مقصد اول/فصل اول/ادامه فصل بیست و پنجم/ادامه در اقسام ضرورت و امکان

موضوع: مقصد اول/فصل اول/ادامه فصل بیست و پنجم/ادامه در اقسام ضرورت و امکان

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه: بازخوانی بحث «امکان استقبالی»

صفحه ۴۹، سطر یازدهم.

[قرائت متن:] «قال: و لا یشترط عدمه فی الحال و إلا اجتمع النقیضان».[1]

بحث در «امکان استقبالی» داشتیم. گفتیم امکان استقبالی، همان‌طور که از اسمش پیداست، مربوط به مستقبل و آینده است؛ امکانِ شیء را در آینده محقق می‌کند. امکانی اگر مربوط باشد به آینده شیء، اسمش «امکان استقبالی» است. مثل مثال‌هایی که جلسه گذشته گفتم که می‌گوییم: «ممکن است فردا باران بیاید» یا «ممکن است که فرانسه پیروز شود». چون این مربوط به آینده است، می‌شود امکان استقبالی.

طرح بحث: شرط «عدم در حال» برای امکان استقبالی

درباره امکان استقبالی، بعضی‌ها شرطی دارند که ما آن شرط را نمی‌پذیریم و سه دلیل هم بر رد آن شرط اقامه می‌کنیم. شرط را «واجب» [الوجود بالغیر] مبهم ذکر می‌کند. مرحوم علامه آن شرط را توضیح می‌دهد، ولی در دلیل اول و دوم، شرط را طوری قرار می‌دهد و در دلیل سوم، طور دیگر.

شرط این است که در «حال»، نباید شیئی که متصف به امکان استقبالی است، موجود باشد. اگر الان باران مشغول باریدن است، حق نداریم بگوییم «فردا ممکن است باران بیاید». باید بارانِ امروز، معدوم باشد؛ یعنی «در حال»، معدوم باشد تا ما بتوانیم بگوییم که در آینده ممکن است. پس شرط می‌شود... وجود امکان استقبالی شرط می‌شود به اینکه آن شیء در «حال»، معدوم باشد و در «آینده»، امکان وجود داشته باشد.

خب، توجه می‌کنید که شرط را داریم این‌طور بیان می‌کنیم که آن شیئی که می‌خواهد ممکن به امکان استقبالی باشد، باید الان معدوم باشد و بعداً امکان وجود داشته باشد. این را... شرط را به خود همان شیئی که متصف به امکان استقبالی می‌شود، مربوط به او می‌کنیم. دو تا از دلایل مرحوم علامه هم این مطلب را تأیید می‌کنند. یعنی دلیل، طوری است که نشان می‌دهد لازم نیست آن شیء، معدوم باشد در حال. چون علامه می‌خواهد این شرط را رد کند. بعضی گفته‌اند لازم است که آن شیء در حال، معدوم باشد؛ علامه می‌خواهد بگوید لازم نیست معدوم باشد. دو دلیل می‌آورد که هر دو دلیلش نشان می‌دهند که لازم نیست آن شیء در حال، معدوم باشد تا در آینده متصف به امکان استقبالی شود.

اما در ابتدای کلام، شرط را این‌طور توضیح می‌دهد که بعضی‌ها گفته‌اند در «حال»، باید «امکان» وجود نداشته باشد؛ نه آن شیء، نه آن شیئی که می‌خواهد متصف به امکان بشود، بلکه خودِ «امکان» باید در حال، موجود نباشد و در آینده حاصل شود. پس شرط، دو گونه دارد تبیین می‌شود. اتفاقاً دلیل سومی هم که بر علیه این شرط اقامه می‌کند، مؤید این است که گفته شده «امکان» باید در حال، معدوم باشد.

پس توجه می‌کنید، شرط دو گونه تبیین می‌شود: یکی اینکه آن «متصف به امکان» باید معدوم باشد فی الحال؛ یکی اینکه خودِ «امکان» باید معدوم باشد فی الحال. خب، ما هر دو را ملاحظه می‌کنیم. دلایل چون دو جور هستند، ناچاریم ما هر دو شرط را بگوییم. اتفاقاً از صریح عبارت علامه هم این دومی برمی‌آید که دلیل سوم، مؤید آن است. اما خب، دلیل اول و دوم، تأیید می‌کنند چیز دیگر را. کلام خواجه در «اشارات» که اینجا نقل نشده ولی در «شوارق» مرحوم لاهیجی نقلش کرده است، آن صریح است در اینکه آن «شیئی» که متصف به امکان می‌خواهد بشود، باید فی الحال معدوم باشد.

تبیین دو قرائت از شرط «عدم در حال»

اینجا علامه می‌گوید آن «امکانش» باید معدوم باشد؛ آنجا خواجه می‌گوید «خود آن شیء» باید معدوم باشد. خب، حالا ما پس شرط را نمی‌توانیم به صورت کامل بیان کنیم، به خاطر اینکه دو جور بیان شده است.

استدلال اول در رد شرط «عدم در حال»

وارد استدلال می‌شویم؛ استدلال می‌کنیم بر علیه کسانی که شرط کرده‌اند. اول، استدلال خودشان را ذکر می‌کنیم. استدلال کسانی که این شرط را ذکر می‌کنند، [این است که] اگر آن شیئی که می‌خواهد در آینده متصف به امکان شود، [در حال] معدوم باشد، مشکلی پیش نمی‌آید. ولی اگر فی الحال موجود باشد، لازم می‌آید که «واجب» باشد (چون هر موجودی واجب است، لااقل واجب بالغیر)؛ دیگر ممکن نخواهد بود و حکم به امکانش نمی‌کنیم. الان موجود است، وجودش هم تا فردا و پس‌فردا هم که امکان استقبالی می‌خواهد به آن وقت باشد، ادامه دارد. خب، نمی‌توانیم بگوییم در آینده «ممکن» است؛ در آینده «واجب» است. همان‌طور که الان واجب است. می‌دانیم الان موجود است و وجودش هم استمرار دارد. مثلاً فرض کنید، همان‌طور که عرض کردم، باران دارد می‌آید، می‌دانیم ادامه دارد. (حالا باران را ممکن است در آن خدشه بکنید). امروز صبح می‌خواهیم بگوییم وجود خورشید و شروق خورشید، تابش خورشید در بعدازظهر، «ممکن» است. خب، الان صبح است، خورشید دارد می‌تابد و می‌دانیم تا بعدازظهر هم هست. بخواهیم حکم کنیم به «امکان» این تابش در بعدازظهر، خب غلط است. خورشید الان هست، پس واجب است. در بعدازظهر هم که ادامه این الان است، واجب است. پس نمی‌توانیم نسبت به آینده، حکم به امکان بکنیم تا امکان استقبالی محقق شود.

این را این‌ها گفته‌اند. یعنی این کسانی که شرط کرده‌اند، دلیلشان این است که اگر شیء الان موجود بود، الان واجب است، پس نمی‌شود حکم به امکان کرد. بعداً هم این وجود استمرار پیدا می‌کند، مگر قطع بشود. قطع که شد، آن‌وقت ما نسبت به آینده احتمال وجود می‌دهیم، پس وجود می‌شود ممکن. ولی خب، باز با قطع شدن، شرطی که ما گفتیم فراهم شده؛ بالاخره شیء معدوم شد دیگر. وجودش قطع شد، یعنی معدوم شد. معدوم شد، لذا حکم می‌کنیم به اینکه در آینده ممکن است. اگر بخواهد این وجود همین‌طور ادامه پیدا کند و معدوم نشود، همان‌طور که الان واجب است، این وجوب می‌رود تا آینده. تا آینده واجب است، دیگر نمی‌شود گفت ممکن است. این استدلال این‌هاست.

