ساختار و کیفیت انتاج قیاس مرکب از متصله و حملیه/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /ساختار و کیفیت انتاج قیاس مرکب از متصله و حملیه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

ساختار و کیفیت انتاج قیاس مرکب از متصله و حملیه

بیان شد که قیاس‌های اقترانی شرطی متعدد و متنوع هستند، اما مصنف از میان این اقترانات تنها به دو قسم اشاره فرموده است: یکی قیاس مرکب از دو متصله (مرکب من المتصلتین)، آن هم منحصر در ضرب اول از شکل اول؛ و دیگری قیاس مرکب از متصله و حملیه، از قسم چهارم آن که کبرای قیاس قضیه حملیه است و اشتراک صغری و کبری نیز در تالی قضیه شرطیه واقع می‌شود، و در این قسم چهارم نیز به ضرب اول از شکل اول بسنده شده است. علت گزینش این دو قسم و این دو ضرب آن است که این‌ها نسبت به سایر اقسام در علوم و محاورات رواج بیشتری دارند و کثیرالاستعمال هستند.

قسم اول را در مباحث پیشین توضیح دادیم و اکنون به تبیین قسم دوم یعنی قیاس مرکب از متصله و حملیه می‌پردازیم. در این قسم، یک قضیه شرطیه متصله داریم که آن را صغری قرار می‌دهیم، و یک قضیه حملیه داریم که کبری واقع می‌شود. از آنجا که حد وسط در تالی قضیه متصله قرار گرفته است، ما تالی قضیه متصله را با قضیه حملیه کبری مقایسه می‌کنیم.

تالی قضیه متصله خود در اصل یک قضیه حملیه است، و کبرای قیاس نیز قضیه‌ای حملیه است؛ این دو قضیه حملیه را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم و یک قیاس اقترانی حملی در شکل اول تشکیل می‌دهیم؛ زیرا بنای ما بر این است که هیئت کلی قیاس بر شکل اول استوار باشد. از این قیاسِ حملیِ شکل اول نتیجه می‌گیریم، سپس نتیجه به دست آمده را به عنوان تالیِ نتیجه نهایی در نظر می‌گیریم، و مقدمِ صغری را نیز مقدمِ نتیجه قرار می‌دهیم. بدین ترتیب، یک قضیه شرطیه متصله حاصل می‌شود که مقدم آن عیناً مقدم صغری، و تالی آن نتیجه حاصل از تلفیق تالی صغری با کبرای حملیه است.

مثال قیاس با الفاظ و تطبیق با حروف

برای روشن شدن مطلب، به این مثال توجه فرمایید:

صغری (شرطیه): «کلما کان کل انسان کاتباً، فکل قلمٍ متحرکٌ».

کبری (حملیه): «وکل متحرکٍ متغیرٌ».

در تالی این قضیه شرطیه آمده بود: «کل قلم متحرک»، و در کبرای حملیه آمده است: «کل متحرک متغیر». بنابراین، لفظ «متحرک» مشترک و حد وسط است؛ یعنی جزئی از تالی صغری (محمول تالی) بوده و در کبرای حملیه موضوع واقع شده است. چون حد وسط در صغری محمول و در کبری موضوع است، شکل قیاس شکل اول خواهد بود.

اکنون با تالی این شرطیه و آن کبرای حملیه، یک قیاس اقترانی حملی شکل اول تشکیل می‌دهیم:

«کل قلم متحرک، وکل متحرک متغیر؛ فکل قلم متغیر».

سپس این نتیجه حملی را به مقدم صغری که عبارت بود از «کلما کان کل انسان کاتباً» ضمیمه می‌سازیم و نتیجه نهایی این‌گونه به دست می‌آید:

«کلما کان کل انسان کاتباً، فکل قلمٍ متغیرٌ».

این نتیجه نهایی، قضیه‌ای شرطیه است که مقدم آن از صغری اخذ شده و تالی آن حاصل تلفیق تالی صغری با کبرای حملیه است.

تطبیق متن شرح حکمت اشراق

صفحه ۱۱۴، سطر دوم:

«و القريب ما إذا كانت الشّركة بينهما فى التّالى و الحمليّة كبرى...»[1]

بیان کردیم که قیاس اقترانی حاصل از شرطیه و حملیه اقسام متعددی دارد، و آن قسمی که به طبع نزدیک‌تر و مأنوس‌تر است، قیاسی است که در آن، شرکت صغری و کبری در تالی باشد و قضیه حملیه نیز کبرای قیاس قرار گیرد.

