مرور اعتذارات گذشته و تبیین فلسفی اقسام شش‌گانه قضایای ضروریه و وجه استغنا از مطلقه عامه/مقاله سوم، فصل دوم در بعض ضوابط و حل شکوک /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم، فصل دوم در بعض ضوابط و حل شکوک /مرور اعتذارات گذشته و تبیین فلسفی اقسام شش‌گانه قضایای ضروریه و وجه استغنا از مطلقه عامه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مرور اعتذارات گذشته و تبیین فلسفی اقسام شش‌گانه قضایای ضروریه و وجه استغنا از مطلقه عامه

در قاعده سومی که در این فصل مطرح شد، ایشان علاوه بر این‌که قواعدی را ذکر می‌کردند، علت این‌که بعضی از مسائل را در این منطقشان نیاوردند نیز بیان می‌کردند.

در قاعده اول فرمودند که ما به همین مقدار از منطق اکتفا کردیم، زیرا که بیش از این را دیگر لازم ندیدیم.

و در قاعده دوم گفتیم که اگر ما سالبه را مطرح نکردیم در این مباحث، به خاطر این است که به موجبه می‌توانستیم از سالبه اکتفا کنیم، با بیان‌هایی که گذشت.

اکنون می‌خواهیم بیان کنیم در قاعده سوم، که چرا ما مطلقه عامه را ذکر نکردیم، و به ذکر ضروریات، از ذکر مطلقه عامه بی‌نیاز شدیم.

می‌فرماید که در مطلقه عامه، حکم می‌شود به وقوع محمول برای افراد موضوع. اگر مطلقه عامه کلیه باشد، حکم می‌شود به وجود محمول برای تمام افراد موضوع. این حکم اگر ضروری باشد، یقینی هم خواهد بود؛ و در صورتی که ضروری نباشد، یقینی نیست. و چون ما در علوم حقیقیه به ضروریات و به یقینیات اعتماد داریم، پس قضیه‌ای پیش ما مقبول است که ضروریه باشد؛ چون بیان کردیم ضروریه هست که یقینیه است. اما مطلقه عامه که فقط حکم به وقوع می‌کند، او دیگر ضروریه نیست، حقیقیه نیست و یقینیه نیست.

پس به این جهت اگر ما ضروریه را ذکر بکنیم، چون هم حکم به وقوعی را که مطلقه عامه متکفل است دارد، و هم مفید یقین است، به این جهت برای ما ترجیح دارد تا به مطلقه عامه اعتماد کنیم. اعتماد به ضروریه، هر دو منظور ما را تأمین می‌کند: هم نظرِ ما را که می‌گوید باید محمول برای افراد موضوع ثابت باشد و تمام افراد موضوع واقع شده باشند، و هم این‌که این قضیه، مفید یقین باشد. هر دو منظور را قضیه ضروریه ایفا می‌کند؛ اما قضیه مطلقه عامه، فقط منظور اول را که تمام افراد واقع شدند افاده می‌کند، بیشتر نه. پس اگر ما قضایای ضروریه را ذکر بکنیم، علاوه بر این‌که قضایای مطلقه عامه را آوردیم، علاوه بر این، یقینی بودنی را هم که در علوم حقیقیه معتبر است رعایت کردیم. به این جهت ما در این منطقمان مطلقه عامه را مطرح نکردیم، بلکه به بیان ضروریات پرداختیم.

ضروریات هم همان‌طور که در جلسه گذشته بیان شد، شش تا هستند؛ ما هر شش تا را ذکر کردیم:

یکی ضروریه مطلقه، که مقید به مادام الذات و مقید به مادام الوصف نیست، و از آن تعبیر می‌کنیم به ضرورت ازلیه؛ مثل: «اللهُ تعالی حیٌّ»، نمی‌گوییم «اللهُ حیٌّ مادامی که ذاتش باقی است»، و نمی‌گوییم «مادامی که وصف الوهیت را دارد»؛ به طور مطلق، بدون قید مادام الذات، بدون قید مادام الوصف، می‌گوییم: «اللهُ تعالی حیٌّ». این را می‌گوییم ضروریه مطلقه، یا ضروریه ازلیه.

قسم دوم و سوم مشروطتان‌اند؛ مشروطتان یعنی قضیه ضروریه‌ای که مشروط به مادام الذات است، این یک مشروطه؛ و قضیه ضروریه‌ای که مشروط به مادام الوصف است، این یک ضروریه دیگر. مثلاً می‌گوییم: «الانسانُ حیوانٌ»، یعنی بالضرورة ما دامَ الذات؛ البته گاهی مادام الذاتش را ذکر نمی‌کنیم، ولی مادام الذات در تقدیر هست: «الانسانُ حیوانٌ بالضرورة». یا می‌گوییم: «المتحرّکُ متغیّرٌ بالضرورة»، یعنی ما دامَ متحرّکاً؛ این مادام الوصف است، «ما دام متحرکا» یعنی مادام الوصف. این دو تا هر دو ضروریه‌اند، منتها مشروط‌اند: یکی مشروط به مادام الذات است، یکی مشروط به مادام الوصف است؛ از این دو تا تعبیر می‌کنند به «مشروطتان»[1] . من در جلسه گذشته احتمالاً در بعضی از کلماتم گفتم مشروطه عامه؛ عامه‌اش را حذف کنید، مشروطتان گفته می‌شود، مشروطه گفته می‌شود، مشروطه عامه نه. حالا ممکن است بعضی‌هایشان مشروطه عامه بگویند، دومی‌اش را مشروطه عامه می‌گویند؛ ولی لزومی ندارد که ما قید عامه را بیاوریم، مشروطتان گفته می‌شوند این دو تا.

قسم چهارم و پنجم وقتیّتان‌اند؛ یعنی ضروریه‌ای که در وقت معین ضروری است، یا ضروریه‌ای که در وقت غیر معین ضروری است. آن که در وقت معین ضروری باشد می‌گوییم که: «کلُّ قمرٍ منخسفٌ بالضرورةِ وقتَ حیلولةِ الارضِ بینَه و بینَ الشمسِ»، که وقت معینی انخساف ضروری می‌شود. آن که غیر معین است می‌گوییم: «کلُّ انسانٍ متنفّسٌ وقتاً ما، بالضرورةِ وقتاً ما». این تنفس برای انسان ضروری است، منتها نه برای یک وقت معین، بلکه وقتاً ما. این دو تا را می‌گوییم وقتیه، که هر دو ضروریه هستند؛ منتها یکی ضروریه در وقت معین است و دیگری ضروریه در وقت غیر معین.

