ضابطه تغییر مقدمات در شکل ثانی/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /ضابطه تغییر مقدمات در شکل ثانی

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

ضابطه تغییر مقدمات در شکل ثانی

بحث ما در شکل ثانی و انتاج آن بنا بر نظریه شیخ اشراق بود.

شیخ در پایان بحث مطلبی فرمود که من پیش از تبیین آن مطلب، این نکته را بیان می‌کنم: ایشان فرمود در همه مقدمات علوم لازم نیست قضیه جزئیه را کلیه، سالبه را موجبه و غیرضروری را ضروری قرار دهیم؛ بلکه هر جا قانون موجود در شکل دوم را یافتیم، این عمل را انجام می‌دهیم.

قانون عبارت از این بود که نتوانیم محمول یک قضیه را بر موضوع قضیه دیگر حمل کنیم. اگر این قانون را یافتیم، این عمل را—که کلی کردن قضیه جزئیه، موجبه ساختن سالبه، و ضروری قرار دادن غیرضروری است—انجام می‌دهیم.

سؤال شد که مگر ممکن است در شکل ثانی این قانون موجود نباشد؟ شما می‌فرمایید در هر شکل ثانی که این قانون موجود بود ما این عمل را انجام می‌دهیم، در حالی که در همه اشکال ثانی این قانون هست که محمول یک قضیه را نمی‌توان بر موضوع قضیه دیگر حمل کرد.

پاسخ این سؤال آن است که اگر به مطلق ضروب شکل ثانی توجه کنیم—یعنی هم ضروب منتج و هم ضروب غیرمنتج را به حساب آوریم—دو گونه است: در برخی از آن‌ها این قانون حاصل است و در برخی دیگر موجود نیست. به عنوان مثال، اگر قیاس ما در شکل ثانی از دو قضیه موجبه تشکیل شده باشد و محمول در هر دو نیز مشترک باشد، با اینکه یکی از ضروب شکل ثانی است، اما آن شرط در آن وجود ندارد؛ یعنی این‌گونه نیست که محمول یکی نتواند بر موضوع دیگری حمل شود، بلکه محمول یکی بر موضوع دیگری نیز حمل شده است؛ مانند اینکه بگوییم: «کلّ إنسانٍ کاتب» و «کلّ إنسانٍ ناطق»؛ هر دو قضیه موجبه کلیه هستند و شکل نیز شکل ثانی است.

در تشکیل شکل ثانی صرفاً این امر معتبر است که حد وسط در هر دو قضیه محمول باشد و بیش از این چیزی معتبر نیست. ما اختلاف مقدّمتین در کیف را در انتاج شرط می‌کنیم، نه در اصل تشکیل شکل. در تشکیل شکل هیچ شرطی نداریم جز اینکه حد وسط در هر دو قضیه محمول باشد؛ همین که این شرط حاصل شد، شکل ثانی تحقق یافته است. اما اینکه دو قضیه موجبه باشند یا سالبه، یا اختلاف مقدّمتین داشته باشیم و شرایط دیگر، همگی جزء شرایط انتاج هستند، نه شرایط تشکیل شکل ثانی.

بنابراین، اگر دو قضیه موجبه کلیه داشته باشیم که حد وسط در هر دو محمول باشد، شکل ثانی تشکیل می‌شود، ولی این قانونی که ذکر شد در آن موجود نیست. پس اینکه شیخ می‌فرماید در هر شکل ثانی که این قانون در آن موجود بود این‌چنین عمل می‌شود—که اگر سالبه باشد موجبه می‌شود، اگر جزئیه باشد کلیه می‌شود و اگر غیرضروری باشد به ضروری تبدیل می‌گردد—سخنی درست است؛ این‌گونه نیست که این قانون در تمام ضروب شکل ثانی موجود باشد، بلکه در بعضی هست و در بعضی نیست.

پاسخ به یک اشکال درباره اطلاق قیاس بر ضروب عقیم

ممکن است گفته شود: در مواردی که منتج نیست، قیاس بر آن اطلاق نمی‌شود و عقیم است.

پاسخ این است که اگر اطلاق قیاس هم نشود، بالاخره شکلْ محقق است. حال این یک قیاس غیرمنتج است و تسامحاً به آن قیاس اطلاق می‌شود. به هر حال منطقیین گفته‌اند این از ضروب شکل ثانی است؛ نگفته‌اند شکل ثانی نیست، بلکه گفته‌اند عقیم است. پس معلوم می‌شود بر موردی که شرایط انتاج را ندارد، اطلاق ضرب شکل ثانی اشکالی ندارد، ولو اینکه این اطلاق به تعبیر شما با تسامح باشد.

حال اسم آن را تسامح بگذارید یا هر چیز دیگر، اکنون در نام‌گذاری بحثی نداریم که آیا این را حقیقتاً شکل ثانی بنامیم یا تسامحاً، و آیا در ذهن شکل ثانی است یا در خارج؛ این امور مورد بحث ما نیست. به هر روی، هیئتْ شکل ثانی است. حال که شکل ثانی است، یا این قانون در آن وجود دارد و اجرا می‌شود یا وجود ندارد. شیخ می‌فرماید اگر وجود دارد آن عمل را انجام می‌دهیم و اگر وجود ندارد انجام نمی‌دهیم. بنابراین کلام درستی است که ما در همه اشکال ثانی آن قانون را نداریم، بلکه در بعضی داریم و در بعضی نداریم. این سؤالی بود که در جلسه گذشته مطرح شد و باید به آن پاسخ داده می‌شد.

اثبات تباین موضوعین از طریق قیاس استثنایی

اما بحثی که در جلسه گذشته آغاز کردیم و ناتمام ماند، این بود: گفتیم ما شکل ثانی را بعد از علاج در همه جا منتج می‌دانیم، و قبل از علاج نیز همان‌گونه که مشهور بیان کرده‌اند در چهار ضرب منتج است. ما این مطلب را با استدلالی که به صورت شکل اول تنظیم شده بود اثبات کردیم. اکنون می‌خواهیم از طریق قیاس استثنایی استفاده کنیم و این مطلوب را اثبات نماییم.

البته نتیجه‌ای که از این قیاس استثنایی می‌گیریم این است که میان دو موضوع در شکل ثانی تباین برقرار است. وقتی این تباین ثابت شد، مابقی مطالب را خودمان ضمیمه می‌کنیم؛ به این صورت که اگر میان دو موضوع تباین برقرار بود، این دو موضوع در نتیجه قیاس نمی‌توانند بر یکدیگر حمل شوند، بلکه باید از هم سلب گردند؛ همان مطالبی که پیش‌تر بیان شد. بنابراین در این قیاس، ما مستقیماً در پی اثبات انتاج شکل ثانی نیستیم، بلکه می‌خواهیم اثبات کنیم که دو طرف شکل ثانی—یعنی اصغر و اکبر که موضوع دو قضیه قرار گرفته‌اند—با یکدیگر تباین دارند و نه تداخل دارند و نه تساوی.

