استخراج ضروب چهارگانه منتج شکل دوم و طرح ادله انتاج/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /استخراج ضروب چهارگانه منتج شکل دوم و طرح ادله انتاج

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

استخراج ضروب چهارگانه منتج شکل دوم و طرح ادله انتاج

گفتیم که در شکل دوم دو شرط داریم: یکی اختلاف مقدمتین در کیف و دیگری کلیت کبرا. هر دو شرط را هم ذکر کردیم و اعتبارشان را با دلیل اثبات کردیم.

در شرط دوم که کلیت کبرا بود، گفتیم اگر این شرط حاصل نباشد و کبرای ما جزئی باشد، گاهی ما نتیجه موجبه می‌گیریم و گاهی نتیجه سالبه می‌گیریم؛ آنجایی که توافق طرفین را داریم نتیجه موجبه می‌گیریم و آنجایی که تباین طرفین را داریم نتیجه سالبه می‌گیریم. بعد شارح در جایی که توافق طرفین باشد دو مثال زدند و در جایی هم که تباین طرفین باشد دو مثال زدند. این دو مثال با هم تفاوت داشتند؛ در هر کدام از توافق و تباین، یک بار کبرا را موجبه جزئیه فرض کردند و یک بار سالبه جزئیه، و هر دو را هم عقیم دیدند. با این اختلاف در تمثیل فهماندند که سلب و ایجاب در عقیم بودنِ این کبرا دخالت ندارد؛ چه سالبه باشد و چه موجبه باشد، علی‌ای‌حال چون جزئی است عقیم است. پس عقیم بودن این کبرا به خاطر جزئی بودنش است نه به خاطر سالبه بودن یا موجبه بودن؛ به دلیل اینکه هم در سالبه عقیم است و هم در موجبه عقیم است، معلوم می‌شود سلب و ایجاب دخالتی در عقیم بودن این شکل ندارد، بلکه آنچه که دخالت دارد جزئی بودن است، که وقتی جزئی باشد، چه در حالتی که سلب بر آن وارد شده باشد و چه در حالتی که موجبه باشد، در هر دو حال عقیم است. این توضیحی بود مربوط به گذشته، که بیان این بود چرا شارح دو مثال برای توافق طرفین و دو مثال برای تباین طرفین ذکر کردند.

استخراج ضروب چهارگانه منتج شکل دوم

الآن دیگر وارد بحث امروز می‌شویم. بعد از اینکه ما این دو شرط را در انتاج شکل ثانی اعتبار کردیم، می‌خواهیم بگوییم که با این دو شرط، از آن ضروب ۱۶گانه‌ای که در این شکل تصور می‌شوند، کدام ضرب‌ها منتج‌اند و کدام ضرب‌ها عقیم‌اند. ۱۲ ضرب فاقد این شرایط هستند؛ یعنی یکی از این دو شرط را فاقدند و شایدم بعضی‌هایشان هر دو را، بنابراین عقیم‌اند. ۴ تا ضرب باقی می‌ماند که منتج‌اند.

در آن ۴ تا ضرب:

یک بار کبرا را موجبه کلیه فرض می‌کنیم؛ صغرا دو حالت می‌تواند داشته باشد، یعنی دو تا سالبه: سالبه کلیه یا سالبه جزئیه. کلیت کبرا محفوظ است، اختلاف مقدمتین در کیف هم محفوظ است. پس وقتی کبرا را ما موجبه کلیه فرض کنیم، صغرا یکی از دو سالبه می‌تواند باشد (این دو حالت).

اگر کبرا را سالبه کلیه فرض کنیم، باز صغرا یکی از دو موجبه می‌تواند باشد (این هم دو حالت دیگر).

مجموعاً می‌شود ۴ حالت. این چهار حالت منتج‌اند و بقیه حالات منتج نیستند.

در این چهار حالت، همان‌طور که توجه کردید، کبرا را یک بار موجبه کلیه و یک بار سالبه کلیه فرض کردیم تا شرط دوم ما که کلیت کبراست موجود باشد. وقتی در جایی که موجبه کلیه فرضش کردیم، صغرا دیگر موجبه نمی‌شود چون باید اختلاف در کیف را داشته باشیم؛ صغرا سالبه می‌شود، منتها یا سالبه جزئیه یا سالبه کلیه. وقتی که کبرا را سالبه کلیه فرض کردیم، باز صغرا سالبه نمی‌شود چون اختلاف در کیف را باید داشته باشیم؛ صغرا یا موجبه جزئیه است یا موجبه کلیه. به این ترتیب ما ۴ تا ضرب منتج پیدا می‌کنیم.

این خلاصه‌ای است از ۴ ضرب منتج؛ ولی شارح بعد از اینکه خلاصه را ذکر می‌کنند، این ۴ تا ضرب را به تفصیل بیان می‌کنند که ضرب اول چیست، دوم، سوم و چهارم، و برای هر کدامشان هم مثال می‌آورند. پس اول یک فهرستی از چهار ضرب داده می‌شود و بعداً این چهار ضرب به طور تفصیل مطرح می‌شوند.

طرح ادله انتاج ضروب شکل دوم

بعد از اینکه مطرح شدند و تمام شدند، خب ما رجوع می‌کنیم به این بحث که... یعنی می‌رسیم به این بحث که دلیل انتاج این ۴ تا ضرب چیست؟ در شکل اول که ۴ تا ضرب داشتیم، چون بدیهی‌الانتاج بودند دلیلی برای انتاجشان نیاوردیم؛ اما این چهار ضربی که در اینجا داریم، باید برای انتاجشان دلیل بیاوریم. ما ۴ تا دلیل برای انتاج این‌ها ذکر می‌کنیم که البته بعضی از این چهار تا مربوط به هر چهار ضرب است، بعضی‌هایشان مربوط به دو ضرب است، بعضی‌هایشان هم مربوط به یک ضرب است (این‌ها را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم). دلیلی که ۳ تا ضرب را با آن اثبات کنیم نداریم؛ دلیل یا ۴ تا ضرب را اثبات می‌کند که منتج‌اند، یا دو ضرب را، یا یک ضرب را، که این ان‌شاءالله توضیح داده می‌شود.

تطبیق با متن کتاب (صفحه ۱۰۴، سطر ۲۰)

صفحه ۱۰۴ رسیده بودیم سطر بیستم:

«وعند اعتبار الشرطین»[1] ؛ وقتی که ما این دو شرط را اعتبار کنیم و رعایت کنیم در شکل دوم، از آن ضروب متصوره که ۱۶ تاست، ۱۲ تا بیرون می‌رود: «یبقی الضروب المنتجة اربعة»؛ ضروب منتجه ۴ تا باقی می‌ماند، ۱۲ تا بیرون می‌رود که غیرمنتج‌اند و ۴ تا باقی می‌مانند که منتج‌اند، «ایضاً» یعنی همان‌طور که در شکل اول چهار ضرب منتج داشتیم، در اینجا هم چهار ضرب منتج داریم.

