بررسی شقوق قاعده مماثل المماثل و نقد تغییر اصطلاح اطلاقی در دفع نقض/مقاله سوم، فصل اول در مغالطه /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/مقاله سوم، فصل اول در مغالطه /بررسی شقوق قاعده مماثل المماثل و نقد تغییر اصطلاح اطلاقی در دفع نقض

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بررسی شقوق قاعده مماثل المماثل و نقد تغییر اصطلاح اطلاقی در دفع نقض

فرمودند که گاهی از اوقات، شخص حکمی را بیان می‌کند، و بعد این حکم گرفتار نقض می‌شود. این شخصی که حکم را بیان کرده است، برای اینکه از حکم خودش دفاع کند، و آن مورد نقض را دفع کند، اصطلاحی را که در آن حکم به کار برده است عوض می‌کند.

مثال هم زدیم، و توضیحش کاملاً گذشت. دیگر تکرار نمی‌کنیم، جلسه گذشته قرار شد که تکرار نکنیم، فقط به اندازه‌ای که به بحث آشنا بشویم اشاره کنیم.

بعد می‌فرمایند که: از جمله غلط‌ها، یا از جمله مواضعی که شخص برای دفع نقض، اصطلاح را تغییر می‌دهد، این موردی است که الآن می‌خوانیم، که دو مورد را ذکر می‌کنیم: که این را یا از غلط‌های مستقل قرار می‌دهیم، یا از جمله غلط‌هایی که بر اثر تغییر اصطلاح پدید آمده است. مورد اول، این قانون است: «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ»[1] ، این مورد اول است. مورد دوم که در پایین همین صفحه می‌آید، «المساوی للمساوی مساوٍ» هست. این دو مورد، به مشکلی برخورد می‌کند که الآن توضیح می‌دهیم. یا مغالطه‌ای از بابِ همین تغییر اصطلاح به وجود می‌آید، یا مغالطه از نوع دیگر حاصل می‌شود، که بعداً خواهیم گفت: مغالطه از باب سوء اعتبار حمل.

توضیح دادم در جلسه گذشته که دو چیز که مماثل هم باشند، یا دو تا دو چیز که مماثل هم باشند: الف و ب مماثلند، باز ب و ج هم مماثلند، که دو تا مماثلت داریم: یکی بین الف و ب، یکی بین ب و ج. این دو تا مماثلت یا من جمیع الوجوهند، یا اولی من جمیع الوجوه است، یا دومی من جمیع الوجوه است، یا هر دو من بعض الوجوه؛ که چهار صورت تصویر کردیم. در سه صورت گفتیم که اگر بین الف و ب مماثلت است، بین ب و ج هم مماثلت است، حتماً بین الف و ج هم مماثلت خواهد بود. در سه صورت قبول کردیم که «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ». یعنی جیمی که مماثل است با مماثل که ب هست، خود این جیم هم مماثل الف است. چون جیم مماثل است با مماثل الف، یعنی جیم مماثل است با ب‌ای که ب مماثل الف است، بنابراین خود جیم هم می‌شود مماثل الف.

اگر مماثلت من جمیع الوجوه باشد، یعنی مثلاً زید و عمرو از همه جهت با هم شریکند، با هم نظیرند: رنگشان، قدشان، زمان تولدشان، مثلاً مکان سکونتشان، مقدار علمی که خواندند، و امثال ذلک، همه جهتشان با هم مماثل است. خب عمرو و بکر هم باز با هم از همه جهت مماثلند، می‌شود گفت زید و بکر هم با هم مماثلند. این را هم اثبات کردیم. اگر فرض کنید زید و عمرو با هم از همه جهت مماثلند، و بکر با عمرو از جهت رنگ مماثل است، خب زید هم با بکر مماثل می‌شود از جهت رنگ. چون مماثلت در اولی من جمیع الوجوه است، در دومی من بعض الوجوه است. صورت سوم این است که بین عمرو و بکر از همه جهت مماثلت باشد، بین زید و عمرو که مماثلت اول است، فقط در جهت رنگ مماثلت باشد. در این صورت باز بین زید و بکر هم مماثلت از جهت رنگ است.

کافی است که در دو تا مماثلت، کافی است که یکی از مماثلت‌ها من جمیع الجهات باشد؛ چه دومی هم من جمیع الجهات باشد، چه نباشد. در این صورت مماثلُ المماثلِ مماثلٌ درست است. پس تماثل من جمیع الوجوه اگر در هر دو باشد، یا در اولی باشد، یا در دومی باشد، حکم به اینکه «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ» درست است.

اما اگر مماثلت من بعض الوجوه باشد در اولی، و مماثلت من بعض الوجوه باشد در دومی، این دو حالت پیدا می‌کند. یا جهت مماثلتی که در اولی است با جهت مماثلتی که در دومی است یکی است، یا جهت‌ها فرق می‌کند. جهت‌ها یکی باشد، مثل اینکه زید با عمرو در رنگ برابر است، عمرو هم با بکر در رنگ برابر است، خب قهراً زید با بکر در رنگ برابر می‌شود. اینجا هم صدق می‌کند که «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ». با اینکه هر دو مماثلت جزئی است، کلی نیست، ولی چون جهت مماثلت یکی است، به این جهت می‌توانیم قاعده مماثل المماثل مماثل را صادق بگیریم.

اما در صورتی که جهت مماثلت فرق کند: مماثلت اول جزئی است، مماثلت دوم هم جزئی است، یعنی مماثلت بین زید و عمرو جزئی است، بین عمرو و بکر هم جزئی است، یعنی من بعض الجهات است، بعض الجهات آن با بعض الجهات این هم فرق می‌کند، مثلاً زید و عمرو در رنگ مماثلت دارند، و عمرو و بکر در قد مماثلت دارند. اینجا نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که مماثل المماثل مماثل، بگوییم زید هم با بکر مماثل است.

پس چهار صورت تصور کردیم، سه صورتش قبول شد که مماثلُ المماثلِ مماثلٌ، صورت چهارم را تشقیق کردیم به دو شق: یک شقش این بود که آن جهت مماثلت در هر دو یکی باشد، شق دومش این بود که جهت مماثلت فرق کند. گفتیم در شق اول که جهت مماثلت یکی است، باز صادق است که مماثلُ المماثلِ مماثلٌ، در شق دوم که جهت مماثلت فرق می‌کند، مماثلُ المماثلِ مماثلٌ غلط است.

پس این قاعده توجه کردید یک مورد نقض پیدا کرد. از این پنج موردی که ذکر کردیم، یک موردش نقض شد، چهار مورد را قبول کردیم. سه مورد را از اول قبول کردیم، از مورد دوم هم یک شقش را قبول کردیم، مجموعاً چهار مورد قبول شد، یک مورد باقی ماند، آن مورد، مورد نقض است. نقض بر این قاعده مماثلُ المماثلِ مماثلٌ وارد می‌شود.

