تبیین قاعدهٔ شیخ اشراق در شکل دوم و اثبات تباین موضوعین/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تبیین قاعدهٔ شیخ اشراق در شکل دوم و اثبات تباین موضوعین

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین قاعدهٔ شیخ اشراق در شکل دوم و اثبات تباین موضوعین

شیخ اشراق شکل دوم را بر مبنای خودشان این‌طوری توضیح می‌دهند که اگر دو قضیهٔ کلیه داشته باشیم که موضوعشان مختلف باشد، و اثبات محمول یکی از این دو موضوع بر موضوع دیگر محال باشد؛ یعنی محمول برای موضوعی ثابت باشد و برای موضوع دیگر ثبوتش ممتنع باشد. قهراً این دو قضیه اگر محمول‌هایشان یکسان باشند، یکیشان باید موجبه باشد که محمول داشته باشد، و یکیشان باید سالبه باشد که محمول را نداشته باشد.

و اینکه می‌گوییم محمول بر موضوع ممتنع است و با موضوع سازگار نیست با یک موضوع سازگار است و با موضوع دیگر سازگار نیست این سازگار نبودن دو جور می‌شود: یک وقت هیچ جهت توافقی بین این محمول و موضوع نیست و از همه جهت با هم اختلاف دارند؛ یک بار یک جهت اختلاف بینشان هست و همان جهت اختلاف اجازهٔ حمل نمی‌دهد.

مثال زدیم برای آنجایی که محمولی نتواند بر موضوعی حمل شود به خاطر اینکه از همه جهت با آن موضوع ناسازگار است و تفاوت دارد؛ مثال زدیم به: «کل انسان حیوان» و «لا شیء من الإله بحیوان»[1] ؛ که در اینجا موضوع‌هایمان مختلفند، یکی انسان است و یکی إله است. بعد، محمولمان محمول متوافق است، یکی‌شان می‌تواند بر موضوعی حمل شود این محمول می‌تواند بر موضوعی حمل شود و بر موضوع دیگر نمی‌تواند حمل شود؛ زیرا با موضوع دیگر من کلّ جهةٍ متفاوت است. حیوان بر انسان می‌تواند حمل شود ولی بر إله نه، زیرا که با إله من کلّ جهةٍ تفاوت دارد.

و مثال زدیم برای آنجایی که محمول با موضوع من جهةٍ واحدة تفاوت دارد و به همین جهت هم بر این موضوع حمل نمی‌شود، اگرچه بر دیگری حمل می‌شود؛ مثال زدیم به: «کل صهال فرس» و «لا شیء من الإنسان بفرس»؛ که در اینجا محمول ما فرس است، موضوع یکی صاهل است و یکی انسان است. این فرس که محمول است بر احد الموضوعین یعنی صاهل حمل می‌شود، ولی بر موضوع دیگر که انسان است حمل نمی‌شود. علت حمل نشدنش هم این است که من جهةٍ واحدة اختلاف دارند؛ آن یکی صاهل است و آن یکی ناطق است. البته از باقی جهات اختلافی بینشان نیست؛ عرض کردم هر دویشان حساسند، هر دویشان جسمند، هر دویشان جوهرند، هر دو حیوانند و هکذا؛ اختلاف بینشان در این است که یکی صاهل است و یکی ناطق، به این جهت اجازهٔ حمل داده نمی‌شود.

تبیین تباین دو موضوع در شکل دوم

خب، مطلب این شد که اگر دو قضیهٔ کلیه داشتیم که موضوعشان مختلف بود، و محمول واحدی که بر یکی از این دو تا حمل شده بود نمی‌توانست بر دومی حمل شود؛ اگر چنین دو قضیه‌ای داشته باشیم، یقین داریم این «یقین داریم» اولِ بحث امروزمان است یقین داریم که یکی از این دو موضوعِ مختلف، تحت دیگری مندرج نیست؛ یعنی یکی موضوعِ مندرج و یکی موضوعِ مندرج‌فیه نیست؛ و الّا اگر این‌طور بود، آن محمولی که بر مندرج‌فیه حمل می‌شد، بر مندرج هم حمل می‌شد؛ در حالی که ما الان فرضمان این بود که محمول بر یکی از این دو موضوع حمل می‌شود و بر دیگری حمل نمی‌شود، بر هیچ‌یک از افراد دیگری حمل نمی‌شود.

اگر این دو موضوع با هم تساوی داشتند، این فرض ما جا پیدا نمی‌کرد؛ فرضمان این بود که محمول بر یکی از دو موضوع حمل می‌شود و بر موضوع دیگر ممتنع است حمل بشود. خب در جایی که دو موضوع متساوی باشند این فرض درست نیست؛ این‌طور نیست که محمول بتواند بر یک موضوع حمل شود و حملش بر موضوع دیگر ممتنع باشد. در جایی هم که یکی از دو موضوع داخل در موضوع دیگر باشد، مندرج در موضوع دیگر باشد، باز این فرض درست نیست؛ یعنی در این حال هم نمی‌شود گفت که محمول بر یک موضوع حمل می‌شود و بر دیگری ممتنع است؛ زیرا اگر محمول بر آن موضوع عام که مندرج‌فیه است حمل شد، بر آن موضوعی هم که خاص است یعنی مندرج است و داخل تحت این عام است، بر آن هم حمل می‌شود؛ مثل اینکه مثلاً اگر چیزی بر حیوان حمل شد، خب بر انسان هم حمل می‌شود.

خب، وقتی که ما دیدیم یک محمولی بر موضوعی مترتب شد و بر موضوع دیگر مترتب نشد، یقین می‌کنیم که همان‌طور که این دو موضوع متساوی نیستند، یکی در دیگری هم داخل نیست، مندرج نیست. در چنین حالتی بین این دو موضوع جدایی می‌اندازیم و یقین هم داریم که این جدایی حق است؛ چون هیچ‌جور ارتباط با هم پیدا نکردند: نه توانستند محمولی را مستقلاً بگیرند، و نه توانستند محمولی را که یکی گرفته او هم به واسطهٔ این یکی بگیرد؛ یعنی نه تساوی داشتند و نه تداخل. در این حالت حتماً این دو موضوع با هم تباین خواهند داشت؛ اگر تباین داشتند، این دو تا را ما از هم سلب می‌کنیم. پس در دو قضیهٔ کذایی، نتیجه سالبه می‌گیریم.

دو قضیهٔ کذایی چه بودند؟ دو قضیه بودند که موضوعشان متفاوت بود؛ یکی از این موضوعات محمولی را می‌پذیرفت، آن موضوع دیگر آن محمول را نمی‌پذیرفت. از اینجا فهمیدیم که این دو موضوع که مختلفند و تساوی ندارند، تداخل هم ندارند؛ و الّا اگر تداخل داشتند، این‌طور نبود که یکی محمول را بپذیرد و دیگری نپذیرد. فهمیدیم که تساوی ندارند و تداخل ندارند؛ قهراً علم پیدا کردیم به اینکه تباین دارند. اگر تباین دارند، از هم سلب می‌شوند این دو موضوع؛ پس نتیجه‌ای که از این دو مقدمه می‌گیریم، نتیجهٔ سالبه‌ای است که یکی از دو موضوع را از موضوع دیگر سلب می‌کند؛ حالا فرق نمی‌کند موضوع اول را از دومی سلب کند یا موضوع دومی را از اولی سلب کند، آن دیگر تفاوتی ندارد.

نتیجه‌گیری ضروریه و سالبهٔ کلیه از دیدگاه شیخ اشراق

خب، نتیجهٔ حرف این شد که در جایی که ما شکل دوم داشته باشیم، نتیجه‌مان سالبه است؛ نه تنها سالبه، ضروریه هم هست؛ چون «فنعلم یقیناً» که این دو موضوع با هم ارتباطی ندارند، نه تساوی دارند و نه تداخل دارند. اگر «فنعلم یقیناً»، پس بالضرورة حکم می‌کنیم به جداییشان و می‌گوییم بالضرورة این موضوع از آن موضوع جدا است، یا آن موضوع از این موضوع جدا است؛ عرض کردم فرقی نمی‌کند این را از آن سلب کنید یا آن را از این سلب کنید. می‌گوییم پس بنابراین در آن دو مثالی که گفتیم، می‌گوییم: «لا شیء من الإله بحیوان» یا «لا شیء من الحیوان بإله»؛ یا در آن مثال دوم می‌گوییم: «لا شیء من الإنسان بصاهل» یا «لا شیء من الصاهل بإنسان»؛ که بالاخره این دو موضوع را از هم نفی می‌کنیم، حالا کدامشان از دیگری نفی بشود مهم نیست.

