مقدمه و طرح بحث پیرامون اقسام عام/مقاله سوم، فصل اول در مغالطات /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم، فصل اول در مغالطات /مقدمه و طرح بحث پیرامون اقسام عام

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه و طرح بحث پیرامون اقسام عام

فرمودند که یکی از مغالطات این است که عامی را در مواضع مختلف به معانی مختلف به کار ببریم، و معنایی که در موضعی اراده شده با معنای دیگری که در موضع دیگر اراده شده اشتباه بشود؛ که توضیحش را دیروز بیان کردم.

به مناسبت اینکه لفظ عام مطرح شد، ایشان یک قانونی را درباره عام ذکر می‌کنند؛ تقریباً مفصل هم بحث می‌کنند. فهرست بحث را اولاً بیان می‌کنم که با درایت بیشتر به بحث بپردازیم.

می‌فرمایند که عام بر دو قسم است:

یکی عام به معنای «صادق علی کثیرین»، یا به تعبیری دیگر «ما لا یمنع الشرکة لذاته»[1] ؛ مثل مثلاً حیوان، انسان؛ این‌ها همه عام هستند، چون «صادق علی کثیرین» هستند. [سلام علیکم] ابا ندارند از اینکه بر کثیرین صدق کنند. این معنای اول برای عام.

معنای دوم، عام مستغرق است؛ یعنی عامی که در آن عام حکم شده بر جمیع الافراد، مثل «کل إنسان حیوان». این را می‌گوییم عام مستغرق،

پرسش: استغراق؟

پاسخ: بله، استغراق، که در آن عام حکم شده بر تمام، بر تمام افراد؛ بر تمام افراد حکم شده، مثلاً به اینکه حیوان‌اند.

همان‌طور که از مثال برداشت می‌شود و مشخص شد، قسم اول عام درباره تصوریات است، و قسم دوم در تصدیقیات و قضایا است. قسم اول مثل حیوان است، قسم دوم مثل «کل إنسان حیوان» است؛ که همان‌طور که توجه می‌کنید، یکی مفرد است و مربوط به باب تصور، یکی قضیه است و مربوط به باب تصدیق.

این دو تا عام را حالا می‌خواهیم بحث بکنیم. چهار تا حکم درباره قسم اول و همان چهار تا حکم را درباره قسم دوم داریم.

یک حکم این است که در عام اول؛ در عام دوم هم همین‌طور، فرق نمی‌کند، منتها من عام اول را بیان می‌کنم: اگر این عام صادق شد، خاص صادق هست یا نه؟ این یک حکم.

اگر عام کاذب شد، خاصش کاذب است یا نه؟ یعنی اگر عام را نفی کردیم، خاص هم نفی می‌شود یا نه؟

این دو تا حکم از طرف عام: عام را اثبات کردیم، خاص چه وضعی پیدا می‌کند؟ عام را نفی کردیم، خاص چه وضعی پیدا می‌کند؟

دو تا حکم هم از طرف خاص داریم: خاص را اثبات کردیم، عام اثبات می‌شود یا نه؟ خاص را نفی کردیم و کاذب دیدیم، آیا عام هم نفی می‌شود و کاذب می‌شود یا نه؟

این چهار تا حکم در اینجا مطرح است: دو تا از طرف عام و دو تا از طرف خاص.

دو تای از طرف عام این است که اگر عام صادق شد، خاص چه می‌شود؟ اگر عام کاذب شد، خاص چه می‌شود؟

دو تای از طرف خاص این است که اگر خاص صادق شد، عام چه می‌شود؟ و اگر خاص کاذب شد، عام چه می‌شود؟

همین چهار تا حکم را در عام دوم هم داریم، در قسم دوم عام داریم.

پس خلاصه بحثی که الان می‌خواهیم شروع کنیم این است که عام بر دو قسم است: یکی مربوط به تصور، یکی مربوط به تصدیق؛ و هر کدام از این دو قسم هم در آن‌ها چهار تا بحث هست، که مجموعاً می‌شوند هشت تا بحث. آن وقت بعد از اینکه این تمام شد، یک قسم دیگری از مغالطه باقی مانده، آن را مطرح می‌کنیم و به فصل ثانی می‌رسیم. اگر فرصت کردیم آن قسم مغالطه را بیان می‌کنیم و اگر نه که همین، همین را می‌خوانیم.

قرائت متن کتاب در تعریف عام و اقسام آن

«والعام قد ذکرنا أنه یعنى به ما لا یمنع الشرکة لذاته، وقد یعنى به المستغرق، وهو کون الحکم على کل واحد»،

پرسش: قد ذکرنا کجا؟

پاسخ: در منطق ذکر کرده، بله.

عام را قبلاً ذکر کردیم که قصد می‌شود به این عام یکی از دو چیز:

اول: «ما لا یمنع الشرکة»، چیزی که مانع شرکت نباشد؛ «لذاته» مانع شرکت نباشد، نه اینکه ذاتاً با شرکت سر و کار نداشته باشد با اضافه کردن قید مانع شرکت نشود، آن را عام نمی‌گوییم. اگر مثلاً امر خاصی باشد با اضافه کردن قید بتواند شامل افراد بشود، این عام نیست؛ عام آن است که شامل افراد بشود «لذاته»، مانع شرکت نباشد «لذاته». قید «لذاته» مربوط به شرکت نیست، مربوط به «لا یمنع» است؛ یعنی ذاتاً مانع شرکت نباشد، نه به کمک قید. مثل مثلاً حیوان، که خودش ذاتاً مانع شرکت نیست، بدون اینکه قیدی اضافه کنیم. این معنای اول.

معنای دوم: «وقد یعنى به» یعنی بالعام «المستغرق». مستغرق را این‌طور معنا می‌کنیم: «کون الحکم على کل واحد». اگر حکمی را مترتب کردیم بر تمام افراد، بر کل واحد واحد از تمام افراد یک امر، این اصطلاحاً عام مستغرق نامیده می‌شود؛ که مثل «کل إنسان حیوان» مثال می‌زنیم. و توجه کردید که این هم در قضیه است. اولی در مفرد بود، این در قضیه است؛ اولی در تصور بود، این در تصدیق است.

خب، حالا وارد چهار تا حکم می‌شویم. این عنوان بحث بود، تقسیم عام بود. حالا می‌خواهیم عام اول را مطرح کنیم. «وللعام الأول» چهار تا حکم درباره‌اش گفته می‌شود. تقریباً آن صفحه مقابل همین، «وللعام الثانی» داریم؛ در پاراگراف سوم، «وللعام الثانی» داریم؛ که حکم عام اول که چهار تاست تا آنجا طول می‌کشد، بعد در عام ثانی هم همین چهار تا حکم مطرح می‌شود منتها مختصرتر.