کسانی که طرفدار این قاعده شدند، خواستند نقض را جواب بدهند، اصطلاح را عوض کردند. اصطلاحِ این عبارت، همان‌طور که توجه می‌کنید، اصطلاح اطلاقی است؛ یعنی به طور مطلق، به طور عام گفته می‌شود «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ»، قیدی نمی‌خورد. ولی شخص برای اینکه دفع نقض کند، اینجا قید می‌زند، می‌گوید منظور از مماثلت، مماثلت من جمیع الوجوه است، تا نقض وارد نشود. بیان می‌کند که منظور از مماثلت، مماثلت من جمیع الوجوه است تا نقض وارد نشود. اینجا درست است نقض را برطرف کرده است، نقض را برطرف کرده است، هر جا مماثلت من جمیع الوجوه باشد این قاعده صادق است، تخلف ندارد، پس نقض برطرف شد، ولی کاری که کرد خلاف اصطلاح عمل کرد؛ یعنی اصطلاحی را که مطلق بود، خاصش کرد. اصطلاح مطلق را مقید کرد، و این شد خلاف اصطلاح و باطل.

خب، این تقریباً خلاصه مطالبی بود که گفته بودم قبلاً مع اضافتین، اضافه‌اش را هم گفته بودم، ولی اضافه‌اش را الآن نقل نمی‌کنم، وقتی رسیدیم بیان می‌کنم. نحوه ورود ایشان در بحث این است، بعد از اینکه اصل مطلب روشن شد، نحوه ورودشان در بحث این‌طوری است: که می‌فرمایند که این قاعده «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ» گفته شده است. بعد اگر در مقابل، بعضی‌ها گفتند که ما می‌بینیم که از مماثلت الف با ب در همه‌جا لازم نمی‌آید مماثلت الف با ج، پس این قاعده در همه‌جا درست نیست؛ زیرا فقط در مواردی درست است که مماثلت من جمیع الجهات باشد: مماثلت اول و دوم من جمیع الجهات باشد، یا مماثلت اول من جمیع الجهات باشد، یا مماثلت دوم من جمیع الجهات باشد، همه این‌ها را توضیح دادم‌ها. در این صورت این قاعده صادق است، در غیر این صورت صادق نیست.

«فاذا قیل» کذا، قیل در جواب که منظور از مماثلت، مماثلت من جمیع الوجوه است، که به این ترتیب می‌خواهد نقض را حل کند. پس در «فاذا قیل» بیان نقض می‌کند، و بیان می‌کند کجا این قاعده صادق است، کجا نقض می‌شود. در «قیل» که جواب «فاذا قیل» است، می‌گوید که منظورمان از مماثلت، مماثلت من جمیع الوجوه است، پس قاعده با این توضیح دیگر نقض ندارد.

بعد از اینکه مطلب تمام می‌شود، می‌آید می‌گوید که آنجایی هم که مماثلت من بعض الوجوه است، همه‌جایش قاعده نقض نمی‌شود، چون دو شق دارد همان‌طور که بیان کردم: در یک شقش جهت مماثلت اولی با جهت مماثلت دومی یکسان است، آن وقت قاعده نقض نمی‌شود، قاعده درست است؛ در یک صورت که جهت مماثلت فرق می‌کند قاعده نقض می‌شود. آن را هم بعد تشریح می‌کند. پس این‌طور نیستش که همیشه مماثلت در فرضی که من جمیع الوجوه باشد این قاعده صادق باشد، بلکه در اوقاتی هم که من بعض الوجوه است، احیاناً این قاعده صادق است، بله در یک مورد صادق نیست. و آنجایی است که مماثلت من بعض الوجوه باشد، مماثلت اول من بعض الوجوه، مماثلت دوم هم من بعض الوجوه، وجه مماثلتی که در اولی است با وجه مماثلتی که در دومی است فرق کند. که این هم در جلسه گذشته توضیح داده شد، هم الآن تکرار شد، با اینکه گفته بودم تکرار نمی‌کنم ولی مختصراً تکرار شد. دیگر فکر می‌کنم بیش از این دیگر لازم نباشد گفته بشود.

«و من ذلک»، ای «و مما یوقع الغلط»، این در صورتی که این قسمت از عبارت را ما مغالطه مستقل قرار بدهیم. «ذلک» را عبارت می‌گیریم از «ما یوقع الغلط»، این یکی از موارد مغالطه. «او مما غُیّر فیه الاصطلاح»، یا از مواردی که مغالطه از تغییر اصطلاح پیش آمده است: «مما غیّر فیه الاصطلاح عند ورود النقض»؛ نقضی وارد شد و ما به خاطر دفع نقض اصطلاح را تغییر دادیم.

خب چرا اسم اشاره را اشاره می‌گیرید به این دومی؟ اشاره به اولی گرفتیم درست بود: «ای مما یوقع الغلط». چرا اشاره به دومی قرارش می‌دهید؟ «لانه» معلوم باشد که تعلیل از چیست: «لانه یمکن حمله علیه ایضاً». چون ممکن است حمل آنچه را که می‌آید، «علیه»، بر این موردی که «غیّر فیه الاصطلاح» نیز. همان‌طور که می‌توانیم یک غلط مستقل قرارش بدهیم، می‌توانیم حملش کنیم بر غلطی که «غیّر فیه الاصطلاح». لذا اینجا هم «ذلک» را می‌توانیم اشاره بگیریم به «ما غیّر فیه الاصطلاح».

بررسی شقوق تماثل کلی و جزئی در قاعده مماثل المماثل و نقد تغییر اصطلاح در دفع نقض

پرسش: بله؟ «حمله»...

پاسخ: «حمله» یعنی حمل آنچه که الآن می‌آید، همین مثالی که الآن می‌آید. حملِ این مثالی که الآن می‌خوانیم، این را می‌توانیم حملش کنیم علیه، یعنی بر «ما غُیّر فیه الاصطلاح»، ایضاً؛ «ایضاً» یعنی همان‌طور که می‌توانیم یک مغالطه مستقل قرارش بدهیم، همچنین می‌توانیم مغالطه از قبیل مغالطه قبلی قرارش بدهیم، از اقسام مغالطه قبلی قرارش بدهیم.

خب، «و من ذلک ایضاً ما یقال: انّ مماثلَ المماثلِ مماثلٌ». تا اینجا را خوانده بودم و معنا کرده بودم. حالا «فاذا قیل» اول بحث امروزمان است.

«فاذا قیل: لا نسلّم انّ الفَ»، الفِ «المماثلَ لباءٍ»، «المماثلَ لجیمٍ»، «مماثلٌ لجیمٍ». عبارت را توجه کنید: الفی که مماثل ب است، آن ب‌ای که مماثل جیم است، قبول نداریم که این الف «مماثلٌ لجیمٍ». اگر الف، زید، مماثل بود با ب، عمرو، ب هم که عمرو است مماثل بود با جیم، بکر، لازمه‌اش این نیست که الف یعنی زید، مماثل با بکر، با جیم یعنی بکر باشد، مگر در جایی که مماثلت در هر دو من جمیع الوجوه باشد، یا در اولی، یا در دومی من جمیع الوجوه باشد.

