احکام جهت در قواعد کلیه و کیفیت نقض قاعده در فرض ضرورت و وجوب/مقاله سوم، فصل دوم در بعض ضوابط و حل شکوک /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم، فصل دوم در بعض ضوابط و حل شکوک /احکام جهت در قواعد کلیه و کیفیت نقض قاعده در فرض ضرورت و وجوب

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

احکام جهت در قواعد کلیه و کیفیت نقض قاعده در فرض ضرورت و وجوب

اگر کسی محمولی را بر تمامِ طبیعت یک موضوع مترتب کند به نحو ضرورت؛ مثلاً بگوید که: «کلُّ فردٍ من افرادِ الانسان»، یا «کلُّ انسانٍ حیوانٌ بالضرورة»؛ در صورتی که این محمول بر تمام این افراد به طور وجوب حمل بشود، این قاعده‌ای که تشکیل شده، قاعده صحیحی است. ولی اگر در یک مورد تخلف کند، قاعده نقض می‌شود و باطل می‌شود.

مثلاً اگر بگوید: «کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالضرورة»، محمول را که کتابت است، بر تمام افراد موضوع، یعنی انسان، حمل کند و نحوه حملش هم بالوجوب و بالضرورة باشد؛ این چون در یک مورد، لااقل در یک مورد، حالا اگر بیش از یک مورد هم باشد به طریق اولی، چون لااقل در یک مورد نقض می‌شود، قاعده از اعتبار می‌افتد. «کل انسان کاتب بالضرورة» درست نیست، به خاطر این‌که تخلف دارد. البته منظور از کتابت، کتابتِ بالفعل است؛ و الا کتابتِ بالقوه برای همه افراد انسان‌ها هست. کتابت بالفعل است که تخلف می‌کند؛ برای بعضی انسان‌ها هست و برای بعضی‌ها نیست.

پس اگر قاعده کلیه‌ای به این صورت ارائه شد، که محمولی بر تمام افراد موضوعی به نحو ضرورت و وجوب حمل شد، این قاعده در صورتی اعتبار دارد که هیچ مورد تخلف نداشته باشد؛ اگر مورد تخلف داشته باشد، ولو یک مورد، این قاعده از اعتبار می‌افتد.

هم‌چنین اگر در قاعده‌ای بیان شد که اثبات محمولی برای افراد موضوع ممتنع است، و سلب آن محمول از موضوع ضروری است؛ باز در صورتی که تخلف کرد، یعنی در یک مورد دیدیم که این محمول برای موضوع ثابت شده است، قاعده را رد می‌کنیم. قاعده در صورتی معتبر است که هیچ مورد تخلفی نداشته باشد.

و اما اگر محمولی برای موضوع به نحو امکان ثابت بشود: «کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالامکان». نه ثبوت این محمول در بعضی موارد مزاحم این قاعده است، نه سلب محمول در بعضی موارد دیگر مزاحم است. اگر می‌بینیم برای زید اثبات شده است، مانعی ندارد؛ اگر از عمرو هم سلب بشود، مانعی ندارد؛ چون امکان، قانونش این است. چون محمول به نحو امکان بر موضوع حمل شده است، نه ثبوت این محمول در بعضی موارد مزاحم این قاعده است، و نه هم سلبش؛ چون خود امکان معنایش این است که هم سلب جایز است، هم ثبوت جایز است. پس اگر اثبات می‌کنیم، تخلفی برای قاعده نیست؛ اگر هم سلب می‌کنیم، تخلفی برای قاعده نیست. علی ایّ حال، قاعده‌مان درست است. امکان خاص منظور است، بله؛ گرچه امکان عام هم اگر باشد، باز با همان فرد خاصش منظور است.

خب، از این بیانی که بیان شد که ما قواعد را به سه قسم تقسیم کردیم؛ قواعد یعنی قضایای کلیه. قواعد را ما به سه قسم تقسیم کردیم: در یک قسم جهت قضیه ضرورت بود، در قسم دوم جهت امتناع بود، در قسم سوم جهت امکان بود. از این مطلب معلوم شد که وجود جهت در قضیه، نقش مهمی دارد؛ یعنی اگر این جهت در قضیه نمی‌بود، تخلف مشکلی به وجود نمی‌آورد، چون ما می‌توانستیم مثلاً جهت ضرورت را امکان بگیریم. وقتی جهت ضرورت ذکر می‌شود، تخلف در یک مورد مزاحمت ایجاد می‌کند؛ ولی اگر جهت ضرورت ذکر نشود، جهت همان امکان باشد، مشکلی پیش نمی‌آید.

بنابراین ما باید به قواعدی که به ما ارائه می‌شود توجه کنیم که جهتشان چیست. اگر جهت وجوب بود یا امتناع بود، در وجوب، سلبِ یک مورد، و در امتناع، اثباتِ یک مورد مزاحم است؛ و اما اگر جهت امکان بود، هیچ مزاحمتی نیست، قضیه صادق است چه در بعضی موارد سلب حاصل بشود و چه ثبوت حاصل بشود.

این خلاصه بحث اولی است که در این قاعده دارند. در این قاعده کلیه می‌فرمایند که اگر قاعده‌ای به صورت کلی ارائه شد، باید جهتش محفوظ بشود و روی جهت حساب بشود که این قاعده صحیح است یا صحیح نیست.

خب، مطلبی نداریم، این بحث اولمان مطلبی ندارد.

«قاعدةٌ:

فی القاعدة الکلیة؛»[1] در این قاعده، درباره قاعده کلیه بحث می‌شود، که قاعده کلیه را کِی می‌توانیم صادق ببینیم و کِی می‌توانیم کاذب ببینیم.

«و اعلم انّ القاعدةَ الکلیةَ لوجوبِ شیءٍ علی شیءٍ یُبطلُها عدمُ ذلک الشیء فی جزئیٍّ واحد».

قاعده‌ای که ادعا می‌کند وجوب و ضرورت شیئی، یعنی محمولی را علی شیءٍ، بر طبیعت موضوعی؛ اگر قاعده‌ای ادعا کرد ثبوت شیء علی شیء را، این قاعده با سلب یک مورد تخلف نمی‌کند و باطل نمی‌شود. اما اگر ثبوت را ادعا نکرد، وجوب را ادعا کرد؛ ادعا کرد وجوب شیء علی شیء را، یعنی ادعا کرد که این محمول برای این موضوع به ضرورت ثابت است و قابل انفکاک نیست؛ «یُبطلُها»، این قاعده را باطل می‌کند نبودِ آن محمول در یکی از جزئیات موضوع. اگر محمول در یکی از جزئیات موضوع حاصل نشود، معلوم می‌شود که این محمول برای این موضوع ضروری نبوده است، و الا تخلف نمی‌کرد. این یک مطلب.

