تبیین شکل دوم بر مبنای شیخ اشراق و حل شبههٔ پیدایش لفظ «ممتنع» در نتیجه/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تبیین شکل دوم بر مبنای شیخ اشراق و حل شبههٔ پیدایش لفظ «ممتنع» در نتیجه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین شکل دوم بر مبنای شیخ اشراق و حل شبههٔ پیدایش لفظ «ممتنع» در نتیجه

بحث در شکل دوم بود. فرمودند که اگر دو قضیه داشته باشیم که محمول یکی را بر موضوع دیگری نتوانیم حمل کنیم، در این حالت به تباین دو موضوع پی می‌بریم؛ و وقتی که آن دو قضیه را با هم تلفیق کنیم و قیاسی بسازیم که حتماً قیاس شکل ثانی است، به خاطر تباین موضوعاتشان باید نتیجه را سالبه بگیریم؛ چون این دو موضوع در نتیجه یکی موضوع واقع می‌شود و یکی محمول، و چون تباین دارند قابل حمل بر هم نیستند، بلکه باید یکی از دیگری سلب شود و در این صورت نتیجه می‌شود سالبه.

بعد فرمودند: اگر در بین این دو قضیه یکی از دو قضیه سالبه بود، به موجبه ارجاعش می‌دهیم؛ و اگر غیرضروریه بود، ضروریه‌اش می‌کنیم؛ و به این ترتیب هر دو قضیهٔ ما می‌شوند موجبهٔ کلیهٔ ضروریه. البته اگر هم جزئی باشد کلیه‌اش می‌کنیم: جزئی را کلیه، سالبه را موجبه سلام علیکم و غیرضروریه را ضروریه قرار می‌دهیم. و این دو قضیهٔ این‌چنینی را بعد از علاج با هم جفت می‌کنیم تا شکل ثانی درست شود و نتیجهٔ سالبه می‌گیریم.

مثال زدند به: «کل انسان کاتب بالإمکان» و «لا شیء من الحجر بکاتب بالضرورة». توجه می‌کنید که دو قضیه یکیشان سالبه است، یکیشان موجبه است؛ و کاتب هم در هر دو محمول است؛ بنابراین شکل، شکل ثانی است. جهت یک قضیه امکان است، جهت قضیهٔ دیگر ضرورت است، جهت‌ها موافق نیستند. ما سالبه را موجبه می‌کنیم، یعنی «لا شیء من الحجر بکاتب بالضرورة» را موجبه می‌کنیم. قبلاً گفتیم که در موجبه کردن دو راه داریم: یکی اینکه حرف سلب را جزء محمول قرار دهیم، و دیگر اینکه در محمول کلمهٔ «ممتنع» را بیاوریم و این ممتنع را بر موضوع حمل کنیم؛ بگوییم: «کل حجر ممتنع الکتابة بالضرورة». این راه دوم را انتخاب می‌کنیم. و در قضیهٔ اول هم «بالإمکان» را جزء محمول قرار می‌دهیم، می‌شود: «کل انسان ممکن الکتابة بالضرورة».

آن وقت قیاس به این صورت درمی‌آید: «کل انسان ممکن الکتابة بالضرورة» و «کل حجر ممتنع الکتابة بالضرورة». دو تا قضیه داریم، هر دو موجبهٔ کلیهٔ ضروریه؛ موضوع‌هایشان یکی انسان است و یکی حجر؛ محمولشان «ممکن الکتابة»[1] و «ممتنع الکتابة» است؛ یعنی حد وسط، «ممکن الکتابة» و «ممتنع الکتابة» است. خب، توجه می‌کنید که دو قضیه هر دو موجبه‌اند با اینکه شکل، شکل ثانی است؛ پس در شکل ثانی اختلاف مقدمتین را ما شرط نمی‌دانیم مشاء شرط کردند، ما شرط نمی‌کنیم؛ زیرا که الان دو قضیه داریم هر دو موجبه: «کل انسان ممکن الکتابة بالضرورة» و «کل حجر ممتنع الکتابة بالضرورة»، هر دو موجبهٔ کلیه‌اند و نتیجه را می‌دهند. پس معلوم می‌شود که در انتاج شکل ثانی، ما اختلاف مقدمتین را لازم نداریم، برخلاف آنچه که مشاء گفتند. این مطلب اول.

مطلب دوم: به حد وسط که محمول است توجه می‌کنیم؛ یکی «ممکن الکتابة» است، یکی «ممتنع الکتابة». درست است این دو حد وسط از نظر اشتمال بر لفظ کتابت مشترکند، ولی یکی «ممکن» دارد و یکی «ممتنع» دارد، پس حد وسط‌ها هم یکی نیستند. بنابراین در شکل ثانی، تکرار حد وسط و یکی بودن این دو تا را ما لازم نداریم؛ شکل ثانی نتیجه می‌دهد حتی اگر حد وسطش تکرار نشده باشد. این دو مطلب.

پاسخ به شبهه پیرامون ورود لفظ «ممتنع» در نتیجه

بعد، نتیجه گرفتند. نتیجه‌ای که گرفتند این بود که: «الإنسان ممتنع الحجریة بالضرورة». خب، این مهم نیست که قید «بالضرورة» در نتیجه آمده، چون در دو مقدمه قید «بالضرورة» را داشتیم. توجه به این نتیجه که می‌کنیم می‌بینیم موضوع قضیهٔ اول که انسان باشد و موضوع قضیهٔ دوم که حجر باشد، هر دو در این نتیجه آمدند؛ منتها یک لفظ «ممتنع» هم در نتیجه اضافه شده است، این از کجا آمده است؟

سؤال را به صورت دیگر مطرح می‌کنم: به دو مقدمهٔ قیاس توجه کنید: «کل انسان بالضرورة ممکن الکتابة» و «کل حجر بالضرورة ممتنع الکتابة». حد وسط ما «ممکن الکتابة» و «ممتنع الکتابة» است. در نتیجه گرفتن باید حد وسط را بیندازیم، یعنی هم «ممکن الکتابة» بیفتد و هم «ممتنع الکتابة» بیفتد؛ دیگر لفظ «ممتنع» در نتیجه نباید بیاید؛ با اینکه می‌بینیم در نتیجه داریم: «الإنسان بالضرورة ممتنع الحجریة»، یعنی «ممتنع» از کجا آمد با اینکه جزء حد وسط بود و حد وسط به تمامه باید بیفتد و در نتیجه نباید بیاید، در حالی که جزئش اینجا آمد؟

این سؤال را باید جواب بدهیم، که به دو صورت الان مطرح کردم: یکی اینکه اینجا «ممتنع» را از کجا آوردیم در حالی که موضوعمان انسان بود و حجر بود و جهت قضیه‌مان هم ضرورت بود؛ ما انسان و حجر را آوردیم، ضرورت را هم آوردیم، ممتنع از کجا پیدا شد؟ این یک سؤال. به صورت دیگر هم می‌توانیم مطرحش کنیم؛ بگوییم «ممکن» و «ممتنع» حد وسط بودند، هر دویشان باید بیفتند و در نتیجه هیچ‌کدامشان نباید بیایند، در حالی که «ممتنع» در نتیجه آمده است، یعنی جزء حد وسط در نتیجه آمده است؛ این توجیهش چیست؟

جواب این است که به دو قضیه‌ای که داریم توجه می‌کنیم، می‌بینیم که بر موضوع هر یک حمل می‌شود چیزی که نمی‌تواند بر موضوع دیگری حمل شود: در قضیهٔ اول بر انسان که موضوع است حمل شده «ممکن الکتابة» که نمی‌تواند بر موضوع دوم یعنی حجر حمل شود؛ در قضیهٔ دوم بر موضوع قضیه که حجر است «ممتنع الکتابة» حمل شده که نمی‌تواند بر موضوع اولی یعنی انسان حمل شود. پس در هر کدام از قضایا، بر موضوع قضیه چیزی حمل شده که نمی‌تواند بر موضوع قضیهٔ دیگر حمل شود. از اینجا می‌فهمیم که دو تا موضوع تباین دارند؛ ولو قضیه‌هایمان هر دو موجبه‌اند، ولی ما می‌فهمیم که موضوع‌ها تباین دارند. چرا؟ چون این، محمولِ او را قبول نمی‌کند و آن هم محمولِ این را قبول نمی‌کند؛ پس بینشان تباین است.

