شرایط انتاج در شکل سوم و استدلال بر اعتبار ایجاب صغرا/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /شرایط انتاج در شکل سوم و استدلال بر اعتبار ایجاب صغرا

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

شرایط انتاج در شکل سوم و استدلال بر اعتبار ایجاب صغرا

در شکل سوم دو تا شرط داریم: یکی ایجاب صغرا و دیگری کلیت احد المقدمتین؛ و هر دو شرط را هم با استدلال ثابت می‌کنیم، یعنی اعتبارشان را.

اعتبار شرط اول که ایجاب صغرا است به این دلیل ثابت می‌شود که اگر ایجاب صغرا را نداشته باشیم، گاهی شکلمان نتیجهٔ موجبه می‌دهد و گاهی نتیجهٔ سالبه؛ یعنی اختلاف در انتاج پیش می‌آید و اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن قیاس است. پس اگر در شکل سوم صغرا سالبه باشد، قیاس عقیم می‌شود؛ بنابراین باید صغرا موجبه باشد تا بتواند در همه جا نتیجهٔ یکسان دهد. این کل استدلال است.

در تبیین این استدلال که اگر صغرا سالبه باشد اختلاف در انتاج پیش می‌آید، باید بگوییم که در حالتی که صغرا سالبه است، یا کبرا هم سالبه است یا کبرا موجبه است. پس دو تا بحث باید داشته باشیم و در هر دو حال باید ثابت کنیم که قیاسمان اختلاف در انتاج دارد؛ یعنی گاهی موجبه نتیجه می‌دهد و گاهی سالبه.

بحث اول: سالبه بودن صغرا و کبرا

در بحث اول که صغرا سالبه است و کبرا هم سالبه است، مطلب را این‌چنین بیان می‌کنیم که در بعضی موارد اصغر و اکبر توافق دارند، یعنی بر هم حمل می‌شوند و نتیجه موجبه می‌شود؛ و در بعضی موارد تباین دارند، یعنی از هم سلب می‌شوند و نتیجه سالبه می‌شود.

در موردی که ما نوعی را به عنوان موضوع در صغرا و کبرا تکرار کنیم تا شکلمان بشود شکل سوم، در صغرا نوع دیگری را از این نوع که حد وسط قرار داده شده است سلب کنیم؛ در کبرا فصلِ همین نوعِ دیگر را که در صغرا سلب کردیم، سلب کنیم؛ یعنی نوعی را به عنوان موضوع در صغرا و کبرا بیاوریم، محمول این دو تا را، محمول صغرا را یک نوع دیگر و محمول کبرا را فصل این نوع دیگر قرار دهیم و هر دو هم سلب بشوند. مثلاً بگوییم: «لا شیء من الإنسان بفرس»[1] ، این صغرا است. توجه می‌کنید در این صغرا ما نوعی را که فرس است، از انسان که می‌خواهیم حد وسط قرارش دهیم، سلب می‌کنیم.

در کبرا همین نوعی را که حد وسط قرار دادیم موضوع می‌آوریم، می‌شود: «لا شیء من الإنسان...»؛ منتها در صغرا فرس را از انسان سلب کردیم، در کبرا فصل فرس را که صاهل است از انسان سلب می‌کنیم. قیاسمان به این صورت درمی‌آید: «لا شیء من الإنسان بفرس»، «لا شیء من الإنسان بصاهل». همان‌طوری که توجه می‌کنید شکل ثالث است و اصغر و اکبرش عبارتند از فرس و صاهل که با هم توافق دارند. چون توافق دارند نتیجه موجبه است؛ می‌شود مثلاً «بعض الفرس صاهل» یا «کل فرس صاهل». به هر حال نتیجه موجبه است.

در چنین حالتی که ما نوعی را از نوعی سلب کردیم و در مقدمهٔ دیگر، فصل آن نوع مسلوب را از مسلوب‌عنه سلب کردیم، در چنین موردی نتیجه می‌شود موجبه؛ زیرا اصغر و اکبر، نوع و فصل همدیگر هستند. نوع و فصل یک چیز هستند، پس توافق دارند و نتیجه‌ای که می‌گیریم، در آن نتیجه این دو تا بر هم حمل می‌شوند و موجبه است.

اما در مورد دیگری می‌بینیم تباین دارند؛ همین شکل سوم است، هر دو هم سالبه هستند، یعنی صغرا سالبه و کبرا هم سالبه، که الان بحث ما در همین جا است که صغرا و کبرا هر دو سالبه باشند. نوعی را از نوعی سلب می‌کنیم در صغرا؛ در کبرا هم نوع سومی را از همان نوعی که مسلوب‌عنه بود در صغرا سلب می‌کنیم. در واقع سه تا نوع را ما در قیاسمان می‌آوریم: یک نوع را موضوع قرار می‌دهیم هم در صغرا و هم در کبرا؛ نوع دوم را در صغرا از موضوع سلب می‌کنیم؛ نوع سوم را در کبرا از موضوع سلب می‌کنیم. به این صورت: «لا شیء من الإنسان بفرس» و «لا شیء من الإنسان ببقر»؛ که الان سه تا نوع در این قیاس ما آمده است. یک نوع را که انسان است موضوع قرار دادیم در صغرا و کبرا؛ در صغرا فرس را از این نوع سلب کردیم، در کبرا بقر را از این نوع سلب کردیم. شکلمان می‌شود شکل ثالث که حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است. بین اصغر و اکبر که فرس و بقر است تباین وجود دارد و نتیجه می‌شود سالبه، یعنی «لا شیء من الفرس ببقر».

همان شکل قبلی بود، شکل سوم بود، صغرا و کبرایش سالبه بود؛ در آن قالب و در آن ماده‌ای که قبلاً داشتیم، اصغر و اکبرمان شدند فرس و صاهل که توانستیم بر هم حملشان کنیم و نتیجهٔ موجبه بگیریم. در این دومی که ماده را عوض کردیم، اصغر و اکبرمان شدند فرس و بقر که نتوانستیم بر هم حملشان کنیم و نتیجهٔ سالبه گرفتیم.

پرسش: چطور ماده... گاه باعث می‌شود نتیجه... [نامفهوم].

پاسخ: بله، این همان اشکال قبلی شما است، جواب هم همان جواب قبلی است؛ همان جواب قبلی بدون تفاوت، اشکال هم همان اشکال قبلی است.

بحث دوم: سالبه بودن صغرا و موجبه بودن کبرا

این در صورتی بود که صغرای ما سالبه باشد، کبرایمان هم سالبه باشد. اما می‌خواهیم وارد بحث دوم بشویم؛ اگر صغرا سالبه باشد و کبرا موجبه باشد، باز هم ما مدعی هستیم که چون صغرا سالبه است، اختلاف در انتاج لازم می‌آید. من آنچه را که تا حالا گفتم، در جلسهٔ گذشته هم توضیح داده بودم؛ البته حالا یا الان مختصرتر شده یا آن وقت... بله؟

پرسش: فرق نداشت.

پاسخ: فرق نداشته، بله. اما این مطلبی را که الان می‌خواهم بگویم، دیگر در جلسهٔ گذشته نگفته بودم، که حالت دوم ما است که صغرا سالبه باشد و کبرا موجبه.

در این حالت هم می‌خواهیم بگوییم اختلاف در انتاج پیش می‌آید، علتش هم سالبه بودن صغرا است. بیان مطلب این است که ما نوعی را در صغرا از نوع دیگر سلب می‌کنیم و در کبرا فصل همان نوع مسلوب را می‌آوریم و بر خود همان نوع حمل می‌کنیم؛ چون قرار است که کبرا موجبه باشد، دیگر سلب در آن نیست، حمل در آن است. گاهی فصل قریبش را حمل می‌کنیم، گاهی فصل بعیدش را حمل می‌کنیم. اگر فصل قریب را حمل کنیم، اصغر و اکبر تباین پیدا می‌کنند و نتیجه باید سالبه باشد؛ اگر فصل بعید را حمل کنیم، اصغر و اکبر توافق پیدا می‌کنند و نتیجه باید موجبه باشد. حالا توضیح می‌دهم، با مثال روشن می‌شود.