قسم ششم ضرورت به شرط محمول است؛ یعنی محمول را شرط و قید موضوع قرار می‌دهیم، و آن محمول... یعنی بله، محمول را شرط و قید موضوع قرار می‌دهیم، یا به تعبیر بهتر: برای موضوع قیدی می‌آوریم که خودِ همان محمول است، بعد محمول را بر این موضوع مقید حمل می‌کنیم. نمی‌گوییم: «الانسانُ کاتبٌ»، بلکه قیدی به انسان می‌چسبانیم که از همان محمول گرفته شده است، می‌گوییم: «الانسانُ الکاتبُ کاتبٌ». وقتی کاتب بر انسان حمل می‌شود، جهتِ حملش امکان است: «الانسان کاتب بالامکان»؛ ولی اگر کاتب بر انسانِ کاتب حمل بشود، جهتش ضرورت است، انسان کاتب حتماً کاتب است. وقتی می‌گوییم: «الانسان الکاتب کاتب»، قید «بالضرورة» را می‌آوریم، این‌جا را اصطلاحاً می‌گویند ضرورت به شرط محمول، یا ضرورت به حسب المحمول. یعنی ضرورت اگر هست، به این جهت هست که موضوع مشروط شده است به محمول؛ چون مشروط شده است به محمول، محمول بر او بالضرورة واجب می‌شود.

همان‌طور که توجه کردید، در این شش قسم، قسم اولمان ضروریه مطلقه است، باقی اقساممان ضروریه مشروطه است؛ منتها شرط‌ها فرق می‌کنند: در دو تای اول، مشروط به مادام الذات و مشروط به مادام الوصف است؛ در دو تای دوم، مشروط به وقت معین و وقت غیر معین است؛ در آن آخری هم مشروط به محمول است. علی ایّ حال، همه‌شان شرط دارند، به خلاف آن اولی که ضرورت مطلقه است.

خب، این بیان روشن کرد که چرا ما در این کتابمان مطلقه عامه را، که در آن حکم به وقوع محمول لتمام افراد الموضوع می‌شود ذکر نکردیم؛ بلکه به ضروریات پرداختیم، و با ذکر ضروریات، از ذکر مطلقه عامه خودمان را بی‌نیاز دیدیم. عرض کردیم به خاطر این‌که مفاد مطلقه عامه، که وقوع محمول لکل افراد الموضوع هست، در ضروریات وجود دارد، مع اضافه‌ای که به آن اضافه هم احتیاج داریم؛ یعنی با یقینی بودنِ این وقوع که در ضروریه هست، در مطلقه عامه ممکن است باشد، ممکن است نباشد. چون نظر ما را در علوم حقیقیه این قضایای ضروریه تأمین می‌کردند، ما هم در کتاب منطق خودمان به همین قضایا پرداختیم و به مطلقه عامه دیگر توجه نکردیم.

شرط یقین در علوم حقیقیه و تحلیل ساختاری جهت و محمول در مطلقه عامه

«و لمّا کانَ فی العلومِ الحقیقیّةِ المطلوبُ امراً یقینیاً».

«المطلوبُ» اسم «کانَ» است، «امراً یقینیاً» خبرش است، «فی العلوم الحقیقیة» هم ظرف است. در علوم حقیقیه، آن‌چه که مطلوب است امر یقینی است. ما در علوم حقیقیه باید به امر یقینی اعتماد کنیم؛ امر غیر یقینی در علوم حقیقیه به کار نمی‌رود. بله، در موعظه، در خطابه، در این چیزها ممکن است ما از امور غیر یقینی استفاده کنیم؛ ولی در علوم حقیقیه، که عبارت‌اند از الهیات، طبیعیات، ریاضیات، ما نمی‌توانیم به غیر یقین اعتماد کنیم. در این سه علم باید به یقین اعتماد کنیم. از طرفی در علوم حقیقیه مطلوبِ ما امر یقینی است.

از طرف دیگر: «و کانَ المطلقُ الذی لم یُذکَر فیهِ جهةٌ لم یَتَناوَل من الممکنِ ما لا یَقَعُ ابداً».

مطلقی که در آن جهت ذکر نشده است؛ مطلق اطلاقات مختلف دارد. یک مطلقه‌ای گفته می‌شود به... همان‌طور که گفتیم به ضروریه مطلقه گفته می‌شود؛ مطلقه بالاخره اطلاقات مختلف دارد. یکی از اطلاقاتش قضیه‌ای است که در آن جهت ذکر نشده باشد، یا اگر جهت ذکر شده است، جهتی که ذکر شده است قید «بالفعل» است. یعنی «الانسانُ کاتبٌ»، «بعضُ الانسانِ کاتبٌ بالفعل»، یا «بعضُ الانسانِ کاتبٌ» بدون این‌که جهتی ذکر بکنیم؛ که وقتی جهت ذکر نکردیم، خودشان گفته‌اند به همین جهتِ بالفعل برمی‌گردد. اگر شما جهتی ذکر نکردید، و خارجاً قیدی نیاوردید، مشخص نکردید که جهت چیست، جهت در واقع همان بالفعل است. پس چه قید بالفعل را بیاورید، چه قید بالفعل را حذف کنید، قضیه‌تان می‌شود مطلقه عامه.

بیان کردم مطلقه اطلاقات مختلف دارد، سه تا اطلاق دارد: یکی آن که اعم از موجهات است؛ یکی این است که جهت دارد، منتها جهت در آن ذکر نشده است، یا اگر ذکر شده است جهتش بالفعل است، این هم یکی از اطلاقات مطلقه است.

«و کانَ المطلقُ»، کدام مطلق؟ «الذی لم یُذکَر فیهِ جهةٌ». چون مطلق، اطلاقات مختلف دارد، با این قید بیانش می‌کند که مرادمان چه مطلقی است. مطلقی که لم یذکر فیه جهة، شارح معنا می‌کند: یعنی مطلقه عام. چون مطلقه عام «لم یَتَناوَل من الممکنِ ما لا یَقَعُ ابداً»؛ ما در مطلقه عام همیشه حکممان به محمولی است که برای موضوع ممکن باشد. آن محمولی که برای موضوع ممکن نیست، او را در قضیه مطلقه عامه حق نداریم ذکر کنیم؛ او را در قضیه امتناعیه باید ذکرش بکنیم. در قضیه مطلقه عامه، همیشه محمول ممکن است، ولی ممکنی که هرگز واقع نمی‌شود، او را هم در قضیه مطلقه عامه ذکر نمی‌کنیم.

ممکنی که هرگز واقع نمی‌شود، او هم در قضیه مطلقه عامه نمی‌آید. ممکنی باید در قضیه مطلقه عامه بیاید که بتواند واقع بشود. پس در قضیه مطلقه دو شرط داریم: یکی امکانِ حصول محمول، یکی نه تنها امکان، بلکه وقوع آن. یعنی به تعبیر دیگر، در مطلقه عامه، وقوع را لازم داریم؛ که امکان هم در ضمنش حاصل است.

«و لمّا کان... و کانَ المطلقُ الذی لم یُذکَر فیهِ جهةٌ لم یَتَناوَل من الممکنِ ما لا یَقَعُ ابداً»؛

از آن محمولِ ممکن، آن محمولی را که هرگز واقع نمی‌شود نمی‌تواند شامل بشود. محمولِ ممکنی را شامل می‌شود که واقع هم بشود؛ آنی که هرگز واقع نمی‌شود در مطلقه عامه نباید محمول قرار داده بشود. ولو ممکن هم باشد، ولو امر ممکن باشد، اما ممکنی که هرگز واقع نمی‌شود نباید در مطلقه عامه محمول قرار بگیرد. در مطلقه عامه محمول چیزی است که باید فی احد الازمنة الثلاثة واقع بشود.