مطلب دوم همین است، منتها به شرطی که جهت قضیه وجوب نباشد، امتناع باشد. باز هم همین‌طور است؛ اگر قضیه به طور کلی ارائه بشود، تخلفِ یک مورد آن قضیه را و آن قاعده را باطل می‌کند.

«و القاعدةُ الکلیةُ لامتناعِ شیءٍ علی شیءٍ یُبطلُها وجودُ ذلک الشیء فی جزئیٍّ واحد».

اگر قاعده‌ای بیان کرد که محمولی نسبت به موضوعی امتناع دارد، نسبت به طبیعت موضوعی امتناع دارد، و ادعا کرد که این محمول برای هیچ‌یک از افراد این موضوع نمی‌تواند ثابت بشود، این قاعده را باطل می‌کند وجود آن محمول در یکی از مصادیق موضوع؛ در یک مصداق از مصادیق موضوع اگر این محمول حاصل شد... بله، حاصل شد معلوم می‌شود که آن امتناعی که ما ادعا کردیم باطل است. ما امتناع ثبوت را ادعا کردیم، چون در یک مورد ثبوت را دیدیم فهمیدیم که امتناع ثبوت باطل بوده است.

«کَمَن حَکمَ»، مثالی که می‌زنند مثال کنایی است، به جیم و باء مثال می‌زنند، که شما می‌توانید این مورد را بر هر چیزی تطبیق کنید.

«کَمَن حَکمَ بأنّ کلَّ جیم بالضرورة باء»، مثلاً کل انسان بالضرورة کاتب. این ادعا را می‌کند؛ این قاعده، قاعده باطلی است. چرا؟ چون «فاذا»، اگر «فوجَدَ جِیماً» یا «فَوَجَدَ جِیماً واحداً لیس بـ باء، یُنتَقَض به القاعدة». «یُنتَقض» جواب «مَن» است.

«مَن حَکمَ بأنّ کلَّ جیم بالضرورة باء»، بعد هم «فوجدَ»، همان «مَن حکم»، «جیماً واحداً»، یعنی یکی از افراد موضوع را که «لیس بـ باء»، یعنی محمول برایش حمل نمی‌شد؛ در این صورت «یُنتَقَضُ»، به همین جیم واحد که باء نیست، «یُنتقَضُ» قاعده کلیه. قاعده کلیه‌ای که گفت: «کل انسانٍ کاتبٌ بالضرورة»، با پیدا کردن یک انسانی که کاتب نیست نقض می‌شود.

«لدلالتِه»، یعنی این ضمیر «لدلالته» برمی‌گردد به همانی که ضمیر «بهِ» به او برمی‌گردد؛ یعنی همان جیم واحدی که «لیس بـ باء». «لدلالتِه»، این جیم واحدی که باء نیست، انسان واحدی که کاتب نیست، دلالت می‌کند بر این‌که حملِ باء، یعنی حمل کتابت مثلاً، «علی الطبیعة الجیمیة»، بر انسان مثلاً، «لیس بالوجوب»، به طور ضروری نبوده است؛ و الا اگر به طور ضروری می‌بود، «لَما تَعَرّی فردٌ منه»، هیچ فردی از این محمول و از این کتابت خالی نمی‌شد، هیچ فردی از افراد انسان از کتابت خالی نمی‌شد. «لِمُشارَکةِ» آن فردی که می‌خواست خالی بشود، با کل افراد انسان در طبیعت انسانی؛ چون همه‌شان طبیعت انسانی دارند. اگر ما بر همه افراد انسان، یعنی بر طبیعت انسان کتابت را به طور ضروری حمل کنیم، معنا ندارد که یکی از افرادی که آن هم مشمول این طبیعت است استثنا بشود و این کتابت را یا این محمول را نداشته باشد.

از این‌که می‌بینیم این محمول در یک جا تخلف کرد و وجود پیدا نکرد، کشف می‌کنیم که آن ادعایی که داشتیم، ادعای ضرورتی که داشتیم ادعای باطلی بوده است، یعنی قاعده‌مان نقض می‌شود.

این مورد اول بود؛ مثال برای مورد اول که حکم کردیم یک حکم کلی، و جهت این حکم را هم ضرورت قرار دادیم. اگر یک مورد سلب پیدا کردیم، قاعده نقض می‌شود.

بررسی نقض قاعده در جهت امتناع و تبیین احکام قضیه در جهت امکان خاص

حالا اگر ما حکم کلی کردیم و جهت را امتناع قرار دادیم، در این‌جا هم اگر یک مورد ثبوت پیدا بشود، قاعده نقض می‌شود. در مورد قبل اگر یک مورد سلب پیدا می‌شد قاعده نقض می‌شد، در این‌جا اگر یک مورد ثبوت پیدا بشود قاعده نقض می‌شود.

مثلاً فرض کنید می‌گوییم: «کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالامتناع». «کل انسان کاتب بالامتناع»، البته ظاهرش ثبوتی است، ولی چون جهتش امتناع است برمی‌گردد به: «لا شیءَ من الانسانِ بکاتبٍ بالضرورة». کأنّه سلب کتابت از انسان را ما ضروری فرض می‌کنیم. حالا اگر یک مورد پیدا شد، انسان کاتبی پیدا شد، قاعده نقض می‌شود.

این را توجه داشته باشید؛ تمام مباحثی که این‌جا داریم، در امتناع به نحو ثبوت است: «کل انسان کاتب بالامتناع». آن وقت خود لفظ امتناع، آن قاعده ثبوتی را به سلبی تبدیل می‌کند. اگر در بعضی موارد دیدید ما بحث را سلبی کردیم، در بعضی موارد ثبوتی کردیم، اشکال نکنید؛ هم ثبوتی‌اش درست است، هم سلبی‌اش درست است. ثبوتی‌اش جهتش امتناع است، سلبی‌اش جهتش ضرورت است.

«و کذا مَن حَکمَ انّه ممتنعٌ ان یکونَ کلُّ جیمٍ باءً»[2] . اگر حکم کرد که ممتنع است که کل جیم باء باشد؛ «فَوَجَدَ جیماً هو باءٌ»، بعد یک انسانی پیدا کرد که کاتب بود، «یُنتَقَضُ قاعدتُه». قاعده‌ای که به طور کلی گفت هیچ‌یک از افراد انسان کاتب نیستند، یا گفت ممتنع است که فردی از افراد انسان کاتب باشد، این قاعده با پیدا کردن یک انسان کاتب نقض می‌شود.

