بررسی اشکال بر دلیل افتراض در ضرب چهارم شکل دوم و پاسخ به آن/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /بررسی اشکال بر دلیل افتراض در ضرب چهارم شکل دوم و پاسخ به آن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بررسی اشکال بر دلیل افتراض در ضرب چهارم شکل دوم و پاسخ به آن

گفتیم که در شکل دوم دو تا شرط داریم: یکی اختلاف مقدمتین در کیف و دیگری کلیت کبرا؛ و در اثر این دو تا شرط، از ۱۶ ضربی که تصور می‌شود، ۱۲ ضرب عقیم می‌شوند چون فاقد این دو شرط‌اند (یا فاقد یکی از این دو تا)، و ۴ ضرب منتج می‌شوند. و استدلال هم کردیم برای انتاج این چهار ضرب.

در ضرب چهارم که مرکب بود از صغرای سالبه جزئیه و کبرای موجبه کلیه، از «دلیل افتراض» استفاده کردیم؛ و دلیل افتراض این بود که به جای موضوع به علاوه سور، یک امر معینی را قرار دادیم و جزئیه را تبدیل کردیم به کلیه.

تقریر اشکال مستشکل (فخر رازی):

مستشکل می‌گوید که دلیل افتراض را در قیاسی که مقدمه‌اش موجبه جزئیه باشد می‌توانید جاری کنید، اما در قیاسی که مقدمه‌اش سالبه جزئیه باشد نمی‌توانید دلیل افتراض را جاری کنید. (البته توجه دارید که دلیل افتراض فقط در جایی جاری می‌شود که مقدمه جزئی باشد تا ما با افتراض کلی‌اش کنیم). این معترض می‌گوید: اگر آن جزئیه، موجبه باشد، امکان اینکه دلیل افتراض در آن جاری بشود هست؛ و اما اگر سالبه باشد، امکان جریان دلیل افتراض نیست.

بیان این معترض این بود که: در سالبه جزئیه، ما می‌توانیم موضوع موجود داشته باشیم و می‌توانیم موضوع معدوم داشته باشیم؛ در هر دو حال صادق است، به شرطی که سالبه، سالبه بسیطه باشد و معدوله نباشد. حالا اگر سالبه جزئیه‌ای را داشتیم که موضوعش می‌توانست معدوم باشد، ما نمی‌توانیم به جای «بعض ج»[1] که مثلاً موضوع او هست، «دال» را قرار بدهیم! چون اگر به جای «بعض ج» بخواهیم «دال» را قرار بدهیم و دلیل افتراض را جاری کنیم، ما یک قضیه‌ای پیدا می‌کنیم به این صورت که: «بعض ج دالٌ».

در این قضیه «بعض ج دالٌ»، چون موجبه است، باید «ج» موجود باشد تا «دال» بر او حمل شود؛ چون خاصیت و شرط قضیه موجبه این است که موضوعش موجود باشد تا محمول بتواند بر آن موضوعِ موجود حمل بشود. پس در «بعض ج دالٌ» هم باید موضوع که «بعض ج» است موجود باشد تا «دال» بتواند بر آن حمل بشود. در حالی که دیدیم در سالبه که همین «بعض ج» موضوع بود، لازم نبود که موضوع (یعنی ج) موجود باشد.

پس ما قضیه‌ای را فرض می‌کنیم که در آن وجود موضوع معتبر است؛ این‌چنین موضوعی را که وجودش معتبر است، می‌خواهیم در جای چیزی قرار بدهیم که وجودش لازم نیست! یعنی نایب با منوبٌ‌عنه فرق می‌کند. منوبٌ‌عنه عبارت است از «ج»ای که می‌تواند موجود باشد و می‌تواند موجود نباشد (چون در سالبه قرار گرفته)؛ نایب عبارت است از همین «ج»، منتها به شرط اینکه موجود باشد. خب، نایب با منوبٌ‌عنه فرق می‌کند! حالا چطوری شما «دال» را که همان «بعض جِ موجود» است، می‌خواهید به جای «بعض ج»ای قرار بدهید که می‌تواند موجود باشد و می‌تواند موجود نباشد؟!

چیزی را می‌خواهید نایب چیز دیگری قرار بدهید در حالی که این نایب با منوبٌ‌عنه اختلاف دارد، و اختلاف بین نایب و منوبٌ‌عنه باعث می‌شود که ما نتوانیم نیابت را انجام بدهیم، یعنی افتراض را انجام بدهیم. نمی‌توانیم «ج» را «دال» فرض کنیم؛ چون «دال» باید موجود باشد، زیرا حمل شده بر «بعض ج»ای که موجود است (یعنی اصلاً همان بعض جِ موجود است)، ولی «بعض ج»ای که در سالبه است لازم نیست موجود باشد. چیزی که باید موجود باشد، می‌خواهد جانشین چیزی شود که لازم نیست موجود باشد، و این درست نیست.

خلاصه پاسخ شارح:

جوابی که ما می‌دهیم (که اول بحث امروزمان است، البته جواب را هم در جلسه گذشته توضیح مختصری دادم اما اینجا باید تکرار بشود):

جوابی که ما می‌خواهیم بدهیم این است که: موضوع موجبه هم مثل موضوع سالبه است؛ در موضوع موجبه هم ما وجود موضوع را لازم نداریم، همان‌طور که در سالبه لازم نداشتیم (منظور، وجود خارجی موضوع است، و الا وجود ذهنی موضوع که در سالبه هم معتبر است). وجود خارجی موضوع را ما در موجبه هم لازم نداریم، مگر در حالی که در موجبه بخواهیم محمولِ خارجی را در ظرفِ خارج برای موضوع ثابت کنیم. چون محمول خارجی است و ظرف ثبوت هم خارج است، موضوع باید در خارج موجود باشد و الا قضیه کاذب می‌شود. فقط در چنین موردی است که ما در قضیه موجبه وجود خارجی موضوع را لازم داریم، در بقیه موارد لازم نداریم.

خب، اگر این‌طور است، وضع موضوع موجبه هم مثل وضع موضوع سالبه می‌شود؛ بنابراین جانشین کردن آنچه که موضوع موجبه قرار گرفته به جای آنچه که موضوع سالبه قرار گرفته، هیچ مانعی ندارد. چون آنی که شما معتبر کردید، فقط در موجبه‌ای است که محمولش خارجی باشد و در ظرف خارج بخواهد ثابت بشود، و همه موجبات این‌طور نیستند. این جوابی است که شارح از این اشکال ذکر می‌کنند.

بعد در پایان این جواب می‌فرمایند: آن بیانی که ما داشتیم، اگر توجه کنید، خیلی بهتر اشکال را برطرف می‌کند. چون در بیانی که ما داشتیم این بود که اصلاً فرقی بین موضوع موجبه و سالبه نداشتیم جز اینکه در موجبه اعتبار عدم را اجازه ندادیم، در سالبه اعتبار عدم را اجازه دادیم؛ و این تفاوت، تفاوت اعتباری است و تفاوت اعتباری در واقع تفاوت و فرق [ذاتی] نیست. پس بین موضوع موجبه و موضوع سالبه تفاوت واقعی نیست تا شما اجازه ندهید یکی جانشین دیگری بشود؛ پس جانشین شدن هیچ مانعی ندارد و اشکال برطرف می‌شود. این خلاصه جوابی است که ایشان داده است.