می‌گوییم «لا شیء من الإنسان بفرس» که از نوعی که انسان است نوع دیگری را که فرس است سلب کردیم؛ این می‌شود صغرا. در کبرا همان نوع مسلوب‌عنه را که انسان است موضوع قرار می‌دهیم، می‌گوییم «کل انسان...»؛ یک بار فصل قریب انسان را که ناطق است می‌آوریم، یک بار فصل بعیدش را که حساس است می‌آوریم. در اولی این‌طور می‌شود: «لا شیء من الإنسان بفرس» و «کل انسان ناطق». انسان که حد وسط است و تکرار شده، هیچ؛ اکبر و اصغر ما فرس است و ناطق. این دو تا با هم تباین دارند، نتیجه سالبه است. اما اگر به جای ناطق، «حساس» را بگذارید، می‌شود: «لا شیء من الإنسان بفرس» و «کل انسان حساس»؛ آن وقت فرس با حساس توافق دارد و نتیجه موجبه است. توجه کردید؟

در صورتی که شکلمان شکل سوم باشد، صغرایمان سالبه و کبرایمان موجبه، در صغرا و کبرا حد وسط عبارت باشد از نوعی، مثلاً انسان، که موضوع قضیه است؛ اصغر عبارت باشد از نوع دیگری که سلب شده از آن انسان، یعنی فرس؛ اکبر عبارت باشد از فصل انسان، حالا یا فصل قریبش یا فصل بعیدش. اگر فصل قریب باشد نتیجه سالبه است، اگر فصل بعید باشد نتیجه موجبه است. هیچ تفاوتی نکرد، شکل عوض نشد، شکلمان شکل سوم بود، صغرا سالبه بود، کبرا موجبه بود در هر دو حال؛ اما ماده عوض شد و با عوض شدن ماده، نتیجه اختلاف پیدا کرد. از اینجا معلوم می‌شود که این شکل منتج نیست و الّا اختلاف در انتاج نداشت؛ علت عدم انتاجش هم سالبه بودن صغرا است. پس صغرا نباید سالبه باشد، بلکه باید موجبه باشد تا بتواند شکل در همه جا نتیجهٔ یکسان دهد.

جمع‌بندی استدلال شرط اول

این خلاصه واضح شد، این را جمع کنم وارد متن می‌شوم. گفتیم اگر صغرای ما سالبه باشد اختلاف در انتاج پیش می‌آید و اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن است؛ پس اگر صغرا سالبه باشد شکل عقیم است. نتیجه گرفتیم که صغرا باید موجبه باشد. تمام این توضیحاتی که الان، تمام این قسمت‌هایی که الان گفته شد، همه‌اش روشن است و احتیاج به استدلال ندارد؛ فقط آن بخشش استدلال می‌خواست که اگر صغرا سالبه باشد اختلاف در انتاج لازم می‌آید، بقیه‌اش روشن بود.

این را ما اثبات کردیم در دو بحث: یک بحث را این قرار دادیم که صغرا سالبه باشد و کبرا مثل صغرا سالبه باشد؛ بحث دیگر را این قرار دادیم که صغرا سالبه باشد و کبرا موجبه باشد. در هر دو حال ثابت کردیم که اختلاف در انتاج لازم می‌آید؛ زیرا گاهی اصغر و اکبر متوافق هستند و نتیجهٔ موجبه می‌گیریم، گاهی متباین هستند و نتیجهٔ سالبه می‌گیریم. این دیگر با مثال و بیان موارد روشن شد. پس نتیجه این شد که باید در شکل ثالث، صغرا موجبه باشد و الّا اگر صغرا سالبه باشد شکل عقیم است، چه کبرا هم سالبه باشد و چه کبرا موجبه باشد. این خلاصهٔ استدلال بر اعتبار شرط اول که ایجاب صغرا است، تا به شرط دوم برسیم.

قرائت و بررسی متن کتاب

صفحهٔ ۱۰۶ رسیده بودیم، سطر چهارم. سطر سوم این بود که شرط شکل ثالث موجبیت صغرا است. حالا این را می‌خواهیم استدلال کنیم.

به عبارت توجه کنید؛ عبارت در جلسهٔ گذشته هم بیان شد نقص دارد، چیزی از آن افتاده است. حالا عبارت ناقص باشد، خود شارح ناقص آورده است؛ علتش هم این بوده که شارح به خود ما واگذار کرده است؛ چون قبلاً در شکل ثانی مطلب را مستوفی توضیح داد، در شکل ثالث احتیاجی ندیده به اینکه مطلب را کاملاً بیان کند؛ یک قسمتش را بیان کرده، قسمت دیگرش را به خود ما واگذار کرده است. عبارت را من می‌خوانم، بعد آن چیزی هم که افتاده اضافه می‌کنم؛ البته نیفتاده، بیان می‌کنم که باید می‌بود و نبوده، آن را اضافه می‌کنم. حالا به عبارت توجه کنید، من بخوانم:

«لأنها...» اگر شما هم اضافه کنید بد نیست، نه به عنوان کتاب، به عنوان اینکه اینجا این مطلب باید تقدیر گرفته شود، به عنوان مقدَّر، نه به عنوان اینکه موجود بوده و از کتاب افتاده است:

«لأنّها لو كانت سالبة جاز توافق الطّرفين و إن سلب النّوع و فصله عمّا يباين جنسه، أو سلب أحد النّوعين عن الآخر و حمل فصله عليه...» این «و أن سلب» که گذاشته بیان کردم غلط است، باید «بأن یُسلب» باشد: «لو... جاز توافق الطرفین... و فصله... أما یباین جنسه...» خب تا اینجا را ما داریم، بعد مقدَّر را از اینجا اضافه می‌کنیم: «و جاز تباین الطرفین» یا «و جاز تباینهما إن سُلب نوع ثانٍ فی الصغری و نوع ثالث فی الکبری».

این تمام آنچه را که از خارج گفتم، در این عبارت آورده است؛ البته نه اینکه از پیش خودمان درآورده باشیم.

کس دیگری ممکن است یک جور دیگر عبارتی را بیاورد. بالاخره اینجا یک عبارتی باید تقدیر گرفته بشود؛ حالا ما به این صورت تقدیر گرفتیم، شما به یک صورت دیگر تقدیر بگیرید: «و جاز تباین الطرفین إن سُلب نوع ثانٍ فی الصغری و نوع ثالث فی الکبری».

حالا همهٔ عبارت را معنا می‌کنم؛ هم آن عبارتی که در کتاب آمده و هم آن عبارت من‌درآوردی که خودمان اضافه کردیم، همه را معنا می‌کنم:

«لـ...» یعنی صغرا؛ «لو کانت سالبةً جاز توافق الطرفین»؛ و جواز توافق طرفین در صورتی است که صغرا که سالبه است، کبرا هم سالبه باشد؛ این بحثی است که الان خواندیم.

«أو سُلب أحد النوعین» که عبارت بعدی شارح است و به آن اشاره کرده؛ و در این عبارت بعدی هیچی نیفتاده، هیچ تقدیری لازم نیست گرفته بشود. خودِ عبارت طوری است که هر دو فرض را در بر دارد: هم فرض توافق را و هم فرض تباین را. وقتی رسیدیم بیان می‌کنم. عبارت دوم عبارتی است که احتیاجی به دست زدن ندارد، اما این عبارت اول احتیاج به دست زدن داشت؛ یعنی باید یک چیزی به آن اضافه می‌شد.