پرسش:

پاسخ: بله، یعنی واقع بشود؛ آن که هرگز واقع نمی‌شود، حالا یا امکانِ وقوعی ندارد، یا اتفاقاً هرگز واقع نمی‌شود، آن را ما در قضیه مطلقه عامه به کار نمی‌بریم؛ چه امکان وقوعی نداشته باشد، چه امکان وقوعی داشته باشد ولی هرگز واقع نشود. بالاخره در مطلقه عامه وقوع شرط است. اگر چیزی ممکن باشد ولی واقع نشود، ممکن ذاتی باشد و واقع نشود، یا ممکن وقوعی باشد و واقع نشود، ما این را در مطلقه عامه به کار نمی‌بریم، نمی‌گیریم. آن را در مطلقه عامه به کار می‌گیریم که علاوه بر امکان، وقوع هم داشته باشد؛ فی احد الازمنة الثلاثة واقع باشد، نه دائماً واقع باشد؛ لازم نیست دائماً واقع باشد. اگر بخواهد دائماً واقع بشود می‌شود قضیه دائمه. آنی که فی احد الازمنة الثلاثة واقع بشود، به آن می‌گوییم مطلقه عامه.

ایشان عبارت را یک مقدار پیچانده است، مثل این‌که این کار را زیاد انجام می‌دهد، یک بار دو بار نیست. می‌خواهد این‌طور بگوید: مطلقه عامه قضیه‌ای است که محمولش برای افراد موضوعش باید واقع بشود فی احد الازمنة الثلاثة، همین را می‌خواهد بگوید. اگر محمول ممکن بود و واقع نشد، هم‌چو قضیه‌ای را ما در قضیه مطلقه عامه به کار نمی‌بریم. آن وقت عبارت را این‌طور آورده است:

«و کانَ»، عطف بر آن «کانَ» قبل، لذا «لمّا» بر سر آن درمی‌آید: چون اولاً در علوم حقیقیه مطلوبِ ما امر یقینی است، ثانیاً مطلقی که «لم یُذکَر فیهِ جهةٌ»، یعنی مطلقه عامه، «لم یتناول من الممکن ما لا یقع ابدا»؛ شامل امکانی نمی‌شود که لا یقع ابداً.

عبارت را توجه کنید: «من الممکن» یعنی از بین ممکنات، «ما» یعنی ممکنی را که «لا یقع ابدا» شامل نمی‌شود. محمولِ ممکنی را که هرگز واقع نمی‌شود، آن را مطلقه عامه شامل نمی‌شود و در مطلقه عامه نمی‌شود به کارش گرفت.

«فانّا لا نقولُ کلُّ جیمٍ باءٌ»، مثلاً کل انسان کاتب، «مطلقاً»، یعنی به طور مطلق نمی‌گوییم؛ بله، ممکن است مثلاً به طور قیدِ امکان بگوییم، ولی بدون قید، که منصرف می‌شود به بالفعل، منصرف می‌شود به مطلقه عامه، نمی‌گوییم «اذا لم یَقَع بعضُه ابداً»؛ اگر کتابت برای بعضی از انسان‌ها هرگز واقع نشود. اگر کتابت برای بعضی از انسان‌ها هرگز واقع نشود، ما حق نداریم بگوییم «کل انسان کاتب». اگر منظورمان کاتب بالقوه باشد، برای همه انسان‌ها واقع می‌شود؛ اگر منظورمان کاتب بالفعل باشد، برای بعضی از انسان‌ها واقع می‌شود.

اما این را توجه بکنید، ما می‌گوییم که اگر کتابتِ بالقوه برای بعضی از افراد انسان‌ها واقع نشود، حق نداریم بگوییم «کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالقوة»؛ و اگر کتابت بالفعل برای بعضی از انسان‌ها واقع نشود، حق نداریم بگوییم «کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالفعل». این «بالقوه» و «بالفعل» را توجه کنید، قیدِ «کاتب» است. در هر دو حال، جهت قضیه ما، یعنی رابطه، قیدش «بالفعل» است:

«کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالقوةِ بالفعلِ»؛ کاتبِ بالقوه، بالفعل برای کل انسان ثابت است، که این «بالفعل» قیدِ رابطه است. «بالقوه»، قیدِ کاتب است؛ یعنی کتابتِ بالقوه می‌شود محمول، آن وقت این کتابتِ بالقوه، بالفعل برای کل انسان ثابت است. قضیه می‌شود قضیه مطلقه عامه، ولو قید بالقوه دارد؛ اما قید بالقوه قید رابطه‌اش نیست، قید محمولش است.

یک وقت می‌گوییم: «بعضُ الانسانِ کاتبٌ بالفعلِ بالفعلِ»؛ این بالفعل اول، قید کتابت است، یعنی کتابت بالفعل، برای بعضی از انسان‌ها بالفعل حاصل است؛ برای بعضی از انسان‌های دیگر اصلاً حاصل نمی‌شود تا آخر عمرش. هر دو قضیه صادق است. پس این‌که می‌گوییم قضیه مطلقه عامه باشد و قید فعلیت داشته باشد، یعنی رابطه‌اش قید فعلیت داشته باشد، ثبوت المحمول للموضوع بالفعل باشد، یعنی فی احد الازمنة الثلاثة. محمول ممکن است بالقوه باشد، ممکن است بالفعل باشد. آن فعلیتی که در رابطه ما است، غیر از فعلیتی است که در محمول است. محمول چه بالقوه باشد و چه بالفعل باشد فرق نمی‌کند؛ همین اندازه که رابطه قضیه بالفعل شد، قضیه می‌شود مطلقه عامه. رابطه قضیه بالقوه شد، قضیه می‌شود ممکنه، ممکنه عامه. جهت، مربوط به بیان کیفیت رابطه است، نه بیان نحوه محمول.

مثل قول ما: «کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالفعلِ».

تبیین اندراج مطلقه عامه محیطه در ضروریات ست و پاسخ به مناقشه قضیه محیطه در علوم حقیقیه

«فالمطلقُ العامُّ»، جواب «لمّا» است.

در «لمّا» ما دو قید آوردیم، خوب دقت کنید: دو قید آوردیم. قید اولش را هنوز مشخص نکردیم که چرا معتبر است، قید دومش خب بله، قید دومش این است که مطلق عام این‌طوری است. قید اول: مطلوب ما امر یقینی است؛ در قید دوم می‌گوییم: مطلقه عام دلالت بر وقوع می‌کند. حالا در جواب می‌گوییم: مطلقه عامی که در علوم بتواند به کار بیاید، یعنی مفید یقینی باشد، باید ضروریه باشد. مطلقه عامی که در علوم بخواهد به کار گرفته بشود... آن قید اول را داریم می‌آوریم؛ باید یقینی باشد. مطلقه عامی یقینی است که ضروریه باشد. مطلقه عام یعنی چه؟ یعنی «ما حُکِمَ فیهِ بالوقوعِ». «ما حُکم فیه بالوقوع»، در صورتی می‌تواند در علوم به کار گرفته بشود که یقینی باشد، یعنی ضروریه باشد.