توضیح تفصیلی در اقسام قضایای موجبه (خارجیه و حقیقیه):

البته اگر بخواهیم مقدار توضیح عبارت را بیشتر کنیم، باید این‌طور بیان کنیم که: قضیه موجبه لازم نیست حتماً خارجیه باشد که موضوعش موجود فی الخارج باشد؛ کافی است که قضیه حقیقیه باشد، یعنی هم موضوع موجود فی الخارج را شامل شود، هم موضوعی را که الآن در خارج نیست و بعداً در خارج حاصل می‌شود شامل شود. هر دو نوع موضوع برای موجبه ممکن است: هم موضوعی که الآن موجود است، هم موضوعی که بعداً موجود می‌شود. آن موضوعی که الآن موجود است اگر در قضیه بیاید، قضیه می‌شود خارجیه؛ اما اگر مطلق موضوع در قضیه بیاید (چه این که الآن موجود است، چه آن که بعداً موجود می‌شود)، قضیه می‌شود حقیقیه.

ما از این بالاتر هم باز مدعی هستیم! مدعی هستیم که حتی وجود بعدی موضوع هم در قضیه موجبه شرط نیست؛ نه وجود فعلی شرط است و نه حتی وجود بعدی شرط است. اگر یک قضیه‌ای داشته باشیم که می‌دانیم بعدها هم موضوعش موجود نمی‌شود، ولی محمول را برایش در ظرف خارج ثابت نکردیم، باز هم می‌توانیم با این‌چنین موضوعی قضیه موجبه تشکیل بدهیم. مثلاً مثالی که خود ایشان می‌زند: می‌گوید «کل مسبّع شکلٌ»؛ مسبّع یعنی هفت‌ضلعی، ما [شاید در خارج] هفت‌ضلعی منتظم نداشته باشیم، ولی «شکلٌ» را که بر مسبّع بار می‌کنیم در ظرف خارج نیست؛ چون در ظرف خارج نیست، مسبّع الآن نداریم، بعداً هم نداریم، با وجود این، قضیه‌مان صادق است.

پس در قضیه موجبه می‌تواند موضوع الآن موجود باشد، می‌تواند بعداً موجود باشد، می‌تواند اصلاً موجود نشود؛ منتها به شرطی که محمول در ظرف خارج بر چنین موضوعی حمل نشود. و الا اگر محمول بخواهد در ظرف خارج حمل بشود، نه، موضوع باید در خارج موجود باشد (حالا یا وجود فعلی داشته باشد یا وجود بعدی داشته باشد؛ وجود بعدی هم اگر داشته باشد به اعتبار وجود بعدی می‌توانیم محمول را بار کنیم، مگر محمولی باشد که لسانش حمل فعلی باشد که به آینده نظر نداشته باشد، آن وقت احتیاج داریم به اینکه موضوع در همین حالا موجود باشد).

بالاخره وضع محمول، وضع موضوع را روشن می‌کند؛ اگر محمول در ظرف خارج نبود، موضوعمان در موجبه مثل موضوعمان در سالبه خواهد بود. بنابراین جانشین کردن موضوع موجبه به جای موضوع سالبه اشکالی ندارد. این تمام جواب.

تطبیق متن کتاب (صفحه ۱۰۵، سطر ۱۶):

خب، رسیده بودیم صفحه ۱۰۵، سطر شانزدهم:

«وهذا»؛ یعنی این اشکالی که بر جریان افتراض در ضرب چهارم شکل دوم وارد شده بود، «ولو طعن فیه بعض الفضلاء الاکابر»؛ ولو طعن‌زننده و اشکال‌کننده از فضلای اکابر است (من تعقیب نکردم ببینم کیست، نمی‌دانم الآن کیست، ظاهراً فخر رازی است)، «فهو ضعیفٌ»؛ این اشکال ضعیف است با وجود اینکه مستشکلش از اکابر است.

چرا ضعیف است؟ «لأنّ كلّ مفهوم كلّىّ فيتصوّر به جزئيّات يحمل على كلّ واحد منها حملا إيجابيّا»؛ ضمیر «یُحمل» به مفهوم کلی برمی‌گردد. نوعاً محمول مفهوم کلی است، که اگر حملمان حمل شایع باشد بر مصادیق خودش حمل می‌شود (در حمل اولی ممکن است مفهوم بر خود مفهوم حمل بشود، ولی در حمل شایع مفهوم بر مصادیقش حمل می‌شود، و این راه شناخت حمل اولی و حمل شایع است که ببینیم محمول بر مصادیقش حمل شده یا بر خودش؛ اگر بر مصادیق حمل بشود حتماً حمل شایع است).

خب، در هر قضیه‌ای که مفهوممان کلی است، با این مفهوم کلی جزئیات تصور می‌شود. مثلاً «انسان» یک مفهوم کلی است؛ تا شما انسان را تصور کردید، به تصور انسان جزئیاتش را هم تصور می‌کنید (البته جزئیاتی که تصور می‌کنید همان جزئیاتی است که تو ذهنتان است، لازم نیست همه جزئیات انسان تصور بشود؛ همان عمرو و بکری که می‌شناسید، بالاخره تا حد توانایی جزئیات را تصور می‌کنید) و بعد این مفهوم را بر همین جزئیاتی که تصور کردید حمل می‌کنید. فرقی نمی‌کند در صورتی که حملتان ایجابی باشد؛ فرقی نمی‌کند این زیدی که الآن مصداق انسان است و شما انسان را بر او حمل کردید، در خارج الآن موجود باشد، یا بعداً موجود باشد، یا هرگز موجود نشود؛ مگر در صورتی که شما انسان را در ظرف خارج بر زید حمل کنید که آن وقت اقتضا دارد که زید در خارج موجود باشد.

این همان حرف‌هایی است که گفتم؛ منتها ایشان در متن این تکه را اضافه دارد که: محمول ما یک مفهوم کلی است و این مفهوم کلی دارای مصادیقی است که ما در وقتی که می‌خواهیم حمل کنیم، آن مصادیق را تصور می‌کنیم و این مفهوم کلی را بر آن مصادیق حمل می‌کنیم به حمل ایجابی. چون حمل ایجابی است، می‌تواند موضوعش موجود باشد فعلاً، می‌تواند موجود باشد بعداً، و همین‌طور تا آخر که بیان کردم.