پرسش: [سؤال درباره نسخه: اولش الف دارد؟].

پاسخ: اولش الف دارد؟ اولش الف دارد خوانده نمی‌شود، یعنی آدم اشتباه می‌کند. این اولش را ببینید الف دارد، رویش همزه گذاشته است: «انّ الفَ»، «المماثل لباء»، خودم هم وقتی می‌خواندم الفش را نخواندم: «الفَ المماثل لباء»، دو تا الف داری در اینجا؛ یکی مال الف و لامِ «المماثل» است، یکی هم «الف» است. من الف را از خودم اضافه نکردم، در عبارت هست: «لا نسلّم انّ الفَ المماثلَ لباءٍ»، آن ب‌ای که مماثل جیم است، قبول نداریم که الف مماثل جیم است. بله، حالا بهتر است.

«فانّ هذا لا یلزم الا اذا کانت المماثله بین الف و ب من جمیع الوجوه».

«هذا»، یعنی اینکه الف مماثل جیم باشد، زید مماثل بکر باشد، لازم نمی‌آید مگر زمانی که مماثلت بین الف و ب، یعنی بین زید و عمرو، مثلاً مماثلت من جمیع الوجوه باشد. یا مماثلت، بعداً خواهیم گفت، مماثلت بین عمرو و بکر من جمیع الوجوه باشد؛ یا مماثلت هر دو من جمیع الوجوه باشد، که سه تا من جمیع الوجوه داریم ما، سه صورت داریم: یکی اینکه هر دو مماثلت‌ها من جمیع الوجوه باشد، یکی اینکه اولی من جمیع الوجوه باشد، یکی اینکه دومی من جمیع الوجوه باشد. الآن مصنف دارد آنی را می‌گوید که اولی من جمیع الوجوه است.

اگر اولی من جمیع الوجوه باشد، توجه کنید چه بیان می‌کنم عبارتش روشن بشود: زید با عمرو مماثلت دارد، این اولی. عمرو هم با بکر مماثلت دارد، این دومی. اولی من جمیع الوجوه است، یعنی مماثلت زید با عمرو من جمیع الوجوه است: هم از جهت رنگ، هم از جهت قد، هم از جهت زمان است. دومی هر چه باشد، مندرج در اولی می‌شود؛ چون اگر دومی در رنگ باشد، ما رنگ را در اولی داشتیم؛ اگر در قد باشد، قد را در اولی داشتیم؛ اگر در زمان باشد، زمان را در اولی داشتیم. هر جزئی را که در مماثلت دوم اراده کنید، ما در آن کلی که مماثلت اول بود داشتیم. پس دومی مندرج می‌شود در اولی. اگر دومی مندرج شد در اولی، اگر زید با عمرو مماثلت داشت، قهراً زید با بکر هم مماثلت پیدا خواهد کرد، منتها در همان موضع خاصی که مماثلت بین بین عمرو و بکر هست، مثلاً در رنگ، فرضاً.

روشن شد چه بیان کردم؟ پس اگر یک طرف مماثلت، مماثلت من جمیع الوجوه باشد، چون مماثلت دیگر در ضمن این مماثلت من جمیع الوجوه مندرج است، قهراً مماثلت الف و جیم حاصل می‌شود. بله، مماثلت من جمیع الوجوه نمی‌شود، مماثلت من وجهٍ واحد می‌شود، ولی بالاخره مماثلت هست، قاعده مماثل المماثل مماثل صادق است.

پرسش: [سؤال درباره جهت تماثل].

پاسخ: جانب دیگر را نمی‌گوییم، ما به جهت مماثلت کار داریم. یعنی مثلاً شما این‌جوری فرض می‌کنید که زید و عمرو از همه جهت مماثلند، عمرو و بکر هم از جهت رنگ مماثلند، ما می‌خواهیم الف را، که زید باشد با بکر از جهت قد مماثل کنیم؟ این کار را ما نمی‌کنیم، ما از همان جهت مماثلت می‌خواهیم درست کنیم. اگر این کار را بکنیم که غلط است، اما ما این کار را نمی‌کنیم.

پرسش: [توضیح شاگرد درباره یکسان بودن جهت].

پاسخ: ما جهت را یکی نمی‌کنیم، عبارت را دقت کنید، عبارت مطلق است: «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ»، اینجا صادق است یا صادق نیست؟ صادق است. شما چرا غرض را از رنگ می‌برید روی کم؟ روی قد؟ از رنگ می‌برید روی قد؟ در حالی که جهت را شما قید می‌زنید، عبارت که قید ندارد.

پرسش: [ملاحظه درباره عدم پیش‌آمدن مغالطه].

پاسخ: در چه مغالطه پیش نمی‌آید؟ این را توجه کنید، همین مهم است. در چه مغالطه پیش نمی‌آید؟ در «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ»، یا در «مماثلُ المماثلِ من جمیع الوجوه مماثلٌ من جههٍ اخری»؟ کدامش را شما می‌گویید؟ ما در «مماثل المماثل مماثلٌ» گفتیم مغالطه پیش نمی‌آید. در جایی که اولی من جمیع الوجوه است، دومی من بعض الوجوه است، این عبارت به همین صورت صادق است: مماثلُ المماثلِ مماثلٌ. این صادق است. کار نداریم به جهتش که در چه جهتی مماثل است.

«لدخول المماثله التی بین ب و ج»، که مماثلت دومی است، داخل می‌شود در مماثلتی که بین الف و ب بود که مماثلت اول است، «حینئذٍ»، یعنی در این هنگامی که مماثلت اول مماثلت من جمیع الوجوه باشد. «حینئذٍ» یعنی در این هنگامی که مماثلت اول مماثلت من جمیع الوجوه است، مماثلت دوم مندرج در مماثلت اول هست، پس قهراً مماثلُ المماثلِ مماثلٌ صادق است.

«و صیرورهِ الفٍ»، این عطف است بر «دخولِ»: «و لِصیروره الف مماثلاً لجیمٍ فی المماثله التی بین ب و ج». الف مماثل جیم می‌شود، اما در چه چیزی مماثل می‌شود؟ در همان مماثلتی که بین ب و ج هست، که مماثلت در رنگ بود، مثلاً در فرضی که ما کردیم. نه مطلقاً زید با بکر مماثل بشود، بلکه در همان مماثلتی که بین ب و ج هست مماثل می‌شود.

