مقصد اول/فصل اول/فصل بیستم و بیست و یکم /عدم الاخص اعم است از عدم اعم

موضوع: مقصد اول/فصل اول/فصل بیستم و بیست و یکم /عدم الاخص اعم است از عدم اعم

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه: ورود به مسئله بیستم (تمایز اعدام)

صفحه ۴۴، سطر شانزدهم: «المسألة العشرون: فی أن عدم الأخص أعم من عدم الأعم.»[1]

در اینجا، مسئله منطقی را مطرح می‌کند. البته این مسئله، هم مسئله منطقی است و هم به یک اعتبار، فلسفی و کلامی است.

تبیین قاعده منطقی: انعکاس نسبت عموم و خصوص مطلق در حالت سلبی

در منطق خوانده‌ایم اگر بین دو کلی، «عموم و خصوص مطلق» باشد، بین دو سلبِ آن‌ها هم «عموم و خصوص مطلق» است؛ منتها با عکس شدنِ عام و خاص. وقتی هر دو ایجابی هستند، یکی عام است و یکی خاص. وقتی هر دو سلبی شدند، آن خاص، عام می‌شود و آن عام، خاص می‌شود؛ ولی رابطه، همچنان «عموم و خصوص مطلق» است.

مثلاً «انسان» و «حیوان» که هر دو ایجابی هستند، نسبتِ «عموم و خصوص مطلق» دارند؛ «حیوان»، عام است و «انسان»، خاص. این روشن است.

حال، اگر این دو را سلبی کردیم، «حیوان» شد «لاحیوان» و «انسان» شد «لاانسان».

•افرادی را که «لاحیوان» شامل می‌شود، «شجر» است و «حجر». تمام حیوانات، از تحتِ «لاحیوان» خارج هستند.

•اما در سلبِ «لاانسان»، «شجر» داخل است، «حجر» داخل است — که این دو، تحتِ «لاحیوان» هم داخل بودند — و غیر از انسان، هر حیوانِ دیگری هم که هست، داخل است. این‌ها همه «لاانسان» هستند.

پس «لاانسان»، افرادی را شامل می‌شود که «لاحیوان» دیگر نمی‌تواند آن‌ها را شامل شود و آن‌ها عبارتند از بقیه حیوانات غیر از انسان. پس شمولِ «لاانسان»، بیشتر از شمولِ «لاحیوان» است و به این جهت، «لاانسان» می‌شود عام و «لاحیوان» می‌شود خاص؛ در حالی که وقتی ثبوتی بودند، برعکس بود.

خب، حال ما همین مطلبی را که گفتیم، می‌خواهیم به یک عبارت کوتاهی بیان کنیم. می‌گوییم: اشیائی که وجوداً، عموم و خصوص مطلق دارند، عدماً هم عموم و خصوص مطلق دارند، منتها عکسِ وجود. و به عبارت دیگر، آن‌هایی که وجوداً عموم و خصوص مطلق دارند، « تتعاکس عدماً »؛ یعنی در حال عدم، عکس می‌شوند.

این مطلب خیلی روشن است و در منطق هم خوانده‌اید و اینجا تقریباً حالت تکراری برایتان دارد.

بازخوانی و شرح متن کتاب

صفحه ۴۴، سطر شانزدهم: «المسألة العشرون: فی أن عدم الأخص أعم من عدم الأعم.»

اگر چیزی اخص بود نسبت به اعم، عدمِ آن اخص، اعم می‌شود از عدمِ آن اعم. مثلاً «عدمِ انسان»، اعم می‌شود از «عدمِ حیوان».

«قال المصنف: الأشیاء المترتبة فی العموم و الخصوص وجوداً، تتعاکس عدماً.»

اشیائی که در حال وجود، ترتیبِ عموم و خصوص بینشان هست — یعنی یکی عام است و یکی خاص — این‌ها در حالی که عدمی می‌شوند، عکس می‌شوند.

«أقول: إذا فرض أمران أحدهما أعم من الآخر کالحیوان و الإنسان...»

(توجه کنید، ما همیشه «نسب» را بین دو کلی ملاحظه می‌کنیم، نه بین جزئیات. بین «زید» و «عمرو»، اصلاً نمی‌شود «نسب اربعه» را قرارداد).

«.و نسب عدم أحدهما إلى الأخر بالعموم و الخصوص وجد عدم الأخص أعم من عدم الأعم.»

