« فهرست دروس
درس کشف المراد- استاد محمدحسین حشمت پور

89/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

مقصد اول/فصل اول/ مساله بيست و چهارم/تقسیم حقیق مواد ثلاث

 

موضوع: مقصد اول/فصل اول/ مساله بيست و چهارم/تقسیم حقیق مواد ثلاث

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه: ورود به مسئله بیست و چهارم (تقسیم مواد ثلاث)

صفحه ۴۶، سطر هجدهم: «المسألة الرابعة و العشرون: في القسمة إلى هذه الثلاث‌.»[1]

گفتیم که «مواد قضایا»، که به اعتباری «جهات قضایا» نامیده می‌شوند، به سه قسم تقسیم می‌شوند. الان می‌خواهیم بحث کنیم که آیا تقسیم مواد به این سه قسم، «تقسیم حقیقی» است یا تقسیمی از سنخ دیگر.

دو بحث تشکیل می‌دهیم:

۱. یکی درباره «واجب بالذات»، «ممکن بالذات» و «ممتنع بالذات».

۲. یکی هم درباره «واجب بالغیر»، «ممتنع بالغیر» و «امکان بالذات» (چون «امکان بالغیر» نداریم).

بحث اول: حقیقی بودن تقسیم مواد به اقسام ذاتی

تقسیم مواد به این سه قسم، اگر این سه قسم «بالذات» باشند، «تقسیم حقیقی» است؛ یعنی تقسیمی است که جمعِ اقسام آن ممکن نیست و رفعِ اقسام آن هم ممکن نیست. بالاخره باید یکی از اقسام، موجود باشد.

•قابل جمع نیستند: دو تا دو تا جمع نمی‌شوند، سه تایی هم با هم جمع نمی‌شوند.

•قابل رفع نیستند: هر سه را نمی‌شود رفع کرد.

موجود، یا «واجب بالذات» است و دیگر «ممتنع بالذات» و «ممکن بالذات» نیست؛ یا «ممتنع بالذات» است و دیگر «واجب بالذات» یا «ممکن بالذات» نیست؛ و یا «ممکن بالذات» است و دیگر «واجب بالذات» یا «ممتنع بالذات» نیست.

تفسیری که ما برای این سه تا داریم، اگر توجه کنید، برایتان کاملاً روشن می‌شود که این‌ها با هم جمع نمی‌شوند:

•واجب بالذات: آن است که وجود، مالِ خودش باشد، از غیر دریافت نکند و عدم در او راه نداشته باشد.

•ممتنع بالذات: آن است که عدم، مالِ خودش باشد، از غیر دریافت نکند و وجود در آن راه ندارد.

•ممکن بالذات: عبارت است از چیزی که نه وجود، مالِ خودش است و نه عدم؛ وجود را از «وجودِ علت» می‌گیرد و عدم را از «عدمِ علت» می‌گیرد.

پس این سه تا نمی‌توانند با هم جمع شوند. رفعشان هم ممکن نیست که چیزی باشد و هیچ‌یک از این سه حالت را نداشته باشد. پس تقسیم، «تقسیم حقیقی» است؛ یعنی اقسام آن، هم «مانعة الجمع» هستند و هم «مانعة الخلو».

چنین تقسیمی، «تقسیم حقیقی» است و منفصله‌ای که دو طرف آن این‌چنین هستند، «منفصله حقیقیه» است. مثلاً: «العدد إما زوج و إما فرد». این دو طرف، با هم جمع نمی‌شوند و با هم رفع هم نمی‌شوند.

در اینجا هم همین‌طور است. این سه تا، نه می‌توانند جمع شوند و نه می‌توانند رفع شوند. بنابراین، منفصله‌ای که این سه تا را به وجود می‌آورد، «منفصله حقیقیه» است. (البته می‌دانید که هیچ منفصله‌ای بیش از دو طرف ندارد. اگر دیدید که اقسامتان سه تا شد، بدانید که دو منفصله داشته‌اید). در اینجا هم همین‌طور است. این‌طور می‌گوییم:

یا وجود، ذاتی است یا نه؟ اگر وجود، ذاتی باشد، می‌شود «واجب».

