که بتواند وصف یک موجود قرار بگیرد، وجود دارد. چون شما این زید را در خارج متصف به عمی می‌کنید؛ در خارج متصف به عمی می‌کنید، نه فقط در ذهن. نابینا باشد، در بیرون بینا باشد [نیست]؛ آن در بیرون نابیناست. پس این امر سلبی که در خارج وجود ندارد، وجود ضعیفی که بتواند به او اجازه دهد که وصف یک موجود قرار بگیرد دارد؛ این وجود ضعیف را دارد.

پس عدم البصر که امر سلبی است، عدم محض نیست، عدم ملکه است؛ و عدم ملکه بهره از وجود دارد. اگر بهره از وجود دارد، می‌تواند اثر قرار بگیرد و می‌تواند مؤثر داشته باشد. این جوابی است که ایشان می‌دهد. بعد تتمه بحث را تعقیب می‌کند.

حالا من این خط را بخوانم:

«و تقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي» این است که عدم ممکنی که متساوی است نسبت به وجود و عدم، این عدمِ چنین ممکنی «لیس نفیاً محضاً»؛ نفی خالص نیست، «بل هو عدم ملکة»؛ عدم ملکه است و یک نحوه ثبوتی در خارج دارد. به خاطر همان ثبوت می‌تواند اثر باشد و مؤثر داشته باشد.

[بررسی دو نکته تکمیلی مستشکل: ۱. تساوی وجود و عدم، عدم تعدد در اعدام]

نسبت به کل استدلال این گوینده با این جوابی که ما دادیم[اشکال] برطرف شد. منتها این گوینده دو تا مطلب دیگر هم گفت. یکی بحث تساوی را مطرح کرد تا ملازمه را درست کند. یکی هم بحث اینکه عدم تعدد ندارد، امتیاز ندارد؛ پس نمی‌توان یک عدم را اثر و عدم دیگر را مؤثر قرار داد. این دو تا مطلب را گفت. این دو تا مطلب را جداجدا باید رسیدگی کنیم که وارد رسیدگی به این دو مطلب می‌شود.

[مطلب اول: تحلیل تساوی نسبت ممکن به وجود و عدم]

مطلب اول: گفت تساوی دارد؛ ممکن تساوی دارد. می‌گوییم ممکن در خارج تساوی دارد یا در ذهن ما؟ تو خارج شما ماهیت ممکنه را که می‌بینید، مثلاً ماهیت انسان که این ماهیت ممکنه [است]، تحلیلش می‌کنید، چی پیدا می‌کنید؟ [پیدا] می‌کنید حیوان ناطق؛ این اجزا را پیدا می‌کنید.

بعد از اینکه انسان را تعریف کردید، آیا در خارج شما تساوی این انسان نسبت به وجود و عدم را پیدا می‌کنید؟ یا ذهنتان که می‌بیند این ممکن مقتضی وجود نیست، مقتضی عدم نیست، بلکه وجودش را باید غیر بدهد، عدمش را هم باید از طریق عدم علت دریافت کند، عقل شما این را به دست می‌آورد که این ممکن متساوی‌الطرفین است؛ عدم و وجودش مساوی است.

تساوی عدم و وجود را ما در خارج نداریم. در خارج آنچه که داریم ممکن است، که این ممکن اقتضای وجود ندارد، اقتضای عدم هم ندارد. از اینجا عقل ما و ذهن ما درمی‌آورد که پس این ممکن نسبت به وجود و عدم مساوی است. بنابراین این تساوی وجود و عدم امر عقلی است، امر خارجی نیست. امر درستی است؛ یعنی واقعاً ممکن همین‌طور است، متساوی‌الطرفین است، متساوی است نسبتش به وجود و عدم؛ این واقعیت دارد، ولی این تساوی در خارج نیست، در عقل است.