پس مطلقه عام تنها در علوم به درد نمی‌خورد. مطلقه عامی که در ضمن ضروریه صادق باشد در علوم مفید است. به این جهت ما مطلقه عام را در این‌جا مطرح نکردیم؛ چون دیدیم خودش تنهایی به درد چیزی نمی‌خورد، مطلقه عام در ضروریه مفید است، ما هم ضروریه را ذکر کردیم.

«فالمطلقُ العامُّ» در قضیه محیطه؛ قضیه محیطه اصطلاح خودِ ایشان است، قضیه کلیه را می‌گوید محیطه، چه موجبه باشد و چه سالبه باشد. محیطه یعنی این‌که محمول تمام افراد موضوع را احاطه کرده است؛ هیچ فردی از افراد موضوع نیست که این محمول را نداشته باشد، به این می‌گویند محیطه. محیطه یعنی کلیه.

«فالمطلقُ العامُّ فی القضیةِ المحیطةِ»، مثل «کلُّ جیمٍ باءٌ بالاطلاقِ العامِّ» که قیدِ «بالاطلاق العام» هم خورده باشد، یعنی قضیه مطلقه عامه باشد، «لا یَطَّرِدُ»؛ «لا یطرد» در این‌جا به معنای «لا یصح» و «لا یصدق» است، لذا تفسیر کرده است: «لا یَطَّرِدُ الا فی الضروریاتِ الستِّ».

مطلق عام در قضیه غیر محیطه احتیاج به ضرورت ندارد، این را دقت بکنید، از خارج بیان می‌کنم؛ مطلق عام در قضیه غیر محیطه احتیاج به ضرورت ندارد، چون ما می‌گوییم: «برای بعضی افراد این محمول واقع می‌شود». لزومی ندارد که ضروری باشد، همین که واقع بشود کافی است. اما در قضیه محیطه ضروری است؛ چون معنایش این است: هیچ موضوعی پیدا نمی‌کنید که این محمول را نداشته باشد. قضیه محیطه معنایش این است؛ «کل انسان کاتب بالقوة»، یعنی کاتب بالقوه بودن برای تمام افراد انسان ثابت است، پس شما هیچ فردی از افراد انسان را پیدا نمی‌کنید که کتابت بالقوه نداشته باشد؛ بنابراین کتابت بالقوه برای افراد می‌شود ضروری. نه تنها واقع می‌شود، ضروری هم هست؛ چون قضیه ما محیطه است، یعنی آن محمول، استثنا ندارد، می‌گوید برای همه این‌طور است. اگر گفت برای همه این‌طور است، پس دلالت بر ضرورت هم می‌کند.

لذا ایشان می‌گوید اگر قضیه مطلقه عام، قضیه محیطه بود، «لا یتحقق الا فی ضمن الضروریات الست»؛ چون حکم می‌کنید به این‌که محمول برای تمام افراد موضوع ثابت است و تخلف ندارد؛ تخلف ندارد یعنی ضروری است.

«فالمطلقُ العامُّ» در قضیه محیطه این‌طور است: «لا یَطَّرِدُ»، یعنی «لا یصحّ»، «الا فی الضروریاتِ الستِّ» که مشهورند در کتب؛ «لانّ هذهِ الضروریاتِ کُلّها بالفعلِ است»، بالفعل است و محیطه بودنش هم درست است، یقینی بودنش هم هست. پس به این جهت می‌شود گفت ضروریات ست ما را از مطلقه عامه بی‌نیاز می‌کند.

ضروریات ست کدام‌اند؟

«الضروریةُ المطلقةُ و المشروطتانِ و الوقتیّتانِ و الضروریةُ بحسبِ المحمولِ». همه این شش تا را می‌گویند ضروریات ست، که این‌ها بیان کردم توضیحش در صفحه ۱۴ جلد یک شرح اشارات آمده است.[2]

پرسش: استاد، این‌که می‌فرماید... در هر دو صورت اگر تحقق پیدا بکند، یعنی این‌که برای هر فردی حتماً تحقق پیدا بکند، لزوماً به این معنا است که باید ضروری باشد؟ یعنی ذات موضوع اقتضا می‌کند؟ حالا اگر ذات موضوع اقتضا نکند، اما به حسب اتفاق در تمام افراد باشد چطور؟ این هم شامل قضیه محیطه است؟

پاسخ:بله، اگر واقعاً می‌شود... خب باشد، بالاخره چرا همه دارند؟ یک وقتی ذات اقتضا می‌کند، یا این‌که تخلف نمی‌کند؛ این قید «تخلف نمی‌کند» را شما باید توجه بکنید. چرا تخلف نمی‌کند؟ یا چون ذات اقتضا دارد، یا چون وصف اقتضا دارد، یا بالاخره شرایط دیگر هست که نمی‌گذارد تخلف بشود. وقتی تخلف نشد می‌شود ضروریه دیگر؛ در وقت دیگر هم همین هست، حکم هست. یعنی برای افراد دیگر هم که هنوز نیامده‌اند همین حکم هست. یعنی هر جا که می‌بینید تخلف نمی‌شود، ضرورت هست. شما دارید تبیین می‌کنید که مقتضای ذات است؛ بله، اگر مقتضای ذات باشد ضرورت است، مقتضای وصف هم باشد ضرورت است، مقتضای وقت هم باشد ضرورت است، مقتضای شرط هم باشد ضرورت است. بالاخره یک چیزی آمده این را اقتضا کرده است؛ اگر اقتضا کرده است تخلف نمی‌کند. توجه کردید؟ ضرورت در همه جا هست.

شاید نظر شما این بوده است، که جایی محمول «یَقَعُ لکلِّ افرادِ الموضوعِ» بدون این‌که اقتضایی در کار باشد؛ هیچ عاملی نیست که اقتضا بکند، برای کل افراد موضوع است، منتها ممکن است در آینده هم این اتفاق واقع نشود. بله، این ضروریه نیست؛ اگر منظورتان این است، این ضروریه نیست، این فقط مطلقه عامه است. آن وقت این را دیگر محیطه نمی‌توانیم بگوییم؛ می‌توانیم بگوییم کل افرادی که در زمان ما موجودند کذلک، نه این‌که بگوییم کل افراد. این کل افرادی که در زمان ما موجودند قضیه محیطه نیست. قضیه محیطه این است که می‌گویید کل افراد این‌طورند؛ کل افراد یعنی هم‌زمان ما، هم قبل، هم بعد، همه‌وقت. پس معلوم می‌شود یک اقتضایی در کار است؛ ایشان قیدش درست است. می‌گوید اگر قضیه محیطه بود ضروری است؛ آن که شما دارید تصور می‌کنید قضیه محیطه نیست.