«جاز توافق الطرفین»؛ کجا توافق طرفین را داریم که نتیجه‌مان در واقع موجبه بشود؟

توجه کنید فرض ما این است که کبرایمان هم سالبه است؛ در فرض اول داریم بحث می‌کنیم که کبرایمان سالبه است، علاوه بر اینکه صغرا سالبه است. «إن سُلب نوعٌ» در صغرا «و فصلُه» در کبرا. این نوع و فصلش، نوع مثلاً مثل فرس، فصلش مثل صاهل؛ این دو تا سلب شوند «عما» یعنی از نوع دیگری مثل انسان که «یباین جنسَه»، مباین است با جنس آن مسلوب.

جنس در اینجا به معنی نوع است؛ یعنی این نوعی مثل فرس و فصلِ آن نوع مثل صاهل، از چیزی که با جنس آن فرس و فصل تفاوت دارد سلب شوند؛ یعنی با نوع فرس مباینت دارد که منظور از جنس در اینجا نوع است مباینت دارد، یعنی از انسان. اطلاق جنس و ارادهٔ نوع جایز است؛ اینکه ما در اینجا جنس را حمل بر نوع می‌کنیم، کار خلافی انجام نمی‌دهیم؛ اطلاق جنس و ارادهٔ نوع جایز است، به‌خصوص در محاورات. در محاورات که زیاد اتفاق می‌افتد؛ می‌گوید که جنس انسان با جنس فرس فرق می‌کند. زیاد شنیده می‌شود که این‌طوری گفته می‌شود: «جنس انسان با جنس فرس فرق می‌کند». به اصطلاح اگر ملاحظه کنید جنس‌هایشان فرق نمی‌کند، چون جنس هر دو حیوان است؛ منظور این است که نوع انسان با نوع فرس فرق می‌کند. گاهی همین که در محاورات رایج است، در اصطلاح هم گاهی از اوقات وارد می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود جنس و ارادهٔ نوع می‌شود. در اینجا این‌چنین است: گفته شده جنس و ارادهٔ نوع شده است. پس عبارت این‌طور است: إن سُلب نوعٌ و فصلُ آن نوع، از نوعی که مباین است با آن نو معنایش این است...

پرسش: بله جنس اگر...

پاسخ: ضمیر را به خود آن، حالا به مسلوب برگردانیم راحت‌تریم؛ به نوع مسلوب برگردانیم بهتر است. حالا عبارت این‌گونه است دیگر، باید به همین صورت که بیان می‌کنم توجیهش کنیم.

بیان کردم «سُلب النوع» یعنی در صغرا، «و فصلُه» یعنی در کبرا. مثال این‌طور است: «لا شیء من الإنسان...»؛ این انسان «یباین جنسَه» است، یعنی جنس الفرس؛ انسان مباین با فرس هست نوعاً. حالا از این انسانی که مباین فرس است سلب می‌شود نوع، یعنی فرس در صغرا؛ گفته می‌شود: «لا شیء من الإنسان بفرس»؛ و فصل همین فرس سلب می‌شود در کبرا، گفته می‌شود: «لا شیء من الإنسان بصاهل»؛ که اصغر و اکبر ما را این فرس و فصل فرس، یعنی صاهل تشکیل می‌دهد و حد وسطمان هم همان انسانی است که در هر دو موضوع قرار گرفته بود. آن وقت صاهل که فصل است و فرس که نوع است، این دو تا با هم توافق دارند؛ «جاز توافق الطرفین»، طرفین با هم توافق دارند، نتیجه می‌شود موجبه.

بعد می‌گوییم: «و جاز تباین الطرفین»؛ تباین طرفین هم جایز است. آن کجاست؟ هنوز در آن بحث اول هستیم که صغرا سالبه و کبرا هم سالبه است: «إن سُلب عن نوع»؛ از نوعی مثل انسان سلب شود نوع دومی در صغرا، مثلاً فرس، بگوییم «لا شیء من الإنسان بفرس»؛ و نوع سومی سلب شود در کبرا، یعنی بگوییم «لا شیء من الإنسان ببقر»؛ که در هر دو، انسان موضوع قرار گرفته است؛ در صغرا فرس از آن سلب شده و در کبرا بقر از آن سلب شده است. آن وقت این دو تا مسلوب‌ها که اصغر و اکبر هستند با هم تباین دارند؛ چون تباین دارند نتیجه سالبه است. این تمام شد.

«أو سُلب أحد النوعین عن الآخر» در صغرا؛ یک نوعی از نوع دیگر سلب شود، مثلاً فرس از انسان سلب شود، بگوییم «لا شیء من الإنسان بفرس»؛ این در صغرا. در کبرا: «و حُمل فصلُه»؛ معلوم می‌شود کبرا موجبه است که بحث دوم ما است. «حُمل فصلُه»، ضمیر «فصله» برمی‌گردد به «الآخر»، برنمی‌گردد به احد النوعین؛ برمی‌گردد به آخر. آخر، آن مسلوب‌عنه بود، یعنی همان که موضوع قرار گرفته بود در صغرا؛ آن، آخر بود. ضمیر «علیه» هم به همین آخر برمی‌گردد؛ یعنی حمل شود فصلِ این آخر بر خودِ آخر. اگر فصل قریب حمل شود، آن وقت تباین طرفین را داریم؛ یک بار فصل بعید حمل می‌شود، توافق طرفین را داریم. پس این «فصله» را شما دو جور می‌توانید، بر دو فرد و دو نوع فصل می‌توانید تطبیق کنید: اگر تطبیق کردید بر فصل قریب، تباین طرفین را دارید؛ اگر تطبیق کردید بر فصل بعید، توافق طرفین را دارید. پس با همین عبارت کوتاه، هم به توافق اشاره شده و هم به تباین اشاره شده است؛ لازم نیست ما تباین را در تقدیر بگیریم، چنان‌که در عبارت قبل در تقدیر می‌گرفتیم.

حالا به مثال توجه کنید؛ از خارج بیان کردم، منتها دوباره می‌گویم: «سُلب أحد النوعین» فرس، «عن الآخر» انسان؛ گفته شود: «لا شیء من الإنسان بفرس»، این در صغرا. در کبرا: حمل فصل قریب این آخر یعنی انسان بر خودش؛ گفته شود: «و کل انسان ناطق»؛ که در این صورت بین فرس و ناطق تباین است؛ آنجایی که فصل قریب را می‌آورید، بین طرفین تباین است. یا فصل بعید انسان بر انسان حمل شود، یعنی مثلاً حساس؛ بگوییم «و کل انسان حساس»؛ که در این حالت بین اصغر و اکبر که طرفین هستند توافق است و نتیجه‌مان هم موجبه است. پس توافق طرفین و تباین طرفین در جایی که صغرا سالبه و کبرا موجبه است، توافق و تباین طرفین بستگی دارد به آن فصلی که شما در کبرا بر این نوع حمل می‌کنید؛ اگر فصل قریب باشد تباین طرفین است و اگر فصل بعید باشد توافق طرفین است.

خب، با این بیان ثابت کردیم که اگر صغرا سالبه باشد، چه کبرا سالبه و چه کبرا موجبه، اختلاف در انتاج پیش می‌آید؛ یعنی «جاز توافق الطرفین و تباین الطرفین».

«جاز توافق الطرفین و تباین الطرفین» همان اختلاف در انتاج است؛ یعنی جایز است که توافق داشته باشند نتیجه موجبه باشد، تباین داشته باشند نتیجه سالبه باشد. پس جایز است که نتیجه موجبه بگیریم، جایز است که نتیجه سالبه بگیریم؛ یعنی اختلاف در انتاج. اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن است؛ بنابراین شکل سومی که صغرایش سالبه باشد عقیم است و از اینجا نتیجه می‌گیریم که در صغرا، ایجاب شرط است. این شرط اول بود که به این ترتیب ثابت شد.

شرط دوم شکل سوم: کلیت احدی المقدمتین

اما شرط دوم: شرط دوم کلیت احدی المقدمتین است؛ کلیت کبرا را ما لازم نداریم، کلیت احدی المقدمتین کافی است؛ ولو آنکه صغرا کلی باشد، برای ما و برای شکل سوم کافی است.