صورت مختصر قیاس، همان‌گونه که در جلسه گذشته از روی متن قرائت شد، چنین است: اگر دو موضوع در شکل ثانی با یکدیگر تداخل داشته باشند—مصنف تساوی را مطرح نمی‌کند، زیرا با ابطال تداخل، تساوی به طریق اولی باطل می‌شود—نباید بتوانیم محمولی را که به امکان یا امتناع بر یک موضوع حمل می‌شود، بر موضوع دیگر به وجوب حمل کنیم؛ بلکه همان‌طور که بر این موضوع به امکان یا امتناع حمل شده، بر موضوع دیگر نیز باید به امکان یا امتناع حمل شود؛ یعنی نسبت حمل در هر دو قضیه باید یکسان باشد. در حالی که می‌بینیم در یک قضیه، قبل از علاج، می‌توان محمول را بر موضوع به نسبت امکانی یا امتناعی حمل کرد، در حالی که همان محمول بر موضوع قضیه دیگر به نسبت وجوبی حمل می‌شود. وقتی محمول‌ها یکی هستند، چرا نسبت تفاوت کرد؟ علت تفاوت نسبت این است که موضوع‌ها با یکدیگر تفاوت دارند؛ پس موضوع‌ها متداخل نیستند، متساوی هم نیستند، بلکه متباین هستند.

صورت منطقی این برهان چنین است:

مقدم: اگر دو موضوع متداخل باشند؛

تالی: نباید بتوان محمول را بر یک موضوع به امکان یا امتناع، و بر موضوع دیگر به وجوب حمل نمود.

این تالی باطل است؛ زیرا در قضایا مشاهده می‌کنیم که محمول در یک قضیه به امکان یا امتناع و در قضیه دیگر به وجوب حمل شده است. با بطلان تالی، بطلان مقدم نیز ثابت می‌شود؛ یعنی این فرض که موضوع‌ها تداخل داشته باشند باطل می‌گردد. تساوی نیز پس از بطلان تداخل به طریق اولی باطل است؛ در نتیجه ثابت می‌شود که موضوع‌ها با یکدیگر تباین دارند و هو المطلوب. این تمام مفاد قیاس است.

قرائت و شرح متن مصنف

عبارت متن چنین است:

«ولهذا...»[1] ؛ یعنی: «ولهذا السیاق» (یعنی شکل ثانی)، «مخرجٌ، أی بیانٌ من الشرطیات»؛ یعنی این شکل ثانی را می‌توان با قیاس‌های شرطی—که مراد همان قیاس استثنایی است—به نتیجه رساند و انتاج آن را اثبات کرد. البته چنان‌که بیان شد، ما مستقیماً انتاج را اثبات نمی‌کنیم، بلکه تباین موضوعین را ثابت می‌کنیم و مابقی مطلب با بیانات پیشین تکمیل می‌شود و انتاج شکل به دست می‌آید.

آن قیاس استثنایی عبارت است از: «أنه لو کان موضوع هاتین المقدمتین مما یصح دخول احدهما فی الآخر...»؛ این بخش، مقدم قیاس است. «...فما وجب...» تا پایان عبارت، تالی قیاس است؛ یعنی اگر دو موضوعِ این دو مقدمه از موضوعاتی باشند که دخول یکی در دیگری جایز باشد (یعنی با یکدیگر تداخل داشته باشند و میانشان تباین نباشد)، «فما وجب»، نباید به طور وجوب حمل شود بر جزئیات احدهما (یعنی بر مصادیق موضوعِ یکی از این دو مقدمه؛ ضمیر «احدهما» به موضوع برمی‌گردد، یعنی بر جزئیات یکی از دو موضوع؛ و از آنجا که موضوع عنوانی کلی و دارای جزئیات است و در واقع همان جزئیاتْ موضوعِ حکم هستند، مصنف تعبیر به جزئیات کرده است)، نباید به نحو وجوب بر جزئیات یکی از این دو موضوع حمل شود «ما»؛ یعنی محمولی که بر جزئیات موضوع دیگر به نحو امکان یا امتناع حمل می‌شود.

تحلیل دقیق عبارت متن در بخش تالی

عبارت را به گونه‌ای تقریب کردم تا معنای آن کاملاً روشن باشد؛ زیرا در بادی امر به نظر می‌رسد متن برعکس بیان شده است؛ یعنی ممکن است چنین به نظر آید که می‌گوید: اگر تداخل داشته باشند، واجب نیست بر موضوع یکی حمل کنیم آنچه را که بر موضوع دیگری ممکن یا ممتنع بوده است؛ در حالی که اگر دو موضوع تداخل داشته باشند، واجب است که این‌گونه باشد؛ یعنی اگر محمولی بر یکی ممکن بود، واجب است که بر دیگری نیز ممکن باشد، و اگر بر یکی ممتنع بود، واجب است بر دیگری نیز ممتنع باشد. بنابراین نمی‌توانست بگوید «واجب نیست»، بلکه باید می‌گفت «واجب است»، و در تالی به جای «فما وجب» باید تعبیر وجوب را می‌آورد.

اما معنای صحیح تالی این است: به نحو وجوب حمل نمی‌شد.

«فما وجب» یعنی حمل به نحو وجوب صورت نمی‌گرفت؛ به این بیان که بر جزئیات یکی از دو موضوع، به نحو وجوب حمل نمی‌شد آن محمولی که بر جزئیات دیگری به نحو امکان یا به نحو امتناع حمل شده است.

حاصل آنکه: اگر دو موضوع تداخل می‌داشتند، نباید محمولی که بر یکی بالامکان یا بالامتناع حمل شده است، بر دیگری بالوجوب حمل شود؛ در حالی که تالی باطل است، زیرا بالوجدان مشاهده می‌کنیم محمولی که بر یکی به امکان یا امتناع حمل شده، بر دیگری به وجوب حمل می‌شود. این تفاوت در نحوه حمل—یعنی تفاوت در نسبت، با وجود وحدت محمول—نشان می‌دهد که میان موضوع‌ها تداخل نیست؛ چرا که اگر تداخل بود...

بخش دوم

اتمام برهان قیاس استثنایی بر تباین موضوعین

در قضیه شرطیه، تفاوتی در نسبت نداشتیم، چرا که محمول‌ها یکی بودند. بر اساس عبارت «فما وجب»، واجب نمی‌شد بر جزئیاتِ یکی از دو موضوع، آن محمولی که بر جزئیات دیگری ممکن یا ممتنع شده بود؛ توجه بفرمایید که کلمه «امتنع» عطف بر «أمکن» است، نه عطف بر «وجب». پس معنا این است: واجب نمی‌شد بر جزئیات یکی از دو موضوع، آنچه بر جزئیات موضوع دیگر ممکن یا ممتنع گردیده بود.

این مفادِ تالی بود. حال اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم، قاعدتاً یا باید وضع مقدم (یعنی عین مقدم) را استثنا کنیم تا عین تالی نتیجه شود، یا نقیض تالی را استثنا نماییم تا نقیض مقدم حاصل آید. ما در اینجا روش دوم را به کار می‌بندیم؛ یعنی «یُستثنی نقیضُ التالی». می‌گوییم لیکن تالی باطل است، یعنی نقیض آن حق است.