«لأنّ كلّ مفهوم كلّىّ فيتصوّر به جزئيّات يحمل على كلّ واحد منها حملا إيجابيّا»

توسط این مفهوم کلی، جزئیاتی که مصادیقش هستند تصور می‌شوند، که این مفهوم کلی بر هر یک از آن جزئیات (یعنی بر هر یک از آن مصادیق) می‌تواند حمل شود به حمل ایجابی؛ می‌توانیم بگوییم «زیدٌ انسانٌ»، «عمروٌ انسانٌ» تا آخر. «سواء کانت» این جزئیاتی که آن مفهوم کلی بر آن‌ها حمل شده است، این جزئیات موجود باشند، «أو لم تکن» یا موجود نباشند. حمل ایجابی در هر دو صورت درست است و اختصاص به صورت وجود موضوع ندارد.

بررسی اشکال بر دلیل افتراض در ضرب چهارم شکل دوم و پاسخ به آن

پرسش: جزئیات موضوع یا جزئیات محمول؟

پاسخ: جزئیات محمول؛ جزئیات محمول یعنی جزئیاتی که مندرج تحت محمول‌اند ولی در قضیه موضوع واقع شده‌اند. نه جزئیات محمول یعنی خودشان محمول‌اند! جزئیات و مصادیق محمول‌اند که در این قضیه ما موضوع قرار گرفته‌اند؛ مفهوم کلی همیشه محمول است و جزئیاتش مصادیقش هستند. حالا حرف در این داریم که این جزئیاتی که مصادیق این مفهوم کلی هستند، اگر در حمل ایجابی موضوع قرار گرفتند باید موجود باشند یا لازم نیست؟ می‌گوییم: «سواء کانت»؛ لازم نیست موجود باشند، ممکن است موجود باشند و ممکن است موجود نباشند.

عدم وجوب وجود موضوع مگر در فرض ثبوت محمول در خارج:

«و نحن لا نوجب وجود الموضوع فى الموجبة الصّادقة إلاّ على تقدير أن يحكم فيها بثبوت المحمول فى الخارج»؛ ما واجب نمی‌دانیم وجود موضوع را (وجود الموضوع یعنی وجود خارجی موضوع را) در موجبه صادقه. در موجبه کاذبه ممکن است موضوع موجود نباشد و همین موجود نبودنِ موضوع باعث کذب بشود؛ مثلاً در ظرف خارج برای یک موضوعی که موجود نیست یک محمولی را اثبات کنیم، خب این قضیه کاذبه است و علت کذبش هم همین است که موضوعش موجود نیست. اما در قضیه صادقه چه؟ کجا ما واجب می‌دانیم که موضوع موجود باشد در قضیه صادقه؟

ما واجب نمی‌دانیم وجود موضوع را در موجبه صادقه «إلا علی هذا التقدیر»، مگر در فرضی که بخواهیم حکم کنیم «فیه» (یعنی در آن موجبه صادقه) «بثبوت المحمول فی الخارج». اگر خواستیم حکم کنیم به ثبوت محمول برای موضوع در خارج (یعنی فی ظرف الخارج)، ناچاریم که موضوع را در خارج موجود بدانیم؛ موضوع باید در خارج موجود باشد و الا در ظرف خارج نمی‌توانیم برایش محمولی را حمل کنیم. اگر بخواهیم در ظرف خارج محمولی را حمل کنیم، موضوع واجب است که موجود باشد. در این مورد ما واجب می‌دانیم وجود موضوع را، آن هم در قضیه صادقه.

«أمّا على غير هذا الوجه فلا»؛ یعنی در صورتی که قضیه‌مان ایجابی باشد ولی نخواهیم محمول را در ظرف خارج بر موضوعش حمل کنیم، «علی غیر هذا الوجه فلا» یعنی واجب نمی‌دانیم وجود موضوع را. در قضیه موجبه صادقه‌ای که محمولش در ظرف خارج برای موضوعش ثابت نشده است، وجود موضوع را لازم نمی‌دانیم.

مثال نقض: صدق موجبه با عدم موضوع خارجی:

«فإنّه يصدق: كلّ مسبّع شكل، و لو لم يوجد شيء من المسبّعات»؛ صدق می‌کند «کل مسبّع شکلٌ» ولو هیچ مسبّعی یافت نشود («ولم یوجد شیء من المسبّعات» یعنی هیچ هفت‌ضلعی ما نداشته باشیم). هیچ هفت‌ضلعی هم که نداشته باشیم، باز هم «کل مسبّع شکلٌ» صدق می‌کند. (حالا من شک کردم که هفت‌ضلعی در خارج داریم یا نداریم، من گفتم نداریم ولی شاید داشته باشیم؛ حالا هفت‌ضلعی منتظم نداشته باشیم ولی هفت‌ضلعی می‌توانیم داشته باشیم. ایشان نمی‌گوید ولو اصلاً نداشته باشیم، می‌گوید: «ولم یوجد شیء من المسبّعات»، یعنی ولو در خارج مسبّعی یافت نشود، باز هم «کل مسبّع شکلٌ» درست است).

یا مثلاً در شریک‌الباری: «کل شریک الباری متصوَّرٌ» اشکال ندارد، اما «کل شریک الباری عالِمٌ» اشکال دارد؛ چون «عالم» را شما در ظرف خارج می‌خواهید برای شریک‌الباری اثبات کنید، در حالی که شریک‌الباری چیزی نیست که علم در خارج برایش ثابت بشود. اما «کل شریک الباری موجودٌ فی الذهن» اشکالی ندارد، چون شما در ظرف خارج نمی‌خواهید برایش چیزی را اثبات کنید. شریک‌الباری متصور است، ما تصورش می‌کنیم؛ این دیگر اثبات محمول در ظرف خارج نیست، لذا وجود موضوع را در خارج لازم ندارد.

پاسخ به اشکال وجود محمول در قضیه افتراض:

پرسش: در قضیه فرضیه «بعض ج دالٌ»، محمول عین موضوع است...

پاسخ: بله، درسته، ولی ببینید یک دقتی در مسئله بود که لابلای حرف‌هایم آوردم: درست است «بعض ج دالٌ» حملش حمل حقیقی نیست و دو اسم مترادف می‌خواهند بر هم حمل بشوند، ولی مشکلی که مستشکل داشت این بود که می‌گفت: در «بعض ج دالٌ» شما باید وجود موضوع را داشته باشید تا محمول بر آن حمل شود، و چون «دال» با «بعض ج» یکی است، پس «دال» هم باید موجود باشد. آن وقت این دالی که باید موجود باشد، می‌خواهد جانشینِ «بعض ج» در سالبه بشود که لازم نیست موجود باشد!