جواب نقضی که به آن‌ها می‌دهیم این است که اگر «ممکن در حال وجود، واجب شود» (که شما هم گفتید واجب بالغیر است)، باید «در حال عدم، ممتنع شود». آن‌وقت لازم می‌آید که اگر فی الحال معدوم بود، «ممتنع» باشد. همان‌طور که اگر موجود بود، شما گفتید فی الحال واجب است، اگر معدوم شد، باید بگوییم فی الحال ممتنع است. خب، حالا اگر این عدم ادامه داشته باشد، ما در آینده هم نمی‌توانیم حکم به امکان بکنیم. همان‌طور که «وجوبِ الان»، مانع حکم به «امکانِ آینده» است، «امتناعِ الان» هم مانع حکم به «امکان در آینده» است. در حالی که بدون شک، «عدم در الان» (که به قول شما به معنای امتناع است)، باعث نمی‌شود که ما نتوانیم نسبت به آینده حکم به امکان کنیم. پس بگویید که «وجوبِ الان» هم یا «وجودِ الان» هم، مانع از این نیست که ما در آینده حکم به امکان بکنیم.

اگر «وجود فی الحال»، مانع از حکم به «امکان در آینده» است، به بهانه اینکه وجود فی الحال، شیء را واجب کرده و دیگر جا برای امکان نگذاشته است، «عدم فی الحال» هم باید مانع «امکان در آینده» باشد، به این بهانه که عدم فی الحال، شیء را ممتنع کرده و جا برای امکان نگذاشته است. در حالی که شما در باب «عدم»، امتناع را و نفی امکان استقبالی را قائل نیستید، پس در حال «وجود» هم، وجوب را و نفی امکان استقبالی را معتقد نباشید. این جوابی است که ما می‌دهیم که استدلال اول ما بر علیه آن‌هاست.

استدلال دوم و سوم در رد شرط «عدم در حال»

استدلال دوم و سوم هم داریم که وقتی رسیدیم، عرض می‌کنم. متن را فعلاً نمی‌خوانم، چون هنوز متن را نگفتم. متن، اشاره دارد به استدلال دومی. من استدلال اول را فقط گفتم.

قرائت و شرح متن اسفار: تبیین دو قرائت از شرط

[قرائت متن:] «أقول: هذا الإمکان...». کتاب ما «الإمکان» را غلط نوشته، یک «الف» هم دارد. «هذا الإمکان»، یعنی امکان استقبالی، «لا یشترط عدمه فی الحال». ببینید، ضمیر «عدمه» برمی‌گردد به «الإمکان». عدمِ این امکان در حال، شرط نمی‌شود. «فی الحال» یعنی در زمان الان، در زمان حال. این‌طور نیست که الان باید امکان، معدوم باشد تا ما بتوانیم در استقبال، حکم به امکان بکنیم. بلکه حتی اگر در الان هم امکان موجود باشد، در استقبال می‌توانیم بگوییم امکان موجود است.

ظاهر عبارت این است که افراد، شرط کرده‌اند «معدوم بودنِ امکان» را فی الحال. در حالی که ظاهر عبارات دیگران این است که شرط دانسته‌اند «معدوم بودنِ آن شیء» را، نه امکان را. معدوم بودن آن شیء را در حال، شرط دانسته‌اند. گفته‌اند باید این [شیء] در حال، معدوم باشد تا بتوانیم در استقبال، او را ممکن قرار بدهیم. ولی ظاهر عبارت علامه همین است. اگر دلیل سوم که بعداً می‌خوانیم ان‌شاءالله، موافقت نداشت با ظاهر این عبارت، ما در ظاهر این عبارت تصرف می‌کردیم و این عبارت را طوری قرار می‌دادیم که با عبارت خواجه در «اشارات» هماهنگ بشود. اما چون دلیل [سوم] با این ظاهر عبارت سازگار است، ما دست به این ظاهر عبارت نمی‌زنیم.

ولی در عین حال، آن فرض و احتمال دیگر را هم مطرح می‌کنیم که قائلین به اشتراط گفته‌اند: شرط می‌شود که شیء، الان معدوم باشد تا بتوانیم حکم کنیم که در آینده ممکن است. خودِ شیء باید الان معدوم باشد، به امکانش کاری نداریم. خلافاً ظاهر عبارت علامه، می‌توانیم عبارت علامه را توجیه کنیم به طوری که با گفته دیگران سازگار بشود. یعنی این‌طور بگوییم: نبودِ امکان، به این معناست که آن شیء موجود باشد. در صورت وجود، «وجوب بالغیر» خواهد داشت، دیگر امکان از آن گرفته می‌شود. پس «نبودِ امکان» یعنی «موجود بودنِ آن شیء»، یعنی «واجب بالغیر بودنِ آن شیء». پس اینکه می‌گوییم «شرط نمی‌شود عدمِ امکان»، یعنی «شرط نمی‌شود عدمِ وجودِ آن شیء». که اگر آن شیء موجود بود، امکانش منتفی است و وجوب بالغیر برایش ثابت است. ما که می‌گوییم شرط نمی‌شود که امکان نباشد، معنایش این است که شرط نمی‌شود که آن شیء [معدوم باشد]؛ بلکه حتی اگر موجود باشد و واجب بالغیر باشد، باز هم امکان استقبالی هست. به این طریق، می‌شود کلام مرحوم علامه را توجیه کرد و موافق کرد با کلام بقیه.

[قرائت متن:] « أقول: هذا الإمكان لا يشترط عدمه في الحال على المذهب الحق، و ذهب بعضهم إلى الاشتراط فقال: لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون ممكنا..». بعضی علما به اشتراط [قائل شده‌اند]؛ به اینکه شرط می‌شود عدم امکان در حال، یا شرط می‌شود عدم آن شیء در حال. «فقالوا»، این «بعض» این‌چنین استدلال کرده‌اند: «لأنه لو کان موجودًا فی الحال...». ببینید، «لأنه»، یعنی «الإمکان» یا «لأنه» یعنی «آن شیء»؟ پیداست که مراد این است که آن شیء ممکن باشد. «لأنه لو کان موجودًا فی الحال»، آن شیء اگر موجود فی الحال باشد، «لکان واجبًا». نه «الإمکان» اگر الان باشد. «لکان واجبًا». آن شیء الان اگر باشد، واجب خواهد بود. چون وجود وقتی به شیء داده می‌شود، بعد از وجوب به آن داده می‌شود. اول واجبش می‌کنند، بعد موجودش می‌کنند. «الشیء ما لم یجب لم یوجد». اول باید واجب بشود، بعد موجود بشود. پس اگر الان موجود است، می‌فهمیم واجب است.

[بررسی نسخه‌های مختلف:]

پرسش: جناب هاشمی نوشته که نسخ دیگر دارند «الممکن الاستقبالی».

استاد: در عبارت بالا؟

پرسش: بله.

استاد: «هذا الممکن»؟

پرسش: نه، «ذهب غیر المحققین إلی أن الممکن الاستقبالی شرطه...».

استاد: متن شما همین‌طور است؟ «الممکن»؟

پرسش: بله.

استاد: بعدش چه دارد؟ «هذا الإمکان لا یشترط...» دارید؟

پرسش: نه. «فقالوا لأنه...».