نقیض تالی چیست؟ عبارت است از: «أنه قد وجب علی جزییات احدهما ما امکن أو امتنع علی جزییات الآخر». ذکر «امتنع» به صورت عطف بر «أمکن»، نشان‌دهنده آن است که در عبارت مصنف نیز دقیقاً «امتنع» بر «أمکن» عطف شده است.

حاصل نقیض تالی این است: واجب است بر جزئیاتِ احد الموضوعین آنچه بر جزئیات موضوع دیگر ممکن یا ممتنع است؛ یعنی محمولی که بر جزئیات یکی به صورت امکان یا امتناع حمل می‌شد، بر جزئیات موضوع دیگر به صورت وجوب حمل می‌گردد که درست خلاف مدعای تالی است.

چرا نقیض تالی استثنا می‌شود؟ «لینتج نقیضَ المقدَّم»؛ برای اینکه نقیض مقدم را به دست آوریم، نقیض تالی را استثنا می‌کنیم تا نقیض مقدم نتیجه شود؛ به بیانی دیگر تالی را ابطال می‌کنیم تا مقدم باطل گردد.

نقیض مقدم چیست؟ مقدم عبارت بود از اینکه موضوع این دو مقدمه «مما یصحّ دخول احدهما فی الآخر» باشد؛ حال نقیض آن این می‌شود که برای موضوع این دو مقدمه ممتنع است که یکی در دیگری داخل گردد؛ یعنی به جای «یصح»، واژه «یمتنع» قرار می‌گیرد. پس نقیض مقدم این است: موضوع این دو مقدمه «مما یمتنع دخول أحدهما فی الآخر» است؛ به این معنا که دخول یکی در دیگری ممتنع است و به طریق اولی تساوی نیز میان آن‌ها راه ندارد. در نتیجه حتماً باید قائل به تباین میان این دو موضوع شد و هو المطلوب. با این قیاس استثنایی، تباین دو موضوع در شکل ثانی اثبات شد.

بررسی جهات قضایا قبل و بعد از علاج

پرسش شد که آیا این وجوب، امکان و امتناع، قبل از علاج مطرح است یا بعد از علاج؟

همان‌طور که بیان شد، این جهات مربوط به قبل از علاج است؛ زیرا بعد از علاج، همگی به ضرورت و وجوب برگردانده می‌شوند. البته قبل از علاج نیز ضرورت و وجوب داریم؛ به عنوان مثال در شکل ثانی: «کلّ إنسانٍ حیوانٌ بالضرورة» و «لا شیءَ من الإنسان بحجرٍ بالضرورة»، هر دو قضیه بالضروره هستند و بعد از علاج نیز به ضرورت باقی می‌مانند.

بنابراین قبل از علاج هم ضرورت داریم، هم امکان و هم امتناع؛ منتهی بعد از علاج، قضایا فقط ضرورت و وجوب خواهند داشت. پس در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از علاج وجوب نداریم، باید گفت هم وجوب داریم و هم می‌توانیم در یک طرف وجوب و در طرف دیگر امکان یا امتناع داشته باشیم. تمام این فروض متصور است؛ می‌توان یک طرف را ممکن یا ممتنع، و طرف دیگر را واجب قرار داد.

در شکل ثانی هیچ الزامی وجود ندارد که جهت یک مقدمه الزاماً چه باشد و جهت مقدمه دیگر چه باشد؛ می‌تواند یکی ممکن باشد و دیگری واجب، یا یکی ممکن باشد و دیگری ممتن سنجش امکان با وجوب یا سنجش امکان با امتناع که پیش‌تر مطرح شد، هر کدام جایگاه خود را دارد؛ ممکن است یک قضیه ممتنع و دیگری واجب باشد، یا یک قضیه ممکن و دیگری واجب گردد، یا حتی در هیچ طرفی وجوب نباشد؛ اما امکانِ وجوب در یک طرف نیز کاملاً محفوظ است و بحث در این زمینه باز و موسّع است.

ورود به بحث شکل ثالث بر مبنای اشراق

عبارت متن چنین است: «فهذه طريقة الإشراقيّين فى بيان الشّكل الثّاني، و أمّا طريقتهم فى بيان الشّكل الثالث؟» یعنی: این شیوه اشراقی در تبیین شکل ثانی بود؛ اکنون روش او در بیان انتاج شکل ثالث چگونه است؟

پیش از این اشاره شد که ابتدا پیرامون شکل ثانی بر مبنای مشاء بحث می‌کنیم و در پی آن، شکل ثالث را نیز بر مبنای مشاء مطرح می‌نماییم. پس از اتمام این دو بحث مشایی، به دو مبحث اشراقی وارد می‌شویم: نخست، بحث اشراقی درباره شکل ثانی، و دوم، بحث اشراقی درباره شکل ثالث. بحث اول که مربوط به شکل ثانی بود خاتمه یافت و اکنون بحث دوم را در خصوص شکل ثالث آغاز می‌کنیم.

کیفیت تألیف و انتاج در شکل ثالث

در شکل ثالث، یک موضوع که در دو قضیه تکرار شده، به دو محمول متصف گردیده است؛ زیرا در شکل ثالث حد وسط در هر دو قضیه موضوع واقع می‌شود و اصغر و اکبر هر دو محمول هستند. اصغر و اکبر به دلیل محمول بودن، حالت وصفی دارند؛ یعنی صفت برای موضوع به شمار می‌آیند. بنابراین، یک موضوعِ مکرر به دو محمول متصف شده است: یکی به اصغر و دیگری به اکبر؛ به این معنا که هر دو وصف را داراست.

از این رو، مصادیقی از موضوع که واجد محمول قضیه اول هستند، می‌توانند محمول قضیه دوم را نیز دارا باشند؛ یعنی محمول قضیه اول می‌تواند پذیرای محمول قضیه دوم باشد و مصداق آن قرار گیرد. در نتیجه می‌توان قضیه‌ای تشکیل داد که محمولِ یکی از دو قضیه، موضوعِ آن واقع شود و محمول قضیه دیگر، محمول آن قرار گیرد. این قضیه جدید که هر دو محمول در آن جمع شده‌اند، نتیجه قیاس خواهد بود.

حاصل آنکه می‌توان دو قضیه با محمول‌های مختلف و موضوع واحد تشکیل داد. وقتی موضوع واحد متصف به هر دو محمول شد، می‌توان افرادی را یافت که هم واجد محمول اول باشند و هم محمول دوم بر آن‌ها صدق کند. بر این اساس می‌توان یکی از محمول‌ها را بر محمول دیگر بار کرد؛ منتهی بعضی از افراد محمول را می‌توان موضوع برای محمول دیگر قرار داد، نه کل آن را. دلیل اینکه چرا نتیجه را جزئیه بیان می‌کنیم و به نحو کلی حکم نمی‌کنیم، بعداً توضیح داده خواهد شد.