اگر بینشان تباین است، ما باید در نتیجه این دو را از هم سلب کنیم، نمی‌توانیم این دو را بر هم حمل کنیم چون دو متباین قابل حمل نیستند بلکه واجب‌السلبند. پس در نتیجه، حجر را از انسان سلب می‌کنیم. منتها قانون داشتیم که سلب را می‌شود به ایجاب برگرداند؛ و برگرداندن سلب به ایجاب همان‌طور که عرض کردم دو صورت دارد: یکی اینکه سلب را ببریم جزء محمول قرار دهیم که ما این کار را اینجا نمی‌کنیم؛ دوم اینکه لفظ «ممتنع» را برای افادهٔ سلب ببریم جزء محمول قرار دهیم، و این کار را می‌کنیم. پس این ممتنعی که ما به دست آوردیم و در نتیجه آوردیم، مفادِ سلب بوده که ما در نتیجه آوردیم؛ این جزء حد وسط نبوده که بگویید حد وسط باید بیفتد. این ممتنعی که در نتیجه آمده حاصلِ سلب بوده، سلب را به این ممتنع دادیم؛ نه اینکه جزء حد وسط را در نتیجه آورده باشیم تا شما بگویید حد وسط باید کلش بیفتد.

پس معلوم شد که «ممتنع» چطوری در عبارت پیدا شد و معلوم شد که ما جزء حد وسط را نیاوردیم. این اشکال در جلسهٔ گذشته در آخر کلاس گفته شد که امروز جوابش را بیان کردم.

پرسش: روش دوم با روش اول فرق دارد؟

پاسخ: از نظر معنا فرقی نمی‌کند؛ هر دو روش درست است، چه سلب را ببرید جزء محمول قرار دهید، چه به جای سلب لفظ «ممتنع» را بیاورید کنار محمول بگذارید، هر دویش مفادش یکی است.

سه اختلاف بنیادین شیخ اشراق با مشائین در شکل دوم

خب، این‌ها مطالب مربوط به گذشته بود که من تکرار کردم؛ هم برای اینکه بتوانیم وارد بحث امروز بشویم و هم اینکه بتوانم این سؤالی را که دیروز شده بود جواب بدهم. حالا تتمهٔ بحث را می‌خوانیم؛ تتمهٔ بحث را که الان مقدار زیادش را هم اشاره کردم:

شیخ اشراق معتقد است که در شکل ثانی سه تا امر را ما داریم که در این سه امر باید با مشاء مخالفت کنیم:

یک: مشاء گفتند در شکل ثانی اختلاف مقدمتین در کیف شرط است. ما با این بیانی که کردیم در جلسهٔ گذشته و الان هم تکرار کردیم، معلوم کردیم که اختلاف مقدمتین در شکل ثانی شرط نیست؛ هر دو مقدمه می‌توانند موجبه باشند.

دوم: مطلبی که مشاء گفتند؛ گفتند در شکل ثانی مثل بقیهٔ اشکال، تکرار حد وسط شرط است. ما در بقیهٔ اشکال تکرار حد وسط را لازم می‌دانیم، ولی در شکل ثانی خاصتاً تکرار حد وسط را لازم نمی‌دانیم؛ بنابراین حرف مشاء را در اینجا باطل می‌دانیم. توضیح هم دادیم که در یک قضیه دیدید محمول که حد وسط است «ممکن الکتابة» است، در قضیهٔ دیگر محمول «ممتنع الکتابة» است؛ این دو تا با هم فرق دارند، اگرچه از جهت کتابت با هم مشترکند، ولی از جهت اشتمال بر لفظ ممکن و ممتنع با هم تفاوت دارند. این مطلب دوم، که تکرار حد وسط را ما در شکل ثانی لازم نمی‌دانیم.

مطلب سوم: که جلسهٔ گذشته در آخر جلسه من اشاره کردم، این است که مشاء معتقدند در شکل ثانی هر دو قضیه باید جهت واحد داشته باشند؛ یعنی اگر آن ضروریه است این هم ضروریه باشد، آن ممکنه است این هم ممکنه باشد، اگر آن فعلیه است این هم فعلیه باشد؛ هر دو قضیه باید جهت واحد داشته باشند. و ما دیدیم که این را توجه کنید و ما دیدیم که دو قضیه جهت واحد می‌توانند نداشته باشند؛ البته بعد از علاج جهت واحد پیدا می‌کردند، ولی در ابتدا لازم نبود جهت واحد داشته باشند: «کل انسان کاتب بالإمکان» و «لا شیء من الحجر بکاتب بالضرورة»؛ قضیهٔ اولمان «بالإمکان» بود، قضیهٔ دوممان «بالضرورة» است که جهت‌ها فرق می‌کند. درست است بعد از اینکه علاج می‌کنیم هر دو می‌شوند «بالضرورة»، آن می‌شود «کل انسان ممکن الکتابة بالضرورة» و این می‌شود «کل حجر ممتنع الکتابة بالضرورة»، هر دو می‌شوند «بالضرورة»؛ ولی قبل از علاج چه؟ قبل از علاج یکی امکان بود و یکی ضرورت بود. پس لازم نداریم که در شکل ثانی دو قضیه‌مان موجّه به یک جهت باشند، بلکه ممکن است موجّه به دو جهت باشند؛ پس تغایر جهتین ممکن است، و اتحاد جهتین چنانچه مشاء گفتند لازم نیست.

این سه مطلب را ایشان الان بیان می‌کند و از همان مطالب قبلی هم نتیجه گرفته می‌شود، که توضیحاتش هم گذشت.

پرسش: مطلب مخصوص شکل دوم است؟

پاسخ: در شکل دوم، بله. البته در شکل دوم، آن قاعدهٔ اول که از دو موجبه می‌توانیم نتیجه بگیریم اختصاصی به شکل دوم ندارد؛ در جاهای دیگر هم ایشان تمام قضایا را به موجبهٔ کلیه ارجاع می‌دهد. در شکل اول هم این کار را کرد، در شکل سوم هم این‌جور می‌شود؛ شکل چهارم که مطرح نیست، اگر بود در آن هم همین کار را می‌کردیم. ایشان اصلاً کل قضایا را به موجبهٔ کلیه ارجاع می‌دهد؛ پس آن مطلب اولی که در شکل ثانی گفتیم اختصاص به شکل ثانی ندارد؛ ولی عدم لزوم تکرار حد وسط، اختصاص به شکل ثانی دارد، و همچنین اختلاف جهتین مربوط به شکل ثانی است که اختلاف جهتین را می‌توانیم داشته باشیم.

بله، این را دیروز هم توضیح دادم که ایشان کار جدیدی انجام نداده است؛ یعنی به مشاء هم اگر بگوییم قضایا را علاج می‌کنیم و به این صورت درمی‌آوریم، مشاء می‌گویند نتیجه همین است که ایشان گرفته است. به ایشان هم بگوییم که اگر قضایا را قبل از علاج بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم، می‌گوید همان است که مشاء گفتند. اختلافی بین مشاء و اشراق در این مسئله نیست؛ اشراق می‌آید قضایا را دستکاری می‌کند و اصلاً بُعد قضیه عوض می‌شود، مشاء دستکاری نمی‌کند و قضایا را به همان صورت که هست قرار می‌دهد و یک جور دیگر نتیجه می‌گیرد.

بنابراین اگر شیخ اشراق می‌توانست همان مورد بحثی را که مشاء مطرح کردند مطرح کند و نتیجهٔ خلافِ آنچه که مشاء گرفتند بگیرد، خب بله، اشکال بر مشاء وارد می‌شد؛ ولی شیخ اشراق همان مورد بحث آن‌ها را مطرح نمی‌کند، بلکه چیز دیگری را مطرح می‌کند و نتیجه می‌گیرد. البته شاید هم نظرش اشکال کردن بر مشاء نباشد؛ خودشان هم متوجه هستند که دارند اصلاً موضوع بحث را عوض می‌کنند، بنابراین اشکالی بر مشاء ندارد.

حرفش این است که اگر این کار را بکنید، اولاً کمتر خطا می‌کنید؛ چون تمام اشکالتان یکنواخت می‌شوند؛ دیگر شما در فکر این نیستید که این یکی جزئی است و این یکی کلی است، پس نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و باید جزئی نتیجه بگیرم؛ یا یکی سالبه است و یکی موجبه است، پس نتیجه تابع اخسّ است و باید سالبه نتیجه بگیرم؛ یا اینکه جهت چیست و این جهت‌های مختلطات را چطوری رعایت کنم؟ این مشکلات را دیگر ندارید. برای اینکه راحت‌تر بشوید و از این مشکلات خلاص باشید، بهتر است که این‌گونه علاج کنید. نمی‌خواهد اشکال کند بر مشاء که شما بگویید چرا اشکال کرده است؛ ایشان قبول دارد که مشاء از آن اشکالی که خودشان گفتند باید همان نتیجه‌هایی را که می‌گرفتند بگیرند، و معتقد است که از این قضایایی که من می‌چینم، نتیجه‌ای که من می‌گیرم باید گرفته بشود. می‌گوید اگر این راهی را که من می‌روم بروید، کمتر اشتباه می‌کنید؛ هم آسان‌تر است و هم کمتر اشتباه می‌کنید.