این هم جواب [شرط]. شرط دوم مهم است که به آن توجه شود. شرط اول روشن است: دو امری داشته باشیم که بینشان عموم و خصوص مطلق باشد. شرط دوم این است که «و إذا نُسِبَ عدم أحدهما إلی عدم الآخر... بالعموم و الخصوص»؛ یعنی عدمِ این دو هم، عموم و خصوص داشته باشند. این عبارت را شرط قرار داده است.

اگر بین وجودهایشان «عموم و خصوص مطلق» باشد، مگر می‌شود بین عدم‌هایشان چیز دیگری باشد که شما شرط می‌کنید؟ اگر دو چیز بین وجودشان «عموم و خصوص مطلق» بود، حتماً بین عدمشان هم «عموم و خصوص مطلق» هست. در حالی که ظاهر عبارت این‌طور نشان می‌دهد که اگر فرض شود...

[توجیه عبارت این است که] ما اگر خواستیم بینشان نسبت‌سنجی کنیم و «عموم و خصوص مطلق» دیدیم، باید بدانیم که یکی از آن‌ها که قبلاً «خاص» بوده، حالا «عام» شده و آن دیگری که قبلاً «عام» بوده، حالا «خاص» شده است. پس «و إذا نُسِبَ...»، این «إذا» مالِ آن «نسبت دادن» است، نه مالِ آن «رابطه». نمی‌گوید اگر نسبت دادی و رابطه، «عموم و خصوص مطلق» بود... رابطه که «عموم و خصوص مطلق» هست. پس اگر مالِ این رابطه نیست، مالِ «نسبت دادن» است. یعنی اگر نسبت دادی و نسبتِ بین آن دو را سنجیدی و یافتی که بینشان «عموم و خصوص مطلق» است — که حتماً هم خواهی یافت — بدان که آن «عام»، بعد از معدوم شدن، «خاص» می‌شود و آن «خاص»، بعد از معدوم شدن، «عام» می‌شود.

«و نُسِبَ عدم أحدهما إلی عدم الآخر... وجدت عدم الأخص أعم من عدم الأعم.»

اگر چنین دو امری داشتی و دو عدمِ آن‌ها را به هم نسبت دادی، خواهی یافت که «عدمِ اخص»، اعم از «عدمِ اعم» است.

شرح مثال کتاب (حیوان و انسان)

« فإن الحيوان يشمل الإنسان و غيره فغير الإنسان.»

[مصنف] شروع می‌کند به مثال زدن و در قالب مثال، این مدعا را اثبات می‌کند. دلیل آن، همین مثال است. قسمتی از عبارت، بیان می‌کند که اگر وجودیِ این دو ملاحظه شود، «حیوان» می‌شود عام و «انسان» می‌شود خاص. قسمت بعدی، بیان می‌کند که اگر این دو، عدمی شدند، آن عام می‌شود خاص و آن خاص می‌شود عام.

۱. حالت وجودی (اثباتی):

«حیوان»، دو فرد را شامل می‌شود: یکی «انسان» و یکی «غیر انسان». (منظور از «غیر انسان» در اینجا، «غیر انسانی» است که «حیوان» باشد؛ چون دارد می‌گوید «حیوان» شامل می‌شود. «حیوان»، «غیر انسانی» را که شجر و حجر باشد، شامل نمی‌شود). در حالی که «انسان»، فقط شامل خودش می‌شود و شامل «غیر انسان» نمی‌شود. پس افرادِ «حیوان» بیشتر هستند و از این جهت، «حیوان» می‌شود عام. این مالِ «حیوان» و «انسان» که هر دو وجودی هستند.

« فإن الحيوان يشمل الإنسان و غيره فغير الإنسان لا يصدق عليه أنه إنسان.»

«فغیر الإنسان»، یعنی این دومی [که حیوان شامل آن می‌شد]، «انسان» بر آن صدق نمی‌کند، یعنی «انسان» شامل آن نمی‌شود. «حیوان» شامل آن می‌شد، «انسان» شامل آن نمی‌شود. ولی بر «غیر انسان»، «عدم الانسان» صدق می‌کند. پس «حیوان» بر این «عدم الانسان» صدق کرد، در حالی که «انسان» بر این «عدم الانسان» صدق نکرد. پس «انسان» و «حیوان» در صدق بر «انسان»، شریک هستند؛ هر دوشان بر «انسان» صدق می‌کنند. اما در صدق بر «عدم الانسان»، تفاوت دارند؛ «حیوان» صدق می‌کند، «انسان» صدق نمی‌کند. پس «انسان» می‌شود صاحب یک فرد و «حیوان» می‌شود صاحب دو فرد و چیزی که دو فرد داشته باشد، اعم است.