«سواءً کانت المماثله الثانیه»، این مماثلت دوم، «من جمیع الوجوه ام لا»، که این فرض دیگر را هم اضافه کرد: مماثلت در هر دو من جمیع الوجوه باشد، که تا حالا گفت مماثلت اول من جمیع الوجوه باشد، حالا می‌گوید مماثلت دوم هم من جمیع الوجوه باشد یا نباشد، فرقی نمی‌کند. «فانّ جزئیه المماثله الثانیه لا تضرّ»، جزئی بودن مماثلت دوم ضرر ندارد؛ چون مماثلت اول کلی است، این مماثلت دوم در آن مندرج است. «و کذا جزئیه الاولی اذا کانت الثانیه کلیه»، این هم صورت سوم: اگر مماثلت اولی جزئی باشد، مماثلت دومی کلی باشد، باز هم ضرر ندارد، باز هم مماثل المماثل مماثلٌ صادق است. «بخلاف ما لو کانتا جزئیتین»، به خلاف جایی که هر دو جزئی باشند، «فانها تضرّ»، این جزئی بودن هر دو ضرر می‌زند به این قاعده، «لجواز اختلاف الجهة حينئذ»، زیرا جایز است که جهت مماثلت در اولی با جهت مماثلت در دومی اختلاف داشته باشد، «على ما سيتلى عليك».

خب، «فاذا قیل»، این «فاذا قیل» تا اینجا همه را گفت، حالا می‌آید جواب می‌دهد: «أجيب: بأنّ مرادنا من المماثلة: المماثلة من جميع الوجوه، فخصّصوا ما عمّموا أوّلا، لورود النّقض». می‌گوییم: ما مرادمان از مماثلت، مماثلت من جمیع الوجوه بوده است، یا در همان وجه بعینه بوده است.

شارح می‌فرماید: «فغیّروا تفسیر المماثله عما اصطلح علیه، دفعاً للنقض». اصطلاح مماثلت را تغییر دادند، تا نقض را دفع کنند. «و لا طائل تحته ایضاً»، و هیچ فایده‌ای تحت این تغییر اصطلاح نیست.

بررسی انتقادی تخصیص قاعده مماثل المماثل و تمایز احکام عقلی از خطابات شرعی در تقیید بعد از اطلاق

«سواءً کانت من جمیع الوجوه ام لا»، که یک فرض دیگر هم اضافه کرد، مماثلت در هر دو من جمیع الوجوه باشد. تا حالا گفت مماثلت اول من جمیع الوجوه باشد، حالا مماثلت هر دو را من جمیع الوجوه کرد. یک خرده یک خط بعد هم مماثلت دوم را من جمیع الوجوه می‌کند، که هر سه فرضش جور می‌شود.

«فانّ جزئیه المماثله الثانیه لا تضرّ»، جزئی بودن مماثلت دوم ضرر ندارد، چون مماثلت اول کلی است. چون مماثلت اول کلی، یعنی من جمیع الوجوه است، جزئی بودن این دوم، یعنی من بعض الوجوه بودنش اشکال ندارد. جزئی بودن یعنی من بعض الوجوه بودن، کلی بودن یعنی من تمام الوجوه بودن، من جمیع الوجوه بودن.

«و کذا»، از اینجا می‌خواهد شروع کند فرض سوم را بیان کند: که اگر مماثلت اول جزئی است، مماثلت دوم کلی است، باز هم کافی است. باز هم مماثلُ المماثلِ مماثلٌ صادق است. «و کذا جزئیه الاولی اذا کانت الثانیه کلیه»، واو اضافه است. «و کذا جزئیه الاولی اذا کانت الثانیه کلیه»، و باز هم ضرر ندارد، «کذا» یعنی همچنین ضرر ندارد جزئیه الاولی، من بعض الوجوه بودن مماثلت اول، اما به شرطی که «کانت الثانیه کلیهً»، به شرطی که مماثلت دوم کلی باشد، یعنی به شرطی که مماثلت دوم من جمیع الوجوه باشد، «علی ما یظهر بالتأمل».

«بخلاف ما لو کانتا»، اشاره به قسم چهارم است، که هر دو مماثلت جزئی باشد: «بخلاف ما لو کانتا جزئیتین فانهما تضرّان»، این ضرر می‌رساند به قاعده مماثلُ المماثلِ مماثلٌ، «اذ یجوز اختلاف الجهتین حینئذٍ»، یعنی جهت مماثلت اولی با جهت مماثلت دومی ممکن است فرق کند. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم آن الفی که مماثل بود با ب، حتماً با مماثل ب یعنی جیم هم مماثل است، نمی‌توانیم ثابت کنیم که الف با جیم مماثل است، «على ما سيتلى عليك».

خب، «فاذا قیل: لا نسلّم ان مماثل» الفی که مماثل ب است و ب هم مماثل جیم است، این الف قهراً مماثل با جیم می‌شود، اگر بگویید ما این را قبول نداریم به خاطر اینکه اگرچه در دو مورد، در سه مورد صادق است ولی در مورد چهارم نقض می‌شود، «اُجیبَ، جواب می‌دهیم». توجه کردید، این «فاذا قیل» اشکال را بیان می‌کند، یعنی بیان می‌کند که این قاعده مماثلت در سه جا صادق است، در یک جا صادق نیست، آن یک جا که صادق نیست نقض بر این قاعده است. این شخص مجیب هم می‌خواهد نقض را برطرف کند. چه‌طوری برطرف می‌کند؟ اصطلاح را تغییر می‌دهد. اصطلاح مطلق بوده است، مقیدش می‌کند. اصطلاح مماثل المماثل مماثلٌ مطلق بوده است، مقیدش می‌کند، می‌گوید یعنی منظور ما مماثل به جمیع الجهات است.

«اُجیب بانّ مرادنا من المماثله المماثلهُ من جمیع الوجوه». خب حالا غلط کجاست؟ غلط از اینجا پیدا شده است: «فخصّصوا ما عمّموه اولاً لورود النقض». تخصیص دادند آنچه را که اول به طور عام بیان کردند، چرا تخصیص دادند؟ «لورود النقض»، چون دیدند نقض وارد می‌شود. چون دیدند نقض وارد می‌شود، ناچار شدند تخصیص بزنند. تخصیص زدن خلاف اصطلاح است؛ یعنی اصطلاح این است که این عبارت عام باشد، مطلق باشد، شما می‌آیید قید من جمیع الوجوه می‌زنید، خاصش می‌کنید. البته بیان می‌کنم و قبلاً هم گفتم، که این تغییر اصطلاح مشکل را حل می‌کند. دو تغییر اصطلاح در دو مثال قبلی در جلسه گذشته خواندیم، جلسه گذشته و گذشته‌تر خواندیم، آن تغییر اصطلاح‌ها مشکل را حل نمی‌کرد؛ علاوه بر اینکه ما را مبتلا به مغالطه می‌کرد، مشکل را هم حل نمی‌کرد. ولی این تغییر اصطلاح مشکل را حل می‌کند.

پرسش: محدود می‌کند.

پاسخ: محدود می‌کند، بله. تغییر...

پرسش: اما جواب نیست، تغییر موضوع است.

پاسخ: تغییر اصطلاح است دیگر! محدود کردن یعنی تغییر اصطلاح، محدود کردن یعنی تغییر اصطلاح. اصطلاح را تغییر داده و محدودش کرده است، یعنی مطلق را برداشته مقیدش کرده است.

پرسش: [پرسش درباره خروج برخی شقوق صحیح].