تقلیل ضروب منتج به ضرب واحد در منطق اشراق

پرسش: آسان‌تر است دیگر؛ یعنی همیشه به حداقل می‌رسد، در واقع به قدر متیقن می‌رسد...

پاسخ: یعنی اصلاً در هر شکلی یک ضرب بیشتر نداریم! این همه ضروب منتجی که گفتند، آن‌ها همه می‌روند کنار؛ فقط ما یک ضرب داریم، و آن مرکب است از موجبتین کلیتین، همه‌اش هم ضروریه است: موجبتین کلیتین ضروریّتین؛ به غیر از این ما نداریم. منتها در یکی حد وسط در هر دو محمول است، در یکی در هر دو موضوع است، در یکی در صغرا محمول و در کبرا موضوع است، در یکی هم برعکس؛ این‌ها فرق می‌کند. ما چهار تا شکل داریم و شکل‌هایمان متفاوتند، ولی در هر شکلی یک ضرب بیشتر نداریم و احتیاج به ۱۶ ضرب و بیان اینکه بعضی‌ها منتجند و بعضی‌ها غیرمنتجند نیست.

پرسش: می‌فرمایید که مثلاً به قدر متیقن...؟

پاسخ: به قدر متیقن یعنی چه؟

پرسش: یعنی به آن حداقل نتیجه می‌گیرد؛ آن دقت‌هایی که مشاء به کار بردند...

پاسخ: همین دیگر، همین را دارم بیان می‌کنم، بله. ایشان می‌فرماید که آن دقت‌هایی که مشاء کردند یا آن ریزه‌کاری‌هایی که باعث اشتباه ما می‌شود در تشکیل قیاس، این‌ها همه از بین می‌رود؛ نه اینکه آن‌ها را قبول نداریم، آن‌ها را هم قبول داریم، منتها احتیاجی به آن‌ها نداریم؛ چون هم مشکلات آن‌ها بیشتر است، هم رعایتشان سخت‌تر است، هم اصلاً اصل فهمیدنش سخت است، هم بعداً که فهمیدیم بخواهیم رعایتش کنیم سخت است. حالا شاید منظور شما این است که یعنی کم‌سواد بار می‌آییم؟!

پرسش: نه، می‌خواهم بگویم که اگر ما دقت‌های مشاء را به کار ببریم به زحمتش می‌ارزد؛ یعنی آن قضیه‌ای که اشراق دارد، ما یکی هم به خاطر آن دقت‌هایمان...

پاسخ: نه، تمام ضروبی را که مشاء قبول دارد، ایشان برمی‌گرداند به موجبهٔ کلیه و به روش خود از همهٔ آن‌ها نتیجه می‌گیرد، منتها در موجبهٔ کلیه نتیجه می‌گیرد.

پرسش: و مقدمات موجبهٔ کلیه که بسیط‌تر می‌کند، یعنی ضروب عقیم را هم حتی برمی‌گرداند به طریقی، بر مبنای خودش؟

پاسخ: بله، ضرب عقیم را هم برمی‌گرداند به ضرب اول از هر شکلی؛ همه را منتج می‌کند، همهٔ ۱۶ ضرب را منتج می‌کند، منتها با علاج‌هایی که شد؛ یعنی هیچ وقت دیگر دو تا سالبه در قیاس ایشان نیست، دو تا جزئیه در قیاس ایشان نیست؛ همیشه قیاس‌ها از دو موجبهٔ کلیه تشکیل می‌شوند؛ بنابراین تمام ضروب را می‌شود منتج کرد، منتها بعد از اینکه ارجاع داد به موجبهٔ کلیهٔ ضروریه.

این هم که شما می‌فرمایید درست است، بالاخره یک دقت‌هایی مشاء کردند؛ همین نتیجه‌هایی را که ایشان می‌گیرد آن‌ها می‌گیرند، منتها یک دقت‌های علمی هم دارند که ما اگر حرف‌های آن‌ها را بخوانیم به آن دقت‌های علمی هم آگاه می‌شویم، ولی حرف ایشان را که بخوانیم از آن دقت‌های علمی آگاه نمی‌شویم؛ که منظور شما ظاهراً همین است. این هم درست است که اگر به روش خودمان عمل کنیم، آن دقت‌های علمی که مشاء کردند تقریباً از بین می‌رود؛ ولی بگذارید از بین برود، چه اشکالی دارد؟ دقتی که باعث دردسر ما می‌شود و باعث اشتباه ما می‌شود، چه اشکالی دارد نباشد؟

بررسی نسبت هیئت و ماده در استنتاج اشراقی

پرسش: باز هم احساس می‌کنید همان اشکال دیروز است که بحث ماده را ما اشراف در بحث صورت داریم؛ این «ممتنع» را شما در نتیجه توجیه فرمودید که نیست و از تباین این دو مطلب ما به آن رسیدیم، یعنی از خود این متن به آن نرسیدیم. باز این بحث ماده دارد وارد بحث صورت می‌شود؛ ما دیدیم که محمول هر یک را بر موضوع دیگری نتوانستیم حمل کنیم، از اینجا به تباین موضوع‌ها رسیدیم و از تباین موضوع استفاده کردیم...

پاسخ: بله، ماده دخالت دارد؛ در هر شکلی ماده بی‌دخالت نیست.

پرسش: فقط صدق ماده، اما اینجا نه؛ ما بیشتر از آن باید اطلاعات داشته باشیم... باید بیشتر از آن اطلاعات داشته باشیم که بینشان تباین هست و تباینشان چه‌جوری است...

پاسخ: بله، خب تباین را از همین که محمولِ هر یک بر دیگری حمل نمی‌شود کشف می‌کنیم؛ از همین قانون که محمولِ هر یک را نمی‌توانیم بر موضوع دیگری حمل کنیم تباین به دست می‌آید. حالا این به لحاظ ماده است، به لحاظ هرچه هست...

پرسش: به لحاظ ماده است.

پاسخ: به لحاظ ماده است، به لحاظ هرچه هست، ولی بالاخره آخرِ سر ما از این هیئت داریم نتیجه می‌گیریم. منتها قبل از اینکه در قالب هیئت بریزیم، این توجه را داریم که محمولِ هر یک بر موضوع دیگری حمل نمی‌شود و از اینجا می‌فهمیم که تباین هست؛ وقتی تباین هست نتیجه را سالبه می‌گیریم، بعد هم نتیجهٔ سالبه را برمی‌گردانیم به موجبه به همان نحوی که گفته شد. عیبی ندارد، از ماده هم استفاده می‌کنیم همان‌طور که مشاء هم استفاده می‌کنند؛ این‌طور نیست که هیچ استفاده‌ای از ماده نشود، ولی بالاخره این قالب منتج است.

ما داریم می‌گوییم این قالب منتج است: قالبی که دو موجبهٔ کلیه دارد، و در هر موجبهٔ کلیه‌ای این محمول با محمول دیگر یک وجه اشتراک را دارد؛ حالا کاملاً واقعاً مشترک نیستند، یکی «ممکن الکتابة» است و یکی «ممتنع الکتابة» است، ولی یک وجه مشترک بینشان هست که آن هم کتابت دارد و این هم کتابت دارد، و موضوعشان هم تباین دارند؛ این دارد هیئت قضیه را بیان می‌کند. حالا از کجا تباین را بفهمیم؟ رجوع می‌کنیم به ماده.

پرسش: استاد، اگر ما این مواد را رها کنیم، همان کاری که مشاء می‌کند با حروف «الف» و «ب» نمی‌توانیم انجام دهیم؟

پاسخ: چرا، باز هم می‌توانیم.

پرسش: چرا ممتنع و امتناع و امکان و امثال ذلک که می‌آید، شما حروف را به جای اصغر و اکبر و اوسط می‌گذارید؛ ولی جهت قضیه که موجود است، جهات بالضرورة هستند...

پاسخ: بعد از علاج، بله؛ بعد از علاج، بله. قبل از علاج چه؟

پرسش: قبل از علاج کسی با ایشان حرف نمی‌زند!

پاسخ: قبل از علاج شما نگاه می‌کنید، همان قبل از علاج خیلی چیزها را می‌فهمید؛ قبل از علاج می‌فهمید که باید این امکان بیاید جزء محمول یا امتناع بیاید جزء محمول؛ این قبل از علاج است. بعد که امکان و امتناع را آوردید جزء محمول قرار دادید، نگاه می‌کنیم می‌بینیم محمول‌ها بر موضوع همدیگر حمل نمی‌شود؛ همین جا دیگر کار تمام می‌شود. بالاخره به ماده توجه می‌کنید، نمی‌توانید توجه نداشته باشید؛ ولی شما از این هیئت دارید نتیجه می‌گیرید. کدام هیئت؟ هیئتِ شکل ثانی که مرکب است از موجبتین کلیتین ضروریّتین؛ این نتیجه می‌دهد.