بررسی و اثبات حکم اول از عام اول

اما حکم اول درباره قسم اول از عام؛ فعلاً با عام ثانی کار نداریم تا برسیم به آن:

اگر عام صادق بود، یا به تعبیری دیگر اثبات شد، خاص هم صادق می‌شود، یا به تعبیری دیگر اثبات می‌شود؟

اگر داشتیم... بله، اگر عام اثبات شد و صادق شد، لازم نیست—اشتباه گفتم—لازم نیست که خاص اثبات بشود و صادق بشود. می‌تواند صادق باشد، می‌تواند صادق نباشد؛ خاص می‌تواند صادق باشد، می‌تواند صادق نباشد.

مثلاً اگر حیوان را داشتیم، لازم نیست انسان را هم داشته باشیم؛ ممکن است داشته باشیم، ممکن است فرد دیگر حیوان و غیر از انسان را داشته باشیم. پس با صدق عام مثل حیوان، لازم نیست که خاص مثل انسان صدق کند؛ بلکه یمکن که صدق کند و یمکن که صدق نکند.

خب، این را باید اثبات کنیم. اثباتش این است که ما، چنان‌که بعداً هم خواهیم گفت، اگر خاص را داشتیم عام را هم خواهیم داشت؛ یعنی اگر هر جا انسان صدق کند، حیوان صدق می‌کند.

حالا اگر عکسش هم وجود داشته باشد، به این معنا که هر جا حیوان صدق کرد انسان هم صدق کند، ما می‌توانیم دو تا قضیه موجبه کلیه درست کنیم: «کل إنسان حیوان» و «کل حیوان إنسان». و در این صورت بین حیوان و انسان تصاوی برقرار می‌شود؛ چون علامت تصاوی این بود که بتوانیم از دو طرف تصاوی، دو موجبه کلیه بسازیم؛ و ما توانستیم بسازیم. دیدیم هر جا انسان صدق کرد، حیوان هم صدق کرد، این را از جای قبل، از قبل می‌دانستیم. حالا الان به این مسئله رسیدیم که هر جا هم که حیوان صدق بکند، انسان صدق بکند؛ پس دو تا موجبه کلیه درست کردیم: «کل إنسان حیوان» و «کل حیوان إنسان».

و در این صورت بین حیوان و انسان تصاوی خواهد بود، در حالی که فرض ما که بینشان که یکیشان عام است یکی خاص است، یعنی بینشان عام و خاص است، نه بینشان تصاوی. پس اگر بخواهد با صدق عام، خاص هم صدق کند، با توجه به اینکه با صدق خاص عام صدق می‌کند، یلزم که بین عام و خاص تصاوی باشد، و قد فرضنا که بینشان عام و خاص است و تصاوی نیست.

چون تصاوی نیست، پس از یک طرف باید صدق کلی نداشته باشیم. از طرف خاص صدق کلی داریم که اگر خاص صدق کرد، عام هم همه جا صدق کند، اما از آن طرفش دیگر صدق کلی نداریم؛ یعنی اگر عام صدق کرد، لازم نیست که خاص صدق کند تا تصاوی لازم نیاید و تصاوی پیش نیاید.

این هم دلیل ما بر اینکه اگر عام صدق کرد، لازم نیست که خاص صدق کند، بلکه یحتمل که صدق کند و یحتمل که صدق نکند.

قرائت متن کتاب در حکم اول از عام اول

«والعام الأول» یعنی کلی، مثل حیوان مثلاً، «لا یلزم من صدقه وإثباته...»؛ صدق و اثبات هر دو یکی‌اند، عطف هم عطف تفسیری است. اگر حیوان صدق کرد، یعنی حیوان هست، یعنی اثبات شد. در برابر، حالا بعداً می‌آید، کذب و نفی، هر دو به یک معنا؛ صدق و اثبات به یک معنا، کذب و نفی هم به یک معنا.

«والعام الأول لا یلزم من صدقه» یعنی من إثباته، «صدق الخاصة» و اثبات خاص. اگر عام را داشتیم لازم نیست که خاص را هم داشته باشیم، مثل انسان مثلاً؛ خاص را مثال می‌زند، خاص مثل انسان، عام را که قبلاً مثال زد مثل حیوان، مثلاً.

«إذ لو لزم»؛ خب چرا از صدق عام که مثلاً حیوان است، لازم نمی‌آید صدق خاص مثلاً انسان؟

«إذ لو لزم من صدق العام» که حیوان است، «صدق الخاص» که انسان است، «چنان‌که عکسش صادق است»، یعنی «لزم من صدق الخاص صدق العام»، چنان‌که از صدق خاص صدق عام لازم می‌آید، «حالا از صدق عام هم صدق خاص لازم بیاید»، اگر این‌طور است، طرفین هر کدامشان اثبات بشود دیگری اثبات بشود، «لکانا متساویین»، این‌ها بینشان تصاوی خواهد بود، و دو موجبه کلیه بینشان برقرار می‌شود، «لا أحدهما أعم والآخر أخص»؛ این‌طور نیست که یکی اعم باشد یکی اخص باشد.

«هذا خلفٌ»؛ یعنی در حالی که ما فرض کردیم یکی اعم است و یکی اخص است، و بینشان تصاوی نیست. پس تصاوی می‌شود خلف فرض. برای اینکه این خلف فرض لازم نیاید، باید بگوییم اگرچه صدق خاص مستلزم صدق عام است، ولی عکسش، یعنی صدق عام مستلزم صدق خاص نیست.

«إلا اگر از هر دو طرف استلزام باشد»، تصاوی لازم می‌آید.

این حکم اول بود از چهار حکمی که قرار بود بحث کنیم.

حکم دوم: لزوم کذب و نفی خاص از کذب و نفی عام

اما حکم دوم. حکم دوم این است که اگر عام نفی شد و کذب کرد، خاص هم نفی می‌شود و کذب می‌کند. اگر عام کاذب شد، خاص هم کاذب می‌شود. اگر عام نفی شد، خاص هم نفی می‌شود.

اول مثال می‌زنیم، بعد استدلال می‌کنیم.

مثال این است که—این عبارت را، همین عبارتی که بیان کردم—عبارت این بود که اگر عام نفی شد، خاص نفی می‌شود. این را این‌طور هم می‌توانیم تعبیر کنیم: «نفی عام مستلزم نفی خاص است». تعبیر علمی‌اش این است: نفی عام مستلزم نفی خاص است. و معنایش این است که اگر عام نفی شد، خاص هم نفی می‌شود.

یا: «کذب عام مستلزم کذب خاص است». معنایش این است که اگر عام کاذب شد، یعنی صدق نکرد، ثابت نشد، خاص هم کاذب می‌شود و صدق نمی‌کند.