«کقولک: کلما کان کل جـ ب، فکل هـ د»؛ که من در مثال بالا «جـ» را انسان، «ب» را کاتب، «هـ» را قلم و «د» را متحرک قرار دادم؛ این قضیه شرطیه‌ای است که صغری واقع شده است؛ «وکل د أ»؛ که «د» همان متحرک بود و «أ» متغیر، و این قضیه حملیه‌ای است که کبرای قیاس است.

«فینتج»؛ از این مجموعه صغری و کبری نتیجه‌ای حاصل می‌شود که قضیه‌ای متصله است: «کلما کان [کل] جـ ب، فکل هـ أ». مقدم این شرطیه عیناً همان مقدم صغری است؛ «لأن تالیه نتیجة تألیف تالی القیاس مع الحملیة التی وقعت کبرى، وهو ظاهر»؛ زیرا تالی این نتیجه مطلوب، نتیجه حاصل از تألیف تالی قیاس با قضیه حملیه‌ای است که کبری واقع شده بود؛ یعنی «کل هـ د» را با «کل د أ» تلفیق کردیم و «کل هـ أ» به دست آمد و تالی نتیجه قرار گرفت؛ و این معنا در غایت ظهور است. در نسخه متن، اگر در مقدمِ نتیجه لفظ «کل» نیامده باشد، به قرینه صغری در تقدیر است و خللی در معنا ایجاد نمی‌کند.

سریان اشکال بر قیاس مرکب از متصله و حملیه

در جلسات گذشته اشکالی را بر قیاس اقترانی مرکب از متصلتین مطرح کردیم و یادآور شدیم که این اشکال بعداً تکرار خواهد شد. اکنون می‌خواهیم بیان کنیم که عین همان اشکال بر قیاس مرکب از متصله و حملیه نیز وارد می‌شود. در صفحه ۱۱۳ سطر هشتم آمده بود: «وقد شُکِّکَ على هذا الاقتران»[2] ؛ این عبارت دلالت بر حصر ندارد و به این معنا نیست که اشکال تنها مختص به مرکب از متصلتین باشد، بلکه آن اقتران مورد تشکیک قرار گرفت و این اقترانِ مرکب از متصله و حملیه نیز مورد همان تشکیک واقع می‌شود.

تقریر اشکال در اینجا بدین صورت است: در مرکب از متصلتین می‌گفتیم «ملازمه در کبری واقعی است»، اما در اینجا که کبرای قیاس یک قضیه حملیه است می‌گوییم «حمل در کبری واقعی است»؛ یعنی کبرای قیاس باید صادق باشد و ثبوت محمول برای موضوع فی‌نفس‌الامر و در واقع تحقق داشته باشد، نه اینکه صرفاً فرضی باشد.

حال اگر صغرای ما فرضی بود، یعنی اصغر در صغری ممتنع بود و ما ثبوت آن را فرض کرده بودیم، آن حمل واقعی که در کبری بدان نیازمندیم فوت می‌شود؛ و هنگامی که واقعیتِ حمل در کبری فوت شد، قیاس شرط انتاج خود را از دست می‌دهد و نتیجه حاصل نمی‌شود. پس همان اشکالِ پیشین در اینجا نیز تکرار می‌گردد؛ با این تفاوت که در آنجا سخن از زوالِ ملازمه واقعی در کبری بود، و در اینجا سخن از زوالِ حمل واقعی در کبری است.

رفع یک شبهه درباره مفهوم قضیه فرضیه

در اینجا ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که وقتی می‌گوییم صغرای ما فرضی است، این لزوماً به معنای باطل و کاذب بودن صغری نیست؛ زیرا انسان می‌تواند یک امر صحیح و مطابق با واقع را فرض کند، چنان‌که می‌تواند امر کاذب و نامطابق را نیز فرض نماید؛ پس صرفِ فرضی بودن، دلیل بر کذب نیست.

پاسخ این است که مراد مستشکل از فرضی بودن در این مقام، فرضی بودنِ مطلق نیست؛ بلکه مراد، فرضی است که در آن، اصغر ممتنعٌ فی‌نفسه باشد و امری محال، مفروض‌الوجود واقع شود؛ زیرا در این حالت است که تناقض و کذب به بار می‌آید و حمل واقعی در کبری متزلزل می‌گردد.