پرسش: این ۱۶ تا ضرب به ضرب اول برمی‌گردد؟

پاسخ: بله، توجه کردید؟ پس این‌طور شد که شما از این شکل خاص که عبارت است از شکل ثانی که مرکب است از موجبتین کلیتین ضروریّتین نتیجه می‌گیرید؛ این مربوط به هیئت است. اما حالا چطوری این نتیجه را می‌گیرید؟ بله، باید بیان کردم آن علاج‌ها بشود؛ شما تباین موضوع‌ها را کشف بکنید، بعد نتیجه‌تان را سالبه بگیرید، بعد سالبه را تبدیل به موجبه بکنید؛ این کار انجام می‌گیرد. یک مقداری سراغ ماده می‌رود، ما که منکر نیستیم که سراغ ماده رفت؛ اما استفادهٔ ما مستقیماً از هیئت است، هیئت را ما منتج می‌کنیم.

اگر حد وسط تکرار نشود، اصلاً شکل ثانی نمی‌توانیم درست کنیم...

پرسش: دست بکنیم اصلاً معلوم نیست... ما این را می‌گوییم: حداقل اگر عیناً تکرار نشود در شکل دوم...

پاسخ: الان تکرار نشد و ما نتیجه گرفتیم!

پرسش: اصلاً ممکن است...

پاسخ: ممکن چیزی است که واقع شده است! ما الان نتیجه گرفتیم.

پرسش: شاید به خاطر مادهٔ خاصش نتیجه گرفته باشد، اما نمی‌توانیم به صورت یک قاعدهٔ کلی بگوییم که این اصلاً حتمی است...

پاسخ: شما بیایید نقضش کنید! شما بیایید نقضش کنید.

پرسش: با تعمق شاید...

پاسخ: باشد، بر فرض یک جا آوردید که حد وسط مکرر باشد، ما اشکال نمی‌گیریم؛ ما می‌گوییم تکرار حد وسط لازم نیست، ولی یک جا هم اگر تکرار شد، خب بشود، اشکالی ندارد.

پرسش: نه، اشکال ما اتفاقاً در همان جا است؛ در همان جایی که لازم نیست. ما اصلاً چطور شکل دوم درست می‌کنیم وقتی حد وسط...

پاسخ: الان درست کردیم دیگر! ما الان در جایی که حد وسط تکرار نشده است شکل دوم درست کردیم، نتیجه هم گرفتیم، همه‌اش هم درست بود.

پرسش: با یک مادهٔ خاص... با یک مورد نمی‌شود...

پاسخ: شما ماده‌های دیگر را هم بیاورید، همین‌گونه است. بروید فکرتان را بکنید، اگر توانستید پیدا کنید. آن موردی را هم که پیدا کردید و تکرار حد وسط شد، ما ایراد نمی‌گیریم؛ ما تکرار حد وسط را شرط نمی‌دانیم، نه اینکه ممنوع بدانیم. در شکل ثانی تکرار حد وسط را شرط نمی‌دانیم؛ حالا یک وقتی هم حد وسط تکرار شد، شکل مشکل دیگری ندارد. توجه می‌کنید؟ ایشان می‌گوید شرط نیست، نمی‌گوید محال است.

نحوهٔ اشتراک قضایا در محمول شکل دوم

نه اینکه مطلقاً تکرار نمی‌شود، بالاخره کتابت در آن هست؛ همین‌طور که بیان کردم یکی «ممکن الکتابة» است و یکی «ممتنع الکتابة»، ولی تکرار تام نشده است. یک اشتراکی در محمول دارند و بی‌اشتراک نیستند؛ اگر بی‌اشتراک بودند که دو قضیهٔ جدا از هم بودند و به هم ارتباط نداشتند. ارتباط دو قضیه را همان محمول‌ها درست می‌کنند و به همین جهت هم قیاس درست می‌شود. تلفیق بین این دو قضیه به خاطر اشتراکی است که بین این دو قضیه هست، و اشتراک هم در محمول است؛ منتها در جزئی از محمول است، و ما می‌خواهیم بگوییم که لازم نیست اشتراکْ تام باشد، همین اشتراک مختصر کافی است.

مغالطه نباشد؛ همه جا همین می‌شود. اصلاً ایشان می‌فرماید حد وسط پیدا می‌کنیم که مکرر نباشد، ولی نمی‌توانند پیدا کنند؛ همه جا غیرمشترک است. چون ببینید: یک قضیه‌مان سالبه است، یک قضیه‌مان موجبه است؛ هر دو نمی‌توانند «ممتنع الکذا» یا «ممکن الکذا» باشند؛ یکی «ممتنع الکذا» است و یکی «ممکن الکذا»؛ یعنی یکی سالبه است و یکی موجبه. در موجبه ما «ممتنع» را نداریم، ولی در سالبه بعد از علاج «ممتنع» را می‌آوریم؛ همه جا در حد وسط ما این اختلاف را داریم. حالا من مجازاً گفتم شاید پیدا کنید جایی که نداشته باشد، ولی همه جا بعد از علاج، این اختلاف در قضایای ما هست؛ چون بالاخره یک قضیهٔ ما ابتدائاً موجبه بود و یک قضیهٔ ما سالبه بود. موجبه که جهتش امتناع نیست؛ سالبه است که جهتش به امتناع برمی‌گردد؛ بنابراین همیشه آن سالبه می‌شود «ممتنع»، و همیشه آن موجبه یا ممکنه است یا ضروریه. در موجبه جهت قضیه‌مان ایجاب است یا امکان است و امتناع نداریم؛ امتناع مالِ سلب است که برمی‌گردد به امتناع.

بررسی شبههٔ جزء تام و غیرتام در قیاس

پرسش: الان ببخشید، به نتیجه رسیدیم در جواب، که بفرمایید حد وسط جزء تام نیست... مشاء این را هم قبول دارد؛ گاهی حد وسط جزء تامِ موضوع یا محمول است، و گاهی حداقل جزء غیرتام است...

پاسخ: این جزء تام و جزء غیرتام مربوط به قیاس اقترانی شرطی است.

پرسش: نه، در قیاس اقترانی حملی... در قیاس اقترانی حملی اگرچه مطرح نشده ولی همین بحث تام و غیرتام هست که می‌تواند تمامِ محمول بوده باشد یا نبوده باشد...

پاسخ: نه، آن که می‌گویند می‌توانید ذکر بکنید یا نکنید، بالاخره اشتراک هست. شما می‌توانید این محمول را تماماً بیاورید در قضیهٔ دیگر، می‌توانید این محمول را تماماً نیاورید...

پرسش: جزء تام در یک مقدمه و غیرتام در مقدمهٔ دیگر، یا اصلاً جزء غیرتام در هر دو مقدمه؛ اگر اشتراک لازمه تکرار بشود اما جزء تام نباشد، مثل همین مثالی که الان زدیم...

پاسخ: نه، در آنجا شما تکرار نمی‌کنید، بخشی را حذف می‌کنید؛ ایشان حذف نمی‌کند، بخشی را مختلف می‌کند؛ با آن فرق می‌کند! آنجایی که شما حذف می‌کنید، دو جزء در این حد وسط دارید و دو جزء در آن حد وسط دارید؛ حالا در هر دو یک جزء را می‌اندازید، یا در یکی یک جزء را می‌اندازید که این تام می‌شود و غیرتام می‌شود؛ چیزی را که مشترک بوده می‌اندازید. ولی اینجا دو چیزی را که مختلف است می‌آورید، غیر از آن است که بیندازید. توجه می‌کنید؟ در جزء تام و غیرتام این است که حد وسطتان دو جزء دارد، آن حد وسط دیگرتان هم دو جزء دارد، یک جزء را می‌اندازید...

پرسش: بله: جزء تام در هر دو مقدمه، جزء غیرتام در هر دو مقدمه، جزء تام در یک مقدمه و غیرتام در یک مقدمه؛ حالا ما شقّ دومی را داریم، می‌گوید جزء غیرتام در هر دو مقدمه؛ مثالی که ایشان زدند...

پاسخ: جزء غیرتام در هر دو مقدمه یعنی چه؟

پرسش: یعنی در هر دو مقدمه حد وسط یک جزء اشتراکی داشته باشد مثل همین مثال ایشان، و یک جزء اختصاصی داشته باشد؛ همین مثالی که ایشان گفتند: «ممکن الکتابة» و «ممتنع الکتابة». اگر این‌طور بگوییم، پس اشتراط حد وسط لازم هست در اینجا، منتها لازم نیست که جزء تام باشد، بلکه جزء غیرتام است...

