مقصد اول/فصل اول/ مساله بيست و ششم/ثابت در اعیان نبودن وجوب امکان و امتناع/لزوم امکان ممتنع در صورت امتناع ثبوتی

موضوع: مقصد اول/فصل اول/ مساله بيست و ششم/ثابت در اعیان نبودن وجوب امکان و امتناع/لزوم امکان ممتنع در صورت امتناع ثبوتی

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

موضوع: دلایل اختصاصی بر اعتباری بودن مواد ثلاث (دلیل اعتباری بودن وجوب)

۱. مقدمه و جایگاه بحث

در صفحه ۵۰، سطر دهم، مصنف می‌فرماید: «قال: و لو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب».[1]

پیش از این، بحث در باب «اعتباری بودن مواد ثلاث» (وجوب، امکان و امتناع) داشتیم و بیان شد که این سه ماده نمی‌توانند اموری «ثبوتی» و موجود در خارج باشند؛ بلکه باید اموری «اعتباری» و ذهنی باشند که با لحاظِ عقل حاصل می‌شوند.

برای اثبات این مدعا، دو نوع دلیل اقامه کردیم:

۱. دلیل مشترک: دلیلی که اعتباری بودن هر سه ماده را به صورت یکجا اثبات می‌کند (که دو دلیل مشترک بیان شد و هر دو خوانده شد).

۲. دلیل مختص: دلیلی که به صورت جداگانه برای هر یک از مواد اقامه می‌شود.

در بخش دلایل مختص، ساختار بحث بدین‌گونه است:

•یک دلیل مربوط به «وجوب» است.

•یک دلیل مربوط به «امتناع» است.

•در باب «امکان»، دو دلیل (یا یک دلیل و یک پاسخ به دلیل فخر رازی) مطرح می‌شود. در بحث امکان، ما یک دلیل اقامه می‌کنیم و سپس به دلیلِ مقابل پاسخ می‌دهیم؛ اما در وجوب و امتناع، دلیلِ مقابل را ذکر نمی‌کنیم تا پاسخ دهیم.

مصنف در چینش این دلایلِ خاص، دلیلِ «وجوب» را بر بقیه مقدم داشته است؛ زیرا وجوب به «وجود» نزدیک‌تر است و از این جهت شایسته است که ابتدا مطرح شود. سپس «امتناع» را ذکر کرده، چرا که امتناع از جهت «ضرورت» (ضرورتِ عدم) با وجوب (ضرورتِ وجود) شریک است. و در نهایت «امکان» را آورده که با وجود فاصله دارد (چون سلبِ ضرورتین است).

دلیل اختصاصی بر اعتباری بودن وجوب

دلیلی که بر اعتباری بودن وجوب اقامه شده، یک «قیاس استثنایی» است. در این قیاس، با اثباتِ «بطلانِ تالی»، «بطلانِ مقدم» نتیجه گرفته می‌شود. البته هم «ملازمه» (رابطه بین مقدم و تالی) و هم «بطلانِ تالی» نیاز به اثبات دارند که هر دو را اثبات خواهیم کرد.

صورت‌بندی استدلال:

این دلیل به صورت یک قیاس استثنایی چنین بیان می‌شود:

•مقدم: اگر وجوب در خارج موجود باشد (وجوبِ ثبوتی باشد).

•تالی: لازم می‌آید که خودِ این وجوب، «ممکن» باشد.

•بطلان تالی: و تالی باطل است (یعنی ممکن بودنِ وجوب باطل است).

•نتیجه: پس مقدم نیز باطل است؛ یعنی وجوب، موجودِ فی‌الخارج نیست.

در این استدلال، باید دو رکن را اثبات کنیم:

۱. اثبات ملازمه: چرا اگر وجوب در خارج باشد، لازم می‌آید که ممکن باشد؟

۲. اثبات بطلان تالی: چرا اگر وجوب ممکن باشد، اشکال پیش می‌آید؟

(نکته: دقت شود که نمی‌گوییم لازم می‌آید «واجب» ممکن باشد - که بطلانش بدیهی است - بلکه می‌گوییم لازم می‌آید خودِ صفتِ «وجوب» ممکن باشد. این نیازمند اثبات است).

اثبات ملازمه (رابطه وجودِ خارجی و امکان)

ملازمه را بدین صورت اثبات می‌کنیم:

اگر «وجوب» در خارج ثابت باشد و امری اعتباری و ذهنی نباشد، لاجرم «صفتی» از صفات خواهد بود؛ منتها صفتی است که برای واجب‌تعالی ثابت است.

