بررسی شکل سوم به طریقه اشراقیین و بیان احکام قضایا/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /بررسی شکل سوم به طریقه اشراقیین و بیان احکام قضایا

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بررسی شکل سوم به طریقه اشراقیین و بیان احکام قضایا

بحث در شکل ثالث را به طریقه مشائین و به طریقه اشراقیین داشتیم.

فرمودند آنچه در شکل سوم مهم است این است که ما امری را به دو محمول متصف می‌کنیم و به خاطر این اتصاف، نتیجه می‌گیریم که شیء من المحمولین به محمول دیگر هم متصف است. وقتی امر سومی به این دو محمول متصف بود، این دو محمول هم با همدیگر همان ارتباط را خواهند داشت؛ یعنی شیئی از یک محمول، متصف به محمول دیگر می‌شود، به این صورت که ما بعضی از افراد این محمول را موضوع قرار می‌دهیم و محمول دیگر را محمولِ او می‌سازیم. قضیه جدیدی تشکیل می‌شود که ما نام آن را نتیجه شکل سوم می‌گذاریم. در شکل سوم همین قسمت مهم است و تمام حرف‌های ما حول همین چند جمله است.

ابتدا فرمودند اگر هر دو قضیه ما مستغرق باشند، یعنی کلیه باشند، ما برای تمام افراد این موضوع، دو محمول را ثابت کرده‌ایم و به عنوان وصف آورده‌ایم؛ پس باز هم به همان صورت که بیان شد نتیجه می‌گیریم که بعضی از افراد این محمول می‌توانند آن محمول را واجد بشوند و به آن محمول متصف گردند. حالا چرا با اینکه هر دو مقدمه کلی هستند و محمولین بر موضوع کلی مترتب شده‌اند، ما نتیجه جزئی می‌گیریم؟

ان‌شاءالله در همین بحث گفته می‌شود.

بعد از اینکه این مطلب تمام شد، گفتند اگر یکی از دو قضیه‌مان جزئی بود یا هر دو جزئی بودند، تعبیرشان این بود که اگر بعضی افراد این موضوع متصف بودند به «احد المحمولین»[1] یا آن بعض متصف بودند به «کلیهما» (کلا المحمولین). «بعض» یعنی همان موضوعی که داریم، همان حد وسطی که داریم، متصف به احد المحمولین است؛ یعنی یکی از دو قضیه جزئی است و قضیه دیگر کلی است. «بعض متصف است به هر دو محمول»، یعنی هر دو محمول بر «بعض» مترتب شده است؛ پس هر دو قضیه جزئی هستند. تعبیر ایشان این است، ولی برای راحت بودن این‌طور بیان کردم که یک مقدمه ما جزئی باشد یا هر دو مقدمه جزئی باشند و ما این دو جزئی را یا آن یک جزئی را کلی قرار دهیم؛ و همان است که در آن قیاسی که از ابتدا از دو کلی تشکیل می‌شد گفتیم. در آنجا گفتیم دو محمول بر یک موضوع مترتب شدند، پس نتیجه این می‌شود که جزئی از یک محمول متصف به محمول دیگر می‌شود؛ همین را اینجا می‌گوییم و اینجا هم همان است. چون بعداً کلی‌اش می‌کنیم، دیگر نمی‌شویم، چون ما جزئی را کلی می‌کنیم. درست تبدیل می‌شود به همان صورت قبل که از اول این دو مقدمه‌مان کلی بودند. آن وقت هر حرفی که در آن شکلی که هر دو مقدمه‌مان از اول کلی بودند گفتیم، همان حرف را در این شکلی که هر دو مقدمه‌مان یا یکی از آن‌ها کلی شدند می‌گوییم؛ بعد از اینکه جزئی بودند و کلی شدند، همان حرف را می‌گوییم. یعنی می‌گوییم موضوع واحد متصف به دو محمول بود، پس معلوم می‌شود که بعضی از یکی از دو محمول هم متصف است به محمول دیگر. وقتی این احد المحمولین متصف شد به محمول دیگر، معنایش این است که احد المحمولین، یعنی بعض محمول را می‌شود موضوع قرار داد و محمول دیگر را محمول قرار داد و قضیه جدیدی به نام نتیجه شکل سوم به دست آورد.

این تتمه بحث گذشته است که البته من همه‌اش را گفتم، مقداری هم از روی متن تطبیق کردم، منتها وقت تمام شد و نشد تمامش کنیم.

تلفظ و کاربرد اصطلاح مستغرق

قبل از اینکه من متن را شروع کنم، قضیه کلی را «مستغرِق» هم می‌شود گفت، «مستغرَق» هم می‌شود گفت. من در جلسه گذشته مستغرق خواندم، الان هم من گاهی مستغرق گفتم؛ اما شارح چون جزئیات را پشت سر مستغرق ذکر کرده است، در خط اول: «فیجعل مستغرقاً للجزئیات»، این باید «مستغرِق» خوانده شود؛ چون «للجزئیات» دارد. خود قضیه را می‌شود گفت مستغرَق، ولی به مناسبت اینکه جزئیاتِ موضوع را فرا می‌گیرد، باید گفت «مستغرِقاً للجزئیات». حالا ما «مستغرِق» می‌خوانیم، چون شارح هم این‌گونه خوانده است؛ یعنی «للجزئیات» را پشت سر آن ذکر کرده است. هر جا می‌رسیم دیگر «مستغرِق» می‌خوانیم، به مناسبت کاری که شارح کرده است.

تطبیق متن و بررسی شرایط انتاج

رسیده بودیم به صفحه ۱۱۱، سطر پنجم. البته چند خطی هم خوانده بودیم، ولی از همان سطر پنجم شروع می‌کنم:

«وإذا کان بعضٌ من شیء» که منظور از شیء در اینجا همان حد وسط است؛ مثلاً در مثال قبل حیوان را داشتیم، انسان را داشتیم، اینجا حالا به گونه‌ای دیگر: «وإذا کان بعضٌ من شیء موصوفاً بأحد المحمولین»، بعضی از شیء موصوف باشد به احد المحمولین. دو تا محمول داریم، بعضی از شیء به احد المحمولین متصف است. مفهومش این است که کل این شیء به محمول دیگر متصف است؛ یعنی یک قضیه کلی است و یک قضیه جزئی است. در هر دو قضیه هم موضوع امر واحدی است. آن وقت یکی چون جزئی است، بعضی افرادش به محمولش متصف است؛ دیگری چون کلی است، کل افرادش به محمولش متصف است. مثل قول ما: «بعض الحیوان انسان»، بعد هم می‌گوییم: «کل حیوان جسم»، آن وقت نتیجه می‌گیریم که «بعض الانسان جسم». یکی از قضایای ما که «بعض الحیوان انسان» باشد جزئی است و شارح هم فقط همین یکی را ذکر کرده است؛ چون محل شاهدش همین بوده و آن دیگری که کلی بوده، احتیاج به ذکرش نبوده و ذکرش نکرده است.

«أو کلیهما»؛ «أو کلیهما» عطف بر «أحد المحمولین» است؛ یعنی: «وإذا کان بعضٌ من شیء موصوفاً بکلیهما»، یعنی به کلا المحمولین. بعضی از شیء موصوف به هر دو محمول است؛ یعنی هر دو محمول حمل شده‌اند بر بعضی از یک شیء. پس هر دو قضیه جزئی است که موضوعشان یکی است و مصدَّر به «بعض» است و محمول فرق می‌کند. هر دو محمول بار شده‌اند و مترتب شده‌اند یا صفت شده‌اند برای «بعض من شیء»؛ مثل قول ما: «بعض الانسان کاتب بالفعل» و «بعض الانسان ضاحک بالفعل». همان‌طور که توجه می‌کنید موضوع «انسان» است، هر دو هم جزئی هستند؛ یعنی بعضی افرادشان اراده شده است و محمول‌ها صفت هستند برای بعض انسان.