حالا به طور خلاصه آن چهار ضرب منتج را ذکر می‌کنیم:

«لانتاج الکبری الموجبة الکلیة مع السالبتین»؛ که این اشاره به دو تا ضرب است: آن وقتی که کبرای ما موجبه کلیه باشد، اگر ترکیب شود با سالبتین (یعنی با سالبه کلیه‌ای که صغراست، و سالبه جزئیه‌ای که صغراست) نتیجه می‌دهد؛ دو ضرب منتج پیدا می‌کنیم.

«و» باز انتاج دارد: «الکبری السالبة الکلیة مع الموجبتین»؛ یعنی با صغرایی که یکی از دو موجبه باشد، یا موجبه جزئیه یا موجبه کلیه. این می‌شود ۴ ضرب: در دو ضرب، کبرا موجبه کلیه است و در دو ضرب دیگر، کبرا سالبه کلیه است. این چهار ضرب منتج‌اند.

بیان تفصیلی ضروب چهارگانه

حالا بعد از اینکه به طور مجمل این چهار ضرب تبیین شدند، به طور تفصیل وارد ذکرشان می‌شویم:

۱. الاول (ضرب اول): یعنی ضرب اول از این چهار ضرب، شکلی است که ترکیب شده از دو کلیه، در حالی که صغرا موجبه است؛ یعنی صغرایمان موجبه کلیه و کبرامان سالبه کلیه است. این نتیجه می‌دهد سالبه را، حتماً سالبه کلیه هم نتیجه می‌دهد چون هر دو مقدمه‌مان کلی است:

«کقولنا: کل ج ب، ولا شیء من الف ب»؛ در هر دو توجه کنید، حد وسط که «ب» هست محمول است، بنابراین شکلْ شکلِ دوم است. صغرایمان موجبه کلیه است، کبرامان سالبه کلیه است، نتیجه: «فلا شیء من ج الف» که سالبه کلیه است.

۲. والثانی (ضرب دوم): باز «من کلیتین» است؛ همان‌طور که در ضرب اول قیاسمان از کلیتین تشکیل می‌شد، در ضرب دوم هم از کلیتین تشکیل می‌شود، منتها در اینجا وارونه است، بر خلاف ضرب اول است: در اینجا کبرا موجبه است (آنجا صغرا موجبه بود)، نتیجتاً صغرا سالبه است. پس ضرب دوم این است که: صغرا سالبه کلیه، کبرا موجبه کلیه. این نتیجه می‌دهد باز هم سالبه کلیه را.

عبارت را شما که کتابتان چاپ دیگر است من می‌خوانم: «الاول من کلیتین والصغری موجبة ینتج سالبة کلیة» (کتاب ما «کلیة» را ندارد، «ینتج سالبة کلیة» باید باشد که قید کلیه در کتاب ما افتاده است). در ضرب دوم: «الثانی من کلیتین والکبری موجبة ینتج سالبة کلیة»؛ این دیگر درست است، کلیه را دارد:

«کقولنا: لا شیء من ج ب، وکل الف ب»؛ که باز هم این شکل ثانی است، زیرا که حد وسط در هر دو محمول است. صغرا سالبه کلیه است، کبرا موجبه کلیه است، نتیجه هم سالبه کلیه است که «فلا شیء من ج الف» باشد.

۳. والثالث (ضرب سوم): شکلی است که ترکیب می‌شود از موجبه جزئیه‌ای که صغراست و سالبه کلیه‌ای که کبراست. اختلاف در مقدمتین حاصل، کلیت کبرا هم موجود. این نتیجه می‌دهد سالبه جزئیه را؛ چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است (ما در مقدمات هم سالبه را داریم و هم جزئیه را، بنابراین منتجِ سالبه جزئیه است):

«کقولنا: بعض ج ب، ولا شیء من الف ب»[2] ؛ حد وسط «ب» هست که در هر دو محمول است، پس شکلْ شکلِ ثانی است. صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه می‌دهد: «فبعض ج لیس الف».

۴. والرابع (ضرب چهارم): شکلی است که تشکیل شده «من سالبة جزئیة صغری وموجبة کلیة کبری»؛ این هم باز از باب اینکه نتیجه تابع اخس مقدمتین است، نتیجه می‌دهد سالبه جزئیه را:

«کقولنا: بعض ج لیس ب، وکل الف ب»؛ که باز شکل شکلِ ثانی است، چون حد وسط «ب» هست و در هر دو محمول قرار گرفته است. صغرایمان سالبه جزئیه است، کبرامان هم موجبه کلیه است، نتیجه می‌دهد سالبه جزئیه: «فبعض ج لیس الف».

خب، این چهار تا ضرب بود که به تفصیل ذکر شدند، چون توضیحی لازم نداشت من تند خواندم.

روش‌های اثبات انتاج ضروب شکل دوم

حالا این ضروب را با چه استدلالی بیان می‌کنید؟ می‌فرماید:

- هر چهار ضرب را با «دلیل خُلف» می‌توانیم بیان کنیم. پس دلیل خلف دلیلی است که در هر چهار تا جاری است.

- ضرب اول و سوم را می‌توانیم با «عکس کبری» به شکل اول تبدیل کنیم و همان نتیجه‌ای را که از شکل دوم گرفتیم، از این شکل اول بگیریم ولی چون شکل اولمان بدیهی‌الانتاج است، دیگر برای آن نتیجه دومی که از شکل اول می‌گیریم احتیاج به استدلال نداریم. این استدلال که عکس کبرا باشد، در ضرب اول و سوم جاری است؛ یعنی در دو تا ضرب.

- در ضرب سوم و چهارم، از طریق «دلیل افتراض» می‌توانیم اثبات کنیم نتیجه دادن را (ضرب سوم و چهارم).

- و در ضرب دوم از یک دلیل خاصی که کبرا را عکس می‌کنیم، بعد جای صغرا و کبرا را عوض می‌کنیم، نتیجه‌ای می‌گیریم، نتیجه را دوباره عکس می‌کنیم (که این‌ها ان‌شاءالله توضیح داده می‌شود).

پس:

- یک دلیلمان منحصر است به ضرب دوم.

- دو دلیلمان که افتراض و عکس کبرا باشد، هر کدام در دو تا ضرب جاری می‌شود.

- و یک دلیلمان که خلف است، در همه ضروب چهارگانه جاری است.