پس خلاصهٔ حرفی که شیخ اشراق زدند این بود که دو تا قضیهٔ کلیه فرض کردند؛ با تبیینی که در این دو قضیه داشتند، معلوم شد که این دو قضیه وقتی در کنار هم جمع می‌شوند شکل دوم را تشکیل می‌دهند. چنان فرض کردند که موضوع این دو قضیه با هم متباین باشد، نه تساوی داشته باشد و نه تداخل؛ و با این فرض گفتند یقین به تباین داریم؛ وقتی یقین به تباین داریم، نتیجهٔ این دو قضیه را سالبه می‌گیریم اولاً، و ضروریه می‌گیریم ثانیاً. این حرف ایشان در تبیین شکل دوم است.

بعد، توضیحاتی ضمیمه می‌کنند به این تبیین، و در آن توضیحات بعضی از مبانی مشاء را در شکل دوم رد می‌کنند و ثابت می‌کنند که ما در شکل دوم احتیاج به آن شرایطی که آن‌ها اعتبار کردند نداریم؛ که ان‌شاءالله وقتی رسیدیم آن‌ها را بیان می‌کنم.

ایشان همیشه سالبهٔ کلیه نتیجه می‌گیرد؛ همیشه ایشان در شکل دوم سالبهٔ کلیه نتیجه می‌گیرد، علتس هم آن علاج‌هایی است که می‌کند هنوز ما وارد آن بحث نشدیم. قضایایی که در شکل دوم وارد می‌شود اگر موجبهٔ کلیه نباشد، ایشان معامله‌ای می‌کند که قضایا را به موجبهٔ کلیه برگرداند. بنابراین همیشه مقدمتین شکل دوم را موجبهٔ کلیه می‌داند؛ هر دو را هم موجبهٔ کلیه می‌داند! اختلاف مقدمتین را اعتبار نمی‌کند، هر دو را موجبهٔ کلیه می‌داند؛ این‌طور نیست که بگوید یکی موجبهٔ کلیه است و دیگری سالبهٔ کلیه باشد. ما اختلاف مقدمتین فی الکیف را اعتبار می‌کردیم، ولی شیخ اشراق این شرط را قبول ندارد؛ این را ان‌شاءالله بیان می‌کنیم بعداً. بنابراین ایشان همه جا دو تا صغرا و کبرای شکل دوم را موجبهٔ کلیه می‌گیرد، و همه جا هم نتیجه را سالبهٔ کلیه می‌گیرد.

این، تبیین شکل دوم بود. هنوز مباحثی که مربوط به این شکل دوم است و فاصلهٔ بین شیخ اشراق و مشاء را بیان می‌کند توضیح ندادیم؛ البته دیروز اشاره کردم، امروز هم به یکیش الان اشاره شد، ولی به صورت کامل هنوز توضیح داده نشده است؛ ان‌شاءالله بیان می‌کنیم.

قرائت و شرح متن حکمت اشراق

«و هاهنا قاعدةٌ»؛ صفحهٔ ۱۰۷ بودیم، خط هجدهم:

«و هاهنا قاعدةٌ، و هی:» آن قاعده این است که شأن چنین است: «إذا کانت» بیان کردم «کانت» تامه است، یعنی: إذا تحققت؛ «قضیتان محیطتان» اگر دو قضیهٔ محیطه، یعنی دو قضیهٔ کلیه داشته باشیم؛ دو قضیه داشته باشیم که چند صفت داشته باشند:

صفت اول «محیطتان»، هر دو کلی باشند؛

صفت دوم «مختلفةُ الموضوع»، موضوعشان اختلاف داشته باشد.

بیان کردم مفهوم این عبارت این است که محمولشان اختلاف نداشته باشد؛ ولی چون بعداً توضیح می‌دهیم که شیخ اشراق محمول را گاهی غیرمختلف می‌گیرد و گاهی مختلف می‌گیرد یعنی شرط نمی‌کند اتحاد محمول را بنابراین اتحاد محمول را من مفهومش گفتم؛ شیخ اشراق محمول را گاهی مختلف می‌گیرد و گاهی متحد می‌گیرد، بنابراین شرط نمی‌کند اتحاد محمول را. پس خوب است که بگوییم مفهوم «مختلفة الموضوع» این است که اتحاد محمول لازم نیست، اختلاف محمول لازم نیست؛ می‌تواند اختلاف داشته باشد، می‌تواند اختلاف نداشته باشد. ولی این دو قضیه مشروطند به اینکه موضوعشان اختلاف داشته باشد؛ در موضوعْ اختلاف لازم است، ولی در محمولْ اختلاف لازم نیست. اختلاف لازم نیست نه به این معنا که اتحاد لازم است؛ می‌تواند اتحاد باشد، می‌تواند اتحاد نباشد. چون ایشان در شکل دوم اتحاد محمول را لازم نمی‌داند؛ همان‌طور که دیروز هم اشاره کردم، تکرار حد وسط را که همان محمول در دو قضیه است ایشان معتبر نمی‌داند. بنابراین اتحاد محمولین لازم نیست؛ اختلاف محمولین هم ممکن است، اتحاد محمولین هم ممکن است؛ آنچه که مهم است، اختلاف موضوعین است.

پرسش: از صورت به ماده رسیدیم... ببینیم ماده چه‌جوری هست...؟

پاسخ: این هنوز بحث نشده است؛ ببینید، بحث الان در ماده نیست، بحث ما در هیئت است. منتها ایشان به این صورت وارد بحث می‌شود و فقط تبیین می‌کند شکل دوم را. آن‌هایی که الان از خارج بیان می‌کنم برای این است که عبارت را بتوانم معنا کنم، ولی آن الان در این بحث ما نیامده است. بعداً که وارد آن مباحث شدیم، متوجه می‌شوید که ایشان به ماده کار ندارد، به هیئت کار دارد؛ منتها هیئتی را که مشاء در شکل دوم قائلند، ایشان به هم می‌ریزد. وقتی به هم ریخت، همان حرف خودش درمی‌آید. یادتان هست که در گذشته هم همین کار را می‌کرد؛ ایشان سالبه را به موجبه برمی‌گرداند، بعد مثلاً فرض کنید که قضیه می‌شود موجبه در حالی که مثلاً نتیجهٔ سالبه می‌دهد؛ این‌ها کارهایی است که انجام می‌دهد. اگر مشاء هم این کارها را انجام می‌دادند، همین حرف‌های ایشان را می‌زدند؛ منتها مشاء این کارها را در دو قضیه‌ای که شکل دوم می‌سازند انجام ندادند، لذا یک حرف دیگر زدند. یعنی توافق بین شیخ اشراق و مشاء هست، منتها شیخ اشراق برمی‌دارد قضیه را عوض می‌کند و همهٔ حرف‌ها عوض می‌شود؛ مشاء قضیه را به حال خودش می‌گذارد.

حرف در هیئت و ماده نیست، همهٔ بحث‌ها در هیئت است؛ منتها ایشان هیئتی را که ارائه می‌دهد هیئتِ دست‌خورده است، مشاء هیئتی را که ارائه می‌دهند هیئت دست‌نخورده است. آن‌ها می‌گویند اگر هیئت دست نخورد نتیجه این است؛ ایشان می‌گوید این هیئت اگر دست بخورد، قیاس و نتیجه این است. همه‌اش در هیئت است و سرِ ماده نیست.