مثلاً اگر لاحیوان، اگر حیوان کاذب شد، و به تعبیری دیگر «لاحیوان» صادق شد، انسان هم کاذب می‌شود؛ یعنی «لاانسان» هم صادق می‌شود. و به تعبیر علمی: «لاحیوان مستلزم لاانسان است». لاحیوان مستلزم لاانسان است؛ یعنی اگر شما موجودی را دیدید که بر او لاحیوان صدق کرد، بدانید که لاانسان هم صدق می‌کند. این مدعاست.

استدلال بر حکم دوم به صورت قیاس استثنائی

حالا می‌خواهیم استدلال کنیم. استدلال به صورت قیاس استثنائی است.

اگر عام کذب کند، یعنی عام منفی بشود، بشود لاحیوان، حیوان بشود لاحیوان، و خاص کذب نکند، یعنی انسان لاانسان نشود، یا به تعبیری دیگر: اگر لاحیوان صدق کرد، و لاانسان صدق نکرد، یلزم که با صدق عام... یلزم که با کذب عام، خاص صادق باشد.

دقت کنید، دوباره بیان کنم: اگر حیوان کذب کرد، و انسان کذب نکرد، یلزم که با کذب عام، خاص صدق کند. یعنی با نداشتن حیوان، انسان باشد؛ و این محال است. محال است که با کذب عام، خاص صدق کند. یعنی محال است که با نبودن عام، خاص باشد. اگر عام رفت، خاص هم باید برود.

پس «فالتالی باطلٌ»؛ اینکه با کذب حیوان، با کذب عام، خاص صدق کند، باطل است. «فالمقدم هم باطلٌ»؛ مقدم این بود که اعم کذب کند و اخص کذب نکند؛ این هم باطل است. پس صحیح این می‌شود که اگر اعم کذب کرد، اخص هم کذب می‌کند. اگر ما لاحیوان داشتیم، لاانسان هم داریم.

این خلاصه استدلال. استدلال سنگینی نیست. اصلاً به طور کلی بحث امروز ما بحث آسانی است.

قرائت متن کتاب در حکم دوم و تبیین معکوس شدن عموم و خصوص در نقیضین

«ویلزم من نفیه وکذبه، کذب الخاصة ونفیها»؛

از نفی و کذب عام، لازم می‌آید کذب خاص و نفی خاص.

پرسش: این مثل همان قضیه قبلی است که سابقه داشت...

پاسخ: بله دیگر، عکس همدیگرند. یکی درباره صدق است، یکی درباره کذب است. این چهار تا حکم که می‌گوییم خیلی با هم مرتبط هستند. یک بار از طرف عام می‌آییم، یک بار از طرف خاص. از هر طرف هم که آمدیم، یک بار صدق را مطرح می‌کنیم، یک بار کذب را مطرح می‌کنیم. چهار تا حکم است، خیلی هم با هم مرتبط هستند؛ یعنی اگر اولی تمام بشود، دیگر بقیه تقریباً تمام است.

پرسش: یعنی نفی عام می‌شود خاص، و نفی خاص می‌شود عام؟

پاسخ: بله، این عبارت را هم خود ایشان دارند، حالا این را هم بیان می‌کنم. فرمایش ایشان باعث شد که حالا زودتر بیان کنم: که ما داریم اگر شما عامی را نقیض کردید، و خاصی را هم نقیض کردید، عموم و خصوص برعکس می‌شود؛ یعنی آن عام بعد از نقیض شدن می‌شود خاص، آن خاص بعد از نقیض شدن می‌شود عام.

خب، اگر ما در حکم قبل گفتیم با صدق خاص عام صدق می‌کند، این را بعداً خواهیم گفت که اگر خاص صدق کرد، عام هم صدق می‌کند. در اینجا آن نقیضِ عام، شده خاص؛ اگر صدق کرد، نقیضِ خاص هم که عام شده باید صدق کند.

یعنی اگر انسان صادق شد، حیوان صادق می‌شود؛ حالا اگر ما عام و خاص را جایش را برعکس کردیم، یکی شد لاحیوان، شد خاص؛ یکی شد لاانسان، و شد عام. با صدق لاحیوان، لاانسان صدق می‌کند؛ چون هر خاصی که صادق شد، عام هم صادق خواهد بود.

پس همان‌طور که توجه کردید، این حکم دوم را هم می‌شود برگرداندیم به حکم اول، با توجه به اینکه نقیض عام می‌شود خاص، و نقیض خاص می‌شود عام.

تحلیل عبارت متن و تنظیم مقدمات برهان

«ویلزم من نفیه وکذبه» یعنی من نفی العام و کذب العام، «کذب الخاصة ونفیها»، «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان»؛ یک الف از انسان افتاده است، «لِلّاإنسان». این به همان صورت اصطلاحی بیان کردن است ها: «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان»، یعنی لاستلزام نفی عام، نفی خاص را.

مطلب را به صورت مثال ابتدا بیان می‌کند، بعد استدلال می‌کند: «لأن نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص». حیوان اعم است، نقیضش می‌شود لاحیوان. انسان اخص است، نقیضش می‌شود لاانسان. نقیض اعم که لاحیوان می‌شود، اخص می‌شود از نقیض انسان که لاانسان است؛ یعنی افراد لاحیوان را که نگاه کنید، می‌بینید کمتر از افراد لاانسان است؛ چون لاانسان شامل فرس و بقر و امثال ذلک هم می‌شود، در حالی که لاحیوان شامل این‌ها دیگر نمی‌شود. پس لاحیوان بعضی افراد را شامل نمی‌شود که لاانسان آن بعض را شامل می‌شود. به این جهت می‌گوییم لاانسان عام است، و لاحیوان خاص است؛ با اینکه قبلاً، قبل از اینکه نقیض بشوند برعکس بود: انسان خاص بود، و حیوان عام بود.

حالا دلیل این است که: «إذ لو کذب الأعم...»

عبارت را توجه کنید: «ویلزم من نفیه وکذبه، کذب الخاص ونفیه»، این «لاستلزام» دلیل این مطلب است، دلیل همین متن است؛ دلیلی است که مطلب را با مثال فهمانده، بیش از مثال استدلال نشده. آن گفته: «یلزم من نفیه وکذبه کذب الخاصة ونفیها»، این هم همان مطلب را گفته منتها در قالب مثال: «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان».

این «لأنّ» دلیل است برای «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان».

پرسش: آنجا یک الف کم دارد...

پاسخ: بله، «لِلّاإنسان»، بیان کردم، عرض کردم.

«لأن نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص»؛ این دلیل است برای «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان». اگر... بله، این یک مقدمه است: «نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص» این یک مقدمه است.

مقدمه دوم: صدق اخص لازم دارد صدق اعم را، پس صدق لاحیوان لازم دارد صدق لاانسان را.