بررسی مثال و مقایسه شکل ثالث با شکل ثانی

اگر به عنوان مثال بگوییم: «کلّ إنسانٍ حیوان» و «کلّ إنسانٍ ناطق»، در اینجا دو قضیه داریم که موضوعِ هر دو یکی است؛ انسان در هر دو واحد است، پس یک موضوع داریم و دو محمول: «حیوان» و «ناطق».

وقتی در قضیه اول گفتیم انسان—که از افراد حیوان است—موصوف به حیوان است، و در قضیه دوم گفتیم همین انسان که موصوف به حیوان و بعض الحیوان است موصوف به ناطق است، معنایش این خواهد بود که همان موصوف به حیوان می‌تواند موصوف به ناطق نیز باشد؛ یعنی حیوان می‌تواند ناطق باشد، اما بعضی از حیوان؛ زیرا آن که موصوف به حیوان شده بود، انسان یعنی بعض الحیوان بود. پس می‌توان نتیجه گرفت: «بعضُ الحیوانِ ناطق».

به این ترتیب قضیه سومی تشکیل می‌شود که محمول‌های آن دو قضیه قبلی را در خود جمع می‌کند؛ محمول اول را موضوع قرار می‌دهد و محمول دوم را محمول، و معنا نیز کاملاً صادق بوده و با کذبی مواجه نمی‌شویم.

در این میان فرقی نمی‌کند که مقدمه مشتمل بر محمول نخست را جلو بیاورید و مقدمه دارای محمول دوم را مؤخر بدارید، یا برعکس عمل کنید؛ چه بگویید: «کلّ إنسانٍ حیوان» و «کلّ إنسانٍ ناطق»، و چه بگویید: «کلّ إنسانٍ ناطق» و «کلّ إنسانٍ حیوان». تفاوتی در اصل نتیجه ندارد؛ منتهی هر مقدمه‌ای که مقدم شود، محمول آن در نتیجهْ موضوع واقع می‌شود و هر مقدمه‌ای که مؤخر شود، محمول آن در نتیجهْ محمول قرار می‌گیرد؛ این ترتیبی است که باید مراعات شود.

این نکته بر خلاف شکل ثانی است؛ زیرا در شکل ثانی غرضْ سلب یکی از دیگری بود و فرقی نمی‌کرد موضوع قضیه اول از موضوع قضیه دوم سلب شود، یا موضوع قضیه دوم از موضوع قضیه اول سلب گردد؛ سلب از هر دو طرف صحیح بود. البته شیخ اشراق بعد از علاج این سلب دوجانبه را انجام می‌داد؛ چرا که قبل از علاج شاید سلب صرفاً از یک طرف میسور بود، اما بعد از علاج از هر دو سو سلب امکان‌پذیر و صادق می‌گردید.

در شکل ثانی این امکان وجود داشت که موضوع هر یک از مقدمات را از موضوع دیگری سلب کنیم و تفاوتی نمی‌کرد که موضوع قضیه نخست باشد یا قضیه دوم؛ اما در شکل ثالث چنین قاعده‌ای جاری نیست که بتوان گفت محمول هر کدام از این دو قضیه را که مایل بودید محمول نتیجه، و محمول دیگری را موضوع نتیجه قرار دهید. در شکل ثالث ضابطه این است که محمول قضیه نخست الزاماً موضوع نتیجه، و محمول قضیه دوم محمول نتیجه واقع شود.

البته در مرحله تشکیل قیاس، جابه‌جا کردن جایگاه دو قضیه ممکن است؛ به عنوان نمونه می‌توان گفت: «کلّ إنسانٍ حیوان» و «کلّ إنسانٍ ناطق»، یا عکس آن را قرار داد و قضیه دوم را ابتدا ذکر کرد. در خودِ قیاس می‌توان قضایا را جابه‌جا نمود، اما در مقام نتیجه‌گیری باید کاملاً تابع ترتیب قیاس بود؛ به این معنا که اگر قیاسی تشکیل شد، باید محمول قضیه اول را موضوع نتیجه، و محمول قضیه دوم را محمول نتیجه قرار داد.

مانند شکل ثانی نیست که بتوان هر یک از دو موضوع را به دلخواه محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌به، یا سالب و مسلوب قرار داد. در شکل ثالث اختیار تنها در مقام تشکیل قیاس است و پس از تدوین قیاس اختیاری در دست نیست و خودِ قیاس مشخص می‌کند که نتیجه چه ساختاری داشته باشد؛ در حالی که در شکل ثانی، هم در تدوین قیاس و هم پس از تدوین آن در تعیین موضوع و محمول نتیجه، اختیار برقرار بود.

جایگاه جهت در انتاج شکل ثالث

پیرامون بحث جهت، اگرچه تفصیلاً بحثی مطرح نمی‌شود، اما به آن اشاره خواهد شد. مصنف همه قضایا را به ضروریه بازمی‌گرداند؛ از این رو جهت برای ایشان مسئله‌ساز نیست. در اینجا نیز همان شیوه‌ای را در پیش می‌گیرد که در شکل اول و شکل دوم به کار بست؛ چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، ایشان تنها دو شرط برای شکل ثالث ذکر می‌کند، در حالی که دیگران شرطِ جهت را نیز لحاظ کرده‌اند. مصنف به جهت توجهی نمی‌کند، زیرا همه قضایا را به ضروریه تحویل می‌برد و به همین دلیل جهت در نظر ایشان مطرح نیست.

اقسام سه‌گانه قیاس در شکل ثالث

مصنف ابتدا شکل ثالث را در قالب دو قضیه شخصیه تقریر می‌کند. سپس می‌فرماید اگر به جای این موضوعِ شخصی، یک عنوان کلی قرار گیرد، قضیهْ محصوره خواهد بود نه شخصیه؛ آنگاه قضیه محصوره بر دو قسم است: یا از ابتدا مستغرقه (کلیه) است، یا از ابتدا غیرمستغرقه (جزئیه) است.

اگر قضیه از آغاز مستغرقه باشد، مشکلی وجود ندارد و بر همان قیاسی که در قضیه شخصیه نتیجه‌گیری شد، در قضیه مستغرقه نیز نتیجه حاصل می‌شود. اما اگر در آغاز مستغرقه نبود و جزئیه بود، ابتدا با همان قاعده‌ای که پیش‌تر بیان شد آن را مستغرقه می‌کنیم، و پس از مستغرق شدن، باز به همان ترتیبی که در شخصیات نتیجه به دست آمد، در این موارد نیز نتیجه‌گیری می‌نماییم.

بنابراین ایشان سه قسم قیاس در شکل ثالث ارائه می‌دهد:

نخست، قیاسی که از دو مقدمه شخصیه تشکیل شده باشد؛

دوم، قیاسی از دو قضیه محصوره که از ابتدا مستغرقه (کلیه) باشد؛

سوم، قیاسی از دو قضیه محصوره که در ابتدا مستغرقه نبوده و پس از علاج مستغرقه شده است.