پرسش: ضرورت هم از هیئت متوجه شد...؟

پاسخ: هنوز بحثش نیامده است، ان‌شاءالله بیاید روشن می‌شود. دو موضوع مختلف داریم، این کاری به ماده ندارد؛ دو موضوع مختلف داریم، محمولی را بر یک موضوع بار می‌کنیم و بر آن موضوع دیگر نمی‌توانیم بار کنیم؛ شکلی به این صورت تشکیل می‌دهیم، اصلاً بحثی هم نداریم که آن ماده چه باشد. به طور کلی می‌گوییم موضوع مختلف باشد؛ به طور کلی می‌گوییم محمولِ یکی را بر دیگری نمی‌توانیم حمل کنیم و تداخل بین موضوع‌ها نیست. کاری به مادهٔ خاص نداریم، همهٔ بحثمان روی هیئت است. بعد هم یک همچین قضیه‌ای با قضیهٔ دیگری مثل خودش ترکیب می‌شود و ما یقین می‌کنیم که موضوع‌هایشان با هم ناسازگارند؛ لذا در نتیجه‌ای که می‌گیریم این موضوع‌ها را از هم سلب می‌کنیم. این‌ها همه بحث‌ها رفته روی هیئت، اصلاً کاری به ماده نداریم؛ لذا کلی هم داریم بحث می‌کنیم و مادهٔ خاص را مطرح نمی‌کنیم. می‌گوید موضوع هرچه هست و محمول هرچه هست...

پرسش: تباین در ماده است...

پاسخ: به ماده کار نداریم؛ بله، تباین در ماده است، ولی به مادهٔ خاصی کار نداریم. بحث وقتی روی ماده می‌آید که ما ماده را معیار قرار بدهیم؛ ما الان ماده را معیار قرار نمی‌دهیم، هر ماده‌ای شما می‌خواهید بیاورید. همهٔ ماده‌هایی که در این قضیهٔ شکل دوم می‌ریزیم باید تباین داشته باشند؛ جای دیگر ما ماده‌های دیگر را نمی‌توانیم بیاوریم، این ماده را باید بیاوریم؛ منتها به طور کلی بحث ما الان سر هیئت است، منتها هیئتی که موضوعش این‌طور باشد و محمولش این‌طور باشد.

ببینید، آنجایی که بحث ماده می‌شود جایی است که ماده وقتی می‌آید، خصوصیت خودش را همراهش داشته باشد و مادهٔ دیگر که می‌آید خصوصیت دیگری داشته باشد. الان ایشان این‌طوری بحث نمی‌کند، به طور کلی دارد بحث می‌کند؛ یعنی ماده دخالتی در بحث ندارد. اختلاف موضوع شرط است، عدم امکان حمل محمول بر یکی از این دو موضوع شرط است؛ این‌ها را ایشان دارد شرط می‌کند، این‌ها به مادهٔ خاصی مرتبط نیست. از طریق ماده هم اگر وارد بحث می‌شود، بالاخره آخرِ سر نظرش به هیئت است؛ یعنی شکلی که این‌طور باشد که دارای دو قضیهٔ کلیه باشد، و دو موضوع مختلف برای این دو قضیه باشند، و یک محمولی که بتواند بر یکی از این دو حمل شود و بر دیگری نتواند حمل شود وجود داشته باشد، ما در نتیجه‌ای که از ترکیب این دو قضیه می‌گیریم باید یک موضوع را از موضوع دیگر سلب کنیم.

این‌ها توجه می‌کنید که به ماده بی‌توجه نیستند؛ اصلاً منطق به ماده بی‌توجه نیست، ولی بحثش ماده نیست. ایشان هم بی‌توجه به ماده نیست، بالاخره ماده را دارد مطرح می‌کند؛ ولی معیار، همان هیئتی است که ما داریم، که هیئت هنوز کامل توضیح داده نشده است. ایشان هنوز بحثش در این است که می‌خواهد بگوید نتیجه را سالبه می‌گیریم اولاً، و ضروریه می‌گیریم ثانیاً؛ این را می‌خواهد بیان کند. حالا آن وقت هیئت چه شکلی باید باشد؟ به چه صورت باشد؟ باید موجبه باشد؟ سالبه باشد؟ جهت کجای قضیه برود، در محمول برود یا نرود؟ این‌ها چیزهایی است که مربوط به هیئت است و این‌ها بعداً بحث می‌شود. ولی الان که ایشان دارد بحث می‌کند و می‌خواهد وارد در تبیین شکل دوم بشود و اعلام کند که ما چه‌جور نتیجه می‌گیریم، یک مقدار هم به ماده بها داده است در هیئت صوری؛ ما ماده را منعزل نمی‌کنیم و به آن هم بالاخره ارزش می‌دهیم، منتها معیار بحثمان و موضوع بحثمان هیئت است.

شرح اوصاف قضایا در قاعدهٔ شیخ اشراق

«و هی أنه إذا کانت قضیتان...» که این چند صفت را دارند:

صفت اول: «محیطتان»، یعنی کلی هستند.

صفت دوم: «مختلفا الموضوع»، موضوعشان با هم اختلاف دارد. اختلاف هم اختلاف به عام و خاص نیست؛ اختلاف به عام و خاص هم اختلاف است، ولی ایشان می‌گوید اختلاف، اختلاف به عام و خاص نیست، اختلاف به تباین است؛ البته این را الان توضیح نداده است.

«یستحیل إثبات محمول...»؛ این را در «یستحیل إثبات محمول» می‌فهماند که اختلاف، اختلاف عام و خاص نیست؛ چون اگر اختلاف، اختلاف عام و خاص بود، این استحاله‌ای که الان بیان می‌کنیم حاصل نبود. اختلافْ تباین است که باعث می‌شود محال باشد حملِ این محمول که بر موضوعی از این دو موضوع حمل شده بود، بر موضوع دیگر. این تباین اقتضا می‌کند که اگر محمولی را بر یک موضوعی حمل کردیم، حملش بر موضوع دیگر محال باشد. اگر این دو موضوع تباین نداشته باشند که این وضع پیش نمی‌آید؛ اگر تساوی داشتند یا تداخل داشتند، این‌جور نبود که ما محمولی را که بر موضوعی حمل می‌کردیم بر موضوع دیگر نتوانیم حمل کنیم. این عدم امکانِ حملِ این محمول بر یکی از دو موضوع در حالی که بر موضوع دیگر حمل شده بود، کاشف از تباین دو موضوع است.

صفت سوم: «یستحیل إثبات محمول إحداهما علی الأخری»؛ یعنی این دو موضوع طوری باشند... این «یستحیل» هم جلسهٔ گذشته بیان کردم صفت است برای «قضیتان»، صفت سوم است؛ هنوز جواب «إذا» نیامده، جواب «إذا» دو خط به آخر صفحه می‌آید: دو قضیه‌ای که اولاً محیطتان هستند، ثانیاً مختلفة الموضوع هستند، ثالثاً اثبات محمول یکی از این دو قضیه بر دیگری، یعنی اثبات محمول یکی از این دو قضیه «علی الأخری» بر موضوع قضیهٔ دیگر محال است.

این محال بودن اثبات محمول یک موضوع بر موضوع دیگر، دو مطلب را به ما می‌فهماند:

یکی اینکه این دو قضیه یکیشان موجبه است و یکی سالبه؛ دو قضیه یکی به صورت موجبه است و یکی به صورت سالبه؛ چون در یکی محمول حمل می‌شود و در یکی محال است حمل بشود، یعنی باید سلب بشود؛ پس یکی می‌شود موجبه و یکی سالبه. این یک مطلب است.

یک مطلب دیگر اینکه تباینِ دو موضوع را به ما می‌فهماند، که مصنف هم به همین مطلب دوم توجه دارد. مطلب اول خیلی مدّ نظرش نیست، چون ایشان موجبه بودن یک مقدمه و سالبه بودن یک مقدمه را در شکل دوم معتبر نمی‌داند؛ بنابراین این خیلی برایش مهم نیست که یکی موجبه باشد و یکی سالبه. مهم برایش این دومی است که بیان می‌کنم؛ این خصوصیت دومی است که می‌گوید موضوع‌ها باید با هم تباین داشته باشند. تباین دارند که محمولِ یکی را بر دیگری نمی‌شود حمل کرد؛ اگر تساوی داشتند یا تداخل داشتند، یعنی اختلافشان به عموم و خصوص بود، حتماً می‌توانستیم محمول یکی را بر دیگری هم حمل کنیم. از اینکه نمی‌توانیم محمول یکی را بر دیگری حمل بکنیم، هم معلوم می‌شود که تساوی ندارند و هم معلوم می‌شود اختلاف به عموم و خصوص ندارند، بلکه اختلاف به تباین دارند.