در پاسخ به آنچه گفته شد، باید توجه داشت که مفهوم «فرض» در کاربرد عام خود، هم مواردی را که صادق است و ما آن را فرض می‌کنیم در بر می‌گیرد، و هم شامل مواردی می‌شود که کاذب است و ما فرضش می‌نماییم. اما در اینجا «فرضی» در برابر «واقعی» قرار داده شده است؛ می‌گوییم اگر کبری واقعی باشد و صغری فرضی باشد، این فرضی در برابر واقعی آمده است و چنین فرضی حتماً به معنای غیرواقعی و کاذب خواهد بود.

همین تقابل نشان می‌دهد که مراد از فرض در اینجا معنای عام آن نیست، بلکه معنای خاص یعنی امرِ غیرمطابق با واقع و ممتنع است. حال پرسش این است که آیا فرضی و باطل بودنِ صغری، کبری را نیز از واقعیت خارج می‌سازد؟

پاسخ مستشکل این است که آری، کبری را نیز از واقعیت خارج می‌کند؛ زیرا همان‌گونه که در مثال جلسه گذشته بیان شد، اگر «سواد» در کبری عیناً همان سوادی باشد که در صغری آمده بود (یعنی سوادی که مجمع بیاض و سواد است)، در این صورت قضیه «كلّما كان هذا اللّون سوادا أو بياضا فهو سواد، و كلّما كان سوادا لم يكن بياضا» کاذب خواهد شد؛ زیرا سلب بیاض از سوادی که مجمع سواد و بیاض فرض شده غلط است. بنابراین، کذب صغری به کبری سرایت می‌کند؛ چرا که همان جزء صغری که خلاف واقع بود، به عنوان موضوع وارد کبری می‌شود و کبرای قیاس نیز به همان خلافِ واقع آلوده می‌گردد. در قیاس مرکب از متصله و حملیه نیز که اکنون در آن بحث می‌کنیم، مدعای مستشکل همین است.

مثال نقض مستشکل در قیاس مرکب از متصله و حملیه

مثالی که مستشکلین در این قسم اقترانی آورده‌اند این است:

صغری (متصله): «إن کان الخلاءُ موجوداً فهو بُعدٌ»[3] .

کبری (حملیه): «وکل بُعدٍ فهو فی مادّةٍ».

در این مثال، اصغر که مقدم صغری است ممتنع می‌باشد؛ زیرا وجود خلاء فی‌نفسه ممتنع و باطل است. با این حال، وجود خلاء فرض شده و تالی صغری بر آن مترتب گردیده است: «فهو بُعدٌ». مراد از بُعد در اینجا، بعدی است که شامل خلاء نیز می‌شود؛ زیرا بُعد بر دو قسم است: بعدِ پر (مَلأ) که همان جسم است، و بعدِ خالی که همان گنجایش و ظرفیت فضای تهی است. پس «بُعد» در تالی صغری به معنای مطلقِ بعد به کار رفته که هم شامل بعد مادی است و هم بعد خالی.

سپس همین بعد را به عنوان موضوع وارد کبرای حملیه کرده و می‌گویند: «وکل بُعدٍ فهو فی مادّةٍ». در حالی که اگر بعدی در ماده باشد، دیگر خلاء نخواهد بود بلکه ملأ و پر است.

تحلیل استحاله در نتیجه قیاس نقض

با تلفیق تالی صغری با کبرای حملیه، نتیجه نهایی به این صورت به دست می‌آید:

«إن کان الخلاءُ موجوداً فهو فی مادّةٍ».

یعنی اگر خلاء موجود باشد، در ماده خواهد بود. این نتیجه قطعاً باطل و کاذب است؛ زیرا از فرض وجود خلاء، عدم خلاء لازم می‌آید («یلزم من وجوده عدمه»). شما در مقدمْ فرض می‌کنید که خلاء موجود است، و در تالی به دلیل قرار دادنِ آن در ماده، فرض می‌کنید که ملأ است و خلاء نیست؛ یعنی از فرض وجود خلاء، عدمِ آن نتیجه گرفته می‌شود، و چون میان مقدم و تالی تلازم برقرار است، معنایش این است که وجود شیء مستلزم عدم همان شیء باشد و این محال است.