اگر نباشد، یا عدم، ذاتی است یا نه؟ اگر عدم، ذاتی باشد، می‌شود «ممتنع».

اگر وجود، ذاتی نیست و عدمش هم ذاتی نیست، می‌شود «ممکن».

می‌بینید که دو منفصله داریم و وسط این سه قسم، با هم جمع نمی‌شوند و رفع هم نمی‌شوند. پس معلوم می‌شود آن دو منفصله‌ای که تشکیل می‌دادیم، هر دوشان حقیقیه بودند.

عدم انقلاب مواد ثلاث ذاتی به یکدیگر

مطلب دیگر درباره همین سه قسمی است که مقید به «ذات» هستند. این سه تا، منقلب نمی‌شوند، یعنی به یکدیگر تبدیل نمی‌شوند. «واجب بالذات» را نمی‌شود کاری کرد که «ممکن بالذات» بشود. «ممکن بالذات» را نمی‌توانید کاری بکنید که «ممتنع بالذات» یا «واجب بالذات» بشود. «ممتنع بالذات» هم همین‌طور. هیچ‌کدام، آن دو تای دیگر نمی‌شوند؛ قابل انقلاب و تبدیل شدن به یکدیگر نیستند. که این را باید بیشتر توضیح بدهیم.

مطلب اول روشن شد که بین این سه تایی که مقید به «ذات» هستند، رابطه... تقسیم به این سه تا، «تقسیم حقیقی» است. مطلب دوم این است که انقلاب این سه تا به یکدیگر، جایز نیست.

(پرسش حضار): در قضیه منفصله حقیقیه، اگر اطراف آن بیشتر از دو تا باشد، آن یک قضیه محسوب می‌شود یا دو قضیه؟

(پاسخ استاد): اگر سه تا باشد، دو قضیه است. اگر چهار قسم داشته باشد، سه قضیه است. همیشه یکی کمتر. منفصله هیچ‌وقت بیش از دو طرف ندارد. اگر دیدید اقسام بیشتر است، بدانید منفصله‌هایتان بیشتر بوده است.

بازخوانی و شرح متن کتاب

صفحه ۴۶، سطر هفدهم: «المسألة الرابعة و العشرون: فی القسمة إلی هذه الثلاثة.»

«قال: و قد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها..»

و گاهی این سه، «ذاتی» اخذ می‌شوند، یعنی مقید به «بالذات» می‌شوند. در این صورت، قسمت، «قسمت حقیقیه» می‌شود؛ یعنی منفصله‌ای که این اقسام را به وجود آورده، «منفصله حقیقیه» است. (تقسیم حقیقی، تقسیمی است که اقسام آن نه قابل اجتماع هستند و نه قابل ارتفاع). این مطلب اول.

مطلب دوم: انقلاب این سه تا ممکن نیست؛ یعنی یکی را نمی‌شود به دیگری تبدیل کرد.

«أقول: إذا أخذنا الوجوب و الامتناع و الإمكان على أنها ذاتية لا بالنظر إلى الغير...»

اگر این‌ها را «بالذات» بگیریم، نه «بالغیر»... «...کانت المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقية.»[2]

در این صورت، «معقولات» — آن چیزهایی که تعقل می‌شوند و اگر به وجود یا عدم منسوب شوند، رابطه‌شان یا وجوب است یا امکان یا امتناع — به این سه قسم، به نحو «قسمت حقیقیه»، منقسم می‌شوند.

«أی تمنع الجمع و الخلو.»

اقسام آن، ممنوع الجمع و ممنوع الخلو هستند.

«و ذلك لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته لا يخلو عنها .»

چرا؟ به این جهت که هر معقولی، یا «واجب الوجود لذاته» است، یا «ممتنع الوجود لذاته» است، یا «ممکن الوجود لذاته» است. پس هیچ معقولی، خالی از این سه تا نیست. این، «ممنوع الخلو» بودن را بیان کرد.

«و لا یجتمع اثنان منها فی واحد.»

حال، می‌خواهیم «مانعة الجمع» بودن را بیان کنیم. دو تا از این مواد، در یک معقولِ واحد، جمع نمی‌شوند. اجتماع این سه تا، شش حالت دارد که سه حالت آن تکراری است:

۱. واجب جمع شود با ممکن (یا بالعکس).