پاسخ: نه، آن را الآن اضافه می‌کنیم، بله آن هم بیرون می‌رود، بی‌جهت بیرون می‌رود. علی‌ای‌حال عبارت دیگر درست می‌شود. حالا یک فرض هم شامل نمی‌شود، نشود؛ ولی عبارت دیگر نقض بر آن وارد نمی‌شود. اگر ما مماثلت را مماثلت من جمیع الوجوه بگیریم، این عبارت «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ» یک عبارت درستی می‌شود و نقضی هم بر آن وارد نمی‌شود، ولو حالا یک مورد دیگری را که باید می‌گرفته نگرفته است، یک مورد از آن مواردی که مماثلت در هر دو جزئی باشند و جهت مماثلت هم در هر دو یکی باشد، آنجا هم «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ» صادق است، در حالی که این عبارت شاملش نمی‌شود. خب نشود، ولی عبارت دیگر نقضی بر آن وارد نمی‌شود.

پس دیدید که این کاری که کردند، این تغییر اصطلاحی که دادند، مشکل را حل کرد، ولی بالاخره گرفتار مغالطه هستند. فرق می‌کند این مثال با مثال‌های قبل؛ در مثال‌های قبل با تغییر اصطلاح مشکل حل نمی‌شد، ولی در این مثال با تغییر اصطلاح مشکل حل شده است. ولی از جهت اینکه هر دو مغالطه است فرقی نیست. آن دوتایی که در جلسات قبل گفتیم مغالطه است، این هم که الآن داریم می‌گوییم مغالطه است. مغالطه بودنش را هم گفتیم جهتش چیست: چون اگر اصطلاح تغییر کند، ما دیگر نمی‌دانیم بر این اصطلاح حمل کنیم یا بر آن اصطلاح حمل کنیم، دو تا اصطلاح پیدا می‌شود دیگر. وقتی دو تا اصطلاح پیدا می‌شود، برای ما مغالطه پیش می‌آید؛ اگر بر این اصطلاح حمل کنیم ممکن است غلط باشد، بر آن اصطلاح حمل کنیم ممکن است غلط باشد. وقتی راه ما باز شد برای حمل بر دو اصطلاح، بالاخره یک جا اشتباه می‌کنیم.

پرسش: [ملاحظه درباره شمول موارد].

پاسخ: شامل دو مورد دیگر نمی‌شود، بله.

پرسش: جواب ایشان بیان کردم...

پاسخ: جواب ایشان را بیان کردم، عین اشکال ایشان عین اشکال شما بود به جواب دادم.

«ثمّ لمّا كان قوله...» خب حالا بحث دیگر، بحث دیگر این است که همین که الآن بیان کردم اول بحث، که اگر مماثلت در هر دو طرف جزئی بود، یعنی هر دو مماثلت‌ها جزئی بودند، این هم لازم نیست که همیشه قاعده مماثل المماثل مماثلٌ کاذب باشد، بلکه در وقتی که جهت مماثلت اولی با جهت مماثلت دومی برابر است، این قاعده صادق است: قاعده مماثل المماثل مماثلٌ صادق است. بله، در جایی که جهت مماثلت‌ها فرق کنند، قاعده کاذب است. پس در همان موردی هم که تماثل جزئی است، در یک مورد باز این قاعده صادق است، در یک مورد کاذب است. آن موردی که قاعده صادق است آنجایی است که هر دو جهت مماثلت یکی باشد.

پرسش: [بحث پیرامون عدم صحت قاعده در موارد جزئی].

پاسخ: نه دیگر، درست نیست. نخیر، اشکال بر عبارت وارد است، اشکال بر عبارت وارد است، راه حلش هم یا تغییر اصطلاح است، یا بالاخره اینکه از اول، از اول باید این عبارت عام گفته نمی‌شد. حالا که عام گفته شده است، اگر بخواهند عوضش کنند مغالطه می‌شود. اشکال بر عبارت وارد است، خودشان هم حلش نمی‌کنند، حل‌شدنی هم نیست. از اول باید این عبارت مطلق گفته نمی‌شد، از اول معین می‌کردند، می‌گفتند «مماثلُ المماثلِ مماثلٌ اذا کانت المماثله من جمیع الوجوه»، قید هم نمی‌کردند در هر دو یا در یکی، یا «اذا کانت المماثله من بعض الوجوه و اتحدت الجهه»، یک قید این‌چنینی باید می‌زدند. نزدند این قید را. از اول چون این قید را نزدند، مشکل پیدا شده است. ما نمی‌گوییم مطلقشان درست است، مطلقشان غلط است! می‌گوییم تخصیص زدن به خاطر دفع نقض، این مغالطه درست می‌کند. از اول می‌خواستید کلام را مخصصاً بیان کنید، نه مطلقاً بگویید و بعد تخصیص بزنید. از اول با تخصیص بیانش می‌کردید. اما حالا که مطلق گذاشتید، نقض وارد شد، می‌خواهید تغییر اصطلاح بدهید، این کار مغالطه است.

پرسش: [پرسش درباره تفاوت احکام عقلی با خطابات شریعت].

پاسخ: شریعت با عقل؟ اگر مطلب عقلی را بیان می‌کنید، از اول خاص است باید خاص بیان کنید، عام است باید عام بیان کنید. مطلب شرعی را اگر عام بیان کردید بعد تخصیص زدید اشکالی ندارد، چون شریعت حکمش این‌طور است، یعنی اصلاً عادتش این‌طور است که کلامی را مطلق می‌گوید بعد خاصش را می‌آورد، آن عیبی ندارد. ولی در عقل نمی‌شود، عقل از اول چون موضوعش مشخص است، یا حکم را کلاً صادر می‌کند، یا حکم را جزئاً صادر می‌کند. آنجایی که موضوع اقتضای حکم جزئی دارد حکم را جزئاً صادر می‌کند، آنجایی که اقتضای حکم کلی دارد حکم را کلاً صادر می‌کند. اگر یک جا حکم را کلاً صادر کرد بعد تخصیص زد، معلوم می‌شود از اول درست نفهمیده موضوع چیست، نفهمیده، پس قاعده از اول خراب می‌شود.

پرسش: [ملاحظه درباره شریعت].

پاسخ: نه، در شریعت قاعده‌شان این است که اول مطلق می‌گویند به خاطر رعایت حال دیگران، بعد مقیدش می‌کنند. خب آن وقت وقتی ما عادت گوینده را بدانیم دیگر اشکال نمی‌کنیم. عادتش این است که من اول مطلق بیان می‌کنم چون هنوز وقت بیان قید نرسیده است. وقتی وقت بیان قید رسید قید را می‌آورم. ولی در عقل چنین عادتی نیست!