«لدلالتِه»، یعنی لدلالة آن جیمی که باء بوده است، آن انسانی که کاتب بوده است، دلالت می‌کند بر این‌که حملِ باء، یعنی کتابت، بر طبیعت جیمیه، یعنی انسان مثلاً، «لیس بالامتناع». معلوم می‌شود که حمل، حملِ امتناعی نبوده است؛ اگر حمل امتناعی بود، نباید در هیچ جا تبدیل به ثبوت می‌شد. همه‌جا باید همان امتناع و سلب حاصل می‌شد.

«بله؟»

«لدلالة وجود جیم، بله». لدلالة آن جیمی که باء هست. به جیم برنمی‌گردد، جیمی که باء هست. لدلالة آن جیمی که باء هست، دلالت می‌کند بر این‌که حمل باء بر طبیعت جیم ممتنع نبوده است؛ و الا اگر ممتنع می‌بود، این جیم، باء نمی‌شد. «و الا لَما امکَنَ اتصافُ فردٍ من افرادِ جیم بالباء»؛ در حالی که این جیم متصف شد.

در مطول یا مختصر خواندید که گاهی سلب بر کل وارد می‌شود؛ این‌جا تمام افراد سلب نمی‌شوند، بعضی افراد سلب می‌شوند. می‌گوییم: «همه انسان‌ها کاتب نیستند»، معنایش این است که بعضی‌ها کاتب‌اند، «همه انسان‌ها کاتب نیستند». یک وقتی کل را بر سلب وارد می‌کنیم: «کلُّ انسانٍ لیسَ بکاتبٍ»؛ یعنی هیچ انسانی کاتب نیست.

پس این‌طور شد که اگر کل بر سلب وارد بشود، سلب عمومیت پیدا می‌کند؛ اگر سلب بر کل وارد بشود، سلب عمومیت ندارد، فقط کل را ما سلب کردیم، بعض را سلب نکردیم، شاید بعضی افراد این حکم را داشته باشند. این را در آن قاعده در مطول گفته شد؛ اصلاً به طور کلی در ادبیات مطرح است.

در این‌جا عبارت را توجه کنید؛ یک بار، خط اول همین صفحه: «کذا من حکم انه ممتنع ان یکون کل جیم ب». «ممتنع است که همه جیم‌ها باء باشند»؛ این ظاهر عبارت نشان می‌دهد که همه جیم‌ها باء نیستند، ولی بعضی‌هایش باء هستند، بعضی‌ها می‌توانند باء باشند. این منظور نیست‌ها! در عبارت، این منظور نیست؛ در عبارت این است که هیچ‌یک از افراد جیم نمی‌توانند باء باشند، این منظور است؛ نه این‌که همه جیم‌ها ممتنع است که باء باشند و بعضی‌ها ممتنع نیستند، بلکه همه، یعنی تک‌تکِ افراد جیم، ممتنع است که باء باشند، که شمول دارد، عمومیت دارد. ولو ظاهر عبارت اگر بخواهیم ترجمه کنیم، با نفی عموم می‌سازد، ولی منظور عمومِ نفی است. یعنی این‌که از همه افراد جیم، می‌خواهیم باء را نفی کنیم؛ نه این‌که از کل نفی کنیم و از بعض نفی نکنیم، بلکه از تک‌تک افراد می‌خواهیم نفی کنیم.

خب، این دو مطلب شد: یک قاعده که در آن حکم به ضرورت می‌شد، ضرورت ثبوت می‌شد، سلب واحد نقضش می‌کرد؛ یک قاعده که در آن‌جا حکم به امتناع ثبوت می‌شد، یک ثبوت واحد او را نقض می‌کرد.

حالا می‌خواهیم قاعده سومی را مطرح کنیم که در آن حکم به امکان می‌شود، نه امتناع و نه وجوب؛ بلکه محمولی را بر تمام افراد موضوعی به امکان حمل می‌کنیم. در این حالت ایشان می‌فرماید: نه ثبوتِ این محمول برای فردی مزاحم این قاعده است، و نه سلبِ محمول از فردی مزاحم است؛ چون امکان، معنایش این است که هم سلب جایز است، هم ثبوت جایز است. پس اگر سلب شد، تخلفی نشده است؛ اگر ثبوت هم شد، تخلفی نشده است. برخلاف وجوب، که سلب را نفی می‌کرد، بنابراین اگر یک سلب پیدا می‌شد این قاعده باطل می‌شد؛ و برخلاف امتناع، که ثبوت را نفی می‌کرد، پس اگر یک ثبوت پیدا می‌شد مزاحم بود.

«و مَن حَکمَ انّ کلَّ جیمٍ باءٌ بالامکانِ الخاص»، هر کس حکم کند که هر انسانی کاتب است بالامکان الخاص، «لا یُبطلُ هذهِ القاعدةَ وجودٌ او عدمٌ». این قاعده را نه وجودِ باء برای بعضی از افراد موضوع باطل می‌کند، و نه سلبِ باء از بعضی افراد موضوع باطل می‌کند؛ یعنی نه وجود اتصاف فردی از جیم به باء، و نه عدم اتصاف فردی از جیم به باء، هیچ‌کدام از این دو تا، این قاعده را که جهتش امکان است نمی‌تواند باطل کند.

زیرا «امکانُ شیءٍ»، یعنی محمولی، «لشیءٍ»، یعنی برای موضوعی، «بهذا المعنی»، یعنی به معنای امکان خاص... امکان شیء لشیء بهذا المعنی، معنایش این است که وجود آن شیء دوم که محمول است، «لیس ضروریاً له»، یعنی برای شیء اول که موضوع است، «و کذا لا وجوده»، لا وجودش هم ضروری نیست. نه وجود ضروری است، نه لا وجود. پس اگر وجودی پیدا شد مزاحمت نمی‌کند، اگر هم لا وجودی پیدا شد باز هم مزاحمت نمی‌کند؛ «فَیَجوزُ وجودُ» آن شیء ثانی که محمول است «له» برای آن شیء اول که موضوع است، «و کذلک یجوز لا وجود» این محمول برای این موضوع. هم وجودش برای موضوع جایز است، هم لا وجودش جایز است.

مطالب آسان است، مطالب آسان را نمی‌شود توضیح داد. هر چه بخواهیم توضیحش بدهیم، مشکل‌تر می‌شود. دیگر بیش از این فکر می‌کنم لازم نباشد.