هر صفتی متکی به «موصوف» و محتاج به آن است؛ زیرا صفت حالت استقلال ندارد (مانند عَرَض که متکی به موضوع است). در واقع، صفت نیز نوعی عَرَض است و همان‌طور که عرض محتاج به موضوع است، صفت هم محتاج به موصوف می‌باشد.

بنابراین:

۱. وجوب (در فرض وجود خارجی) صفت است.

۲. هر صفتی محتاج به موصوف است.

۳. پس وجوب، محتاج است.

۴. و هر موجودِ محتاجی، «ممکن» است (زیرا احتیاج مساوق با امکان است).

نتیجه: پس لازم می‌آید که وجوب، «ممکن» باشد.

اثبات ملازمه بسیار روشن است: اگر وجوب در خارج موجود باشد، صفت خواهد بود و صفت محتاج است؛ پس وجوب محتاج است و هر محتاجی ممکن است.

۴. اثبات بطلان تالی (محال بودنِ امکانِ وجوب)

حال چرا تالی باطل است؟ اگر وجوب، ممکن باشد چه اشکالی پیش می‌آید؟

مشکلِ این تالی در اینجاست که «وجوب» می‌خواهد وصفِ واجب‌تعالی قرار گیرد و ذاتِ واجب از طریق همین وجوبی که وصفش شده، متصف به وجوب گردد (واجب شود). به عبارت دیگر، اگر وجوب را از واجب بگیریم، دیگر واجب نخواهد بود.

۵. تبیین نهایی بطلان تالی (استحاله امکانِ واجب)

بنابراین، ذات واجب‌الوجود به واسطۀ همین «وجوب» متصف به وجوب می‌شود. حال اگر طبق فرض پیشین، این وجوب «ممکن» باشد، لازم می‌آید آنچه که علتِ واجب شدنِ واجب‌تعالی است (یعنی همان صفت وجوب)، خود امری ممکن باشد.

نتیجه آنکه: آن چیزی که می‌خواهد واجب‌تعالی را واجب گرداند، ممکن است؛ و اگر علت ممکن باشد، معلول نیز ممکن خواهد بود. پس لازم می‌آید که «واجب‌الوجود»، «ممکن‌الوجود» باشد و این امر مُسَلَّماً باطل است.

دقت بفرمایید؛ تالیِ اولیۀ قیاس ما این بود که «وجوب ممکن است». اما وقتی لوازمِ این تالی را تعقیب کردیم، نتیجه نهایی این شد که «واجب، ممکن است».

زمانی که می‌گفتیم «وجوب ممکن است»، برای اثبات بطلانش نیاز به احتجاج و استدلال داشتیم؛ اما وقتی بحث به اینجا رسید که «لازم می‌آید واجب‌الوجود ممکن باشد»، دیگر بطلانش نیاز به اصطلاح و استدلال پیچیده ندارد و کاملاً روشن است. زیرا واجب‌الوجود، واجب‌بالذات است و محال است که ممکن باشد.

۶. بازخوانی و جمع‌بندی ساختار قیاس استثنایی

حال که هم «ملازمه» اثبات شد و هم «بطلان تالی» روشن گردید، بار دیگر قیاس را مرور می‌کنیم:

۱. مقدم: اگر وجوب امری ثابت و موجود در خارج باشد (به دلیل اینکه صفت است و متکی به موصوف)، لازم می‌آید که محتاج و ممکن باشد.

۲. تالی: و تالی باطل است.

•دلیل بطلان تالی: زیرا اگر وجوب محتاج باشد، واجب‌تعالی در صفتِ وجوبش محتاج خواهد بود. و این باطل است؛ زیرا خداوند هیچ‌گاه محتاج نیست، حتی به خودش (و صفاتش) نیز محتاج نیست.

•توضیح: اگر وجوب صفتِ او باشد و موجود در خارج فرض شود، وجوب به موصوفش (خدا) محتاج می‌شود. درست است که به دیگران محتاج نمی‌شود، اما به موصوف خود محتاج است. احتیاج در صفات واجب باطل است؛ حتی اگر این احتیاج به خودِ واجب باشد. اساساً احتیاج نباید در ساحت ربوبی راه یابد. (البته احتیاج به غیر که ممکن است، بسیار شدیدتر و بدتر است، ولی احتیاج به خودِ واجب هم بالاخره مصداق احتیاج است).