توجه فرمودید چه شد؟ این «لأنّ» استدلال برای «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان» است. یک مقدمه‌اش را ایشان ذکر کرده: «لأن نقیض الأعم» که در اینجا لاحیوان است، «أخص است من نقیض الأخص» که در اینجا لاانسان است؛ این یک مقدمه. مقدمه دیگر: و صدق اخص مستلزم صدق اعم است؛ پس صدق نقیض اعم هم که شده اخص، مستلزم صدق نقیض اخص است که شده اعم؛ یعنی صدق لاحیوان مستلزم صدق لاانسان است.

تمام شد.

تبیین وجه اعرابی و استدلال قیاس استثنائی در متن کتاب

این «إذ لو کذب الأعم ولم یکذب الأخص...»، این را هم می‌شود تعلیل بگیرید برای «یلزم من نفیه وکذبه کذب الخاص ونفیه» که بهتر است، هم می‌توانید تعلیل بگیرید برای «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان». چون هر دو مطلب یکی‌اند؛ چه «یلزم من نفیه وکذبه کذب الخاص ونفیه»، چه «لاستلزام اللاحیوان لِلّاإنسان»، هر دو یک مطلب‌اند، منتها یکی به صورت کلی گفته شده، یکی در قالب مثال گفته شده است.

اما اگر «إذ لو کذب الأعم» را دلیل بگیرید برای «یلزم من نفیه وکذبه کذب الخاص ونفیه»، بهتر است؛ این اقرب است.

به صورت قیاس استثنائی: چرا «یلزم من نفی العام نفی الخاص»؟ یا چرا «یلزم من کذب العام کذب الخاص»؟

«إذ لو کذب العام» (اعم یعنی عام) «ولم یکذب الأخص»، یعنی اگر خلاف آنچه که ما ادعا کردیم صادق باشد، این مقدم؛ «لکان مع کذب العام صدق الأخص»، یعنی لتحقق مع کذب العام صدق الأخص، این تالی.

مفاد این تالی این است که: «فیصدق الخاص دون العام»، مفاد خود تالی این است: «فیصدق الخاص دون العام». چون وقتی با کذب اعم صدق اخص را داشتیم، معنایش این است که «یصدق الخاص دون العام»؛ صدق کرده خاص، اما عام کذب کرده، صدق نکرده است. این «فیصدق الخاص دون العام» نتیجه نیست ها! این تفسیر تالی است، بیان تالی به زبان دیگری است.

«وهو محالٌ»، یعنی «ولکن التالی باطلٌ». تالی باطل است؛ که با کذب عام، اخص صدق کند، یا به تعبیری دیگر: صدق کند خاص دون العام، این باطل است؛ پس مقدم هم که «لو کذب الأعم ولم یکذب الأخص» باطل است. اگر کذب کرد اعم، حتماً باید کذب کند اخص. یعنی «ویلزم من نفی الأعم کذب الأخص»، همان‌که در متن داشتیم: «یلزم من کذب الأعم کذب الخاص ونفیه». پس ثابت شد مدعا با یک قیاس استثنائی.

پرسش: در عبارت «لکان مع کذبه صدقُ...» ضبط آن چگونه است؟

پاسخ: صدقُ، «صدقُ الأخص». نه، خبر نیست، اسم است: «لکان مع کذبه صدقُ الأخص»، یعنی «لتحقق صدقُ الأخص مع کذب الأعم».

طرح اشکال «فإن قیل» پیرامون قاعده انعکاس عموم و خصوص در نقیضین

این «فإن قیل» به صورت یک جمله معترضه آمده است که یک مقدار بحث را طولانی کرده است.

ما الان ادعا کردیم که نقیض اعم، اخص است از نقیض اخص؛ یعنی لاحیوان اخص است از لاانسان. حیوان اعم بود، انسان اخص بود؛ لاحیوان می‌شود نقیض اعم، لاانسان می‌شود نقیض اخص. ادعا این است که نقیض اعم که لاحیوان است، اخص است از نقیض اخص، یعنی اخص است از لاانسان. این مدعای ماست.

این «اخص است» یعنی چه؟ هر وقت می‌گوییم انسان اخص است از حیوان یعنی چه؟

یعنی می‌توانیم یک موجبه کلیه درست بکنیم که اخص را موضوع و اعم را محمول قرار بدهیم: «کل إنسان حیوان». همه جا همین است دیگر؛ اگر چیزی اخص است از چیزی دیگر، این معنایش این است که اخص را می‌شود در قضیه‌ای موضوع قرار داد، اعم را هم محمول قرار داد و قضیه را کلی ساخت: «کل إنسان حیوان». انسان اخص است، حیوان اعم است، ما اخص را موضوع قرار دادیم، اعم را محمول قرار دادیم، قضیه را هم کلی کردیم: «کل إنسان حیوان». این در همه جا صادق است.

حالا اگر نقیض اعم اخص شود از نقیض اخص، ما نقیض اعم را می‌توانیم موضوع قرار بدهیم و نقیض اخص را محمول قرار بدهیم و قضیه را به صورت موجبه کلیه بیاوریم. می‌خواهیم که حالا روشن بشود، به مثال توجه کنید:

یک مثال صادقی داریم: «کل إنسان فهو ممکنٌ بالامکان العام»، «کل إنسان فهو ممکنٌ بالامکان العام»؛ این قضیه را توجه بفرمایید، قضیه صادق است. موضوعش انسان است، محمولش ممکن است. انسان اخص است، ممکن اعم است؛ و قضیه هم به صورت موجبه کلیه آمده است: «کل إنسان فهو ممکنٌ بالامکان العام». قضیه، قضیه موجبه کلیه است و صادق هم هست.

شما گفتید که ما اعم را نقیض می‌کنیم می‌شود خاص، اخص را نقیض می‌کنیم می‌شود عام. آن وقت جای موضوع و محمول را باید بتوانیم عوض بکنیم دیگر؛ وقتی که این موضوع و محمولمان که موضوعمان خاص بود محمولمان عام بود، حالا نقیض شد، جای موضوع و محمول عوض می‌شود و باز یک موجبه کلیه دیگری تشکیل می‌شود؛ می‌شود: «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، لیس بإنسان».

انسان که موضوع بود، «لیس بإنسان» می‌شود و می‌رود محمول قرار می‌گیرد. «ممکنٌ بالامکان العام» که محمول بود، «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» می‌شود و می‌آید موضوع قرار می‌گیرد؛ چون اخص می‌شود دیگر، اخص که شد می‌آید موضوع قرار می‌گیرد. آن هم که اخص بود، اعم می‌شود و می‌رود محمول قرار می‌گیرد. آن وقت قضیه‌مان به این صورت درمی‌آید: «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، لیس بإنسان».

این قضیه کاذب است!