پاسخ: در جزء غیرتام مختلف‌ها را هم ذکر کردید؟

پرسش: بله دیگر...

پاسخ: نینداختید؟ انداختید دیگر! حذف کردید؛ اما ایشان می‌آورد. در تعبیر ایشان، می‌گوید «ممکن الکتابة» یا می‌گوید «الکتابة»؟ می‌گوید «ممتنع الکتابة» یا می‌گوید «الکتابة»؟ جزء حد وسط را می‌اندازد یا می‌آورد؟ همه را آورده است. این جزء تام است؛ همهٔ اجزای حد وسط آمده است: «ممکن الکتابة»، آن یکی هم «ممتنع الکتابة»، با هم اختلاف دارند. این غیر از آن جزء تام و جزء ناقص است؛ آن جزء ناقص این است که جزئش را نیاورده است، این همه را آورده است، یعنی این تام است. توجه می‌کنید؟ این قسمی که شما می‌فرمایید نیست؛ هر دو جزء حد وسط را آورده است، با هم نمی‌سازند؛ یک جزئشان می‌سازد و یک جزئشان نمی‌سازد.

حالا فرض کنید حق با شما باشد، در آنجا هم این مسئله را داریم؛ خب الان این مطالبی که در اینجا می‌گوییم درست است: حد وسط‌ها لازم نیست تکرار بشوند.

پرسش: تکرار شده است جزئش...

پاسخ: یعنی فرق نمی‌کند من بگویم «حد وسط تکرار شده» یا بگویم «جزئش تکرار شده»؟! فرق نمی‌کند؟! خود ایشان هم بعداً می‌گوید، می‌گوید جزئش تکرار شده و کلش تکرار نشده است؛ خب معلوم است دیگر، جزئش تکرار شده و کلش تکرار نشده است، این که واضح است.

وجه اشتراک حد وسط و قرائت متن کتاب

دقت کنید: تنها اشتراکی که این دو قضیه در حد وسط دارند، در ماورای آن جهت است؛ یعنی جهت «ممکن» که عبارت از مضاف‌الیه جهت است، یعنی کتابت، اشتراک دارند: یکی «ممکن الکتابة» است و یکی «ممتنع الکتابة». جهتی که حالا آمده جزء محمول شده به اعتبار اینکه قبلاً جهت بوده حالا به آن می‌گوییم جهت؛ جهتِ این یکی «ممکن» است و جهتِ این یکی «ممتنع» است؛ در این جهت با هم اشتراک ندارند، ولی در ماورای جهت که مضاف‌الیه جهت باشد، یعنی کتابت باشد، اشتراک دارند. این تصریح ایشان است که بعداً می‌گوییم.

پس بنابراین:

یک: اختلاف مقدمتین در شکل ثانی لازم نیست.

دو: اشتراک حد وسط در شکل ثانی لازم نیست، یعنی تکرار تام حد وسط؛ بلکه همین اندازه کافی است که مضاف‌الیه جهت در حد وسط مشترک باشد. حالا شما می‌فرمایید این علامت اشتراک است، هرچه اسمش را بگذاریم کاری نداریم؛ ما می‌خواهیم این‌طوری بگوییم: این دو تا حد وسط در آن لفظ «ممکن» و «ممتنع» که قبلاً جهت بودند اشتراک ندارند، در ماورای این لفظ که آن کتابت باشد اشتراک دارند. این دو مطلب.

مطلب سوم: که می‌خواهیم بگوییم این است که دو قضیه قبل از علاج لازم نیست جهت واحد داشته باشند؛ اگرچه بعد از علاج جهت واحد پیدا می‌کنند، ولی لازم نیست که قبل از علاج جهت واحد داشته باشند؛ جایز است تغایر جهتین در دو قضیه‌ای که شکل ثانی را می‌سازند، در حالی که مشاء گفته بودند جایز نیست و باید هر دو یکی باشند. البته این تکه را توضیح اضافه‌ای داریم که وقتی رسیدیم بیان می‌کنم.

خب، به عبارت توجه کنید؛ صفحهٔ ۱۰۸ بودیم، سطر پانزدهم:

«و حینئذٍ لا یُشترط اتحاد المحمول»؛ «أی حینئذٍ»، «أی» اشاره دارد به یک چیزی که ایشان به آن تصریح نکرده بود، ولی از ضمن مطالبش استنباط می‌شد. «حینئذٍ» را خود شارح هم بعداً معنا می‌کند؛ یعنی همان‌طور که شرط نیست اختلاف مقدمتین فی الکیف که از دو مثال ما معلوم شد، همچنان شرط نیست اتحاد محمول من جمیع الوجوه؛ لازم نیست که محمول من جمیع الوجوه متحد باشد. محمول در شکل ثانی همان حد وسط است، پس به جای محمول می‌توانید بگذارید حد وسط؛ لازم نیست حد وسط من جمیع الوجوه مشترک باشند، بلکه کافی است که در مضاف‌إلیه مشترک باشند؛ یعنی در «الکتابة» مشترک باشند. لازم نیست من جمیع الوجوه مشترک باشند؛ یکی می‌تواند «ممکن الکتابة» باشد و یکی می‌تواند «ممتنع الکتابة» باشد.

«فی هذا السیاق» متعلق به «لا یُشترط» است؛ شرط نمی‌شود اتحاد فی هذا السیاق؛ سیاق یعنی شکل. در این شکل دوم شرط نمی‌شود خاصّةً؛ «خاصّةً» یعنی فقط این شکل دوم این خصوصیت را دارد که حد وسطش می‌تواند من جمیع الوجوه تکرار نشود؛ بقیهٔ اشکال این‌طور نیستند، در بقیهٔ اشکال ما تکرار را لازم داریم. فقط در شکل دوم است؛ خاصّةً یعنی فقط در شکل دوم، بالخصوص در شکل دوم است که ما این مطلب را داریم که «لا یُشترط اتحاد المحمول»، یعنی لا یُشترط تکرار الحد الوسط؛ در بقیهٔ اشکال شرط را داریم و «لا یُشترط» را نداریم.

«أی: و لِلُزوم النتیجة عن المشترکَین فی محمولٍ غیرِ متحدَین من جمیع الوجوه، لا یُشترط اتحاد المحمول أیضاً»؛ «و لِلزوم» متعلق است به «لا یُشترط» که در یک خط و نیم بعد می‌آید. چون نتیجه از دو قضیه‌ای که در محمول مشترکند و من جمیع الوجوه متحد نیستند حاصل می‌شود... این اگر «غیرِ متحدٍ من جمیع الوجوه» بود خوب بود: نتیجه از دو امری که مشترکند در محمولی که این محمول من جمیع الوجوه متحد نیست؛ این اگر بود خوب بود، ولی در نسخهٔ قدیم هم «غیرَ متحدَین» داریم، همین‌طور که اینجا «غیرَ متحدَین» داریم؛ لذا «غیرَ متحدَین» را عطف بر «المشترکَین» می‌گیریم؛ یعنی دو قضیه‌ای که مشترک در محمولند و من جمیع الوجوه متحد نیستند. ما نتیجه را از چنین دو قضیه‌ای می‌گیریم، «کـ ممکن الکتابة و ممتنع الکتابة»؛ این مثال است برای محمولِ «المشترکین فی محمولٍ غیر متحدین من جمیع الوجوه».

«غیر متحدین» را هم می‌شود صفتِ محمول قرار دهیم، منتها با این تکلفی که عرض می‌کنم: چون دو قضیه داریم و دو قضیه دو محمول دارند، می‌توانیم «غیر متحدین» را به اعتبار آن دو محمولشان بگوییم؛ یعنی در واقع مثل اینکه گفتیم: دو امری که مشترکند در محمولشان، ولی این دو محمولی که برای این دو امر حاصل است متحد من جمیع الوجوه نیستند. آن دو محمولی که من جمیع الوجوه متحد نیستند کدامند؟ یکی «ممکن الکتابة» است و یکی «ممتنع الکتابة» است، که اگرچه به جهتی متحدند یعنی به جهت مضاف‌إلیه متحدند، ولی من جمیع الجهات و من جمیع الوجوه متحد نیستند؛ به خاطر وجود لفظ «ممکن» و لفظ «ممتنع» با هم تفاوت دارند. خب، حالا این دیگر مهم نیست؛ بالاخره «غیر متحدین» را یک جور معنایش می‌کنیم، به همین ترتیب اخیری که بیان کردم ترتیب خوبی است و عیبی ندارد.