استاد: درست است. بله. خب، نسخه شما صریح است در اینکه در امکان استقبالی، شرط می‌شود که «ممکن»، معدوم باشد فی الحال، نه «امکان». عبارت ما این است که «امکان» معدوم باشد فی الحال. عبارت شما این است که «ممکن» معدوم باشد فی الحال.

پرسش: یعنی همان شیء.

استاد: بله. آن‌وقت با دلیل اول و دوم سازگار است عبارت شما. اما عبارت ما با دلیل سوم سازگار است. پس معلوم می‌شود نسخ، اضطراب دارند. بله. نسخه ما این است که همان‌طور که عرض کردم، باید معنا کنیم. نسخه شما آن است که آن هم عرض کردم در کلام لاهیجی و کلام خواجه، نسخه شماست. یعنی نه، عبارت شماست. مفادش این است که شرط می‌شود که آن «شیء» (که همان «ممکن» است)، در حال، معدوم باشد تا بتوانیم نسبت به استقبال، متصفش کنیم به امکان. اما در عبارت اینجایی که نسخه ما هست، این است که شرط می‌شود که «امکان» در حال، معدوم باشد تا بتوانیم بگوییم که در استقبال، این امکان حاصل است.

بررسی نسخه‌های مختلف و تحلیل مرجع ضمیر

ظاهراً به نظر می‌رسد که شرط، همان‌طوری است که لاهیجی و خواجه گفته‌اند یا نسخه شما دارد. نسخه ما یک مقدار ابهام دارد. اما عرض کردم، تنها مؤیدی که ما برای این نسخه خودمان داریم، دلیل سوم است که اگر دلیل سوم نبود، حتماً در این نسخه خودمان تصرف می‌کردیم و نمی‌گذاشتیم به این صورت بماند. آن‌وقت احتمال دیگر را ما ترجیح می‌دادیم که آقایان گفته‌اند «ممکن» یا همان «شیء» باید فی الحال معدوم باشد تا در آینده متصف به امکان شود. یعنی عبارت فعلی خودمان را قبول نمی‌کردیم اگر دلیل سوم نبود. ولی حالا همین‌طوری رهایش می‌کنیم، می‌گوییم اختلاف نسخ هست و هر دو جورش هم قابل توجیه است.

[پرسش و پاسخ در حین تدریس:]

پرسش: «لأنه»... ضمیر «لأنه» برمی‌گردد به «ممکن»، نه «امکان».

استاد: نداریم. فهمیده می‌شود. لزومی ندارد حتماً ما کلمه «ممکن» را داشته باشیم تا ضمیر به آن برگردد. گاهی مرجع ضمیر، لفظاً سبقت گرفته، گاهی معناً سبقتی هست. ﴿«اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ».﴾[2] «هو» برمی‌گردد به «عدل»، در حالی که در جمله قبل ما «عدل» نداریم، «اعدلوا» داریم. خب، در این جمله هم ما «ممکن» نداریم، «امکان» داریم. خب از «امکان»، «ممکن» را بفهمید، ضمیر «لأنه» را برگردانید به «ممکن». آن مشکل نیست. مشکل این است که در نسخه‌ای، طور دیگری این شرط نقل شده، در نسخه شما طور دیگری نقل شده، در این چند نسخه‌ای که در اختیار ما هست، می‌بینیم این‌چنین نقل شده است.

پرسش: استاد، یک شاهد خاصی دارم.

استاد: بله.

پرسش: [نامفهوم] برمی‌گردد. اعداد مختلف... ما می‌خواهیم یک اسم کنیم.

استاد: نه، این شرط را همه‌جا نداریم. به مشتق هم برمی‌گردانیم. مصدر را داریم به مشتق برمی‌گردانیم، مشتق را داریم به مصدر برمی‌گردانیم. بله، در آن آیه، مشتق را داریم، ضمیر به مصدری که فهمیده می‌شود برمی‌گردانیم. در جاهای دیگر هم داریم که برعکس، از مصدر ما به مشتق برمی‌گردانیم.

پرسش: بله، حالا نمونه‌اش در ذهن من نیست.

استاد: الا لزومی ندارد حتماً به آن صورتی که شما می‌فرمایید باشد. گفته‌اند باید «معناً» سبقت بگیرد مرجع ضمیر، نه «لفظاً».

پرسش: هر صورت، شدن... آن‌طوری که دیروز هم از شما شنیدیم، اینکه امکان استقبالی یک حکم است راجع به یک شیء، راجع به امکان یک شیء، که اگر یک حکم باشد، دیگر نسبت به وجود یا عدم آن شیء در حال حاضر، لا بشرط است دیگر.

استاد: شما طرفدار قول...

پرسش: دومی.

استاد: طرفدار قول دوم. همان قولی که خود علامه انتخاب کرده و استدلالش را هم می‌کنیم. بله.

[قرائت متن:] «لأنه لو کان موجودًا...». ضمیر «لأنه» مثلاً به «ممکن» برمی‌گردد. حالا یا از «امکان» فهمیده می‌شود یا نسخه را باید عوض کنید. علی ای حال، این ضمیر به «ممکن» برمی‌گردد. «لأنه لو کان موجودًا فی الحال»، اگر آن ممکن و آن شیء در حال، موجود باشد، «لکان واجبًا»، واجب خواهد بود به بیانی که گفته شد. «فلا یکون ممکنًا». ممکن نخواهد بود. چون در آینده هم همین وجود ادامه خواهد داشت، پس در آینده هم ممکن نخواهد بود. الان که ممکن نیست و مهم هم نیست که الان ممکن نباشد، چون ما می‌خواهیم امکان استقبالی را درست کنیم، امکان فی الحال را که لازم نداریم. مهم این است که این بعداً هم وجود ادامه پیدا می‌کند، پس وجوب در آینده هم هست. اگر وجوب هست، دیگر امکان نیست. پس اگر الان موجود باشد، این وجود ادامه پیدا می‌کند، در آینده هم موجود است. هم حالا اطلاق «واجب» بر آن می‌شود (منتها واجب بالغیر)، هم در آینده اطلاق «واجب» می‌شود. و اگر اطلاق «واجب» شد، دیگر اطلاق «ممکن» نمی‌شود. مگر، عرض کردم، این وجودی که الان هست، قطع بشود. آن‌وقت در آینده بتوانیم حکم به امکان بکنیم. ولی وقتی وجود قطع شد، باز «عدم فی الحال» درست می‌شود و آن شرطی که گفتیم به وجود می‌آید. لذا می‌توانیم حکم به امکان استقبالی کنیم. و الا اگر وجودِ الان بخواهد ادامه پیدا کند، هم الان این شیء می‌شود واجب، هم در آینده می‌شود واجب. پس حکم به امکانش نمی‌شود کرد؛ نه الان می‌شود حکم به امکانش کرد و نه هم در آینده، چون در هر دو حال، واجب است و واجب دیگر ممکن نیست. این استدلال این‌هاست.

مرحوم [علامه] می‌فرماید: «و هو خطأٌ». این دلیل اول است بر علیه این قول که البته رد استدلالشان است. رد استدلال است، ولی تقریباً به حالت دلیلِ ما حسابش می‌کنیم که بعد، دلیل دوم را شروع می‌کنیم. اگر این را شما جواب به استدلال خصم بگیرید و دلیل قرار ندهید، دلیلی که ما در مسئله داریم دو تاست، نه سه تا. اما اگر در عینی که جواب به خصم قرار می‌دهید، دلیل هم قرارش بدهید، در این مسئله ما سه دلیل بر علیه خصم داریم.