ممتنع جمع شود با ممکن (یا بالعکس).

واجب جمع شود با ممتنع (یا بالعکس).

هیچ‌کدام جایز نیست.

«لاستحالة أن يكون شي‌ء واحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته،.»

می‌خواهد «واجب بالذات» را با آن دوتای دیگر جمع کند که مجموعاً دو قسم می‌شود. [یعنی] محال است که شیء واحدی، هم «واجب لذاته» باشد و هم «ممتنع لذاته» یا «ممکن لذاته».

«أو يكون ممتنعا لذاته ممكنا لذاته فالقسمة حينئذ حقيقية..»

و همچنین محال است که [شیء واحدی]، هم «ممتنع لذاته» باشد و هم «ممکن لذاته». این هم محال است.

«فالقسمة حینئذ حقیقیة.»

در این هنگام، قسمت، «قسمت حقیقی» می‌شود. پس قسمتِ مواد به این سه [قسم ذاتی]، قسمتی است حقیقی. این بحث اول بود، تمام شد.

بحث دوم ما درباره انقلاب این‌هاست. آیا انقلابشان جایز است یا جایز نیست؟ [مصنف] دو نوع تقسیم را مطرح می‌کنند: در یکی، حکم به عدم جواز انقلاب اقسام می‌کنند و در دیگری، حکم به جواز انقلاب اقسام. یعنی:

در یک تقسیم، اقسام به همدیگر منقلب و مبدل نمی‌شوند.

در تقسیم دیگر، اقسام می‌توانند به هم مبدل و منقلب شوند.

بعد، بیان می‌کنند که تقسیمِ «مواد ثلاث» به این سه قسم، از تقسیم نوع اول است که انقلاب در آن نیست.

پس سه مطلب گفته می‌شود:

۱. یک قسم تقسیم داریم که اقسام آن به همدیگر منقلب نمی‌شوند.

۲. یک تقسیم دیگری داریم که اقسام آن به هم منقلب می‌شوند.

۳. تقسیمِ مواد به این سه قسم، از قبیل اول است.

تبیین دو نوع تقسیم کلی و امکان یا عدم امکان انقلاب اقسام

۱. تقسیم کلی به فصول یا اعراض لازمه (عدم امکان انقلاب):

اگر یک کلی را به توسط «فصول» یا «اعراض لازمه» تقسیم کردید — مثلاً گفتید: «حیوان یا ناطق است یا غیر ناطق» (تقسیم به فصول)؛ یا بگویید: «انسان یا قوه کتابت دارد یا نه» (تقسیم به اعراض لازمه) — چنین تقسیمی، اقسامی پیدا می‌کند که آن اقسام، قابل انقلاب و تبدل به یکدیگر نیستند.

«حیوان ناطق»، یک قسمِ «حیوان» است؛ «حیوان صاهل»، یک قسم دیگر. این دو به هم مبدل نمی‌شوند. «حیوان ناطق» را نمی‌شود «حیوان صاهل» کرد و «حیوان صاهل» را هم نمی‌شود «ناطق» کرد. (البته اگر خدا این کار را بکند، به صورت «مسخ»، آن حالت اعجاز دارد؛ ما حالت طبیعی را داریم عرض می‌کنیم).

همچنین، حیوانی را که «قوه کتابت» دارد، نمی‌توان طوری قرار داد که «قوه کتابت» نداشته باشد. پس تقسیمِ کلی به وسیله «فصول» یا به وسیله «عوارض لازمه»، اقسامشان قابل انقلاب و تبدیل به یکدیگر نیستند.

تقسیم کلی به اعراض مفارقه (امکان انقلاب):

یک تقسیم دیگر هم داریم و آن این است که کلی را به وسیله «عوارض مفارقه» تقسیم کنیم؛ یعنی عوارضی که می‌توانند باشند و می‌توانند نباشند. مثلاً بگوییم: «الجسم إما متحرک و إما ساکن». الان «جسم»، کلی است و به وسیله «حرکت» و «سکون» تقسیم شده و «حرکت» و «سکون»، عرض مفارق هستند.