خب، بعد مطلب جدیدی را ایشان می‌فرماید که این مطلب جدید از همین مطلب سومی که اکنون بیان کردیم به دست می‌آید، اما خب تصریح می‌کند که روشن‌تر بشود. می‌فرماید: اگر کسی ادعا کند که فلان محمول برای فلان موضوع ممکن است، ممکن به امکان خاص؛ کافی است که یک مورد ایجاب را پیدا کند و یک مورد سلب را. اگر مورد ایجاب را پیدا کرد و سلب را پیدا نکرد، نمی‌تواند ادعای امکان کند؛ چون احتمال وجوب در این‌جا هست. اگر مورد سلب را پیدا کرد و مورد اثبات را پیدا نکرد، باز هم نمی‌تواند ادعای امکان کند؛ چون احتمال امتناع در این‌جا هست. ولی اگر یک فرد برای ثبوت پیدا کرد، یک فرد برای سلب پیدا کرد، و به افراد دیگر هم توجه نکرد، همین کافی است که بتواند ادعای امکان بکند. یک فرد را دید که کتابت می‌کند، یک فرد را دید که کتابت بلد نیست، این‌جا می‌تواند بگوید: «کلُّ انسانٍ کاتبٌ بالامکانِ الخاص»؛ یعنی بعضی‌هایشان می‌توانند کتابت کنند، بعضی‌هایشان نمی‌توانند. همه را که نگشته است، ندیده است؛ ولی همین اندازه که همین دو تا را دیده است برایش کافی است، می‌تواند ادعا بکند.

چون وقتی دید که یک نفر می‌نویسد، یک نفر نمی‌نویسد، بقیه افراد هم از این دو حالت خالی نیستند؛ یا می‌نویسند، یا نمی‌نویسند. پس می‌تواند هم ثبوت را ادعا بکند، هم سلب را ادعا کند. آن‌جایی که هم ثبوت قابل ادعا است و هم سلب قابل ادعا است، آن‌جایی است که امکان باشد؛ پس می‌تواند ادعای امکان بکند. از اول بگوید که ممکن است انسانی کاتب باشد.

پس برای کسی که می‌خواهد ادعای امکان بکند، کافی است که یک فرد از ثبوت را و یک فرد از سلب را پیدا بکند و ادعای امکان بکند، دیگر به بقیه افراد هم کار نداشته باشد؛ چون بقیه افراد هم یکی از این دو حکم را خواهند داشت. اما اگر بخواهد ادعای ضرورت بکند، حتماً باید همه افراد را ملاحظه کند. اگر بخواهد ادعای امتناع کند، باید همه افراد را ملاحظه کند؛ یا همه افراد را تک‌تک ملاحظه کند، یا متوجه باشد که این محمول برای طبیعت ثابت است یا از طبیعت مسلوب است. افراد را ملاحظه نمی‌تواند بکند، ولی می‌فهمد که این حکم برای طبیعت است. این حکم از طبیعت مسلوب است، خب می‌فهمد که از همه افراد مسلوب است. این حکم برای طبیعت ثابت است، می‌فهمد که برای همه افراد طبیعت ثابت است، دیگر لازم نیست همه افراد را جست‌وجو کند.

پس یکی از دو کار را باید انجام بدهد تا بتواند ادعای ضرورت یا ادعای امتناع بکند: یا همه افراد را ملاحظه کند، ببیند محمول برایشان ثابت است ادعای ضرورت کند، ببیند محمول از همه‌شان مسلوب است ادعای امتناع کند؛ یا اگر همه افراد را نگاه نمی‌کند، ببیند این محمول با طبیعت چه حالتی دارد: اگر می‌بیند برای طبیعت ثابت است ادعا کند که برای همه افراد هست، اگر می‌بیند از طبیعت مسلوب است ادعا کند که از همه افراد مسلوب است. پس یکی از این دو کار را باید بکند؛ اما در امکان لازم نیست. اگر بخواهد ادعای امکان بکند، لازم نیست نه طبیعت را ملاحظه کند و نه همه افراد را؛ کافی است دو فرد را ببیند، در یک فرد اثبات را و در یک فرد سلب را. به او اجازه داده می‌شود که ادعای امکان بکند.

تبیین راه‌های کشف احکام طبایع، بررسی استقراء و شروط اثبات قضیه ممکنه با تمثیل به کتابت

پرسش:استاد، یکی از راه‌هایی که کشف بشود این است که همه افراد را ملاحظه بکند؟

پاسخ:یکی از راه‌ها این است که همه افراد را ملاحظه کند، ولی لازم نیست، نه؛ می‌تواند از راه‌های دیگر کشف کند. اگر از راه دیگر کشف نکرد، ناچار است که همه افراد را ملاحظه کند.

گاهی اوقات می‌شود از راه‌های دیگر کشف کرد؛ مثلاً فرض کنید که همین کتابت برای انسان، ما همه افراد انسان را که نتوانستیم جست‌وجو کنیم، ولی وقتی که ملاحظه می‌کنیم که انسان توانایی کتابت دارد، و بعد هم می‌دانیم کتابت مربوط به آن نیروی محرکه دست، و نیروی مدرکه مغز است، و می‌دانیم همه انسان‌ها این دو تا را دارند، می‌گوییم هر انسانی کاتب بالقوه است. آن هم که فلج است، کاتب بالقوه است؛ یعنی اگر قوه محرکه دستش را می‌داشت، کاتب می‌بود. ما می‌گوییم کاتب بالقوه است، نه کاتب بالفعل. این کتابت بالقوه را به ضرورت برای تمام افراد انسان ثابت می‌کنیم، با این‌که همه افراد انسان را ندیدیم؛ چون می‌فهمیم که این کتابت مربوط به دو صفتی است که همه انسان‌ها این دو صفت را دارند: یکی حرکت، یکی ادراک. چون درک می‌کند، کتابت را یاد می‌گیرد؛ چون دستش حرکت می‌کند، آن یادگرفته را می‌تواند با حرکت بر کاغذ بیاورد. هر انسانی همین‌طور است. آن هم که فلج است، بالقوه کاتب است؛ حالا بالفعل کاتب نیست. آن هم که مجنون است و ادراکش کار نمی‌کند، آن هم بالقوه کاتب است؛ ولو بالفعل کاتب نیست.

پس اگرچه ما کتابت را در همه انسان‌ها ملاحظه نکردیم، ولی چون این کتابت وابسته به دو صفت است، که آن دو صفت را در همه انسان‌ها ما دیدیم، کافی است که ما ادعا بکنیم که این کتابت بالقوه برای تمام طبیعت است، با این‌که همه افراد را ندیدیم. پس راه کشف این‌که حکمی برای طبیعت ثابت است، منحصر به این نیست که تمام افراد دیده بشود؛ بله، یکی از راه‌ها این است که تمام افراد دیده بشود، اما می‌توانیم از راه‌های دیگر هم ثابت کنیم.