علت بطلان و کذب قضیه در مثال نقض

چرا کاذب است؟ از نظر معنا نمی‌گوییم کاذب است ها، کار به معنا نداریم؛ معنایش کاذب نیست؛ از این جهت که شرط قضیه موجبه را ندارد کاذب است؛ قضیه باطله است.

شرط قضیه موجبه این است که موضوعش ثابت باشد، موضوعش موجود باشد؛ آن وقت شما بر این موضوعِ موجود، یک محمولی را اثبات بکنید. در قضیه سالبه این شرط نیست؛ موضوع منتفی هم که باشد، قضیه سالبه صادق است؛ چون مفاد قضیه سالبه این است که رابطه‌ای بین موضوع و محمول نیست؛ حالا یا موضوع هست و رابطه نیست، یا اصلاً موضوع نیست تا رابطه باشد.

در قضیه موجبه ثبوت موضوع شرط است؛ ولی در سالبه ثبوت موضوع شرط نیست.

قضیه ما هم الان موجبه است: «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، لیس بإنسان»؛ درست است چند تا «لیس» در آن است، ولی این لیس‌ها جزء محمول و موضوع است؛ خودِ رابطه، «لیس» ندارد؛ خودِ رابطه ایجابی است؛ پس قضیه می‌شود موجبه.

اگر قضیه موجبه شد، ثبوت موضوع لازم است؛ و موضوعش چیست؟ «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام». ببینیم حالا «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» ثبوت دارد یا ندارد؟

نه تنها ثبوت خارجی ندارد، حتی در ذهن هم ثابت نیست؛ مفهوم هم نیست. یعنی این از موجبه‌هایی است که موضوعش هیچ جا موطن ندارد؛ نه در خارج وجود دارد و نه در ذهن.

چون امکان عام یک مفهوم وسیعی است؛ موجودات را شامل است، معدومات را شامل است، مفهوم را شامل است، امر خارجی را شامل است؛ اگر شما امکان عام را برداشتید، همه این‌ها را برداشتید؛ حتی مفهوم بودن را برداشتید! پس «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» حتی مفهوم هم نیست؛ یعنی در موطن عقل هم ثابت نیست، در موطن ذهن هم ثابت نیست. پس چگونه برای او محمولی اثبات می‌کنید؟!

حالا وجود خارجی ندارد که بماند، وجود ذهنی هم ندارد؛ یعنی مفهوم هم نیست. وقتی قضیه موجبه‌ای موضوعش نه در موطن خارج و نه در موطن ذهن، موطن ندارد، این قضیه باطل است.

نتیجه اشکال مستشکل: ابطال قاعده کلی

خب، این قضیه «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام لیس بإنسان»—که عکس نقیض بود برای «کل إنسان ممکنٌ بالامکان العام» و صادق هم بود—نقیضش را، نقیضش را، یعنی طرفین قضیه را نقیض کردیم، شد: «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام لیس بإنسان». این صادق نشد؛ صادق نشد از این باب که موجبه است و موضوعش موجود نیست، نه در خارج و نه در ذهن.

خب، این اشکال از کجا پیش آمد؟

از اینجا پیش آمد که شما ادعا کردید که نقیض اعم، اخص است از نقیض اخص. ما دیدیم اگر این‌طور باشد، گفتیم که همان‌طور که با اخص و اعم می‌توانیم قضیه موجبه کلیه درست کنیم، به طوری که اخص موضوع باشد و اعم محمول باشد، همچنین با نقیض این دو تا هم می‌توانیم قضیه کلیه درست کنیم، به صورتی که نقیض اعم موضوع و نقیض اخص محمول باشد. و این کار را کردیم دیدیم نشد.

پس این فرمایشی که شما گفتید، این قاعده‌ای که شما گفتید، قاعده باطلی است. «نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص» یک قاعده باطلی است؛ چون در هر کجا هم درست باشد، در اینجا تخلف کرد؛ و تخلف در یک موضع، روشن می‌کند که قانون منطقی صادق نیست، ولو یک موضع؛ چون قانون منطقی باید کلی باشد، نمی‌تواند هیچ جا تخلف کند؛ اگر حتی در حداقل یک موضع تخلف کرد، معلوم می‌شود صادق نیست.

گفتگوی کلاسی پیرامون شیوه طرح اشکال از طریق عکس نقیض

پرسش: اگر ما از راه عکس نقیض موافق وارد می‌شدیم، راحت‌تر نبود؟

پاسخ: همان است دیگر. خب، دیگر همین کار را کردیم دیگر. می‌پیچاند مطلب را، به خاطر اینکه مورد بحث ما چیست؟ مورد بحث ما این نیست که هر جا قضیه اصلی صادق بود، عکس نقیض موافقش هم صادق است؛ این را نمی‌خواهد بگوید.

بحث ما این است که هر جا ما عامی داشتیم و خاصی داشتیم، و این دو تا را نقیض کردیم، رابطه همان رابطه اعم و اخص است، منتها خاص می‌شود عام و عام می‌شود خاص. این را چون گفته، می‌خواهد به همین ترتیب هم امر را بیان کند؛ وگرنه اگر بحث در قضیه اصل و قضیه عکس نقیض بود، به همان صورت که شما فرمودید می‌گفت؛ یعنی می‌فرمود که اگر اصل صادق است، پس عکس نقیض موافقش هم صادق است، در حالی که این‌طور نیست. یعنی به حرف شما آن وقت خلاصه‌تر هم هست، خیلی واضح‌تر هم هست.

پرسش: در همه موارد قضیه عکس نقیض موافق صادق است...

پاسخ: بله، همان‌طور که بیان کردم فرمایش شما درست است، و راه کوتاه‌تری هم هست، راه آسان‌تری هم هست؛ اگر می‌فرمود که قضیه اصل صادق است، پس باید عکس نقیض موافقش هم صادق باشد، در حالی که صادق نیست، پس اصل هم صادق نیست، این اصلاً ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کرد. ایشان نمی‌خواهد این حرف‌ها را بزند که عکس نقیض صادق هست یا صادق نیست؛ می‌خواهد بگوید این که ما گفتیم: «نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص» صادق است یا صادق نیست؟ این را می‌خواهد اثبات کند؛ و اگر بخواهد این را اثبات کند، به همین لسانی که وارد شده باید وارد بشود، نه به آن لسان شما؛ به آن لسان شما بی‌ارتباط به بحث ما می‌شود.

پرسش: «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام لیس بإنسان»... یعنی این کاذب است؟

پاسخ: کاذب است از این باب که شرط قضیه موجبه را ندارد. قضیه موجبه‌ای که شرط صدق را نداشته باشد، صادق نیست.

پرسش: نه اینکه صادق نیست، می‌گوییم کاذب است؛ اینکه اصلاً قضیه نیست...