حال، اگر ما جسم را به این نوع، تقسیم کردیم، اقسامی به وجود می‌آیند که این اقسام، قابل تبدل به هم هستند. مثلاً یکی می‌شود «جسم ساکن» و یکی می‌شود «جسم متحرک». این دو قسم، به هم تبدیل می‌شوند؛ آن ساکن می‌تواند متحرک شود و متحرک می‌تواند ساکن شود. این هم تقسیم دوم بود که تقسیمِ کلی به توسط «عوارض مفارقه» بود.

حکمِ تقسیم اول این بود که اقسام آن منقلب نمی‌شوند؛ حکمِ تقسیم دوم این است که اقسام آن منقلب می‌شوند. حال، وارد مطلب سوم می‌شویم: تقسیمِ مواد به سه قسم، از کدام قبیل است؟ آیا از قبیل تقسیمِ شیء به وسیله فصول یا اعراض لازمه است که اقسام آن به هم تبدیل نشوند، یا از قبیل تقسیمِ کلی به وسیله عوارض مفارقه است که اقسام آن به هم تبدیل شوند؟

می‌فرماید از قسم اول است؛ پس اقسام آن به هم تبدیل نمی‌شوند. یعنی ذاتِ اقسام با هم فرق می‌کند. در مثلِ «متحرک» و «ساکن»، ذاتِ هر دو «جسم» است و ذات، فرق نمی‌کند؛ عرضشان که «حرکت» و «سکون» است، فرق می‌کند. اما آنجایی که فصل فرق می‌کند، ذاتشان فرق می‌کند. آنجایی هم که عرضِ لازم فرق می‌کند، باز هم ذات فرق می‌کند.

(عرضِ لازم باید برای تمام افرادِ یک کلی، یا حاصل باشد یا برای هیچ‌یک حاصل نباشد. معنا ندارد که عرضی، «عرضِ لازم» باشد و برای بعضی افرادِ کلی حاصل باشد و برای بعضی حاصل نباشد. به همین جهت، اگر دو چیز دیدیم که عرضِ لازمشان فرق دارد، باید بدانیم که نوعشان فرق می‌کند. پس «عرضِ لازم»، کارِ «فصل» را می‌کند).

پس حکمِ «عرضِ لازم» با «فصل»، یکی است. پس اگر تقسیم را به وسیله «فصل» یا «عرضِ لازم» کردیم، یک نوع تقسیم است و اگر به وسیله «عوارض مفارقه» کردیم، نوع دیگر است و حکمشان هم فرق می‌کند.

ما می‌خواهیم بگوییم که تقسیمِ مواد به سه قسم، از این قبیل [اول] است. چرا؟ چون «امکان بالذات»، «وجوب بالذات» و «امتناع بالذات»، با هم فرقِ ذاتی دارند. اگر ذاتشان با هم تفاوت دارد، پس تفاوتشان یا از طریق فصلشان است یا از طریق عرضِ لازمشان. و علی ای حال، انقلابِ اقسام به یکدیگر، جایز نیست.

بازخوانی و شرح متن کتاب

«و اعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون لكلي بفصول أو لوازم تميزه و تفصله إلى الأقسام المندرجة تحته.»

قسمتِ حقیقی، گاهی برای کلی حاصل می‌شود به وسیله «فصول» یا به وسیله «لوازم»ی که آن کلی را به اقسامی که در تحت آن مندرج هستند، تمییز و تفصیل می‌دهد.

«و قد تكون بعوارض مفارقة.»

و گاهی به وسیله «عوارض مفارقه» است.

«فالقسمة الأولی لا یمکن انقلابها.»

قسمتِ اول که به وسیله فصول یا لوازم است، انقلابِ اقسام آن ممکن نیست. (و لا يصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر.»

«لا یصیر...» عطف تفسیری است برای «لا یمکن انقلابها». مثلاً فرض کنید ما «حیوان» را به دو قسم «ناطق» و «صامت» تقسیم کردیم. «ناطق»، عارض بر یکی است و ممیّزِ آن یکی است؛ «صامت»، عارض بر دیگری است و ممیّزِ آن دیگری است. نمی‌شود ممیّزِ آن را بر این گذاشت. در نتیجه، ذات‌ها عوض نمی‌شوند و منقلب به یکدیگر نمی‌شوند.