خب عقل می‌گوید اگر این ممکن بخواهد در خارج موجود شود، باید در خارج مرجح [داشته باشد]. اگر بخواهد در خارج معدوم شود، لازم نیست در خارج مرجح داشته باشد؛ چون می‌خواهد معدوم بشود. توجه کنید تساوی را عقل درست می‌کند؛ بنابراین بعد از تساوی هم باید عقل حکم کند. بعد از تساوی عقل این‌طور حکم می‌کند؛ می‌گوید این ممکن اگر بخواهد تو خارج موجود بشود، باید مرجح خارجی داشته باشد تا وجود خارجی‌اش بدهد.

اگر بخواهد در خارج معدوم بشود، کافی است که مرجحی که عقل او را مرجح ببیند داشته باشد. آن مرجح، عدم‌العلة است. عدم ما در خارج نداریم؛ عدم‌العلة در خارج نیست، ولی عقل دریافتش می‌کند. عقل می‌فهمد عدم علت چیست. عقل می‌گوید همین عدم [العلة] مرجح جانب عدم است. و در خارج [نه]، مرجح وجود باید در خارج باشد، چون خود وجود در خارج است؛ اما مرجح عدم لازم نیست در خارج باشد. کافی است که عقل او را مرجح ببیند؛ و عقل عدم‌العلة را مرجح می‌بیند برای عدم المعلول.

می‌گوید عدم ممکن (یعنی عدم المعلول؛ عدم ممکن و عدم معلول یکی است)، می‌گوید عدم معلول مرجح می‌خواهد، مرجحش هم عدم علت است و من عدم علت را مرجح می‌بینم. چون تساوی را او [عقل] می‌بیند، مرجح را هم باید او ببیند؛ مرجح قرار می‌دهد و مشکل نیست.

روشن [است] دیگر. این مطلب هم تمام شد.

پس تساوی مزاحمتی برای ما درست نکرد [نشد]. شما از طریق تساوی ممکن نسبت به وجود و عدم خواستید اثر و مؤثر را نفی کنید؛ خواستید حکم وجود و عدم را یکسان کنید و بگویید چون در طرف عدم مؤثر و تأثیری نیست، در وجود هم مؤثر و اثر نیست. ما جواب دادیم که در هر دو طرف مؤثر و اثر هست. منتها در یک طرف، یعنی طرف وجود، مؤثر باید خارجی باشد. در طرف عدم لازم نیست مؤثر خارجی باشد؛ کافی است که عقل [آن] را مؤثر بداند. کافی است که عقل او را مرجح بداند و عقل عدم را مرجح می‌داند. به همین کافی [است].

خب مطلب سوم را هم بعداً عرض می‌کنم. مطلب اول را الان خواندیم.

[توضیح عبارت خواجه در باب تساوی عقلی]

مطلب دوم توجه کنید: و تساوي طرفي وجوده و عدمه[2] «و تساوی طرفی وجوده و عدمه»؛ تساوی دو طرف وجود ممکن و عدم ممکن، «انما یکون فی العقل». این تساوی در عقل است؛ در خارج که تساوی موجود نیست. عقل تساوی را به دست می‌آورد، ذهن ما تساوی را می‌فهمد و تو خارج تساوی نداریم.

« و المرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج»؛ مرجح برای طرف وجود باید در خارج باشد. چرا؟ چون خود وجود در خارج است، مرجحش هم باید در خارج باشد. مرجح ذهنی نمی‌تواند وجود خارجی بدهد؛ مرجح خارجی باید وجود خارجی بدهد. بنابراین این روشن است که مرجح طرف وجود باید تو خارج باشد.

«اما فی العدم فلا یکون الا عقلیاً»؛ یعنی مرجح در عدم حتماً باید عقلی باشد؛ دیگر لازم نیست تو خارج باشد. چرا؟ چون عدم چیزی نیست که تو خارج باشد. عدم... خب حالا آن مرجح چیست؟ مرجحی که ذهن قبولش می‌کند به عنوان مرجح و لازم نیست در خارج موجود باشد چیست؟ او عدم‌العلة است.