«ثمّ لما...» از اینجا می‌خواهیم عبارت کتاب را بخوانیم: «ثمّ لمّا كان قوله: «فإنّ هذا لا يلزم إلاّ إذا كانت المماثلة من جميع الوجوه» ، ليس على إطلاقه، لأنّه أيضا يلزم إذا كانت المماثلتان من وجه واحد». می‌گوید اگر قبول هم بکنیم که مماثلت لازم نمی‌آید از آن مماثلت مگر به شرط اینکه من جمیع الوجوه باشد، باز هم این قولشان باطل است! چرا؟ چون «انما یصحّ لو کانت المماثلِتینِ من جمیع الوجوه»، در صورتی که هر دو مماثلت من جمیع الوجوه باشد؛ در حالی که در کلامشان تقیید به هر دو نکرده بودند، یا در صورت اولی بود یا در صورت ثانیه، و اطلاق کلام همچنان نقض بر آن وارد است. «و لا یجری فیما اذا کانت المماثله من بعض الوجوه مع اتحاد الجهه، مع انه صادقٌ فیه». و جاری نمی‌شود در صورتی که مماثلت من بعض الوجوه باشد با اتحاد جهت، با اینکه حکم در آن صادق است!

بررسی شروط صدق قاعده مماثل المماثل و مساوی المساوی و دفع نقض با تبیین جهت مساوات

به طور مطلق نمی‌تواند بگوید فقط صدق این قضیه در صورتی است که مماثلت من جمیع الوجوه باشد، بلکه صدق این قضیه، یعنی «مماثل المماثل مماثل»، در یک مورد دیگر هم هست. پس این عبارتی که ایشان گفته است «لیس علی اطلاقه»، به طور مطلق نیست که «هذا لا یلزم»، مماثلت الف با جیم لازم نمی‌آید مگر در این مورد. نه، در یک مورد دیگر هم لازم می‌آید. پس این عبارت علی سبیل الاطلاق گفته نشده است، بلکه یک مورد دیگر هم اضافه می‌شود.

«لانه ایضا یلزم»، یعنی لعل این الف شد، مماثل الف، مماثل جیم بودن الف، مماثل جیم بودن الف نیز لازم می‌آید اگر مماثلتان جزئی باشند، منتها من وجه واحد باشند. چون یک همچین مشکلی پیش می‌آمد، مصنف استدراک کرد که بفهماند کلام من اشتباه نیست؛ من خودم متوجه هستم که یک مورد دیگری هست که مماثلت صادق است. و گفت: «اذا کانت المماثلة من وجه واحد فیلزم ایضا ان یکون المماثل من ذلک الوجه مماثلا فی ذلک الوجه بعینه» که مماثل، الفی که، الفی که مماثل است با ب من ذلک الوجه، مثلاً به وجه رنگ، مماثل با جیم باشد فی ذلک الوجه بعینه، در همان وجه مثلاً رنگ.

بله؟

بخوانید عبارتتان را.

ای فی ذلک الوجه؟

آن وقت بعد از مماثلاً، «ای» دارید؟

خوب است، بله. البته «من ذلک الوجه» عیبی ندارد، ولی آن «ای»ای که بعد از مماثلاً دارید، خوب است. «فیلزم ایضا ان یکون المماثل فی ذلک الوجه» یا «المماثل من ذلک الوجه»، فرق نمی‌کند، مماثلتی که از این جهت باشد یا مماثلت در این جهت، مماثل در این جهت، مماثل باشد؛ یعنی آن الفی که مماثل بود با ب در رنگ، مماثل باشد با جیم در چه؟ «ای فی ذلک الوجه بعینه»، باز هم در رنگ، در همان رنگ باید مماثل باشد. لفظ «ای» خوب است.

«و اما اذا لم یتحد»، اشاره به آن صورت آخر است که شق دوم از صورت چهارم بود. مجموع، حالا فرض کنید صورت پنجم، که مماثلت از هر دو طرف جزئی است، جهت مماثلت در اولی با جهت مماثلت در دومی فرق می‌کند. اینجا ایشان می‌گوید «مماثل المماثل مماثل» صادق نیست. نقض وارد است، جواب هم ندارد.

«و اما اذا لم یتحد الجهة»، اگر جهت مماثلت در اولی و دومی متحد نبود، «فلا یلزم»، یعنی فلا یلزم که الف جیم باشد. الف مماثل، مماثل جیم باشد. الف مماثل ب هست، ب هم مماثل جیم هست، ولی لا یلزم که الف مماثل جیم باشد.

«اذ یجوز ان یماثل شیء شیئا بامر»، الف مماثل باشد با ب به امر در رنگ، و یماثل... بله؟ اشتباه گفتم، ب. «ان یماثل شیء»، مثلاً در مثال ما ب، مماثل باشد با شیئی با الف مماثل باشد «بامر»، با رنگ، مماثل باشد با غیر الف، با جیم، «بامر آخر»، با قد. مثلاً فرض کنید که مثال این‌طور بزنیم، مثل مثال زید و عمرو. عمرو را فرض کنید مماثل است با زید به جهت رنگ، مماثل است با بکر به جهت قد. این وسط قرار گرفته است، مماثل هر دو است. اما این وسطی نمی‌تواند آن اولی را به سومی برساند. چرا؟ چون مماثلتش با اولی غیر از مماثلتش با دومی است. لذا نمی‌تواند واسطه بشود که اولی را به دومی برسد، به سومی برساند. زید را با بکر نمی‌تواند مماثل کند.

«اما اذا لم یتحد الجهة فلا یلزم» که الف جیم بشود، یعنی آن اولی مساوی با سومی بشود، مماثل با سومی بشود. «اذ یجوز» که «یماثل شیء»، مثلاً ب، مثلاً عمرو که وسط است، مماثل باشد با شیء دیگر با شیئی که الف است، با آن زید اولی، مماثل باشد «بامر»، یعنی به لحاظ رنگ، «و یماثل» با غیر آن شیء اولی، با غیر الف، یعنی با جیم، یعنی با بکر، مماثل باشد «بامر آخر»، به قد. این وسط مماثل با هر دو هست، منتها مماثلتش با این با مماثلتش با آن فرق می‌کند. لذا نمی‌تواند این دو تای دیگر را هم با هم مماثل کند. الف و جیم را نمی‌تواند مماثل کند.

خب، این نقض وارد می‌شود. «و لهذا» نقض «غیروا الاصطلاح»، اصطلاح را تغییر دادند «و خصصوا»، تخصیص، مماثله را، «بعد ان کانوا اصطلحوا علی تعمیمها»، بعد از اینکه اصطلاحشان بر تعمیم مماثلت قرار گرفته بود، این مماثلت را تخصیص دادند. این تخصیص بعد التعمیم یعنی تغییر اصطلاح. این تغییر اصطلاح باعث مغالطه است و درست نیست.