مستشکل می‌گوید علت کذب نتیجه این است که حمل واقعی در کبری رعایت نشده است؛ زیرا اگر مراد از «بعد» در کبری شامل بعدِ خلاء نیز باشد، کبرای قیاس کاذب خواهد بود. منشأ این فساد آن است که اصغرِ ممتنع را ثابت فرض کردیم، و در نتیجه، خلل به حد وسط (تالی صغری) راه یافت، و از طریق حد وسط به کبرای قیاس نیز سرایت کرد و نتیجه تباه شد. بنابراین مستشکل نتیجه می‌گیرد که این قیاس تنها در صورتی منتج است که صغرای آن ممتنع‌الوجود نباشد؛ و چون در این فرض نتیجه نداده است، پس قاعده قیاس فاقد انتاج کلی خواهد بود.

پاسخ به اشکال و تفکیک میان صحت صورت و صدق ماده

پاسخ ما به این اشکال، همان پاسخی است که در جلسه گذشته بیان شد:

یا حد وسط در صغری و کبری تکرار شده است یا تکرار نشده است:

اگر حد وسط تکرار نشده باشد (مثلاً بعد در صغری اعم از بعد مجرد و مادی باشد، ولی در کبری خصوص بعد مادی اراده شود)، عدم انتاج قیاس به دلیل مغالطه عدم تکرار حد وسط است، نه به خاطر اشکالی که مستشکل ادعا کرده است.

و اگر حد وسط عیناً تکرار شده باشد، قیاس از جهت هیئت و صورت کاملاً منتج است؛ منتها چون مقدمات آن کاذب بوده، نتیجه‌اش نیز کاذب شده است.

کذبِ نتیجه هرگز دلیلی بر عقیم بودن قیاس نیست؛ آنچه در منطق صوری اهمیت دارد این است که صورتِ قیاس منتج باشد؛ حال اگر در این قالبْ ماده صادق قرار دهید نتیجه صادق می‌دهد، و اگر ماده کاذب قرار دهید نتیجه کاذب خواهد داد. بنابراین ایراد مستشکل به ماده قیاس بازمی‌گردد، نه به صورت آن؛ و ماده دخالتی در شرایط انتاج صوری ندارد.

حقیقت صدق در قضایای شرطیه

علاوه بر این، باید توجه داشت که در قضیه شرطیه، صدقِ قضیه دایر مدارِ صدقِ اجزای آن (مقدم و تالی) نیست؛ بلکه دایر مدارِ صدقِ «لزوم» در متصله و صدقِ «عناد» در منفصله است. ممکن است مقدم کاذب باشد و تالی نیز کاذب باشد، اما تلازم میان آن دو صادق و برقرار باشد؛ در این حالت خودِ قضیه شرطیه صادق است. کذبی هم که در نتیجه ظاهر می‌شود ناشی از بطلانِ اجزای قضیه است، نه ناشی از بطلانِ اصل استنتاج و لزوم قیاسی خودِ نتیجه میان مقدم و تالی حکم به لزوم می‌کند و این لزوم نیز برقرار است؛ پس صورتِ نتیجه باطل نیست، بلکه اجزای آن باطل است. بطلان اجزا نباید سبب شود که گمان کنیم قضیه از جهت انتاج باطل است؛ زیرا خود نتیجه به جهت آنکه حکم به لزوم می‌کند و لزوم آن نیز درست است، اشکالی ندارد. همچنین قضیه صغری نیز صغرای صادقه‌ای است؛ زیرا در آن حکم به لزوم شده است و این لزوم در واقع وجود دارد؛ یعنی واقعاً اگر خلاء موجود باشد، بُعد خواهد بود و این سخن درستی است.

در این مثال، اصغر که جزئی از قضیه است فاسد است، اما خودِ صغری درست است؛ زیرا صغری قضیه‌ای شرطیه است و حکم به لزوم می‌کند و این حکم به لزوم صحیح است. ما در صدق و کذب قضیه شرطیه، نیازمند صدق و کذب اجزا (مقدم و تالی) نیستیم؛ اجزا بر فرض هم که صادق نباشند، قضیه شرطیه می‌تواند صادق باشد؛ چرا که لزومِ مدعای آن صادق است.

بنابراین اگر حد وسط تکرار شود، قیاس نتیجه خود را می‌دهد؛ اگر نقصی هست، به این جهت است که اصغر فاسد است؛ اما فساد اصغر، مانع از انتاج قیاس و حتی مانع از صدق نتیجه به عنوان یک قضیه شرطیه نمی‌شود. نتیجه می‌گوید: «اگر خلاء داشته باشیم، باید در ماده باشد»؛ این حکم بر فرض وجود خلاء سخن درستی است و مشکلی که دیده می‌شود از نتیجه نیست، بلکه از این جهت است که مقدمِ آن محال است، و محال بودنِ مقدم صدق قضیه شرطیه را از بین نمی‌برد.