اگر این‌چنین باشد که بعضی از شیء موصوف باشد به احد المحمولین یا کلیهما، این یک شرط؛ «وعُیّن ذلک البعض»، و این بعضْ تعیین بشود، «فجُعل» این بعض «مستغرقاً للجزئیات»؛ یعنی آن عنوان موضوعی که مصدَّر به «بعض» شده بود و از آن بعضی افراد اراده شده بود، مستغرق للجزئیات قرار داده شود تا قضیه از جزئیه تبدیل بشود به کلیه؛ که عرض کردیم نحوه تبدیل همین تعیّن است، همین تعیین کردن است؛ یعنی بعض موضوع را ما تعیین می‌کنیم و اسم خاص برای آن قرار می‌دهیم، آن وقت با این کار، جزئی تبدیل می‌شود به کلیه که بارها نحوه‌اش گفته شد.

«کان هذا حاله»؛ جواب «إذا» است، عطف بر شرط بود: «إذا کان بعض من شیء کذا وعُیّن ذلک البعض، کان هذا حاله». این‌چنین قیاسی که به این صورت علاج می‌شود، همان است که در قیاس مرکب از دو کلیه گفته شد و حالش همان است. «کان هذا حاله» یعنی همان مطلبی که در دو سه خط قبل گفتیم، حالِ این قیاس هم هست؛ همان‌طور که حال قیاسی بود که از دو کلیه تشکیل می‌شد، حال این قیاس هم هست که به دو کلیه ارجاع داده می‌شود. حال هر دوی آن‌ها یکی است. «کان هذا»، «هذا» برمی‌گردد به همان که در عبارت مصنف بود: «کان الحصر لشیء معین موصوف بالأمرین». حصر یعنی قضیه محصوره برای شیء معین، یعنی برای موضوع خاصی بود که این موضوع موصوف به دو محمول شده بود؛ در یک قضیه موصوف به این محمول و در قضیه دیگر موصوف به محمول دیگر. این مطلب که در آن قیاس قبلی گفته شد، یعنی در شکل سومی که متشکل باشد از دو کلیه گفته شد، همین هم «حاله» است؛ یعنی حال همین قیاسی است که جدیداً مطرحش کردیم که مشتمل بر جزئی بود ولی با علاج تبدیل می‌شد به کلی. حال همان که قبلاً گفتیم، حال این هم هست؛ یعنی برای این هم گفته می‌شود. هیچ تفاوتی بین این شکلی که در آن جزئی به کار رفته و بعداً کلی می‌شود، با آن شکلی که از اول کلی بود نیست. تمام شد.

حقیقت حصر در قضایا و تبیین وضع موضوع

«و یجعل...» اول مطلب و سر سطر است. حصر، منظور همان محصوره بودن است؛ این حصر یعنی این قضیه محصوره را آوردیم برای شیئی که موصوف به کذا است. مثلاً وقتی شما می‌گویید «کل انسان ناطق»، شما این قضیه را آورده‌اید برای تمام افراد انسان تا تمام افراد را متصف کنید به ناطق. یعنی اصلاً حصر برای موضوع آورده می‌شود تا بعد موضوع بیان شود با محمول؛ یعنی به وسیله محمول وضع موضوع را معین کنید. قضیه محصوره آورده می‌شود تا وضع موضوعش را بیان کند و بفهماند که این موضوع متصف به این محمول هست. حالا در اینجا همین‌طور است: حصر برای شیء معین، یعنی برای موضوع معینی است که موصوف به دو امر شده است؛ یعنی در یک قضیه موصوف به این امر شده و در قضیه دیگر موصوف به آن امر شده است. اصلاً کلاً حصر را در همین قضیه ما به خاطر این موضوع آوردیم؛ لذا می‌گوید: «کان الحصر لشیء معین موصوف بالأمرین».

نه، قبل از اینکه جزئی کلی بشود، اصلاً ما چرا قضیه محصوره می‌آوریم؟

قضیه را که محصوره می‌آوریم برای اینکه یا همه افراد موضوع را یا بعضی افراد موضوع را وضعشان را روشن کنیم. در واقع به خاطر افراد موضوع است؛ ما با محمول خیلی کار نداریم، موضوع آوردیم تا وضع موضوع را روشن کنیم؛ حالا یا همه افرادش را در کلیه، یا بعض افرادش را در جزئیه. پس حصر، یعنی آن قضیه محصوره، به خاطر موضوع می‌آید؛ یعنی به خاطر اینکه وضع موضوع روشن بشود می‌آید. در اینجا هم عبارتی که گفته: «کان الحصر لشیء معین»، خواستم عبارت تحت‌اللفظی روشن بشود که منظور چیست. «حصر لشیء معین»، حصرِ موضوع است و خواستم بیان کنم که چطور حصر موضوع است؛ چون همیشه ما قضیه محصوره را برای تعیین موضوع و برای تبیین وضع موضوع می‌آوریم؛ لذا اصطلاحاً می‌شود گفت «حصرٌ لموضوعه»، یعنی این قضیه محصوره به خاطر موضوع آمده است، به خاطر موضوعی که موصوف است به... اینجا گفته: «لشیء معین»، اصلاً بحث ما همین است.

«کان هذا حاله»، «هذا» یعنی همین که آوردیمش معین... «شیء معین» در آن بالا داشتیم، عبارت را نگاه کنید در خط دوم: «فصار الحصر لشیء معین موصوف بالأمرین». معین یعنی موضوع، کاری نداریم به کلی بودن و جزئی بودنش. آن شیء، آن که الان در ذهن شماست که «وعُیّن ذلک البعض»، آن به «شیء معین» اشاره ندارد؛ این «شیء معین» مطلقاً موضوع را دارد می‌گوید. شیء معین یک موضوع خاص است؛ یک موضوع خاص می‌خواهد متصف بشود به دو محمول، ما الان می‌خواهیم بیان کنیم، حصر بیان می‌کند که تمام افراد موضوع متصف‌اند یا بعضی افراد موضوع متصف‌اند؛ این عبارت دارد آن مطلب را بیان می‌کند و «وعُیّن ذلک البعض» را مطرح نکرده است. «شیء معین» در قضیه قبل و در شکل قبلی هم آمد؛ یعنی در قیاسی که در همین صفحه دو سه خط قبل آمده بود نیز «شیء معین» را داشتیم، در حالی که در آنجا این علاج را، یعنی [از بین بردنِ] شیوع نداشتیم. پس [نمی‌توان گفت که] «لشیء معین» اشاره به «وعُیّن ذلک البعض» دارد.

تبدیل قضایای سالبه به موجبه معدوله در شکل سوم

مطلب جدیدی را می‌خواهیم وارد بشویم: اگر ما در قضیه‌مان حرف سلب داشتیم و این سلب، قضیه را سالبه کرده بود، یعنی بر نسبت وارد شده بود، همان‌طور که در گذشته بیان می‌کردیم می‌توانیم این حرف سلبِ وارد بر نسبت را بیاوریم و جزء محمول قرار دهیم. وقتی این کار را در قضایا کردیم، یعنی در خود قضایای قیاس این عمل را انجام دادیم، این عمل در نتیجه قیاس هم انجام می‌گیرد؛ یعنی اگر ما سلب را در کبری یا در صغری جزء محمول قرار دادیم، این سلب در نتیجه هم جزء محمول قرار می‌گیرد. همان وضعی که در مقدمتین انجام می‌شود، همان وضع هم در نتیجه انجام می‌شود.