حرف سر این نبود که حالا قضیه «بعض ج دالٌ» قضیه حقیقی است یا غیرحقیقی؛ حرف این است که ما یک حکم ایجابی درست کردیم، این حکم ایجابی اگر اقتضا کند که موضوع موجود باشد، چون محمول همان موضوع است، پس باید محمول هم موجود باشد. آن وقت اشکال می‌آید که این دالی که موجود است چگونه جانشین آن «بعض ج» می‌شود که در سالبه لازم نیست موجود باشد؟

جواب کامل این است: قضیه اگر موجبه باشد، چه حقیقی باشد چه غیرحقیقی، فرقی نمی‌کند؛ اگر وجود خارجی در قضیه موجبه معتبر باشد در هر دو معتبر است، و اگر معتبر نباشد در هیچ‌کدام معتبر نیست. ما الآن کاری به حقیقی بودن و نبودن قضیه نداریم، کار به این داریم که این قضیه موجبه است و ما گفتیم در موجبه صادقه هم وجود خارجی موضوع لازم نیست مگر اینکه محمول را در خارج بخواهیم اثبات کنیم. در «بعض ج دالٌ» ما نمی‌خواهیم محمول خارجی را در خارج اثبات کنیم، پس وجود خارجی موضوع در آن لازم نیست. وقتی وجود خارجی در این قضیه موجبه لازم نبود، موضوعش از نظر عدم لزوم وجود خارجی، عیناً مانند موضوع سالبه می‌شود و نیابت و افتراض کاملاً صحیح خواهد بود.

ارجاع به مبانی گذشته در حمل و وضع:

«و من تحقّق الأصول السّابقة فى الحمل و الوضع لم يشتبه عليه ذلك»؛

اگر کسی آن قواعد گذشته‌ای را که ما درباره حمل و وضع گفتیم تحقیق کرده باشد و در دل خودش پذیرفته باشد، آنچه را که الآن ما در این جواب به طاعن اشاره کردیم بر او مشتبه نمی‌شود، آن را می‌پذیرد و قبول می‌کند. چون ما در گذشته هم گفتیم که بین موضوع سالبه و موضوع موجبه هیچ فرقی نیست جز فرق اعتباری؛ که در موجبه نمی‌توانیم انعدام موضوع را اعتبار کنیم (من حیث هو معدوم)، اما در سالبه می‌توانیم اعتبار کنیم. فقط تفاوت را ما به «اعتبار» گذاشتیم، و تفاوت اعتباری هم تفاوت واقعی نیست. اصول سابقه یعنی اصولی که در صفحه ۹۸ به بعد به آن‌ها اشاره کردیم، در تبیین فرق بین موجبه معدوله و سالبه بسیطه.[2]

طرح طریق جامع در اثبات انتاج ضرب چهارم:

«او نقول»[3] ؛ توجه کنید، این «نقول» می‌تواند جواب دیگری به این طاعن باشد و می‌تواند یک راه جامعی برای اثبات انتاج ضرب چهارم شکل دوم باشد. یعنی ما فرضاً قبول می‌کنیم که حرف طاعن درست است و دلیل افتراض را در آنجایی که ایشان منع کرد (فرض عدم موضوع) منع می‌کنیم؛ ولی از یک راه جامعی وارد می‌شویم و انتاج این ضرب چهارم را اثبات می‌کنیم:

می‌گوییم: اگر موضوع ما (که «بعض ج» است) در خارج موجود باشد، که مجرای دلیل افتراض است و خودِ مستشکل هم در این حالت اشکال نمی‌کند؛ موضوع که موجود باشد، «دال» هم موجود می‌شود و قیاس نتیجه می‌دهد. و اما اگر وجود موضوع را لازم ندانیم... همان اول درست گفتم، باز برگردیم به همان بیان اول گفتم: بله، در یک فرض، فرض می‌کنیم وجود موضوع را داریم؛ در یک فرض هم فرض می‌کنیم وجود موضوع را نداریم. در هر دو فرض، انتاج ضرب چهارم شکل دوم را ثابت می‌کنیم.

بررسی اشکال بر دلیل افتراض در ضرب چهارم شکل دوم و پاسخ به آن

پس «او نقول» می‌تواند جوابی به این طاعن باشد، و می‌تواند یک راه جامعی برای اثبات انتاج ضرب چهارم باشد؛ که در ضرب چهارم این‌طور می‌گوییم: فرق نمی‌کند وجود موضوع را داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما انتاج ضرب چهارم را اثبات می‌کنیم؛ اگر وجود موضوع را داشته باشیم از فلان راه، و اگر نداشته باشیم از راه دیگر. این «او نقول» می‌خواهد انتاج ضرب چهارم را درست بکند، چه وجود موضوع باشد و چه وجود موضوع نباشد.

البته در هر دو حال، این فرض را داریم که وجود موضوع را معتبر می‌کنیم؛ یعنی حرف طاعن را قبول می‌کنیم. حرف طاعن را قبول می‌کنیم که وجود موضوع معتبر است، آن وقت حالا یا ما وجود موضوع را داریم یا نداریم؛ در هر دو حال اثبات می‌کنیم انتاج ضرب چهارم را.

حالا دقت کنید، به مثال ضرب چهارم دو مرتبه توجه بکنید؛ این‌طور بود:

- صغرا: «بعض ج لیس ب» (سالبه جزئیه)

- کبرا: «کل الف ب» (موجبه کلیه)

نتیجه گرفتیم: «فبعض ج لیس الف». این ضرب چهارم بود.

حالا یا موضوع این صغرا («بعض ج لیس ب») در خارج وجود دارد یا وجود ندارد:

۱. اگر وجود دارد: از طریق همان دلیل افتراض پیش می‌آییم. خب، موضوع موجود است؛ ما این موضوعِ موجود را در قضیه موجبه «بعض ج دالٌ» فرض می‌کنیم. در آن قضیه موجبه موضوع باید موجود باشد، خب در این سالبه هم که موضوع موجود است؛ پس آن موضوعِ موجودی را که در قضیه موجبه داشتیم (که «ج» بود و از آن تعبیر به «دال» کردیم)، جانشین این موضوع موجود در قضیه سالبه می‌کنیم. چون هر دو موجودند، عیبی ندارد که یکی جانشین آن بشود و دلیل افتراض جریان پیدا می‌کند. این در صورتی است که موضوع ما در خارج موجود باشد.

۲. اما اگر موضوعمان در خارج موجود نبود: یعنی موضوع در «بعض ج لیس ب» در خارج موجود نبود، ما یک قضیه موجبه‌ای می‌سازیم که موضوعش همین «ج» باشد (دلبخواهی است؛ منتها چون ما در نتیجه‌ای که در ضرب چهارم گرفتیم موضوعمان «ج» بود و محمولمان «الف» بود، الآن در این قضیه‌ای که می‌خواهیم فرض کنیم، چون می‌خواهیم به نتیجه ضرب چهارم برسیم، محمول را «الف» قرار می‌دهیم؛ و الا محمول را هر چه دلتان خواست می‌توانید قرار بدهید).

موضوع را «بعض ج» فرض می‌کنیم، محمول را هم «الف» فرض می‌کنیم. این‌طور می‌شود: «بعض ج الفٌ». فرض این است که «بعض ج» را در خارج نداریم. پس قضیه «بعض ج الفٌ»، بنا بر اینکه در موجبه وجود موضوع معتبر باشد (بنا بر مبنای طاعن که ما هم قرار شد در این جواب، مبنای او را مماشاتاً بپذیریم)، این قضیه «بعض ج الفٌ» که موجبه است و موضوعش در خارج موجود نیست، کاذب می‌شود. «بعض ج الفٌ» می‌شود کاذب.