پرسش: نظر به اولی ندارد... شرط نمی‌داند؟

پاسخ: بله، شرط نمی‌داند. اصلاً شرط نمی‌داند یکی موجبه باشد و یکی سالبه؛ ولی حالا اگر یکی موجبه بود و یکی سالبه عیبی ندارد، ایشان شرط نمی‌داند؛ نه اینکه حالا بگوید حتماً نمی‌تواند یکی موجبه باشد و یکی سالبه. آنچه که برایش مهم است در این عبارت «یستحیل» که الان می‌خواهم بخوانم این است که می‌خواهد ثابت کند این دو موضوع با هم تباین دارند و اختلافشان اختلاف تباینی است. «مختلفة الموضوع» را گفت، اما نگفت این اختلاف چگونه باشد؛ ممکن است اختلاف به نحو عام و خاص باشد، ممکن است اختلاف به نحو تباین باشد. الان با این «یستحیل» می‌خواهد بیان کند که اختلاف، اختلاف تباینی است و اختلاف عموم و خصوصی نیست.

پرسش: محمول هم یکی است؟

پاسخ: بله، محمول الان یکی است، همین است دیگر. محمول را یکی قرار دادیم ولی نمی‌توانیم حمل کنیم، باید سلب کنیم.

پرسش: نه اینکه هر دو موجبهٔ کلیه باشند... موضوع‌ها مختلفند...

پاسخ: موضوع‌ها مختلفند، ولی اختلاف به این صورت که بیان می‌کنیم؛ نخیر، صرف اختلاف موضوع کافی نیست. «کل انسان حیوان» و «کل فرس حیوان»؛ این‌ها موضوعشان مختلف است، ولی محمول بر هر دو حمل می‌شود. این‌چنین اختلافی مدّ نظر ما بیان کردم نیست. آنچه که مورد توجه ما است اختلافی است که این‌چنین باشد که محمولِ یکی بر دیگری نتواند حمل شود؛ این شرط را هم ما داریم. پس اختلاف موضوع کافی نیست؛ اختلاف موضوعی را لازم داریم که محمولِ یکی بر دیگری نتواند حمل شود؛ یعنی اختلاف، اختلاف تباینی باشد، یا به تعبیر دیگر اگر محمولی بر این موضوع حمل شد، همان محمول از موضوع دیگر سلب شود. بیان کردم این عبارت به دو مطلب می‌تواند اشاره داشته باشد: یکی به اینکه احدی القضیتین موجبه و قضیهٔ دیگر سالبه باشد، نظر به این می‌تواند داشته باشد؛ و نظر به این هم می‌تواند داشته باشد که اختلاف موضوع‌ها تباینی باشد.

هیچ عیبی ندارد که بگویید نظر به هر دو دارد، ولی ایشان اساس بحثش این است که نظر به دومی دارد؛ دومی را می‌خواهد نتیجه بگیرد، اولی برایش خیلی مهم نیست اگرچه اولی هم درست است. اصلاً «یستحیل» قید سومی است که باید باشد و نحوهٔ اختلاف موضوع را دارد بیان می‌کند.

پرسش: خبر شرط نیست؟ شرط است... چرا؟

پاسخ: نخیر، شرط است؛ مدخول «إذا» است، این هم مدخول «إذا» است: «إذا کانت قضیتان» چنین و چنان. این‌ها همه شرطند؛ چون «إذا» آمده و بر همهٔ این‌ها داخل شده است، بر موصوف و صفت همه داخل شده است؛ پس این‌ها جزء شرایطند. آن «فنعلم یقیناً» که می‌آید، جزا است؛ آن خبر است و آن هم البته مشروط به این قبلی است.

«مختلفةُ الموضوع» باشند؛ این دو قضیه طوری باشند یا اختلاف موضوعشان طوری باشد که: «یستحیل إثبات محمول إحداهما علی الأخری»، ای علی موضوع الأخری؛ محال باشد حملِ محمولِ یکی بر موضوعِ دیگری. آن که در این قضیه محمول قرار گرفته است، نتواند بر موضوع قضیهٔ دیگر حمل شود بلکه باید سلب شود. حالا محال باشد اثباتش «من جمیع الوجوه»، یعنی ناسازگاری من جمیع الوجوه باشد بین این محمول و موضوع دیگر؛ «أو من وجهٍ واحد» باشد، که هر دو مثال زده شد.

آن جایی که محمول با یکی از دو موضوع من جمیع الوجوه اختلاف داشته باشد، مثل: «کل انسان حیوان» که این اختلاف ندارد و محمول با موضوع اختلاف ندارد لذا بر موضوع حمل شده است، و «لا شیء من الإله بحیوان» است؛ که اینجا محمول با موضوع تفاوت دارد و تفاوتش هم من جمیع الوجوه است؛ یا بگویید استحالهٔ اثبات این محمول بر موضوع من جمیع الوجوه است؛ حالا یا اثبات من جمیع الوجوه، یا بگویید تفاوت من جمیع الوجوه است. خب روشن است، چون حیوان با إله از تمام وجوه فرق دارد.

«من وجهٍ واحد»، مثل: «کل صهال فرس» و «لا شیء من الإنسان بفرس»؛ که دو تا قضیه داریم و محمول یکی را نتوانستیم بر موضوع دیگری حمل کنیم. محمولِ اولی یعنی فرس، نشد که بر موضوع دومی حمل بشود. چرا نشد؟ چون از یک جهت با هم اختلاف دارند؛ استحالهٔ اثبات من وجهٍ واحد است و استحالهٔ اثبات من کلّ الوجوه نیست؛ یا به تعبیر دیگر، تفاوت من وجهٍ واحد است و تفاوت من جمیع الوجوه نیست.

چرا تفاوت من جمیع الوجوه نیست؟ «لأن الفرس لا یباین الإنسان من جمیع الوجوه»؛ چون فرس که محمول قضیهٔ اول است، با انسانی که موضوع قضیهٔ دوم است من جمیع الوجوه تباین و تفاوت ندارد؛ مثلاً به لحاظ جسمیت تفاوت ندارد، به لحاظ حیوانیت و حساسیت و امثال ذلک تفاوت ندارد؛ بله، فقط از یک جهت تفاوت دارد که آن صاهل است و این ناطق است.

«کما باین الحیوانُ الإلهَ»؛ این «کما باین» مثال است برای منفی، نه مثال برای نفی؛ مثال برای «لا یباین الإنسان من جمیع الوجوه» نیست، مثال برای «یباین من جمیع الوجوه» است؛ «کما باین» یعنی کما باین من جمیع الوجوه، حیوانْ إله را؛ که حیوان در آن مثال اول با إله من جمیع الوجوه مباینت داشت، ولی این فرس با انسان در مثال دوم من جمیع الوجوه مباینت ندارد، بلکه من وجهٍ واحد مباینت دارد، و آن وجه واحد این است که فرس صاهل است و انسان صاهل نیست.

اثبات عدم اندراج یکی از دو موضوع در دیگری

خب، حالا جواب «إذا»: «فنعلم یقیناً»؛ جواب «إذا» است. چون دو قضیه‌ای داریم که موضوعشان به این نحو مختلف است، «فنعلم یقیناً» که: «لو کان أحدهما مما یُتصور أن یدخل تحت الآخر، لما استحال علیه محموله». اگر یکی از دو موضوع چنین می‌بود که تحت موضوع دیگر می‌توانست مندرج باشد، محال نبود که محمولِ آن مندرج‌فیه را بر این مندرج حمل کنیم؛ در حالی که می‌بینیم محال است. از اینجا می‌فهمیم که یکی از دو موضوع، مندرج تحت موضوع دیگر نیست؛ همان‌طور که تساوی ندارد، اندراج هم ندارد. پس وقتی تساوی نداشت و اندراج هم نداشت، دیگر باقی نمی‌ماند جز فرض سوم که با هم تباین دارند.