بر این اساس، سه نوع قیاس شکل می‌گیرد: قیاس از شخصیات، قیاس از کلیات، و قیاس از جزئیات. مصنف تصریح می‌کند که حکم هر سه قسم یکسان است؛ یعنی در هر سه صورت ملاحظه می‌شود که افرادی یافت می‌شوند که واجد هر دو محمول هستند، و به واسطه همین افرادی که هر دو محمول در آن‌ها جمع شده است، می‌توان یکی از محمول‌ها را بر دیگری حمل کرد؛ منتهی محمولی که ابتدا ذکر شده باید موضوع واقع شود و محمولی که در قضیه دوم آمده باید محمول قرار گیرد. تفاوتی نمی‌کند که قضایا شخصیه باشند یا محصوره، و در محصوره نیز فرقی میان کلیه و جزئیه نیست و حکم در همه یکسان جاری است.

شرح عبارت مصنف در تبیین انتاج شکل ثالث

عبارت متن چنین است: «وإذا وجدنا شیئاً واحداً معیّناً وُصف بمحمولین...». جمله «وُصف بمحمولین» صفت برای «شیئاً واحداً» است و نباید آن را جواب «إذا» دانست؛ جواب «إذا»، عبارت «علِمنا» است که در ادامه می‌آید.

معنای عبارت این است: هرگاه شیء واحد معینی را بیابیم—مانند «انسان» در مثال ما که حد وسط واقع شده است؛ «کالأوسط فی الثالث»، یعنی مانند حد وسط در شکل ثالث که امری واحد و معین است، هرچند تکرار می‌شود و در قضیه اول و قضیه دوم ذکر می‌گردد—اگر چنین امر واحد و معینی یافت شد که به دو محمول متصف گردید (این انسان یک بار به حیوان و بار دیگر به ناطق متصف شد؛ یعنی متصف شد به محمول صغری که اصغر است، و محمول کبری که اکبر است)، یعنی حد وسطی پیدا شد که متصف به اصغر و اکبر گردید:

«علِمنا أنّ شیئاً واحداً من أحد المحمولین موصوفٌ بالمحمول [الآخر]...». اگرچه در مقدمات، موضوع به هر دو محمول متصف است، اما از این طریق درمی‌یابیم که یک محمول نیز می‌تواند موصوف به محمول دیگر واقع شود؛ یعنی می‌توان یکی از این دو محمول را موضوع، و محمول دیگر را محمول آن قرار داد؛ با این شرط که محمول نخست باید موضوع، و محمول دوم باید محمول واقع شود.

«علِمنا أنّ شیئاً واحداً» یعنی فردی یا افرادی معین از «أحد المحمولین» که اصغر است؛ و این امر فرضی نیست، بلکه حقیقتاً شیء واحدی از اصغر موصوف به محمول دیگر یعنی اکبر خواهد بود. اصغر باید موصوف به اکبر باشد و نمی‌توان اکبر را موصوف به اصغر نمود؛ زیرا اکبر در قضیه دوم آمده و باید صفت یا محمول واقع شود، و اصغر در قضیه نخست آمده و باید موصوف یا موضوع قرار گیرد.

از این رو مصنف «أحد المحمولین» را به اصغر، و «المحمول الآخر» را به اکبر تفسیر می‌نماید و این تفسیر، تعیینی است؛ یعنی «أحد المحمولین» منحصراً باید اصغر باشد و «المحمول الآخر» منحصراً باید اکبر واقع شود.

«علِمنا أنّ شیئاً واحداً من أحد المحمولین» که اصغر است—شیء واحد یعنی یک فرد یا چند فرد؛ در قضایای شخصیه یک فرد، و در محصورات چند فرد مدنظر است؛ و اینکه چرا همه افراد را لحاظ نمی‌کنیم به این دلیل است که حمل بر کل افراد در برخی موارد صادق نیست و توضیح آن خواهد آمد—این شیء واحد از احد المحمولین که مصداق اصغر است و اصغر عنوان آن است، موصوف به محمول دیگر یعنی اکبر خواهد بود. پس اصغر می‌تواند موصوف به اکبر واقع شود؛ یعنی اصغر موضوع و اکبر محمول گردد.

«ضرورةً»؛ این قید بیانگر جهت قضیه است؛ یعنی شیء واحدی از احد المحمولین به ضرورت موصوف به محمول دیگر می‌شود.

تمثیل به قضایای شخصیه و نحوه ترکیب مقدمات

مثالی که مصنف با آن بحث را آغاز می‌کند مرکب از دو قضیه شخصیه است و سپس به قضایای محصوره می‌پردازد: «مثل أن یکون زیدٌ حیواناً و زیدٌ إنساناً»؛ این دو قضیه شخصیه هستند که موضوع هر دو شیء واحد شخصی یعنی «زید» است، و دو محمول دارند: یکی «حیوان» و دیگری «انسان».

هنگامی که این دو قضیه ترکیب شدند: «علِمنا أنّ شیئاً من الحیوانِ إنسانٌ»؛ درمی‌یابیم که بعضی از افراد حیوان، انسان است. همچنین عکس آن نیز ممکن است: «بل و شیءٌ من الإنسانِ حیوانٌ»؛ یعنی بعضی از انسان، حیوان است. هر دو صورت صادق است، اما باید توجه داشت که نتیجه نخست زمانی به دست می‌آید که «حیوان» در صغری و «انسان» در کبری باشد، و نتیجه دوم در صورتی حاصل می‌شود که «انسان» در صغری و «حیوان» در کبری قرار گیرد.

از این رو مصنف می‌فرماید: «علی أیّ طریقٍ کان»؛ یعنی تألیف مقدمتین به هر صورتی که واقع شود؛ این گستردگی تنها مربوط به تألیف مقدمات است نه نتیجه‌گیری؛ زیرا نتیجه‌گیری کاملاً تابع مقدمات است. در تألیف مقدمات اختیار دارید که قضیه اول را مقدم بدارید یا قضیه دوم را، اما پس از تألیف مقدمات، در نتیجه تابع آن خواهید بود؛ آنچه در قضیه اول ذکر شده باید موضوع نتیجه، و آنچه در قضیه دوم آمده باید محمول نتیجه واقع شود.

معنای عبارت «علی أیّ طریقٍ کان» این است: چه «زیدٌ حیوان» صغری و «زیدٌ إنسان» کبری باشد، و چه برعکس عمل شود؛ در چینش مقدمات اختیار با شماست: «فإنّه یُنتج»؛ در هر دو صورت قیاس منتج است.

«إلّا أنّ الأوّل»؛ صورتی که در آن «زیدٌ حیوان» صغری و «زیدٌ إنسان» کبری است، نتیجه می‌دهد: «شیءٌ من الحیوانِ إنسان»؛ یعنی آنچه در قضیه نخست ذکر شد موضوع، و آنچه در قضیه دوم بود محمول واقع می‌شود.

و صورت دوم که «زیدٌ إنسان» صغری و «زیدٌ حیوان» کبری است، نتیجه می‌دهد: «شیءٌ من الإنسانِ حیوان»؛ یعنی محمول قضیه اولْ موضوع، و محمول قضیه دومْ محمول نتیجه قرار می‌گیرد.