«. بل يصدق عليه عدمه.»

بر «غیر انسان»، «عدم الحیوان» صدق نمی‌کند، بلکه خودِ «حیوان» صدق می‌کند. «لأنه أحد أنواعه.»[2] چون «غیر انسان»، یکی از انواع حیوان است. پس بر «غیر انسان»، «عدم الحیوان» صدق نمی‌کند، بلکه «حیوان» صدق می‌کند؛ ولی «عدم الانسان» صدق می‌کند و «انسان» صدق نمی‌کند.

پس «انسان» نمی‌تواند بر «عدم الانسان» صدق کند، در حالی که «حیوان» بر «عدم الانسان» صدق می‌کند. یعنی «عدم الانسان»، فردِ «انسان» نیست، ولی فردِ «حیوان» هست. پس «حیوان»، دارای این فرد هست، در حالی که «انسان»، دارای این فرد نیست. فردِ دیگری هم که «انسان» و «حیوان» دارند که مشترک است، همان «انسان» است که هم برای «انسان» هست و هم برای «حیوان». پس یک فرد مشترک دارند و یک فردی دارند که مالِ «حیوان» است و مالِ «انسان» نیست. بنابراین، «حیوان» می‌شود اعم.

تا اینجا بیان شد که «حیوان»، اعم است و «انسان»، اخص و بین آن دو، «عموم و خصوص مطلق» است.

حالت عدمی (سلبی):

حال، می‌خواهیم هر دو را سلبی کنیم؛ «انسان» را بکنیم «لاانسان» و «حیوان» را بکنیم «لاحیوان». آن وقت ببینیم که باز هم «عموم و خصوص مطلق» برقرار است، منتها آن عام می‌شود خاص و آن خاص می‌شود عام.

می‌فرماید وقتی که ما «انسان» را تبدیل کردیم و «لاانسان» درست شد، این «لاانسان» بر سه چیز صدق می‌کند: «شجر»، «حجر» و «حیواناتی که انسان نیستند». فقط بر «انسان» نمی‌تواند صدق کند. ولی «لاحیوان»، بر «حجر» صدق می‌کند، بر «شجر» صدق می‌کند و بر بقیه صدق نمی‌کند.

پس «لاانسان»، سه مصداق دارد، در حالی که از بین این سه مصداق، «لاحیوان» فقط دو تای آن را دارد که «حجر» و «شجر» باشد. آن سومی را که «حیواناتی که انسان نیستند» باشد، شامل نمی‌شود. «لاحیوان»، دو مصداق دارد، ولی «لاانسان»، سه مصداق دارد. و خب، آنی که سه مصداق داشته باشد، اعم است از آنی که دو مصداق دارد. پس «لاانسان»، اعم است از «لاحیوان».

« و يصدق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان .»

«أیضاً» را اینجا چرا آورد؟ چون در عبارت قبل گفت «عدم الانسان» صادق است بر «غیر انسان». حال می‌گوید و «أیضاً» صادق است بر «غیر حیوان». هم «غیر انسان» را شامل می‌شود — «غیر انسان» گفتیم یعنی چه؟ «غیر انسانی» که «حیوان» باشد — و هم «ما لیس بحیوان» را شامل می‌شود. یعنی تمام مصادیقِ «لاحیوان» را شامل می‌شود، علاوه بر این، «غیر الانسان» را هم که حیوان باشد، شامل می‌شود. پس «لاانسان» الان سه تا را شامل شد.

«و هو ظاهر.»

«فعدم الحیوان لا یشمل أفراد عدم الإنسان.»

«عدم الحیوان» شامل می‌شود «حجر» و «شجر» را، ولی شامل نمی‌شود «افرادِ عدمِ انسان» را؛ [یعنی] «عدمِ انسانی» که «حیوان» است. آن‌ها را دیگر «لاحیوان» شامل نمی‌شود، چون آن‌ها «حیوان» هستند، «لاحیوان» نیستند. ولی «عدم الانسان»، شامل می‌شود تمامِ افرادِ «ما لیس بحیوان» را — یعنی «حجر» و «شجر» — علاوه بر اینکه «غیر الانسان» را هم شامل می‌شود.

«فیکون عدم الأخص أعم من عدم الأعم.»

پس «عدمِ اخص» که در مثال ما «عدم الانسان» بود، اعم می‌شود از «عدمِ اعم» که در مثال ما «عدم الحیوان» بود.

بازخوانی و شرح متن کتاب: انعکاس نسبت عموم و خصوص

« فإذا ترتب شيئان في العموم و الخصوص وجودا ترتبا في العكس عدماً.»