چون نتیجه از چنین دو قضیه‌ای به وجود می‌آید، به این جهت: «لا یُشترط اتحاد المحمول أیضاً من جمیع الوجوه فی هذا السیاق»، شرط نمی‌شود که محمول از جمیع الوجوه متحد باشد. در این سیاق یعنی در این شکل ثانی خاصّةً این شرط نمی‌شود. «أیضاً» یعنی همان‌طور که در این شکل، اختلاف در مقدمتین شرط نمی‌شود.

ترکیب نحوی و شرح عبارت «فی هذا السیاق و هو الشکل الثانی خاصة»

عبارت این‌طور است: «فی هذا السیاق و هو الشکل الثانی خاصةً». این «خاصةً» را قید «و هو الشکل الثانی» نگیرید؛ نگویید این سیاقْ شکل ثانی است فقط! این سیاق که معلوم است شکل ثانی است. این «و هو الشکل الثانی» را حالت جملهٔ معترضه به آن بدهید، «خاصةً» را به «هذا السیاق» پیوند دهید: در این سیاق به تنهایی که شکل ثانی است، شرط نمی‌شود اتحاد محمول من جمیع الوجوه «کما ذهب إلیه المشاؤون»؛ یعنی کما ذهب إلی اشتراطه المشاؤون؛ ما می‌گوییم لا یُشترط، کما ذهب المشاؤون إلی الاشتراط.

معنای قول مصنف که گفته است «أیضاً» این است که شرط نمی‌شود اتحاد محمول در این شکل، «کما لا یُشترط...»؛ این «کما لا یُشترط» بیانِ «أیضاً» است. این «لا یُشترط اتحاد المحمول» تکرار همان «لا یُشترط اتحاد المحمول»ی است که در عبارت مصنف بود؛ حالا «کما لا یُشترط» بیانِ «أیضاً» است. معنای قول مصنف که «أیضاً» گفته این است: قبل از «أیضاً» را شارح می‌آورد، بعد خود «أیضاً» را معنا می‌کند؛ در معنای قول مصنف که گفته «أیضاً»، این است که شرط نمی‌شود اتحاد محمول در این شکل ثانی «کما لا یُشترط اختلاف المقدمتین فی الکیف»؛ همان‌طور که اختلاف مقدمتین در کیف شرط نمی‌شود، همچنین اتحاد محمول در این شکل شرط نمی‌شود «عند الإشراقیین».

توجه کنید: «عند الإشراقیین» می‌تواند متعلق باشد به «کما لا یُشترط اختلاف المقدمتین فی الکیف»، ولی بهتر است که متعلق باشد به هر دو «لا یُشترط»: «لا یُشترط اتحاد المحمول» (یک)، «کما لا یُشترط اختلاف المقدمتین» (دو)؛ هر دو عند الإشراقیین.

آن وقت: «بخلافهما»، ضمیرش را توجه کنید: اگر «عند الإشراقیین» را متعلق بگیرید به «کما لا یُشترط»، ضمیر «بخلافهما» برمی‌گردد به مقدمتین؛ به خلاف این دو مقدمه عند المشائین، که آن‌ها شرط می‌کنند اختلافشان را. اما اگر شما «عند الإشراقیین» را متعلق بگیرید به هر دو «لا یُشترط»، ضمیر «بخلافهما» برمی‌گردد به اتحاد محمول و اختلاف مقدمتین: اتحاد محمول شرط نمی‌شود، اختلاف مقدمتین شرط نمی‌شود، به خلاف هر دو که پیش مشاء شرط می‌شود؛ هم اختلاف مقدمتین شرط می‌شود و هم اتحاد در محمول شرط می‌شود. پس روشن شد که این «عند الإشراقیین» را دو جا می‌توانید متعلق کنید و «بخلافهما» را به تبع این «عند الإشراقیین» دو جور می‌توانید معنا کنید؛ ولی ظاهراً دومش بهتر است که این «عند الإشراقیین» را به هر دو «لا یُشترط» مرتبط کنید، ضمیر «بخلافهما» را هم به هر دو مطلب برگردانید: هم به اتحاد محمول و هم به اختلاف مقدمتین.

معنای اشتراک در ماورای جهت

خب، پس لازم نیست که محمول‌ها من جمیع الوجوه برابر باشند، بلکه کافی است که من وجهٍ واحد اشتراک داشته باشند؛ یعنی به لحاظ مضاف‌إلیه‌شان که همان «الکتابة» است، به همان جهت اشتراک داشته باشند کافی است و لازم نیست من جمیع الوجوه اشتراک داشته باشند.

«بل إنما یُعتبر الشرکة»؛ یعنی شرکت در محمول؛ یعنی شرکت محمولین، یا شرکتِ دو قضیه در محمول؛ فرقی نمی‌کند بگویید شرکت محمولین یا شرکت دو قضیه در محمول. معتبر می‌شود شرکت محمولین در ماورای جهتی که جزء محمول قرار داده شده است. جهتْ جزء محمول شده است؛ ماورای جهت، یعنی آن محمول اصلی که «کاتب» بود یا کتابت بود، آن باید اشتراک داشته باشد؛ اما این محمول فعلی که مرکب شده، لازم نیست اشتراک داشته باشد. محمول اصلی باید اشتراک داشته باشد.

«بل إنما یُعتبر الشرکة» یعنی شرکت دو قضیه در محمول، اشتراکشان در ماورای جهتی که یا شرکت محمولین؛ شرکت محمولین یک خرده راحت‌تر معنا می‌شود: معتبر می‌شود شرکت محمولین یعنی دو تا محمول شرکت داشته باشند در ماورای جهتی که جزء محمول قرار داده شده است. یک جهتْ امکان است و یک جهتْ امتناع است؛ این‌ها رفتند جزء محمول قرار گرفتند و این‌ها با هم اختلاف دارند؛ اما ماورای این دو تا که همان مضاف‌إلیه‌شان باشد، اتحاد و اشتراک هست.

مثل اشتراک دو محمولی که ذکر کردیم؛ اشتراک دارند در کتابتی که وراءِ جهتی است که جزء محمول قرار داده شده است. جهتی که جزء محمول قرار داده شده چیست که در حد وسط‌ها اختلاف ایجاد کرده است؟ «و هی» یعنی آن جهت، «الممکن» است «فی الأولی» یعنی در قضیهٔ اولی، «و الممتنع» است «فی الثانیة» یعنی در قضیهٔ ثانیه. در قضیهٔ ثانیه «الممتنع» و در قضیهٔ اولی «الممکن»، این دو تا جهتی بودند که رفتند جزء محمول قرار گرفتند؛ این‌ها باعث اختلاف محمولین شدند، ولی در ماورای این دو تا بین محمولین اشتراک هست.

جواز تغایر جهات در شکل دوم و تعلیقهٔ ملاصدرا

«و یجوز تغایر جهتی القضیتین فیه»؛ «فیه» ای فی هذا السیاق و هو الشکل الثانی؛ جایز است که دو جهت قضیه در شکل ثانی اختلاف و تغایر داشته باشند. این را من اشاره کردم به عنوان مطلب سوم؛ مشاء گفتند در شکل ثانی باید دو مقدمه اشتراک در جهت داشته باشند، ایشان می‌فرماید نه، اشتراک در جهت لازم نیست و تغایر جهت کافی است. ولی توجه می‌کنید بعد از علاج منظور نیست؛ بعد از علاج که هر دو قضیه جهتشان «بالضرورة» است: هم «کل انسان ممکن الکتابة» جهتش بالضرورة است، هم «کل حجر ممتنع الکتابة» جهتش بالضرورة است. بعد العلاج اختلاف جهت نداریم، قبل از علاج اختلاف جهت داریم: «کل انسان کاتب بالإمکان» و «لا شیء من الحجر بکاتب بالضرورة»؛ یکی بالإمکان است و یکی بالضرورة است، قبل از علاج. بعد از علاج که بیان کردیم هر دویشان جهتشان می‌شود بالضرورة. پس اینکه «یجوز تغایر جهتی القضیة» در شکل ثانی، یعنی جهت قضیه قبل از علاج تغایر می‌تواند داشته باشد، نه بعد از علاج.

ملاصدرا در حاشیه، این «جهتی القضیتین» را حمل کرده بر این دو جزئی که در محمول آمده‌اند. در قبل گفتیم: شرکت در ماورای جهتی که جزء محمول قرار داده شده لازم است؛ مفهومش این است که در خود آن دو تایی که جزء محمول قرار داده شدند لازم نیست؛ در ماورای جهت، اتحاد و اشتراک لازم است؛ مفهومش این است که در خودِ جهت اشتراک لازم نیست؛ یعنی آن دو جهتی که آمدند جزء محمول قرار داده شدند و الان در محمول اختلاف ایجاد کردند و دو تا محمول‌ها را با هم مختلف کردند، اشتراک در این دو تا لازم نیست و جایز است تغایر این دو تا.