[قرائت متن:] « و هو خطأ لأن الوجود إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع».

این استدلالی که این «بعض» گفته، خطاست. زیرا که «وجود»، اگر خارج کند آن ممکن را به سوی «وجوب» (یعنی اگر وجود داشتنِ این ممکن، باعث شود که این ممکن، واجب باشد، ولو واجب بالغیر)، «أخرجه العدم إلی الامتناع». عدمِ این شیء، این ممکن را، به «امتناع» خارج می‌کند. یعنی اگر الان معدوم باشد، می‌شود ممتنع. این عدم اگر استمرار پیدا کند، در آینده، امتناع استمرار پیدا می‌کند و اگر امتناع دارد، دیگر امکان ندارد. پس امکان استقبالی را ما نفی می‌کنیم، حتی در آن موضعی که شرطی که شما کردید، حاصل باشد. شرطی که شما کردید این بود که در حال، معدوم باشد. ما می‌گوییم خب، اگر وجود این ممکن در حال، به معنای وجوبش بود، عدم این ممکن فی الحال، به معنای امتناعش است. و اگر وجوب نگذاشت که این ممکن، متصف به امکان شود، امتناع هم نمی‌گذارد که این ممکن، متصف به امکان شود. پس همان‌طور که وجود، به قول شما، مزاحم است، عدم هم مزاحم است. چرا شما عدم را شرط کردید؟ چرا مزاحم را شرط قرار دادید؟ اگر وجود شیء در الان، مزاحمِ حکم به امکان در آینده است، عدم این شیء در الان هم مزاحمِ حکم به امکان در آینده است. چرا شما این [عدم] را که مزاحم است، شرط قرار دادید؟ این اشکال اول.

استدلال دوم در رد شرط «عدم در حال»: لزوم اجتماع نقیضین

اشکال دوم که در کلام خواجه به آن اشاره شده، «اجتماع نقیضین» است. بیانش این است: در اشکال دوم هم ما باز شرط بودنِ «عدمِ ممکن» را رد می‌کنیم، نه شرط بودنِ «عدمِ امکان» را. یعنی نسخه شما را تأیید می‌کنیم، نه نسخه خودمان را.

دلیل دوم این است، می‌گوییم: وقتی ما نسبت به مستقبل، حکم به «امکان» می‌کنیم، یک بار حکم به «امکان وجود» می‌کنیم، یک بار حکم به «امکان عدم» می‌کنیم. در امکان استقبالی گفته نشده که حتماً «امکان وجود» باشد؛ امکان استقبالی می‌تواند «امکان وجود» باشد، می‌تواند «امکان عدم» باشد.

شما می‌گویید: اگر خواستی در آینده حکم به «امکان وجود» بکنی، [شرطش این است که] در حال، باید [شیء] معدوم باشد. ما ضمیمه می‌کنیم و می‌گوییم: اگر شرط تو تمام باشد، ما ضمیمه می‌کنیم که اگر در آینده خواستیم حکم به «امکان عدم» بکنیم، الان باید آن شیء موجود باشد. این‌طور است دیگر. شما می‌گویید: اگر در آینده حکم به «امکان وجود» می‌کنی، پس باید آن شیء الان معدوم باشد تا بتوانی بگویی در آینده «ممکن الوجود» است. ما می‌گوییم: اگر در آینده خواستی حکم به «امکان عدم» بکنی و بگویی این شیء در آینده «ممکن العدم» است، پس الان باید موجود باشد تا تو بتوانی در آینده حکم به «امکان عدمش» بکنید.

بنابراین، شما می‌گویید که حکم به «امکان وجود» در آینده، مشروط است به «عدم فی الحال»؛ و ما ضمیمه می‌کنیم: حکم به «امکان عدم» در آینده، مشروط است به «وجود فی الحال». تا اینجا معلوم است.

بعد می‌گوییم: مراد از «امکان استقبالی»، «امکان خاص» است. امکان خاص، «سلب ضرورت از هر دو طرف» است. وقتی می‌گویم در آینده «امکان» هست، یعنی هم «وجود» ممکن است، هم «عدم» ممکن است. معنایش هم همین است اصلاً. امکان که یک‌طرفی نیست. امکان به معنای «امکان وجود» تنها که نیست، یا به معنای «امکان عدم» تنها نیست؛ بلکه «امکان» یعنی «امکان وجود و امکان عدم». یعنی نه وجود ضرورت دارد، نه عدم ضرورت دارد؛ هر دو ممکن هستند.

خب، در آینده دارید حکم می‌کنید به «امکان وجود» و در ضمن، حکم می‌کنی به «امکان عدم». حکم به «امکان وجودت»، مشروط است به اینکه شیء الان معدوم باشد. حکم به «امکان عدمت»، مشروط است به اینکه شیء الان موجود باشد. پس چون در آینده حکم به هر دو امکان باید بکنی، پس در «حال»، شیء هم باید «موجود» باشد، هم باید «معدوم» باشد. این اجتماع نقیضین است.

اگر امکان در آینده، فقط «امکان وجود» بود، خب شیء را در الان معدوم می‌دانستیم، هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. اگر امکان در آینده، فقط «امکان عدم» بود، شیء را الان موجود می‌دانستیم، باز اشکال پیش نمی‌آمد. اما امکان در آینده، «امکان الوجود و العدم» است. پس به خاطر اینکه «امکان الوجود» است، شرط می‌شود که ممکن، الان معدوم باشد. به خاطر اینکه «امکان العدم» است، شرط می‌شود که ممکن، الان موجود باشد. پس ممکن باید الان هم موجود باشد، هم معدوم باشد و این تناقض است. این اجتماع نقیضین است. پس اگر شرط کنیم در امکان استقبالی [عدم] شیء در حال را، لازم می‌آید اجتماع نقیضین.

حالا عبارت خواجه را ببینید.

[قرائت متن:] «و لا یشترط عدمه فی الحال». «عدم» شرط نمی‌شود در امکان استقبالی. «فی الحال» متعلق به «عدم» است، متعلق به «لا یشترط» نیست. «عدم فی الحال» شرط نمی‌شود. «و إلا»، یعنی اگر بخواهد شرط شود، «اجتمع النقیضان» را لازم می‌آید که گفتیم.

[قرائت متن:] «و أیضًا». همین دلیل دومی که متن مصنف را دارد توضیح می‌دهد. «و أیضًا لو اشترط فی إمکان الوجود فی المستقبل عدمه فی الحال...». اگر در «امکان وجود فی المستقبل»، شرط شود «عدمه فی الحال»، چنان‌که شما می‌گویید، ما ضمیمه می‌کنیم که شرط می‌شود در «امکان عدم»، «وجوده فی الحال». شما می‌گویی در «امکان وجود»، شرط می‌شود «عدم فی الحال»؛ ما می‌گوییم در «امکان عدم» هم شرط می‌شود «وجود فی الحال». این یک مقدمه.

مقدمه بعدی: آن «امکان استقبالی»، همان‌طور که «امکان وجود» است، «امکان عدم» هم هست؛ هر دو با هم هستند. پس دو شرط ما الان لازم داریم: هم «وجود» آن شیء، هم «عدم» آن شیء. و این می‌شود اجتماع [نقیضین].