(پرسش حضار): «قسمت» غیر از «اقسام» است.

(پاسخ استاد): بله.

(پرسش حضار): «قسمت»، غیر از «اقسام» است.

(پاسخ استاد): «قسمت»، کارِ ماست؛ «مَقسَم»، آنی است که تقسیم می‌شود؛ «اقسام»، آنی است که از این «مَقسَم» درمی‌آید. اشکال ما هم «قسمت لا یمکن انقلابها» [است].

عرض کردم، من تقدیر گرفتم. خودم متوجه مسئله بودم. [یعنی] «لا یمکن انقلاب أقسامها». مضاف را تقدیر گرفتم که اشکال شما پیش نیاید.

«...أی لا یصیر أحد القسمین معروضاً لمیّز الآخر الذی به وقعت القسمة.»

«لا یصیر...» عطف تفسیری است. یعنی یکی از دو قسم، مثلاً آنکه «ناطق» است، معروض برای ممیّزِ دیگر، یعنی «صامت»، نمی‌شود. آن ممیّزی که با عروض آن بر کلی، کلی تقسیم شد.

«كقولنا الحيوان إما ناطق أو صامت فإن الحيوان بالناطق و الصامت قد انقسم إلى طبيعتين و يستحيل انقلاب هذه القسمة.»

«حیوان» به وسیله «ناطق» و «صامت»، به دو طبیعت تقسیم شده است: یکی «حیوان ناطق» و یکی «حیوان صامت». و انقلابِ اقسامِ این قسمت، محال است. به چه معنا؟ بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل زوال النطق عنه و عروض الصمت له و كذا الحيوان الذي هو صامت..»

به این معنا که محال است از حیوانی که ناطق است، نطق زائل شود و صمت بر آن عارض گردد. و همچنین برعکس؛ حیوانی که صامت است، محال است که صمت از آن زائل شود و نطق بر آن عارض گردد. پس انقلابِ اقسامِ این تقسیم، جایز نیست.

ادامه شرح متن کتاب: امکان انقلاب در تقسیم به اعراض مفارقه

«و أما القسمة الثانية فإنه يمكن انقلابها.»

قسمتِ دوم که به توسط «عوارض مفارقه» بود، انقلابِ اقسام آن ممکن است. «... و يصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة.»

اینجا هم «یصیر...» عطف تفسیری است. یکی از دو قسم، مثلاً «متحرک»، معروض می‌شود برای ممیّزِ دیگر، یعنی معروض می‌شود برای «سکون»؛ متحرک بود، حالا ساکن می‌شود. یا ساکن بود، حالا متحرک می‌شود.

« كقولنا الحيوان إما متحرك أو ساكن فإن كل واحد من قسمي المتحرك و الساكن قد يتصف بعارض الآخر فينقلب المتحرك ساكنا و بالعك»

این تقسیمی است که انقلابِ اقسام آن جایز است.

الحاق تقسیم مواد ثلاث به قسم اول (عدم امکان انقلاب)

خب، این مطلب دوم هم تمام شد. دیدیم دو قسمت داریم؛ در یک قسمت، اقسام قابل انقلاب به یکدیگر بودند و در یک قسمت، نبودند. حال، وارد مطلب سوم می‌شویم: تقسیمِ مواد به این سه قسم، از کدام قبیل است؟

« قسمة المعقول بالوجوب الذاتي و الامتناع الذاتي و الإمكان الذاتي من قبيل القسم الأول.»

تقسیمِ معقول به این سه قسم، از قبیل قسم اول است. چرا؟ چون می‌بینیم به همدیگر منقلب نمی‌شوند و گفتیم در تقسیم اول، اقسام به هم منقلب نمی‌شوند. از اینجا کشف می‌کنیم که تقسیمِ مواد به این سه قسم، از قبیل تقسیمِ اول است.

« لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته و كذا الباقيان..»

«واجب بالذات» نمی‌تواند به یکی از آن دوتای دیگر تبدیل شود. پس «باقیان» هم همین‌طور؛ یعنی «ممکن بالذات» هم نمی‌تواند به آن دوتای دیگر تبدیل شود و «ممتنع بالذات» هم نمی‌تواند. از اینجا می‌فهمیم که تقسیمی که کرده بودیم، از قبیل اول است، نه از قبیل دوم.