«فنعلم یقیناً أنه لو کان أحدهما» یعنی احد الموضوعین، «مما یُتصور أن یدخل تحت الآخر»، یعنی یدخل تحت موضوعٍ آخر، اگر احد الموضوعین این‌طوری بود که می‌توانست داخل باشد تحت موضوع آخر، «لَما استحال» این «ما» نافیه است محال نبود «علیه» یعنی بر این موضوعی که داخل است در آخر، یعنی موضوع خاص و موضوع مندرج، محال نبود محمولِ آن موضوع مندرج‌فیه و محمول آن موضوع عام؛ یعنی محمولی را که بر موضوع عام بار می‌کردیم، می‌توانستیم بر این موضوع خاص هم بار کنیم. اگر اختلافشان به عموم و خصوص بود، محمول آن عام را بر این خاص هم می‌توانستیم بار کنیم؛ اما می‌بینیم محمول عام بر خاص حمل نمی‌شود، از اینجا می‌فهمیم که اختلاف، اختلاف به عموم و خصوص نیست؛ «محموله»، ای محمول الآخر، یعنی آن آخری که مندرج‌فیه است.

قاعدهٔ «المحمول علی المحمول علی شیء محمول علی ذلک الشیء»

«لأن المحمول...»[2] ؛ تعلیل برای «لما استحال» است. چرا اگر یک موضوع داخل در موضوع دیگر می‌بود، محال نبود محمولِ آن موضوع دیگر را بر این موضوع بار کنیم؟ محال نبود محمولی را که بر عام بار می‌شود بر موضوع خاص بار کنیم؛ چرا این محال نبود؟ «لأن المحمول علی المحمول علی شیءٍ محمولٌ علی ذلک الشیء».

«شیء» عبارت است از آن موضوع خاص؛ بله، «شیء» عبارت است از همان موضوع خاص که ما از آن تعبیر کردیم به «أحدهما». «المحمول» عبارت است از موضوع عام یعنی مندرج‌فیه؛ چون ما عام را بر خاص حمل می‌کنیم، پس این دو موضوع اگر یکی عام باشد و یکی خاص، آن خاص می‌شود موضوع و عام می‌شود محمول.

«المحمول علی المحمول» عبارت است از آن محمولی که بر عام حمل شده است؛ محمولی که بر عام حمل شده، بعد خودِ این عام می‌تواند بر خاص حمل شود؛ محمولی که بر عام حمل شده، به توسط این عام بر خاص هم می‌تواند حمل بشود.

چون ببینید، یک همچین وضعی داریم: خاص را موضوع قرار دادیم، عام را محمولِ این موضوع قرار دادیم، یک چیزی را محمولِ این عام قرار دادیم؛ الان سه تا چیز پی‌درپی درست کردیم: خاص، عام، محمولِ عام. آن وقت محمولِ عام بر عام حمل شده، عام هم بر خاص حمل می‌شود؛ در نتیجه محمولِ عام باید بتواند بر خاص حمل شود به توسط خودِ عام.

«المحمول علی المحمول علی شیء» یعنی محمولی که حمل شده بر عام، که عام هم به نوبهٔ خود محمول بر شیء است، یعنی محمول بر خاص است؛ آن محمولِ بر محمول باید محمولِ خود شیء بشود، یعنی محمول بر خاص هم بشود. اما می‌بینیم نمی‌شود! اگر این محمول بر عام نتوانست بر خاص حمل شود، می‌فهمیم که آن عام و این خاص نیست، بلکه این دو موضوع با هم تباین دارند.

پرسش: بحث را در مقدمه می‌فرمایید یا در نتیجه؟

پاسخ: بحث را در موضوعِ دو مقدمه داریم مطرح می‌کنیم.

پرسش: در موضوع دو مقدمه... الان در دو مقدمه...

پاسخ: به دو مقدمه کار نداریم، به موضوعِ دو مقدمه کار داریم. موضوعِ دو مقدمه در نتیجه می‌آید؛ چون موضوعِ دو مقدمه یکی اصغر است و یکی اکبر، در نتیجه این دو تا می‌آیند؛ اما الان بحث ما در نتیجه نیست، کاری به نتیجه فعلاً نداریم، کاری به خود مقدمتین هم نداریم، کار به موضوع مقدمتین داریم.

پرسش: در شکل دوم تصریح می‌فرماید...

پاسخ: در شکل دوم داریم بحث می‌کنیم که موضوع‌ها یکی اصغر است و یکی اکبر. پس الان بحث ما در دو موضوع یعنی در اصغر و اکبر است، که البته این اصغر و اکبر در نتیجه می‌آیند؛ می‌توانید بگویید بحث ما در نتیجه است، ولی ما هنوز بحث را به نتیجه نبردیم، بعداً می‌بریم در نتیجه. الان بحثمان در این دو موضوعی است که دو مقدمهٔ قیاس را ساختند.

می‌گوییم این دو موضوع طوری هستند که محمولِ یکی را نمی‌شود بر دیگری حمل کرد؛ بعد می‌خواهیم بیان کنیم که حالا که نمی‌شود محمولِ یکی را بر دیگری حمل کرد، معلوم می‌شود این دو تا موضوع عام و خاص نیستند؛ چون اگر عام و خاص بودند، ما عام را بر خاص حمل می‌کردیم، آن وقت محمول بر عام بر خاص هم حمل می‌شد، چون محمول بر محمولِ علی شیء بر خود آن شیء هم حمل می‌شود؛ در حالی که ما می‌بینیم الان نمی‌توانیم محمول بر این موضوع را بر آن موضوع دیگر حمل کنیم؛ می‌فهمیم که این موضوع اعم از آن موضوع نیست، یعنی بینشان رابطهٔ عام و خاص نیست، بینشان رابطهٔ تباین است.

تطبیق عبارات مصنف بر ارکان قیاس

این «لأن المحمول...» بیان کردم تعلیل است برای «لما استحال». منظور از «المحمول»، آن محمولِ علی الآخر است، یعنی محمول بر موضوع عام است؛ «الآخر» عبارت بود از موضوع عام، یعنی مندرج‌فیه. آن چیزی که محمول است «علی المحمول علی شیء»، مراد از محمولِ دوم همان موضوع عام است، یعنی همان مندرج‌فیه است که می‌تواند محمول شود بر آن موضوع خاص؛ اگر عام بود می‌توانست محمول بشود. «علی شیء»، مراد از «شیء» در اینجا همان «أحدهما» است که ما «أحدهما» را موضوع خاص فرض کردیم. آنچه که حمل می‌شود بر محمولِ علی شیء، آن چیز می‌تواند حمل شود بر خود شیء؛ اگر بر محمولِ شیء چیزی را حمل کردیم، بر خود شیء هم همان چیز را می‌توانیم حمل کنیم، منتها به واسطهٔ محمول.

پرسش: مراد پس از «المحمول» اولی در حقیقت اوسط است، المحمول علی المحمول اکبر است، علی شیء یعنی اصغر...

پاسخ: بله دیگر؛ البته ما دیگر اسم اکبر و اصغر و اوسط را نیاوردیم. مراد از محمول اول اوسط است که محمولِ بر آخر است؛ مراد از محمول دوم اکبر است که عام است؛ مراد از شیء اصغر است که خاص است. منتها ما اسم اکبر و اصغر و اوسط را نمی‌آوریم، چون تعبیر ایشان این نبود؛ تعبیر ایشان «أحدهما» بود و «الآخر» بود. گفت «أحدهما» مندرج تحت «الآخر» نیست، «أحدهما» خاص و «الآخر» عام نیست؛ زیرا اگر «أحدهما» خاص باشد و «الآخر» عام باشد، ما این «الآخر» را می‌توانیم بر آن «أحدهما» حمل کنیم، آن وقت محمول بر «الآخر» هم بر «أحدهما» حمل می‌شود؛ در حالی که ما دیدیم محمول بر «الآخر» بر «أحدهما» حمل نشد. از اینجا می‌فهمیم که «أحدهما» خاص نیست تا «الآخر» عام باشد و «الآخر» بر او حمل شود، بلکه رابطه‌شان رابطهٔ تباین است.

پرسش: اگر موضوع‌ها با همدیگر تساوی داشته باشند...؟

پاسخ: نه، تساوی... شاید من یک مقدار خوب صحبت نکردم که این فرمایش را می‌فرمایید. تساوی را با «مختلفة الموضوع» رد کردیم؛ دو موضوعی که مختلف باشند، تساوی رد شد...