پرسش:بنابراین در استقراء هم می‌شود...

پاسخ:بله، از استقراء هم می‌شود به دست آورد. اگر بخواهیم استقراء بکنیم، استقراءمان هم استقراء تام نباشد، به مشکل برخورد می‌کنیم؛ یک مورد محتمل است که نقض به دست بیاید و باطل بشود. همان مثال‌هایی که در منطق‌های قدیم می‌زدند، که: «کلُّ حیوانٍ یتحرّک فکّه الاسفل عند المضغ»، خب خیلی از حیوان‌ها را دیده بودند، و این محمول را در این‌ها امتحان کرده بودند، ولی بعداً متوجه شدند که در یک حیوانی نقض می‌شود؛ در تمساح نقض می‌شود، او فک اعلایش را حرکت می‌دهد در وقت مضغ. این استقراءهای ناقص هیچ‌کدام اطمینان‌بخش نیستند، لذا احتمال نقض در همه‌جا هست.

پرسش:بله، اما اگر قیاس از قضایای کلیه باشد... یعنی مبنای قضیه کلیه در هر حالتی از قضایا...

پاسخ:بله، اگر استقراء باشد این‌چنین است، ولی در بعضی موارد این‌طور نیست؛ در بعضی موارد به علت برمی‌گردیم. مثلاً فرض کنید که شخصی که فرضا شخصی که مثلاً حَصبه داشته باشد مثلاً، فرض کنید شیر باعث سردردش می‌شود. این را ما لازم نیست در تمام انسان‌ها ملاحظه کنیم؛ این را کافی است در چند انسان ملاحظه بکنیم، بعد تحت علت ببریم اش. بگوییم که: انسانی که حصبه دارد اگر شیر بخورد سردرد می‌شود، چون مثلاً چنین تأثیری در او دارد. چون چنین تأثیری دارد، که یک تعلیلی است که طب روشنش کرده است، این دیگر ما را بی‌نیاز می‌کند از جست‌وجو در تمام انسان‌ها. استقراءمان ناقص است، ولی چون با علت بیانش کردیم، حکم، حکم تامّی است؛ تخلف هم ندارد.

پرسش:شما می‌گویید که انسانی پیدا بشود که شیر بخورد و اثر سوء نداشته باشد...

پاسخ:نه، این را هم توجه بکنید، که باز در استقراء گفتیم: استقرائی که ناقص است، اگر با تعلیل و امثال ذلک بیان بشود، این را تصریح دارند که باید تمام مواردش ملحوظ باشد؛ یعنی در شهری که استقراء می‌شود، آب و هوایی که استقراء می‌شود، باید ملحوظ باشد. نگوییم در کل زمین این‌طور است؛ الان مثلاً فرض کنید در یک هوای معتدل ما این استقراء را کردیم، می‌گوییم در هوای معتدل این‌طور است. نمی‌توانیم بگوییم در همه هواها این‌طور است؛ این تصریح شده است در استقراءها. اگر در یک موطن خاصی، و در یک هوای خاصی، در یک زمان خاصی ملاحظه شده است، و احتمال می‌دهیم آن موطن و هوا و مکان و امثال ذلک دخالت داشته باشد، آن‌ها را باید در استقراء اخذ کنیم؛ نمی‌توانیم استقراء را مطلق بگوییم. مثلاً گفته‌اند: «السقمونیا مسهلٌ للصفراء»[3] ؛ سقمونیا مسهل صفرا را قید می‌زنند: «فی بلادٍ معتدلةٍ او حارّة»، در بلاد بارده گفته‌اند مسهل صفرا نیست؛ چون در آن‌جا تجربه کردند و خلافش را دیدند. قید باید بزنند که فقط در بلاد حاره و معتدله این‌طور است.

پس استقراء اگر در یک ظروف خاصی انجام بگیرد، و ما احتمال دخالت آن ظروف را بدهیم، آن ظروف را در قضیه باید اخذ کنیم؛ نمی‌توانیم قضیه را مطلق بگوییم. نباید بگوییم سقمونیا مسهل صفرا است به طور مطلق رهایش کنیم، باید بگوییم سقمونیا مسهل صفرا است در بلادی که هوای معتدل دارند یا هوای گرم دارند؛ قید را باید بزنیم، این را تصریح کرده‌اند. بله، اگر ما استقراءمان ناقص باشد، قیود را هم رعایت بکنیم، تخلف غالباً نیست؛ به علت برگردانیم، تخلف اصلاً نیست.

علت را به وسیله قیاس یا به وسیله تجربه‌های دیگر به دست می‌آوریم. به وسیله تجربه هم می‌شود به دست آورد، طب که همه‌اش قیاس نیست. اصلاً به طور کلی طرفداران تجربه، تجربه یک نوع استقراء است دیگر؛ تجربه یک نوع استقراء است، تازه آن قیاس خفی را هم ندارد... نه، قیاس خفی را دارد؛ قیاس خفی دارد، استقراء قیاس خفی ندارد. به آن اعتبار می‌دهند، به خصوص امروزه؛ استقراء را خیلی به آن اهمیت می‌دهند. آن وقت درباره این‌که چه‌طوری استقراء را امضا می‌کنند، تجربه را امضا می‌کنند، اختلافات زیاد است؛ هر کسی به نحوی توجیه می‌کند.

«و مَن ادّعی امکانَ شیءٍ کلیاً علی کلیٍّ آخرَ مثلَ البائی علی الجیم، کَفاهُ ان یَجِدَ جزئیاً واحداً منه»[4] ؛ «ای من جیم». «ای» دارد کتاب شما؟ بله، «ای من جیم»، باید «ای» داشته باشد.

بله.

«و من ادعی امکان شیء کلیا علی کلی آخر»، کسی که ادعا کند که محمول کلی بر موضوع کلی دیگری به طور امکان حمل می‌شود، مثلاً ادعا کند که بائیت، مثلاً یعنی کتابت، «علی الجیم»، یعنی مثلاً انسان، حمل می‌شود بالامکان؛ اگر ادعای امکان کرد، «کفاه ان یجد جزئیا واحدا منه هو باء». کافی است که یک جزئی «منه»، یعنی از جیم پیدا کند که باء هست، یعنی کاتب است، و جزئی دیگری را پیدا کند که «لیس بـ باء». کافی است که دو جزئی پیدا کند: در یکی ایجاب بشود باء، در یکی سلب بشود باء. لازم نیست همه افراد را ملاحظه کند؛ همین دو فرد را که ملاحظه کرد کافی است که ادعای امکان بکند.