آن وقت حاصل کار ما این‌چنین می‌شود که محمولی که با حرف سلب مرکب شده است، به نحو ایجاب بر موضوع حمل می‌شود که قضیهْ موجبه معدوله می‌گردد؛ نه اینکه به نحو سلب باشد، بلکه به نحو ایجاب حمل می‌شود بر موضوع، هم در صغری، هم در کبری و هم در نتیجه. اگر فرض بفرمایید در هرکدام از آن‌ها حرف سلب بیاید، به این صورت است که آن مسلوب با این سلبْ مرکباً بر موضوع ایجاب می‌شود؛ در حالی که قبلاً سلب می‌شد، اما حالا ایجاب می‌شود. بنابراین ما در شکل سوم اصلاً احتیاج به سلب نداریم. با این بیانی که گفتیم، معلوم شد که ما در شکل سوم احتیاج به سلب نداریم؛ زیرا سلب را جزء محمول قرار می‌دهیم و قضیه‌مان می‌شود موجبه، آن وقت حکم به ایجاب می‌کنیم، هم در مقدمتین و هم در نتیجه.

بررسی ورود دو سلب در مقدمات قیاس

حالا اگر دو سلب در قیاس داشتیم چه کنیم؟

می‌فرماید فرقی نمی‌کند؛ دو سلب هم که داشته باشید، آن‌ها را تبدیل به دو ایجاب می‌کنید، آن وقت باز هم نتیجه را موجبه می‌گیرید. باز هم نتیجه موجبه است که این مرکب از سلب را بر آن مرکب از سلب حمل می‌کنیم. توجه بفرمایید، دو قضیه پیدا می‌کنیم که محمولِ هر دو می‌شود مرکب از مسلوب و سلب؛ آن وقت در نتیجه می‌خواهیم این دو محمول را بیاوریم: یکی از این دو محمول را موضوع قرار می‌دهیم و دیگری را محمول قرار می‌دهیم و حمل می‌کنیم، دیگر سلب نمی‌کنیم بلکه حمل می‌کنیم. پس نتیجه‌مان هم می‌شود موجبه، اگرچه هم موضوعش با سلب مرکب شده است و هم محمولش با سلب مرکب شده است. مثال می‌زنیم تا روشن شود؛ حالا مثال‌هایش لازم نیست از خارج باشد، از روی متن می‌خوانم:

«ویُجعل أیضاً جزءَ المحمولِ سلبٌ»، سلب هم جزء محمول می‌شود؛ یعنی همان‌طور که شما [جزئیت] را به استغراق برمی‌گردانید، سلب را هم به ایجاب برمی‌گردانید. «ویُجعل أیضاً جزءَ المحمولِ سلبٌ»، یعنی علاوه بر آن کار قبلی، این کار را هم انجام می‌دهید که سلبْ جزء محمول شود. وقتی در قیاس سلبْ جزء محمول شد، «ینتقل»، همین سلب «إلی النتیجة»؛ به نتیجه منتقل می‌شود؛ یعنی در حالی که جزء است به نتیجه منتقل می‌شود، نه اینکه نتیجه را سالبه کند. چون جزء محمول یا جزء موضوع است، نتیجه را سالبه نمی‌کند؛ همین‌طور که هست به نتیجه منتقل می‌شود، یعنی در حال ترکیب، همان‌طور که مرکب بوده است اکنون نیز مرکب منتقل می‌شود. بنابراین نتیجه دیگر سالبه نمی‌شود.

مانند: «کل انسان حیوان» که از اول موجبه بوده است و اکنون نیز موجبه است؛ بعد داریم: «لا شیء من الانسان بحجر» که سالبه است و تبدیلش می‌کنیم به: «کل انسان فهو غیر حجر». «لا شیء» را که بر نسبت وارد می‌شد، تبدیل می‌کنیم به «غیر» و با محمول که «حجر» است مرکبش می‌سازیم، قضیه می‌شود موجبه: «کل انسان فهو غیر حجر». این دو قضیه را کنار هم قرار می‌دهیم تا نتیجه بگیریم؛ نتیجه‌ای که در آن نتیجه، این «غیر» جزء محمول و ترکیب شده است: «لینتج: بعض الحیوان فهو غیر حجر». ملاحظه می‌کنید که باز هم نتیجه‌مان موجبه است و دیگر سالبه نیست؛ یعنی ما سالبه را به طور کلی از بین بردیم، هم مقدمتین را موجبه قرار دادیم و هم نتیجه را.

اتصاف حد وسط به طرفین در جمیع مواضع

آن وقت بعد می‌فرماید: «ویکون الأوسط موصوفاً بالطرفین». همان‌طور که در قضیه موجبهْ اوسط موصوف به اصغر و اکبر است، در سالبه هم همین‌طور است. در سالبه هم سلبی نیست، بلکه اتصاف است؛ چون ما سلب را به ایجاب برگرداندیم. نمی‌گوییم «انسان حجر نیست» تا چیزی را از انسان سلب کنیم، بلکه می‌گوییم «انسان غیرحجر هست»؛ پس «غیرحجر» را به عنوان وصفی برای انسان ثابت می‌کنیم. بنابراین در شکل سوم همواره محمول ما که اصغر یا اکبر است، بر اوسط حمل می‌شود و به اوسط وصف می‌دهد؛ این‌چنین نیست که سلب بشود.

«ویکون» که اسم آن «الأوسط» است، بعد از «جُعل جزءَ المحمول» به عنوان جمله معترضه آمده است؛ ما ابتدا این را معنا می‌کنیم: بعد از اینکه سلب را جزء محمول قرار دادید، «یکون الأوسط موصوفاً بالطرفین»؛ یعنی اوسط موصوف به هر دو طرف است و هیچ‌کدام از دو طرف را از آن سلب نمی‌کنید، بلکه هر دو طرف را برای آن به عنوان وصف ثابت می‌کنید. پس موصوف به هر دو طرف است، درست همان‌گونه که در ایجاب این‌چنین بود.

«فی جمیع المواضع»، یعنی در تمام ضروُبی که تصور می‌شود، حد وسط موصوف به اصغر و اکبر هست و ما در هیچ‌جا سلبی نداریم.

«فی هذا السیاق»، یعنی در شکل سوم؛ در شکل سوم این‌چنین است، «دون الحاجة إلی سالب»، اصلاً احتیاج به سالب نداریم. منظور از سالب، نه مطلقِ سالبه‌هاست، بلکه سالبی است که نسبت را سلب کند و قضیه را سالبه قرار دهد؛ به آن احتیاج نداریم، و الّا سالب در قضیه‌مان آمده، منتها رفته و جزء محمول شده است. سالبی که بخواهد نسبت را سلب کند، ما دیگر در کلِ ضروبِ شکل سوم نداریم؛ زیرا همه به همین بیانی که عرض شد به موجبه بازگشتند.

تحلیل ترکیب دو سلب در مقدمتین و انتاج آن

حالا اگر در هر دو مقدمه‌مان حرف سلب باشد چه می‌کنیم؟

این را از خارج بیان کردم: باز هم حرف سلب را ترکیب می‌کنیم؛ محمولِ هر دو مقدمه‌مان مرکب از سلب و مسلوب می‌شوند. آن وقت یکی از این محمول‌ها در نتیجهْ موضوع قرار می‌گیرد و دیگری محمول قرار می‌گیرد. این دو دوباره بر یکدیگر حمل می‌شوند؛ یعنی دو مسلوب بر هم حمل می‌شوند و دو مرکب از سلب بر یکدیگر حمل می‌گردند. باز هم قضیه می‌شود قضیه ایجابی و نتیجه‌ای هم که می‌گیریم نتیجه ایجابی خواهد بود.