دلیل بر این مدعا این است که اگر هر دو مقدمهٔ ما جزئی باشد، هم صغرا جزئی باشد و هم کبرا جزئی باشد، با توجه به اینکه موضوع در هر دو یک چیز است، ما اگر «بعض» را بر سر موضوع درآوریم، ممکن است در صغرا بعضی از این موضوع اراده شده باشد و در کبرا بعضی دیگر اراده شده باشد؛ بنابراین اصغر حمل شود بر بعضی از اوسط در صغرا، و بر بعضی دیگر از اوسط در کبرا؛ بنابراین حد وسط تکرار نمی‌شود. این احتمال هست که حد وسط تکرار نشود.

مثلاً این‌طور بگوییم: «بعض الحیوان انسان» و «بعض الحیوان فرس»؛ هر دو درست و هر دو صادق هستند. دو تا قضیه را که ملاحظه کنید و کنار هم بگذارید، می‌بینید موضوع هر دو حیوان است؛ پس حد وسط موضوع قرار گرفته و شکل، شکل سوم است؛ ایجاب صغرا هم که رعایت شده است؛ اما کلیت احدی المقدمتین رعایت نشده است. اینجا ما نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که «بعض الإنسان فرس»؛ چرا؟ چون آن «بعض الحیوان» که در صغرا آمده و موضوع شده برای انسان، با «بعض الحیوان» که در کبرا آمده و موضوع شده برای فرس فرق می‌کند؛ آن یک بعضِ حیوان است و این یک بعضِ دیگرِ حیوان است؛ این دو تا بعض الحیوان یکی نیستند و لذا حد وسط تکرار نشده است؛ چون حد وسط تکرار نشده، قیاس نتیجه نمی‌دهد.

اما اگر احدی المقدمتین کلی شد، وقتی گفتیم: «بعض الحیوان انسان» و «کل حیوان حساس»... در اینجا دیگر آن محذور پیش نمی‌آید؛ چون وقتی در کبرا «کل حیوان» را گفتیم، این «کل حیوان» شامل آن «بعض الحیوان» که در صغرا گفته بودیم می‌شود؛ ولو اعم از آن است که در صغرا گفتیم، ولی بالاخره شامل او هم هست. چون شامل او هست، حد وسطی که در صغرا آمده در کبرا هم آمده؛ منتها در صغرا تنها آمده، در کبرا همراه با بقیهٔ حیوانات آمده است؛ به هر حال حد وسط تکرار شده است. چون حد وسط تکرار شده، قیاس ما کامل است و نتیجه می‌دهد؛ نتیجه می‌دهد: «بعض الإنسان حساس»؛ نتیجه هم درست است.

پس در اولی نتیجه نگرفتیم، در مثال اول، چون حد وسط تکرار نشده بود؛ یعنی آن بعضی که در صغرا موضوع قرار گرفته بود، غیر از بعضی بود که در کبرا موضوع قرار می‌گرفت؛ اما در وقتی که ما کبرا را کلی کردیم، حد وسط که در موضوع صغرا آمد، در موضوع کبرا هم آمد، منتها در موضوع کبرا همراه با بقیه آمد، ولی بالاخره بود؛ چون بود، قیاس نتیجه داد. بنابراین ما کلیت احدی المقدمتین را شرط می‌کنیم تا حد وسط تکرار بشود. اگر کلیت احدی المقدمتین را نداشته باشیم و هر دو مقدمه جزئی باشند، احتمال دارد که آن جزئی که در آن مقدمه آمده با جزئی که در این مقدمه آمده فرق کند و نتیجتاً حد وسط تکرار نشود و قیاس نتیجه ندهد؛ برای اینکه این محذور پیش نیاید، مناسب است یکی از دو مقدمه کلی باشد.

پرسش: عین حد وسط قبل...؟

پاسخ: عینیت لازم نیست؛ برای ما لازم نیست حد وسطمان عین باشد، لازم است که حد وسطمان تکرار بشود؛ تکرار حد وسط لازم است، عین بودن لازم نیست. بله، «کل حیوان» با «بعض الحیوان» عین هم نیستند، ولی تکرار شده است؛ چون همان بعض الحیوانی که در صغرا آمده، همان در ضمن کبرا آمده است؛ پس حد وسط تکرار شده است. تکرار حد وسط در قیاس لازم است، عینیت لازم نیست.

«و كلّيّة إحدى مقدّمتيه» عطف است بر «موجبیة الصغری». عبارت این‌طور است: «أما الشکل الثالث فشرطه أولاً موجبیة الصغری، ثانیاً کلیة إحدی مقدمتیه».

خب، چرا این «و كلّيّة إحدى مقدّمتيه» را شرط می‌کنیم؟ «و إلا» قیاس استثنائی است و دلیل بر اشتراط این شرط است و اینکه این شرط اعتبار می‌شود. «و إلا» یعنی اگر إحدی المقدمتین کلی نباشد، یعنی هر دو جزئی باشند، دو تا مقدمهٔ جزئی داشته باشیم، صغرا و کبرا هر دو جزئی باشند: «لجاز أن یکون» آن بعضی که حکم شده است بر او به اصغر، یعنی اصغر را محکوم‌علیه‌اش قرار دادیم و او را موضوع اصغر گرفتیم، این بعض جایز است که غیر از بعضی باشد که محکوم‌علیه است «فی الأکبر»، یعنی بر او به اکبر حکم شده است. آن بعضی که بر او به اصغر حکم شده است ممکن است متفاوت باشد با بعضی که بر او به اکبر حکم شده است؛ یعنی آن بعضی که موضوع اصغر واقع شده ممکن است تفاوت داشته باشد با آن بعضی که موضوع اکبر واقع شده است؛ نتیجتاً چون آن بعض‌ها حد وسط هستند، حد وسط تکرار نشده باشد.

«فلا یحصل الاندراج»؛ «فلا یحصل الاندراج» یعنی اندراج اصغر تحت اکبر حاصل نمی‌شود، و وقتی اندراج حاصل نشد نتیجه گرفته نمی‌شود و قیاس عقیم می‌شود. برای اینکه این محذور پیش نیاید، باید یکی از دو مقدمه را کلی قرار دهیم. این «و إلا» بیان کردم به صورت قیاس استثنائی است؛ «لجاز أن یکون...» تا آخرش تالی است، مقدَمش مقدر است. «فلا یحصل الاندراج» یعنی «و لکنه باطل»؛ «فلا یحصل الاندراج» یعنی تالی باطل است. اینکه بعضِ محکوم‌علیه در اصغر، غیر از بعضِ محکوم‌علیه در اکبر باشد باطل است؛ چون اگر این‌طور باشد اندراج حاصل نمی‌شود. این «فلا یحصل الاندراج» دلیل بر بطلان تالی است. آن وقت نتیجه هم این است که پس مقدَم هم باطل است. مقدَم این بود که هیچ‌یک از دو مقدمه کلی نباشد؛ این باطل است، پس باید لااقل یکی از دو مقدمه کلی باشد؛ و هو المطلوب.

ضروب منتج شکل سوم

خب، این دو تا شرط بود که در شکل ثالث ما لازم داشتیم. حالا با رعایت این دو تا شرط ما می‌فهمیم که از آن ۱۶ ضربی که در شکل ثالث تصور می‌شوند، ۶ تای آن‌ها منتج هستند و ۱۰ تای آن‌ها عقیم هستند. وقتی ما این شرایط را اعمال می‌کنیم، این‌طوری درمی‌آید که می‌بینیم ۶ تا نتیجه می‌دهند، یعنی واجد شرط هستند، و ۱۰ تا نتیجه نمی‌دهند، یعنی فاقد شرط هستند.