[قرائت متن:] «لکن الممکن ممکن الوجود و العدم». ممکن، «ممکن الوجود و العدم» است. پس اگر نسبت به آینده، وجود را ممکن دانستی، عدم را هم باید ممکن بدانی. آن‌وقت هر دو شرط لازم است: هم شرط امکان وجود، هم شرط امکان عدم. شرط امکان وجود، «عدم فی الحال» بود؛ شرط امکان عدم، «وجود فی الحال» بود. پس این شیء باید فی الحال هم موجود باشد، هم معدوم. [قرائت متن:] «فیلزم اشتراط وجوده و عدمه فی الحال». شرط می‌کنیم که فی الحال این شیء موجود باشد، فی الحال این شیء معدوم باشد. «فی الحال» متعلق به «عدم» و «وجود» هر دو با هم است، متعلق به «اشتراط» نیست. «و هذا خلفٌ». این خلف واقع است، یعنی اجتماع نقیضین است. «و إلیه أشار المصنف بقوله: و إلا اجتمع النقیضان». این هم دلیل دوم بود، تمام شد.

استدلال سوم در رد شرط «عدم در حال»

[قرائت متن:] « و أيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل، و إمكانه في الحال فالأولى أن لا ينافي إمكانه في المستقبل...».

عبارتی را که الان خواندم، به همین صورت صلاح می‌دانم خوانده شود. دلیل سوم بر مطلب است که دیگران گفته‌اند برای امکان استقبالی، شرط می‌شود «عدم فی الحال». ما می‌خواهیم این را رد کنیم. این هم دلیل سوم است بر رد این مدعا. می‌خواهیم بیان کنیم که «عدم فی الحال» برای امکان استقبالی شرط نیست؛ بلکه اگر شیء الان موجود باشد، باز هم می‌توانیم حکم کنیم که در آینده «ممکن الوجود» است.

نباید به بهانه‌ای که الان «واجب بالغیر» است، منع کنیم حکم کردن در آینده را به «امکان». حکم به امکان در آینده را نباید منع کنیم به بهانه اینکه الان واجب بالغیر است. این دارد دلیل می‌آورد بر این مدعا. منتها در این دلیل، ایشان «عدمِ حال» را با «وجودِ استقبال» می‌سنجد. می‌گوید موجودی که الان معدوم است، در مستقبل موجود بشود، اشکال پیش نمی‌آید؛ زیرا که «عدمِ الان»، منافاتی با «وجودِ آینده» ندارد که وجود آینده را نفی کند. بلکه ممکن است شی در [حال] معدوم باشد، در آینده موجود باشد. این، بخش استدلال نیست، این مقدمه استدلال است.

[ما] به خصم می‌گوییم که الان اگر شیء معدوم باشد، منافاتی ندارد که بعداً موجود شود. پس «عدمِ الان» با «وجودِ بعدی» منافات ندارد. حالا، اگر شیء الان موجود بود، معدوم نبود، آیا در استقبال، امکان وجود دارد یا نه؟ این خصم به ما می‌گوید امکان وجود ندارد، امکان استقبالی ندارد؛ چون امکان استقبالی، مشروط به «عدمِ حال» است و این شیء الان موجود است، نه معدوم. پس امکان استقبالی ندارد.

ما به او می‌گوییم: الان که موجود است، «امکان عدم» دارد یا ندارد؟ الان موجود است، ولی امکان عدم دارد. چون «ممکن الوجود» است، «واجب الوجود بالذات» که نیست، «واجب الوجود بالغیر» است. اگر واجب الوجود بالغیر است، پس «ممکن بالذات» است. اگر ممکن بالذات است، «امکان عدم» برایش هست. شما وقتی می‌گویید که این «وجودِ حال» با «امکان استقبالی» نمی‌سازد، در واقع دارید می‌گویید «امکان عدمِ حال» با «امکان وجود فی الاستقبال» نمی‌سازد. حرفتان را وقتی بشکافیم، این درمی‌آید. شما می‌گویید الان که موجود است، با امکان وجود آینده سازگار نیست. «الان که موجود است» یعنی چه؟ الان موجود است، یعنی الان «امکان عدم» دارد. هر دو درست است. شما می‌گویید «وجودِ الان» با «امکان وجودِ بعدی» نمی‌سازد. ما به جای «وجودِ الان»، می‌گذاریم «امکان عدمِ الان»؛ چون وجود الان (که وجود امکانی است) با امکان عدم جمع می‌شود. پس حرف شما این‌طور می‌شود که «امکان عدمِ الان» با «امکان وجودِ فردا» نمی‌سازد. این غلط است. ما به شما گفتیم خودِ «عدمِ الان» با خودِ «وجودِ فردا» می‌سازد، چطور «امکان عدمِ الان» با «امکان وجودِ فردا» نمی‌سازد؟ پس باید بگویید که «امکان عدمِ الان» با «امکان [وجود] فردا» می‌سازد.

پس الان اگر شیء موجود بود، چون «امکان عدم» داشت، می‌تواند فردا «امکان وجود» داشته باشد. پس احتیاجی نیست که در امکان استقبالی، شیء الان معدوم باشد. الان هم که موجود باشد، چون «امکان عدمِ امروز» را دارد و این «امکان عدم»، منافات ندارد با «امکان وجودِ فردا»، همین الان، «امکان وجودِ فردا» را دارد. همین شیئی که الان موجود است، امکان وجود فردا را دارد، به اعتبار اینکه الان، «امکان عدمِ امروز» را دارد. چون «امکان عدمِ امروز» را دارد، پس «امکان وجودِ فردا» را دارد. اگر «عدمِ امروز» را داشت، «وجودِ فردا» را می‌توانست داشته باشد؛ حالا که «امکان عدمِ امروز» را دارد، به طریق اولی، «امکان وجودِ فردا» را می‌تواند داشته باشد. این دلیل سوم است.

[قرائت متن:] «و أیضًا، العدم فی الحال لا ینافی الوجود فی المستقبل». عرض کردم این استدلال نیست، این مقدمه استدلال است. می‌خواهد از این استفاده کند. «...و إمکانه فی الحال...». از اینجا شروع به استدلال است. ضمیر «إمکانه»ی اول برمی‌گردد به «العدم». ضمیر «إمکانه»ی دوم برمی‌گردد به «الوجود». عبارت این‌طور می‌شود: و «إمکان العدم فی الحال»، «أولی» است که منافات نداشته باشد با «إمکان الوجود فی المستقبل». اگر خودِ «عدم فی الحال» با خودِ «وجود فی المستقبل» منافات نداشت، به طریق اولی، «امکان عدمِ الان» با «امکان وجودِ فردا» منافات ندارد. پس «إمکانه فی الحال» را مبتدا می‌گیریم، «فأولی أن لا ینافی إمکانه فی المستقبل» را خبر می‌گیریم. و اشکالی ندارد خبر با «فاء» آمده است. و ضمیر «إمکان» اول را به «عدم» و ضمیر «إمکان» دوم را به «وجود» برمی‌گردانیم، مطلب درست می‌شود. آن‌وقت، آن «العدم فی الحال لا ینافی الوجود فی المستقبل» را مقدمه استدلال قرار می‌دهیم. آن‌وقت استدلال، استدلال تمامی می‌شود.

استدلال سوم بر علیه کسانی که «وجود فی الحال» را منافیِ «امکان وجود فی المستقبل» می‌دانند، این استدلال بر علیه آن‌هاست. می‌گویند اگر امروز موجود است، پس نمی‌توان گفت فردا امکان وجود دارد. ما جواب دادیم: چرا، می‌شود گفت. چون اگر امروز موجود است، یعنی امروز «امکان عدم» دارد. اگر امروز امکان عدم دارد، می‌تواند فردا «امکان وجود» داشته باشد؛ زیرا بالاتر از این را شما دارید که اگر امروز «عدم» دارد، فردا می‌تواند «وجود» داشته باشد. اگر «عدمِ امروز» منافات با «وجودِ فردا» ندارد، «امکان عدمِ امروز» با «امکان وجودِ فردا» به طریق اولی منافات ندارد.