استلزام عدم از فرض وجود در امور ممتنعه

تعبیری که خود ایشان به کار می‌برد بسیار دقیق است؛ می‌فرماید شما از نتیجه‌ای که حاصل شد این مطلب را استفاده کردید که اگر این امرِ محال وجود داشته باشد، از فرضِ وجودش عدمش لازم می‌آید؛ و این امر اشکالی ندارد و سخن درستی است. درباره یک شیء موجود و واقعی نمی‌توان گفت از وجودش عدمش لازم می‌آید، زیرا حکمی باطل است؛ اما درباره یک شیء معدوم و ممتنع، اینکه از فرض وجودش عدمش لازم بیاید هیچ محذوری ندارد، بلکه اصلاً تعریف محال همین است؛ محال یعنی آنچه از فرضِ ثبوت و وجودش، عدم و نفیِ آن لازم بیاید. پس نتیجه قیاس متضمن یک حکم باطل نیست، بلکه بیانگر خاصیت امر محال است.

پاسخ نخست ما این بود که یا حد وسط تکرار شده یا تکرار نشده است: اگر «بُعد» در کبری به معنای بعدِ در ملأ باشد و در صغری به معنای مطلقِ بعد باشد، حد وسط تکرار نشده و عدم انتاج قیاس ناشی از عدم تکرار حد وسط است نه اشکال مستشکل. و اگر هر دو بعد را مطلق بگیریم، حد وسط تکرار شده و قیاس منتج است، منتها کبرای آن کاذب می‌شود و در نتیجه، کذبِ حاصل مربوط به ماده است نه صورت قیاس.

اما اکنون پاسخ دیگری اضافه می‌کنیم و آن اینکه: اساساً نتیجه قیاس کاذب نیست، بلکه صادق است. در قضیه شرطیه، صدق دایر مدارِ تحقق لزوم است، و در اینجا لزوم به درستی برقرار است؛ زیرا اگر خلاء به عنوان یک امر محال فرض شود، از وجودش عدمش لازم می‌آید و این تلازم کاملاً صادق است. پس نتیجه از حیث لزوم صادق است، هرچند اجزای آن به تنهایی کاذب باشند.

تطبیق متن شرح در تقریر اشکال

«و قد طعن فيه»؛

یعنی در این قیاس اقترانی شرطی از قسم چهارم، این‌گونه اشکال شده است:

«بأنّ الحمليّة الصّادقة فى نفس الأمر»،

قضیه حملیه‌ای که در نفس‌الامر صادق است (یعنی کبرای قیاس که حمل در آن صادق است)؛

«جاز أن لا تبقى صادقة على تقدير صدق مقدّم المتّصلة»؛

ممکن است این کبرای حملیه بر تقدیرِ فرضِ صدقِ مقدمِ متصله، بر صدق خود باقی نماند. یعنی اگر مقدم متصله (اصغر) فی‌نفسه ممتنع باشد و ما صدق آن را فرض کنیم، جایز است کبرای حملیه صادق نماند؛

«فلا یُنتج»،

و در این هنگام قیاس نتیجه نخواهد داد؛ زیرا کبرای آن به سبب خلل موجود در صغری باطل شده است.

«کقولنا: إن کان الخلاءُ موجوداً فهو بُعدٌ، وکل بُعدٍ فهو فی مادّةٍ».

این قیاس بنا بر نظر مستشکل نباید نتیجه دهد، اما اگر نتیجه دهد:

«فإنه لو أنتج لَصَدَقَ: إن کان الخلاء موجوداً فهو فی مادة»؛

یعنی اگر منتج باشد، باید قضیه «إن کان الخلاء موجوداً فهو فی مادة» صادق باشد؛ «لکن هذا کاذبٌ»؛ در حالی که مستشکل می‌گوید این نتیجه کاذب است؛ «إذ یلزم من وجوده عدمُه»؛ زیرا از فرض وجود خلاء، عدم آن لازم می‌آید، و قضیه‌ای که از فرض وجود موضوع آن عدمش لازم آید کاذبه است؛ پس قیاس عقیم خواهد بود.