•نتیجه: پس لازم می‌آید که وجوب ممکن باشد (تالی اول) و این مستلزم آن است که واجب‌تعالی ممکن باشد (تالی دوم). چون ممکن بودنِ واجب‌تعالی باطل است، پس ممکن بودنِ وجوب نیز باطل است. در نتیجه، «ثبوتی بودن» و «موجود بودنِ وجوب در خارج» باطل می‌باشد.

این استدلال، استدلال دشواری نیست و ساختار منطقی روشنی دارد.

۷. تطبیق با متن کتاب

در صفحه ۵۰، سطر دهم، مصنف می‌فرماید:

«وَلَوْ کانَ الوُجُوبُ ثُبُوتِیّاً لَزِمَ إِمکانُ [الواجِبِ]».

(اگر وجوب امری ثبوتی باشد - یعنی در خارج ثابت و موجود باشد - لازم می‌آید امکانِ واجب).

البته در وهله اول لازم می‌آید «امکانِ وجوب»، ولی با یک واسطه منجر به «امکانِ واجب» می‌شود.

«وَ التّالی باطِلٌ» (و تالی باطل است).

پس مقدم که ثبوتی بودنِ وجوب است نیز باطل می‌باشد. این پایانِ دلیل اول و مطلوب مصنف بود.

۸. گذار از ادله مشترک به ادله مختص

«أقُولُ» (شارح می‌گوید):

پیش‌تر عرض کردیم که مصنف دو دلیل ذکر کرده بود که هر دو «مشترک» بودند؛ بدین معنا که هرکدام از آن دو دلیل می‌توانستند هر سه ماده (وجوب، امکان، امتناع) را اعتباری کنند. یعنی ثابت کنند که این مواد، اموری اعتباری‌اند و ثبوتی نیستند.

مصنف پس از ذکر آن دو دلیلِ مشترک، اکنون به جایی می‌رسد که می‌خواهد «دلیل مختص» اقامه کند؛ یعنی برای اعتباریتِ هر یک از این سه ماده، دلیلی جداگانه بیاورد.

ابتدا دلیل وجوب، سپس امتناع و در نهایت امکان را مطرح می‌کند. (برخلاف بخش قبل که با یک دلیل، هر سه را اعتباری می‌کرد، اکنون با هر دلیلی یکی از این مواد را اعتباری می‌نماید).

عبارت شارح چنین است:

«أقول: لما ذكر الأدلة الشاملة في الدلالة ».

(هنگامی که مصنف ادله‌ای را ذکر کرد که در دلالتشان شمول داشتند؛ یعنی هم بر اعتباریت وجوب، هم امکان و هم امتناع دلالت می‌کردند).

«على أن هذه الأمور ليست ثبوتية في الأعيان».

(ادله‌ای که دلالت می‌کردند بر اینکه این امور - وجوب، امکان و امتناع - در خارج ثبوتی نیستند؛ یعنی موجود نیستند، بلکه در اعتبارِ ذهن ما موجودند. یا به تعبیر دیگر، ثبوتی نیستند و سلبی‌اند - چون هر دو قول گفته شده است؛ برخی این‌ها را اعتباری دانسته‌اند و برخی سلبی. مثلاً امکان، سلبِ ضرورت از دو طرف است که امری سلبی است).

«شَرَعَ فِی الدَّلالَةِ عَلی کُلِّ واحِدٍ مِنَ الثَّلاثَةِ».

(شروع کرد در دلیل آوردن بر اعتباریتِ هر یک از این سه ماده به صورت جداگانه و مستقل).

وجه تقدم بحث وجوب (اقربیت به وجود)

«فبدأ بالوجوب الذي هو أقربها إلى الوجود».

(و در بین این سه ماده‌ای که مطرح‌اند، به وجوب ابتدا کرد و اعتباریت آن را ثابت نمود).

چرا از وجوب آغاز کرد؟

«هو أقرَبُها إلَی الوُجُودِ».

(زیرا وجوب، نزدیک‌ترینِ این مواد به «وجود» است).

(توضیح ادبی: ضمیر «أقربُها» به «المواد الثلاثة» یا «هذه الأمور» برمی‌گردد).