(پرسش حضار): اگر ممکن، معدوم شود، انقلاب نیست؟

(پاسخ استاد): جواب این است که خیر، انقلاب نیست.

بحث ما در این نیست که وجود را از چیزی بگیریم؛ اینجا انقلاب نمی‌گوییم. «انقلاب» یعنی «ممکن» بشود «واجب» یا «ممکن» بشود «ممتنع». شما می‌گویید وقتی ما «ممکنِ موجود» را معدوم می‌کنیم، می‌شود «ممتنع». جوابتان این است که «ممتنع بالغیر» می‌شود، نه «ممتنع بالذات». ما بحث از «بالغیر» نداریم؛ الان بحث از «بالذات»هاست. یعنی «واجب بالذات»، «ممکن بالذات» و «ممتنع بالذات» را مطرح کردیم و می‌گوییم این‌ها به هم منقلب نمی‌شوند.

(توضیح تکمیلی: فرق عرض لازم و عرض مفارق)

•عرض لازم: در تمام افرادِ نوع، حاصل است و قابل انفکاک و جدا شدن از هیچ فردی از افرادِ نوع نیست.

•عرض مفارق: عرضی است که ممکن است از این فرد مفارقت کند و حتی مخالف آن بر این فرد عارض شود. مثلاً «سفیدی» برای جسم، عرض مفارق است.

•فرق دوم: «عرض لازم»، خاصیتِ خودِ ذات است و چیزی او را به این ذات نمی‌دهد. «قوه کتابت» از اول با انسان آفریده می‌شود. اما «عرض مفارق»، عامل بیرونی باید این عرض را عارض کند.

ورود به بحث مواد ثلاث «بالغیر»

« قال: و قد يؤخذ الأولان باعتبار الغير فالقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن انقلابها، و مانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات..»

بحث ما در «مواد ثلاث»ی که مقید به «بالذات» باشند، تمام شد. حال، می‌خواهیم وارد «مواد ثلاث»ی شویم که مقید به «بالغیر» می‌شوند. دو تا از این مواد، مقید به «بالغیر» می‌شوند: یکی «امتناع» که به آن «امتناع بالغیر» گفته می‌شود و یکی «وجوب» که به آن «وجوب بالغیر» گفته می‌شود.

اگر علت، حاصل و موجود باشد، معلول آن «واجب بالغیر» می‌شود.

اگر علت، معدوم باشد، معلول آن «ممتنع بالغیر» می‌شود.

و خودِ این معلول، با قطع نظر از وجود و عدمِ علت، می‌شود «ممکن بالذات».

پس تقسیم کردیم «بالغیر»ها را به دو قسم: یکی «ممتنع بالغیر» و یکی «واجب بالغیر». قسم سوم، یعنی «ممکن بالغیر»، نداریم.

بررسی نوع تقسیم مواد «بالغیر»

حال، این تقسیم، چه نوع تقسیمی است؟ «مانعة الجمع» است، «مانعة الخلو» است یا «حقیقی» است؟ می‌فرماید «مانعة الجمع» است؛ جمع آن ممکن نیست، [اما] خلوّ آن ممکن است.

•مانعة الجمع: شیء را نگاه می‌کنید، نمی‌تواند هم «واجب بالغیر» باشد و هم «ممتنع بالغیر»؛ چون «واجب بالغیر» بودن یعنی علتش موجود است و «ممتنع بالغیر» بودن یعنی علتش معدوم است. ممکن نیست علتش هم موجود باشد و هم معدوم. پس ممکن نیست که این «ممکن»، هم «واجب بالغیر» باشد و هم «ممتنع بالغیر».

•جواز خلوّ: اما رفعشان جایز است. می‌شود که شما «امتناع بالغیر» را بردارید و «وجوب بالغیر» را هم بردارید و «امکان بالذات» را بگذارید. بگویید این موجود، به لحاظ ذاتش، «ممکن» است.