این حرفی که صدرا زده با آن حرفی که من عرض کردم فرقی نمی‌کند، ما هم همین را گفتیم؛ یعنی گفتیم دو تا جهت‌ها در قضیه فرق می‌کنند؛ ما گفتیم دو تا جهت‌ها قبل از علاج فرق می‌کنند، ایشان هم همین را می‌گوید: می‌گوید آن دو جزئی که قبلاً جهت بودند و حالا آمدند دو تا جزء شدند، این‌ها با هم فرق می‌کنند؛ یعنی جایز است تغایر محمول به لحاظ آن دو چیزی که قبلاً جهت بودند؛ به لحاظ آن دو چیزی که قبلاً جهت بودند، محمولین متغایرند. پس محمولین در ماورای جهت مشترکند و در خودِ جهت مختلفند؛ اما نه در جهتی که الان جهت است، بلکه در جهتی که الان جزء محمول است.

طریق اثبات و ارجاع شکل دوم به شکل اول

خب، «و مُخرِجُه من السیاق الأول...»[2] ؛ سرِ سطر است و مطلب جدید است. این‌طور هم نیست که بعد از «الشکل الثانی» بتوانیم ویرگول بگذاریم؛ بعد از «الشکل الثانی» نقطه است. بر فرض «مُخرجه» را سر خط ننویسید، حتماً مطلب تمام شده است. البته بی‌ارتباط به هم نیستند، ولی مطلب دیگری است.

مشاء برای اینکه ثابت کنند شکل ثانی منتج است، از دلیل خُلف استفاده کردند، از عکس کبرا استفاده کردند، از افتراض استفاده کردند، و در یکی هم از عکس صغرا و انتقال صغرا و کبرا به جای یکدیگر و عکس نتیجه استفاده کردند؛ که چهار جور استدلال کردند. ایشان می‌فرماید که بیان انتاج «مُخرِج» یعنی بیان انتاج این شکل ثانی استفاده کردن از یک شکل اول است...

استمداد از شکل اول است، نه رد به شکل اول. مشاء هم در بعضی از ضروب رد به شکل اول می‌کردند؛ در بعضی از ضروب، نه در همهٔ ضروب، رد به شکل اول می‌کردند. ایشان نمی‌گوید رد به شکل اول کنید، می‌گوید استمداد کنید از شکل اول. حالا استمداد را شرط می‌کنم: از شکل اول استمداد کنید و با قیاسی که به صورت شکل اول تنظیم شده ثابت کنید که نتیجه در شکل دوم این است، نه اینکه شکل دوم را رد کنید به شکل اول و نتیجه بگیرید. بعد که نتیجه گرفتید، با یک شکل اولی که الان تبیین می‌شود بیان کنید که این شکل ثانی نتیجه‌اش همین است که گرفتیم.

مثلاً این‌طوری عمل می‌کنیم: می‌گوییم «کل انسان کاتب» و «لا شیء من الحجر بکاتب»، بعد نتیجه می‌گیریم که «لا شیء من الإنسان بحجر» قبل از علاج البته؛ بعد از علاج هم همین است و فرقی نمی‌کند. من قبل از علاج گفتم چون بیشتر با آن مأنوسیم، ولی بعد از علاج هم همین است. بعد از اینکه این کار را کردیم، این‌طوری بیان می‌کنیم؛ می‌گوییم: «هذان القولان» یعنی این قضیه و این قضیه، دو قضیه‌ای هستند یعنی «کل انسان کاتب» و «لا شیء من الحجر بکاتب» این دو قول، دو قضیه‌ای هستند که ممتنع است بر موضوع هر یک حمل کنیم آنچه را که بر موضوع دیگری حمل شده است. این‌طور است دیگر؛ آنچه بر موضوع اولی یعنی انسان حمل شده ممتنع است که بر حجر حمل کنیم، و اگر چیزی هم بر حجر حمل بشود ممتنع است که بر انسان حمل کنیم؛ پس ممتنع است محمولِ هر یک برای موضوع دیگری. این، مقدمهٔ اول در شکل اول؛ پس: «هذان القولان قضیّتان استحال علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری».

کبرا این است: «و کل قضیتین...»؛ هر دو قضیه‌ای که چنین باشند که محمولِ هر یک را نتوانیم بر موضوع دیگری حمل کنیم، موضوع‌هایشان متباینند: «و کل قضیتین استحال علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری فموضوعهما بالضرورة متباینان».

نتیجه می‌گیریم که: «فهذان القولان» که الان در شکل ثانی ترتیب دادیم، «موضوعهما بالضرورة متباینان». وقتی موضوعشان متباین شد، همین دو تا موضوعی که متباینند می‌خواهند در نتیجه بیایند؛ یکی محمول بشود و یکی موضوع بشود؛ چون متباینند بر هم حمل نمی‌شوند بلکه از هم سلب می‌شوند. نتیجه می‌گیریم که در شکل ثانی نتیجه باید سالبه باشد؛ یعنی یک موضوع از موضوع دیگر سلب شود. فرقی هم نمی‌کند آن را از این سلب کنید یا این را از آن سلب کنید، که دیروز هم همین را توضیح دادیم که فرقی نمی‌کند صاهل را از انسان سلب کنید یا انسان را از صاهل سلب کنید، إله را از حیوان سلب کنید یا حیوان را از إله سلب کنید؛ تفاوتی نمی‌کند، هر یک از دو موضوع به خاطر تباینی که با موضوع دیگر دارد، از موضوع دیگر سلب می‌شود.

توجه کردید که با استمداد از یک شکل اول توانستیم ثابت کنیم که نتیجه‌ای که از شکل ثانی گرفتیم درست است؛ شکل ثانی منتج است به استمداد از شکل اول، نه به رد به شکل اول؛ بلکه با استمداد از شکل اول.

رد به شکل اول عرض کردم در تمام ضروب نیست؛ در تمام ضروب ما نمی‌توانیم رد کنیم به شکل اول، در بعضی ضروب رد می‌کردیم؛ ولی اینجا در همهٔ ضروب می‌خواهد این قیاس را جاری کند. در همهٔ ضروب البته همهٔ ضروب دیگر برمی‌گردد به یک ضرب، ولی بالاخره همهٔ ضروب در اینجا با استمداد از شکل اول اثبات می‌شوند.

پرسش: ضروب شکل دوم بعد از علاج هر دو می‌شوند موجبهٔ کلیه؛ آنجا رد به شکل اول هم جایز است؟

پاسخ: بعد از علاج، رد به شکل اول جایز است چون همهٔ ضروب می‌شوند ضرب اول، و ضرب اول هم جایز بود که به شکل اول ارجاع داده بشود؛ اما قبل از علاج عرض می‌کنم همه را نمی‌شود به شکل اول ارجاع داد.

پرسش: بعضی مستقیم و بعضی غیرمستقیم... یعنی اگر با شکل اول اثبات شده باشد، نمی‌شود ضربی بدون شکل اول اثبات شود؟

پاسخ: بله، یعنی شما می‌خواهید بفرمایید که این ضربی که به شکل اول برنمی‌گردد، اول برمی‌گردد به یک ضرب دیگری از شکل ثانی که به شکل اول برمی‌گردد، بعد که برگرداندندش به آن ضرب شکل ثانی، آن ضرب شکل ثانی را برمی‌گردانند به ضرب شکل اول؟ پس این عیبی ندارد، بله. خب حالا دیگر آن بحث نشده است در اینجا؛ منظور همین است که بیان کردم: با توضیحات خودش معلوم می‌شود که ما استمداد می‌کنیم از شکل اول، نه اینکه رد می‌کنیم.

قرائت متن و تحلیل قیاس استمدادی از شکل اول

«مُخرِج» یعنی توجیه، یعنی مَحمَل؛ منظور اینکه توجیه شکل ثانی، یعنی بیان انتاج شکل ثانی «من السیاق الأول» است؛ «و مُخرجه من السیاق الأول» یعنی از شکل اول است؛ «أی بیانه بالشکل الأول»؛ «بیانه» یعنی بیانِ انتاجه، «بیانه» هم با حذف مضاف است، یعنی: بیانُ انتاجه بالشکل الأول.

«أنّ هذین القولین...»؛ این «و کیفیة رده إلیه» که در کتاب ما هست، در نسخهٔ قدیم نیست و خوب هم هست که نباشد؛ چون کیفیت رد را ما بیان نمی‌کنیم. در آن عبارتی که از خارج بیان کردم و از روی متن می‌خوانم، ما کیفیت رد را بیان نمی‌کنیم؛ همان‌طور که بیان کردم استمداد می‌کنیم از شکل اول، نه اینکه رد می‌کنیم به شکل اول.