پاسخ: علی‌ای‌حال قضیه باطلی است. کاذب است، حالا نمی‌خواهیم بگوییم کاذب است به این معنا که می‌خواهیم بگوییم شرط قضیه موجبه را ندارد. حالا این اشکال است تا ببینیم جوابش چیست.

پرسش: در منطق جدید اصلاً می‌گویند این قضیه نه متصف به صدق می‌شود و نه متصف به کذب...

پاسخ: حالا ببینیم، حالا ببینیم خود ایشان چه جواب داده، به جواب‌های دیگر وارد نشویم.

قرائت متن شبهه «فإن قیل» در ابطال قاعده

«فإن قیل»؛ چون ممکن است جواب‌های مختلفی داشته باشد، ما می‌خواهیم این کتاب را بخوانیم، کاری به جواب‌های دیگر نداریم.

«فإن قیل: لو صدق أن نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص»، اگر این صادق باشد، «لصدق قولنا: کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، فهو لیس بإنسان». این باید صادق باشد، چون صادق است: «کل إنسان فهو ممکنٌ بالامکان العام».

چون «کل إنسان فهو ممکنٌ بالامکان العام» که انسان خاص است و «ممکنٌ بالامکان العام» عام است، صادق است، پس باید نقیض این دو تا هم در صورتی که برعکس بشوند و قضیه موجبه کلیه درست کنند صادق باشد؛ یعنی «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، فهو لیس بإنسان» هم صادق باشد.

در حالی که: «لکنّه کاذبٌ»، لکنه یعنی آن «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، فهو لیس بإنسان»، آن قضیه اولی، آن کاذب است؛ نه «کل إنسان فهو ممکنٌ بالامکان العام»، این را نمی‌گوید کاذب است، این که صادق است؛ آن اولی کاذب است.

گفت: اگر صدق کند که نقیض اعم اخص است از نقیض اخص، این مقدم؛ «لصدق قولنا: کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، فهو لیس بإنسان»، این تالی؛ «لکنّه کاذبٌ»، لکن تالی باطل است.

لکن تالی باطل است، یعنی قول ما «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام، فهو لیس بإنسان» صادق نیست.

وقتی صادق نبود، مقدم هم، وقتی تالی باطل شد، مقدم هم باطل است. مقدم «صدق أن نقیض الأعم اخص...»، مقدم این است که: «صدق أن نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص». این که باطل شد، معنایش این است که نقیض اعم اخص از نقیض اخص نیست.

تبیین تلازم و دلیل بطلان تالی

«إلا أن الموجبة...»؛ دلیل بطلان تالی است.

آن که «لصدق قولنا: کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام»، دلیل تلازم بود. بین مقدم و تالی تلازم است که اگر آن «نقیض الأعم أخص من نقیض الأخص» باشد، «لصدق قولنا کذا»؛ چرا لصدق؟ چون «کل إنسان فهو ممکنٌ بالامکان العام» صادق است؛ یعنی چون انسان خاص است و ممکن عام است، پس نقیض این دو تا هم باید عام و خاص داشته باشند، در حالی که بین عام و خاص رابطه‌اش، رابطه‌شان رابطه برقرار باشد، اما خود عام و خاص عوض بشود و موجبه کلیه هم درست بشود. پس «لصدق قولنا» دلیل تلازم است؛ «لأن الموجبة» دلیل بطلان تالی است.

چرا این «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» تا آخر باطل است؟

«لأن الموجبة تستدعی صدقها صدقَ موضوعها»؛ یعنی اگر موجبه صادق باشد، باید موضوعش هم صادق، یعنی موجود باشد. در حالی که: «وما لیس بممکنٍ عام لا مفهوم له أصلاً، فضلاً عن أن یکون له مفهومٌ موجودٌ». اصلاً مفهوم ندارد تا چه رسد به اینکه مفهومِ موجود داشته باشد!

چرا مفهوم ندارد؟ چون ممکن عام همه مفهوماتِ موجود و معدوم را شامل می‌شود؛ شما اگر امکان عام را برداشتید، پس مفهوم را هم برداشتید. همه چیز را امکان عام شامل می‌شود؛ غیر از ممتنعات را. حالا اگر شما امکان عام را برداشتید، همه چیز را، حتی مفاهیم را هم برداشتید.

پاسخ اجمالی و تبیین موطن ثبوت محمول برای موضوع

خب، جوابی که ایشان می‌دهند این است که: کی گفته این «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» مفهوم ندارد؟ اگر «ممکنٌ بالامکان العام» مفهوم دارد، چیزی خودش مفهوم دارد، سلبش هم مفهوم دارد. آیا شما از «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» هیچ چیزی نمی‌فهمید؟ یک چیزی می‌فهمید. اگر چیزی می‌فهمید، پس مفهوم دارد؛ نمی‌شود گفت مفهوم ندارد.

پرسش: مصداق ندارد.

پاسخ: مصداق ندارد.

اگر می‌گویید وجود ندارد، می‌پرسیم وجود چه؟ وجود ذهنی یا وجود خارجی؟ باز نمی‌توانید بگویید وجود خارجی نه، وجود ذهنی ندارد؛ چون وجود ذهنی همان مفهوم است. اگر چیزی مفهوم داشت، وجود ذهنی هم دارد؛ پس وجود ذهنی را نمی‌توانید نفی کنید. ولی می‌توانید بگویید وجود خارجی ندارد؛ ولی وجود خارجی نداشتن، مضر به ما نیست.

در موجبه‌ای که—این را دقت کنید، حرف مهمی است و بسیاری از اشکالات را همین کلمه حل می‌کند؛ اشکالی که در اشارات نهج سوم به آن مبتلا هستیم و خیلی حلش روشن نیست، با همین عبارت حل می‌شود—می‌فرماید که:

در صورتی وجود خارجی موضوع قضیه موجبه لازم است که محمول برای موضوع فی الخارج ثابت شود. اگر خواستیم در ظرف خارج محمولی را برای موضوعی ثابت کنیم، آن موضوع باید در خارج موجود باشد؛ اما اگر نخواستیم در ظرف خارج محمولی را ثابت کنیم، کافی بود که در ظرف ذهن ثابت کنیم، لازم نیست آن موضوع در خارج موجود باشد؛ کافی است که آن موضوع در ذهن موجود باشد.

و ما نحن فیه از همین قبیل است. «لیس بإنسان» را که نمی‌خواهیم برای «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» در خارج ثابت کنیم؛ در ذهن برایمان کافی است که ثابتش کنیم. پس «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» وجود ذهنی که داشته باشد، قضیه صادق است.

پرسش: یعنی ثبوت موضوع در موطن ثبوت محمول است؟

پاسخ: ثبوت موضوع در موطن ثبوت محمول، بله. ثبوت موضوع در محلی که می‌خواهیم محمول را برایش اثبات کنیم، وجود موضوع در همان موطنی که می‌خواهیم محمول را برایش اثبات کنیم لازم است.