پرسش: مختلف در مصداق؟ یا مختلف در مفهوم؟

پاسخ: دو موضوع مختلف؛ مثلاً یکی فرس باشد و یکی انسان...

پرسش: مفهوم...

پاسخ: نه، منظور از «مختلفة الموضوع» یعنی موضوعشان اختلاف داشته باشد؛ تنها اختلاف مفهومی نیست، اختلاف در مصداق هم هست. البته می‌تواند این‌طوری هم باشد، ولی تنها منظورشان این نیست. «مختلفة الموضوع» یعنی در مصداقشان هم اختلاف داشته باشند. «یستحیل...» اختلافِ به عموم و خصوص را نفی می‌کند، «مختلفة الموضوع» تساوی را رفع می‌کند؛ آن وقت نتیجه این می‌شود که باید تباین داشته باشند.

البته اشکالی هم ندارد آن‌طور که شما می‌فرمایید «مختلفة الموضوع» اختلاف مفهومی را بگوید و با «یستحیل» هر دو رد بشود؛ هم تساوی رد بشود و هم عموم و خصوص رد بشود. با «یستحیل» هر دویش می‌تواند رد بشود؛ اما ایرادی هم ندارد که ما «مختلفة الموضوع» را برای اخراج تساوی بیاوریم و «یستحیل إثبات محمول...» تا آخر را برای اخراج عام و خاص بیاوریم. به هر حال، کلّ مطلب این را می‌فهماند که باید این دو موضوع اختلاف تباینی داشته باشند؛ تساوی جایز نیست و عموم و خصوص هم وجود ندارد.

نتیجه‌گیری ضروریه و سالبهٔ بتات در کلام مصنف

خب، حالا که روشن شد، این «فیمتنع» را توجه کنید تفریع بر چیست؛ حالا که روشن شد این دو تا موضوع با هم اختلاف تباینی دارند، نه تساوی و نه عموم و خصوص:

«فیمتنع إذن» یعنی همین که بیان کردم: در این هنگامی که این دو موضوع با هم اختلاف تباینی دارند، «یمتنع أن یُوصف أحدهما» ای احد الموضوعین «بالآخر»؛ به موضوع دیگر. حالا موضوع اول نمی‌تواند به موضوع دوم متصف شود یا موضوع دوم به اولی؟ می‌فرماید فرقی نمی‌کند؛ نه موضوع اول می‌تواند به دومی متصف شود و نه دومی به اولی می‌تواند متصف شود؛ چون بینشان تباین است. وقتی بینشان تباین بود، از هر دو طرف انفکاک و گسیختگی بینشان هست.

«أیهما جُعل موضوعاً فی النتیجة و أیهما حُمل هاهنا»؛ «هاهنا» یعنی فی النتیجة. هرکدام از این دو تا موضوع در نتیجه قرار داده بشود، و هرکدام از این دو تا در نتیجه محمول و هرکدام در نتیجه موضوع قرار بگیرد، فرقی نمی‌کند. در نتیجه که می‌خواهید این دو تا موضوع را کنار هم جمع کنید، این دو تا موضوع متباین را کنار هم جمع کنید، فرق نمی‌کند؛ هرکدام را موضوع قرار دادید، آن یکی را باید از آن سلب کنید: اولی را موضوع قرار دادید باید دومی را از آن سلب کنید، دومی را موضوع قرار دادید اولی را باید از آن سلب کنید؛ بالاخره باید از هم سلب بشوند؛ توافق ندارند و بر هم نمی‌توانند حمل بشوند.

«فالنتیجة...»؛ خب، نتیجه سالبه است. گذشته از سالبه بودن، ضروری هم هست: «ضروریةٌ»؛ چرا؟ چون «نعلم یقیناً»؛ گفتیم «نعلم یقیناً» که موضوع‌ها با هم تباین دارند؛ اگر یقین داریم به تباین دو موضوع، پس سلب یک موضوع از موضوع دیگر ضروری است.

منتها ایشان یک بار می‌گوید سلب ضروری است، یک بار می‌گوید ثبوت امتناع ضروری است؛ هر دو یک مطلب است. یک بار می‌گوید امتناع موضوع برای آن موضوع دیگر ضروری است، یک بار می‌گوید سلب این موضوع از آن موضوع دیگر ضروری است؛ هر دو مطلب یکی است، منتها یک بار به لسان موجبه حرف زده و یک بار به لسان سالبه. یک بار گفته سلب این موضوع از موضوع دیگر ضروری است، یک بار گفته ثبوت امتناع این موضوع برای موضوع دیگر ضروری است؛ که سلب را یک دفعه همین‌جوری بیان کرده و یک بار هم ایجاب الامتناع گرفته است، چون ایشان کارش این بود که سلب را به ایجابِ امتناع برمی‌گرداند.

«فالنتیجة ضروریةٌ بتاتاً»؛ حالا نتیجه در آن مثال اول که «کل انسان حیوان» و «لا شیء من الإله بحیوان» بود، نتیجه باید سلب انسان از إله یا سلب إله از انسان باشد و فرقی هم نمی‌کند؛ مثل: بالضرورة «لا شیء من الإنسان بإله» که سلب انسان کرده از إله، یا «لا شیء من الإله بإنسان» که سلب إله کرده از انسان؛ هر دو جایش درست است. در مثال دوم که «کل صاهل فرس» و «لا شیء من الإنسان بفرس» بود، باز می‌توانید یکی از دو موضوع را که اولی باشد از دومی سلب کنید، یا موضوع دومی را از اولی سلب کنید؛ می‌توانید بگویید: «لا شیء من الصاهل بإنسان» که موضوع اولی از دومی سلب شده، یعنی صاهل از انسان سلب شده؛ یا «لا شیء من الإنسان بصاهل» که موضوع دومی از اولی سلب شده، یعنی انسان از صاهل سلب شده است.

شرح و تفسیر شارح بر عبارت مصنف

چرا نتیجه ضروریه است؟ «لامتناع حمل محمولها» یا «لوجوب سلبه فیها». ضمیر «محمولها» به نتیجه برمی‌گردد، ضمیر «فیها» هم به نتیجه برمی‌گردد. این نتیجه‌ای که ما الان می‌خواهیم بگیریم و مدعی هستیم ضروریهٔ بتات است، حمل محمولش بر موضوعش ممتنع است؛ چرا؟ چون موضوعش یکی از آن دو موضوع متباین بود و محمولش موضوع دیگر بود. این دو تا موضوع‌ها آمدند یکیشان شد موضوع و یکیشان شد محمول. این دو تا که در آن دو قضیه موضوع بودند، حالا در نتیجه آمدند و یکی می‌خواهد بشود موضوع و یکی می‌خواهد بشود محمول؛ چون بینشان تباین است، ممتنع است که محمول این نتیجه را که احد الموضوعین است، بر موضوع نتیجه که موضوع دیگر است حمل کنیم؛ چون این دو تا موضوع بر همدیگر حمل نمی‌شدند، پس حالا هم که یکی می‌خواهد محمول قرار بگیرد و یکی می‌خواهد موضوع قرار بگیرد، باز هم حمل نمی‌شود؛ یعنی محمول این نتیجه که موضوع یکی از این دو قضیه بود، بر موضوع نتیجه که موضوع قضیهٔ دیگر بود قابل حمل نیست: ممتنع است حمل محمول این نتیجه بر موضوع نتیجه.

یا به تعبیر دیگر بگو: «واجبٌ سلبه فیها»؛ در این نتیجه، یعنی سلب این احد الموضوعین از موضوع دیگر در نتیجه واجب است، یعنی باید سلب کرد؛ چون امتناع حمل دارد، و امتناع حمل یعنی ضرورت سلب؛ یا اینکه وجوب سلب دارد و وجوب سلب هم می‌بینید همان ضرورت سلب است. به این جهت است که ما قضیه را ضروریه می‌گیریم؛ حالا چه به تعبیر امتناع بگویید چون امتناعِ ثبوتش است، یا به تعبیر ضرورت بگویید چون سلبش ضروری است، فرق نمی‌کند؛ بالاخره نتیجه می‌شود ضروری.