پرسش:کلمه محیطه اصطلاح خاصی است؟

پاسخ:بله، کلمه محیطه قبلاً بیان شده است، آن‌جاها که ما نخواندیم. قضیه محیطه یعنی قضیه کلیه. در جاهای دیگر می‌گویند قضیه کلیه، ایشان می‌گوید قضیه محیطه. قضیه کلیه یعنی تمام افراد موضوع، چه آن‌هایی که قبلاً موجود بودند، چه این‌هایی که الان موجودند، چه بعداً بیایند، همه این حکم را دارند. اگر این‌طور باشد معلوم می‌شود یک اقتضایی، یک مقتضی‌ای در کار است؛ مقتضی یا ذات است، یا وصف است، یا شرط است، یا وقت است، بالاخره یک چیزی هست. چون مقتضی در کار هست، پس ضرورت هست.

«و لکلِّ واحدةٍ من هذهِ الستّةِ ضرورةٌ بجهةٍ ما من الجهاتِ»[3] .

همین بیانی که الان کردم: هر یک از این شش تا ضرورتی دارند به جهتی از جهات؛ یکی ضرورت دارد به جهت اقتضای ذات، یکی ضرورت دارد به جهت اقتضای وصف، یکی ضرورت دارد به جهت اقتضای وقت، که وقت معین باشد یا غیر معین، یکی هم اقتضا دارد به جهت اقتضای شرط، «علی ما هو مشهورٌ و معروفٌ».

«فنتعرّضُ لها»، یعنی «لتلک الضرورةِ»؛ ما متعرض ضرورت شدیم، متعرض جهت شدیم، مطلقه عامه را ذکر نکردیم. عذرمان هم این بود که مطلقه عامه در تحت این ضروریات مندرج است و حاصل است. ما با ذکر ضروریات شش‌گانه، از ذکر مطلقه عامه بی‌نیاز می‌شویم. این یک مطلب.

هنوز قاعده سوم را داریم ادامه می‌دهیم‌ها! این حرف بعدی ما، حرف بعدی ما دنباله قاعده سوم است:

«فلا فائدةَ فی المطلقِ العامِّ حینئذٍ للاستغناءِ عنه بالضروریاتِ».

دیگر دوباره بیاییم مطلق عام را ذکر بکنیم به صورت جدا، لازم نیست؛ چون وقتی ضروریات را ذکر کردیم، مطلقه عام هم تحتش هست. بله، اگر بخواهیم کتاب مفصل بنویسیم، به تعبیر ایشان غرضمان این باشد که بحث را جدل کنیم، بالاخره همه مطالبی که بلدیم به مخاطبمان اعلام کنیم، اگر این‌طور است خب قضیه مطلقه عامه را هم باید ذکر کنیم که بگوییم این هم یکی از قضایا است. ولی اگر نه، منظورمان این است که ببینیم چه استفاده‌هایی می‌بریم، ما از مطلقه عامه‌ای که ضروریه باشد استفاده می‌کنیم در علوم؛ از مطلقه عامه‌ای که ضروریه نباشد استفاده نمی‌کنیم، پس به درد ما نمی‌خورد و ذکر کردنش هم لزومی ندارد.

«فلا فائدةَ فی المطلقِ العامِّ حینئذٍ»، یعنی در این هنگامی که این مطلقه عام توانست در ضروریه مندرج بشود، «للاستغناءِ عن المطلقِ العامِّ بالضروریاتِ الستِّ؛ لانّ المطلقَ العامَّ لا یَصدُقُ الا حیثُ یَصدُقنَ»، یعنی الضروریات؛ آن‌جایی که ضروریات صدق می‌کنند، مطلقه عام صدق می‌کند، آن‌جایی که ضروریات صدق نمی‌کنند، مطلقه عام صدق نمی‌کند. پس مطلقه عام به درد ما نمی‌خورد، همان ضروریات کافی است.

پرسش:قید اصلی‌اش در قضیه محیطه بود، نه این‌که در همه جا...

پاسخ:بله، دقت در قید اول نشد. قید اول این بود: «در علوم حقیقیه». اصلاً ما منطق را برای علوم حقیقیه می‌نویسیم؛ یعنی برای الهیات و طبیعیات و ریاضیات. ما کاری نداریم که در علوم دیگر مثل فقه و اصول این‌ها از ظنیات استفاده می‌کنند، ما منطق را برای آن‌ها ننوشتیم. ما منطق را برای علوم حقیقیه نوشتیم، آن‌چه که مورد احتیاج علوم حقیقی است باید در منطق ذکر کنیم. در علوم حقیقی، اگر ملاحظه کرده باشید، قضیه مطلقه عامه نداریم مگر این‌که ضروریه باشد. مطلقه عامه‌ای که ضروریه نباشد، نمی‌تواند مفید یقین باشد؛ چون مفید یقین نباشد، به درد ما نمی‌خورد، در علوم حقیقیه نمی‌آید.

ما منطق را برای علوم حقیقیه نوشتیم، و آن قضایایی که در علوم حقیقیه به کار می‌آید در منطق ذکر می‌کنیم؛ مطلقه عامه در علوم حقیقیه به کار نمی‌آید اگر ضروریه نباشد، اگر ممکنه عامه باشد. اما اگر ضروریه نبود و در علوم حقیقیه به کار نمی‌آید، پس ما می‌توانیم ضروریه را ذکر کنیم و مطلقه را ذکر نکنیم.

پرسش:ممکن چطور؟

پاسخ:ممکن بحث دیگری است؛ فعلاً بحث ما در ممکنات نیست، بحث ما در مطلقه عامه و ضروریه است. از این دو تا کدامش را ذکرش کنیم؟ مطلقه عامه را ذکر کنیم؟ نه، چون ضروریه برای ما کافی است، دیگر احتیاج به مطلقه عامه نداریم. همین بحث ما است. ممکنه عامه وارد بحث است یا نه، الان ذکرش می‌کنیم؛ آن را فعلاً بحث نکردیم درباره‌اش.

خب، این «و الممکنُ العامُّ اعمُّ منه»، این هنوز دنباله قاعده سوم است.

تبیین اعمیت ممکنه عامه از مطلقه عامه و تحلیل نسبت امکان با دوام و خلود

این «و الممکنُ العامُّ اعمُّ منهُ»، این هنوز دنباله فائده قاعده سوم است.

دیدیم با ضروریات ست از مطلقه عامه بی‌نیاز می‌شویم. در ذیل این قاعده بین مطلقه عامه و ممکنه عامه می‌سنجیم؛ دیگر ضروریات را می‌گذاریم کنار. ببینیم کدام‌یک از این دو تا را ذکر بکنیم از دیگری بی‌نیاز می‌شویم. ضروریات مشخص شد که باید ذکر بشود، و ما را از مطلقه عامه بی‌نیاز می‌کرد. حالا می‌آییم سراغ ممکنه عامه و مطلقه عامه؛ ببینیم کدام‌یک از این دو تا می‌تواند ما را از دیگری بی‌نیاز کند. ایشان بیان می‌کند که ممکنه عامه ما را از مطلقه عامه بی‌نیاز می‌کند. پس ما از مطلقه عامه به دو جهت بی‌نیازیم: یکی به جهت این‌که ضروریات ست جایش را پر می‌کنند، یکی هم به خاطر این‌که ممکنه عامه جای او را پر می‌کند.