«وإذا کانت المقدمتان فیهما سلبان»، اگر دو مقدمه ما این‌طور باشد که در آن‌ها دو سلب به کار رفته باشد، یکی در این مقدمه و یکی در آن مقدمه و هر دو مشتمل بر سلب باشند، «فجُعل السلبان جزءَ المحمولین»، یعنی هر دو قضیه‌مان سالبه باشد. اگر هر دو قضیه‌مان سالبه باشد، ما هم در این قضیه سلب را جزء محمول قرار می‌دهیم و هم در آن قضیه جزء محمول قرار می‌دهیم؛ دو قضیه موجبه معدولة‌المحمول پیدا می‌کنیم که معدوله‌هایشان مرکب از سلب و مسلوب است. آن وقت این دو محمولی که مرکب‌اند می‌خواهند بیایند تا یکی‌شان موضوع قرار گیرد و دیگری محمول قرار گیرد؛ اشکالی ندارد، این کار را انجام می‌دهیم بدون اینکه دوباره سلبی رخ دهد، بلکه یکی از محمول‌ها بر محمول دیگر حمل می‌شود به همان صورتی که بوده است، یعنی با همان ترکیب با سلب بر یکدیگر حمل می‌شوند.

«وإذا کانت المقدمتان فیهما سلبان»، اگر در هر دو مقدمه سلب باشد، یعنی هر دو سالبه باشند، «فجُعل السلبان جزءَ المحمولین»، این «فجُعل» جواب «إذا» نیست، بلکه تفریع است. و اگر هر دو سالبه باشند و ما هم هر دو سلب را جزء محمول قرار دهیم، هم در این قضیه سلب را جزء محمول قرار دهیم و هم در آن قضیه جزء محمول قرار دهیم، «صحّ أیضاً»، باز هم صحیح است؛ «کما فی قولنا: کل انسان فهو لا طائر». البته اصل آن این بوده است: «لا شیء من الانسان بطائر»، که تبدیلش کردیم به: «کل انسان فهو لا طائر». بعد: «کل انسان فهو لا فرس»؛ اصل آن «لا شیء من الانسان بفرس» بوده است و این را هم تبدیل کردیم به: «کل انسان فهو لا فرس». الان دو محمول مرکب داریم: یکی «لا طائر» و دیگری «لا فرس». اگر حد وسط را حذف کنیم، «لا طائر» و «لا فرس» بر یکدیگر حمل می‌شوند و سلب نمی‌شوند: «جاءت النتيجة موجبةً»، نتیجه موجبه می‌آید و البته جزئیه است که جهت جزئیه بودنش را هم بیان کردم بعداً توضیح می‌دهیم. شکل را هم توجه فرمودید که شکل سوم است: «کل انسان لا طائر»، «کل انسان لا فرس»، حد وسط که «انسان» است تکرار شده و موضوع است و محمول‌ها یکی اصغر است و یکی اکبر. این شکل می‌شود شکل ثالث.

«جاءت النتيجة موجبةً»، نتیجه موجبه می‌آید و آن نتیجه موجبه این است که به صورت جزئیه: «شیءٌ مما یوصف بأنه لا طائر هو لا فرس»؛ بعضی از آن‌هایی که موصوف به «لا طائر» هستند، موصوف به «لا فرس» هم هستند. هر دو وصف برایشان هست: هم «لا طائر» و هم «لا فرس»، مانند انسان مثلاً.

«وهو...» یعنی آنچه در متن مصنف، در این دو خط که از عبارت مصنف آوردیم و توضیح ندادیم آمده است: «ظاهرٌ غنیٌّ عن التفسیر»، به همین جهت است که ما توضیح دادیم.

این مطلب هم تمام شد.

شرط کلیت در شکل سوم از دیدگاه مشاء و اشراق

پس توجه فرمودید که در شکل ثالث، آن قضایایی که در شکل آمده‌اند همیشه موجبه هستند؛ اگر سالبه باشند، آن‌ها را موجبه می‌کنیم. این دیگر استثنا ندارد و همیشه موجبه است. ولی شما قبلاً فرمودید که قضیه جزئیه را هم کلیه می‌کنیم. سالبه را موجبه ساختن را فرمودید همه‌جایی است و باید انجام بگیرد؛ اما وقتی از شما سؤال می‌کنیم: آیا جزئیه را هم کلی کردن باید همه جا انجام بگیرد؟ می‌فرماید خیر، کافی است یکی از آن‌ها را کلی کنی و لازم نیست هر دو را کلی کنی؛ هر دو را هم کلی کردی اشکال ندارد، ولی اگر خواستی یکی از آن‌ها را کلی کنی کافی است.

این عبارت می‌خواهد همان سخن مشاء را امضا کند که در شکل سوم، کلیتِ احدی المقدمتین معتبر است؛ لازم نیست هر دو مقدمه کلی باشند، بلکه یکی از دو مقدمه کلی باشد کافی است. ولی حتماً باید این‌گونه باشد که هر دو جزئی نباشند؛ اگر هر دو جزئی باشند نتیجه نمی‌دهد. این را هم شیخ اشراق قبول دارد و هم مشائین قبول دارند. و اگر هر دو کلیت داشته باشند باز هم نتیجه می‌دهد؛ این را هم هر دو گروه قبول دارند، هم مشاء قبول دارد و هم اشراق قبول دارد که اگر هر دو قضیه کلی باشند، باز هم شکل سوم نتیجه می‌دهد. بحث در این است که اگر یکی جزئی باشد و یکی کلی، مشائین می‌گویند اشکال ندارد و کلیت احدی المقدمتین کافی است. به اشراق می‌گوییم شما چه می‌فرمایید؟

ایشان هم می‌گوید: همین است؛ من هم همان را می‌گویم که مشاء گفتند. پس در هیچ‌کدام از این سه مسئله با یکدیگر اختلافی ندارند: هر دو می‌گویند از دو قضیه جزئیه، شکل سوم تشکیل نمی‌شود و نتیجه نمی‌دهد؛ هر دو می‌گویند از دو قضیه کلیه، شکل سوم تشکیل می‌شود و منتج است؛ و هر دو می‌گویند از یک قضیه کلیه و یک قضیه جزئیه نیز شکل سوم تشکیل می‌شود. اکنون مصنف می‌خواهد همین مطلب را بیان کند که کلیتِ احدی المقدمتین لازم است، اما کلیتِ هر دو مقدمه لازم نیست.

عبارت را به این صورت می‌آورند که اگر شما یکی از دو مقدمه‌تان را مستغرِق قرار دهید و مقدمه دیگر را غیرمستغرِق قرار دهید، جایز است و اشکالی ندارد؛ یعنی یکی کلی باشد و دیگری جزئی، مانعی ندارد. از دو قضیه جزئیه قیاس شکل سوم تشکیل نمی‌شود، اما از دو کلیه تشکیل می‌شود و این مورد اتفاق هر دو مکتب است. بحث بر سر این است که از یک قضیه جزئیه و یک قضیه کلیه چه حکمی دارد؟ مشائین گفتند قیاس تشکیل می‌شود؛ شیخ اشراق نیز اکنون می‌خواهد بگوید قیاس تشکیل می‌شود و تعبیر «یجوز» را به کار می‌برد، یعنی اشکالی ندارد. بنابراین، کلیتِ احدی المقدمتین کافی است و کلیت هر دو مقدمه را لازم نداریم.