به همین جهت، اگر ثابت شود که «وجوب» - با اینکه به وجود نزدیک است - امری اعتباری است، اعتباری بودنِ آن دو تای دیگر (امکان و امتناع) مشکلی نخواهد داشت و راحت‌تر پذیرفته می‌شود.

•«امتناع» که کاملاً از وجود دور است (چون نقیض وجود است).

•«امکان» نیز با وجود فاصله زیادی دارد (چون لااقتضا است).

•اما «وجوب» از همه این‌ها به وجود نزدیک‌تر است.

سؤال: چرا وجوب به وجود نزدیک‌تر است؟

پاسخ این است که: «إذ هو تؤكده ».

(زیرا وجوب، تأکدِ وجود و شدتِ وجود است).

ملاصدرا نیز همین تعبیر را دارد و می‌گوید: وجوب عبارت است از تأکد و شدتِ وجود. لذا مصنف می‌فرماید: «الَّذی هُوَ أقرَبُها إلَی الوُجُودِ».

۱۰. تبیین وجه «أقرَبِیَّت» وجوب به وجود

در توضیح بیشتر پیرامون عبارت «أقرَبُها إلَی الوُجُودِ» باید گفت:

«امتناع» اساساً قُربی به وجود ندارد؛ زیرا نقیض آن است و از وجود دور می‌باشد. بنابراین امتناع فعلاً از دایرۀ سنجش خارج می‌شود.

می‌ماند مقایسه میان «ممکن» و «واجب». در بین این دو، «واجب» به وجود نزدیک‌تر است (أقرَبُ إلَی الوُجُود)؛ زیرا وجودِ واجب، «أولی»، «أقدَم» و «أشَدّ» است.

اما «ممکن» به خودی خود به وجود نزدیک نیست، بلکه باید علت دیگری (غیری) آن را به وجود نزدیک کند.

در مقابل، واجب‌تعالی ذاتاً به وجود نزدیک است؛ بدین معنا که از عدم بسیار دور است و هیچ‌گاه خالی از وجود نمی‌شود. این قربت هم به معنای اولویت، قدمت و شدتِ وجود اوست و هم به معنای دوری کامل از عدم و نداشتنِ هیچ‌گونه ارتباط با نیستی.

مرحوم علامه نیز همین اقربیت را تبیین نموده و می‌فرمایند: «الوُجُوبُ هُوَ تَأَکُّدُ الوُجُودِ» (وجوب، همان تأکد و شدتِ وجود است).

بنابراین:

•در «ممتنع»، اصلاً وجود نیست.

•در «ممکن»، وجود هست اما مؤکد نیست (ضعیف است).

•در «واجب»، وجود هست و مؤکد نیز هست.

هنگامی که وجودِ مؤکد باشد، طبیعتاً به حقیقتِ وجود نزدیک‌تر است.

۱۱. تحلیل نسبت «وجودِ مؤکد» با «امکان» و «وجوب»

[پرسش و پاسخ کلاسی]

سؤال: ببخشید، آیا این «وجود» نمی‌تواند ممکن هم باشد؟ یعنی آیا ممکن نیست که وجودِ غیر (ممکنات) هم شامل این بحث شود؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن نیست که یک موجودِ ممکن، متصف به تأکد شود ولی واجب نباشد؟

پاسخ: خیر. دقت کنید؛ ممکن، به وسیلۀ غیر تأکید می‌شود و واجب می‌شود (واجب‌بالغیر). اما بحث ما در جایی است که وجود «از ابتدا» و بالذات مؤکد باشد.

این‌طور نیست که اول «ممکن» بوده باشد و بعد ما آن را مؤکد کرده باشیم و تبدیل به واجب شده باشد. واجب‌تعالی از ازل وجودِ مؤکد بوده است.

سؤال: اما قاعدۀ «الشَّیءُ ما لَم یَجِب لَم یُوجَد»[2] می‌گوید اول باید واجب شود تا بعد موجود گردد. یعنی وجوب مقدم بر وجود است. آیا این با حرف شما منافات ندارد؟

پاسخ: خیر، آن قاعده جایگاه دیگری دارد. آن قاعده می‌گوید: «اول باید واجبش کنید تا بعداً وجود به آن بدهیم»؛ یعنی وجود مؤخر از وجوب است.

اما اکنون که ما می‌گوییم «وجوب، تأکدِ وجود است»، نمی‌خواهیم بگوییم اول وجودی داریم و بعداً آن را تأکید می‌کنیم. بلکه می‌گوییم: ذاتِ این وجود، از همان ابتدا مؤکد است.