«فَیَعرِفُ انّه لا یَمتَنِعُ»، از آن اولی که اثبات باء بود، می‌شناسد که «انّه»، یعنی شأن این است، «لا یَمتَنِعُ علی الطبیعةِ الجیمیةِ الکلیةِ البائیةُ». «البائیةُ» فاعل «لا یمتنع» است. بائیت، یعنی کتابت، ممتنع نیست بر طبیعت جیمیه کلیه، یعنی بر طبیعت انسان. «کلیة» هم صفت طبیعت است. طبیعت کلیه جیم ممتنع نیست که باء باشد، به دلیل این‌که در یک فردش دیدیم باء هست.

«و الا»، یعنی اگر امتناع بود، «ما اتّصَفَ من اشخاصِها واحدٌ بها»؛ «ما»، ماء نافیه است. هیچ‌یک از اشخاص این طبیعت «بها»، به آن بائیت متصف نمی‌شد؛ اگر امتناع داشت اتصاف جیم به باء، هیچ‌یک از افراد طبیعت جیم به باء متصف نمی‌شد، در حالی که ما یک فرد را پیدا کردیم که متصف شده است. از این‌جا کشف می‌کنیم که طبیعت جیمیه می‌تواند باء باشد؛ می‌تواند، می‌تواند یعنی امکان.

«و لا یَجِبُ»، این «و لا یجب» عطف است بر «لا یمتنع»؛ «فیعرف انه لا یمتنع، و یعرف انه لا یجب». می‌داند که بائیت بر طبیعت جیم ممتنع نیست، و هم‌چنین می‌فهمد که «لا یجب»، یعنی بائیت برای طبیعت جیم واجب هم نیست، و الا در یک نفر دیگر سلب نمی‌شد؛ «و الا لَما تَعَرّی جزئیٌّ منها عنها». اگر واجب بود، هیچ جزئی از این طبیعت از باء خالی نمی‌شد، در حالی که ما یک فرد از جیم پیدا کردیم که از باء خالی شد.

بنابراین چون ما دو فرد پیدا کردیم: یک فردش باء را گرفته است، یک فردش باء را ندارد؛ کشف می‌کنیم که باء برای این طبیعت بالامکان الخاص ثابت است. بالامکان الخاص یعنی نه امتناع دارد ثبوتش، و نه وجوب دارد ثبوتش.

مثال می‌زنند:

«و ذلک کالکتابةِ بالنسبةِ الی الانسان؛ فانّه یَکفی فی امکانِ الکتابةِ للانسان، اتّصافُ فردٍ انسانیٍّ بها»، یک فرد از افراد انسان «بها» یعنی به کتابت، «کـ زیدٍ»؛ و سلب همین کتابت از یک فرد دیگر «کـ عَمروٍ». یعنی این دو تا باید باشد: یکی اتصاف لااقل یک فرد به کتابت، یکی سلب کتابت لااقل از یک فرد.

«فلیست»، این کتابت، «ممتنعةً بالنسبة الی الانسان، و الا»، اگر ممتنع بود، «لَما وُجدَت فی زیدٍ» که فردی از افراد انسان است؛ «و لا واجبةً»، و هم‌چنین کتابت واجب نیست، «و الا لَما سُلِبَت عن عمروٍ»؛ اگر واجب بود قابل انفکاک نبود، و از عمرو که یکی از افراد انسان است سلب نمی‌شد.

تحلیل کاربرد واژه «امکان» به جای «اثبات» در متن، استثنای قضایای طبیعیه و پایان قاعده

خب، عبارت مصنف را در این بحث اخیر توجه کنید: «مَن ادّعی امکانَ شیءٍ کلیاً علی کلیٍّ آخر» گفته است، نگفته است «مَن ادّعی اثباتَ شیءٍ کلیاً علی کلیٍّ آخر». چرا امکان گفته و اثبات نگفته است؟ شارح در این سه چهار خط می‌خواهد این مطلب را توضیح بدهد که چرا مصنف گفته است «مَن ادّعی امکانَ شیءٍ» و نگفته است «اثباتَ شیءٍ».

خب، ما فهمیدیم که لفظ امکان لفظ درستی است؛ چون امکان یعنی تساوی طرفین، یعنی هم سلب محتمل است، هم وجود محتمل است. خب، وقتی ما یک فرد را دیدیم که در آن وجود است، یک فرد را دیدیم که از او سلب می‌کنیم، امکان را در طبیعت می‌یابیم. یعنی وقتی دیدیم در یک فرد طبیعت ثبوت هست، در یک فرد طبیعت سلب هست، می‌توانیم ادعا کنیم که در کل افراد طبیعت امکان هست.

این حکم، حکم ما چه بود؟ این حکمی که در یک فرد ثبوت هست، در یک فرد سلب هست؛ کفایتِ این حکم، کفایتِ این‌که در یک فرد ثبوت هست و در یک فرد سلب هست، این کافی است برای این‌که ما ادعای امکان بکنیم. این حکم را در این‌جا توجه کنید، ایشان مترتب کرده است، مربوط کرده است به امکان؛ یعنی اگر شما خواستید ادعای امکان بکنید، کافی است که این وضع را داشته باشید که ببینید ثبوت در یک فرد و سلب در یک فرد.

اگر می‌گفت اثبات، اگر مصنف به جای امکان می‌گفت اثبات: اثبات می‌تواند اثبات علی سبیل الامکان باشد، اثبات علی سبیل الوجوب باشد، اثبات علی سبیل الامتناع باشد. در یکیشان «کفاه»؛ این که اینی که ایشان گفته است در یکی از آن‌ها حاصل است. گفت «کفاه» که یک فرد را دارای محمول ببیند و فرد دیگر را فاقد محمول ببیند؛ این را گفت کافی است. این در کجا کافی است؟ در جایی که ادعای امکان بکنید. در جایی که ادعای وجوب بکنید کافی نیست. در جایی که ادعای وجوب بکنید، که این محمول برای این موضوع بالوجوب ثابت است، کافی نیست که ما یک فرد را پیدا کنیم که ثبوت داشته باشد؛ ثبوت یک فرد کافی نیست، ثبوت در همه افراد لازم است. و اگر ادعای امتناع بکنیم، کافی نیست که سلب در یک فرد پیدا کنیم، بلکه باید سلب در همه افراد پیدا کنیم. بنابراین در جایی که ادعای وجوب می‌شود، ثبوت واحد کافی نیست؛ سلب که هیچ چیز، سلب که مزاحم است، ثبوت واحد کافی نیست. و در جایی که ادعای امتناع می‌شود، سلب واحد کافی نیست؛ ثبوت که هیچ چیز، ثبوت مزاحم است، سلب واحد کافی نیست.