مسئله ششم: اعتباری بودن جهات ثلاث (وجوب، امکان و امتناع)

این هم دلیل سوم بود که ثابت کرد «عدم فی الحال» برای امکان استقبالی شرط نیست؛ امکان استقبالی مشروط به «عدم فی الحال» نیست.

[قرائت متن:] « المسألة السادسة و العشرون في أن الوجوب و الإمكان و الامتناع ليست ثابتة في الأعيان‌».

اختلاف شده که این سه ماده (وجوب، امتناع و امکان) آیا در خارج ثابت هستند یا امر اعتباری و ذهنی هستند و ثبوت خارجی ندارند. آیا ما در خارج چیزی داریم به نام امکان یا وجوب یا امتناع؟ یا ما در خارج فقط ماهیت را داریم با وجود، و کیفیت نسبت [میان آن دو] به نام «امکان»، یک امری است اعتباری؟ همچنین کیفیت نسبت به نام «وجوب» یا «امتناع» هم امری است اعتباری؟

این مسئله، مختلفٌ‌فیه است. بعضی گفته‌اند که امکان، امتناع و وجوب، در خارج ثابت و موجود هستند. یعنی ما چیزی در خارج داریم به نام «امکان»، همان‌طوری که چیزی در خارج داریم به نام «ماهیت» و به نام «وجود». ولی بعضی گفته‌اند نه، امکان، وجوب و امتناع، همه‌شان امر اعتباری هستند و ما در خارج چیزی به نام امکان یا وجوب یا امتناع نداریم.

مصنف، طرفدار قول دوم است که اینها را اعتباری می‌داند. یک دلیل، دو دلیل مشترک ذکر می‌کند که با آن دلیل مشترک، ثابت می‌کند که اینها اعتباری هستند. بعد از اینکه دو دلیل مشترک ذکر می‌شود، دلیل خاصی می‌آورد برای اینکه «وجوب» اعتباری است؛ دلیل خاص دیگری می‌آورد برای اینکه «امتناع» اعتباری است؛ دلیل خاص دیگری می‌آورد برای اینکه «امکان» اعتباری است. پس دو نحوه دلیل می‌آورد برای اینکه ثابت کند که این مواد، اعتباری هستند: یک نحوه، دلایل مشترک است؛ یک نحوه هم، دلایل مختص.

دلیل مشترک اول: صدق جهات ثلاث بر معدوم

ما دلیل مشترک را می‌خوانیم تا به دلایل مختص برسیم. یکی از دلایل مشترک این است که ما این سه ماده را بر «امر معدوم» اطلاق می‌کنیم و صدق می‌دهیم.

•مثلاً می‌گوییم: «شریک الباری ممتنعٌ». «ممتنعٌ» حمل شده بر «شریک الباری» که شریک الباری معدوم است.

•یا «شریک الباری واجب العدم». اینجا «وجوب» حمل شده بر «شریک الباری» و صدق داده شده بر «شریک الباری» که شریک الباری معدوم است.

•در مثال سومی، «امکان» حمل می‌شود بر شیء معدوم. مثلاً یک شیئی که معدوم است و بعداً می‌تواند موجود بشود (ولی موجود پیدا نکند)، به آن می‌گوییم که «ممکن» است. مثلاً «عنقاء» ممکن است که الان معدوم است، آینده‌اش می‌تواند موجود بشود، و الا شاید هم تا آخر موجود نشود، ولی امکان وجودش هست. بر او هم اطلاق «ممکنٌ» می‌کنیم.

پس توجه می‌کنید که ما «امکان» را بر امر معدوم توانستیم اطلاق کنیم، «وجوب» و «امتناع» را هم توانستیم بر امر معدوم اطلاق کنیم. این مطلب ثابت شد. بعد، کبرای کلی می‌گوییم. می‌گوییم: هر گاه صفتی برای معدومی ثابت شود (یا به عبارت دیگر، معدومی متصف به صفتی شود)، آن صفت باید موجود نباشد؛ زیرا هیچ‌گاه صفتِ موجود برای موصوفِ معدوم، ثابت نخواهد شد. نتیجه می‌گیریم پس امتناع، وجوب و امکان که می‌توانند برای معدومات ثابت بشوند، امر ثبوتی نیستند، و الا برای معدوم ثابت نمی‌شدند. امر ثبوتی نیستند، بلکه اعتباری هستند.

قرائت و شرح متن اسفار: تبیین دلایل مشترک

[قرائت متن:] « المسألة السادسة و العشرون في أن الوجوب و الإمكان و الامتناع ليست ثابتة في الأعيان‌

«ثابت در اعیان نیستند» یعنی در خارج موجود نیستند، بلکه امر اعتباری هستند. عبارت مرحوم خواجه، دو دلیل مشترک را در بر دارد و چون من یکی از دلایل مشترک را گفتم، خوب است که عبارت را بعداً توضیح بیشتر بدهم.

[قرائت متن:] « قال: و الثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم و استحالة التسلسل.».

هر سه ماده (یعنی وجوب، امتناع و امکان) اعتباری هستند. «لصدقها...» دلیل اول است؛ چون این سه تا، هر سه می‌توانند صدق کنند بر معدوم و چیزی که صدق می‌کند بر معدوم، نمی‌تواند موجود باشد. پس این‌ها موجود نیستند. «و لسهولة التسلسل» که من دلیل دوم را توضیح ندادم، وقتی رسیدیم بعداً عرض می‌کنم.

[قرائت متن:] «أقول: الجهات الثلاث... أمور اعتباریة». «امور اعتباریة» یعنی چه؟ یعنی «یعتبرها العقل». در خارج نیستند، عقل آنها را اعتبار می‌کند. «عند نسبة الوجود إلی الماهیة». وقتی وجود را به ماهیت نسبت می‌دهد، گاهی این نسبت را وثیق و محکم می‌بیند، «وجوب» را اعتبار می‌کند. گاهی این نسبت را ضعیف می‌بیند، «امکان» را اعتبار می‌کند. گاهی این نسبت را منتفی می‌بیند، «امتناع» را اعتبار می‌کند.

[قرائت متن:] « و ليس لها تحقق في الأعيان لوجوه: منها ما هو مشترك و منها ما هو مختص بكل واحد أما المشترك فأمران:»[3] .

دلیلی که به طور مشترک ثابت می‌کند که این سه تا، هر سه اعتباری هستند، دو دلیل است. دلیل اول، همان که از خارج عرض کردم: «أن هذه الأمور تصدق علی المعدوم». این امور سه‌گانه (امکان، امتناع و وجوب) بر معدوم صدق می‌کنند. این یک مقدمه.

[تصحیح قرائت متن:]

پرسش: «معدوم» داریم، «معلوم»؟

استاد: «معدوم».

پرسش: «معدوم»؟

استاد: شما چه دارید؟

پرسش: «معلوم».

استاد: «معلوم»؟ نه، درست نیست. «معدوم» درست است. شما چه دارید؟

پرسش: «معدوم».

استاد: بله، «معدوم» درست است.

[قرائت متن:] «...فإن الممتنع... یصدق علیه أنه مستحیل الوجود».