۱ رفع تعارض ظاهری با قاعدۀ «الشَّیءُ ما لَم یَجِب لَم یُوجَد»

اجازه دهید شبهه را دقیق‌تر پاسخ دهم.

ما نمی‌گوییم که «وجود را مؤکد می‌کنیم تا بشود وجوب». اگر چنین بگوییم، حق با شماست؛ زیرا طبق قاعدۀ «الشَّیءُ ما لَم یَجِب لَم یُوجَد»، وجوب مقدم است، نه مؤخر.

پاسخ این است که در بحث فعلی (تعریف وجوب به تأکدِ وجود)، این‌گونه نیست که یک وجودِ خامی داشته باشیم و سپس تأکید را به آن ملحق کنیم و تأکید را مؤخر از آن قرار دهیم.

بلکه منظور از «وجودِ مؤکد» این است که: وجودی که ذاتاً و از ابتدا مؤکد است، به آن «واجب» می‌گوییم.

اما قاعدۀ «الشَّیءُ ما لَم یَجِب لَم یُوجَد» ناظر به فرآیند «ایجاد» (واجب کردن) است.

این قاعده می‌گوید: اگر بخواهیم ماهیتی (شیء) را موجود کنیم، باید ابتدا آن را واجب کنیم؛ یعنی تمام راه‌های عدم را بر آن ببندیم (سدّ ابواب عدم) تا بتوانیم آن را از کتمِ عدم به عرصۀ وجود خارج کنیم. پس «واجب کردن» (ایجاب) غیر از «واجب بودن» (وجوب ذاتی) است.

آن قاعده اشاره به «واجب کردن» دارد؛ می‌گوید این شیء را باید واجب کنی تا موجود شود.

اما ما در اینجا می‌گوییم: این وجود (واجب‌تعالی) واجب هست، نه اینکه واجب می‌شود. «واجب هست» یعنی وجودش مؤکد است؛ نه اینکه وجودی داریم که بعداً تأکیدش کرده‌ایم.

پس آن قاعده با بحث ما منافاتی ندارد. آن قاعده در جایی است که وجوب نباشد (ممکن‌الوجود) و بخواهیم وجوب و وجود را به آن عطا کنیم (که اول وجوب عطا می‌شود، سپس وجود). ولی در بحث ما، از ابتدا وجوب هست؛ یعنی «وجودِ شدید» از ابتدا محقق است.

۱ اقسام وجوب در نسبت با وجود (سابق و لاحق)

این نکته را نیز توجه داشته باشید که همیشه وجوب قبل از وجود نیست. حتی در مواردی که موجودی را از عدم به وجود می‌آوریم، همیشه وجوب مقدم بر وجود نیست، بلکه «وجوبِ مؤخر از وجود» هم داریم.

در واقع، دو طرفِ وجود را وجوب فراگرفته است:

۱. وجوبِ سابق: ابتدا یک وجوبِ سابق می‌آید (سدّ ابواب عدم توسط علت) و سپس شیء موجود می‌شود.

۲. وجوبِ لاحق: پس از تحقق وجود، وجوبِ دیگری می‌آید که به آن «الوُجُوبُ بِشَرطِ المَحمُولِ» می‌گویند. یعنی مادامی که علت دارد وجود می‌دهد و شیء موجود است، این شیء واجب است.

بنابراین، قبل از اینکه وجود پیدا شود، وجوبی می‌آید که راه‌های عدم بسته می‌شود؛ سپس وجود افاضه می‌شود. و وقتی وجود افاضه شد، باز این شیء متصف به وجوب می‌شود (وجوبِ لاحق).

غرض از بیان این نکته آن بود که بدانید این‌طور نیست که در همه‌جا لزوماً و منحصراً وجوب مقدم باشد؛ وجوب گاهی مؤخر (یا مقارن) هم هست.

نتیجه‌گیری:

در هر صورت، بحث ما با آن قاعده اصطکاکی ندارد. زیرا بحث ما این است که ماهیتِ «وجوب» همان «تأکدِ وجود» است و «واجب» یعنی صاحبِ وجودِ مؤکد.

و چون چنین است، پس «وجوب» به «وجود» نزدیک‌تر از آن دو تای دیگر (امکان و امتناع) است. و چون نزدیک‌تر است، مصنف (خواجه نصیرالدین طوسی) ابتدا دلیلِ آن را ذکر کرده است.