«و عدم العلة لیس بنفی محض»؛ عدم نفی محض نیست، بلکه امری است که لااقل تو ذهن می‌تواند موجود باشد.

بنابراین «هو یکفی فی الترجیح العقلی»؛ هو یکفی فی چی؟ الترجیح العقلی. همین عدم‌العلة کافی است در اینکه عقلاً ترجیح دهد عدم المعلول را.

دقت کنید عبارت را چطوری معنا می‌کنم: همین عدم العله کافی است که در عقل ترجیح دهد عدم المعلول را. و این ترجیح یعنی تأثیر؛ پس عدم العله دارد تأثیر می‌کند و اثرش هم عدم المعلول [است]. شما گفتید در عدم تأثیر را نداریم، یعنی مؤثر و اثر نداریم؛ باطل شد. معلوم شد در طرف عدم هم تأثیر را داریم، مؤثر داریم، اثر داریم. منتها چون تساوی در عقل بود، این تأثیر و تأثر هم عقل باید حکم کند. عقل حکم می‌کند تأثیر و تأثر هست. در خارج هم باید عقل حکم کند که تأثیر و تأثر هست؛ در ذهن هم باید عقل حکم کند که تأثیر و تأثر [هست]. یعنی تساوی را عقل حکم می‌کند، تأثیر و تأثر را هم عقل حکم می‌کند.

منتها عقل وقتی می‌خواهد در خارج حکم کند که تأثیر و تأثر هست، مؤثر خارجی می‌خواهد. اگر بخواهد در خارج (یعنی در ظرف عدم) حکم کند، احتیاج به مؤثر خارجی ندارد. چرا؟ چون اثر در خارج نیست. چون اثر تو خارج نیست، لازم نیست مؤثرش در خارج باشد. اما در ناحیه وجود، اثر در خارج هست؛ عقل حکم می‌کند اثر باید در خارج باشد.

پس توجه کردید ما تساوی را بردیم در عقل. بعد گفتیم عقل حکم به تساوی می‌کند؛ به تبع، عقل حکم به احتیاجِ مؤثر می‌کند. منتها این مؤثر باید کجا باشد؟ عقل می‌گوید چون اگر اثر در خارج بود، مؤثر باید در خارج باشد (خب وجود تو خارج است، مؤثر باید در خارج باشد)؛ اما اگر اثر در خارج نبود، کافی است که مؤثرش بتواند ترجیحش دهد؛ یعنی منِ عقل بفهمم که این مؤثر ترجیح [داده] شده و من می‌فهمم که عدم [علت]، عدم المعلول را ترجیح داد و همین کافی است.

[مطلب سوم: پاسخ به شبهه عدم امتیاز اعدام]

مطلب سوم: معترض (یعنی مستشکل) دفع دخل مقدر کرد. سؤال مقدری مطرح شد که چه عیب دارد عدم معلول که نفی است، مستند باشد به مثل خودش (یعنی به عدم)؟ او جواب داد که ممکن [نیست]، چون عدم‌ها متعدد نیستند، عدم‌ها ممتاز نیستند که یکی را شما عدم علت قرار بدهید، یکی را عدم معلول قرار بدهید، بگویید آن مؤثر [است]، این اثر است.

ما الان می‌خواهیم این حرف مستشکل را باطل کنیم؛ دفاعش را می‌خواهیم باطل کنیم. می‌خواهیم این‌طور بگوییم: عدم معلول در عقل از عدم [علت ممتاز است]. بله، تو خارج چون ما عدم المعلول را نداریم، عدم العلة را نداریم، امتیاز نمی‌توانیم درست کنیم، تعدد نمی‌توانیم درست کنیم؛ ولی این عدم، عدم مضاف است. وقتی عدم مضاف شد، عقل امتیازش را می‌فهمد؛ یعنی از طریق آن مضاف‌ها عدم‌ها را ممتاز می‌کند. یکی مضاف‌الیه معلول است، یکی مضاف‌الیه علت است.