«أی: و إنما کانت...» سرِ خط نباید نوشته بشود، یک «أی» هم افتاده است: «أی: و إنما کانت...». این، «لامتناع حمل محمولها أو وجوب سلبه فیها» را دارد تفسیر می‌کند و هر دو را هم دارد توضیح می‌دهد؛ «أی: إنّ اللام...» لامِ «لامتناع» را هم دارد بیان می‌کند که این لام، دلیل بر چیست: «و إنما کانت نتیجتهما القضیةَ الضروریةَ بتاتاً»؛ پس معلوم شد که «لامتناع» تعلیل است برای «کانت نتیجتهما قضیةً ضروریةً بتاتاً»، یعنی «فالنتیجة ضروریة بتاتاً» که در عبارت مصنف بود.

«أی: و إنما کانت...» نتیجهٔ این دو قضیه حالا چه دو قضیه‌ای باشد که از قبیل آن دو تای اول باشد که کاملاً محمول با موضوع متفاوت بود، یا از قبیل دوم باشد که من وجهٍ واحد محمول با یک موضوع متفاوت بود «کانت نتیجة هاتین القضیتین ضروریةً بتاتاً»؛ چرا این‌طور بود؟ «لامتناع حمل محمولها». این «لامتناع حمل محمولها» تفسیر است برای «لامتناع حمل محمولها»یی که در عبارت مصنف آمده است. بعد، دو خط بعد می‌گوید: «أو لوجوب سلبها فی النتیجة»، این تفسیرِ «وجوب سلبها» است که در عبارت مصنف آمده است؛ هر دو را معنا می‌کند و هر دو هم تعلیلند برای «کانت نتیجة هاتین القضیتین ضروریةً بتاتاً». مدعا این است و دو تا تعلیل آمده است: دو تا تعلیل، یکی «لامتناع حمل محمولها» است که باید توضیح داده بشود، یکی «لوجوب سلبها» است که این هم باید توضیح داده بشود.

«لامتناع حمل محمولها»؛ این را که می‌خوانم: «محمول النتیجة و هو أحد الموضوعین» این قسمت را در بین دو خط تیره قرار بدهید چون جملهٔ معترضه است، مرتبط می‌شود: «لامتناع حمل محمولها علی موضوعها». «محمولها» را دارد معنا می‌کند در خط تیره به صورت جملهٔ معترضه؛ «محمولها» را دارد معنا می‌کند: حمل محمولها، یعنی محمولِ نتیجه؛ محمول این نتیجه چیست؟ «و هو أحد الموضوعین»؛ یکی از دو موضوع بود که حالا آمده اینجا شده محمول. ممتنع است حمل این محمولی که گفتیم چیست، حمل این بر موضوع نتیجه ممتنع است؛ یعنی حمل احد الموضوعین بر موضوع دیگر ممتنع است، منتها حالا در نتیجه احد الموضوعین شده محمول و موضوع دیگر شده موضوع. ایشان می‌گوید به جای اینکه بگوید حمل احد الموضوعین بر موضوع دیگر محال است، می‌فرماید: محمول نتیجه بر موضوع نتیجه محال است. موضوع نتیجه را معنا می‌کند: «و هو الموضوع الآخر»، آن موضوع قضیهٔ دیگر است. البته اگر می‌گفت «و هو موضوع الأخری» یعنی موضوع قضیهٔ دیگر؛ اما چون در اینجا الف و لام برای موضوع آورده و «الآخر» گفته، خب الموضوع الآخر یعنی موضوع دیگر است. این، تفسیر «لامتناع حمل محمولها» بود که در عبارت مصنف آمده بود.

حالا: «أو لوجوب سلبها فی النتیجة»؛ تکرار همان عبارت مصنف است که گفت «وجوب سلبه فیها»؛ ایشان ضمیر را برمی‌گرداند به نتیجه، می‌گوید: «أو لوجوب سلبها فی النتیجة»، بعد هم معنا می‌کند: «أی لوجوب سلب أحد الموضوعین عن الآخر لتباینهما». چرا بتات است این نتیجه؟ چون واجب است سلب احد الموضوعین عن الآخر در نتیجه؛ در نتیجه سلب احد الموضوعین از دیگری واجب است، چون سلبْ واجب است، شده ضروری؛ لذا ما می‌گوییم نتیجه‌مان نتیجهٔ ضروری است. حالا چرا سلب واجب است؟ «لتباینهما»؛ چون این دو موضوع با هم تباین دارند. چون دو موضوع تباین دارند پس سلبشان از هم واجب است، چون سلبشان از هم واجب است پس قضیه‌ای که نتیجه به حساب می‌آید ضروری است چون در آن سلب واجب است.

تبدیل قضایا به موجبهٔ ضروریه در منطق اشراق

این تمام توضیحی بود که ایشان در تبیین شکل دوم آوردند. حالا می‌خواهیم مباحثی را مطرح کنیم که در این مباحث روشن بشود که مشاء بعضی از اعتباراتی را که کردند، اعتبار بی‌وجهی است؛ یعنی نباید این شرایط را اعتبار می‌کردند.

می‌فرماید که ما در گذشته گفته بودیم که جهت قضیه را می‌توانید جزء محمول قرار دهید و با این کار قضیه را به هر جهتی که موجه است تبدیلش کنید به ضروریه؛ و همچنین گفته بودیم که سلب را می‌شود جزء محمول قرار داد و قضیهٔ سالبه را تبدیل کرد به موجبه. منتها در نحوهٔ قرار دادن سلب جزء محمول، دو راه رفتیم؛ یادتان هست دو راه رفتیم: یک راه این بود که آن سلبی را که نسبت را سلب می‌کرد، برداریم بیاوریم با محمول مرکبش کنیم؛ مثلاً به جای اینکه بگوییم: «لا شیء من الإنسان بحجر»، بگوییم: «کل انسان لاحجر» که همان «لیس» را برداریم بیاوریم با حجر ترکیبش کنیم: «کل انسان لیس بحجر»، «کل انسان لاحجر»؛ این یک راه بود.

راه دیگر اینکه نه، سلب را برداریم و به جایش امتناع بگذاریم؛ نیاییم محمول را از موضوع سلب کنیم، بلکه امتناعِ محمول را بر موضوع حمل کنیم؛ بگوییم: «کل انسان ممتنع الحجریة». نگوییم «کل انسان لاحجر»، بلکه با سلب کاری نداشته باشیم، سلب را نیاوریم در قضیه، سلب را تبدیلش کنیم به امتنا حالا که ما این محمول را از موضوع سلب می‌کردیم، دیگر این کار را نکنیم، امتناع محمول را بر موضوع اثبات کنیم؛ می‌گفتیم «لا شیء من الإنسان بحجر»، حالا بگوییم «کل انسان ممتنع الحجر». باز هم این تبدیل سالبه به موجبه است.

پس تبدیل سالبه به موجبه دو راه دارد: یکی اینکه سلب را بیاوریم با محمول مرکب کنیم تا قضیه‌مان معدوله بشود؛ یکی دیگر اینکه نه، سلب را برداریم و به امتناع تبدیل کنیم، آن وقت امتناع را بیاییم جزء محمول قرار دهیم که قضیه می‌شود موجبه.

ایشان پس دو کار الان دارد انجام می‌دهد: یکی اینکه جهت را جزء محمول می‌کند تا قضیه ضروریه شود؛ یکی اینکه سلب را هم تبدیل می‌کند به امتناع و امتناع را می‌آورد جزء محمول می‌کند، باز هم قضیه ضروریه می‌شود، باز هم قضیه موجبه و ضروری می‌شود. آن وقت حالا دو تا قضیه درست می‌کند: در یکی جهت را جزء محمول قرار می‌دهد و قضیه را ضروریه می‌کند؛ در یکی سلب را جزء محمول قرار می‌دهد و قضیه را موجبه می‌کند، آن هم موجبهٔ ضروریه. آن وقت دو تا قضیهٔ موجبهٔ ضروریه به دست می‌آورد، این دو تا را با هم تلفیق می‌کند و شکل ثانی می‌سازد؛ بعد که شکل ثانی ساخت، نتیجه می‌گیرد. آن وقت بعد می‌گوید: برگردید به این دو تا قضیه‌ای که من درست کردم نظر کنید؛ نه اختلاف مقدمتین در کیف دارد و نه تکرار حد وسط دارد، با وجود این نتیجه داد! از اینجا نتیجه می‌گیرد که قول مشاء که اولاً اختلاف مقدمتین در کیف را لازم دانستند و ثانیاً تکرار حد وسط در شکل دوم را معتبر کردند، قولشان مخدوش است.