۱۴. تقریر نهایی دلیل بر اعتباریت وجوب (قیاس استثنایی)

مصنف بیان فرمود که: «أَنَّهُ لَیسَ ثُبُوتِیّاً» (وجوب امری ثبوتی نیست)؛ یعنی در خارج موجود نمی‌باشد.

دلیل بر اینکه وجوب ثبوتی نیست بلکه اعتباری است (یعنی در خارج موجود نیست و تنها در ذهن موجود است)، چنین است:

•مقدم: «أَنَّهُ لَو کانَ مَوجُوداً» (اگر وجوب در خارج موجود باشد).

•تالی: «لَکانَ مُمکِناً» (لازم می‌آید که ممکن باشد).

•بطلان تالی: و تالی - که امکانِ وجوب باشد - باطل است.

•نتیجه: پس مقدم - که موجود بودن و ثابت بودنِ وجوب در خارج باشد - نیز مانند تالی باطل است.

پیش‌تر گفتیم که این دلیل، نیازمند اثبات دو رکن است: یکی «اثبات ملازمه» (بیان شرطیه) و دیگری «اثبات بطلان تالی». هر دو باید بیان شوند.

الف) بیان شرطیه (اثبات ملازمه):

منظور از بیان شرطیه، همان تبیین لزوم و رابطه‌ای است که میان مقدم و تالی برقرار است.

بیان شرطیه این است که:

«أَنَّهُ صِفَةٌ لِلغَیرِ» (وجوب، صفتی برای غیر است).

و هر صفتی، «مُفتَقِر» (نیازمند) و محتاج به موصوف است.

پس اگر وجوب در خارج موجود باشد، مفتقر به ذاتِ واجب‌تعالی خواهد بود. و «افتِقار» علامتِ «امکان» است.

نتیجه آنکه: وجوب، ممکن خواهد شد (فَیَکُونُ الوُجُوبُ مُمکِناً). بدین ترتیب ملازمه ثابت گردید.

ب) بیان بطلان تالی:

چرا اگر وجوب ممکن باشد، اشکال دارد؟

استدلال چنین است: «أَنَّهُ لَو کانَ الوُجُوبُ مُمکِناً، لَکانَ الواجِبُ مُمکِناً».

(اگر وجوب ممکن باشد، واجب‌تعالی ممکن خواهد شد).

چرایی این لزوم:

زیرا واجب‌تعالی تنها به واسطۀ همین وجوب است که واجب شده است (لِأَنَّ الواجِبَ إِنَّما هُوَ واجِبٌ بِالوُجُوبِ المُمکِنِ). یعنی واجب‌تعالی می‌خواهد به واسطۀ امری که خودش ممکن است، واجب شود.

از سوی دیگر، «وجوبِ ممکن» قابل زوال است (یُمکِنُ زَوالُهُ). چیزی که ممکن باشد، عدم بر آن جایز است.

وقتی وجوب قابل زوال شد، می‌تواند از بین برود؛ یعنی خداوند خالی از صفت وجوب گردد.

اگر خداوند از صفت وجوب خالی شود، لازم می‌آید که واجب‌تعالی از «واجب بودن» خارج شود (فيخرج الواجب عن كونه واجبا).

وقتی از واجب بودن خارج شد، لاجرم «ممکن» می‌شود (فَیَکُونُ مُمکِناً).

چرا؟ زیرا وقتی ذاتی موجود است، یا واجب است یا ممکن (ممتنع که نیست چون موجود است). چون فرض کردیم که از واجب بودن خارج شده است، پس قهراً ممکن می‌شود.

بنابراین، نتیجه نهایی این شد: «فيخرج الواجب عن كونه واجبا».

و اینکه واجب‌تعالی ممکن باشد، محضِ بطلان است.

وقتی این نتیجه باطل شد (یعنی تالی باطل شد)، مقدم نیز باطل می‌شود.

موضوع: دلیل اختصاصی بر اعتباری بودن امتناع

۱۵. وضوح و بداهتِ عدمِ ثبوتِ امتناع

بحث بعدی ما، دلیلی است که می‌خواهیم اقامه کنیم تا ثابت نماییم «امتناع» (الامتناع) امری ثبوتی و وجودی نیست.

مصنف می‌فرماید که این مدعا (که امتناع ثبوتی نیست)، امری «واضح» است و اساساً نیاز به استدلال پیچیده ندارد.