اگر دو شیء در عموم و خصوص، در حالی که موجود بودند، مرتب شدند، در حال عدم، ترتیبشان عکسِ ترتیبی است که در حال وجود داشتند. در حال وجود، آن عام بود و بالا بود و این خاص بود و پایین؛ در حال عدم، برعکس می‌شود.

« بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم..»

آنکه در طرف وجود، اخص بود، در طرف عدم، اعم می‌شود؛ و آنکه در طرف وجود، اعم بود، در طرف عدم، اخص می‌شود.

(پرسش حضار): چه نتایجی [بر این بحث] مترتب است؟

(پاسخ استاد): این مطلبی است که در خیلی جاها به درد ما می‌خورد؛ که ما اگر عام را مسلوب کنیم، خاص می‌شود و اگر خاص را مسلوب کنیم، عام می‌شود. در موارد مختلف، این به دردمان می‌خورد. کثیراً در کلام، در فلسفه و در بسیاری جاهای دیگر استفاده می‌شود.

ورود به مسئله بیست و یکم: تقسیم وجود و عدم به محتاج و غنی

«المسألة الحادیة و العشرون: فی قسمة الوجود و العدم إلی المحتاج و الغنی.»

«وجود» و «عدم»، هر یک، تقسیم می‌شوند به «محتاج» و «غنی»؛ یعنی چهار قسم پیدا می‌کند: وجودِ محتاج، وجودِ غنی، عدمِ محتاج و عدمِ غنی.

•وجود غنی: وجودی که احتیاج به فاعل ندارد و چنین وجودی، «واجب» است.

•عدم غنی: عدمی است که در معدوم شدنش، هیچ مؤثری نمی‌خواهد. همان‌طور که «وجودِ غنی» در موجود شدنش مؤثر نمی‌خواست. «عدمِ غنی» می‌شود «ممتنع».

•وجود و عدم محتاج: هر دو، «ممکن» هستند. یعنی اصلاً هر ممکنی، هم وجودش محتاج به «وجودِ علت» است و هم عدمش محتاج به «عدمِ علت» است. تا علت موجود نشود، وجودِ این ممکن حاصل نمی‌شود و تا علت معدوم نشود، عدمِ این ممکن حاصل نمی‌شود. پس این ممکن، هم در وجودش محتاج است و هم در عدمش.

به عبارت دیگر، «واجب»، صاحبِ «وجودِ غنی» است؛ «ممتنع»، صاحبِ «عدمِ غنی» است؛ ولی «ممکن»، صاحبِ «وجودِ محتاج» و «عدمِ محتاج» هر دو با هم است.

تبیین حقیقی بودن تقسیم به غنی و محتاج

این مطلب روشن است. الان می‌خواهیم ببینیم که این تقسیم به «غنی» و «محتاج» — حال، چه مربوط به «وجود» باشد و چه مربوط به «عدم» — آیا این تقسیم، تقسیمی است که فرد سوم ندارد و به عبارت دیگر، «تقسیم حقیقی» است یا نه؟

«تقسیم حقیقی» آن است که اقسام آن با هم جمع نشوند و نتوانیم چیزی پیدا کنیم که هیچ‌یک از اقسام این تقسیم در آن چیز حاصل نباشد. به عبارت دیگر، نتوانیم اقسام آن را در یک جا جمع کنیم و نتوانیم [چیزی را] از اقسام آن خالی کنیم. جمعِ این اقسام، ممنوع؛ خلوّ از این اقسام، ممنوع. پس اقسام، هم «مانعة الجمع» هستند و هم «مانعة الخلو».

حالا ما می‌خواهیم بیان کنیم که تقسیمِ «وجود» به «غنی» و «محتاج» و همچنین تقسیمِ «عدم» به «غنی» و «محتاج»، این دو تقسیم، هر دو، «تقسیم حقیقی» هستند؛ یعنی اقسام آن، «منفصله حقیقیه» می‌سازند. و به عبارت سوم، یعنی اقسام آن، قابل جمع نیستند و قابل رفع هم نیستند. نه در شیئی می‌شود این اقسام را جمع کرد و نه شیئی را می‌توان از این اقسام خالی کرد. نمی‌شود یک وجودی یا یک عدمی پیدا کرد که هم «غنی» باشد و هم «محتاج»؛ و نمی‌شود یک وجود یا عدمی پیدا کرد که نه «غنی» باشد و نه «محتاج».