بیان مطلب این است که اگر صغرایمان موجبهٔ کلیه باشد دقت کنید صغرایمان موجبهٔ کلیه باشد، یعنی هر دو شرط در همین صغرا جمع باشد شرط ما دو تا شرط در شکل ثالث داشتیم: یکی ایجاب صغرا، خب الان صغرایمان موجبهٔ کلیه است، پس ایجاب را داریم؛ یکی کلیت إحدی المقدمتین، خب الان صغرایمان هم کلی است، پس هر دو شرط را در صغرا داریم کبرا دیگر شرطی لازم ندارد؛ لذا هر چهار محصوره را می‌توانید در کبرا بیاورید. کبرا را می‌توانید موجبهٔ کلیه قرار دهید، سالبهٔ کلیه، موجبهٔ جزئیه، سالبهٔ جزئیه؛ همه در صغرا جمع شدند، کبرا دیگر آزاد است و شرطی در آن نیست. چون شرطی در آن نیست، هر چهار محصوره را می‌توانید در آن بیاورید. پس چهار تا ضرب همین‌جا پیدا شد: اگر صغراتان موجبهٔ کلیه باشد، چهار ضرب را شما دارید، یعنی چهار ضربتان واجد شرط است و این نتیجه می‌دهد.

دو تا ضرب دیگر هم پیدا می‌کنیم که در آن دو ضرب، کبرا کلی است؛ حالا چه سالبهٔ کلیه باشد، چه موجبهٔ کلیه؛ یعنی کلیت إحدی المقدمتین را ما در کبرا درست می‌کنیم. آن وقت صغرا باید ایجاب داشته باشد. صغرا اگر بخواهد ایجاب داشته باشد، یعنی یا موجبهٔ کلیه باشد یا موجبهٔ جزئیه؛ یکی از این‌ها باید باشد. موجبهٔ کلیه بودنش را در آن چهار ضرب قبل داشتیم دیگر؛ در اینجا موجبهٔ کلیه بودن صغرا را دوباره فرض نمی‌کنیم، موجبهٔ جزئیه بودنش را فرض می‌کنیم. پس کبرا می‌شود یکی از دو حال: یا موجبهٔ کلیه یا سالبهٔ کلیه؛ صغرا می‌شود موجبهٔ جزئیه. این هم می‌شود دو تا ضرب؛ چون صغرای موجبهٔ کلیه را قبلاً داشتیم، دیگر اینجا تکرار نکردیم، فقط صغرا را موجبهٔ جزئیه گرفتیم. صغرا موجبهٔ جزئیه شد، کبرا یکی از دو حالت: یا موجبهٔ کلیه یا سالبهٔ کلیه؛ باز هر دو شرط حاصل است: ایجاب صغرا را داریم، کلیت إحدی المقدمتین را هم در کبرا داریم؛ بنابراین شکلمان منتج است. این ۶ تا چون واجد شرط هستند منتجند؛ بقیه که ۱۰ تا هستند چون فاقد شرط هستند عقیمند.

شرح عبارت کتاب در شمارش ضروب

«و ضروبه المنتجة...» ضروب شکل ثالث، آن ضروبی که نتیجه می‌دهند ضروب متصور ۱۶ تا هستند، اما ضروب منتج «حینئذٍ»؛ «حینئذٍ» یعنی در این هنگامی که این دو تا شرط را معتبر می‌دانیم، ضروب منتج می‌شود ۶ تا؛ «حاصلةٌ من صغری الموجبة الکلیة» که واجد هر دو شرط هست، «مع المحصورات»؛ که کبرا یکی از محصورات باشد، هر کدام باشد؛ چون دیگر بیان کردیم در کبرا شرطی نداریم، هر کدام از محصورات اربعه باشد کافی است؛ این می‌شود چهار تا.

دو تا دیگر هم داریم: «و الصّغرى الموجبة الجزئيّة مع الكلّيّتين»؛ صغرای موجبهٔ جزئیه؛ صغرای موجبهٔ کلیه نگفت، چون صغرای موجبهٔ کلیه را قبلاً گفته بود و دیگر تکرارش نکرد. صغرای موجبهٔ جزئیه «مع الکلیتین»، یعنی با کبرایی که موجبهٔ کلیه باشد یا سالبهٔ کلیه باشد؛ این می‌شود دو تا؛ قبلاً هم چهار تا بود، مجموعاً می‌شوند ۶ تا.

«و لِمیَّتُه لا تخفی علی الفَطِن»؛ ضمیر «لمیته» توجه کنید به کجا برمی‌گردد؟ لِمّیتِ اینکه ضروب منتج شکل سوم حینئذٍ در این هنگامی که این دو شرط معتبرند ۶ تا است؛ لِمّیت این، «لا تخفی»؛ چرا؟ چون فَطِن می‌آید بر آن ضروب شانزده‌گانه این دو تا شرط را عرضه می‌کند و می‌بیند که فقط در همین ۶ تا این دو شرط موجودند؛ در ۱۰ تای دیگر این دو شرط موجود نیستند، یا یکیشان منتفی است یا هر دویشان منتفی است. پس علت اینکه با رعایت این دو شرط، ۶ ضرب منتج می‌شود، این علتش بر فَطِن و شخص زیرک مخفی نیست؛ خودش می‌تواند بفهمد که چرا، و ما دیگر لازم نیست توضیح بدهیم.

بررسی ضرب اول و دوم و علت جزئی بودن نتیجه

خب، حالا ۶ تا ضرب منتج را پی‌درپی ذکر می‌کنیم:

«الأول: من موجبتین»؛ موجبتین کلیتین، یعنی هم صغرا موجبهٔ کلیه و هم کبرا موجبهٔ کلیه؛ نتیجه موجبهٔ جزئیه است. با اینکه صغرا و کبرا هر دو موجبهٔ کلیه‌اند، نتیجه‌مان موجبهٔ جزئیه است؛ چرا؟ این را ان‌شاءالله بعداً می‌گوییم. «مثل قولنا: کل ب ج، کل ب ا»؛ هر دو موجبهٔ کلیه، حد وسط هم که «ب» هست، در هر دو موضوع است، پس شکل شکل ثالث است؛ نتیجه موجبهٔ جزئیه است: «فبعض ج ا».

«الثانی: من کلیتین»؛ ضرب دوم باز هم از کلیتین است، مثل ضرب اول، منتها در ضرب اول هر دو موجبه بودند، در این ضرب فقط صغرا موجبه است، یعنی کبرا سالبه است؛ صغرا موجبهٔ کلیه، کبرا سالبهٔ کلیه. به شرایط هم توجه می‌کنید جمع است دیگر؛ هر دو کلی هستند، به جای إحدی المقدمتین هر دو مقدمه کلی است، ایجاب صغرا را هم که داریم؛ در این صورت «یُنتج سالبةً جزئیةً». البته باید سالبهٔ کلیه نتیجه بدهد، منتها بعداً توضیح خواهیم داد که چرا سالبهٔ جزئیه نتیجه می‌دهد. «کقولنا: کل ب ج، لا شیء من ب ا»؛ که شکل، شکل سوم است؛ چون حد وسط که «ب» است موضوع در هر دو مقدمه است، صغرا موجبهٔ کلیه و کبرا سالبهٔ کلیه است؛ نتیجه می‌دهد: «فبعض ج لیس هو ا» که سالبهٔ جزئیه است.

خب، چرا در این دو تا ضرب با اینکه هر دو مقدمهٔ ما کلی هستند، نتیجه را جزئی می‌گیریم؟

می‌فرماید که مهم این است که حد وسط در این ضرب موضوع قرار گرفته، یعنی مندرجِ تحتِ محمول به حساب آمده است. محمول در صغرا در این شکل، اصغر است. قضیه‌ای که ما تشکیل می‌دهیم، یکی از دو حالت را می‌تواند داشته باشد؛ حالت سوم هم تصور می‌شود، ولی حالت سوم غلط است:

حالت اولی که درست است، این است که موضوع و محمول از نظر عمومیت و خصوصیت مساوی باشند؛ مثل «کل انسان ناطق». هر فردی را که انسان شامل می‌شود، همان فرد را هم ناطق شامل می‌شود؛ پس انسان با ناطق که موضوع و محمول هستند تساوی دارند. این یک فرض که درست است؛ چنین قضیه‌ای درست است که موضوع و محمولشان مساوی باشد.