تقریر برهان خلف در شکل دوم

خب حالا، اما دلیل خلف:

دلیل خلف این است که ما این‌طور بگوییم: ما این نتیجه را از این ضربِ شکل دوم گرفتیم؛ اگر قبول است که هیچ، مدعا ثابت است. اگر قبول نیست و صادق نیست، حتماً نقیضش صادق است؛ چون ما قانون داریم که اگر قضیه‌ای صادق نباشد، نقیضش باید صادق باشد، چون نقیضان نمی‌توانند هر دویشان صادق یا هر دو کاذب باشند. بنابراین اگر این نتیجه‌ای که ما گرفتیم کاذب شد، نقیضش باید صادق باشد.

این نقیضِ صادق را به کبرا ضمیمه می‌کنیم (حالا نقیض صادق پیدا کردیم دیگر، این را با کبرا ضمیمه می‌کنیم)، قیاسی تشکیل می‌دهیم و نتیجه می‌گیریم؛ نتیجه باید مقبول واقع بشود، در حالی که می‌بینیم نتیجه با صغرا نمی‌سازد! صغرایی که در اصل قیاس، صادق و مورد قبول بود، کبرایی که مورد قبول بود، فقط نتیجه مورد قبول نبود. ما گفتیم حالا که نتیجه مورد قبول نیست، نقیضش را بگیر؛ نقیض این را گرفتیم. خب، شما گفتید که نقیضش مورد قبول است؛ ما نقیضی را که مورد قبول است، به کبرایی که مورد قبول است ضمیمه کردیم و نتیجه گرفتیم؛ نتیجه‌ای که با صغرا نمی‌سازد! چون صغرا مورد قبول بود، بنابراین نتیجه‌ای که گرفتیم خراب است.

این نتیجه‌ای که گرفتیم، خرابی‌اش از کجاست؟

از کبرا نیست، چون کبرا را که ما اول قبول کرده بودیم؛ پس از آن نقیضِ نتیجه‌ای است که ما به کبرا ضمیمه می‌کردیم و این نتیجه دوم را گرفتیم. پس نقیضِ آن نتیجه باطل است؛ اگر نقیضِ نتیجه باطل است، همان نتیجه اولی که ما گرفتیم و شما قبولش نکردید صحیح است، «وهو المطلوب».

خب، این بیانِ خُلف بود. برای اینکه خلف را تبیین کنیم، این را در قالب مثال می‌آوریم؛ ضرب اول را ما با دلیل خلف اثبات می‌کنیم، بقیه ضروب را هم شما خودتان مقایسه می‌کنید:

مثال برهان خلف در ضرب اول:

ضرب اول این بود که صغرایمان موجبه کلیه باشد و کبرامان سالبه کلیه:

- قیاس اول: «کل انسان ناطقٌ» و «لا شیء من الجماد بناطق»؛ نتیجه می‌گیریم: «لا شیء من الانسان بجماد». «ناطق» وسط می‌افتد و نتیجه «لا شیء من الانسان بجماد» می‌شود. این نتیجه، نتیجه ضرب اول از شکل دوم است. قبولش کردید که ما دیگر حرفی نداریم و رد می‌شویم؛ اما اگر قبول نکردید، این را نقیض می‌کنیم: نقیضِ «لا شیء من الانسان بجماد» می‌شود «بعض الانسان جمادٌ». اگر آن اصل کاذب است، این نقیض باید صادق باشد.

- قیاس دوم (خلف): این نقیض را به کبرا ضمیمه می‌کنیم؛ کبرا بود: «لا شیء من الجماد بناطق»، نقیض هم هست: «بعض الانسان جمادٌ». می‌گوییم: «بعض الانسان جمادٌ» (صغرا) و «لا شیء من الجماد بناطق» (کبرا). این شکل اول است و بدیهی‌الانتاج، نتیجه می‌دهد: «لیس بعض الانسان بناطق».

«لیس بعض الانسان بناطق» که نتیجه این قیاس دومِ ماست، با صغرای قیاس اول که «کل انسان ناطقٌ» بود نمی‌سازد! چون نمی‌سازد، این نتیجه قیاس دوم کاذب است. کذبش به خاطر کبرا نبود، چون کبرا را ما از قیاس اول گرفتیم که مورد قبول بود؛ پس کذبش از صغرایش است. صغرایش هم نقیضِ نتیجه‌ای است که ما از قیاس اول می‌گرفتیم؛ پس این نقیضِ نتیجه قیاس اول باطل است. وقتی نقیض باطل شد، خودِ نتیجه قیاس اول حق است. پس نتیجه قیاس اولمان صحیح بوده و همانی که ادعا کردیم درست بوده است.

«وبیان هذه الضروب بالخلف»؛ هر چهار ضرب را با خلف می‌شود بیان کرد، و خلف این است که نقیض نتیجه‌ای را که می‌گیریم به کبرا ضمیمه کنیم «حتی ینتج ما یناقض الصغری»، که دیگر توضیح این را بیان کردم.

اثبات با عکس کبرا (در ضرب اول و سوم)

در ضرب اول و ضرب سوم، کبرا را می‌توانیم عکس کنیم.

در ضرب اول کبرا سالبه کلیه است، در ضرب سوم هم کبرا سالبه کلیه است؛ و سالبه کلیه اگر عکس بشود، باز هم می‌شود سالبه کلیه. وقتی عکس شد، جای موضوع و محمولش عوض می‌شود؛ حد وسطی که محمول بوده، موضوع واقع می‌شود در کبرا، و شکل تبدیل می‌شود به شکل اول. در شکل اول ما کلیت کبرا را لازم داریم، و در ضرب اول و سوم شکل ثانی کبرامان سالبه کلیه است که اگر عکس بشود باز هم سالبه کلیه است؛ بنابراین عکسِ همین کبرا، شرط شکل اول را (که کلیت کبراست) داراست. بنابراین ما می‌توانیم ضرب اول و سوم را به شکل اول ارجاع دهیم.

اما ضرب دوم و چهارم را نمی‌توانیم؛ چون در ضرب دوم و چهارم کبرامان موجبه کلیه است. اگر بخواهیم عکسش کنیم و ارجاعش بدهیم به شکل اول، عکس می‌شود «موجبه جزئیه»، و کبرای شکل اول نمی‌تواند موجبه جزئیه باشد؛ شرایط شکل اول را ندارد. بنابراین عکس کبرا را ما در ضرب دوم و چهارم نمی‌توانیم اجرا کنیم، فقط در ضرب اول و سوم اجرا می‌کنیم. با عکس کبرا، قیاس از شکل دوم تبدیل می‌شود به شکل اول و انتاج نتیجه همان نتیجه‌ای را می‌دهد که ما از شکل دوم گرفتیم. بنابراین چون شکل اول بدیهی‌الانتاج است و نتیجه‌اش مقبول است، می‌فهمیم که نتیجه‌ای که از شکل دوم گرفتیم درست بوده است.