قرائت و شرح متن «قلنا» در پاسخ به اشکال

«قلنا: لا نسلّم أنه لا مفهوم له»[2] ؛ قبول نداریم که این «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» بی‌مفهوم باشد.

«فإن الشیء» یعنی ممکن به امکان عام در اینجا، «إذا کان له مفهومٌ، کان للسلبه المضاف إلیه هم مفهومٌ أیضاً بالضرورة»؛ اگر خود شیء که ممکن به امکان عام است مفهوم دارد، سلبش هم که «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» است، آن هم مفهوم دارد.

«أما کون ذلک المفهوم یجب أن یکون موجوداً إذا جعل موضوعاً فی قضیة موجبة»؛

پس مفهوم داشتنش روشن شد. اما اینکه این مفهوم باید موجود باشد در صورتی که موضوع قضیه موجبه قرار داده بشود، این را هم قبول داریم، «فإن أراد وجوداً ذهنیاً»؛ اگر منظورش این است که باید وجود ذهنی داشته باشد، یعنی وجود ذهنی موضوع لازم است، به آن می‌گوییم که: اینجا وجود ذهنی دارد؛ چرا؟

«فهو موجودٌ فی الذهن»، چرا موجود فی الذهن است؟ «إذ له مفهومٌ»، زیرا دارای مفهوم است؛ و هرچه دارای مفهوم باشد، در ذهن موجود است؛ «وإن أراد وجوداً خارجیاً»؛ و اگر اراده کرده است وجود خارجی موضوع را، یعنی گفته است که موضوع در خارج باید موجود باشد، جواب می‌دهیم:

«فإنما یلزم ذلک» یعنی وجود خارجی موضوع در قضیه موجبه، «إن لو حکم بثبوت المحمول لذلک الموضوع فی الخارج»؛ اگر می‌خواستیم محمول را برای موضوع در خارج اثبات کنیم؛ «ولیس الأمر فی أمثال هذه القضایا کذلک»؛ در این قضایا اصلاً محمول برای موضوع در خارج اثبات نمی‌شود، «فاندفع الإشکال».

بررسی اشکال در نحوه صدق قضیه ذهنیه و پاسخ آن

خب، اشکالی که آقا فرمودند این بود که: قضیه‌ای که ما می‌گوییم «کل ما لیس بممکنٍ بالامکان العام فهو لیس بإنسان»، منظورمان این نیست که هر چیزی که مفهوم «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» را دارد، مفهوم «لیس بإنسان» را هم دارد. ما نمی‌خواهیم حمل را بین دو مفهوم برقرار کنیم تا شما بگویید: «ثبوت المحمول للموضوع فی موطن الذهن»، و وجود موضوع در موطن ذهن کافی است. این کار را نخواستیم بکنیم که شما این‌طور به ما جواب بدهید.

ما می‌خواهیم اثبات کنیم که هر چیزی که در خارج «ما لیس بممکنٍ بالامکان العام» هست، مصداقش است، همان چیز هم در خارج مصداق «لیس بإنسان» است. پس حرف رفت روی خارج، به مفهوم کاری نداریم؛ حرف رفت روی مصداق، به مفهوم کاری نداریم.

جواب این است که: در هر قضیه‌ای، در خود قضیه مفهوم مطرح است بما اینکه حاکی از مصداق است. هیچ‌وقت مصداق نه موضوع قضیه قرار می‌گیرد، نه محمول قضیه قرار می‌گیرد؛ مفاهیمی که حاکی از مصادیق‌اند موضوع و محمول قرار می‌گیرند.

نهج سوم اشارات: «ثبوت المعنی للمعنی[3] »، خیلی عبارتِ عبارتِ پُری است؛ در عبارات ابن‌سینا دارد: «ثبوت المعنی للمعنی»، وقتی می‌خواهد قضیه حملیه را بیان کند، وقتی می‌خواهد قضیه حملیه را معنا کند، می‌گوید: «ثبوت المعنی للمعنی»؛ که همیشه بدانیم در قضیه، مفهومی بر مفهوم حمل می‌شود، ولی مفهومی که حاکی است؛ حالا یا حاکی از ما فی الخارج، یا حاکی از ما فی الذهن. اگر گفتیم «الانسان نوعٌ»، حاکی از ما فی الذهن است؛ اگر گفتیم «الانسان کاتبٌ»، حاکی از ما فی الخارج است.

و به همین جهت—توجه کنید به این تکه را—به همین جهت خواجه در یک جایی از کلام در بحث معدولات در همان نهج سوم، اشاره‌ای دارد که این اشاره خیلی مشکل است، یعنی خیلی به سختی استنباط می‌شود، زیاد در ذهن آدم اشکال می‌آید؛ توضیح می‌دهد که در تمام موارد قضایای موجبه، وجود ذهنیِ موضوع کافی است؛ در سالبه که حرفی نیست، در سالبه مفهوم کافی است، در موجبه هم... بله، در سالبه مفهوم لازم است، یعنی وجود مفهومی در ذهن دارد، در موجبه هم وجود مفهومی دارد، من مثل اینکه اشتباه گفتم.

اما در موجبه علاوه بر این، وجود خارجی هم در آن جاهایی که ثبوت المحمول فی الخارج باشد لازم است. اما ثبوت المحمول فی الخارج، اگر منظورمان این بود که قضیه را خارجی‌اش کنیم، یعنی چیزی در خارج ثابت کنیم، آن وقت موضوع باید در خارج ثابت باشد. ما در قضیه ما نحن فیه که مفهوم‌ها را ملاحظه می‌کنیم، اشاره داریم به سلب‌هایی که در خارج هست؛ چیزی در خارج نداریم ها! نمی‌خواهیم چیزی را در خارج ثابت کنیم؛ می‌خواهیم بگوییم که اگر چیزی ممکن نبود، انسان هم نیست؛ اگر چیزی ممکن نبود، انسان هم نیست.

اگر توجه بکنید، ما چیزی اثبات نمی‌کنیم در این قضیه؛ در خارج چیزی اثبات نمی‌شود؛ فقط می‌گوییم اگر چیزی ممکن نبود، انسان هم نیست. این اثبات نیست، پس احتیاج به موضوع ثابت ندارد.

مناقشه در جهت حمل و جنبه مرآتی مفاهیم

بله، در صورتی که ما می‌گفتیم «انسان ممکن است»، یعنی هر انسان خارجی ممکن است، امکان را در خارج برایش ثابت می‌کردیم—اگر هم تازه امکان در خارج ثابت بشود، چون هر کسی قبول ندارد که امکان در خارج ثابت بشود، حالا حیوان را بگویید: «کل إنسان حیوان»، حیوانیت را در خارج برای انسان اثبات کنیم—یلزم که انسان در خارج موجود باشد تا حیوانیت بر آن حمل بشود. ولی در اینجا ما این کار را نمی‌کنیم، سلب می‌کنیم؛ سلب تو خالی است.