خب چون معلول و علت را ممتاز می‌بیند، به تبع مضاف‌ها را هم ممتاز می‌کند. می‌گوید عدم معلول با عدم [علت] ممتاز [است]. وقتی امتیاز درست کرد، یکی را مؤثر می‌گیرد، یکی را اثر می‌گیرد. مشکل نبودِ امتیاز بود؛ امتیاز را عقل درست می‌کند و با این امتیاز عقلی ممکن است ما یکی را مؤثر قرار بدهیم، یکی را متأثر (یا یکی را اثر). اشکال برطرف شد؛ یعنی ما از آن دخل مقدر حمایت کردیم و دفاعی را که مستشکل کرد نپذیرفتیم.

« و لامتيازه عن عدم المعلول في العقل »؛

«فی العقل» متعلق به «امتیازه» [است]... (متعلق به عدم معلول نیست). «امتیازه» یعنی امتیاز عدم [علت]؛ و چون عدم العلة از عدم المعلول امتیاز دارد (کجا امتیاز دارد؟ فی العقل، در عقل امتیاز دارد)،

« يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل» (معلل شود العدم، یعنی عدم معلول) «بذلک العدم» (یعنی به عدم علت) «فی العقل». «فی العقل» متعلق به «یعلل» [است]. جایز است که این عدم معلول معلل شود به عدم علت؛ یعنی گفته شود این عدم معلول را به خاطر عدم علت داریم. چون عدم علت را داشتیم، عدم [معلول را داریم].

پس حرف سومی هم که می‌خواستیم گفته شود، گفته شد و به‌طور کلی این بیان مستشکل باطل شد.

اولاً گفت عدم نفی محض است؛ ثابت کردیم که عدم مضاف نفی محض نیست (با [اینکه] در همین قسمت جوابش داده شد).

ثانیاً گفت تساوی وجود و عدم را داریم در ممکن؛ [پس] هر حکمی که برای یکی از این‌ها هست، باید برای دیگری باشد. ما این را هم بیان کردیم و توضیح دادیم و فهمیدیم که تساوی مشکلی درست نمی‌کند.

ثالثاً در جواب سؤال مقدر گفت عدم‌ها از هم امتیازی ندارند، تعدد ندارند، پس یکی را علت، یکی را معلول نمی‌توانیم قرار بدهیم. ما ثابت کردیم که امتیاز در عقل حاصل است، پس یکی را علت، یکی را معلول می‌شود قرار داد. به این ترتیب تمام حرفش را تک‌تک رفع کرد و اشکالش به‌طور کامل از [بین] رفت.

[مسأله چهل و چهارم: نیازمندی ممکن باقی به مؤثر]

المسألة الرابعة و الأربعون في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر

یک بحث مهمی در کلام مطرح است که متکلمین در آن نظری دادند و فلاسفه نظر مخالف [دارند]. فیلسوف معتقد است که موجود ممکن را که علت ایجاد می‌کند، در همان ظرف ایجاد که احداث است، این موجود ممکن احتیاج دارد به آن موجد (به آن علت). در ظرف بعد هم که ظرف بقا است، باز احتیاج دارد به علت؛ یعنی معلول هم در ظرف حدوثش و هم در ظرف بقائش محتاج به علت [است].

اما در بین متکلمین کسانی پیدا می‌شوند (نه متأخرین از متکلمین، در بین قدما کسانی پیدا می‌شوند) که معتقدند شیء ممکن در ظرف حدوث محتاج به علت است و در ظرف بقا بی‌نیاز [است]؛ به‌طوری که اگر در ظرف بقا معلول [علت] از بین رفت، معلول آسیبی نمی‌بیند و معلول همچنان به وجودی که از آن علت از بین رفته [گرفته] ، [به وجودش] ادامه می‌دهد. در ظرف بقا احتیاج به علت ندارد.