مثلاً همین مثالی که الآن گفتم، ضرب اول از شکل دوم:

- اصل قیاس: «کل انسان ناطقٌ» و «لا شیء من الجماد بناطق».

«لا شیء من الجماد بناطق» را عکس می‌کنیم، می‌شود: «لا شیء من الناطق بجماد». قیاس به این صورت درمی‌آید: «کل انسان ناطقٌ» و «لا شیء من الناطق بجماد» (شکل اول). نتیجه این است که: «لا شیء من الانسان بجماد». همین نتیجه «لا شیء من الانسان بجماد» را از آن شکل دوم هم می‌گرفتیم؛ پس می‌فهمیم که نتیجه‌ای که از شکل دوم می‌گرفتیم درست بوده است. در ضرب سوم هم همین عمل را بکنید؛ کبرا را عکس بکنید، شکل تبدیل می‌شود به شکل اول و همان نتیجه‌ای را که از شکل دوم گرفتید، از شکل اول می‌گیرید.

«وبعکس الکبری فی الاول»؛ یعنی بیانِ این ضروب بالخلف است در هر چهار ضرب، و «بعکس الکبری» است در ضرب اول؛ در ضرب اول کبرا را عکس کنید تا شکل دوم به شکل اول مبدل بشود. البته عکس کبرا اختصاصی به ضرب اول ندارد، در ضرب سوم هم می‌آید؛ لذا ایشان می‌گوید: «وبه وبالافتراض فی الثالث». در ضرب سوم هم «به» یعنی انتاج هم به عکس کبراست و هم به افتراض است؛ که در سومی دو تا دلیل داریم: یکی عکس کبراست (که چون توضیحش را در ضرب اول گفتم دیگر در ضرب سوم بیان نمی‌کنم)، یکی هم «بالافتراض» است.

تقریر دلیل افتراض در ضرب سوم

«فی الثالث» یعنی ضرب سوم. افتراض را توجه کنید؛ ایشان افتراض را در ضرب ثالث جاری می‌کند، در ضرب رابع هم جاری می‌کند. در ضرب ثالث توضیحی نمی‌دهد که افتراض چیست، فقط کنایه‌وار مطالبی می‌گوید که آن مطالب خیلی روشن نیستند؛ در ضرب چهارم تقریباً روشن می‌کند مطلب را و افتراض را تبیین می‌کند که کاملاً روشن می‌شود. حالا چون ایشان در ضرب سوم توضیح نداده، من در ضرب سوم توضیحش را بیان می‌کنم، در ضرب چهارم دیگر خیلی مشکل نداریم.

ضرب سوم را دقت بکنید چه بود: صغرایمان موجبه جزئیه بود و کبرامان سالبه کلیه: «بعض ج ب، ولا شیء من الف ب»؛ نتیجه‌ای که گرفته بودیم: «فبعض ج لیس الف». در کتاب این نوشته شده است. حالا همین‌جا که من توضیح می‌دهم به کتاب نگاه می‌کنید مطلب روشن می‌شود.

از طریق افتراض ثابت می‌کنیم که این قیاس همین نتیجه‌ای را که ما گفتیم دارد و نتیجه‌اش صحیح است:

افتراض این است که در صغرا که جزئی است، شما به جای «بعض ج» «دال» را بگذارید (که قبلاً داشتیم اگر بخواهیم قضیه جزئیه‌ای را به کلیه تبدیل کنیم، از طریق افتراض تبدیل می‌کنیم؛ یعنی فرض می‌کنیم آن موضوع جزئی را، نه موضوع تنها بلکه موضوعِ مرکب با سور را فرض می‌کنیم و اسمی برایش می‌گذاریم. آن وقت وقتی اسم بر این «بعضِ کذا» گذاشتیم، جزئیه تبدیل می‌شود به کلیه). در ضرب سوم که الآن مورد بحث ماست صغرایمان موجبه جزئیه است: «بعض ج ب». نحوه تبدیل به کلیه همین افتراض است؛ این است که ما آن «بعض ج» را عوض کنیم و به جایش مثلاً «دال» بگذاریم، تو ذهن خودمان بگوییم: «بعض ج، دال است». بعد به جای «بعض ج»، محمول را که «دال» است بیاوریم؛ «بعض ج» را از قضیه حذف کنیم، «دال» را به جایش بگذاریم. مثلاً داشتیم «بعض ج ب»، حالا به جای «ج» دال گذاشته می‌شود، می‌شود: «کل دال ب». این نحوه تبدیل جزئی بود به کلی که قبلاً توضیح داده شد.

حالا عبارتمان این‌طور می‌شود:

- صغرای جدید: «کل دال ب» (این صغراست که به جای صغرای قدیم نشاندیمش).

- کبرا: «لا شیء من الف ب».

هنوز توجه می‌کنید شکلْ شکلِ ثانی است؛ با تبدیل جزئیه به کلیه شکل عوض نشده، هنوز شکل ثانی است؛ منتها فقط تفاوتش این است که صغرا کلیه شده است، یعنی ضرب سوم شده ضرب اول! صغرا موجبه کلیه شده، کبرا سالبه کلیه؛ نتیجه می‌شود سالبه کلیه: «لا شیء من دال الف».

اما ما نتیجه‌ای که می‌خواهیم سالبه جزئیه بود! نتیجه‌ای که ما از ضرب سوم می‌گرفتیم سالبه جزئیه بود («بعض ج لیس الف»)، نتیجه‌ای که گرفتیم سالبه کلیه است («لا شیء من دال الف»)؛ پس هنوز کارمان تمام نشده، هنوز باید ادامه بدهیم دلیل را. چه می‌کنیم الآن؟

این نتیجه‌ای را که گرفتیم («لا شیء من دال الف») حفظ می‌کنیم. آن قضیه‌ای را که در ذهن ساختیم که «بعض ج دالٌ» بود (که قضیه واقعی نبود، یادتان هست قبلاً گفتیم در اینجا حملمان حمل واقعی نیست، چون دال اسم است برای بعض ج و فرقی با بعض ج ندارد؛ حمل صوری داریم)، همین قضیه‌ای که حملش حمل صوری است را می‌آییم صغرا قرار می‌دهیم:

- صغرا: «بعض ج دالٌ».

- کبرا: همین نتیجه‌ای است که از این قیاسِ شکل دوم گرفتیم: «لا شیء من دال الف».

قیاسی به این صورت تشکیل می‌شود: «بعض ج دالٌ، ولا شیء من دال الف». شکل، شکلِ اول است؛ «دال» حد وسط است، محمول در صغرا و موضوع در کبراست؛ شرایط شکل اول را هم دارد. نتیجه می‌دهد: «لیس بعض ج الف» (یا «بعض ج لیس الف»).