حالا بیان مطلب:

بیان مطلب این است که در قضیه مطلقه، حکم می‌شود به وقوع المحمول لتمام افراد الموضوع. در ممکنه عامه صلاحیت هست هم برای وقوع، هم برای عدم وقوع؛ یعنی هم آن‌جایی که محمول برای تمام افراد موضوع ثابت است، ممکنه عامه صدق می‌کند، هم آن‌جایی که واقع نشده و ممکن است واقع بشود، شاید هم تا آخر واقع نشود، ممکنه عامه صادق است. پس ممکنه عامه موارد بیشتری را شامل می‌شود تا مطلقه عامه. به همین جهت ما ممکنه عامه را ذکر می‌کنیم و خودمان را از ذکر مطلقه عامه بی‌نیاز می‌کنیم. این هم بیانِ اخیر ایشان در ذیل این قاعده است.

«و الممکنُ العامُّ اعمُّ منهُ»، یعنی اعم است از مطلق عام؛ چون در مطلق عام حکم می‌شود به وقوع، ولی در ممکنه عامه وقوع اعتبار ندارد، می‌تواند وقوع پیدا کند، می‌تواند وقوع پیدا نکند. پس افراد ممکنه عامه بیشتر است.

«و اشدُّ اطراداً»، ممکن عام اعم از مطلق عام است، «و اشد اطرادا»، و اطلاقاً است، یعنی شیاعش بیشتر است، اطلاقش در موارد بیشتری جایز است؛ «لتناولِه ما وَقَعَ و ما لم یَقَع»، چون امکان عام، ممکن عام، شاملِ «ما وَقَعَ» و «ما لم یَقَع» هر دو می‌شود؛ در حالی که مطلقه عامه فقط شامل «ما وَقَعَ» می‌شد. شاملِ «ضروریاً کانَ ام لا» می‌شود، در حالی که مطلقه عامه اگر در قضایای حقیقیه به کار می‌رفت، شامل ضروریه تنها می‌شد.

«بخلافِ الاطلاقِ» که این عمومیت را ندارد؛ «بخلاف الاطلاق» یعنی به خلاف آن مطلقه عامه که این عمومیت را ندارد.

«فانّ المطلقَ العامَّ یَتَعَیَّنُ وقوعُه وقتاً ما». چرا مطلقه عامه آن اطراد را ندارد، این عمومیت را ندارد؟ به خاطر این‌که مطلقه عامه متعین است که واقع بشود، یعنی وقوعِ محمولش؛ محمولش باید واقع بشود برای موضوع «وقتاً ما». «وقتاً ما» یعنی فی احد الازمنة الثلاثة؛ یا در گذشته، یا در حال، یا در آینده، باید بالاخره واقع بشود. وقوع در آن اعتبار می‌شود، اما در ممکنه عامه وقوع اعتبار نمی‌شود؛ با وقوع هم می‌سازد، با عدم وقوع هم می‌سازد. «و الا»، یعنی اگر فی وقتٍ ما واقع نشود، در یکی از ازمنه ثلاثه واقع نشود، «لا یکونُ مطلقاً عامّاً».[4]

«و هو»، این مطلب را از خارج توضیح داده بودم قبلاً: «و هو مشعرٌ بضرورةٍ ما فی المحیطةِ». «هو»، یعنی این وقوع فی وقتٍ ما، این وقوعِ فی وقتٍ ما اگر در قضیه محیطه واقع بشود، مشعر به یک نوع ضرورتی است. اگر در قضیه غیر محیطه باشد، نه، ضرورت نمی‌خواهد؛ اما در قضیه محیطه باشد، می‌گوید تمام افراد موضوع بدون تخلف، برایشان این محمول واقع می‌شود؛ معلوم می‌شود که یک ضرورتی در کار هست. پس حالا یا ضرورت به مادام الذات باشد، یا مادام الوصف باشد، یا مادام الوقت باشد، یا مادام الشرط باشد، بالاخره یک ضرورتی در کار هست؛ و الا اگر ضرورت نبود، حکم نمی‌شد که از هیچ‌یک از افراد نمی‌شود تخلف کرد. پس در قضیه محیطه، وقوع محمول فی وقتٍ ما، کاشف از ضرورت است: «و هو»، یعنی این وقوعِ محمول فی وقتٍ ما، «مشعرٌ بضرورةٍ ما فی المحیطةِ»، یعنی در قضایای محیطه مشعر به ضرورت است. «ای الکلیة»، محیطه را معنا کرده است یعنی کلیه؛ «کما مرّ آنفاً»، خیلی قبل نگذشته است.

«دونِ الممکنِ العامِّ»، ولی ممکن عام مشعر به ضرورت نیست؛ و هم‌چنین وقوعِ... «دون الممكن العام» یعنی ممکن عام وقوعش فی وقتٍ ما اعتبار نمی‌شود، لازم نیست؛ بلکه می‌تواند فی وقتٍ ما واقع بشود، می‌تواند واقع نشود.

«لانّ الامکانَ یُنافی الخلودَ دائماً»، «لا ینافی» بگوییم؟ بله، شاید «لا ینافی» بهتر باشد.

«لان الامکان لا ینافی الخلود دائما»، امکان با خلود دائم منافات ندارد؛ و مشعر به ضرورتِ ما فی المحیطة هم نیست، چون صدق می‌کند «علی الممکنِ الخاصِّ الذی لا ضرورةَ فیهِ بجهةٍ ما». از هیچ جهتی در ممکن خاص ضرورت نیست، و امکان شامل ممکن خاص هم می‌شود. چون این‌چنین است که با خلود منافات ندارد، ضرورت هم معتبر در آن نیست، به این جهت وقوعش فی وقتٍ ما لازم نیست.

نه، «یُنافی الخلودَ» بهتر است. بله، «یُنافی الخلودَ» بهتر است.

«لانّ الامکانَ یُنافی الخلودَ دائماً و لا یُشعِرُ بضرورةٍ»، ایشان می‌خواهد ثابت کند که در ممکنه عامه، وقوع معتبر نیست؛ در حالی که اگر خلود باشد وقوع معتبر است، اگر ضرورت باشد وقوع معتبر است. پس باید خلود و ضرورت را بردارد، تا ثابت بشود که در امکان، وقوع لازم نیست. که اگر خلود بود وقوع لازم بود، اگر ضرورت بود وقوع لازم بود؛ حالا که خلود را برمی‌داریم، ضرورت را هم برمی‌داریم، معلوم می‌شود که وقوع واجب نیست. این «لانّ»، تعلیل برای «لا یَتعیَّنُ وقوعُه» است؛ چرا «لا یَتعیَّنُ» وقوع محمول در ممکنه عام؟ چون ممکن غیر از خلود است. اگر خلود بود که «یَتعیَّنُ وقوعُه»، اگر ضرورت بود که «یَتعیَّنُ وقوعُه»؛ ولی امکان نه خلود است و نه ضرورت است. منافات دارد با خلود دائمی، و اشعار به هیچ ضرورتی هم ندارد «فی المحیطةِ»، در قضیه کلیه اشعار به هیچ ضرورتی ندارد. چرا اشعار به ضرورت ندارد؟ چون ممکنه خاص را شامل می‌شود، و ممکنه خاص هیچ نوع ضرورتی در آن نیست، که اگر یک نوع ضرورت در آن بود دیگر ممکنه نمی‌شد، می‌شد ضرورت؛ «لصِدقِه علی الممکنِ الخاصِّ الذی لا ضرورةَ فیهِ بجهةٍ ما»، یعنی به هیچ جهت.