خلاصه کلام آن است که در تشکیل مقدمات اختیار وجود دارد، ولی در نتیجه‌گیری اختیاری نیست و باید تابع ترتیب مقدمات بود؛ به هر ترتیبی که مقدمات تدوین گردند، محمولاتِ آن‌ها دقیقاً به همان نحو در نتیجه قرار خواهند گرفت.

پاسخ به یک اشکال درباره انعکاس نتایج جزئیه

اگر اشکال شود که وقتی نتیجه در هر حال جزئیه است، از حیث معنا چه تفاوتی حاصل می‌شود؟

پاسخ این است که اولاً میان دو نسبت تفاوتی مفهومی وجود دارد؛ ثانیاً در شکل ثالث قضیه سالبه جزئیه نیز استنتاج می‌شود، و چون قضیه سالبه جزئیه عکس لازم‌الصدق ندارد، نمی‌توان جای موضوع و محمول را آزادانه تغییر داد. اگر همه نتایج موجبه جزئیه بود، شاید جابه‌جایی خللی ایجاد نمی‌کرد، اما به دلیل اینکه سالبه جزئیه نیز در میان نتایج است و سالبه جزئیه منعکس نمی‌شود، مصنف تأکید می‌ورزد که موضوعِ نتیجه الزاماً باید از محمولِ صغری اخذ شود.

ممکن است اشکال شود که اگر در شکل ثالث، نتیجه‌ای با موضوع «الف» و محمول «ب» به دست آید، چه مانعی دارد که آن قضیه را عکس کنیم تا «ب» موضوع و «الف» محمول واقع شود؟

پاسخ این است: چنانچه نتیجه استخراج‌شده موجبه جزئیه باشد، جابه‌جا کردن موضوع و محمول مانعی ندارد و صدق آن دگرگون نمی‌شود؛ اما اگر نتیجه سالبه جزئیه باشد—زیرا در شکل ثالث نتایج همواره جزئیه است ولی به قضایای موجبه محدود نیست و سالبه جزئیه نیز حاصل می‌شود—دیگر امکان عکس وجود ندارد، زیرا سالبه جزئیه عکس لازم‌الصدق ندارد.

بنابراین، این سخن که «چه اشکالی دارد جای موضوع و محمول را در نتیجه عوض کنیم»، صرفاً در قیاس‌هایی صادق است که نتیجه موجبه جزئیه داده‌اند؛ اما در قیاس‌هایی که نتیجه آن‌ها سالبه جزئیه است، این کار ممکن نیست. از آنجا که قوانین منطقی کلی و عام هستند و استثنا نمی‌پذیرند، نمی‌توان ضابطه داد که در فلان جا عکس صورت گیرد و در جای دیگر صورت نگیرد؛ بلکه به نحو عام مقرر می‌شود که در نتیجه‌گیری عکس نکنید، بلکه همواره ترتیب مقدمات قیاس را مراعات نمایید و نتیجه را دقیقاً بر اساس همان چینش تنظیم کنید.

تأثیر اعم بودن حد اصغر بر لزوم جزئی بودن نتیجه

دلیل دیگری که می‌توان اقامه کرد—اگرچه مانند دلیل نخست محذور منطقی پدید نمی‌آورد—این است که گاهی حد اصغر اعم از حد اکبر است؛ مانند مثالی که ذکر شد: «کلّ إنسانٍ حیوان» و «کلّ إنسانٍ ناطق». در اینجا حد اصغر اعم است. حال اگر بگویید: «بعض الحیوان ناطق»، جزئی بودن قضیه واجب است و نمی‌توان گفت «کلّ حیوانٍ ناطق»؛ اما اگر ترتیب را بر هم زنید و قضیه را عکس کنید، دیگر جزئی بودن واجب نیست، بلکه می‌توان آن را کلیه ساخت و گفت «کلّ ناطقٍ حیوان».

بنابراین، اگر حد اصغر اعم باشد و ترتیب مقدمات مراعات گردد، جزئی بودن نتیجه الزامی است؛ اما در صورت بر هم زدن ترتیب، این لزوم برداشته می‌شود. گذشته از اینکه فقدان عکس در سالبه جزئیه دلیلی بنیادین و تمام است، این نکته نیز وجود دارد که اگر اصغر اعم باشد و ترتیب حفظ شود، قضیه صادق منحصراً جزئیه خواهد بود.

مقایسه جابه‌جایی مقدمات با تغییر ترتیب در نتیجه

اگر گفته شود ما به جای عکس کردنِ نتیجه، جای دو مقدمه را در اصل قیاس تغییر می‌دهیم تا جایگاه موضوع و محمول در نتیجه نیز جابه‌جا شود؛ در پاسخ می‌گوییم: قضیه سالبه جزئیه منعکس نمی‌شود؛ خواه دو مقدمه را به ترتیب نخست تدوین کنید و خواه جای صغری و کبری را عوض نمایید، در مواردی که نتیجه سالبه جزئیه است، تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن نتیجه را عکس کرد. بنا بر این است که نتیجه در ترتیبِ موضوع و محمول، همواره تابع ترتیب دو مقدمه باشد. اگر این تبعیت شرط نشود، در قضایای موجبه می‌توان جای موضوع و محمول را عوض کرد، اما در قضایای سالبه چنین امری ناممکن است و به فساد معنا می‌انجامد؛ چنان‌که قضیه «لیس بعض الحیوان بناطق» صادق است، ولی عکس آن یعنی «لیس بعض الناطق بحیوان» کاذب است.

جابه‌جا کردن دو مقدمه در اصل قیاس امری جایز است، اما گاه موجب می‌شود قیاس از شرایط انتاج خارج شود. در چنین حالتی، عقیم بودن قیاس نه به سبب جابه‌جایی مقدمات، بلکه به دلیل از دست رفتن شرایط انتاج است. اگر پس از جابه‌جایی مقدمات، شرایط انتاج کماکان برقرار باشد، قیاس نتیجه خواهد داد؛ اما در هر صورت، نتیجه حاصل‌شده الزاماً باید از ترتیب جدید مقدمات تبعیت کند؛ یعنی هر حدی که در صغری آمده باید موضوع نتیجه، و هر حدی که در کبری آمده باید محمول نتیجه واقع گردد.

دیدگاه شیخ اشراق پیرامون شرایط انتاج شکل ثالث

در منطق اشراق، مصنف تمام قضایای سالبه را به قضایای موجبه تحویل می‌برد؛ بنابراین در شکل ثالث، صغری همواره موجبه است و کبرای آن نیز موجبه خواهد بود. بر این اساس، شرط نخست مشهور برای انتاج شکل ثالث یعنی «ایجاب صغری»، بر مبنای شیخ اشراق همواره محقق است و فوت نمی‌شود.

شرط دوم انتاج، «کلیتِ احدی المقدمتین» است. شیخ اشراق این شرط را می‌پذیرد و تصریح می‌کند که کلی بودن هر دو مقدمه لازم نیست. گرچه ایشان در مقام علاج قضایا دستور می‌دهد قضایای جزئیه را به کلیه برگردانید، اما بیان می‌دارد که این علاج در اینجا جنبه لزومی ندارد؛ یعنی بر خلاف شکل ثانی که علاج در آن واجب بود، در شکل ثالث می‌توان یکی از مقدمات را جزئیه باقی گذاشت و علاج نکرد.