پرسش: این عبارت از کجا آمده است؟

پاسخ: دیگر شاید از بعضی نسخه‌های خطی آورده باشند؛ و الّا در نسخهٔ چاپی قدیم نیست و ظاهراً نباشد هم بهتر است. حالا اگر هم باشد، ما «رد» را به معنای آن ردی که قبلاً می‌گفتیم نمی‌گیریم. «کیفیة رده إلیه» یعنی اینکه ما چگونه این شکل ثانی را به شکل اول عرضه می‌کنیم و از شکل اول بهره می‌بریم؛ این یک مقدار سخت معنا می‌شود، ولی «رد» را دیگر به معنای آن رد اصطلاحی نمی‌گیریم، چون در اینجا این کاری که ایشان می‌کند رد اصطلاحی نیست. اگر «کیفیة رده إلیه» را ما در عبارت داشته باشیم، رد اصطلاحی نکرده است؛ مصنف و شارح هیچ رد اصطلاحی نکرده‌اند؛ پس معلوم می‌شود مرادش از رد همان است که اینجا توجیه می‌کنیم، یعنی این شکل ثانی را به دامن شکل اول می‌بریم و از شکل اول برایش مدد می‌گیریم.

و بیان انتاج شکل ثانی از طریق شکل اول این است که بگوییم: «هذین القولین» یعنی این دو مقدمه‌ای که در شکل ثانی به کار گرفته شدند، «هذان القولان قضیّتان استحال علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری»؛ محال است حمل شود بر موضوعِ یکی آنچه که ممکن است حمل شود بر موضوع دیگری؛ یعنی آن محمولی که برای یک موضوع ممکن است، برای موضوع دیگر ممتنع است. و چون محمول‌ها مشترکند، معلوم می‌شود موضوع‌ها با هم فرق دارند؛ و الّا اگر موضوع‌ها فرق نداشتند و محمول مشترک بود، نمی‌شد گفت بر این ممکن است و بر این ممتنع است؛ یا بر هر دو ممکن بود یا بر هر دو ممتنع بود. از اینکه بر یکی ممکن است و بر یکی ممتنع است با اینکه محمولاً مشترک است، معلوم می‌شود که موضوع‌ها فرق دارند.

این، صغرا است: «هذان القولان قضیّتان استحال علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری»؛ «ما» کنایه از محمول است. این صغرا است.

کبرا: «و کل قضیتین استحال علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری»؛ این «ما أمکن» هم در این عبارت و هم در عبارت قبلی فاعلِ «استحال» است و کنایه از محمول است. در هر دو قضیه‌ای که بر موضوع یکیشان محمولی که بر موضوع دیگری ممکن است، بر موضوع این یکی محال باشد، هر دو قضیه‌ای که محمولِ ممکن بر موضوعِ یکی، بر موضوع آن دیگری ممتنع باشد، هر دو قضیهٔ این‌چنینی: «فموضوعهما بالضرورة متباینان»؛ موضوعشان به ضرورت متباین است.

این هم مقدمهٔ دوم که کبرا بود. به دو مقدمه توجه کنید:

«هذان القولان» اصغر است؛

«قضیتان استحال علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری» حد وسط است؛

در کبرا همین حد وسط تکرار شده است: «و کل قضیتین استحال علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری»، این حد وسط است؛

«فموضوعهما بالضرورة متباینان» کبرا و محمول اکبر است.

شکل، شکل اول است؛ حد وسط در صغرا محمول است و در کبرا موضوع است. حد وسط را می‌اندازیم، می‌شود: «فهذان القولان ینتج أن هذین القولین موضوعهما بالضرورة متباینان»؛ اکبر و اصغر را با هم مرتبط می‌کنیم، می‌شود: «فهذان القولان قضیّتان موضوعهما بالضرورة متباینان».

خب، اگر موضوعشان به ضرورت متباین است، بقیهٔ مطلب را خودمان اضافه می‌کنیم مصنف نگفته، شارح هم نیاورده بقیهٔ مطلب این است که موضوعشان به ضرورت متباین است، و همین دو موضوع می‌خواهند در نتیجه یکی موضوع قرار بگیرد و یکی محمول قرار بگیرد؛ چون متباینند بر هم حمل نمی‌شوند بلکه از هم سلب می‌شوند. بنابراین نتیجه‌ای که ما در قیاس شکل دوم می‌گیریم به این صورت است که موضوعِ دو قضیه را از هم در نتیجه سلب می‌کنیم؛ حالا چه این را از آن، و چه آن را از این. پس نتیجه می‌گیریم که در شکل ثانی باید نتیجه‌مان سالبه باشد؛ و هو المطلوب.

تبیین تباین موضوعین در نسب مختلف و ارجاع به نتیجهٔ موجبه

خب، ما ثابت کردیم که در شکل ثانی باید موضوع دو قضیه متباین باشند؛ این را ثابت کردیم. از کجا این تباین موضوع را فهمیدیم؟ از اینکه محمول در یک قضیه نتوانست حمل بشود بر موضوع قضیهٔ دیگر؛ در هرکدام از این دو قضیه این وضع بود که محمولش نمی‌توانست بر موضوع قضیهٔ دیگر حمل بشود؛ از اینجا ما تباین را فهمیدیم.

می‌فرماید که تباین موضوعین:

در آنجایی که نسبتِ یک قضیه قبل از علاج امکان باشد، و نسبت قضیهٔ دیگر قبل از علاج وجوب باشد؛ این تباین هست.

و همچنین در جایی که نسبت یک قضیه امکان باشد و نسبت قضیهٔ دیگر امتناع باشد، باز هم این تباین هست.

در دو جا این تباین هست: یکی در جایی که احدی القضیتین نسبتش بالإمکان باشد و قضیهٔ اخری نسبتش بالوجوب؛ یکی در جایی که احدی القضیتین نسبتش بالإمکان باشد و دیگری نسبتش بالامتناع باشد. این قبل از علاج است؛ البته بعد از علاج همهٔ آن‌ها نسبتشان می‌شود بالضرورة؛ اما قبل از علاج گاهی نسبت این‌طور است که نسبتِ یک قضیه امکان و نسبت دیگری وجوب است، و گاهی هم این‌طور است که نسبت یکی امکان و نسبت یکی امتناع است. می‌فرماید در هر دو جا تباین دو موضوع را کشف می‌کنیم و در هر دو جا هم نتیجه را سالبه می‌گیریم؛ منتها بعد از اینکه نتیجهٔ سالبه گرفتیم، نتیجهٔ سالبه را علاج می‌کنیم و برمی‌گردانیم به موجبه.

منتها با این قید که محمول را همراه با «ممتنع» قرار می‌دهیم؛ یعنی در محمول لفظ «ممتنع» را اضافه می‌کنیم و قضیهٔ سالبه تبدیل می‌شود به موجبه. بنابراین در همهٔ شکل‌های ثانی نتیجه‌مان این است که: «کل الف ممتنعٌ أن یکون ب»؛ در همه جا همین است، چه رابطهٔ دو قضیه‌مان قبل از علاج امکان و وجوب باشد و چه رابطهٔ دو قضیه‌مان امکان و امتناع باشد.

این را ایشان می‌خواهد در ظرف نصف صفحه بیان کند؛ ابتدا در جایی که نسبت یکی امکان است و نسبت یکی وجوب است، و بعد هم: «و کذلک» در جایی که نسبت یکی امکان است و نسبت یکی امتناع است، مطلب را اثبات می‌کند. توضیح زیادی ندارد، همین که بیان کردم توضیحش بود؛ ولی تطبیقش یک مقدار طول می‌کشد و اگر وارد بشویم وسط بحث می‌مانیم؛ ولو آنکه چند لحظه‌ای وقت داریم، بهتر است که همین جا ختمش کنیم.

پرسش: در خط چهارم «قضیتان» نیاز نبود... «هذین القولین موضوعهما...»

پاسخ: بله، در خط چهارم «یُنتج: هذان القولان موضوعهما بالضرورة متباینان»؛ احتیاج به لفظ «قضیتان» نداشتیم، به‌خصوص که «قضیتان» جزء حد وسط بود و حد وسط باید همه‌اش بیفتد، این هم باید همه‌اش بیفتد. اما شارح یا مصنف به خاطر وضوح بیشتر «قضیتان» را آوردند؛ احتیاجی به «قضیتان» نداشتیم: «یُنتج: هذان القولان موضوعهما بالضرورة متباینان»؛ این را می‌گفتیم تمام بود، اما «قضیتان» را اضافه کردند. می‌دانستیم هم که نباید اضافه کنیم چون بالاخره جزء حد وسط بود، اضافه کردیم فقط به خاطر اینکه توضیح بیشتری داشته باشد.