تطبیق عبارت متن در کفایت کلیت احدی المقدمتین

«وإن کانت إحدى المقدمتین مستغرقةً»، یعنی کلیه باشد؛ «کقولنا: کل إنسان حیوان»، «والأخرى»، یعنی مقدمه دیگر، «غیر مستغرقةٍ»، یعنی جزئیه باشد؛ مانند قول ما که: «بعض الإنسان کاتب بالفعل». همان‌طور که توجه می‌فرمایید، هر دو قضیه در «انسان» مشترک هستند؛ یعنی انسان حد وسط و موضوعِ هر دو است. از این رو می‌فرماید: «بعد الشرکة فی الموضوع»؛ به شرط آنکه در موضوع نیز اشتراک داشته باشند تا شکل قیاس، شکل سوم شود؛ زیرا اگر در امر دیگری اشتراک داشته باشند شکل دیگری می‌شود، و اگر اصلاً اشتراکی نداشته باشند قیاسی تشکیل نمی‌شود. به هر حال باید در موضوع اشتراک داشته باشند تا قیاس شکل سوم محقق شود.

اگر یکی از دو مقدمه مستغرِق بود و دیگری غیرمستغرِق، و در موضوع هم اشتراک داشتند تا شکل سوم حاصل شود، جایز است و اشکالی ندارد که یکی از دو مقدمه کلی و دیگری جزئی باشد. هیچ نیازی نیست که شما آن مقدمه دیگر را کلی کنید؛ اگر سالبه بود آن را به موجبه تبدیل کنید، اما اگر جزئیه بود لازم نیست آن را کلی سازید. اگر کلی کردید مانعی ندارد، اما اگر کلی هم نکردید به نتیجه دست می‌یابید؛ زیرا نتیجه شکل سوم در هر حال باید جزئیه باشد. شما این مقدمه جزئیه را کلی هم که بکنید نتیجه جزئی می‌گیرید، به همان حالت جزئیت هم که واگذارید باز نتیجه جزئی می‌گیرید؛ پس چرا زحمت بیهوده بکشید که آن مقدمه جزئی را به کلی تبدیل کنید؟ بگذارید همان‌طور که جزئی است باقی بماند و نتیجه را به صورت جزئی اخذ کنید.

این عبارت مصنف از «وإن کانت إحدى المقدمتین» تا آخر، اشاره است به اینکه این شکل نیازی به کلیت کبری ندارد، بلکه کلیت احدی المقدمتین در آن کافی است: «هذا الشکل لا یحتاج إلى کلیة الکبرى، بل یکفی کلیة إحدى المقدمتین». نه کلیت کبری لازم است و نه کلیت صغری؛ بلکه یکی از این دو کلی باشد کافی است و دیگری می‌تواند جزئی باشد. منتها چون در عبارت مصنف آمده بود: «والأخرى غیر مستغرقة» و جزئیت را به مقدمه دوم یعنی کبری نسبت داد، شارح نیز بحث را بر روی کبری می‌برد.

بیان برهان بر صحت انتاج با کلیت احدی المقدمتین

چرا این حالت اشکالی ندارد؟ علتش را قبلاً بیان کردم، اما ایشان به بیان دیگری می‌فرماید: آنچه برای ما مهم است این است که بعضی از افراد موضوع، به هر دو محمول متصف باشند؛ در شکل سوم ما این اتصاف را لازم داشتیم. از ابتدا نیز که سخن می‌گفتیم بر همین مسئله تأکید داشتیم که «شیءٌ من افراد الموضوع» باید متصف به دو محمول باشد تا بعداً نتیجه گرفته شود که شیئی از افراد یک محمول نیز متصف به محمول دیگر است.

ایشان می‌فرماید: چون یکی از دو موضوع مندرج در موضوع دیگر است؛ زیرا شرط کردیم که هر دو قضیه در موضوع اشتراک داشته باشند. اکنون یک قضیه جزئیه است و قضیه دیگر کلیه است؛ موضوع یکی است، منتها یکی از قضایا بعض افراد موضوع را مطرح کرده و دیگری کل افراد موضوع را در بر گرفته است. پس معلوم می‌شود به لحاظ موضوع، یک قضیه مندرج تحت قضیه دیگر است؛ یعنی با یکدیگر تداخل دارند. به دلیل وجود تداخل، هر صفتی را که برای این آورده‌اید، برای آن دیگری هم آورده‌اید. بنابراین روشن شد که شیئی از افراد موضوع، به هر دو محمول متصف شده است؛ و آنچه ما در شکل سوم لازم داشتیم دقیقاً همین بود که شیئی از افراد موضوع متصف به دو محمول شده باشد.

سپس اضافه می‌کردیم که پس شیئی از یک محمول، متصف به محمول دیگر است؛ و هنگامی که این حاصل می‌شد می‌گفتیم شیئی از یکی از دو محمول، متصف به محمول دیگر می‌شود. در اینجا نیز می‌بینیم در جایی که دو قضیه داریم و یکی جزئی و دیگری کلی است، اما هر دو در موضوع اشتراک دارند، همین وضعیت رخ می‌دهد؛ یعنی شیئی از افراد موضوع متصف به دو محمول است و سپس می‌توانیم بگوییم پس شیئی از افراد این محمول، متصف به آن محمول دیگر است.

«فان البعض داخلٌ فی الکل»؛ این عبارت تعلیلی است برای تداخل؛ یعنی آن بعضی که در یک قضیه آمده، داخل است در آن کلی که در قضیه دیگر آمده است؛ زیرا موضوع این قضیه «بعض» است و موضوع آن قضیه «کل» است، و فرض این است که افراد موضوع از یک سنخ هستند و اشتراک در موضوع حاصل است. بنابراین، آن موضوعی که بعض است مندرج است تحت آن موضوعی که کل است: «فالبعض داخل فی الکل، فیتعین أن شیئاً واحداً موصوفٌ بالمحمولین». این مطلب متعین می‌شود که یک شیء، یعنی همان بعضی از افراد موضوع، موصوف به دو محمول هستند: در این قضیه آن بعض مستقلاً موصوف به این محمول است، و در قضیه دیگر کلْ موصوف است که قهراً آن بعض هم در ضمنِ کل، موصوف به محمول دیگر خواهد بود. پس «بعض» در هر دو قضیه آمده است: در یک جا مستقلاً و در یک جا ضمناً؛ و در هر کدام نیز متصف به محمولی شده است. بنابراین، این بعض متصف به هر دو محمول است.

اکنون که به هر دو محمول متصف شد، همان قاعده‌ای که در شکل سوم لازم داشتیم موجود است. لذا می‌فرماید: «ویلزم»، یعنی نتیجه می‌دهد. در تعریف قیاس گفتیم: قیاس مجموعه‌ای از قضایای تألیف‌شده است که از آن لذاته قضیه دیگری لازم می‌آید؛ تعبیر «لزم» در تفسیر قیاس به معنای انتاج است و در اینجا نیز «یلزم» یعنی نتیجه می‌دهد. چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ «یلزم اتصاف شیء من أحد المحمولین بالمحمول الآخر»، که اصلاً نتیجه شکل سوم همین است. در شکل سوم شرط می‌شود که شیئی از موضوع متصف به هر دو محمول شود، و این شرطْ نتیجه می‌دهد که شیئی از یکی از دو محمول متصف به محمول دیگر است؛ پس ما با داشتن آن شرط، نتیجه را می‌گیریم: «ویلزم اتصاف شیء من أحد المحمولین بالآخر، وهو المطلوب». در شکل سوم نیز مطلوب همین است. پس روشن شد که ما کلیت احدی المقدمتین را لازم داریم، نه کلیت هر دو مقدمه را؛ و ملاحظه فرمودید که با کلیت احدی المقدمتین توانستیم به مطلوب خود دست یابیم.