این بحثی است که متکلمین مطرح کردند. آن‌ها نظر می‌دهند که معلول در حال بقا احتیاج به علت ندارد، فقط در ظرف حدوث احتیاج دارد. اما فلاسفه می‌گویند معلول در همه حالات احتیاج به علت دارد؛ هم در ظرف حدوث، هم در ظرف بقا.

در این مسئله می‌خواهیم وارد همین بحث بشویم و ثابت کنیم که معلول هم در ظرف حدوث احتیاج به علت دارد، هم در ظرف بقا. متقدمین از متکلمین اشتباه کردند که معلول را در ظرف حدوث تنها محتاج دانستند.

**استدلال بر نیازمندی در بقا: علت احتیاج امکان است**

استدلال ما این است (متکلمین متأخر مثل فلاسفه فکر می‌کنند، یعنی معلول را هم در ظرف حدوث هم در ظرف بقا محتاج می‌دانند. آن‌ها دارند به متقدمین خودشان اشکال می‌کنند، یا بفرمایید فلاسفه دارند به متقدمین آن‌ها اشکال می‌کنند، چون فلاسفه و متکلمین متأخر هر دوشان یک نظر دارند). آن‌ها این‌طور می‌گویند:

می‌گویند ما ثابت کردیم که ممکن محتاج است (محتاج مؤثر، در فصل قبل ثابت کرد). حالا باید ببینیم چرا محتاج است؟ چون ممکن است یا چون حادث است؟ به چه جهت احتیاج دارد؟

اگر به خاطر حدوثش احتیاج به علت دارد، خب در ظرف حدوث احتیاج دارد؛ ظرف بقایش حدوث نیست، پس احتیاج ندارد.

اما اگر به خاطر امکانش احتیاج دارد، امکان همیشه همراه این ممکن هست، پس احتیاج همیشه همراه این ممکن هست؛ چه در ظرف حدوث، چه در ظرف بقا.

و ما ثابت کردیم که ممکن به خاطر امکانش (یعنی به خاطر نسبت تساوی، نسبتش به خاطر تساوی نسبتش به وجود و عدم) احتیاج دارد. پس به خاطر امکانش (به خاطر آن تساویش) احتیاج دارد. اگر به خاطر امکان و تساویش احتیاج دارد، چون این امکان و تساوی همیشه هست، پس احتیاج هم همیشه هست.

به تعبیر دیگر، علت تامه برای احتیاج، امکان است و این علت تامه همیشه همراه این ممکن هست، پس احتیاج هم همیشه همراه این ممکن هست. اینکه شما می‌گویید در ظرف حدوث محتاج است، در ظرف بقا محتاج نیست، اشتباه است. چون هم در ظرف حدوث ممکن است، هم در ظرف بقا ممکن است؛ پس در هر دو ظرف محتاج است. ممکن یعنی محتاج، و این در همه ظرف‌ها ممکن است، پس در همه ظرف‌ها محتاج است.

« المسألة الرابعة و الأربعون في أن الممكن الباقي »

(ممکنی که دوران حدوثش را گذرانده و الان دارد دوران بقائش را می‌گذراند)،

«مُحْتَاجٌ إِلَى الْمُؤَثِّرِ».

همان‌طور که ممکنِ حادث محتاج است، ممکنِ باقی هم محتاج است.

« قال: و الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر.».

ممکنی که در حال بقاست، محتاج به مؤثر است.

« لوجود علته » (یعنی به خاطر وجود علت افتقار).