این امور سه‌گانه بر معدوم صدق می‌کنند. این را می‌خواهد ثابت کند. یک بار «ممتنع» را صدق می‌دهد بر معدوم، یک بار «واجب» را، یک بار هم «ممکن» را. زیرا «ممتنع»، مثل مثلاً فرض کنید «شریک الباری»، بر آن صدق می‌کند که «مستحیل الوجود» است، یعنی ممتنع است. «و یصدق علیه أنه واجب العدم». پس «امتناع» صدق کرد بر معدوم، «وجوب» هم صدق کرد [بر معدوم]. «و الممکن قبل أن یوجد»، یعنی در حالی که معدوم است، «یصدق علیه أنه ممکن». در حالی که هر سه، معدوم هستند. پس «ممکن» هم بر معدوم صدق کرد. هر سه را ثابت کردیم که بر معدوم صدق می‌کنند. این مقدمه اول تمام شد و اثبات هم شد.

[قرائت متن:] «و إذا اتصف المعدوم بها کانت عدمیة».

اگر معدومی به این سه امر متصف شد، این سه امر باید «عدمی» باشند؛ زیرا معنا ندارد که موصوف، معدوم باشد و صفت، موجود باشد. عکس آن ممکن است که موصوفِ موجود، متصف شود به صفات سلبی؛ آن اشکالی ندارد. اما اینکه موصوفی معدوم باشد و متصف شود به صفات ایجابی، این اشکال دارد. پس اگر موصوف، عدمی است، حتماً صفت هم باید عدمی باشد. بنابراین، باید امکان، امتناع و وجوب، هر سه عدمی باشند، زیرا که وصف برای امر عدمی قرار می‌گیرند. این دلیل اول که راحت بود، تمام شد.

دلیل مشترک دوم: لزوم تسلسل در صورت موجود بودن جهات ثلاث

اما دلیل دوم. دلیل دوم این است که هر یکی از این سه [ماده]، اگر موجود باشند در خارج، وصفی قرار می‌گیرند برای ماهیت. آن‌وقت ماهیت می‌شود موصوف، اینها می‌شوند صفت. صفت با موصوف فرق دارد، پس اینها با ماهیت فرق دارند. ما اینها را نسبت می‌دهیم به ماهیت. این نسبت، یا به «وجوب» است، یا به «امکان» است، یا به «امتناع». خودِ وجوب و امکان و امتناع را نسبت می‌دهیم به ماهیت. وصف ماهیت هستند دیگر، یا محمول بر ماهیت هستند. پس غیر از ماهیت هستند، بیرون از ماهیت هستند، مغایرت دارند با ماهیت. پس مغایری را بر مغایری حمل می‌کنیم، یعنی این سه تا را بر ماهیت حمل می‌کنیم. آن‌وقت بین این سه تا و ماهیت، نسبتی برقرار می‌شود. کیفیت آن نسبت، باز یا «وجوب» است یا «امکان» است یا «امتناع». لازم می‌آید که برای محمولات ثلاثه‌ای که وجوب و امکان و امتناع هستند، دوباره وجوب و امکان و امتناع ثابت شود. بعد، نقل کلام می‌کنیم در آن وجوب و امکان و امتناعی که ثابت شده؛ آن هم بر این ماهیت ثابت است، وصف برای این ماهیت است، حمل بر این ماهیت می‌شود. اگر حمل بر این ماهیت می‌شود، باز با این ماهیت نسبتی دارد و آن نسبت، کیفیتی دارد که آن کیفیت یا وجوب است یا امکان است یا امتناع. پس باز وجوب و امکان و امتناع سوم درست می‌شود. و هکذا، تسلسل لازم می‌آید.

این در صورتی است که ما بگوییم وجوب و امکان و امتناع در خارج موجود هستند. آن‌وقت وجودی را با ماهیتی می‌سنجیم، یکی از این سه عنوان پیدا می‌شود. شما می‌گویید این سه عنوان در خارج موجود هستند، پس این‌ها هم دوباره با ماهیت سنجیده می‌شوند، کیفیت نسبتی درست می‌شود که آن کیفیت یا وجوب یا امکان یا امتناع است. دوباره لازم می‌آید که برای وجوب و امکان و امتناع، وجوب و امکان و امتناع باشد و هکذا، تسلسل لازم می‌آید.

اما اگر این سه تا اعتباری باشند، شما فقط وجود را با ماهیت می‌سنجید و اعتبار می‌کنید وجوب را، یا اعتبار می‌کنید امکان را، یا اعتبار می‌کنید امتناع را. اعتبار دیگر دست شماست. دلتان خواست سه، چهار مرتبه هم اعتبار کنید، ولی خسته می‌شوید، رها می‌کنید. اعتبار هم نکردید، نکردید. پس تسلسل دیگر لازم نمی‌آید. چرا؟ چون یک دانه وجوب و امکان و امتناع بیشتر نداریم که کیفیت نسبت وجود به ماهیت را بیان می‌کند. بقیه امکان و وجوب و امتناع را با اعتبارات ذهنیتان در ذهنتان درست می‌کنید و آن، تسلسل پیش نمی‌آورد. درست است چند مرتبه اعتبار می‌کنید، عقلتان خسته می‌شود، رها می‌کند و این تسلسل تا بی‌نهایت نمی‌رود. برخلاف آنجایی که این‌ها موجود خارجی باشند و وجودشان احتیاج به اعتبار شما نداشته باشد. در این صورت، نسبتی پیدا می‌کنند با ماهیت که آن نسبت باز یا به وجوب یا به امکان یا به امتناع است و به همین ترتیب، حلقات وجوب و امکان و امتناع تا بی‌نهایت می‌روند و در اختیار اعتبار عقل نیستند که بگویید عقل یک جا اعتبار را قطع می‌کند و سلسله قطع می‌شود؛ بلکه این سلسله همچنان پیش می‌رود و به بی‌نهایت منتهی می‌شود. پس تسلسل لازم می‌آید اگر این سه ماده وجود داشته باشند.

کلام خواجه هم در مصرع [«و لسهولة التسلسل»] روشن شد.

تبیین دیگر از دلیل دوم (تسلسل)

مرحوم علامه طور دیگری این مسئله را بیان می‌کند. می‌گوید: اگر این‌ها موجود باشند (یعنی وجوب، امکان و امتناع موجود باشند)، با بقیه موجودات در اصلِ «وجود» شریک هستند و در «ماهیت»شان فرق می‌کنند. همان‌طور که «انسان» با «فرس» در اصلِ وجود شریک است، ولی در ماهیت متفاوت است، این وجوب و امکان و امتناع هم با سایر اشیاء در اصلِ وجود [شریک] و در ماهیتشان متفاوتند. پس ماهیتشان می‌شود «مابه‌الامتیاز»شان، وجودشان می‌شود «مابه‌الاشتراک»شان. و هر «مابه‌الاشتراک»ی با «مابه‌الامتیاز» تمایز دارد. پس وجود و ماهیت این‌ها تمایز دارد.

بنابراین، وجود را با ماهیت مثلاً انسان می‌سنجیم، امکان یا وجوب یا امتناع درمی‌آید. دوباره وجود را با این سه ماهیت (که امکان و وجوب و امتناع هستند) می‌سنجیم، دوباره یک امکان و وجوب و امتناع دیگر درمی‌آید. باز آن‌ها موجود هستند. اگر وجودشان با ماهیتشان فرق دارد، پس وجودشان را با ماهیتشان (که با همان امکان و امتناع و وجوب است) می‌سنجیم، دوباره امکان و وجوب و امتناع درست می‌شود و هکذا، تسلسل لازم می‌آید.