علت جزئی بودن همیشگی نتیجه در شکل سوم

اکنون وارد بحث دیگری می‌شویم و آن اینکه: چرا اگر هر دو قضیه به کار رفته در شکل سوم کلیه باشند، با وجود کلی بودنِ هر دو مقدمه، نتیجه را حتماً جزئیه می‌گیرید؟ چرا این‌گونه حاصل می‌شود؟

می‌فرماید علتش این است که گاهی در یک قضیه، محمولْ اعم از حد وسط است؛ زیرا حد وسط در هر دو قضیهْ موضوع واقع شده است. گاهی در یکی از این دو قضیه، محمولْ اعم از اوسط یعنی اعم از موضوع است، و گاهی در هر دو قضیه محمولْ اعم است. آن وقت هنگامی که این دو محمول که اعم از اوسط هستند بخواهند در نتیجه بر یکدیگر حمل شوند، ممکن است یکی از این محمول‌ها با اوسط مساوی باشد و دیگری اعم باشد. هر جا که محمولِ اعم بخواهد در نتیجهْ موضوع قرار گیرد و محمولِ اخص بخواهد بر آن حمل شود، قضیه ما نمی‌تواند کلیه باشد؛ زیرا اخص را نمی‌توان بر کل افراد اعم حمل کرد، بلکه اعم بر اخص حمل می‌شود و مساوی نیز بر مساوی حمل می‌شود، اما اخص بر اعم به صورت کلی حمل نمی‌شود. اگر کل افراد اعم را شما موضوع قرار دهید، محمول شما اخص خواهد بود و اخص بر کلِ اعم حمل نمی‌شود؛ اما اگر بعضی از افراد موضوع را در نظر بگیرید، حمل اخص بر بعض افراد اعم صحیح خواهد بود.

به همین مناسبت است که در شکل سوم شرط می‌کنیم که نتیجه همواره باید جزئیه باشد؛ زیرا یک حالت این است که در یک قضیه محمولْ اعم از موضوع باشد و در قضیه دیگر مساوی با موضوع باشد؛ حالت دیگر این است که در هر دو قضیه، محمول اعم از موضوع باشد.

مثالی که خودشان ذکر می‌کنند این است: «کل انسان جسم» و «کل انسان حیوان». در هر دو مقدمه چنانچه ملاحظه بفرمایید، محمول اعم از موضوع است؛ «جسم» اعم از انسان است و «حیوان» نیز اعم از انسان است. وقتی این دو محمول را به نتیجه ببرید، «جسم» که حتی از «حیوان» هم اعم است، می‌خواهد در نتیجهْ موضوع واقع شود، و «حیوان» که نسبت به جسمْ اخص است می‌خواهد محمول قرار گیرد. در این صورت، شما نمی‌توانید کل افراد جسم را اراده کنید، و الّا قضیه کاذب می‌شود؛ زیرا حیوان بر کل افراد جسم حمل نمی‌شود، بلکه باید بعض افراد جسم را اراده کنید و بگویید: «بعض الجسم حیوان».

البته ممکن است قضیه برعکس باشد؛ بگوییم: «کل انسان حیوان» و «کل انسان جسم»، که در نتیجه بگوییم: «کل حیوان جسم»، و در اینجا مشکلی پیش نیاید. ولی برای نقض کلیتِ یک قاعده، کافی است که در یک موضع مشکل پیش بیاید. هنگامی که در یک موضع خلل ایجاد شود، به دلیل آنکه کلیت قانون شکسته می‌شود، ما ناچاریم ضابطه را به گونه‌ای قرار دهیم که در هیچ موردی نقض نشود؛ و آن ضابطه این است که نتیجه در شکل سوم در همه جا باید جزئیه باشد. اگر نتیجه را در همه جا جزئیه بگیریم به هیچ مشکلی برخورد نمی‌کنیم؛ اما اگر نتیجه را کلیه در نظر بگیریم، در آن مواردی که موضوع در نتیجه اعم واقع می‌شود با مشکل و کذب مواجه خواهیم شد اعم واقع بشود؛ زیرا بالاخره این محمول‌هایی که در آن دو قضیه واقع شده‌اند ممکن است با موضوع مساوی باشند، یا یکی اعم باشد و یکی اخص باشد. ما هیچ وقت دچار مشکل نمی‌شویم مگر در صورتی که آن محمول اعم بخواهد در نتیجهْ موضوع قرار گیرد و محمول اخص بخواهد در نتیجهْ محمول واقع شود؛ زیرا حمل اخص بر اعم به طور کلی صحیح نیست، بلکه به نحو جزئی صحیح است. پس این قضیه را جزئی قرار می‌دهیم و نتیجه همیشه باید جزئی باشد تا در این موارد نیز صادق درآید.

البته در مواردی غیر از این، همیشه صادق است؛ یعنی کلی آن هم صادق است و جزئی آن هم صادق است، اما چون در این موردْ نتیجه کلی صادق نیست و ما می‌خواهیم قانون کلی باشد، ناچاریم در این مورد قائل به نتیجه جزئی شویم؛ و اگر در این مورد قائل به جزئی شدیم، در بقیه موارد نیز به نتیجه جزئی قائل می‌شویم تا قاعده یکدست شود و کلیت قانون محفوظ بماند.

«ولا یلزم اتصاف کل واحد من المحمولین بالآخر»؛ ممکن است کل افراد موضوع متصف به محمول شود یا بعضی افراد موضوع متصف به محمول باشد، اما بین خود آن دو محمول چطور؟ ممکن است بعضی از افرادِ یک موضوع متصف به محمول دیگر شود، یا بعضی افراد یک محمول که اکنون موضوع شده است متصف به محمول دیگر شود؛ اما اینکه کل افراد یک محمول متصف به محمول دیگر گردد همه‌جایی نیست و در همه موارد صدق نمی‌کند. به این جهت است که ما گفتیم در همه جا بفرمایید: بعضی افراد یک محمول متصف به محمول دیگر است. لازم نیست اتصاف کل هر یک از دو محمول به دیگری؛ بلکه اگر بعض افراد یکی از دو محمول متصف به دیگری باشد کافی است و لازم نیست همه افراد یک محمول متصف به محمول دیگر باشد.

«أی: ولا یُنتج هذا الشکل کلیةً»؛ معنای سخن مصنف این است که این شکل، نتیجه کلی ندارد و نتیجه‌اش همواره باید جزئیه باشد؛ زیرا در نتیجه، افرادِ احد المحمولین به محمول دیگر متصف می‌شوند و ایشان می‌فرماید لازم نیست کل افراد احد المحمولین متصف به محمول دیگر شود؛ این لزومی ندارد کلی باشد، بلکه باید جزئی باشد.

تبیین شروح و امثله اعمیت محمول از اوسط

شارح دو فرض را مطرح می‌کند و برای هر دو فرض مثال می‌زند:

فرض اول: «فإن المحمولین ربما یکونان أعم من الموضوع».

فرض دوم: «أو أحدهما ربما یکون أعم من الموضوع».

گاهی هر دو محمول اعم از موضوع هستند و گاهی یکی از دو محمول اعم از موضوع است؛ در هر صورت تفاوتی نمی‌کند، وقتی این دو محمول را به نتیجه می‌بریم، ممکن است آن محمولی که موضوع قرار گرفته است اعم باشد و آن محمولی که محمول واقع شده است اخص باشد؛ در این حالت حمل ما به نحو کلی صحیح نیست و حمل جزئی صحیح خواهد بود و قضیه جزئیه می‌شود.