این «لیس بعض ج الف»، همان سالبه جزئیه‌ای است که ما از ضرب سومِ شکل دوم می‌گرفتیم! پس آن نتیجه‌ای که ما از ضرب سوم شکل دوم گرفتیم، با این دلیلِ افتراض ثابت شد. یعنی با اینکه ما ضرب سوم شکل دوم را ارجاع دادیم به ضرب اول، شکل دومی درست شد که نتیجه سالبه کلیه داد؛ آن قضیه صوری را با این نتیجه ترکیب کردیم، شکل اولی به دست آمد و همان نتیجه‌ای که از ضرب سوم شکل دوم گرفته بودیم، از این شکل اول گرفتیم. پس ما در دلیل افتراض، دو قیاس را پشت سر هم آوردیم: یک قیاس شکل ثانی بود، یک قیاس شکل اول بود؛ منتها شکل ثانی‌مان تفاوت داشت با ضرب سوم، دیگر ضرب سوم نبود، ضرب اول بود، ما از ضرب اولِ شکل ثانی، و یک قیاس دیگری که به شکل اول بود، همان نتیجه‌ای را که از ضرب ثالثِ شکل ثانی ادعا کرده بودیم گرفتیم. پس معلوم می‌شود که ضرب ثالثِ شکل ثانی همان نتیجه ادعا شده را می‌دهد با دلیل افتراض.

«وهو»؛ یعنی دلیل افتراض که می‌خواهیم در ضرب سوم اجرایش کنیم، «فرض موضوع المقدمة الجزئیة معیناً»؛ فرض می‌کنیم موضوع مقدمه جزئیه را یک امر معینی (موضوع مقدمه جزئیه «بعض ج» بود، مثلاً این را یک امر معینی فرض می‌کنیم، یعنی «دال» فرض می‌کنیم). حالا فرق نمی‌کند این جزئیه‌تان موجبه باشد چنانچه در ضرب سوم همین شکل دوم است، یا سالبه باشد چنانچه در ضرب چهارم همین شکل دوم که بعداً می‌آید.

ایشان سالبه را هم در اینجا ذکر کرده با اینکه بحثش فعلاً در ضرب سوم است و در ضرب سوم صغرا موجبه جزئیه است، سالبه جزئیه نیست؛ ولی چون بعداً می‌خواهد همین دلیل افتراض را در ضرب چهارم هم اجرا کند و در ضرب چهارم صغرا سالبه جزئی است، الآن پیش‌دستی کرده، جلوتر از اینکه به بحث افتراض در ضرب چهارم برسد لفظ «السالبة» را اضافه کرده تا شما را آماده کند که اگر سالبه جزئی هم داشتید همین کار را بکنید، چنان‌که در ضرب چهارم سالبه جزئیه را دارید. پس در ضرب چهارم ما باید همین کار را بکنیم؛ بیان می‌کنم یک نوع تمهید است، آماده کردنِ ما برای بیان افتراض در ضرب چهارم است، و الا لفظ سالبه در اینجا جا نداشت، چون ایشان دارد ضرب سوم را با دلیل افتراض اثبات می‌کند و در ضرب سوم ما سالبه جزئیه نداریم.

خب، «وهو» یعنی این افتراض این است که: «فرض موضوع المقدمة الجزئیة» (چه این مقدمه موجبه باشد چه سالبه) «لتصیر كليّة، و يحصل المطلوب من قياسين،»؛ مطلوب همان نتیجه‌ای است که ما از ضرب سوم شکل دوم باید بگیریم و ادعا کردیم که سالبه جزئی است؛ تا حاصل شود مطلوب «من قیاسین». اگر دلیل افتراض را اجرا کردید، دو تا قیاس باید پشت سر هم بیاورید؛ آن وقت مطلوبتان را (که همان نتیجه ادعا شده است) باید از قیاس دوم بگیرید، یعنی از این دو قیاس بگیرید.

آن وقت یکی از این دو قیاس «من الشکل الاول» است که بیان کردم قیاس دوم است، و قیاس اول «من ذلک الشکل بعینه» است؛ از خودِ همین شکل دوم است عیناً، درست همین شکل دوم، «ولکن من کلیتین». منتها این ضربی که الآن ما داریم در آن بحث می‌کنیم، ضربی است مرکب از یک جزئیه و یک کلیه؛ آن ضربی که ما در دلیل افتراض از آن استفاده می‌کنیم، ضربی است مرکب «من کلیتین»، تفاوتش همین است. پس «من ذلک الشکل بعینه»؛ درست از همین شکل دوم است، منتها با این تفاوت که: «ولکن من کلیتین»؛ ضرب سوم «من کلیتین» نیست، ولی آن که برای اثبات انتاج ضرب سوم از آن استفاده می‌کنیم «من کلیتین» است. تمام شد.

توجه کردید توضیح مفصلی در افتراض نداد، مختصر توضیح داد؛ مفصلش را در ضرب چهارم بیان می‌کند. آن وقت من در ضرب سوم هم مفصلی را که ایشان بعداً بیان می‌کند ذکر کردم.

دلیل انتاج ضرب دوم: عکس صغرا، جعل آن به عنوان کبرا و عکس نتیجه

در ضرب دوم ما دلیل خلف را داریم (دلیل خلف بیان کردم در همه این‌ها هست). ما در ضرب دوم که صغرایمان سالبه کلیه است و کبرامان موجبه کلیه است، دلیل خلف را داریم، دلیل عکس کبرا را نداریم. دلیل دوممان عکس کبرا بود، این دلیل را نداریم؛ چون کبرا موجبه کلیه است، اگر بخواهید کبرا را عکس کنید می‌شود موجبه جزئیه، شکل می‌شود شکل اول، یک شکل اولی که کبرایش از جزئیات است و نتیجه نمی‌دهد! پس این دلیل دوم را در ضرب دوم نمی‌توانیم اجرا کنیم.

دلیل افتراض را هم جاری نمی‌کنیم؛ چرا؟ چون دلیل افتراض در صورتی بود که مقدمه‌مان جزئیه باشد و ما در ضرب دوم مقدمه جزئیه نداریم. در ضرب دوم، مقدمه اول سالبه کلیه است، مقدمه دوم موجبه کلیه است، اصلاً ما مقدمه جزئی نداریم؛ پس دلیل افتراض هم جاری نمی‌شود.

یک دلیل سوم در آن جاری می‌کنیم، یعنی یک دلیل چهارمی در آن جاری می‌کنیم که نه افتراض باشد، نه خلف باشد و نه عکس کبرا باشد. اینجا این کار را می‌کنیم:

۱. صغرا را عکس می‌کنیم؛ صغرا سالبه کلیه است، عکس می‌شود به سالبه کلیه. صغرا که عکس شد، شکل دوم تبدیل می‌شود به شکل چهارم (نه شکل سوم، اشتباه گفتم)، شکل دوم تبدیل می‌شود به شکل چهارم.