تطبیق متن شرح در پاسخ دوم: صدق نتیجه بحسب الالتزام

«والجواب بعد ما عرفتَ آنفاً»؛

پاسخ، علاوه بر آنچه در گذشته نزدیک دانستی (که اگر حد وسط تکرار شود قیاس صورتاً منتج است و کذب نتیجه از ماده ناشی می‌شود)، جواب دیگری است و آن اینکه:

«أنا لا نُسلِّم کذبَ النتیجة»؛

ما اصلاً کذب نتیجه را نمی‌پذیریم؛

«بل هی صادقةٌ بحسب الالتزام»؛

بلکه این نتیجه در این مثال به حسب التزام صادق است؛ یعنی اگر ما ملتزم به صدق مقدم صغری شویم، این تلازم صحیح است.

«إذ لا یمتنع فی المحال أن یلزم من وجوده نفیُه»؛

زیرا در امر محال ممتنع نیست که از وجودش نفی و عدمِ خودش لازم آید. در امر واقعی است که نمی‌تواند از وجودش عدمش لازم بیاید، اما در امر غیرواقعی و محال محذوری ندارد؛ چرا که محال اساساً همان چیزی است که از فرض وجودش عدمش لازم می‌آید.

«و ليس صدق المتّصلة إلاّ بصدق اللّزوم، إذ لا اعتبار بصدق الأجزاء، كما عرفت»؛

و صدق قضیه متصله چیزی جز صدقِ نسبتِ لزومیه نیست، نه به اعتبار صدق طرفینِ آن (مقدم و تالی)؛ همان‌گونه که در مقاله اولی در مبحث احکام قضایا دانستی که در قضایای متصله صدقِ لزوم و در منفصله صدقِ عناد معتبر است، نه صدقِ مقدم و تالی. بنابراین، قضیه نتیجه صادق است و اشکال مستشکل به کلی مرتفع می‌گردد.

در قضیه شرطیه، صدق به حسب التزام به معنای لزومی است که در خود قضیه حاصل شده است؛ یعنی به حسب لزومِ میان مقدم و تالی صادق است. «به حسب الالتزام» را لزوماً به معنای التزام ذهنی ما یا التزام به صدق مقدم صغری نگیرید، بلکه به معنای لزومِ مقدم برای تالی اخذ بفرمایید. یعنی این قضیه به حسب لزوم صادق است، اگرچه به حسب اجزای آن (مقدم و تالی) صادق نباشد؛ زیرا لزومی که در آن ادعا شده واقعیت دارد. این تعبیر بسیار روان‌تر و دقیق‌تر است؛ یعنی قضیه به سبب لزومی که در آن آمده است صدق دارد.

عدم استحاله در استلزام نفی از فرض محال

پرسش شد که آیا خودِ فرض باطل است یا خیر؟

خودِ فرض کردن امری محال، محال نیست؛ قاعده این است که «فرض محال، محال نیست». آنچه ممتنع است، وجودِ محال است نه فرضِ آن. و از وجود محال، محال لازم می‌آید؛ زیرا امر محال اگر بخواهد تحقق یابد، چون محال است ذاتاً خود را نفی می‌کند؛ بنابراین از وجودِ محال، نفیِ محال لازم می‌آید.

در عبارت متن آمده بود: «فإنّه لا يمتنع فى المحال أن يلزم من وجوده نفيه»؛ یعنی ممتنع نیست که از وجودِ محال، نفیِ آن لازم آید؛ بلکه دقیقاً خاصیت محال همین است. فاعلِ «لا یمتنع» در عبارت، «لزوم نفی محال از وجود محال» است؛ یعنی لزومِ نفی محال از فرضِ وجود آن امری ممتنع نیست، بلکه لزومی واقعی و صادق است. مقدم می‌گوید «وجود خلاء»، و تالی می‌گوید «نفی خلاء»؛ و در امر محال، وجودْ مستلزم نفی است و این تلازم هیچ محذوری ندارد.

فصل در قیاس خُلف و وجوه تسمیه آن

«فصلٌ فی قیاس الخُلف».

این قیاس را هم «خُلف» (به ضم خاء) نامیده‌اند و هم «خَلف» (به فتح خاء). ابن‌سینا اصرار دارد که تعبیر «خُلف» بهتر از «خَلف» است، اما شارح در اینجا هر دو وجه را تبیین کرده و اجازه می‌دهد:

وجه نخست: اگر آن را «خُلف» (به ضم خاء) بنامیم؛ به این جهت است که خُلف در لغت به معنای شیء ردیء (پست) یا امر محال آمده است. البته معنای ردیء در اینجا مناسب نیست، زیرا قیاس خلف قیاسی محکم و متقن است؛ بنابراین خُلف به معنای امر محال است. از آنجا که این قیاس متضمن فرض امر محال است، مناسب است که آن را قیاس خُلف بنامند.