اگر به خودِ مفاد و معنای «امتناع» نگاه کنید، درمی‌یابید که ثبوتی نیست.

«امتناع» یعنی «امتناع از وجود»؛ یعنی غیرموجود.

چیزی که معنایش «غیرموجود بودنِ ضروری» است، چگونه می‌تواند ثبوتی (موجود) باشد؟ این مطلب خودش روشن است.

۱۶. چیستی استدلال در امور بدیهی (تفاوت استدلال و تنبیه)

با وجود وضوح مطلب، مصنف برای آن استدلال می‌کند.

می‌دانید در جایی که مطلبی روشن و بدیهی باشد و ما برای آن استدلال بیاوریم، این در واقع «استدلال» (به معنای منطقی آن) نیست.

چرا؟ زیرا استدلال، فرآیندی است که مطلبی را که ثابت و معلوم نیست، ثابت می‌کند (کشف مجهول). اما ما مطلبی را که بدیهی می‌دانیم، احتیاج نداریم که از طریق استدلال ثابت کنیم.

این مطلب که «امتناع نمی‌تواند ثبوتی باشد»، برای ما واضح است و احتیاج به اثبات ندارد.

سؤال: پس چرا استدلال کردیم؟ اگر احتیاج به استدلال ندارد، چرا دلیل اقامه شد؟

پاسخ: در امور بدیهی استدلال نمی‌کنیم، اما آنچه در اینجا آورده‌ایم، در ظاهر استدلال است، ولی در باطن «استدلال» نیست، بلکه «تَنبیه» است.

تفاوت استدلال و تنبیه:

من پیش‌تر توضیح دادم که تنبیه چیست.

•تنبیه: یعنی آگاه کردنِ شنونده بر مطلبی که او می‌دانسته، اما فعلاً از آن غافل شده است (رفع غفلت).

•استدلال: یعنی مطلبی را که شنونده نمی‌دانسته (مجهول بوده)، برایش اثبات کنیم (کسب علم).

بنابراین، دلیل اقامه شده در اینجا، مطلبی را که می‌دانستیم و اکنون غفلت کرده‌ایم، برایمان آشکار و یادآوری می‌کند.

۱۷. تفاوت «سلبِ حمل» با «سلبِ تحصیلی» در بحث امتناع

[پرسش و پاسخ کلاسی]

سؤال: آیا این بحث از باب «سلبِ حمل» است؟ اگر چنین باشد، صحیح می‌شود.

پاسخ: خیر، بحث ما در اینجا از باب «سلبِ حمل» نیست. ما نمی‌خواهیم بگوییم که امتناع برای چیزی ثبوتی است یا غیرثبوتی (در مقام حمل). آنچه شما می‌فرمایید مربوط به «تصدیق» است؛ یعنی بخواهیم امتناع را برای موضوعی ثابت کنیم یا سلب کنیم. اما بحث فعلی ما دربارۀ «خودِ مفهومِ امتناع» است (در مقام تصور)؛ می‌خواهیم بگوییم خودِ ماهیتِ امتناع، یک امرِ ثبوتی و وجودی نیست، بلکه امری است که ثبوت و وجود ندارد.

بنابراین، بحث در این نیست که آیا امتناع بر چیزی حمل می‌شود یا خیر؛ آن بحث دیگری است.

۱۸. تقریر دلیل بر اعتباریت امتناع (قیاس استثنایی)

در اینجا نیز استدلال را ذکر می‌کنیم. استدلال به صورت یک «قیاس استثنایی» چنین است:

•مقدم: اگر امتناع امری ثبوتی (موجود در خارج) باشد.

•تالی: لازم می‌آید که «ممتنع» (ذاتِ دارای امتناع) در خارج ثابت و موجود باشد.

•بطلان تالی: ثابت شدنِ ممتنع، محال است (زیرا ممتنع یعنی چیزی که وجودش محال است).

•نتیجه: پس ثبوتی بودنِ امتناع نیز محال است.

۱ اثبات ملازمه (قاعده فرعیت)

حال باید ملازمه را اثبات کنیم: چرا اگر امتناع ثبوتی باشد، لازم می‌آید که ممتنع، ممکن و موجود شود؟

علت این است که اگر امتناع امری ثبوتی باشد، «وصف» خواهد بود. این امتناع برای چه چیزی ثابت می‌شود؟ برای «ممتنع» ثابت می‌شود. (زیرا به ممکن یا واجب که ممتنع نمی‌گوییم؛ به خودِ ممتنع می‌گوییم صاحبِ امتناع).