«فإن المحمولین» یا یکی از محمولین، گاهی اعم از موضوع است؛ کدام موضوع؟ توجه بفرمایید، اکنون دو موضوع در اینجا مطرح است: یکی موضوع همان قضایایی که در قیاس آمده‌اند، و دیگری موضوع نتیجه. ممکن است مراد شما موضوع نتیجه باشد و ممکن است مرادتان موضوع صغری و کبری باشد. موضوع صغری و کبری همان حد اوسط است، اما موضوع نتیجه احد المحمولین یعنی اصغر است. ایشان برای اینکه روشن سازد منظورش کدام موضوع است، تفسیر می‌کند: «الذی هو الأوسط، والطرف الآخر». منظور از موضوع، اوسط است؛ یعنی مقصودم موضوعِ دو قضیه‌ای است که قیاس را تشکیل داده‌اند، نه موضوعِ نتیجه‌ای که از آن دو قضیه به دست می‌آید؛ بلکه خودِ موضوع آن دو قضیه است که همان حد اوسط است.

مثال اول؛ یعنی در آنجایی که هر دو محمول اعم از موضوعی باشند که اوسط است: «کل انسان جسم» و «کل انسان حیوان». هر دو قضیه موجبه کلیه هستند و حد وسطِ آن‌ها «انسان» است. محمول در هر دو نسبت به موضوع کلی‌تر و اعم است؛ هم «جسم» اعم از انسان است و هم «حیوان» اعم از انسان است؛ بنابراین هر دو محمولِ ما اعم از موضوع هستند. این مثال برای فرض اول بود.

مثال دوم؛ یعنی آنجایی که «أحدهما ربما یکون أعم من الموضوع» باشد؛ یعنی فقط یکی از دو محمول اعم باشد نه هر دو محمول؛ مانند: «کل انسان حیوان» و «کل انسان ناطق». محمول صغری یعنی «حیوان» اعم از موضوع است، اما محمول کبری یعنی «ناطق» مساوی با موضوع است و اعم نیست. پس یا هر دو محمول اعم هستند، یا لااقل یکی از آن‌ها اعم است. آن وقت اگر اعم بود، دیگر نمی‌توانیم آن اعم را موضوع نتیجه قرار دهیم و آن محمول دیگر را که اخص است محمول نتیجه قرار دهیم و نتیجه را کلی بگیریم؛ می‌توانیم این حمل را انجام دهیم، اما نمی‌توانیم نتیجه را کلیه بگیریم؛ زیرا حمل اخص بر کل افراد اعم جایز نیست، ولی حمل آن بر بعض افراد اعم جایز است. بنابراین اگر نتیجه را جزئیه بگیرید مانعی ندارد، اما نتیجه کلیه نمی‌توانید بگیرید.

«فلا یلزم اتصاف کل أحدهما بالآخر»؛ پس اتصاف کل افراد یک محمول به محمول دیگر لازم نمی‌آید؛ زیرا بیان کردیم که ممکن است محمول، اعم از موضوعی باشد که اوسط است؛ بنابراین نمی‌توانیم نتیجه‌ای بگیریم که در آن نتیجه، هر یک از افراد یک محمول به محمول دیگر متصف شده باشند، بلکه باید نتیجه بگیریم که بعضی افراد آن محمول به محمول دیگر متصف شده‌اند.

در اینجا مصنف در ابتدا به نتیجه کاری ندارد، بلکه به آن دو قضیه‌ای که در قیاس آمده‌اند کار دارد؛ لذا قید «الذی هو الأوسط» را ذکر کرده است و بعداً به نتیجه می‌پردازد: «فلا یلزم اتصاف کل أحدهما بالآخر» مربوط به نتیجه است، اما عبارت پیشین مربوط به نتیجه نبود. در آنجا حتماً موضوع باید به معنای اوسط باشد، زیرا آنچه در نتیجه می‌آید را در عبارت بعد توضیح می‌دهد. بنابراین نمی‌توان گفت: «کل جسم حیوان» یا «کل حیوان ناطق»؛ در هر دو مثالی که بیان شد، نمی‌توانیم به صورت کلی حکم کنیم، زیرا افراد حیوان بر کل جسم بار نمی‌شوند و افراد ناطق نیز بر کل حیوان حمل نمی‌گردند؛ «بل شیءٌ من أحدهما بالآخر»[2] ، یعنی بعضی از افراد یکی متصف به دیگری است؛ پس نتیجه حتماً باید جزئیه باشد، مانند: «بعض الجسم حیوان» در مثال اول، و «بعض الحیوان ناطق» در مثال دوم. باید به این صورت نتیجه را گرفت تا همیشه جزئی باشد و هیچ‌گاه خللی پیش نیاید؛ زیرا اگر نتیجه را کلی بگیریم، هرچند گاهی خللی پیش نمی‌آید، اما گاهی هم خلل پیش می‌آید و همان موارد نقض سبب می‌شود قاعده‌ای که منطق بیان کرده است کلیت نداشته باشد، در حالی که کلیت داشتنِ قواعد منطقی لازم است.

ارجاع قضایا به ضرب اول و بی‌نیازی از ضروب کثیره

مطلبی که ایشان می‌خواهد بیان کند این است که ما در شکل سوم توضیح دادیم لزومی ندارد شما قضیه جزئیه را به کلیه تبدیل کنید، ولی شما را موظف کردیم که سلب را به ایجاب تبدیل کنید و جهات را نیز همگی جزء محمول قرار دهید تا قضیه‌تان قضیه ضروریه شود؛ چه ممکنه باشد، چه ممتنعه باشد و چه ضروریه، همگی به ضروریه بازگردند. این‌ها را قبلاً بیان کردیم. ایشان می‌فرماید اگر این دو وظیفه را انجام دادید، یعنی جهات و سلوب را جزء محمول قرار دادید و سالبه را به موجبه بازگرداندید و قضایا را نیز همگی به ضروریه تبدیل کردید، از تمام آن ضروب کثیری که مشائین گفتند بی‌نیاز می‌شوید و همچنین از مختلطاتی که مشائین مطرح ساختند و درباره‌اش بحث کردند بی‌نیاز خواهید شد و دیگر به این همه مباحث مفصل و دشوار نیازی نخواهیم داشت. ما با این روش، کار را آسان کردیم.

«وإذا جعلنا الجهات فی القضایا الموجهة، والسلوب فی القضایا السالبة أجزاءَ المحمول فی المقدمتین»؛ یعنی در صغری و کبری توانستیم آن‌ها را اجزای محمول قرار دهیم، «استغنینا عن ضروب کثیرة ومختلطات»؛ بی‌نیازی حاصل می‌شود از ضروب کثیری که مشائین گفتند و از قیاس‌های مختلفی که مطرح ساختند؛ «بحصول الاکتفاء بضرب واحد»؛ زیرا با این روش، اکتفا به یک ضرب حاصل شده است؛ یعنی از ضروب شانزده‌گانه شکل سوم، ما همه را به یک ضرب بازگرداندیم و آن، ضرب مرکب از دو موجبه کلیه ضروریه است: «وهو الأول»، یعنی ضرب اول از شکل سوم؛ که ضرب اول از شکل سوم مرکب از دو موجبه کلیه بود.

«لرجوع القضایا کلها إلى الموجبة الکلیة الضروریة»؛ زیرا همه قضایا، نه فقط قضایایی که قیاس را تشکیل داده‌اند، بلکه به نظر ما همه قضایا باید به موجبه کلیه ضروریه بازگردند. اصلاً ما با این راه‌های علاجی که بیان کردیم، قضیه‌ای غیر از موجبه کلیه ضروریه نخواهیم داشت. پس هر قیاس شکل سومی که در اختیار شما قرار دهند، یا از ابتدا همان ضرب اول را دارد، یا اگر ندارد با روش ما به ضرب اول ارجاع داده می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود.