اگر این «بعض ج الفٌ» کاذب شد، نقیضش صادق می‌شود. نقیض «بعض ج الفٌ» چیست؟ نقیضش می‌شود: «لا شیء من ج الف». «لا شیء من ج الف» یک سلب کلی است؛ و هرگاه سلب کلی صادق باشد، سلب جزئی هم در ضمنِ آن صادق است (این دیگر احتیاج به اثبات ندارد؛ وقتی سالبه کلیه صادق باشد، سالبه جزئیه مندرج در تحت آن هم صادق است). بنابراین اگر «لا شیء من ج الف» که سالبه کلی است را داشته باشیم و صادق باشد، «لیس بعض ج الف» را هم که سالبه جزئیه مندرج تحت سالبه کلیه است داریم و آن هم صادق است.

و فرض این است که «لیس بعض ج الف» همین نتیجه‌ای است که ما در ضرب چهارم گرفتیم! «فثبت» که نتیجه ضرب چهارم صادق است.

دقت کنید! در حالت دوم از طریق افتراض نیامدیم؛ آمدیم یک قضیه موجبه تشکیل دادیم که موضوعش این «ج»ِ معدوم فی الخارج بود، محمولش را هم «الف» (یعنی همان اکبر) قرار دادیم؛ شد: «بعض ج الفٌ». این را تشکیل دادیم و گفتیم چون موضوعش معدوم است، پس کاذب است؛ وقتی کاذب شد، نقیضش را گرفتیم که شد سالبه کلیه صادقه («لا شیء من ج الف»). بعد دیدیم اگر سالبه کلیه صادق باشد، سالبه جزئیه هم در ضمن آن صادق است («بعض ج لیس الف»). و این سالبه جزئیه همان نتیجه‌ای بود که ما از ضرب چهارم گرفته بودیم؛ پس رسیدیم به اینکه آن نتیجه صادق است.

خلاصه طریق جامع:

پس این‌طور شد خلاصه بحث ما در «او نقول»:

حرف طاعن را قبول می‌کنیم و وجود موضوع را در موجبه‌ها لازم می‌دانیم. حالا می‌آییم سراغ این سالبه ضرب چهارم؛ می‌گوییم: این «ج»ای که در سالبه آمده، یا در خارج موجود هست یا موجود نیست:

- اگر موجود هست، این سالبه می‌تواند مجرای دلیل افتراض واقع بشود؛ چون در دلیل افتراض هم وجود موضوع لازم بود و ما هم وجود موضوع را داریم، پس با دلیل افتراض معلوم می‌شود که منتج است.

- و اگر موضوع در خارج موجود نیست، دستمان از دلیل افتراض کوتاه می‌شود، اما از راه دیگری انتاجش را اثبات می‌کنیم: یک قضیه موجبه درست می‌کنیم که به خاطر عدم موضوع کاذب باشد («بعض ج الف»)، نقیض آن را می‌گیریم که سالبه کلیه صادقه است («لا شیء من ج الف»)، و در ضمنِ این نقیض، سالبه جزئیه صادقه را (که همان مطلوب ما در ضرب چهارم است) به دست می‌آوریم و ثابت می‌کنیم که ضرب چهارم منتج است.

پرسش: چرا در این قضیه فرضی محمول را «الف» گذاشتید؟ الف حد اکبر است، چگونه آن را بدون قیاس بر جیم حمل کردید؟

پاسخ: ببینید، جواب این است که ما در نتیجه ضرب چهارم می‌خواهیم «الف» را از «ج» سلب کنیم. در این قضیه فرضی می‌آییم همان الف را برای بعض جیم اثبات می‌کنیم. چون فرض این است که بعض جیم در خارج موجود نیست، هر محمولی را به آن نسبت بدهید قضیه کاذب می‌شود؛ اختیار با ماست که چه محمولی بگذاریم! چون موضوع در خارج نیست، چه بگوییم «ب» را دارد و چه بگوییم «الف» را دارد، کاذب است. ما همان الف را انتخاب می‌کنیم تا از کذبِ آن، به صدقِ نقیضش برسیم و مطلوبمان اثبات بشود اشکال دارد؛ «بعض ج» یعنی این بعض... حالا «انسان» که موجود هم نیست، فرض هم هست که موجود نیست؛ یک محمولی را برایش حمل کنید، هر محمولی را! چون موضوع موجود نیست و قضیه‌تان کاذب است، هر محمولی را می‌توانید برایش حمل کنید. این موجودی که موضوع نیست، می‌گوییم «فرس است»؛ دروغ است، کاذب است، اما حمل کردنش اشکال ندارد. وقتی من هر محمولی را می‌توانم بر این «بعض جِ» غیرموجود حمل کنم، از جمله آن محمول‌ها «الف» است؛ «الف» را هم می‌توانم حمل کنم. الفی را هم که حمل می‌کنم، به واقع الف حمل می‌کنم، نه بگویم اسم دیگرِ بعض جیم «الف» است که شما فکر کردید! نمی‌گویم اسم دیگرِ بعض جیم الف است، نه؛ بعض جیم واقعاً الف است، می‌خواهیم حرف کاذب بزنیم‌ها! بعض جیمی که نیست، واقعاً الف است؛ الف را فرض کنید فرس، بعض جیم را فرض کنید انسان. نمی‌خواهم بگویم بعض جیم اسمش الف است، که بعد بگویید در این قضیه موجبه شما الف را اسم گرفتید، در وقتی که رفتید سراغ ضرب چهارم الف را اکبر گرفتید، اسم دیگر اصغر نگرفتید. ما نمی‌خواهیم اسم دیگر اصغر بگیریم؛ ما همان الفی را که در نتیجه آمده، در کبرا آمده، همان اکبر را، همان را حمل می‌کنیم بر بعض جیم. منتها چون بعض جیم موجود نیست، حمل این اکبر هم اشکالی ندارد؛ خودِ حمل اشکال ندارد، اشکال از این ناحیه به وجود می‌آید که موضوع موجود نیست، از این جهت می‌شود کاذب.

بررسی اشکال بر دلیل افتراض در ضرب چهارم شکل دوم و پاسخ به آن

ما می‌گوییم: «بعض ج» (یعنی بعض انسانی که نیست) «فرس است»؛ این می‌شود کاذب، درست است؟ این دیگر اشکال ندارد. پس من اجازه دارم بر معدوم هر چیزی را حمل کنم، از جمله آن چیزها الفی است که در اینجا اکبر است، آن را هم می‌توانم حمل کنم منتها قضیه‌ام کاذب درمی‌آید. اگر بخواهم صادق دربیاید، باید موضوعم موجود باشد و یک چیزهایی را که با این موضوع موجود سازگار است حمل کنم، آن وقت در این صورت قضیه‌ام می‌شود صادق. ولی اگر نه، من فکر صادق بودن قضیه نیستم، قضیه کاذب هم برایم مهم نیست، خب بر این موضوعی که موجود نیست هر محمولی را دلم بخواهد می‌توانم بار کنم، از جمله الف؛ الف را بار می‌کنم، قضیه هم کاذب است، مشکلی هم ندارد.