فرض دوم این است که محمول اعم باشد: «کل انسان حیوان»؛ که در اینجا محمول ما که حیوان است، اعم از انسان است.

فرض سوم این است که محمول اخص باشد و موضوع اعم باشد. اگر ما در یک چنین فرضی قضیه را جزئیه قرار دادیم، اشکال ندارد؛ بگوییم «بعض الحیوان انسان». چرا؟ چون بعض الحیوانی که موضوع قرار گرفته، همان انسان است؛ بنابراین اینجا موضوع و محمول مساوی هستند، اعم نیستند. اما اگر بخواهیم بگوییم «کل حیوان انسان» که موضوع اعم است و محمول اخص است، غلط می‌شود. اگر بخواهیم محمول را که اخص است بر کل افراد موضوع که اعم است حمل کنیم، غلط است.

پس در مواردی که موضوع ما اعم است، قضیه‌مان حتماً باید جزئیه باشد؛ اگر کلیه بشود غلط است. در مواردی که موضوع و محمول مساوی هستند یا محمول اعم است، هیچ ایرادی ندارد که قضیه کلیه صادر بشود؛ اما در صورتی که موضوع اعم است و محمول اخص است، اگر قضیه به صورت جزئیه صادر شد، چون موضوع و محمول مساوی می‌شوند ایرادی ندارد، ولی اگر قضیه به صورت کلیه صادر شود، چون محمول اخص است اشکال دارد.

این مقدمه را که توجه کردید، حالا می‌آییم سراغ بحثمان:

در شکل ثالث، موضوع ما حد وسط است. اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط؛ اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط. خب، اشکال ندارد که قضیه کلی باشد؛ چون اوسط موضوع است و اخص، و اصغر محمول است و اعم؛ گفتیم در چنین قضیه‌ای کلی آوردن اشکال ندارد، پس می‌توانید بگویید مثلاً «کل انسان حیوان»، اشکالی ندارد. خب، همین اوسط در کبرا هم آمده؛ باز ممکن است این اوسط مساوی باشد با اکبر، بگوییم مثلاً «کل انسان ناطق»؛ که توجه می‌کنید در اینجا اوسط که انسان است با اکبر که ناطق است مساوی است؛ اینجا موجبهٔ کلیه گفتن ایرادی ندارد. الان دو تا قضیه‌مان درست است: «کل انسان حیوان»، «کل انسان ناطق»؛ و قضیه‌مان موجبهٔ کلیه باشد درست است.

ولی وقتی می‌آییم نتیجه بگیریم، در نتیجه‌ای که می‌گیریم اوسط می‌رود کنار، اصغر می‌ماند با اکبر؛ اصغر ما حیوان است، اکبرمان ناطق است. اصغر اعم است؛ اصغری که می‌خواهد موضوع قرار بگیرد اعم است، اکبری که می‌خواهد محمول قرار بگیرد اخص است؛ می‌شود «الحیوان ناطق». اگر به صورت جزئیه بیاوریمش: «بعض الحیوان ناطق»، اشکال ندارد؛ اگر به صورت کلیه بیاوریمش اشکال دارد. از آن مقدمه استفاده کردیم: اینجا که اصغر اعم شد و اکبر اخص شد، یعنی به تعبیر دیگر موضوع اعم شد و محمول اخص شد، قضیه را به صورت جزئی آوردن درست است، به صورت کلی آوردن درست نیست. به این جهت است که ما در شکل سوم که گاهی ممکن است به این وضع باشد، نتیجه را جزئی می‌گیریم تا در همهٔ موارد نتیجهٔ ما صادق باشد.

بله، در بعضی موارد نتیجهٔ کلی گرفتن اشکال ندارد و محذوری نداریم؛ آنجایی که اصغر با اوسط مساوی باشد و اکبر هم با اوسط مساوی باشد. خب، آنجا نتیجهٔ کلی گرفتن اشکال ندارد؛ چون در نتیجه، اصغر و اکبر هم با هم مساوی می‌شوند. اگر اوسط و اصغر و همچنین اوسط و اکبر همه با هم مساوی باشند، اوسط با این دو تا مساوی باشد، یعنی یک بار با اصغر مساوی باشد و یک بار با اکبر مساوی باشد، قهراً اکبر و اصغر هم با هم مساوی هستند؛ وقتی اکبر و اصغر با هم مساوی بودند، نتیجهٔ کلیه گرفتن اشکال ندارد. اما در موردی که اصغر اعم باشد از اوسط، و اوسط هم مساوی باشد با اکبر، در این مورد ما نتیجهٔ کلی نمی‌توانیم بگیریم و نتیجه باید جزئی باشد. و چون ما در تمام موارد باید نتیجه‌مان یکسان باشد، لذا می‌گوییم اینجا که جزئی صادق است، آنجاها هم که کلی صادق است، در ضمنشان جزئی صادق است؛ پس جزئی علی‌ای‌حال صادق است، ولی کلی در بعضی اوقات صادق است و در بعضی اوقات صادق نیست. و چون قاعدهٔ منطقی قاعدهٔ کلی است، حکم می‌کنیم به اینکه در همه جا باید نتیجه جزئی باشد؛ چون در صورتی که در همه جا نتیجه جزئی باشد، در همه جا نتیجه صادق است، ولی اگر بخواهیم بگوییم نتیجه کلی باشد، در بعضی جاها صادق نیست. به این جهت است که ما گفتیم نتیجه باید جزئی باشد، در هر دو ضرب؛ چه ضرب اولی که هر دو موجبهٔ کلیه‌اند و مثال زدم، چه ضرب دومی که صغرا موجبه است و کبرا سالبه است که مثال ندادم و توضیح هم ندادم؛ الان توضیح آن را شروع می‌کنیم.

تبیین ضرب دوم: صغرای موجبهٔ کلیه و کبرای سالبهٔ کلیه

آنجایی که هر دو موجبهٔ کلیه باشند توضیح داده شد، تمام شد و مثال هم داده شد. اینجا یکی موجبهٔ کلیه باشد و یکی سالبهٔ کلیه باشد، می‌خواهیم الان توضیح دهیم:

می‌فرماید ممکن است که اصغر اعم باشد از اوسط؛ همانی که در قبل گفتیم، در بحث قبلی هم همین را گفتیم و این فرقی نکرد: اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط، و اوسط ممکن است مشارک باشد با اکبر در اندراج تحتِ اصغر. توجه کنید عبارت را عوض کردیم؛ در آنجایی که کبرا را موجبه می‌گرفتیم، گفتیم ممکن است اوسط مساوی باشد با اکبر؛ در اینجایی که کبرا سالبه است نمی‌گوییم ممکن است اوسط مساوی باشد با اکبر، چون اگر اوسط مساوی باشد با اکبر که سلب نمی‌کنیم، اکبر را بر او ثبت می‌کنیم؛ پس با هم مساوی نیستند. اینجا می‌گوییم باید اوسط با اکبر مشارک باشد در اندراج تحتِ اصغر؛ در اندراج تحتِ اصغر.