حال، اگر تقسیمتان را تقسیمی قرار دادید که سه قسم داشت: «واجب بالغیر»، «ممتنع بالغیر» و «ممکن بالذات»، اینجا می‌فرماید که ارتفاعشان جایز نیست؛ خلوّ، جایز نیست. این سه، صفتِ «ممکن» هستند. نمی‌شود ممکنی را پیدا کنید که هیچ‌کدام از این سه تا را نداشته باشد: نه به لحاظ ذاتش ممکن باشد، نه به لحاظ وجودِ علتش واجب باشد و نه به لحاظ معدوم شدنِ علتش ممتنع باشد. پس خلوّ از این سه تا، جایز نیست.

اما جمعشان جایز است؛ دو تا دو تا با هم جمع می‌شوند. «ممکن بالذات» با «واجب بالغیر» جمع می‌شود، در صورتی که علت داشته باشد. همچنین، «ممکن بالذات» با «ممتنع بالغیر» جمع می‌شود، در صورتی که علت نداشته باشد. پس اجتماعِ دو به دو، جایز است، ولی ارتفاعِ هر سه، جایز نیست.

بنابراین، روشن شد که:

در صورتی که قسمت ما، قسمت به این دو قسم باشد — یعنی قسمت به «واجب بالغیر» و «ممتنع بالغیر» — این قسمت ما، «مانعة الجمع» است، ولی «مانعة الخلو» نیست.

و در صورتی که تقسیم ما، سه قسم داشته باشد — «واجب بالغیر»، «ممتنع بالغیر» و «ممکن بالذات» — در این صورت، تقسیم ما، «مانعة الخلو» است، ولی «مانعة الجمع» نیست.

در هیچ‌کدام از این دو تقسیم، شما «تقسیم حقیقی» یا «منفصله حقیقیه» را ندارید.

امکان انقلاب در مواد ثلاث «بالغیر»

یک مطلب دیگر هم هست. آنجایی که ما جمعِ این دو را اجازه ندادیم، ولی رفع را اجازه دادیم، انقلاب را هم اجازه می‌دهیم. آن وقتی که «ممکن بالذات» را ملاحظه می‌کنیم و می‌بینیم علت دارد، می‌گوییم «واجب بالغیر» است. علتش معدوم می‌شود، می‌گوییم «ممتنع بالغیر» است. پس انقلاب درست شد؛ یعنی «ممکن»، تبدیل شد به «واجب بالغیر» و یا «ممتنع بالغیر». همچنین، «واجب بالغیر» و «ممتنع بالغیر» هم به هم تبدیل شدند. پس این‌ها قابل انقلاب هستند.

بازخوانی و شرح متن کتاب

« قال: و قد يؤخذ الأولان باعتبار الغير فالقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن انقلابها، و مانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات..»

«یؤخذان»، یعنی «وجوب» و «امتناع»، به اعتبار غیر، مقید به «بالغیر» می‌شوند. آن وقت، در این صورت، قسمت، «مانعة الجمع» است بین آن دو (یعنی بین «امتناع بالغیر» و «وجوب بالغیر»)، بدون اینکه شما «امکان بالذات» را ضمیمه کنید. و انقلابِ اقسام آن، ممکن است. و [این قسمت]، «مانعة الخلو» است بین سه قسم در ممکنات.

« أقول: إذا أخذنا الواجب و الممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات...»

اگر «واجب» و «ممتنع» را به اعتبار غیر، مقید کردیم... «... انقسم المعقول إليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو »

معقولی که «ممکن» است، به این دو تقسیم می‌شود، به طوری که اقسام آن با هم جمع نمی‌شوند.

« و ذلك لأن المعقول حينئذ إما أن يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو.»

جمع آن ممکن نیست، ولی خلوّ آن ممکن است. «...إذ یجوز أن لا یکون واجباً لغیره و لا ممتنعاً لغیره، بل ممکناً لذاته.»