وجه دوم: اگر آن را «خَلف» (به فتح خاء) بنامیم؛ بدین سبب است که ما گاهی مطلبی را مستقیماً اثبات می‌کنیم و گاهی از پشت سر و از ورای آن به اثباتش می‌پردازیم. چون در این قیاس، مطلوب مستقیماً اثبات نمی‌شود بلکه قیاس از پشت سر و از قفای مطلوب وارد می‌شود، آن را قیاس خَلف نامیده‌اند.

کیفیت اثبات مدعا در برهان خلف

روش اثبات مدعا در قیاس خلف بدین صورت است که می‌گوییم: اگر این مطلوب و مدعا درست نباشد، باید نقیض آن درست باشد. و هنگامی که نقیض درست باشد، لازمِ نقیض نیز باید صادق باشد؛ در حالی که لازمِ نقیض باطل و محال است؛ و چون لازم باطل شد، ملزوم یعنی خودِ نقیض باطل می‌شود؛ و با بطلانِ نقیض، مطلوبِ ما که طرف دیگر نقیض است به ناچار اثبات و حق می‌گردد.

بنابراین در این شیوه:

نخست: لازمِ نقیض ابطال می‌شود.

دوم: خودِ نقیض باطل می‌گردد.

سوم: مطلوب و مدعای اصلی به جهت بطلان نقیضش اثبات می‌شود.

در واقع به جای اثبات مستقیم مطلوب، از ورای آن و از طریق ابطال نقیض وارد شدیم و مطلوب را اثبات کردیم.

تطبیق متن شرح حکمت اشراق

«فصلٌ فی قیاس الخُلف: وسُمِّیَ به»،

یعنی این قیاس، خُلف یا خَلف نامیده شده است:

«إما لأن الخُلفَ شیءٌ ردیءٌ أو محالٌ»؛

یا به این سبب خُلف نامیده می‌شود که خُلف به معنای امر محال است و این قیاس مشتمل بر امر محال است؛ زیرا در آن امری محال فرض می‌شود.

«وأما لأن الحاصلَ من القیاس هو إثباتُ المطلوب بإبطال لازم نقیضِه المستلزِمِ لإبطال نقیضِه المستلزِمِ لإثبات المطلوب»؛

و یا به این جهت خَلف نامیده می‌شود که حاصل این قیاس، اثباتِ مطلوب است از طریق باطل ساختنِ لازمِ نقیضِ مطلوب؛ و ابطالِ لازمِ نقیض، مستلزم ابطال خودِ نقیض است؛ و ابطال خود نقیض، مستلزم اثباتِ مدعا و مطلوب است.

«فکأن المطلوبَ یأتیه [القیاسُ] من ورائه وخَلفِه»؛

گویا قیاس به سمت مطلوب، نه از رویارو و مستقیماً، بلکه از ورای مطلوب و از پشت سرِ آن می‌آید و آن را اثبات می‌کند.

ترکیب قیاس خلف از اقترانی شرطی و استثنایی

قیاس خلف عبارت از یک قیاس مرکب است؛ یعنی از دو قیاس تشکیل شده است که با یکدیگر تلفیق شده‌اند:

یکی از این دو قیاس، «اقترانی شرطی» است.

و دیگری «قیاس استثنایی» است.

آن قیاس اقترانی شرطی که در ساختار برهان خلف به کار می‌رود، همان قسم چهارمی است که در مباحث گذشته خواندیم؛ یعنی قیاسی که صغرای آن قضیه شرطیه، کبرای آن قضیه حملیه، و اشتراک آن‌ها در تالی قضیه شرطیه واقع شده است. و قیاس دوم، یک قیاس استثنایی است که با نفی تالی، بطلان نقیض مطلوب را اثبات می‌نماید...

ساختار قیاس اقترانی در برهان خلف بر حسب نوع مطلوب

در قیاس استثنایی، با نفی تالی، نقیض مقدم و بطلان آن نتیجه گرفته می‌شود و بحث پیچیده‌ای در آن وجود ندارد؛ اصل مبحث مربوط به قیاس اقترانی شرطی است که در درون قیاس خلف به کار می‌رود.

این قیاس اقترانی شرطی به دو صورت متصور است:

صورت اول: مرکب از متصله و حملیه باشد؛ یعنی همان قسم چهارمی که در مباحث پیشین خواندیم.