«الِافْتِقَارِ» یعنی ضمیر به افتقاری که از مفتقر فهمیده می‌شود برمی‌گردد. علت افتقار امکان است. چون علت افتقار موجود است (یعنی امکان موجود است)، پس خود افتقار هم موجود است در ظرف بقا. در ظرف حدوث است که همه قبول دارند افتقار هست؛ در ظرف بقا آن‌ها می‌گویند افتقار نیست، ما می‌گوییم افتقار هست. دلیل ما بر اینکه افتقار هست این است که علت الافتقار هست. خب وقتی علت الافتقار هست، خود افتقار هم هست.

«أقول: ذهب جمهور الحكماء و المتأخرين من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر».

توده حکما (همه‌شان) و متأخرین از متکلمین (نه قدماشان، متأخرینشان) [اتفاق دارند] به اینکه ممکن باقی محتاج است به مؤثر.

«وَ بِالْجُمْلَةِ» (یعنی قبلاً تفصیل دادیم: حکما و متأخرین از متکلمین. حالا نمی‌خواهیم تفصیل بدهیم، دو گروه را نمی‌خواهیم ذکر کنیم. می‌خواهیم بگوییم هر کس که امکان را علت احتیاج دیده، آن کس حالا کیست؟ جمهور حکماست، متأخرین از متکلمین، هرکسی هست).

ببینید اول به تفصیل گفتیم (حکما و متأخرین از متکلمین)، حالا می‌گوییم «بِالْجُمْلَةِ» (یعنی می‌خواهیم مجملاً بگوییم). مجملاً می‌گوییم هر کس که قائل است به اینکه امکان علت احتیاج است، این‌چنین می‌گوید که ممکن باقی محتاج است. پس دیگر تفصیل ندادیم، «بِالْجُمْلَةِ» گفتیم. پس «بِالْجُمْلَةِ» یعنی مجملاً و به طور کلی.

« و بالجملة كل من قال بأن الإمكان علة تامة في احتياج الأثر إلى المؤثر حكم بأن الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر ».

هر کس که قائل شده به اینکه امکان علت تامه است برای احتیاج اثر به مؤثر، کسی که چنین قولی دارد، حکم [می‌کند] به اینکه ممکن باقی محتاج است به مؤثر. ممکن که در حال بقاست، محتاج مؤثر است، همان‌طور که در حال حدوثش محتاج مؤثر است.

«وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ» (دلیل بر این قولش و دلیل بر این حکمش). ضمیر «عَلَيْهِ» برمی‌گردد به حکمی که از «حَكَمَ» فهمیده می‌شود، یا برمی‌گردد به اینکه «الْمُمْكِنَ الْبَاقِيَ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْمُؤَثِّرِ» (با حکم فرقی ندارد، ضمیر چه به این برگردد چه به حکم، یکی است).

و دلیل بر این حکم این است که:

« و الدليل عليه أن علة الحاجة إنما هي الإمكان »

(انما را توجه کنید، حصر است). علت حاجت حدوث نیست، علت حاجت امکان است.

«وَ هُوَ» (یعنی امکان) «لَازِمٌ لِلْمَاهِيَّةِ».

امکان لازم ماهیت است؛ یعنی از ماهیت منفک نمی‌شود.

(به تعبیر دقیق‌تر: ماهیت از آن منفک نمی‌شود. می‌دانید چرا تعبیر می‌گویم دقیق‌تر؟ امکان از ماهیت منفک می‌شود در وقتی که وصف وجود قرار می‌گیرد. امکان وصف ماهیت هم قرار می‌گیرد، وصف وجود هم قرار می‌گیرد. وقتی وصف وجود قرار گرفت، بعد ماهیت منفک شده. ولی ماهیت ممکنه از امکان منفک نمی‌شود. اگر بگوییم ماهیت از امکان منفک نمی‌شود، دقیق‌تر گفتیم. اگر بگوییم امکان از ماهیت منفک نمی‌شود، توجیه دارد، حرف درستی است ولی با توجیه درست می‌شود. اما اگر بگوییم ماهیت از امکان جدا نمی‌شود، حرف درستی است، ذکر توضیح هم ندارد، ذکر توجیه هم ندارد).