پرسش: ما می‌گوییم هر چیزی که در خارج...

پاسخ: خب، این هم باشد، عیب ندارد.هر چیزی که در خارج، هر چیزی که در خارج بر آن صدق می‌کند که «لیس بممکنٍ بالامکان العام»[4] ، بله، باز بر آن صدق می‌کند «لیس بإنسان». صدق می‌کند در چه؟ در خارج صدق می‌کند، یا در موطن ذهن؟

پرسش: در خارج...

پاسخ: نه، این تعبیرات، شما اگر تعبیرات حمل شایع را در اینجا بیاورید. من نمی‌دانم که شما حمل شایع را دارید اراده می‌کنید؟ این «ما لیس بممکنٍ عام» را به نحو حمل شایع می‌گیرید، آن وقت مفهوم نقش مرآتی پیدا می‌کند، چون نقش مرآتی دارد محمول بر موضوع بار می‌شود؟ بر خود موضوع بار می‌شود به اعتبار حکایتش از مصداق، آن وقت مشکل حل می‌شود؟

خب، بنده هم همین را دارم بیان می‌کنم. بله، همین را دارم بیان می‌کنم دیگر، که به اعتبار مرآتیتش است، که مفهوم مرآت باشد. اما اسم حمل اولی و حمل شایع نیاورید. حکایت، حکایت، بله، حکایت همان حمل شایع است؛ دیگر این جواب ایشان نمی‌شود که! دیگر بالاخره با این زمینه جوابش درست می‌شود. بله، با این زمینه درست می‌شود، من هم نگاه نکردم ببینم تعلیقه چه دارد.

بیان احکام سوم و چهارم از عام اول

«والخاص الذی بإزائه»[5] ، این مطلب را هم تمامش کنیم.

بیان کردم چهار حکم در این مسئله بحث می‌کنیم:

حکم اول و دوم که از طرف عام بود بیان شد: که اگر عام صادق شد، لازم نیست خاص صادق بشود؛ این حکم اول.

حکم دوم: اگر عام کاذب شد، لازم است که خاص هم کاذب بشود. حکم دوم که بیان شد تمام شد.

حالا دو حکم هم می‌خواهیم از طرف خاص بیان کنیم:

اگر خاص صادق شد (یعنی انسان)، یلزم که عام هم صادق بشود (یعنی حیوان). اگر انسان در یک جا صادق شد، حیوان هم صادق است؛ این واضح است.

ولی اگر خاص کاذب شد (یعنی انسان نبود)، لازم نیست که عام هم کاذب بشود (یعنی حیوان هم نباشد)، بلکه ممکن است فرس باشد، حیوان دیگر باشد. لازم نیست که با نفی انسان که خاص است، عام هم نفی بشود؛ و الا اگر با نفی انسان—یعنی با نفی خاص—عام هم نفی شد، معلوم می‌شود بین انسان و حیوان تصاوی است، که اثبات یکی مستلزم اثبات دیگری و نفی یکی مستلزم نفی دیگری است. این در تصاوی این‌چنین قاعده برقرار است، که اثبات یکی مستلزم اثبات دیگری و نفی یکی مستلزم نفی دیگری باشد.

ما از طرف انسان می‌دانیم که اگر انسان صادق شد، حیوان صادق است؛ پس اثبات این، مستلزم اثبات آن هست. اما نفی‌اش هم مستلزم نفی آن باشد، اگر نفی انسان هم مستلزم نفی حیوان باشد، یلزم که بینشان تصاوی باشد، در حالی که بینشان تصاوی نیست. پس نتیجه می‌گیریم که از نفی انسان، نفی حیوان لازم نمی‌آید؛ یعنی از نفی خاص، نفی عام لازم نمی‌آید.

دو تا حکم اخیر را یک‌جا بیان کردیم ها: که اگر اثبات کردید خاص را، عام اثبات می‌شود؛ اما اگر نفی کردید خاص را، عام نفی نمی‌شود. این دو تا حکم، یعنی سوم و چهارم.

قرائت متن کتاب در احکام سوم و چهارم و استدلال آن

«والخاص الذی بإزائه»، فکر می‌کنم در اینجا یک لفظ «أی» افتاده است، درست است؟ أی، «أی بإزاء العام الأول».

و خاصی که به ازای آن عام اول است، «کالإنسان»، مثال است برای خاصی که به ازای عام اول است، نه مثال برای عام اول؛ «کالإنسان».

«یلزم من صدقه صدق العام»، این حکم سوم.

حکم چهارم: «ولا یلزم من کذبه» یعنی کذب الخاص «کذب العام»، این حکم چهارم؛ یعنی اگر جایی خاص نبود، نمی‌توانیم بگوییم عام هم نیست. چرا؟ چون ممکن است عام در ضمن افراد دیگرش باشد.

«لأنه یلزم من صدق الإنسان صدق الحیوان»، این تعلیل برای آن حکم سوم است: «لأنه یلزم من صدق الإنسان صدق الحیوان»، این همان بیان حکم سوم است.

«ولا یلزم من کذب الإنسان کذب الحیوان»، بیان حکم چهارم است.

«وإلا»، این تأکید حکم چهارم است، یک قیاس استثنائی برای حکم چهارم است. «وإلا» یعنی «وإن یلزم من کذب الإنسان کذب الحیوان»، با توجه به اینکه «یلزم من صدق الإنسان صدق الحیوان»، این مقدم؛ «کانا متساویین»، این تالی. یعنی لازم می‌آید که انسان و حیوان متساوی باشند که با صدق انسان حیوان صدق کند، با نفی انسان هم حیوان نفی شود. لازمه‌اش این است که این دو تا متساوی باشند کما ذکرنا. در حالی که: «والتالی باطلٌ»؛ تالی اینکه این دو تا متساوی باشند باطل است. «فالمقدم» که از کذب انسان لازم بیاید کذب حیوان، باطل است. مقدم که از کذب انسان لازم بیاید کذب حیوان، باطل است؛ پس اگر مقدم باطل شد، مدعای ما که «لا یلزم من کذب الإنسان کذب الحیوان» است، حق است. مدعای ما که «لا یلزم من کذب الإنسان کذب الحیوان» است، حق است.

دیگر ظاهراً روشن شد مطالب، و روشن هم بود، چیزی نداشت.

بحث بعدیمان درباره عام ثانی است که کشف می‌شود...

اگر می‌رسیدیم می‌خواندیمش، حالا نرسیدیم، إن‌شاءالله جلسه بعد.