توجه کردید؟ و همین الفی را که اکبر است و در این قضیه کاذبه آوردیدش، همین را با نقیض گرفتن و بعد هم قضیه سالبه جزئیه تحت این نقیض مندرج دانستن، بالاخره همین الفی که در این قضیه آوردید، همین الف هم توی نتیجه می‌آید؛ منتها در نتیجه سلب می‌شود، آن وقت نتیجه ضرب چهارم را ما می‌گیریم، روشن شد؟

پرسش: بله، اما این نتیجه را از این قیاس نگرفتیم، از بیرون خودمان دانستیم که حد اصغرمان وجود ندارد و بعد حد اکبر... این‌جوری حد وسط هیچ کاری برایمان انجام نداده است...

پاسخ: همین دیگر، بله، ما نمی‌خواهیم از این قیاس بگیریم! اگر بخواهیم از این قیاس بگیریم که مستشکل قبول ندارد. ما می‌خواهیم ثابت کنیم که این قیاس نتیجه می‌دهد. چرا نتیجه می‌دهد؟ چون ما از راه دیگری غیر از این قیاس می‌رویم به همین نتیجه می‌رسیم. چون از راه دیگری غیر از این قیاس می‌رویم به این نتیجه می‌رسیم، پس معلوم می‌شود از این راه قیاس هم رفتیم به این نتیجه رسیدیم، درست بوده است؛ نه اینکه از این قیاس ما نتیجه بگیریم. از این قیاس نتیجه گرفتیم، خصم می‌گفت من این نتیجه را قبول ندارم؛ می‌گوییم بیا از راه دیگر ببریم دوباره به همین نتیجه برسی. پس درسته ما از راه دیگر می‌رویم، از این راه ضرب چهارم که نمی‌رویم؛ می‌خواهیم ثابت کنیم که ضرب چهارم حق است، از راه دیگر وارد می‌شویم، غیر از اینکه از راه خودِ ضرب چهارم برویم. پس درسته که این راه دیگری است، ولی بالاخره ما را به همان مقصدی رساند که ضرب چهارم رساند.

تطبیق متن در طریق جامع (صفحه ۱۰۵):

«أو نقول: إن لم یکن لج وجودٌ یصدق: لا شیء من ج ا»؛ اگر جیمی که موضوع سالبه جزئیه ماست در این ضرب چهارم (دقت کنید، جیم مراد چه جیمی است؟ جیمی که موضوع سالبه جزئیه ما در ضرب چهارم است)، اگر وجود نداشته باشد، ما از طریق دلیل افتراض به قول شما که طاعن هستید نمی‌توانیم وارد بشویم؛ و سلمنا که نمی‌توانیم وارد بشویم! از راه دیگر وارد می‌شویم، این‌طور می‌گوییم: می‌گوییم یصدق «لا شیء من ج ا»؛ این «لا شیء من ج ا» صادق است. چرا صادق است؟ «لضرورة کذب نقیضه»؛ چون نقیضش کاذب است. نقیضش چیست؟ «بعض ج ا» است. چرا این نقیض کاذب است؟ «لعدم الموضوع»؛ این «لعدم الموضوع» دلیل کذب نقیض است. چرا نقیض کاذب است؟ لعدم الموضوع، چون موضوعش وجود ندارد. پس این نقیض می‌شود کاذب؛ وقتی این نقیض کاذب شد، «لا شیء من ج ا» باید صادق باشد.

خب، «وحینئذٍ»؛ «وحینئذٍ» یعنی در این هنگامی که «لا شیء من ج ا» صادق است، حالا که «لا شیء من ج ا» صادق است که سالبه کلیه است، سالبه جزئیه مندرج تحت او هم «یصدق: لیس بعض ج ا»؛ که این «لیس بعض ج ا» سالبه جزئیه‌ای است که مندرج است تحت همان سالبه کلیه‌ای که صادق شد.

پرسش: متداخل؟

پاسخ: بله، چون متداخل‌اند؛ وقتی که آن سالبه کلیه صادق باشد، سالبه جزئی هم که داخل در اوست می‌شود صادق. چرا این «لیس بعض ج ا» صادق است؟ چون کلیه‌اش صادق بود و صدق کلی لازم دارد صدق جزئی را: «لاستلزام صدق الکلیة» که در اینجا «لا شیء من ج ا» است، لازم دارد «صدق الجزئیة» را که جزئیه در اینجا «لیس بعض ج ا» هست. «وهو المطلوب»[4] ؛ این صدق جزئیه هم مطلوب ماست، یعنی نتیجه‌ای که از ضرب چهارم می‌گرفتیم صدق همین جزئیه بود. نتیجه‌ای که از ضرب چهارم شکل دوم می‌گرفتیم صدق همین جزئیه بود، الآن هم به صدق همین جزئیه رسیدیم منتها از راه دیگری غیر از ضرب چهارم.

پرسش: قضیه حقیقیه باشد چرا کاذب باشد؟

پاسخ: همین را بیان کردم؛ اگر ما حرف خصم را قبول کنیم و بگوییم در قضیه موجبه وجود موضوع را لازم داریم (یعنی قضیه ما باید خارجیه باشد، یعنی قضیه‌مان باید موضوعش در خارج وجود داشته باشد)، با این فرض می‌گوییم «بعض ج ا» کاذب است. و الا به قول شما اگر قضیه را قضیه حقیقیه بگیریم و به وجود موضوع کار نداشته باشیم، قضیه صادق است؛ «بعض ج ا» صادق است، وقتی صادق بود دلیل افتراضمان تمام است، از طریق دلیل افتراض می‌توانیم پیش بیاییم و دیگر احتیاج به این راه نداریم. ولی در صورتی که ما «بعض ج»مان در خارج موجود نباشد و وجود «بعض ج» را هم اعتبار بکنیم، دیگر از طریق دلیل افتراض نمی‌توانیم بیاییم، از این راه می‌رویم.

«وإن کان لج وجودٌ»؛ این عِدل آن «إن لم یکن» قبلی است: اول گفت «إن لم یکن لج وجودٌ» از این راهی که گفتیم می‌آییم، «وإن کان لج وجودٌ»، ولی اگر «ج» (یعنی جیمی که در سالبه در ضرب چهارم آمده و موضوع سالبه جزئیه قرار گرفته)، اگر این جیم وجود داشته باشد، «فقد تمّ برهان الافتراض»؛ برهان افتراض تمام می‌شود و ما از طریق دلیل افتراض ثابت می‌کنیم که ضرب چهارممان جواب می‌دهد و نتیجه می‌دهد. آن وقت «ویلزم» از طریق دلیل افتراض، صدق نتیجه ضرب چهارم یعنی «بعض ج لیس ا».