پرسش:امکان با خلود منافات دارد؟ امکان عام که با خلود منافات ندارد...

پاسخ:بله؟ امکان با خلود... یعنی تنافی دارد، یعنی غیر از تنافی است، غیر از خلود است. نه این‌که «لا ینافی»... غیر از خلود است. یعنی امکان با ضرورت هم سازگار است، امکان با خلود هم سازگار است؛ این که «یُنافی»، یعنی غیر از خلود است، غیر از ضرورت است. چون می‌تواند ضرورت باشد، می‌تواند غیر ضرورت باشد؛ می‌تواند خلود باشد، می‌تواند غیر خلود باشد. این که «یُنافی الخلودَ» نمی‌خواهد بگوید امکان اگر صدق کرد خلود صدق نمی‌کند؛ فلک متحرک است بالامکان و دائم هم هست، صادق است. اصلاً امکان عام بر وجوب هم صادق است؛ نمی‌خواهد بگوید با ضرورت نمی‌سازد. اشعار به ضرورت ندارد، چرا؟ چون آن طرف دیگر را که امکان خاص باشد شامل می‌شود.

در امکان خاص، وقوع اعتبار نمی‌شود؛ نفی و وجود، نفی و اثبات هر دو مساوی است. در حالی که در دوام، این‌طور نیست؛ در دوام، نفی اصلاً راه ندارد، ثبوت باید دائمی باشد. پس معلوم می‌شود امکان با خلود منافات دارد، منافات به این معنا که یک چیزی است غیر از او؛ یعنی امکان غیر از خلود است. اگر امکان مرادف با خلود بود، یا مرادف با ضرورت بود، «یَتعیَّنُ وقوعُ» محمولی که قید امکانی داشته باشد؛ یعنی محمولی که به صورت ممکن برای موضوع بار می‌شود، اگر امکان به معنای ضرورت و خلود بود، این محمول حتماً باید برای موضوعش واقع بشود؛ اما چون امکان، منافات با خلود دارد، به این معنا که غیر خلود است و غیر ضرورت است، وقوعش لازم نیست.

تحلیل مغالطه در مطلقه عامه و قاعده چهارم در چرایی حذف قضایای مهمله در علوم حقیقیه

پرسش: استاد، اگر بگوییم از خلود خارج است... یعنی اگر بگوییم با خلود منافات دارد به این معنا که اگر خلود آمد امکان نیست، در حالی که خلود و دوام ممکن است باشد...

پاسخ:نه، امکان عام همه را شامل می‌شود. بحث ما در امکان عام است‌ها! امکان عام، خلود را هم شامل می‌شود؛ بلکه بالاتر از خلود، ضرورت را هم شامل می‌شود. امکان عام در مورد خدا هم صادق است، که ذروة النجاح است. نمی‌توانیم بگوییم منافات دارد به معنای طاردیّت دارد. و الا اگر امکان خاص باشد، چرا، امکان خاص منافات دارد با خلود؛ چون برایش ثبوت و عدم مساوی است و در خلود ثبوت و عدم مساوی نیست. امکان خاص با ضرورت منافات دارد؛ ولی بحث ما در این‌جا امکان خاص نیست، امکان عام است که شامل امکان خاص می‌شود، ایشان هم می‌گوید: «لِصِدقِه علی الممکنِ الخاصِّ». نه خودش ممکن خاص است؛ صدق بر امکان خاص هم می‌کند، پس معلوم می‌شود منظورش ممکن عام است. اصلاً تصریحش ممکن عام است، از اول هم بحثمان در ممکن عام بود.

ممکنه عامه با خلود سازگار است، با ضرورت سازگار است؛ طارد نیست. اما در عین حال غیر از این دو تا است. اگر یکی از این دو تا بود، متعین بود وقوعش؛ حالا چون غیر از این دو تا است، متعین نیست وقوعش. پس «یُنافی الخلودَ» را منظورم این است که به معنای طارد بودن نگیرید؛ به معنای این بگیرید که خلاصه غیر از او است، و غیر از ضرورت است.

پرسش:«لا یُنافی» باشد درست‌تر است؟

پاسخ:بله، «لا ینافی» باشد، با «لا» جور درمی‌آید: امکان منافاتی با خلود ندارد. این حرف درستی است، ولی با آن‌چه که شارح می‌خواهد مطرح کند نمی‌سازد. شارح می‌خواهد این را تعلیل برای «لا یَتَعیَّنُ وقوعُه» بگیرد؛ اگر «لا ینافی» باشد، معنایش این است که «یَتَعیَّنُ وقوعُه»، آن وقت تعلیل تعلیلِ درستی نیست. «لا» را که من گفتم باید حذف بشود به خاطر تعلیل بود، نه به خاطر این‌که امکان با خلود منافات ندارد؛ چرا، امکان با خلود منافات ندارد، یعنی طارد خلود نیست. اما این‌که من گفتم «لا» خط بخورد به خاطر این است که این «لانّ الامکانَ» بتواند تعلیل بشود برای «لا یَتَعیَّنُ وقوعُه». اگر «لا» باشد، نمی‌تواند تعلیل بشود. خوب دقت بکنید، متوجه می‌شوید.

«فاذا اردنا امراً عاماً او جهةً عامةً فکفانا الامکانُ العامُّ». باز این‌جا می‌خواهد بیان کند: همان‌طور که ما با ضروریات ست بی‌نیاز شدیم از مطلق عام، حالا هم با ممکنه عامه بی‌نیاز می‌شویم از مطلق عام. اگر یک جا امر عامی مطرح بود که وقوعش و عدم وقوعش هر دو کافی بود، یا جهت، جهتِ عامی بود؛ یعنی لازم نبود ضرورت باشد، لازم هم نبود دوام باشد، لازم نبود وقوع فی احد الازمنة باشد، جهت جهت عام بود، در آن‌جاها ما می‌توانیم ممکنه عامه را بیاوریم.

یکی از آن موارد آن‌جایی است که مطلقه عامه می‌آید. یکی از آن مواردی که ما می‌توانیم ممکنه عامه را بیاوریم، همان‌جایی است که مطلقه عامه می‌آید. پس با آوردن ممکنه عامه از مطلقه عامه بی‌نیاز خواهیم شد. چون یکی از مواردِ امکان عام، همان اطلاق عام است؛ بنابراین ما اگر ممکنه عامه را داشته باشیم دیگر احتیاج به مطلقه عامه نداریم.