«وَ هُوَ لَازِمٌ لِلْمَاهِيَّةِ»

(لازم ماهیت است، یعنی ماهیت از او منفک نمی‌شود). اگر ماهیت از او منفک نمی‌شود (یعنی ماهیت از علت احتیاج منفک نمی‌شود)، پس همیشه این علت احتیاج را همراه دارد؛ نتیجتاً همیشه احتیاج را دارد.

« ضروري اللزوم »

(و لزوم امکان برای ماهیت بدیهی است. اینجا ضروری به معنای بدیهی است). لزوم امکان برای ماهیت بدیهی است. چرا بدیهی است؟ ماهیت را توجه کنید. ماهیت ممکنه یعنی چی؟ ماهیت ممکنه یعنی ماهیتی که نه وجود را اقتضا می‌کند، نه عدم را اقتضا می‌کند. وجود و عدم برایش مساوی است. خب لازمِ ماهیتِ اینکه ممکن باشد (ممکن باشد یعنی خروجش الی الوجود ممکن، خروجش الی العدم ممکن)، باید یک عامل بیرونی این ممکن را واجب کند (یعنی او را خارج الی الوجود کند تا بشود واجب بالغیر) یا خارج الی العدم کند (تا بشود ممتنع بالغیر). پس خودبه‌خود با قطع نظر از علت، این وجود و عدم برایش ممکن است.

البته این لازم بودن امکان برای ماهیت امر بدیهی است، ولی بعضی‌ها برایش استدلال هم کردند. و گفته شده استدلال بر امر بدیهی جایز نیست، ولی استدلال‌های تنبیهی اشکال ندارد. استدلال تنبیهی یعنی مطلبی تو ذهن من هست، گم شده تو ذهنم؛ استدلال می‌کند تا مرا تنبیه کند (آگاه کند) به آن مطلب گم شده. استدلال برای تعلیم جایز نیست؛ در امر بدیهی استدلال نمی‌کنیم تا به شخصی چیزی را که نمی‌داند تعلیم بدهیم، زیرا بدیهی را می‌دانیم. پس استدلال می‌کنیم تا چیزی را که می‌دانسته و گم کرده بیاورد. استدلال به این حد جایز است. بعضی‌ها استدلال کردند، استدلالشان حالت تنبیهی دارد؛ یعنی می‌خواهد مخاطب را آگاه کند، حالت استدلال و تعلیمی ندارد که بخواهد مخاطب را عالم کند. مخاطب به بدیهی عالم هست، احتیاج به تعلیم ندارد.

«فَهِيَ»

(پس ماهیت). تفریع بر این است که علت حاجت لازم ماهیت است و ماهیت از این علت حاجت جدا نمی‌شود. چون چنین است:

«فَهِيَ» (یعنی ماهیت ممکنه) «أَبَداً مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْمُؤَثِّرِ».

ابداً محتاج به مؤثر هست (چه در حال وجود، ابداً یعنی چه در حال وجود چه در حال بقا).

« لأن وجود العلة »

(زیرا وجود علت، یعنی وجود علت احتیاج که همان امکان است)

« يستلزم وجود المعلول. »

(مستلزم وجود معلول را، که احتیاج است).

هر جا که علت باشد، معلول هم هست. اگر علت احتیاج که امکان است همیشه حاصل است، معلول هم که احتیاج است همیشه حاصل است. پس ثابت شد که ممکن در حال وجود هم احتیاج دارد، در حال بقا هم احتیاج دارد به علت.

از این قانونی که گفتیم (ممکن در حال بقا هم محتاج به علت است) می‌خواهیم استفاده کنیم و استفاده‌اش در متن بعدی و بعدتر ذکر می‌شود. البته در متن بعدی یک توضیحی داریم، در متن بعدتر استفاده می‌بریم ان‌شاءالله. هم توضیح هم استفاده برای جلسه آینده بفرمایید.