قاعده عقلی می‌گوید: «ثُبُوتُ شَیءٍ لِشَیءٍ فَرعُ ثُبُوتِ المُثبَتِ لَهُ».[3]

هرگاه صفتِ ما ثبوتی (موجود) باشد، موصوفِ ما نیز باید از ثبوت برخوردار باشد تا بتواند ظرفِ تحققِ آن صفت قرار گیرد.

در اینجا ما می‌خواهیم امتناع را برای ممتنع ثابت کنیم. اگر امتناع (که صفت است) خودش امری ثبوتی و وجودی باشد، موصوفش (ممتنع) نیز باید امری ثبوتی و ثابت باشد.

اگر ممتنع ثابت باشد، لااقل این است که «ممکن» خواهد بود (چون موجود شده است).

در حالی که ممتنع، ثابت نیست. پس صفتِ ممتنع (امتناع) هم نباید ثابت باشد.

۲۰. تطبیق با متن و بررسی عبارت «هذا خُلفٌ»

در متن کتاب عبارت «هذا خُلفٌ»[4] آمده است.

•معنای خُلف: یعنی لازم می‌آید که ممتنع، ممکن باشد (یا طبق قیاس قبلی، واجب ممکن باشد) و این خلافِ فرض است.

ما فرض کردیم که آن شیء «ممتنع» است؛ حال اگر نتیجه بگیریم که موجود و «ممکن» است، این تخلف از فرض و انقلاب ماهیت است که جایز نیست.

۲۱. قرائت متن و تحلیل «تنبیه» بودنِ استدلال

مصنف می‌فرماید:

«قال: و لو كان الامتناع ثبوتيا لزم إمكان الممتن».

(و اگر امتناع ثبوتی باشد، لازم می‌آید امکانِ ممتنع).

یعنی لازم می‌آید آن شیء ممتنعی که متصف به امتناع می‌شود، امکان (و وجود) داشته باشد.

«وَ هذا خُلفٌ» (و این خلاف فرض است).

سپس می‌فرماید:

«اقول وَ هذا حُکمٌ ضَرُورِیٌّ».

(و این حکم که امتناع ثبوتی نیست، حکمی ضروری و بدیهی است که همه قبول دارند).

ضمیر «هُوَ» به حکمِ ضروری برمی‌گردد؛ یعنی اینکه می‌گوییم «امتناع امری عدمی است»، یک حکمِ بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.

«و قد نبه هاهنا (و به تحقیق که مصنف بر آن تنبیه کرده است).

مصنف مطلب را به طریق «تنبیه» بیان کرده است، نه به طریق «استدلال» (به معنای دقیقِ کشفِ مجهول).

لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع لأن ثبوت الامتناع يستدعي ثبوت موصوفه أعني الممتنع فيكون الممتنع ممكنا هذا خلف.

(توضیح نسخه‌شناسی: در برخی نسخه‌ها ممکن است کلمه «بِأَن» یا «فَأَن» باشد. اگر «بِأَن» باشد، عبارت روان‌تر معنا می‌شود: «نَبَّهَ... بِأَنَّهُ...» یعنی تنبیه کرد به اینکه...).

محتوای تنبیه چیست؟

تنبیه به این است که: اگر امتناع ثبوتی بود، لازم می‌آمد امکانِ آن شیء ممتنع که موصوف به این امتناع است.

چرا لازم می‌آمد؟ زیرا ثبوتِ امتناع (که وصف و عارض است)، استدعا می‌کند ثبوتِ موصوفش (معروضش) را که ممتنع باشد.

آنگاه اگر ممتنع ثابت بود، «ممکن» می‌شد (زیرا شیء ثابت، لااقل ممکن است).

«وَ هذا خُلفٌ». (شما ممتنع را ممکن فرض می‌کنید؛ این خلافِ فرض و باعث انقلاب است).

نتیجه‌گیری نهایی:

بنابراین نتیجه می‌گیریم که امتناع نباید ثبوتی باشد.

تا اینجا دو مورد از «مواد ثلاث» ثابت شد که ثبوتی نیستند: یکی «وجوب» و دیگری «امتناع».

ان‌شاءالله بحث «امکان» را در جلسات آینده خواهیم خواند.