کجا است که ثبوت واحد و سلب واحد کافی است؟ فقط آن‌جا است که ادعای امکان بشود. به همین جهت مصنف گفته است «مَن ادّعی امکانَ شیءٍ»، نگفته است «مَن ادّعی اثباتَ شیءٍ»؛ چون اگر می‌گفت «مَن ادّعی اثباتَ شیءٍ»، اثبات شامل وجوب و امتناع هم می‌شد، آن وقت در وجوب و امتناع دیگر نمی‌توانست بگوید «کفاه کذا». این «کفاه کذا» مخصوصِ امکان است. کسی که ادعای امکان می‌کند، یک ثبوت و یک سلب برای او کافی است؛ اما کسی که ادعای وجوب می‌کند، او را لا یکفی ثبوتٌ واحدٌ؛ کسی که ادعای امتناع می‌کند، او را لا یکفی سلبٌ واحدٌ. فقط کسی را که ادعای امکان می‌کند، یکفیه ثبوتٌ واحدٌ و سلبٌ واحدٌ.

پس این حکمی که مصنف مترتب کرده است که یکفی ثبوتٌ واحدٌ و سلبٌ واحدٌ، این حکم مخصوصِ امکان است، با وجوب و امتناع نمی‌سازد. لذا مصنف ناچار بود که بگوید «مَن ادّعی امکانَ شیءٍ»، و الا اگر اثبات می‌گفت، شامل وجوب و امتناع هم می‌شد، آن وقت حکمی که بعداً ذکر می‌کرد باطل درمی‌آمد؛ چون «کفاه» درست نبود. در وجوب و امتناع «کفاه» درست نیست.

پس علت این‌که امکان در این‌جا گفته شده است و اثبات گفته نشده است، این است که اثبات عام است، شامل غیر امکان هم می‌شود؛ در حالی که در غیر امکان، این حکمی که ایشان گفته است یعنی «کفاه»، درست نیست. به خاطر این حکمی که در این‌جا گفته است، ناچار بود که در این‌جا بگوید امکان و نگوید اثبات.

«و انّما قَیَّدَ الدّعوی بالامکان و لم یَقُل و مَن ادّعی اثباتَ شیءٍ علی کلیٍّ آخرَ».

همین‌طور است عبارت شما؟ «شیءٍ علی کلی»، واو ندارد که؟ این «علی شیءٍ و علی کلیٍّ آخر»، واوش زائده است، باید خط بخورد. من یادم رفت این کتاب را نگاه کنم، لذا سؤال می‌کنم؛ احتمال می‌دادم که این‌ها باطل باشد.

«و انّما قَیَّدَ الدّعوی بالامکان و لم یَقُل»، مصنف ادعای خودش را مقید به امکان کرد، گفت: «مَن ادّعی امکانَ شیءٍ»، این ادعای شخص را مقید کرد به امکان؛ یعنی گفت: «مَن ادّعی امکانَ»، «و لم یَقُل مَن ادّعی اثباتَ شیءٍ علی کلیٍّ آخر». به جای امکان اثبات نگذاشت، چرا؟

«لانّ الاثباتَ یَعمُّ الامکانَ و الوجوبَ و الامتناعَ»، در حالی که «هما»؛ ضمیرها را توجه کنید: «هما یُخالفانِهِ فی ذلک». «هما»، یعنی وجوب و امتناع، «یُخالفانِ» امکان را «فی ذلک»، در این حکمی که مصنف بیان کرد، گفت: «کَفاهُ کذا». وجوب و امتناع این حکم را ندارند، امکان این حکم را دارد. «ذلک»، یعنی این حکمی که مصنف بیان کرد، یعنی گفت: «کفاه ان یجد ثبوتاً واحداً و سلباً واحداً». این در امکان درست است این حکم، در وجوب و امتناع درست نیست: «هما یخالفان الامکان فی ذلک الحکم».

اما در وجوب، «کفاه ثبوتٌ واحدٌ» کافی نیست، سلب واحد هم که مزاحم است. در امتناع، «کفاه سلبٌ واحدٌ» کافی نیست، ثبوت واحد هم که مزاحم است. بنابراین آن‌جایی که ثبوت واحد و سلب واحد کافی است، فقط آن‌جا است که امکان باشد. این حکمی که مصنف گفته است برای امکان هست، برای وجوب و امتناع نیست؛ پس «هما»، یعنی وجوب و امتناع، «یخالفانه»، یعنی مخالف با امکان‌اند «فی ذلک الحکم».

«لانّ الحکمَ بالوجوبِ لا یَثبُتُ بثبوتِ شیءٍ فی شخصٍ واحدٍ»؛ با ثبوت محمول در شخص واحد نمی‌شود حکم به وجوب کرد. یک ثبوت کافی نیست برای ادعای وجوب.

«و لا الحکمُ بالامتناعِ یَثبُتُ بنفیِ شیءٍ عن شخصٍ واحدٍ»؛ و هم‌چنین حکم به امتناع هم ثابت نمی‌شود با نفی محمول از شخص واحد. این «یَثبُتُ» در این دو جمله را توجه کنید: اولی «لا یثبت» است، دومی هم «و لا الحکم بالامتناع یثبت» است؛ یعنی: «لا الحکم بالوجوب یثبت بثبوت شیء فی شخص واحد، و لا الحکم بالامتناع یثبت بنفی شیء عن شخص واحد».

و نه هم حکم به امتناع ثابت می‌کند نفی شیء عن شخص واحد را. نمی‌خواهد «یَثبُتُ» را «لا یَثبُتُ» بکنیدها، «یَثبُتُ»، «یَثبُتُ» است، «لا یثبت» غلط است؛ آن «لا»یی که سرِ حکم درآمده است این «یَثبُتُ» را نفیش می‌کند: «و لا الحکم بالامتناع یثبت بنفی شیء عن شخص واحد»؛ یعنی حکم به امتناع هم با نفی محمول از شخص واحد ثابت نمی‌شود. یعنی اگر دیدید که یک جا محمولی از موضوعی سلب شده بود، نمی‌توانید ادعای امتناع بکنید به دلیل این‌که این یک جا سلب شده است؛ نه، باید همه‌جا سلب بشود تا کشف کنید که امتناع هست.