پس توجه کردید چطوری وارد بحث شد؟ اول می‌آید جهت قضیه را جزء محمول قرار می‌دهد و یک قضیهٔ ضروریه می‌سازد؛ بعداً می‌آید در قضیهٔ دیگری که سالبه است، سلب را جزء محمول قرار می‌دهد و یک قضیهٔ موجبه می‌سازد. از این دو قضیهٔ ضروریه که هر دو هم موجبه‌اند، یک شکل ثانی درست می‌کند، بعد هم نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: این دو تا قضیه اولاً هر دو موجبه است، ثانیاً با بیانی که الان توجه می‌کنید حد وسط در آن‌ها مختلف است، با وجود این نتیجه دادند. آن وقت نتیجه می‌گیرد که حرف مشاء باطل است؛ نه اختلاف مقدمتین در کیف را ما در شکل دوم لازم داریم و نه تکرار حد وسط را.

شرح عبارت متن در تطبیق قاعده بر مثال

«فما يكون فى المقدّمتين من جهات أو سلوب، فيجعل جزءا للمحمول»؛

هرچه در دو مقدمه داریم، چه جهت و چه سلب، همه را علاج می‌کنیم، یعنی همه را جزء محمول قرار می‌دهیم: جهت را می‌آوریم جزء محمول قرار می‌دهیم، سلب را جزء محمول قرار می‌دهیم و قضایایمان را همه یک‌دست می‌کنیم.

«مثل قولک: کل انسان بالضرورة ممکن الکتابة»؛ توجه کنید این قضیه قبلش چه بوده: بوده «کل انسان کاتب بالإمکان»؛ این «بالإمکان» را که جهت بوده برداشته آورده جزء محمول قرار داده، شده «کل انسان ممکن الکتابة». تا جهت جزء محمول شد، جهت قضیه از امکان به ضرورت مبدل می‌شود، می‌شود: «کل انسان بالضرورة ممکن الکتابة». این قضیهٔ اول که جهتش را جزء محمول کردیم و قضیه از ممکنه تبدیل شد به ضروریه.

«إذ جُعل فیها جهةُ الإمکان جزءاً للمحمول»؛ در این قضیه، «جهة الإمکان» اضافه‌اش اضافهٔ بیانیه است؛ جهتی که عبارت از امکان است، جزء محمول قرار داده شد و قضیه به این ترتیب از ممکنه به ضروریه تبدیل شد. این قضیهٔ اولمان که این‌گونه علاجش کردیم.

قضیهٔ دوم: «کل حجر بالضرورة ممتنع الکتابة»؛ اصل این قضیه این‌طور بود: «لا شیء من الحجر بکاتب»، «لا شیء من الحجر بکاتب». خب «لا شیء» را که سلب بود برداشتیم به صورت امتناع درآوردیم، شد: «کل حجر ممتنع الکتابة». «لا شیء من الحجر بکاتب» سلبش را تبدیل کردیم به امتناع، شد: «کل حجر ممتنع الکتابة». چون این هم جهتش ضرورت بود، جهت را هم تصریح کردیم: «کل حجر بالضرورة ممتنع الکتابة». پس دو تا قضیه پیدا شد: هر دو هم ضروریه، هر دو هم موجبهٔ کلیه.

«فإنه جُعل فیها» در این قضیهٔ دوم، «السلبُ الضروریّ جزءاً للمحمول»؛ سلب ضروری جزء محمول شد. ولی سلب ضروری را جزء محمول کردن دو حالت دارد: یکی اینکه خودِ سلب را بدون تبدیل به امتناع بیاورید جزء محمول کنید که آن اینجا انجام نگرفته است؛ یکی اینکه سلب را تبدیل به امتناع کنید و جزء محمول کنید، این انجام گرفته است. لذا پشت سرش می‌گوید: «بأن جُعل بدلَ السلب امتناعاً»؛ نه اینکه سلب را بیاوری جزء محمول آن هم راه درستی است، منتها اینجا این کار را نکردیم بلکه این کار را کردیم که بدلِ سلب، امتناع را گذاشتیم.

نتیجه‌گیری و ابطال شروط مشائین در شکل دوم

«فیُعلم...»؛ حالا که این دو قضیه را داریم، از این دو قضیه نتیجه می‌گیریم: «فیُعلم»، یعنی با توجه به این دو قضیه‌ای که تلفیق شدند و شکل ثانی را ساختند، یُعلم یعنی نتیجه گرفته می‌شود که: «أنّ الإنسان بالضرورة ممتنع الحجریة». این دو تا قضیه را کنار هم بگذارید: «کل انسان بالضرورة ممکن الکتابة»، «کل حجر بالضرورة ممتنع الکتابة»؛ حد وسط را که «ممکن الکتابة» و «ممتنع الکتابة» است بیندازید کنار، می‌ماند: «کل انسان بالضرورة...» بله: «کل انسان بالضرورة ممتنع الحجریة»، «الإنسان بالضرورة ممتنع الحجریة». این نتیجه است که ما می‌گیریم.

و حالا توجه کنید: اگر قضایا را دستکاری نمی‌کردید، دو تا قضیه را دستکاری نمی‌کردید، می‌شد: «کل انسان کاتب بالإمکان»، «لا شیء من الحجر بکاتب»؛ نتیجه می‌گرفتید: «لا شیء من الإنسان بحجر»، «لا شیء من الإنسان بحجر». همین «لا شیء من الإنسان بحجر» همان «الإنسان بالضرورة ممتنع الحجریة» است. «لا شیء من الإنسان بحجر» را شما علاج کنید، به جای «لا شیء» ممتنع را بیاورید، همین می‌شود؛ می‌شود: «الإنسان بالضرورة ممتنع الحجریة». چه علاج‌ها را در آن دو قضیه‌ای که شکل دوم را می‌سازند اعمال کنید و بعد نتیجهٔ علاج‌شده بگیرید، چه نه، آن دو تا قضیه را علاج نکنید و نتیجهٔ غیرعلاج‌شده بگیرید و بعد نتیجه را علاج کنید، فرقی نمی‌کند.

ولی آنچه که مهم است این است که به این دو قضیه توجه کنید: هر دو موجبهٔ کلیه‌اند! این دو قضیه هر دو موجبهٔ کلیه‌اند در حالی که شکل، شکل دوم است؛ پس معلوم می‌شود اختلاف مقدمتین در کیف در شکل دوم شرط نیست؛ دو تا موجبهٔ کلیه دارند نتیجه می‌دهند.

بعد، توجه به حد وسط کنید: یکی «ممکن الکتابة» است و یکی «ممتنع الکتابة». اگرچه این دو حد وسط در کتابت مشترکند، ولی در «ممکن» و «ممتنع» با هم متفاوتند؛ پس معلوم شد حد وسط هم لازم نیست، یا به تعبیر خودشان اتحاد در محمول لازم نیست. در شکل دوم مشاء می‌گویند اتحاد در محمول لازم داریم محمول در شکل دوم حد وسط است اتحاد در محمول را لازم نداریم، یعنی اتحاد در حد وسط را لازم نداریم، یا به تعبیر اصطلاحی تکرار حد وسط را لازم نداریم.

پس در شکل ثانی: اولاً اختلاف مقدمتین در کیف را لازم نداریم؛ ثانیاً اتحاد محمول یا تکرار حد وسط را لازم نداریم؛ و ثالثاً ثالثاً را بیان نکرده بودم از خارج و نرسیدم بیان کنم، فقط اشاره می‌کنم: ثالثاً مشاء گفتند در شکل دوم و شکل سوم اتحاد در جهت را لازم داریم؛ معلوم شد که اتحاد در جهت هم لازم نیست، یکی «ممکن الکتابة» است و یکی «ممتنع الکتابة»، اختلاف در جهت هم هست. ولی توجه کنید، اختلاف در جهت نیست، هر دو بالضرورة هستند، هر دو بالضرورة هستند؛ محمول‌ها دارند تفاوت می‌کنند.

حالا این دیگر ان‌شاءالله باید درس آینده بحث بشود، ببینیم چه می‌شود .