مدار و اساس انتاج در شکل سوم این است که ما شیء واحدی به نام موضوع داشته باشیم که این شیء واحد، متصف به دو محمول شده باشد؛ یعنی موضوع واحدی که حد وسط است، دو محمول بر آن حمل شده باشد که یکی اصغر است و یکی اکبر. بعد از اینکه این اتصاف پدید آمد، قیاس شما منتج است و نتیجه می‌دهد که بعضی از افرادِ این محمول، متصف به آن محمول دیگر هستند؛ که در مطلوب و نتیجه نیز ما همین را می‌خواهیم می‌گوییم همین را کار داریم و لازم داریم؛ و مدار این شکل، یعنی آنچه این شکل بر آن دور می‌زند، بر یک امر است؛ یعنی فقط کافی است این ضابطه را در شکل سوم بیابید یا به وجود آورید تا بتوانید نتیجه بگیرید. آن امر واحد چیست؟ «تیقّن اتصاف الشیء الواحد بشیئین».

تعبیر به «تیقن» می‌خواهد اشاره کند به اینکه جهت باید جهت ضرورت باشد؛ تیقن اشاره به همان ضرورت است؛ یعنی به ضرورت و به یقین بدانی که یک شیء، که همان اوسط و موضوعِ مقدمتین است، متصف شده است به دو وصف که عبارت‌اند از اصغر و اکبر. این اتصاف را باید بدانی تا نتیجه بگیری. هرگاه در هر قیاس شکل سومی دیدید این مطلب حاصل است، نتیجه حاصل می‌شود؛ منتها نتیجه جزئی است، به همان بیانی که گذشت.

اثبات انتاج شکل سوم از طریق شکل اول

ما وقتی شکل دوم را بیان کردیم بر انتاجش نیز استدلال کردیم؛ دیگران استدلال‌های فراوان در شکل دوم و همچنین شکل سوم داشتند. ما در شکل دوم دو نوع استدلال بر انتاج اقامه کردیم که مفاد هر دو یکی بود، منتها یکی به صورت قیاس اقترانی بود و دیگری به صورت قیاس استثنایی. در اینجا ایشان می‌فرمایند ما انتاج شکل سوم را نیز با یک قیاس شکل اول بیان می‌کنیم؛ یعنی با یک قیاس شکل اول ثابت می‌کنیم که شکل سوم همان نتیجه جزئی را که گفتیم افاده می‌کند.

«ومَخْرَجُهُ» یعنی بیان انتاج شکل سوم، «من الشکل الأول» است؛ یعنی استقصاء در شکل اول می‌کند و شکل اول را دلیلی بر انتاج شکل سوم قرار می‌دهید؛ مطلبی را که به شکل اول تنظیم شده دلیل بر انتاج این شکل سوم می‌سازید. «وهو»، آن قیاس شکل اول این است:

صغری: «هذین القولان قضیّتان فیهما شیءٌ ما وُصِفَ بکلا المحمولین». هذین القولان، یعنی صغری و کبرایی که در شکل سوم به کار رفته‌اند، دو قضیه‌اند که در آن‌ها شیء واحدی (یعنی موضوع یا حد وسط) متصف به هر دو محمول شده است؛ یعنی هم به اصغر و هم به اکبر متصف است. آنچه برای ما مهم بود یافتن شیء واحدی بود که متصف به دو شیء شده باشد.

نکته‌ای در رسم‌الخط و اعراب کلمه کلا

توجه بفرمایید که قاعده در کلمه «کلا» این است که اگر به ضمیر اضافه شود، در حالت رفع با الف می‌آید و گفته می‌شود: «کلاهما»، و در حالت نصب و جر با یاء می‌آید و گفته می‌شود: «کلیهما»؛ اما اگر «کلا» به اسم ظاهر اضافه شود، در تمام حالات (چه رفع، چه نصب و چه جر) همواره با الف نوشته می‌شود و تبدیل به یاء نمی‌شود. در اینجا «کلا» به «المحمولین» که اسم ظاهر است اضافه شده و به ضمیر اضافه نشده است؛ لذا رسم‌الخطی که در برخی نسخه‌ها آمده و با یاء نوشته‌اند نادرست است و حتماً باید با الف نوشته شود: «بکلا المحمولین».

کبرای قیاس و استخراج نتیجه

کبرای قیاس این است: «وکل قضیّتین فیهما شیءٌ ما وُصِفَ بکلا المحمولین، فبعض موصوفات أحد المحمولین یوصف بالآخر». به معنای کبری توجه بفرمایید: هر دو قضیه‌ای که در آن‌ها شیئی باشد که به هر دو محمول متصف شده است، بعضی از موصوفاتِ یکی از آن دو محمول، به محمول دیگر متصف می‌شود. همان‌طور که در این دو قضیه، شیء واحد متصف به دو محمول شده است، در نتیجه نیز شیئی از افراد یک محمول، متصف به محمول دیگر می‌گردد که مطلوب و نتیجه شکل سوم دقیقاً همین است.

اکنون که می‌خواهیم نتیجه بگیریم، حد وسط که عبارت است از: «قضیتان فیهما شیء ما وصف بکلا المحمولین» و در صغری و کبری تکرار شده است، حذف می‌شود؛ سپس اصغر و اکبر را کنار هم قرار می‌دهیم و نتیجه حاصل می‌شود: «فهذین القولان کذا حالهما». مصنف به جهت اختصار، همه نتیجه را نیاورده و فرموده است: «کذا حالهما»؛ یعنی حالِ این دو قضیه نیز به همان صورتی است که در کبری بیان شد. شارح این عبارت را تبیین می‌کند و می‌گوید: «أی: بعض موصوفات أحد محمولیهما یوصف بالآخر»؛ یعنی در نتیجه، ما بعضی افراد یک محمول را موضوع قرار می‌دهیم و محمول دیگر را بر آن حمل می‌کنیم. پس با این قیاسِ شکل اول، ثابت کردیم که شکل سوم منتج است و نتیجه‌اش نیز قضیه‌ای جزئیه است.

حذف تطویلات و بی‌نیازی از مباحث مشائین

ایشان می‌فرماید با این بیان و روشی که ما در شکل سوم اتخاذ کردیم، معلوم شد آن همه تطویلاتی که مشائین به کار برده‌اند دیگر مورد نیاز نیست:

نخست: تکثیر ضروب؛ مشائین ضروب متکثری تصویر کردند و برای شکل سوم شانزده ضرب قائل شدند که شش ضرب آن منتج و ده ضرب دیگر عقیم بود؛ ما به این تمایزها نیازی نداریم.

دوم: بیانات و طرق اثبات انتاج؛ برای اثبات انتاج این ضروب چندین وجه و دلیل اقامه می‌کردند؛ ما به آن بیانات و استدلال‌ها نیز احتیاجی نداریم.

سوم: مباحث مختلطات؛ در باب قیاسات موجهه و اختلاط جهات، مباحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای مطرح ساختند که اگر صغری یا کبری فلان جهت را داشته باشد نتیجه چه خواهد بود؛ ما از این مباحث نیز بی‌نیاز هستیم.

«و قد انحذف عنّا التّطويلات، الّتي ذكرها المشّاءون من تكثير الضّروب و بياناتها و الاختلاطات، إلى غير ذلك». با این شیوه اشراقی، زحمت تطویلات مشائین به کلی برداشته شد. مراد از «إلى غیر ذلک» نیز اشاره به اِشکال‌ها و جواب‌هایی است که در مباحث مختلطات مطرح کرده‌اند و همچنین شرایط انتاج؛ زیرا شرایط انتاجی که آن‌ها بیان می‌کردند (مانند ایجاب صغری و کلیت احدی المقدمتین)، یا در روش ما به گونه‌ای دیگر تأمین شده یا از آن بی‌نیاز شده‌ایم. بنابراین تمامی این تطویلات حذف گردید.

ادامه بحث ان‌شاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.