مثلاً صغرای ما این بود: «کل انسان حیوان» که انسان می‌خواست حد وسط باشد و حیوان اصغر باشد. در مثال قبل گفتیم: «و کل انسان ناطق»؛ حالا می‌گوییم: «و لا شیء من الإنسان بفرس»؛ می‌خواهد سالبه بشود دیگر، کبرا می‌خواهد سالبه بشود: «لا شیء من الإنسان بفرس». انسان که حد وسط ما است در کبرا، و فرس که حد اکبر ما است، مشارکند در اینکه مندرج می‌شوند تحت اصغر؛ این اصغر، حیوان بود دیگر؛ هر دو مشارکند در اینکه مندرج می‌شوند تحت اصغر، یعنی تحت حیوان. پس این‌طور شد: اصغر اعم است از اوسط: «کل انسان حیوان»، اصغر که حیوان است اعم است از اوسط که انسان است؛ و همین اوسط مشارک است با اکبر اوسط که انسان است مشارک است با اکبر که فرس است در اندراج تحتِ اصغر، یعنی در اندراج تحت حیوان.

در این حالت هم شما نتیجه‌تان را نمی‌توانید کلی بگیرید. در این حالت هم اگر نتیجه را کلی گرفتید می‌شود: «لا شیء من الحیوان بفرس»؛ غلط است. اینجا هم باید کلی نتیجه نگیرید، جزئی بگیرید: «لیس بعض الحیوان بفرس» تا درست باشد. پس در چنین مواردی اگر نتیجه را کلی گرفتید کاذب است و اگر نتیجه را جزئی گرفتید صادق است؛ در موارد دیگر هم نتیجهٔ کلی صادق است.

بنابراین اگر بگویید در همه جا سالبهٔ کلیه نتیجه گرفته می‌شود اشتباه است؛ زیرا در بعضی موارد نتیجه سالبهٔ کلی است و در بعضی موارد سالبهٔ جزئی است؛ ولی اگر بگویید نتیجه همه جا سالبهٔ جزئی گرفته می‌شود اشکال ندارد؛ چون آنجایی که سالبهٔ جزئی نتیجه گرفته می‌شود، خب خود سالبهٔ جزئی نتیجه گرفته شده است، آنجا هم که سالبهٔ کلیه نتیجه گرفته می‌شود، در ضمنِ سالبهٔ جزئی صادق است. پس اگر بگویید نتیجه همیشه سالبهٔ جزئی است، این مشکلی ندارد و همه‌جایی می‌شود؛ اما اگر نتیجه را بخواهید سالبهٔ کلیه بگیرید، در بعضی مواضع درست و در بعضی مواضع غلط است. برای اینکه اختلاف پیش نیاید و نتیجه گاهی صادق و گاهی کاذب نشود، بگویید که در همه جا نتیجه سالبهٔ جزئی است.

پس اینکه ما در ضرب اول این شکل سوم، در جایی که صغرا موجبهٔ کلیه و کبرا موجبهٔ کلیه است نتیجهٔ جزئیه گرفتیم، و همچنین در ضرب دوم که عبارت بود از صغرای موجبهٔ کلیه و کبرای سالبهٔ کلیه نتیجهٔ جزئیه گرفتیم، علتش همین است که توضیح دادیم؛ که اگر بخواهیم کلی بگیریم، در بعضی جاها مشکل پیدا می‌شود.

خلاصه، به محضی که شما شکل ثالث را دیدید، زود به صغرایش نظر کنید. شکل ثالث را یافتید، زود به صغرایش نظر کنید؛ اگر دیدید در صغرا، اوسط موضوع است و اصغر محمول، بدانید نتیجه کلی نمی‌توانید بگیرید؛ نتیجه باید جزئی باشد. چه کبراتان موجبه باشد و چه کبراتان سالبه باشد، فرقی نمی‌کند؛ در هر دو حال نتیجه باید جزئی باشد. و مشکل سرِ همین است که الان اصغر اعم است؛ وقتی اصغر اعم شده است از اوسط، دیگر به بقیه‌اش کار نداشته باشید، مراجعه به بقیه نکنید؛ همین جا بفهمید که نتیجه باید جزئی گرفته بشود و الّا نتیجهٔ کلی باطل است.

خب، این دو ضرب روشن شد که باید نتیجه‌شان جزئی باشد، جهتش هم معلوم شد.

قرائت و شرح متن حکمت اشراق

حالا از روی متن بخوانیم:

«و لا یلزم المطلوب فی هذین الضربین کلیاً»؛ در این دو ضرب لازم نمی‌آید مطلوب به صورت کلی؛ مطلوب یعنی نتیجه، نتیجه به صورت کلی لازم نمی‌آید. از دل دو مقدمهٔ کلی بیرون نمی‌آید، بلکه جزئی استخراج می‌شود.

«لاحتمال أن يكون الأصغر أعمّ من الأوسط»؛ زیرا احتمال دارد که اصغر اعم باشد از اوسط. این مربوط به صغرا است؛ در صغرا اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط. می‌آییم سراغ کبرا:

«و یکون الأوسط» در ضرب اول که از موجبتین کلیتین تشکیل شده بود، «و يكون الأوسط فى الضّرب الأوّل مساويا للأكبر». و در ضرب دوم که از صغرای موجبهٔ کلیه و کبرای سالبهٔ کلیه تشکیل شده بود، در ضرب دوم: «الأوسط ممکن است بوده باشد مشارکاً للأکبر فی الاندراج تحت الأصغر». این وضع ممکن است در شکل ثالث اتفاق بیفتد: در ضرب اولش آن حالت، و در ضرب دومش این حالت؛ که البته در صغرا فرقی ندارد، ضرب اول و ضرب دوم در صغرا فرق ندارد، اصغر در هر دو ضرب اعم از اوسط است؛ در کبرا اختلاف هست که گاهی اگر موجبه باشد، ممکن است اوسط مساوی باشد با اکبر؛ اگر سالبه باشد، دیگر نمی‌گوییم اوسط مساوی باشد با اکبر، می‌گوییم اوسط مشارک باشد با اکبر در اندراج تحتِ اصغر. عرض کردم چرا نمی‌گوییم مساوی؟ چون اگر مساوی باشد که سلب نمی‌شود، مساوی از مساوی سلب نمی‌شود؛ پس حتماً باید مساوی نباشد، فقط مشارک باشد در اندراج تحتِ اصغر.

«فیجب حینئذٍ...»؛ خب، در چنین حالتی دقت کنید چه عرض می‌کنم این تکه را من از خارج نگفتم: در حالتی که اصغر اعم است از اوسط، اوسط هم مساوی است با اکبر؛ اصغری که اعم از اوسط است، از مساویِ اوسط که اکبر است باز اعم می‌شود. دقت کنید چه بیان می‌کنم: اصغر اعم از اوسط است، اوسط هم مساوی با اکبر است؛ پس اکبر و اوسط مساوی هستند. اصغر از اوسطی که مساوی اکبر است اعم است، پس از خود اکبر هم اعم است. وقتی اصغر اعم از اکبر شد، در نتیجه اصغر می‌خواهد موضوع قرار بگیرد و اکبر می‌خواهد محمول قرار بگیرد؛ قضیه‌ای پیدا می‌کنیم که موضوعش عام است و محمولش خاص است. چنین قضیه‌ای نمی‌تواند کلیه باشد، باید جزئیه باشد.

این تکه را من از خارج نگفتم؛ اصل مطلب را گفتم، ولی اینکه اصغر اعم می‌شود و در نتیجه اکبر اخص می‌شود، این را به این عبارت بیان نکردم. در قالب مثال بیان شد، منتها به این عبارت بیان نشده بود، و مهم هم همین بود؛ این نکته باید گفته می‌شد که اگر اصغر اعم از اوسط است و اوسط هم مساوی است با اکبر، پس اصغر باید از اکبر هم اعم باشد. همچنین در سالبه: اگر اصغر اعم است از اوسط و اوسط هم مشارک است با اکبر، پس در اینجا هم اصغر اعم است از اکبر. آن وقت اخص را نمی‌شود از اعم سلب کرد؛ در نتیجه ما می‌خواهیم سلب کنیم، اکبر را می‌خواهیم از اصغر سلب کنیم؛ اکبر هم اخص است و اصغر اعم است؛ سلب اخص از اعم جایز نیست، سلب اعم از اخص جایز است. ممکن است شما... بله، درست گفتم؛ اخص را نمی‌شود از اعم سلب کرد؛ یعنی این‌طور بگوییم «لا شیء من الحیوان...» البته در واقع سلب اعم می‌شود از اخص... بله، اعم را چون ما اصغر را می‌خواهیم...