از اول این حکم را نباید مطلق بیان می‌کردید. حالا که مطلق بیان کردید، اگر بخواهند تغییر اصطلاح بدهند، مغالطه درست می‌کند، مگر بفهمانید، مگر بفهمانید که باید هم همین کار را بکنید، بگویید آن اولی که گفتیم، غلط گفتیم. نگویید تخصیص می‌زنیم، نگویید تغییر اصطلاح می‌دهیم، بگویید اولی را غلط گفتیم. اشتباه کردیم، نتوانستیم قید را پیدا کنیم. حالا که پیدا کردیم، دوباره بیان می‌کنیم. حالا دوباره یک قاعده بدون اشتباه بیان کنیم، بدون اشکال بیان کنیم، که اصطلاح اول را محو کنیم. دو تا اصطلاح نماند. اگر دو تا اصطلاح نماند، مغالطه پیش نمی‌آید. اگر اصطلاح اول محو شد، فقط اصطلاح دوم پیش آمد، دیگر مغالطه‌ای نمی‌شود.

این مورد اول بود برای این مغالط، نوع جدید مغالطه که شروع کرده بودیم. مورد دوم لفظی است نظیر همین لفظ، جمله‌ای است نظیر همین جمله، و همین پنج صورتی را که در آن جمله داشتیم، در این جمله هم داریم، و آن چهار صورت درستی که آنجا داشتیم اینجا داریم، یک صورت غلطی که آنجا داشتیم اینجا داریم. تغییر اصطلاحی که آنجا رخ داده است، اینجا رخ می‌دهد. مغالطه‌ای که پیش آمده بود، اینجا پیش می‌آید. عین همه حرف‌های ما آن که آنجا گفتیم اینجا می‌آید. فقط فرق این است که آنجا «مماثل المماثل مماثل» بود، اینجا «مساوی المساوی مساو» است. فرقش فقط همین است.

اینجا در کم است، آنجا ظاهراً در مطلق بود، اما می‌شد گفت که منظور شاید کیف بگوییم. چون مماثلت من جمیع الوجوه داشتیم، مماثلت را اختصاص به کیف و این‌ها نمی‌دادیم، نه. البته مماثلت عرض کردم جلسه گذشته، مماثلت یعنی اتحاد در نوع، نه اتحاد در کیف. اتحاد در کیف می‌شود مشابهت. اتحاد در نوع می‌شود مماثلت. اصطلاحاً مماثلت یعنی اتحاد در نوع، ولی در اینجا ما لفظ مماثل را به معنای اصطلاحی به کار نبردیم. چون من جمیع الوجوه گفتیم، من جمیع الوجوه نمی‌شود، دو فرد از یک نوع من جمیع الوجوه مساوی باشند نمی‌شود. بله، من جمیع وجوه نوعیه مساوی هستند، که آن دیگر من جمیع الوجوه نیست، یک وجه بیشتر نیست.

خب، «و المساوی للمساوی»، این «و المساوی للمساوی مساو ایضا» این سر خط نوشته می‌شد، باید سر خط نوشته می‌شد. «و المساوی للمساوی مساو ایضا اذا کانت المساواة من جمیع الوجوه علی نحو ما عرفت فی المماثل»، قید من جمیع الوجوه را در اینجا آوردیم که مشکل پیش نیاید. یا باید بگوییم من جمیع الوجوه یا اضافه کنیم: «او من وجه» که مساوات اول در همان وجه هست. یا بگوییم به شرطی که مساوات‌ها در هر دو به یک جهت باشد.

مثلاً فرض کنید که الف با ب در طول مساوی است. ب با جیم در عرض مساوی است. در این حالت نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که الف با جیم مساوی است. الف و جیم دیگر مساوی نمی‌شود. ولی اگر الف با ب در طول مساوی بود، ب با جیم هم در طول مساوی بود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که الف با جیم در طول مساوی است. اگر الف با ب در جمیع وجوه مساوی بود، یا ب با جیم در جمیع وجوه مساوی بود، یا هر یک با همدیگر من جمیع الوجوه مساوی بودند، باز هم نتیجه می‌گیریم که الف با جیم مساوی است.

پس در سه حالتی که مساوات من جمیع الوجوه باشد، یا در یک حالتی که مساوات من جمیع الوجوه نباشد ولی جهت‌ها یکی باشد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که «مساوی المساوی مساو». فقط در یک جهت که تساوی در همه جهات نباشد، بلکه در جهات مختلف باشد، در یکی از جهتی و در دیگری از جهت دیگری باشد، در آن صورت «مساوی المساوی مساو» صادق نیست.

«فاما اذا اختلفت جهة المساواة کالجسم الذی یساوی بطوله جسما»، بله؟ «لطوله»؟ نه، «بطوله» بهتر است. چون اگر «لطوله» باشد، می‌شود مساوی است با طول او. این درست نیست. مساوی است «بطوله»، باء بهتر است. لام بعد از تساوی نشان می‌دهد که این یک طرف دیگر تساوی است. آن که بعد از لام می‌آید، طرف دیگر تساوی است. مثلاً می‌گوییم زید لعمرو مساوی است، یعنی زید با عمرو مساوی است. «زید ساوی لعمرو»، لام که می‌آید، آن مابعد لام می‌شود طرف دیگر مساوی. طول طرف دیگر مساوی نیست، طول ما به المساوات است، نه طرف دیگر مساوی؛ لذا حتماً «بطوله» درست است، «لطوله» درست نیست.

تبیین امتناع تعدی مساوات در فرض اختلاف جهات و تشریح ترکیب کلام مصنف

«کالجسم الذی یساوی بطوله جسما و بعرضه جسما آخر»، اینجا «له عرضه» دارید؟ این هم «بعرضه» دارید؟ خب، پیداست اصلاً «بطوله» غلط است. «و بعرضه جسما آخر». «کالجسم الذی»، جسمی که در اینجا گفته است، یعنی چه؟ یعنی ب. جسمی که در اینجا گفته است یعنی ب، نه یعنی... نه نگویید یعنی الف. ب که واسطه است، ب که واسطه است. «یساوی بطوله جسما» یعنی الف، «و بعرضه جسما آخر» یعنی جیم. این ب‌ای که واسطه است، به طولش مساوی است با الف، و به عرضش مساوی است با جیم. پس الف با ب در طول مساوی است. ب با جیم در عرض مساوی است. ب با هر دو مساوی است. ب با هر دو مساوی است، منتها در هر تساوی به یک جهتی. اما می‌خواهیم نتیجه بگیریم که الف با جیم مساوی است، نمی‌شود. این نتیجه را نمی‌شود گرفت.

«لا يلزم أن يساوى بشيء ما للمساوى الآخر»، یعنی الفی که مساوی است با ب در طول، ممکن نیست که با مساوی ب یعنی جیم هم مساوی باشد. با جیم دیگر نمی‌تواند مساوی باشد. «لا یلزم ان یکون مساوی المساوی»، یعنی الفی که مساوی است با ب‌ای که مساوی با جیم است، این الف نمی‌تواند مساویاً لجیم باشد.

«و الیه»، اشاره به قوله: «فاخذ»، این «فاخذ» جواب «اما» است، آن‌چه بعداً خودتان می‌گویید. «فاما اذا اختلفت جهة المساواة فاخذ...» این «کالجسم الذی یساوی بطوله جسما و بعرضه جسما آخر»، به عنوان مثال، به صورت جمله معترضه آمده است. حالا برمی‌گردیم به شرط و جزا: «فاما اذا اختلفت جهة المساواة، فاخذ مساوی شیء من وجه...» پنج دقیقه وقت داریم، عبارت بسیار عبارت سنگینی است. توجه کنید که حل بشود.