پس نه جمعِ این دو عنوان در «وجود» یا «عدم» جایز است و نه رفعِ این دو. و وقتی که چنین است، معلوم می‌شود که تقسیمشان، «تقسیم حقیقی» است و منفصله‌ای که از این دو طرف، یعنی «غنی» و «محتاج»، تشکیل می‌شود، «منفصله حقیقیه» است.

بازخوانی و شرح متن کتاب: حقیقی بودن تقسیم

«المسألة الحادیة و العشرون: فی قسمة الوجود و العدم إلی المحتاج و الغنی.»

« قال: و قسمة كل منهما إلى الاحتياج و الغنى حقيقية..»

یعنی این قسمت، حقیقی است و منفصله‌ای که با اقسام این قسمت تشکیل می‌شود، «منفصله حقیقیه» است که هم «مانعة الجمع» است و هم «مانعة الخلو».

« أقول: كل واحد من الوجود و العدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير و إما أن يكون مستغنيا عنه.»

« و الأول ممكن و الثاني واجب أو ممتن»

«اول»، یعنی «محتاج»، «ممکن» است؛ چه وجودش محتاج باشد و چه عدمش. «ثانی»، یعنی «غنی»، اگر وجود باشد، «واجب» است و اگر عدم باشد، «ممتنع» است.

« و هذه القسمة حقيقية.»

این قسمت، حقیقی است. « تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه و بالعكس.»

نمی‌شود یک چیزی که مستغنی از غیر است، محتاج به همان غیر باشد. (ممکن است مستغنی از یک چیزی باشد و محتاج به چیز دیگر؛ ولی مستغنی از چیزی باشد و محتاج به همان چیز، این شدنی نیست). و بالعکس؛ یعنی محتاج به چیزی باشد و مستغنی از همان چیز. این نمی‌شود که هم استغناء و هم حاجت، در یک شیء جمع شود. این، اشاره به «مانعة الجمع» بودن است.

« و أما منع الخلو فلأنه لا قسم ثالث لهما.»

گفتیم استغناء و حاجت، قابل اجتماع نیستند. بعد ادعا کردیم که قابل ارتفاع هم نیستند و «منع خلو» دارند. حال، این را می‌خواهیم ثابت کنیم. چرا؟ چون قسم سومی برای استغناء و احتیاج نداریم که هر دو را رفع کنیم و برویم سراغ آن قسم سوم. اگر یک جا قسم سوم داشتیم، می‌توانستیم بگوییم در یک موضوعی، نه قسم اول هست و نه قسم دوم، [بلکه] قسم سوم هست. ولی حالا که ما قسم سوم نداریم، نمی‌توانیم یک موضوعی را از قسم اول و دوم خالی کنیم. اینجا هم همین‌طور است؛ چون قسم سوم نداریم، نمی‌توانیم موضوعی را از «احتیاج» و «استغناء» خالی کنیم.

« فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية..»

پس ظاهر شد که این قسمت، قسمتی است حقیقی، نه قسمتِ «مانعة الخلو تنها» و نه قسمتِ «مانعة الجمع تنها»؛ بلکه قسمتی است که هم «مانعة الخلو» است و هم «مانعة الجمع».

(پرسش حضار): «لهما» به «وجود» و «عدم» [برمی‌گردد]؟

(پاسخ استاد): خیر. به «وجود» و «عدم» مربوط نمی‌شود؟

برای «وجود» و «عدم»، قسم ثالث نیست؛ ولی آن، دیگر مورد بحث ما نیست. من می‌خواهم ثابت کنم که قسمتِ شیء به «مستغنی» و «محتاج»، قسمتِ حقیقی است. نمی‌خواهم ثابت کنم که قسمت به «وجود» و «عدم»، قسمتِ حقیقی است. نمی‌خواهم بیان کنم که خلوّ از «وجود» و «عدم» ممکن نیست، زیرا که ثالثی برای این دو تا نیست. آن حرف درستی است، ولی مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این است که می‌خواهیم ثابت کنیم «مستغنی» و «محتاج»، ثالث ندارند، پس قابل نیست که رفع شوند.

پس «مستغنی» و «محتاج»، هم خلوّشان جایز نیست (یعنی رفعشان جایز نیست) و هم اجتماعشان جایز نیست (یعنی مشتمل شدنِ یک شیء بر هر دو، جایز نیست). خب، پس وقتی نه جمع جایز بود و نه خلوّ و رفع، قسمت می‌شود «قسمت حقیقیه» و رابطه اقسام آن هم می‌شود «منفصله حقیقیه».

ان‌شاءالله برای جلسه آینده.