[توضیح استاد:] «تسلسل» باطل است، پس «وجودی بودنِ» امکان و وجوب و امتناع، باطل است.

[قرائت متن:] «و الثانی: یلزم التسلسل». یعنی اگر این سه ماده، وجودی باشند و در خارج وجود داشته باشند، «یلزم التسلسل». زیرا این‌ها «متحقق» هستند (این یک مقدمه‌ای است که محذوف است در عبارت مرحوم علامه). این‌ها، یعنی وجوب و امکان و امتناع، بنابر فرض، متحقق هستند. (ما که قبول نداریم تحقق داشته باشند، یعنی وجود خارجی داشته باشند؛ ما برایشان وجود اعتباری قائل می‌شویم. ولی خصم معتقد است به اینکه این سه تا متحقق هستند، یعنی در خارج موجودند).

[قرائت متن:] «... لأن كل متحقق فله وجود يشارك به غيره من الموجودات...». برای هر یکی از این سه تا، وجودی است که به وسیله این وجود، این هر یک از این سه تا با غیرشان از موجودات، شریک هستند. یعنی هم این سه تا وجود دارند، هم غیر این سه تا (موجودات دیگر) وجود دارند. پس «وجود» می‌شود «مابه‌الاشتراک».

[قرائت متن:] «...و یختص بنفس ماهیته». به وسیله ماهیتش از آن یکی دیگر، اختصاص پیدا می‌کند، یعنی جدا می‌شود. دو چیزی را که با هم مقایسه می‌کنیم، در وجودشان با هم شرکت دارند، در ماهیتشان با هم اختلاف دارند.

[قرائت متن:] «و ما به الاشتراک مغایر لما به الامتیاز». «مابه‌الاشتراک» که وجود است، مغایر است با «مابه‌الامتیاز» که ماهیت است. نتیجه می‌گیریم: «فوجوده غیر ماهیته». یعنی وجود هر یک، غیر از ماهیتش است. خب، اگر این‌طور است که وجودش با ماهیتش [مغایر است]، ما می‌توانیم بین وجود و ماهیت این سه تا، نسبت برقرار کنیم. چون تفاوت دارند دیگر، مغایرت دارند. اگر تفاوت نداشتند، نسبت نمی‌توانستیم بینشان برقرار کنیم، و الا «نسبت شیء به نفس» لازم می‌آمد که درست نبود. ولی چون مغایرت دارند... این سه ماده از نظر ماهیت با همدیگر فرق می‌کنند، با سایر موجودات هم فرق می‌کنند. اما از نظر وجود، با هم یکسان هستند و با سایر موجودات هم یکسان هستند.

[توضیح استاد:] پس هر یک از این‌ها به خاطر مغایرتی که ماهیاتشان با همدیگر دارند، از همدیگر ممتاز هستند و از سایر موجودات هم ممتاز هستند. ولی به خاطر وجودی که دارند، هم با هم شرکت دارند، هم با سایر موجودات شرکت دارند. پس «وجود» می‌شود «مابه‌الاشتراک»، «ماهیت» این سه تا می‌شود «مابه‌الامتیاز». و هر «مابه‌الاشتراک»ی از «مابه‌الامتیاز» جداست. پس وجود این‌ها از ماهیتشان جداست. اگر وجود از ماهیت جداست، می‌توانیم وجود را «عارض» یا «صفت» و ماهیت را «معروض» یا «موصوف» قرار بدهیم. آن‌وقت پای «صفت و موصوف» به میان می‌آید. وقتی پای صفت و موصوف به میان آمد، باز نسبتی بین این صفت و موصوف برقرار می‌شود که آن نسبت یا به «امکان» است یا به «وجوب» است یا به «امتناع» است. پس دو مرتبه باز امکان و امتناع و وجوب تکرار می‌شوند.

[پرسش و پاسخ در حین تدریس:]

پرسش: [نامفهوم] کبرا نبود؟

استاد: بله، حتی در وجود. حتی در وجود هم همین‌طور است. «مابه‌الاشتراک» از «مابه‌الامتیاز» جداست، لااقل به شدت و ضعف.

پرسش: اما آنجا می‌گوییم عین...

استاد: و جداست. به لحاظ اعتقاد می‌گویند عین هم هستند.

عین هم هستند، سنخاً، ولی با هم مغایرند، شدتاً و ضعفاً.

اگر نه، تشکیک درست نمی‌شود. اگر شدت و ضعف نداشته باشد که تشکیک درست نمی‌شود. شما بین علاقات وجود، بین افراد وجود، تشکیک قائلید.

پرسش: خب اینجا تشکیک قائل [شویم]، یعنی ماهیتش وجود است.

استاد: یعنی «مابه‌الامتیاز»شان با «مابه‌الاشتراک»شان را می‌گویید یکی است؟ اگر یکی است، پس اختلاف مرتبه نباید داشته باشند، در حالی که اختلاف مرتبه دارند. پس می‌شوند دو تا. منتها سنخشان یکی است. «مابه‌الاشتراک» و «مابه‌الامتیاز» در وجود، سنخشان یکی است، نه اینکه مرتبه‌شان یکی باشد. حتماً باید «مابه‌الاشتراک» از «مابه‌الامتیاز» فرق کند. حتی صدرا هم همین اعتقاد را دارد، منتها می‌گوید فرقشان به مرتبه‌شان است، فرقشان به شدت و ضعفشان است، به حقیقت و صنفشان نیست.

[قرائت متن:] « فاتصاف ماهيته بوجوده لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة». اتصاف ماهیت هر یک از این سه تا به وجودش، خالی از یکی از این سه امر نیست. (این سه امر، امکان و وجوب و امتناع بود).

[قرائت متن:] « لو كانت هذه الأمور ثبوتية لزم اتصافها بأحد الثلاثة و يتسلسل و هو محال».

اگر این امور (وجوب، امکان و امتناع) ثبوتی بودند، لازم می‌آمد که این سه تا (وجوب، امکان و امتناع) متصف شوند دوباره به یکی از خودشان.

[توضیح استاد:] وجودشان زائد بر خودشان است. وجودشان را به خودشان نسبت می‌دهیم و این نسبت، کیفیتی دارد. کیفیت یا وجوبی است یا امکانی یا امتناعی. پس خودِ وجوب و امکان و امتناع، صاحب کیفیتی شدند به نام وجوب و امکان و امتناع. دوباره ادامه می‌دهیم، همین‌طور آن یکی صاحب وجوب و امکان و امتناع می‌شود، دوباره بعدی صاحب می‌شود، إلی غیر النهایة.

[قرائت متن:] «... فلو كانت هذه الأمور ثبوتية لزم اتصافها بأحد الثلاثة و يتسلسل و هو محال».

و این تکرار برای بار اول نیست، ادامه پیدا می‌کند و «یلزم التسلسل» و «هو»، یعنی تسلسل، «محالٌ». پس ثبوتی بودن این امور که مستلزم تسلسل محال است، [باطل است].

این دو دلیل، دلیل مشترک بودند که ما با این دو دلیل مشترک، ثابت کردیم که امکان و وجوب و امتناع، امر اعتباری هستند، امور واقعی و خارجی نیستند. این دلیل مشترک ما بود. دلیل مختص را هم ان‌شاءالله در جلسه‌های [بعد] عرض خواهم کرد.