بنابراین جمع می‌کنیم مطلب «و نقول» را: «فالمطلوب» یعنی نتیجه‌ای که از ضرب چهارم می‌گرفتیم که «بعض ج لیس الف» بود، لازم می‌آید، مطلوب به دست می‌آید «سواء کان له وجودٌ أم لا»؛ چه جیمی که موضوع صغرا قرار گرفته در این ضرب وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. اگر وجود داشت از طریق دلیل افتراض می‌آییم، اگر وجود نداشت از همان طریقی که گفتیم (نقیض گرفتن و بعد هم قضیه متداخله درست کردن)، از آن طریق بالاخره ما نتیجه ضرب چهارم را می‌گیریم. از اینجا می‌فهمیم که ضرب چهارم منتج هست، «وهو المطلوب». تمام شد؛ این هم جواب معترض.

ورود به احکام شکل سوم به روش مشائین

اما شکل ثالث: شکل ثالث، بعد از اینکه شکل ثانی بیان شد، وارد شکل ثالث می‌شویم. توجه داشتید که در گذشته گفته بودیم که ما اول بر مبنای مشا شکل دوم را توضیح می‌دهیم، بعد دوباره بر مبنای مشا شکل سوم را توضیح می‌دهیم؛ بعد از اینکه توضیح این دو شکل بر مبنای مشا تمام شد، آن وقت می‌پردازیم به مبنای اشراق: اول شکل ثانی و بعداً شکل ثالث. هنوز وارد مبانی شیخ اشراق نشدیم. آنچه که الآن می‌خواهیم وارد بشویم، بحث در شکل ثالث است به مبنای مشا.

در مبنای مشا، شکل ثالث دو تا شرط دارد:

۱. یکی ایجاب صغرا.

۲. یکی کلیت احدی المقدمتین.

البته شرط سومی هم هست؛ نوعاً این اشکال به لحاظ جهتشان هم شرط دارند، منتها اصلاً ما در اینجا به آن مطلب توجه نکردیم. و الا شکل ثالث به لحاظ جهتش هم شرط دارد که باید جهتش چه باشد، شکل ثانی هم همین‌طور، همه‌شان به لحاظ جهتشان شرط دارند؛ منتها شارح در اینجا اصلاً توجه به آن جهت نکرده، فقط به لحاظ کم و کیف توجه دارد و از همان جهت هم شرایط را دارد توضیح می‌دهد.

شکل سوم دو تا شرط دارد (البته بیان کردم سه تا شرط دارد ولی خب ایشان می‌گوید دو تا شرط دارد):

- یکی به لحاظ کیف است، که به این لحاظ صغرا باید موجبه باشد.

- یکی به لحاظ کم است، که به این لحاظ احدی المقدمتین باید کلی باشد.

این دو تا شرط را ما معتبر می‌کنیم. باید دلیل بیاوریم بر اعتبار این دو شرط؛ به چه دلیل این دو شرط معتبرند؟

استدلال بر شرط اول شکل سوم: ایجاب صغرا

شرط اول را که ایجاب صغرا باشد، این‌طوری دلیل می‌آوریم، این‌طوری بر آن استدلال می‌کنیم که: اگر ما ایجاب صغرا را نداشتیم، یعنی صغرایمان سالبه بود، گاهی نتیجه سالبه می‌گیریم و گاهی نتیجه موجبه می‌گیریم؛ یعنی اختلاف در انتاج پیش می‌آید، و اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن قیاس است. پس اگر در شکل سوم صغرای ما سالبه باشد، قیاسمان عقیم است. از اینجا می‌فهمیم که صغرایمان نباید سالبه باشد، باید موجبه باشد، «وهو المطلوب». این دلیل اعتبار شرط اول یعنی ایجاب صغراست.

اما بیان این مطلب که چرا اگر سالبه باشد اختلاف در انتاج پیش می‌آید، یعنی گاهی شکل ثالثمان نتیجه موجبه می‌دهد و گاهی نتیجه سالبه می‌دهد؟ این احتیاج به توضیح دارد؛ که البته با آن توضیحاتی که در بیان شرط اول شکل دوم گفتیم، خیلی در اینجا احتیاج به توضیح نداریم، یک مقداری آسان‌تر بحث می‌کنیم چون نظیرش را در شکل دوم گذراندیم.

بیان مطلب، توجه بکنید، این است که: در صورتی که صغرای شکل سوم سالبه باشد، کبرا یکی از دو حالت را می‌تواند داشته باشد: کبرا یا سالبه است مثل همین صغرا، یا نه، کبرا موجبه است. ما در هر دو حال باید ثابت کنیم که نتیجه مختلف است؛ یعنی گاهی سالبه است و گاهی موجبه. صغرا اگر سالبه باشد، اختلاف در انتاج پیش می‌آید؛ چه کبرا سالبه باشد و چه کبرا موجبه باشد، آن دیگر مهم نیست. مهم، سالبه بودنِ صغراست که اگر این را داشتیم، اختلاف در نتیجه را خواهیم داشت.

بررسی اشکال بر دلیل افتراض در ضرب چهارم شکل دوم و پاسخ به آن

پس ما دو تا بحث در اینجا داریم:

۱. یک بحث در فرضی که صغرا هم سالبه باشد و کبرا هم سالبه باشد.

۲. و یک بحث در فرضی که صغرا سالبه باشد ولی کبرا موجبه باشد.

این دو تا فرض را از هم جدا می‌کنیم. البته خودِ ایشان جدا نکرده، خودِ ایشان هر دو را با هم مخلوط کرده است؛ حالا عرض می‌کنیم، چون در شکل دوم توجه کردید مباحث را ما جدا کردیم ولی ایشان در هم کرده بود برای اینکه خلاصه بشود، اینجا هم همین کار را کرده است.

حالا بحثمان در آن اولی است که صغرا سالبه و کبرا هم سالبه است:

اینجا ایشان می‌فرماید که: گاهی طرفینِ ما که اصغر و اکبرند توافق دارند و گاهی تباین دارند. آنجایی که توافق دارند ما نتیجه موجبه می‌گیریم، و آنجایی که تباین دارند نتیجه سالبه می‌گیریم. یعنی شکل، شکلِ واحد است؛ همین شکل ثالث است، صورت عوض نمی‌شود، ماده را عوض می‌کنیم.

ماده در یک وقت توافق دارد، از این شکل با این ماده نتیجه موجبه گرفته می‌شود؛ یک وقت ماده جوری است که اصغر و اکبرمان تباین دارند، از همان شکل با ماده دیگر نتیجه سالبه گرفته می‌شود. وقتی ماده عوض شد، می‌بینیم شکل نتیجه‌اش عوض می‌شود! با اینکه در منطق، هیئت مهم است؛ هیئت باید نتیجه بدهد، ماده هر چه هست باشد. ماده را هر چه عوض بکنید باید هیئت نتیجه بدهد؛ از اینکه می‌بینیم هیئت با عوض شدنِ ماده عوض می‌شود، معلوم می‌شود که این هیئت منتج نیست. حالا ممکنه ماده منتج باشد، اما این هیئت منتج نیست. ما در بحث از انتاجِ هیئت داریم توضیح می‌دهیم.