صورت دوم: مرکب از دو متصله (مرکب من المتصلتین) باشد؛ یعنی همان قسمی که در جلسات گذشته تبیین شد.

تعیین اینکه قیاس اقترانی شرطی ما از کدام‌یک از این دو قسم باشد، بستگی به نوع مطلوبی دارد که می‌خواهیم از طریق برهان خلف آن را اثبات کنیم:

اگر مطلوب و مدعای شما یک قضیه حملیه باشد، قیاس اقترانی شرطی که در قیاس خلف به کار گرفته می‌شود، باید مرکب از متصله و حملیه باشد.

و اگر مطلوبی که در پی اثبات آن هستید یک قضیه شرطیه باشد، قیاس اقترانی شرطی در برهان خلف باید مرکب از دو قضیه متصله باشد؛ چه اشتراک آن‌ها در جزء تام باشد و چه در جزء غیرتام.

بنابراین، اگر مطلوبِ مورد نظر در قیاس خلف حملیه باشد، قیاس اقترانیِ به کار رفته در آن مرکب از متصله و حملیه خواهد بود؛ و اگر مطلوب شرطیه باشد، قیاس اقترانی آن مرکب از متصلتین خواهد بود. پس از تشکیل این قیاس اقترانی و اخذ نتیجه، یک قیاس استثنایی به آن ضمیمه می‌شود و مجموع این دو قیاس، قیاس خلف را پدید می‌آورد.

ترکیب قیاس خلف از اقترانی و استثنایی

برای روشن شدن این دو فرض، دو مثال لازم داریم: یکی در جایی که قیاس اقترانی شرطی ما مرکب از متصله و حملیه باشد که مصنف آن را مثال زده و شارح نیز تشریح کرده است؛ و دیگری در جایی که قیاس اقترانی شرطی مرکب از دو متصله باشد که مصنف و شارح برای آن مثال نیاورده‌اند و ما ان‌شاءالله مثال آن را بیان خواهیم کرد.

در متن شرح حکمت اشراق آمده است:

«و هو قياس»؛ یعنی قیاس خلف، قیاسی است که: «مرکبٌ من قیاسین: أحدهما اقترانیٌ... والآخر استثنائیٌ». قیاس استثنایی بحث چندانی ندارد؛ اما قیاس اقترانی، اقترانیِ شرطی است که:

«مرکبٌ من متصلةٍ وحملیةٍ إن کان المطلوبُ حملیّاً»؛

اگر مطلوبی که می‌خواهیم با قیاس خلف اثبات کنیم قضیه‌ای حملیه باشد، قیاس اقترانی ما باید مرکب از متصله و حملیه باشد.

«أو من شرطیّتین إن کان المطلوبُ شرطیّاً»؛

و اگر مطلوب قضیه‌ای شرطیه باشد، قیاس اقترانی باید مرکب از دو شرطیه متصله باشد؛ حال چه این دو شرطیه از دو جزء تام تشکیل شده باشند و حد وسط تام باشد، و چه مشتمل بر جزء غیرتام باشند.

تطبیق متن شرح حکمت اشراق در تعریف قیاس خلف

شارح می‌فرماید: مصنف به این حقیقت که قیاس خلف از دو قیاس اقترانی و استثنایی ترکیب می‌یابد، اشاره کرده است:

«وإلى هذا أشار بقوله: و القياس الّذي بيّن فيه حقيقة المطلوب بإبطال نقيضه هو قياس الخلف».

مصنف در اینجا قیاس خلف را تعریف می‌کند: قیاسی که در آن حقّانیت و واقعیتِ مطلوب، نه مستقیماً، بلکه از طریق ابطال نقیضِ مطلوب اثبات می‌شود، قیاس خلف نام دارد (تعبیر «حقّیّة» از «حقیقة» دقیق‌تر و بهتر است).

«و يتركّب من قياسين: اقترانىّ و استثنائىّ».

قیاس خلف از دو قیاس ترکیب می‌شود که یکی اقترانی است و دیگری استثنایی.

در قیاس اقترانی آن، دو فرض وجود دارد که مصنف در متن تنها به یک فرض آن (جایی که مطلوب حملیه باشد) اشاره کرده و فرض دوم را نیاورده است؛ اما شارح به فرض دوم نیز اشاره می‌فرماید هرچند برای آن مثالی ذکر نمی‌کند.

ادامه این مبحث و توضیح مثال‌های آن ان‌شاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.