مصنف در متن از واژه «یجوز» استفاده می‌کند؛ به این معنا که جایز است یکی از مقدمات کلی و دیگری جزئی باشد و بدون علاج رها شود. از این رو، ایشان کلیت احدی المقدمتین را برای انتاج کافی می‌داند و کلیت هر دو مقدمه یا علاج حتمی جزئیه به کلیه را شرط ضروری تلقی نمی‌کند، هرچند در تبدیل قضایای سالبه به موجبه اصرار می‌ورزد.

انتاج شکل ثالث در قضایای محصوره

تا این بخش از مبحث، انتاج شکل ثالث بر پایه قضایای شخصیه تقریر گردید. اکنون ورود به مبحث شکل ثالث با قضایای محصوره است. قضایای محصوره بر دو فرض است:

فرض نخست آن است که قضیه از ابتدا مستغرقه (کلیه) باشد؛ در این فرض، شرایطِ مطلوب از آغاز حاضر است و مستقیماً نتیجه اخذ می‌گردد.

فرض دوم آن است که قضیه از ابتدا جزئیه باشد؛ در این صورت قضیه جزئیه را به شیوه اشراقی علاج کرده و به کلیه و مستغرقه تبدیل می‌نماییم تا قضیه محصوره مستغرقه تشکیل شود و سپس نتیجه حاصل گردد. با اعمال علاج، این قسم نیز در حکم با قسم اول یکسان خواهد شد.

حقیقت امر در هر دو فرض آن است که بعضی از افرادِ موضوع که دارای محمول اول هستند، متصف به محمول دوم نیز هستند؛ از این جهت می‌توان محمول اول را موضوع نتیجه، و محمول دوم را محمول نتیجه قرار داد و قضیه منتَج را تدوین نمود. ملاک در هر دو فرض—چه قضیه‌ای که ذاتاً مستغرق است و چه قضیه‌ای که با علاج مستغرق می‌گردد—اتصاف مصادیق است و نتیجه در هر دو صورت، جزئیه خواهد بود.

عدم لزوم علاج قضایای جزئیه در شکل ثالث

پیش‌تر بیان گردید که فلسفه علاج قضایا، مصون ماندن از خطا و هماهنگ‌سازی مقدمات است. در خودِ فرایند تشکیل قضایا خطایی رخ نمی‌دهد و نتیجه نیز جزئیه اخذ می‌شود؛ بنابراین در شکل ثالث، کلی قرار دادن نتیجه معنا و اثری ندارد. از این رو، خود مصنف تصریح می‌کند که می‌توان یکی از مقدمات را کلی قرار داد و دیگری را بر همان جزئیت خود باقی گذاشت و واجب نیست حتماً آن را به کلیه تبدیل نمود، زیرا ثمره‌ای در بر ندارد.

در هر صورت، نتیجه‌ای که از قیاس شکل ثالث حاصل می‌شود همواره جزئیه است؛ خواه هر دو مقدمه را کلی کنید و خواه یکی از آن دو را بر جزئیت خود باقی بگذارید، نتیجه در هر دو حالت جزئیه خواهد بود و از این جهت تفاوتی پدید نمی‌آید.

البته رأی شیخ اشراق بر این است که به عنوان یک ضابطه کلی—چه در شکل ثالث و چه در سایر اشکال—قضیه جزئیه را به کلیه تحویل ببرید؛ اما در خصوص شکل ثالث، ایشان تعبیر «یجوز» را به کار می‌برد و اجازه می‌دهد قضیه جزئیه به حال خود رها شود و کلی نگردد. علت این امر نیز آن است که در شکل ثالث نتیجه در هر حال جزئی است؛ تفاوتی نمی‌کند که مقدمه جزئیه را به حال خود باقی بگذارید یا آن را مستغرق سازید، در هر دو فرض نتیجه جزئی خواهد بود؛ از این حیث چون تفاوتی ایجاد نمی‌شود، باقی گذاشتن مقدمه جزئیه بر حال خود مانعی ندارد و خطایی رخ نمی‌دهد.

تکرار معنوی حد وسط در فرض جزئیت مقدمات

اگر اشکال شود که با جزئی بودن مقدمه، آیا تکرار حد وسط در شکل ثالث مخدوش نمی‌شود؟ پاسخ این است که حد وسط به لحاظ معنا تکرار می‌شود. اگر برای «بعض الإنسان» نامی فرضی مانند «دال» قرار دهید، این «دال» در واقع همان انسان است؛ گرچه در ظاهرِ لفظ، موضوع یکی از قضایا «دال» و موضوع قضیه دیگر «انسان» است، اما در باطن و معنا «دال» همان انسان است و تنها تغییری در نام‌گذاری پدید آمده است. پس هنگامی که گفته می‌شود «دالٌ حیوان» و «الإنسان ناطق»، به منزله آن است که گفته شود «الإنسان حیوان» و «الإنسان ناطق»؛ از نظر معنا تفاوتی ندارد و حد وسط به لحاظ معنا تکرار شده و قیاس منتج خواهد بود.

بنابراین، کلی کردن هر دو مقدمه در شکل ثالث لازم نیست و مصنف نیز اجازه می‌دهد یکی از دو مقدمه جزئیه باقی بماند. ایشان در شکل ثالث همانند مشهور، تنها «کلیت احدی المقدمتین» را شرط می‌داند، اما «ایجاب صغری» را شرط مستقلی به شمار نمی‌آورد؛ زیرا شیخ اشراق هر قضیه سالبه‌ای را به موجبه برمی‌گرداند و به واسطه علاج، این شرط خودبه‌خود حاصل است و نیازی به تأکید بر تحصیل آن نیست. از این رو، شرط نخست مشهور به طور طبیعی در نظر ایشان مراعات می‌شود؛ اما در خصوص قید دوم یعنی کلیت احدی المقدمتین، ایشان تصریح و تمثیل دارد که کلی بودن یکی از دو مقدمه کفایت می‌کند و کلیت هر دو مقدمه لازم نیست؛ هرچند اگر هر دو نیز کلی باشند مانعی ندارد، اما اصراری بر کلی کردن هر دو قضیه نیست.

فرض دوم: انتاج شکل ثالث با قضایای محصوره مستغرقه

متن کتاب می‌فرماید: «وإذا کان هذا الشیء...»؛ این شیء معین که در مثال نخست توضیح داده شد، امری شخصی بود؛ یعنی حد وسط در قیاس، موضوعی شخصی بود. حال اگر حد وسط معنایی عام و مفهومی کلی باشد—یعنی حد وسط «زید» نباشد بلکه «انسان» باشد—می‌فرماید: «أی کلّیّاً کالإنسان، لا جزئیّاً کزید». مقصود از جزئی در اینجا جزئیِ منطقی نیست، بلکه مراد جزئیِ فلسفی یعنی شخص و فرد خارجی است؛ زیرا جزئی منطقی مانند «بعض الإنسان» نوعی مفهوم کلیِ غیرمستغرق است، در حالی که مراد در اینجا شخص است.