۲. تا شد شکل چهارم، جای کبرا و صغرا را عوض می‌کنیم؛ با جابه‌جا شدن، شکل چهارم تبدیل می‌شود به شکل اول.

۳. نتیجه می‌گیریم. نتیجه‌ای که می‌گیریم جای موضوع و محمولش با نتیجه‌ای که از ضرب دوم شکل دوم می‌خواهیم بگیریم فرق می‌کند؛

۴. لذا نتیجه را هم عکس می‌کنیم. نتیجه را که عکس کردیم، موضوع و محمول می‌روند به همان صورت قرار می‌گیرند که در ضرب دوم شکل دوم ما ادعا کرده بودیم.

بنابراین با این کارها، همان نتیجه‌ای را که از ضرب دوم شکل دوم می‌خواستیم بگیریم، همان نتیجه را می‌گیریم.

حالا دقت کنید مثال بزنم روشن بشود، همه مطالب گفته شد:

مثال برای ضرب دوم شکل دوم:

- صغرا: «لا شیء من الجماد بناطق» (سالبه کلیه).

- کبرا: «کل انسان ناطقٌ» (موجبه کلیه).

نتیجه‌ای که ما ادعا می‌کنیم: «لا شیء من الجماد بانسان» است. توجه کنید: «جماد» موضوع است، «انسان» محمول است (این را می‌گویم برای اینکه بعداً می‌خواهیم عکس کنیم معلوم باشد که چه کار می‌خواهیم بکنیم). الآن نتیجه گرفتیم: «لا شیء من الجماد بانسان»؛ جماد موضوع است و انسان محمول است.

اگر کسی این نتیجه‌ای را که گرفتیم قبول کرد، خب انتاج ضرب دوم شکل دوم را قبول کرده و ما دیگر بحثی نداریم. اگر قبول نکردید، می‌آییم صغرا را عکس می‌کنیم:

- صغرای قیاس ما چه بود؟ «لا شیء من الجماد بناطق» بود؛ عکسش می‌کنیم می‌شود: «لا شیء من الناطق بجماد».

- کبرا هم بود: «کل انسان ناطقٌ».

«لا شیء من الناطق بجماد» و «کل انسان ناطقٌ»، این شکل چهارم است. عکس می‌کنیم یعنی منتقل می‌کنیم کبرا را به صغرا و صغرا را به کبرا، می‌شود:

- صغرا: «کل انسان ناطقٌ»

- کبرا: «لا شیء من الناطق بجماد»

می‌شود شکل اول! نتیجه می‌دهد: «لا شیء من الانسان بجماد».

«لا شیء من الانسان بجماد» با آن نتیجه‌ای که از ضرب دوم شکل دوم می‌گرفتیم تفاوت دارد؛ آن نتیجه عبارت بود از: «لا شیء من الجماد بانسان»، این نتیجه‌ای که الآن از شکل اول گرفتیم عبارت است از: «لا شیء من الانسان بجماد»؛ جای موضوع و محمول با هم فرق می‌کند. لذا این نتیجه جدید را عکس می‌کنیم: «لا شیء من الانسان بجماد» عکس می‌شود به: «لا شیء من الجماد بانسان». درست همان نتیجه‌ای که از ضرب دوم شکل دوم می‌گرفتیم به دست می‌آید!

پس با این سه تا عمل:

۱. ابتدائاً عکس صغرا،

۲. ثانیاً جابه‌جا کردن صغرا و کبرا (قلب)،

۳. ثالثاً عکس کردن نتیجه،

به همان چیزی می‌رسیم که در ضرب دوم شکل دوم ادعا کردیم. پس ضرب دوم شکل دوم منتج است به همان نتیجه سالبه کلیه‌ای که ما مدعی بودیم، به همین دلیل که گفتیم.

«وبعکس الصغری وجعلها کبری ثم عکس النتیجة فی الثانی»؛ یعنی فی الضرب الثانی. در ضرب ثانی از شکل ثانی، عملی که می‌کنیم، استدلالی که می‌کنیم، بیان انتاجی که می‌کنیم به این است که: اولاً عکس می‌کنیم صغرا را، ثانیاً این صغرا را کبرا قرار می‌دهیم، ثالثاً نتیجه‌ای را که می‌گیریم عکس می‌کنیم.

اثبات انتاج ضرب چهارم با افتراض

خب، اما ضرب چهارم: ضرب چهارم را گفتیم به دلیل خلف اثبات می‌کنیم؛ به دلیل عکس کبرا نمیشه اثبات کرد، زیرا کبرایش موجبه کلیه است که اگر عکس بشود می‌شود موجبه جزئیه و می‌خواهد شکل اول با کبرای موجبه جزئیه تشکیل بشود که گفتیم عقیم است. پس ضرب چهارم به عکس کبرا نتیجه‌اش بیان نمی‌شود. به عکس صغرا و جعلها کبرا ثم عکس النتیجه هم که در ضرب دوم اجرا کردیم، انتاج ضرب چهارم بیان نمی‌شود. بنابراین فقط به خلف انتاجش بیان می‌شود و به افتراض، که الآن توضیح می‌دهیم.

افتراض توضیح چندانی ندارد چون در ضرب سوم توضیح داده شد؛ فقط در ضرب سوم ما موجبه جزئیه را به موجبه کلیه با افتراض تبدیل کردیم، در این ضرب چهارم سالبه جزئیه را به سالبه کلیه با افتراض تبدیل می‌کنیم. یعنی باز همان که گفتیم: به جای «بعض ج»، «دال» را می‌گذاریم؛ سالبه جزئیه تبدیل می‌شود به سالبه کلیه.

بعد این سالبه کلیه را که به دست آوردیم صغرا قرار می‌دهیم، موجبه کلیه‌ای را که قبلاً داشتیم کبرا قرار می‌دهیم؛ یک شکل ثانی درست می‌شود «من کلیتین» که نتیجه‌ای می‌دهد. این نتیجه را کبرا قرار می‌دهیم، آن قضیه‌ای را که در ذهنمان تصویر کردیم که «بعض ج دالٌ» باشد صغرا قرار می‌دهیم؛ یک شکل اولی درست می‌شود که صغرایش موجبه جزئیه است، کبرایش هم سالبه کلیه است. نتیجه‌ای که می‌گیریم همان نتیجه‌ای است که از ضرب چهارم شکل دوم می‌گرفتیم.