«فاخذ مساوی شیء من وجه لا یلزم ان یساوی لشیء، ان یساوی لشیء، لشیء ما للمساوی الآخر من وجه آخر». حتماً «لشیء» است، «بشیء» در عبارت ما درست نیست. «لشیء»ای که عبارت قدیم دارد، درست است؛ چون این لام نشان می‌دهد که آن مابعد، طرف دیگر تساوی است.

«فاخذ مساوی شیء من وجه»، مساوی یعنی الف. الشیء یعنی ب. مساوی شیء یعنی الفی که مساوی شیء است، مساوی ب است «من وجه» یعنی به لحاظ طول. الفی که مساوی ب است به لحاظ طول، «لا یلزم ان یساوی»، من عبارت‌های شارح را معنا نمی‌کنم، بعد برمی‌گردم معنا می‌کنم. متن توجه کنید: «فاخذ مساوی شیء»، یعنی اخذ الفی که مساوی با ب است من وجه طول، اگر من الفی را که مساوی ب است من وجه به لحاظ طول اخذ کردم، «لا یلزم ان یساوی» آن الف، «ان یساوی» آن الف که مساوی بود با ب از جهت طول، «ان یساوی به شیء»، «لشیء ما» یعنی با جیم، «ان یساوی لشیء ما» یعنی با جیم، به خاطر، به خاطر، به واسطه، همین‌طور که معنا می‌کنم: به واسطه ب‌ای که مساوی دیگر الف است، که اگر الف مساوی ب باشد، ب هم مساوی با الف است دیگر. «للمساوی الآخر» یعنی ب. یعنی از ناحیه و به واسطه ب، الف نمی‌تواند با جیم مساوی بشود.

«للمساوی الآخر من وجه آخر»، آن مساوی دیگری که من وجه آخر یعنی به لحاظ عرض مساوی است با جیم. مساوی دیگری که مساوی است با جیم، یا مساوی است با الف؟ مساوی با جیم بگویید بهتر است. مساوی است با جیم به وجه آخر یعنی به لحاظ عرض. نمی‌شود مساوی شیء را... دوباره عبارت را معنی می‌کنم: مساوی شیء را، یعنی الف را، لا یلزم که این مساوی شیء، یعنی الفی که مساوی ب است، «یساوی لشیء ما»، مساوی با جیم بشود، به خاطر وساطت و میانجی‌گری کردن ب‌ای که مساوی دیگر است من وجه آخر، ب‌ای که مساوی است با همین جیم، منتها من وجه آخر. یعنی اگر وساطت، واسطه شما ب بود که مماثل بود با الف من وجه، و مماثل بود با جیم من وجه آخر، این واسطه نمی‌تواند، این ب نمی‌تواند واسطه بشود که الفی را که مساوی با خودش است، با آن شیء ما که مساوی دیگر این ب است، مساوی کند.

این ب که مساوی با الف است، توجه کنید دوباره همین عبارت را، ب‌ای که مساوی با الف است، نمی‌تواند الف را با مساوی دیگرش که جیم است مساوی کند. چرا؟ چون مساواتش با الف من جهةٍ هست، مساواتش با جیم من جهةٍ آخر هست؛ پس این ب‌ای که مساوی الف است، نمی‌تواند الف را با مساوی دیگر خودش که جیم است مساوی کند. خیلی عبارت سنگینی آورده است، ولی مطلب هیچی نیست. مطلب خیلی ساده است.

«فاخذ مساوی شیء من وجه»، اینکه ما مساوی شیء را، یعنی الفی را که مساوی ب است من وجه یعنی به لحاظ طول، این را بگیریم، «لا یلزم»... این معنی می‌کند: «کالجسم الف» که مساوی با جسم ب هست فی الطول. الجسم الف به جای مساوی، جسم ب به جای الشیء، فی الطول به جای من وجه. این تفسیر عبارت مصنف است. اینکه ما بگیریم مساوی شیء را، یعنی الفی را که مساوی ب بوده است، این را اخذش بکنیم، لازم نمی‌آید، ندارد، لازم نمی‌باشد که مساوی باشد همان مساوی شیء یعنی همان الف، ضمیر یساوی برمی‌گردد به همان مساوی شیء که الف است. مساوی باشد با شیء ما، یعنی با یک چیز دیگری که جیم است، اگر بخواهد تساوی درست بشود، واسطه این تساوی کیست؟ واسطه تساوی ب است دیگر. ب می‌خواهد این واسطه را درست کند، ب می‌خواهد الف را به جیم برساند، می‌گوید نمی‌تواند. نمی‌تواند مساوی باشد آن الف به شیء... «لشیء ما» یعنی با جیم، مساوی باشد به توسط مساوی دیگر الف، خود، خود ب است، منظور از «للمساوی الآخر» خود ب است. خود ب‌ای که مساوی دیگر است. آخر این ب هم مساوی با الف است، هم مساوی با جیم است. به اعتبار اینکه مساوی الف شد که خب الف مساوی با اوست. به اعتبار اینکه مساوی جیم است، می‌گوییم مساوی دیگر، یعنی مساوی جیم.

«ای لجسم ب».

«من وجه آخر» قید مساوی است. «للمساوی الآخر من وجه آخر»، آن که مساوی دیگر دارد من وجه آخر، یعنی ب‌ای که به لحاظ دیگر یعنی به لحاظ عرض مساوی است با جیم، نمی‌تواند این ب واسطه بشود که مساوی شیء را «یساوی لشیء»، مساوی شیء را که مساوی خودش است، یعنی الف را، «یساوی لشیء» مساوی جیم قرار بدهد.

«و هو»، این ضمیر «هو» برمی‌گردد به «لشیء ما»، به «لشیء ما» برمی‌گردد، حتماً توجه کنید. «و هو جیم»، آن شیء ما جیم است. این مساوی الآخر که گفتیم ب است. آن شیء ما چیست؟ آن شیء ما جیم است که «المساوی له»، مساوی است با این مساوی آخر، مساوی است با این ب «فی العرض». فی العرض بیان برای «من وجه آخر» است.

نمی‌دانم عبارت توانستم معنا کنم یا نه. دیگر بیش از این تلاش بکنیم، شاید فایده نداشته باشد، به همین اندازه توجه کنید کافی است.

«فقوله: فاخذ مساوی شیء...»، «فاخذ مساوی شیء»، این جواب «فاما» است و تمثیل او بالجسم که گفته است «کالجسم الذی یساوی بطوله جسما و بعرضه جسما آخر»، این تمثیل «وقع اعتراضا» بین جواب و شرط، به صورت جمله معترضه واقع شده است.

دیگر بعدش ندارد؟ خب.

بقیه مطالب انشاء الله جلسه آینده