تبیین موارد توافق و تباین در سالبتین شکل سوم:

عنوان بحث هم خیلی توضیح می‌خواهد، منتها چون توضیحاتش را قبلاً گذراندیم، الآن دیگر احتیاج به توضیح زیادی نداریم. توجه بکنید:

یک وقتی ما نوعی را و فصلِ همین نوع را از نوع دومی سلب می‌کنیم (دو تا سلب می‌کنیم: نوعی را از نوع دیگر سلب می‌کنیم، فصل این نوع را هم از آن نوع دیگر سلب می‌کنیم). نوع اولی داریم از نوع دوم سلبش می‌کنیم، فصل همین نوع اول را باز از نوع دوم سلب می‌کنیم؛ دو تا قضیه سالبه تشکیل می‌شود: اولی را صغرا قرار می‌دهیم، دومی را کبرا قرار می‌دهیم، ببینیم چه می‌شود.

دو تا نوعمان را فرض کنید یکی «انسان» و یکی «فرس». می‌گوییم: «لا شیء من الانسان بفرس»؛ نوعی را که فرس است از نوع دیگری که انسان است سلب می‌کنیم، می‌شود: «لا شیء من الانسان بفرس». باز می‌آییم فصل این نوع (یعنی فرس) را از آن نوع دیگر (که انسان است) سلب می‌کنیم، می‌گوییم: «لا شیء من الانسان بصاهل».

پس:

- صغرامان این شد: «لا شیء من الانسان بفرس» (صغرا).

- کبرامان: «لا شیء من الانسان بصاهل» (کبرا).

هر دو سالبه شدند (که البته گفتیم سالبه بودن کبرا خیلی مطرح نیست، سالبه بودن صغرا مزاحم است). هر دو سالبه شدند. ما این دو تا سالبه را با هم طوری کنار هم قرار دادیم که «انسان» که مکرر است، بشود موضوع در صغرا و در کبرا؛ پس می‌شود شکل ثالث. انسان که مکرر است، هم در صغرا موضوع است و هم در کبرا موضوع است، بنابراین شکلمان می‌شود شکل سوم.

در صغرا سلب کردیم نوعی را که فرس است از نوع دیگری که انسان است؛ در کبرا سلب کردیم فصل همان نوع فرس را از همان نوعی که فرس را از آن سلب کرده بودیم، یعنی از انسان. دو تا سلب داریم؛ در هر دو سلب، مسلوبٌ‌عنه ما انسان است، مسلوبمان فرق می‌کند: در سلب اول مسلوبِ ما فرس است، در سلب دوم مسلوبِ ما فصل این فرس یعنی صاهل است.

خب حالا، انسان و انسان که خب تکرار شده در حد وسط، می‌افتد؛ اصغر و اکبر عبارتند از «فرس» و «صاهل». اصغر و اکبر ما متوافقانند؛ فرس و صاهل متوافقانند. در متوافقان نتیجه موجبه می‌گیریم، می‌گوییم: «فبعض الفرس صاهلٌ» یا «فکل فرس صاهلٌ». نتیجه‌مان، توجه کردید، در اینجا موجبه شد!

حالا به جای صاهل، ما یک نوع دیگر را می‌گذاریم؛ به جای صاهل یک نوع دیگر را می‌گذاریم، می‌گوییم: «لا شیء من الانسان بفرس» که صغرا بود، «لا شیء من الانسان ببقر» که کبراست. اینجا دیگر فصل فرس را از انسان سلب نمی‌کنیم، یک نوع دیگری را از انسان سلب می‌کنیم؛ یعنی در صغرا نوعی را از نوع اول سلب می‌کنیم، در کبرا نوع دیگری را از نوع اول سلب می‌کنیم. سه تا نوع در اینجا هست: در صغرا، نوع دوم را که فرس است از نوع اول که انسان است سلب می‌کنیم؛ در کبرا، نوع سوم را که بقر است از همان نوع اولی که انسان است سلب می‌کنیم. می‌شود:

- صغرا: «لا شیء من الانسان بفرس»

- کبرا: «لا شیء من الانسان ببقر»

حد وسط در اینجا «انسان» است و در هر دو موضوع قرار گرفته، پس شکل شکلِ سوم است. و فرض این است که هر دو هم سالبه‌اند: هم صغرا سالبه است و هم کبرا سالبه است. در اینجا اصغر و اکبر ما «فرس» و «بقر» هستند که تباین دارند؛ چون تباین دارند، نتیجه سالبه می‌گیریم: «لا شیء من الفرس ببقر».

توجه کردید؟ همان شکل ثالث بود بدون اینکه ما به هیئت دست بزنیم؛ قالب را عوض نکردیم، ماده را عوض کردیم: نتیجه موجبه تبدیل شد به نتیجه سالبه! اگر طرفین توافق داشتند، نتیجه موجبه گرفتیم؛ اگر طرفین تباین داشتند، نتیجه سالبه گرفتیم. پس شکل ما که صغرایش سالبه بود، دو جور نتیجه داد: نتیجه موجبه و نتیجه سالبه؛ و این دو جور نتیجه دادن، دلیل عقیم بودن است. پس شکل ثالثی که صغرایش سالبه باشد عقیم است.

اما این در فرضی بود که کبرا هم سالبه است. در فرضی که کبرا موجبه است، آن هم همین بیان را داریم منتها یک چیز دیگر می‌گوییم، آنجا از یک بیان دیگر استفاده می‌کنیم؛ منتها مطلب همین است.

پس توجه کردید که در صورتی که صغرا سالبه باشد و کبرا هم سالبه باشد، شکل سوم عقیم است؛ از این جهت که گاهی نتیجه می‌دهد موجبه را در وقتی که اصغر و اکبر توافق داشته باشند، و گاهی نتیجه می‌دهد سالبه را در وقتی که اصغر و اکبر تباین داشته باشند. پس اختلاف در انتاج دارد، و اختلاف در انتاج دلیل عقم است؛ بنابراین چنین قیاسی که صغرایش سالبه است، چنین قیاس شکل ثالثی که صغرایش سالبه است، عقیم است.

این در فرضی بود که صغرا سالبه و کبرا هم سالبه باشد؛ در فرض دیگری که بعداً باید وارد بشویم، صغرا سالبه و کبرا موجبه است، آن را بعداً بیان می‌کنیم.

اشاره به متن کتاب:

الآن به عبارت توجه کنید:

«لأنّها لو كانت سالبة جاز توافق الطّرفين»؛ بعد می‌گوییم «وتباینهما»؛ «تباین الطرفین» تو عبارت نیامده ولی باید بیاید، منتها شارح به وضوحش به خود ما واگذار کرده است: جاز توافق الطرفین «بأن یُسلب» (و این غلط است، «بأن یَسلِبَ» یا «بأن یُسلَبَ»؛ «بأن یُسلب النوع وفصله عما یباین جنسهما» که ظاهراً نمی‌رسیم تطبیق کنیم).

ان‌شاءالله تطبیق عبارات برای جلسه آینده.