پس این‌طور شد که ما صغرای سالبه جزئیه را به سالبه کلیه ارجاع می‌دهیم، بعد با موجبه کلیه‌ای که کبراست ضمیمه می‌کنیم، شکل ثانی درست می‌شود «من کلیتین»، نتیجه‌ای می‌گیریم؛ این نتیجه را با آن قضیه صوری که «بعض ج دالٌ» باشد ضمیمه می‌کنیم، نتیجه جدیدی می‌گیریم. این نتیجه جدید عیناً همان نتیجه‌ای است که از ضرب چهارم شکل دوم می‌گرفتیم. چون این نتیجه جدید از شکل اول گرفته شده و همه چیزش هم مورد قبول بوده، مورد قبول واقع می‌شود. بنابراین می‌تواند همین نتیجه جدید، آن نتیجه ادعا شده در ضرب چهارم شکل دوم را امضا کند؛ چون هر دو مطابق هم هستند. اگر این درست است آن هم درست است دیگر. این هم مثال و این‌ها نمی‌خواهد، توضیح دادم تمام شد.

«ویمکن بیان الرابع بالافتراض ایضاً»؛ می‌توانیم ضرب چهارم را بیان کنیم «ایضاً» یعنی همان‌طور که ضرب سوم را می‌توانستیم بیان کنیم. حالا دلیل افتراض توضیحش چیست؟ بله، «ایضاً» را می‌توانید به معنای «علاوه بر خلف» بگیرید: «ویمکن بیان الرابع بالافتراض ایضاً» یعنی همان‌طور که بالخلف بیان می‌کردیم، به افتراض هم می‌توانیم بیان کنیم. می‌توانید بگویید «ویمکن بیان الرابع بالافتراض ایضاً» یعنی همان‌طور که ثالث را بالافتراض بیان می‌کردیم، این رابع را هم بالافتراض می‌توانیم بیان کنیم. «ایضاً» دو جور معنا می‌شود، هر دویشان درست است.

نحوه اجرای افتراض در ضرب چهارم:

«بأن یفرض»؛ افتراض در ضرب چهارم چه‌جوری است؟ «بأن یفرض بعضٌ من ج» که در صغرای این ضرب چهارم گفتیم «لیس هو ب» (عبارت را دقت کنید: به اینکه فرض شود بعضی از «ج» که ما در صغرای ضرب چهارم گفتیم «لیس ب»، این فرض شود «دال». «دال» نائب فاعل «یُفرض» است)، فرض شود این بعضِ «ج» که گفتیم «لیس ب»، این را فرض کنیم «دال». «لیس بعض ج ب» می‌شود: «لا شیء من دال ب».

«فیکون لا شیء من دال ب»؛ «فیکون» یعنی تحقق پیدا می‌کند، «یکون» تامه است؛ تحقق پیدا می‌کند «لا شیء من دال ب». یعنی اگر ما فرض کردیم بعض «ج» را «دال»، جمله «لیس بعض ج ب» تبدیل می‌شود به «لا شیء من دال ب»، «لانقلاب الجزئیة کلیة»؛ چرا ما بعد از اینکه این فرض را کردیم «لا شیء من دال ب» را داریم؟ زیرا که جزئیه‌ای که داشتیم تبدیل شد به کلیه با این فرضی که کردیم، سالبه جزئیه‌مان تبدیل شد به سالبه کلیه، «محفوظة الجهة»؛ اگر جهتش امکان است جهت این هم امکان است، اگر جهت آن ضرورت است جهت این هم ضرورت است، هر جهتی که آن داشته این هم دارد؛ چون ما در افتراض کاری به جهت نداریم، فقط موضوع و سور را عوض می‌کنیم. موضوع و سور که عوض می‌شود، موضوع ما می‌شود «دال»، سور ما که «لیس بعض» بوده می‌شود «لا شیء».

خب، «لا شیء من دال ب» را که با افتراض به دست آوردیم صغرا قرار می‌دهیم، کبرای ضرب چهارم را که «کل الف ب» بود ضمیمه می‌کنیم، می‌شود:

- صغرا: «لا شیء من دال ب»

- کبرا: «کل الف ب»

باز می‌بینید قیاس شکل دوم است؛ یعنی همین شکلی که الآن در آن بحث داریم، منتها با این تفاوت که این که در آن بحث داریم ضرب چهارم است و این که الآن به دست آوردیم ضرب دوم است (ضرب دوم از شکل دوم، که صغرا سالبه کلیه است و کبرا موجبه کلیه). پس از نظر شکلی عینِ آن است، تفاوتش فقط این است که ضرب چهارم صغرایش سالبه جزئی است و صغرای این یکی سالبه کلیه است.

نتیجه می‌گیریم: «فلا شیء من دال الف»؛ «فلا شیء من دال الف» نتیجه ماست. اما «فلا شیء من دال الف» هنوز همان نتیجه‌ای نیست که ما از ضرب چهارم می‌خواستیم! ضرب چهارم را دقت کنید در خطوط قبلی، نتیجه این بود: «فبعض ج لیس الف»؛ حالا آنچه که به دست آوردیم «فلا شیء من دال الف» است. پس این هنوز همان نتیجه‌ای که مدعای ما بود نیست، بنابراین باید استدلال را ادامه بدهیم.

«فلا شیء من دال الف» نتیجه گرفته می‌شود «من هذا الشکل بعینه»؛ یعنی به دست می‌آید از خودِ همین شکل دوم عیناً، منتها با این تفاوت که صغرایش سالبه کلیه است.

«ثم یُضمّ الیه»؛ یعنی به این نتیجه‌ای که گرفتیم («لا شیء من دال الف»)، ضمیمه می‌شود مقدمه دیگری. آن مقدمه دیگر را از کجا بیاوریم؟ می‌گوید: همان مقدمه‌ای است که فرضش کردی، گفتی «بعض ج، دال است»؛ و یک مقدمه حقیقی نبود، «مقدمة اخری لزمت من الفرض»؛ مقدمه دیگری که از فرض تو لازم آمد، چون تو فرض کردی بعض «ج» را «دال»، این یک قضیه‌ای است که در ذهن تو تصویر شد و از فرضت حاصل شد: «وهو بعض ج دال»؛ «علی أنهما» (باید «أنهما» باشد، بله)، «علی أنهما اسمان مترادفان له»؛ بنا بر اینکه «بعض ج» (یک) و «دال» (دو)، این دو تا اسمان مترادفان باشند. به عنوانِ حمل مترادف بر مترادف قضیه ساختیم، «لا علی جهة الحمل الحقیقی»؛ حمل حقیقی نداریم، حمل مترادف بر مترادف داریم نه حمل حقیقی، چون «دال» با «بعض ج» فرق ندارد و «بعض ج» با «دال» فرق ندارد.