پرسش: حتی در موجبه نمی‌خواهیم سلب کنیم...

پاسخ: نه، در نتیجه...

پرسش: در نتیجه ضرب اول را دارید توضیح می‌دهید یا هر دو را؟

پاسخ: ضرب دوم را دارم توضیح می‌دهم، نه، ضرب دوم را دارد مطرح می‌کند. ضرب اول که توضیحش گذشت؛ در ضرب اول معلوم شد که اصغر اعم از اوسط است و اوسط هم مساوی است با اکبر، پس اصغر اعم است از اکبر. اگر اعم است، همین اعم موضوع قرار می‌گیرد و آن وقت محمولی که اخص است بر این موضوع حمل می‌شود؛ در چنین قضیه‌ای باید قضیه‌مان جزئی باشد، نمی‌تواند کلی باشد. این در ضرب اول، توضیح تمام شد.

در ضرب دوم: اصغر اعم است از اوسط، و اوسط هم مشارک است با اکبر؛ خب آن وقت اصغر اعم می‌شود از اکبر، اشتباه می‌گویم، اصغر اعم می‌شود از اکبر. بعد می‌خواهیم سلب کنیم؛ چه چیزی را می‌خواهیم سلب کنیم؟ «لا شیء من الحیوان بإنسان»؛ ما داریم حیوان را از انسان سلب می‌کنیم؟ حیوان از انسان سلب می‌کنیم؟ «لا شیء من الحیوان بإنسان»، یعنی هیچ انسانی حیوان نیست؛ یعنی موضوع را داریم از محمول سلب می‌کنیم؛ این‌طوری می‌شود دیگر. اگر موضوع ما اعم باشد و محمول ما اخص باشد، «یلزم سلب الأعم من الأخص»، و سلب اعم از اخص جایز نیست، سلب اخص از اعم جایز است؛ یعنی می‌توانیم حیوانی را و داشته باشیم، بگوییم این انسان نیست، یک چیز دیگر است، یک حیوان دیگر است؛ ولی سلب اعم از اخص جایز نیست، یعنی نمی‌شود از انسان، حیوان را سلب کرد. از حیوان می‌شود انسان را سلب کنید، ولی از انسان نمی‌شود حیوان را سلب کرد. در این مثالی که الان زدیم: «لا شیء من الإنسان بفرس»، می‌خواهیم بگوییم «لا شیء من الحیوان بفرس»؛ می‌خواهیم حیوان را از فرس سلب کنیم، یعنی می‌خواهیم اعم را از اخص سلب کنیم؛ نمی‌شود.

به این جهت باید ما نتیجه‌مان را کلی قرار ندهیم؛ چون در این مواردی که بیان کردیم اگر نتیجه کلی باشد، سلب اعم از اخص لازم می‌آید که جایز نیست. نتیجه‌مان را جزئی قرار دهیم تا سلب مساوی از مساوی بشود؛ سلب مساوی از مساوی عیب ندارد. چون در «لیس بعض الحیوان بفرس»، همان بعض الحیوانی که فرس نیست، همان فرس از این بعض الحیوان سلب شده است؛ پس آن وقت شما حیوانی را که فرس است، از بعض دیگر سلب می‌کنید. اگر کلی باشد، «یلزم سلب الأعم» به نحو کلیه که جایز نیست.

همان سلب را می‌خواستم مثال بزنم، توضیحش همین بود: سلب اعم از اخص جایز نیست، ولی سلب اخص از اعم جایز است؛ یا به تعبیر ایشان: سلب اعم از اخص به نحو جزئی جایز است، به نحو کلی جایز نیست. سلب اعم از اخص به نحو جزئی صادق است؛ یعنی بگویید بعضی از حیوانات فرس نیستند، این جایز است؛ ولی به نحو کلی جایز نیست که بگویید هیچ‌یک از حیوانات فرس نیستند.

قرائت و شرح متن مصنف

«حتی یجب حینئذٍ»؛ یعنی بله، تساوی و مشارکت هست، به طوری که واجب و لازم می‌آید حینئذٍ در این هنگامی که اصغر اعم است از اوسط (یک)، و اوسط مساوی با اکبر است یا مشارک با اکبر است؛ در این هنگام لازم می‌آید که اصغر اعم از اکبر باشد «فی کل واحد من هذین الضربین».

آن وقت: «فیمتنع حمل الأکبر بالإیجاب علی کل أفراد الأصغر»؛ چون اکبر اخص است و می‌خواهد حمل شود بر کل افراد اصغرِ اعم؛ و گفتیم هیچ وقت اخص به طور کلی بر تمام افراد اعم حمل نمی‌شود، بلکه بر بعض افراد اعم حمل می‌شود. در ضرب اول مشکل این می‌شود که اکبر به ایجاب حمل شود بر کل اصغر، و این ممتنع است.

«و یمتنع حمل الأکبر بالسلب فی الضرب الثانی»؛ اکبر را بر اصغر به طور سلب نمی‌شود حمل کرد؛ یعنی در ضرب ثانی نمی‌شود اکبر را از همهٔ اصغر بیرون آورد و نفی کرد.

خب، این‌ها دیگر توضیحاتی است که از خارج عرض کردم. البته گاهی اوقات هم در بین تلفظ‌ها اصغر و اکبر را به جای هم می‌گذاشتم؛ ظاهراً دیگر روشن است که کجاها اشتباه می‌کردیم، این‌جور اشتباهات را خودتان دیگر تصحیح کنید!

بررسی امثلهٔ دو ضرب

«مثال الأول»؛ مثال اول که مربوط به ضرب اول است: حد وسط اخص است از اصغر و مساوی است با اکبر. مثالش قول ما: «کل انسان حیوان» و «کل انسان ناطق» است؛ که دیگر روشن است حد وسط که انسان است، در صغرا اخص است از حیوان و در کبرا مساوی است با ناطق؛ نتیجه را کلی نمی‌توانیم بگیریم.

«و مثال الثانی» زمانی است که ما کبرا را تبدیل کنیم، یعنی به جای کبرای مثال قبل، این کبرا و این قولمان را قرار دهیم؛ «کل انسان حیوان» که صغرا بود همچنان بماند، بعد این کبرا ضمیمه بشود: «و لا شیء من الإنسان بفرس»؛ که در اینجا باز اوسط که انسان است با فرس مشارک است در اندراج تحت اصغر که حیوان است.

در چنین حالتی «لا یُستخرج» در ضرب اول موجبهٔ کلیه که «کل حیوان ناطق» باشد، «و لا یُستخرج» در ضرب دوم سالبهٔ کلیه که «لا شیء من الحیوان بفرس» باشد. نتیجه را نمی‌توانیم در هیچ‌کدام کلی بگیریم، بلکه در هر دو باید جزئی بگیریم؛ در هر دو باید جزئی بگیریم. روشن هم هست که چرا؛ چون بیان کردم اگر نتیجه را کلی بگیرید، در ضرب اول لازم می‌آید حمل اخص بر تمام افراد اعم که غلط است؛ و اگر بخواهید در ضرب دوم نتیجه را سالبهٔ کلیه بگیرید، لازم می‌آید سلب اخص از تمام افراد اعم که این هم باطل است.

حمل اخص بر بعض افراد اعم، یا سلب اخص از بعض افراد اعم اشکال ندارد، ولی از کل افراد نمی‌شود. پس موجبه و سالبهٔ جزئیه اشکال ندارد، ولی موجبه و سالبهٔ کلیه اشکال دارد.

ان‌شاءالله برای جلسهٔ آینده.