اگر حد وسط معنایی عام مانند انسان باشد و نه شخصی مانند زید—چنان‌که در مثال نخست زید فرض شد—در این صورت: «فیُجعل مستغرقاً...»[2] . یا قضیه از ابتدا مستغرق آورده می‌شود، یا اگر جزئی بود آن را مستغرق می‌سازیم. عبارتی که اکنون در متن مطرح است به فرضی اختصاص دارد که قضیه از ابتدا مستغرقه است و شکل ثالث با قضایای کلیه سامان می‌یابد.

«فیُجعل مستغرقاً للجزئیات»؛ یعنی آن شیء معین که حد وسط است مستغرق جمیع افراد و جزئیات قرار می‌گیرد تا صغری و کبری هر دو محیطتین (یعنی کلیتین) باشند؛ زیرا عنوان انسان هم در صغری جمیع افراد را شامل می‌شود و هم در کبری تمام مصادیق را در بر می‌گیرد؛ مانند: «کلّ إنسانٍ حیوان» و «کلّ إنسانٍ ناطق» که هر دو موجبه کلیه هستند.

تحلیل عبارت متن و نحوه استنتاج

عبارت متن چنین است: «فصار هذا الحصر لشیءٍ معیّن موصوفٍ بالأمرین». در نسخه‌های قدیمی عبارت به صورت «فصار هذا الحصر شیءٌ معیّن...» آمده که ناصحیح به نظر می‌رسد؛ ضبط «لشیءٍ معیّن» صحیح و دقیق است، چنان‌که شارح نیز در عبارت بعدی هنگام تکرار سخن مصنف، حرف لام را بر سر «شیء» ذکر می‌کند.

معنای عبارت این است: این قضیه محصوره برای شیء معینی—که همان انسان است—تحقق یافته است؛ البته شیء معینِ عام و کلی، نه معینِ شخصی. پس این حصر برای یک شیء معینِ موصوف به دو امر حاصل شده است؛ یعنی برای انسانی که هم به صفتِ حیوان و هم به صفتِ ناطق اتصاف دارد.

«فیلزم...»؛ این حرف فاء برای تفریع است. از آنجا که این حصر برای شیء معینی حاصل است که به دو امر اتصاف دارد، نتیجه این می‌شود: «فیلزم أن یکون شیءٌ من أحدهما هو الآخر»؛ یعنی چون شیء معینی چون انسان موصوف به حیوان و ناطق است، خودِ حیوان نیز می‌تواند موصوف به ناطق باشد (یا اگر جای قضایا را عوض کرده باشیم، خود ناطق می‌تواند موصوف به حیوان واقع شود).

علت آن است که شیئی از حیوان—که همان انسان باشد—موصوف به حیوان شده است، و همین موصوف به حیوان، متصف به ناطق نیز هست. بنابراین می‌توان حیوان را موضوع و ناطق را محمول قرار داد. شیئی از انسان که حیوان است، ناطق است؛ حال اگر عنوان انسان برداشته شود، قضیه چنین خواهد بود: شیئی از حیوان ناطق است. وقتی ثابت شد شیء معین می‌تواند به هر دو امر موصوف گردد، نتیجه آن خواهد بود که شیئی از حیوان موصوف به ناطق، یا شیئی از ناطق موصوف به حیوان است.

عبارت «فیلزم أن یکون شیءٌ من أحدهما هو الآخر» بدین معناست که شیئی از احد المحمولین، محمولِ دیگر است؛ یعنی شیئی از حیوان، همان ناطق است که در تعبیر منطقی می‌گوییم «بعضُ الحیوانِ ناطق». اگر جای دو مقدمه را تغییر می‌دادیم، تعبیر چنین می‌شد: «شیءٌ من الناطق هو الآخر» یعنی «هو الحیوان»، که به «بعضُ الناطقِ حیوان» تفسیر می‌گردید، و این همان مطلوب و نتیجه مورد نظر در شکل ثالث است.

فرض سوم: قضایای جزئیه و شیوه علاج آن‌ها

تا اینجا فرض دوم به اتمام رسید که عبارت بود از شکل ثالث با قضایای محصوره کلیه و مستغرقه از ابتدا. اکنون فرض سوم مطرح می‌شود که در آن، یکی از دو قضیه یا هر دو قضیه جزئیه هستند.

در این فرض، مصنف دستور می‌دهد که قضیه را مستغرق قرار دهید. هنگامی که قضیه مستغرق شد، حکمش عیناً همانند فرض دوم خواهد بود؛ یعنی باز هم نتیجه چنین تقریر می‌شود که بعضی از مصادیقِ دارای محمول نخست، واجد محمول دوم نیز هستند؛ یعنی بعضی از مصادیق انسان که متصف به حیوان هستند متصف به ناطق نیز می‌باشند، پس بعضی از حیوانْ ناطق است. آنچه در فرض دوم گذشت در فرض سوم نیز تکرار می‌شود و هیچ تفاوتی میان آن‌ها نیست، جز اینکه در فرض سوم پیش از استخراج نتیجه، عمل علاج صورت می‌گیرد؛ یعنی قضیه جزئیه به کلیه تحویل می‌شود، خواه یک مقدمه جزئیه باشد و خواه هر دو مقدمه جزئیه باشند.

قرائت و شرح متن در فرض سوم

متن کتاب می‌فرماید: «وإذا کان بعضٌ من شیءٍ موصوفاً بأحد المحمولین أو کلیهما، وأمکن أن... فیُجعل مستغرقاً...».

معنای «وإذا کان بعضٌ من شیءٍ» این است که مثلاً بعضی از انسان موصوف به یکی از دو محمول (مانند حیوان) باشد؛ مانند: «بعضُ الإنسانِ حیوان».

عبارت «أو کلیهما» عطف بر «أحد المحمولین» است؛ یعنی بعضی از شیء یا موصوف به یکی از دو محمول است و یا موصوف به هر دو محمول. اگر موصوف به یکی از دو محمول باشد، بدین معناست که تنها یکی از دو قضیهْ جزئیه است و محمول دیگر برای کل اثبات شده است؛ و اگر موصوف به هر دو محمول باشد، یعنی هر دو قضیه جزئیه هستند و هر دو محمول بر «بعضٌ من شیء» حمل گردیده‌اند؛ مانند: «بعضُ الإنسانِ کاتبٌ بالفعل» و «بعضُ الإنسانِ ساکنٌ بالفعل». این موارد از مصادیق آشکار شکل ثالث است، چرا که لفظ انسان تکرار شده و حد وسط در جایگاه موضوع هر دو قضیه قرار گرفته است.

مقصود از تعبیر «وأمکن أن یُجعل ذلک الکلّ...» این است که این «بعض الإنسان» را معین سازیم و بر مجموع این بعض، نامی مشخص مانند «دال» بنهیم تا از این طریق قضیه جزئیه به قضیه کلیه تحویل گردد؛ و تفاصیل این بحث در جلسه آینده پی گرفته خواهد شد.