می‌توانی شیئی را که ممکن است، نه «واجب بالغیر» ببینی و نه «ممتنع بالغیر»، بلکه به ذات آن توجه کنی و آن را «ممکن بالذات» بدانی. (منظور این است که قطع نظر کنی از علت و عدمِ علت. بالاخره یا علتش موجود است و می‌شود «واجب بالغیر»، یا علتش معدوم است و می‌شود «ممتنع بالغیر». ولی تو قطع نظر کنی؛ نه به وجودِ علت توجه کنی و نه به عدمِ علت. در آن صورت، این معلول می‌شود «ممکن بالذات»). پس هم «واجب بالغیر» را رفع کردی و هم «ممتنع بالغیر» را.

«... و إمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود العلة و لا عدمها.»

«خلوّ» از این دو جایز است. «...إذ یجوز أن لا یکون واجباً لغیره و لا ممتنعاً لغیره، بل ممکناً لذاته

می‌توانی شیئی را که ممکن است، نه «واجب بالغیر» ببینی و نه «ممتنع بالغیر»، بلکه به ذات آن توجه کنی و آن را «ممکن بالذات» بدانی.

«و هذا القسمه یمکن انقلابها.»

این قسمت، انقلابِ اقسام آن ممکن است. «... لأن واجب الوجود بالغير قد يعرضه عدم علته فيكون ممتنع الوجود بالغير فينقلب أحدهما إلى الآخر.»

«واجب الوجود بالغیر» که همین «ممکن» است، گاهی «عدمِ علت» بر آن عارض می‌شود، یعنی علتش معدوم می‌شود و در نتیجه، همین «واجب الوجود بالغیر»، «ممتنع الوجود بالغیر» می‌شود. پس یکی به دیگری منقلب می‌شود.

بررسی تقسیم سه‌گانه (با افزودن امکان بالذات)

تا اینجا، «امکان بالذات» را جزءِ اقسام نیاوردیم. حال، می‌خواهیم «امکان بالذات» را هم جزءِ اقسام بیاوریم. [یعنی] تقسیم کنیم که «ممکن»، یا «واجب بالغیر» است، یا «ممتنع بالغیر» است، یا «ممکن بالذات» است. در این حالت، می‌گوییم تقسیم ما، «مانعة الخلو» است و «مانعة الجمع» نیست؛ برعکسِ [حالتی] که در قبل گفتیم.

« و إذا لحظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات انقلبت مانعة الخلو لا الجمع.»[3]

و اگر «امکان ذاتی» هم در این قسمت ملاحظه شد، قسمت، عوض و برعکسِ صورتِ قبل می‌شود؛ منقلب می‌شود به «مانعة الخلو»، نه «مانعة الجمع».

چرا «مانعة الخلو» است؟ چون نمی‌توانید هر معقوله‌ای را که «ممکن» است، از «وجوب بالغیر»، «امتناع بالغیر» و «امکان ذاتی» خالی کنید.

چرا «مانعة الجمع» نیست؟ زیرا جایز است که دو تا از آن‌ها را جمع کنید. مثلاً «ممکن بالذات» را با «واجب بالغیر»، یا «ممکن بالذات» را با «ممتنع بالغیر».

«... و يجوز الجمع بينها فإن الممكن الذاتي واجب أو ممتنع بالغير..»

«ممکن ذاتی» می‌تواند «واجب بالغیر» یا «ممتنع بالغیر» باشد. پس اجتماع، جایز است، ولی ارتفاع، جایز نیست.

جمع‌بندی نهایی

نتیجه گرفتیم که:

۱. تقسیمی که به «وجوب بالذات»، «امکان بالذات» و «امتناع بالذات» می‌شود، «تقسیم حقیقی» است اولاً، و انقلابِ اقسام آن به همدیگر ممکن نیست ثانیاً.

۲. و اما تقسیمی که اقسام آن، «واجب بالغیر» و «ممتنع بالغیر» باشد، «تقسیم مانعة الجمع» است، نه «مانعة الخلو» و اقسام آن هم قابل انقلاب به یکدیگر هستند.

۳. و تقسیمی که اقسام آن، «واجب بالغیر»، «ممتنع بالغیر» و «ممکن بالذات» است، این تقسیم، «مانعة الخلو» است، ولی «مانعة الجمع» نیست و انقلابِ اقسام آن هم به یکدیگر هست.

این، تمام بحثی بود که ما در این مسئله کردیم. ان‌شاءالله مسئله بعدی هم جلسه [بعد].

 


logo