پس این حکمِ «کفاهُ»یی را که مصنف در این عبارت آورده است، اختصاصاً مربوط می‌کنیم به کسی که ادعای امکان بکند. اگر کسی ادعای وجوب کند، این مطلب برایش کافی نیست؛ کسی ادعای امتناع کند، این مطلب برایش کافی نیست. بنابراین مصنف نمی‌توانست بگوید «مَن ادّعی اثباتَ شیءٍ»، چون اثبات شامل وجوب و امتناع هم می‌شد و این حکم کاذب می‌شد؛ اما حالا که امکان را ذکر کرده است، حکم صادق است.

بله، در یک مورد ایشان می‌فرماید که ما می‌توانیم با یک ثبوت نتیجه بگیریم وجوب را، و با یک سلب نتیجه بگیریم امتناع را؛ در یک مورد این کار را می‌توانیم بکنیم، و الا یک ثبوت دلیل وجوب نیست، یک سلب هم دلیل امتناع نیست. آن موردی که می‌توانیم از یک ثبوت وجوب را و از یک سلب امتناع را کشف کنیم کجا است؟ آن‌جا است که ثبوت برای فرد انجام گرفته باشد، ولی در واقع برای طبیعتِ این فرد ثابت باشد.

یعنی مثلاً ما حیوانیت را برای زید ثابت کردیم، ولی از خارج فهمیدیم که حیوانیت برای زید بما این‌که زید است ثابت نیست، بلکه بما این‌که انسان است ثابت است. حیوانیت برای طبیعت انسان ثابت شده است، اگرچه ما در ظاهر به زید نسبتش دادیم. در این‌جور موارد می‌توانیم با یک ثبوت، ضرورت را نتیجه بگیریم؛ یعنی بگوییم حیوانیت برای کل افراد انسان ضروری است، چون این حیوانیت مخصوص زید نیست، مربوط به انسانیت است. پس اگر ما از ثبوت محمول بر یک فرد، ثبوت این محمول را برای طبیعت استفاده کردیم، این ثبوت کافی است برای ادعای وجوب.

یا اگر از سلب یک محمول از یک فرد، مثلاً گفتیم زید حجر نیست، حجریت از زید سلب شد، ولی از خارج فهمیدیم که این سلب به خاطر انسانیتِ زید است، نه به خاطر شخصیِ زید؛ پس در واقع این سلب از طبیعت انسان شده است. با یک سلب می‌توانیم ادعای امتناع بکنیم.

بنابراین در این‌جور موارد با یک ثبوت وجوب اثبات می‌شود، با یک سلب امتناع اثبات می‌شود؛ ولی این نه به خاطر فرد، به خاطر طبیعت است. و مصنف کلامش در فرد است، لذا می‌گوید «کَفاهُ کذا». در فرد است؛ چون در مورد فرد است نمی‌تواند بگوید با یک فرد وجوب یا امتناع ثابت می‌شود.

«اللّهمّ»، «اللّهمّ» استثناء از این است که گفت با ثبوت در شخص واحد وجوب درست نمی‌شود، با سلب از شخص واحد امتناع درست نمی‌شود؛ «اللّهمّ» استثناء از این است. یعنی مگر در صورتی که ثبوت واحد ناظر به طبیعت باشد، سلب واحد ناظر به طبیعت باشد، که با ثبوت واحد ضرورت و با سلب واحد امتناع ثابت می‌شود.

«اللّهمّ الا ان یُبیّنَ»، از طریق خارج، که ثبوتی که انجام گرفته و نفی‌ای که حاصل شده است، «لنفسِ الطبیعةِ فی ذلک الواحد» است. اگرچه ثبوت در این واحد، یعنی در این زیدی که فرد است انجام گرفته است، یا سلب از این زیدی که فرد است تحقق پیدا کرده است، ولی این ثبوت و سلب مالِ فرد نبوده است، بلکه مالِ طبیعت بوده است. اگر توانستیم این را اثبات کنیم، یک ثبوت کافی است در ضرورت و یک سلب کافی است در امتناع.

«کالحیوانیةِ لزیدٍ»، که این حیوانیت «الثابتةِ لزیدٍ»، اما نه به خاطر این‌که زید، زید است، بلکه به خاطر این‌که زید طبیعت انسانیت دارد. چون طبیعت انسانیت دارد حیوان است؛ پس معلوم می‌شود که حیوانیت نه برای زید، بلکه برای کل افراد انسان ضروری است.

بله، «الثابتةِ»، یعنی این حیوانیت ثابت است «لهُ»، برای زید، «لطبیعةِ الانسانیةِ لا لکونِه ذلک الشخصَ المعیّنَ». نه به خاطر این‌که این زید، این شخص معینِ زید است حیوان شده باشد، بلکه چون طبیعت حیوانیت را دارد... طبیعت انسانیت را دارد حیوان شده است.

«فانّه اذا کانَ کذلک»، اگر وضع چنین باشد، یعنی ثبوت برای شخص باشد، ولی در واقع ثبوت برای طبیعت باشد، «کانَ الثبوتُ لذلک الشخصِ دالاً علی الوجوبِ، و النفیُ عن ذلک الشخصِ دالاً علی الامتناعِ». اگر برای یک شخص محمولی را ثابت کردیم، دلالت می‌کند که محمول برای تمام افراد طبیعت ثابت است و ضروری است؛ اگر از یک فرد سلب کردیم، دلالت می‌کند بر این‌که از تمام افراد مسلوب است، یعنی برای همه ممتنع است.

این در صورتی است که ما حکم را بر فرد بما این‌که این فرد آینه طبیعت است ثابت کرده باشیم؛ اما اگر برای فرد بما این‌که این فرد است ثابت کنیم، این نه دلیل وجوب می‌شود، سلبش هم دلیل امتناع نمی‌شود. و مصنف چون نظر به این صورت نداشت، نظر به طور مطلق داشت، دید که نمی‌تواند وجوب را از یک ثبوت و سلب را از یک امتناع نتیجه بگیرد، نگفت «مَن ادّعی اثباتَ شیءٍ علی شیءٍ کفاه»، بلکه گفت: کسی که ادعای امکان بکند «کَفاه».

خب، مطلب ساده بود دیگر، بیش از این هم نمی‌شد توضیح داد و هر چه هم توضیح می‌دادیمش مخفی‌تر می‌شد. مطلب بعدی‌مان هم که تا آن قاعده بعدی باشد ساده است، که ان‌شاءالله می‌ماند برای جلسه بعد، جلسه بعد چهارشنبه آینده، ان‌شاءالله.