تازه، مطلقه عامه مغلِط هم هست؛ مغلِط است، غلط‌انداز است. ممکنه عامه غلط‌انداز نیست، ولی مطلقه عامه غلط‌انداز است. چرا؟ چون همه نوع فعلیات را شامل می‌شود: چه فعلیتِ علی نهج الضرورة، چه فعلیتِ غیر ضروریه؛ غیر ضروریه‌اش هم چه دائمه باشد چه غیر دائمه، همه‌اش را شامل می‌شود. آن وقت ما نمی‌دانیم کدامش مراد است. اگر یک وقت قضیه مطلقه آمد و قرینه‌ای در کار نبود، هم قابلش است که با ضروریه باشد، قابل است با دائمه باشد، قابل است که هیچ‌کدام از این دو تا نباشد؛ غلط‌انداز است. فقط در ممکنه عامه، فعلی بودن یعنی وقوع اعتبار می‌شود؛ اما وقوعِ به نحو ضرورت یا لا به نحو ضرورت، لا به نحو ضرورتش هم به نحو دوام یا لا به نحو دوام، این‌ها همه ممکن است در قضیه مطلقه عامه. چون ممکن است، قضیه مشتبه می‌شود بین این‌ها و غلط‌انداز می‌شود.

«فاذا اردنا امراً عاماً»، اگر امر عامی را به عنوان محمول خواستیم ثابت کنیم، یا اگر محمولی را به جهت عام خواستیم برای موضوع ثابت کنیم، یعنی بفهمانیم که به نحو ضرورت هم می‌تواند باشد، به نحو دوام هم می‌تواند باشد، به نحو غیر این‌ها هم می‌تواند باشد، حتی می‌تواند واقع هم نشود؛ اگر این‌طوری خواستیم به نحو عام خواستیم ثابت کنیم: یا امر عامی را خواستیم ثابت کنیم، محمولِ عامی را، یا نه، محمولِ معمولی بود خواستیم به تمام انحاء برای موضوع ثابتش کنیم: «فکفانا الامکانُ العامُّ»، کافی است که ما از ممکنه عامه استفاده کنیم؛ «فلا حاجةَ بنا الی الاطلاقِ المغلطِ»، ما احتیاجی به مطلقه عامه‌ای که غلط‌انداز است نداریم. چرا غلط‌انداز است؟ «لشمولِه لجمیعِ الفعلیاتِ». همه قضایایی که در آن فعلیت باشد، یعنی وقوع باشد، چه فعلیت علی نهج الضرورة، چه علی نهج الدوام، چه لا علی نهج الضرورة و الدوام، مطلقه عامه شاملش می‌شود. این جهت مردد می‌شود بین چند نوع قضیه و می‌شود مغلّط. خب، ما اگر ممکنه عامه را داشتیم، دیگر احتیاجی به این مطلقه عامه‌ای که مغلّطه است نداریم.

قاعده چهارم.

چرا شما مهملات را ذکر نکردید؟ چرا مهملات را ذکر نکردید؟ فقط در بین قضایا پرداختید به ذکر کلیات.

ایشان می‌فرماید که: مهمله دلالت بر «بعض» می‌کند، همان‌طور که در جای خودش گفتند. مهمله دلالت بر بعض می‌کند؛ یعنی هم می‌تواند دال بر کل باشد، هم می‌تواند دال بر بعض باشد، در هر دو حال دال بر بعض هست. آن‌جایی که دال بر کل است، دال بر بعض است فی ضمنٍ؛ آن‌جایی که دال بر بعض است، خب دال بر بعض است استقلالاً. بنابراین دلالتش بر بعض یقینی است، اما دلالتش بر کل مشکوک است. و چون در منطق ما به یقینی اعتماد می‌کنیم، لذا قضایای مهمله را حتماً باید بر جزئیه حمل کنیم؛ چون جزئی بودنش یقینی است، ولی کلی بودنش مسلّم نیست. و الا قابل هست که کلی باشد، اما چون یقینی نیست ما حمل بر کلی نمی‌کنیم. به همین جهت گفتند: «المهملةُ فی قوّةِ الجزئیةِ».

اما جزئی دو قسم است: جزئی معین، جزئی غیر معین. کلی که مشخص است، آن همه افراد را شامل می‌شود؛ جزئی دو قسم است: جزئی معین، جزئی غیر معین. جزئی معین مثل این‌که مثلاً می‌گوییم که فرض کنید: «واجبُ الوجودِ واحدٌ»، واجب الوجود جزئی است، شخص است؛ حکم می‌کنیم بر او به این‌که «واحدٌ». این قضیه جزئیِ جزئیِ معین است. یا مثلاً می‌گوییم «استادُ الاولِ لا کساسَ فیه» یا امثال ذلک، این‌ها جزئی معین است. یک وقت می‌گوییم: «بعضُ الانسانِ کاتبٌ»، این جزئی نامعین است. مهمله هم بر جزئی نامعین حمل می‌شود؛ یعنی مهمله در واقع جزئی معین نیست، جزئی نامعین است. تا این‌جا معلوم شد؟ پس مهمله اولاً جزئی است، ثانیاً جزئی نامعین است.

خب، حالا که این مطلب معلوم شد، آن بحث را توضیح می‌دهیم: که در علوم حقیقیه، ما به قضایایی که جزئی نامعین باشند احتیاج نداریم. اصلاً جزئی نامعین در علوم حقیقیه بحث نمی‌شود؛ مگر در موارد نقض. مثلاً کسی آمده ادعا کرده است که کل افراد کذا هستند، ما می‌گوییم نه، بعض افراد، ولو بعض نامعین، کذا نیستند، می‌خواهیم نقضش کنیم. آن وقتی که می‌خواهیم آن را نقض کنیم، می‌توانیم از قضیه جزئی نامعین استفاده کنیم؛ ولی اگر بخواهیم حکمی را بیان کنیم، قضیه جزئی نامعین نمی‌شود بیان کنیم.

اگر بخواهیم حکم را بیان کنیم، یا باید قضیه کلیه بگوییم در علوم حقیقیه، یا اگر قضایای جزئیه گفتیم باید موضوع معین باشد. موضوع نامعین که قضیه جزئیه نامعین درست می‌کند در علوم حقیقیه به درد نمی‌خورد، مگر عرض کردم برای نقض؛ شخصی به طور کلی ادعا می‌کند حکم کذا است برای تمام افراد، ما می‌گوییم نه، بعض افراد، ولو نشناسیم آن بعض افراد چه کسانی هستند، حکمش کذا نیست، قول او نقض می‌شود با همین قضیه.

پس قضایای جزئیه‌ای که جزئی نامعین‌اند در علوم حقیقیه به کار نمی‌روند. به این جهت ما مهمله را که جزئی غیر معین است در این منطق مطرح نکردیم؛ دیدیم به درد علوم حقیقیه نمی‌خورد. و چرا مطرحش کنیم؟ ما قضایایی را مطرح می‌کنیم که به درد علوم حقیقیه می‌خورد، و مهمله از باب این‌که جزئی است، آن هم جزئی نامعین، به درد علوم حقیقیه نمی‌خورد؛ پس ما مطرحش نکردیم.

این هم قاعده چهارم، که در این قاعده توجه کردید: هم ایشان بیان کرد که مهمله چه مشکل دارد، این خودش یک قاعده است، هم عذر خودش را برای حذف مهمله در کتاب منطقش بیان کرد.

ان‌شاءالله برای جلسات آینده.