این قضیه‌ای را که حملش حقیقی نیست بلکه حمل مترادف بر مترادف است، ضمیمه می‌کنی به این نتیجه («لا شیء من دال الف») که گرفتی؛ منتها ضمیمه به این صورت که این قضیه فرضیه را که «بعض ج دالٌ» باشد صغرا قرار می‌دهی، نتیجه را که سالبه کلیه است کبرا قرار می‌دهی؛ چون می‌خواهی شکل اول درست کنی، در شکل اول باید صغرا موجبه باشد و کبرا کلیه باشد. اگر این کار را کردی، توانسته‌ای شرایط شکل اول را رعایت کرده باشی.

آن وقت به این صورت درمی‌آید: «فنقول: بعض ج دالٌ» (که این قضیه فرضیه است و صغراست)، «ولا شیء من دال الف» (که نتیجه‌ای است که از اولین قیاس در دلیل افتراض داشتیم). حالا الآن یک شکل اول داریم، نتیجه می‌گیریم از این شکل اول: «فلیس کل ج الف» را. این «فلیس کل ج الف» عیناً همان «فبعض ج لیس الف»ی بود که ما در ضرب چهارم از شکل دوم، نتیجه گرفتنش را ادعا کردیم.

خب حالا این «فلیس کل ج الف» که از این شکل اول نتیجه گرفته شده از کجا به دست آمده؟ «من رابع الاول»؛ یعنی از ضرب چهارم شکل اول. ضرب چهارم شکل اول این بود که صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد. الآن هم دقت کنید در این شکل می‌بینید همین‌طور است: «بعض ج دال» صغراست و موجبه جزئیه، «لا شیء من دال الف» کبراست و سالبه کلیه. پس این قیاس از ضرب چهارم شکل اول است و ما از این ضرب چهارم شکل اول نتیجه می‌گیریم: «فلیس کل ج الف» را؛ که با «فبعض ج لیس الف» یکی است. قبلاً گفتیم «لیس کل» با «لیس بعض» فرقی نمی‌کند؛ بنابراین در عبارت قبلی داشتیم «فبعض ج لیس هو الف»، در اینجا هم داریم «فلیس کل ج الف»، هر دو یکی است؛ چه بگوییم «لیس بعض ج الف» و چه بگوییم «لیس کل ج الف»، مفاد هر دو یکی است.

پس این نتیجه‌ای را که از این شکل در دلیل افتراض گرفتیم، همان نتیجه‌ای است که در ضرب چهارم شکل دوم ادعا کردیم. بنابراین با افتراض، که دو تا قیاس در آن تحقق پیدا می‌کند، ما می‌توانیم نتیجه‌ای را که در ضرب چهارم شکل دوم ادعا کردیم بگیریم. اگر این نتیجه گرفته‌شده صحیح است، پس آن نتیجه ادعاشده هم که در ضرب چهارم شکل دوم گفتیم صحیح است، «وهو المطلوب».

جمع‌بندی ادله انتاج ضروب چهارگانه

این ۴ تا دلیل بود که آوردیم. دقت کردید:

- یک دلیل را در هر چهار ضرب اجرا کردیم که «دلیل خلف» بود.

- دو دلیل را (که یکی «عکس کبرا» بود و یکی هم «افتراض») در دو تا ضرب جاری کردیم.

- یک دلیل دیگر را (که «عکس صغرا و جعلها کبرا ثم عکس النتیجه» بود) در ضرب دوم فقط استفاده کردیم.

به این ترتیب، هر چهار ضرب را ما اثبات کردیم:

- همه را لااقل با دو دلیل اثبات کردیم.

- بعضی‌ها را با سه دلیل؛ مثلاً ضرب سوم با سه دلیل ثابت شد: هم خلف، هم افتراض و هم عکس کبرا.

- ضرب اول به دو دلیل: خلف و عکس کبرا.

- ضرب چهارم به دو دلیل: خلف و افتراض.

- ضرب دوم هم به دو دلیل: یکی خلف، یکی عکس صغرا و جعلها کبرا ثم عکس النتیجه.

پس همه‌شان با دو دلیل اثبات شدند، به جز سومی که با سه دلیل اثبات شد.

طرح اشکال فخر رازی بر افتراض در سالبه جزئیه

پرسش: وقت داریم؟

پاسخ: بله، وقت داریم، من می‌خوانم.

بعضی‌ها دلیل افتراض را در ضرب چهارم اجازه ندادند؛ دلیل افتراض را در ضرب سوم اجازه دادند ولی در ضرب چهارم اجازه ندادند. بیانشان این است:

می‌گویند در ضرب چهارم صغرای ما سالبه جزئیه است: «لیس بعض ج ب». خب، در سالبه جزئیه ما وجود موضوع را لازم نداریم؛ سالبه جزئیه صدق می‌کند حتی با انعدام موضوع. پس «لیس بعض ج ب» هم در فرضی که «ج» باشد و «ب» نباشد صادق است، هم در فرضی که اصلاً «ج» نباشد تا «ب» باشد باز هم صادق است؛ چون قانون سالبه این است که سالبه با نبودِ موضوع هم صادق است.

خب، چنین «ج»ای را که می‌تواند نباشد، نمی‌توانید «دال» فرض کنید! چون اگر «دال» فرض کردید، یک قضیه این‌چنینی تشکیل می‌دهید که: «بعض ج دالٌ». این «بعض ج دالٌ» قضیه موجبه است؛ در قضیه موجبه که «دال» محمول است، اقتضا می‌کند که «ج» موجود باشد. قضیه موجبه با انعدام موضوع سازگار نیست، با وجود موضوع سازگار است. پس این افتراضِ شما ایجاب می‌کند وجود را، در حالی که سالبه بودنِ «لیس بعض ج ب» اجازه می‌دهد معدوم بودنِ «ج» را. آن سالبه، معدوم بودنِ «ج» را اجازه می‌دهد و لذا اجازه نمی‌دهد که شما فرض کنید بعضی از «ج» را دال؛ چون به محضی که بعضی از «ج» را دال فرض کردید، ملزم می‌کنید خودتان را که «ج» را موجود بگیرید، در حالی که سالبه به شما اجازه می‌داد که «ج» موجود نباشد.

بنابراین شما نمی‌توانید «دال» را به جای «بعض ج» بگذارید؛ چون «دال» عبارت است از «بعض جِ موجود»، و این را نمی‌توانید به جای «بعض ج»ای بگذارید که می‌تواند موجود باشد و می‌تواند موجود نباشد! شما «دال» را که به معنای «بعض جِ موجود» است، می‌خواهید بگذارید به جای «بعض ج»ای که شاید موجود باشد و شاید موجود نباشد؛ خب نمی‌شود! این جانشین نمی‌شود. چیزی می‌توانید به جای «ج» بگذارید که آن هم بتواند موجود باشد و بتواند موجود نباشد، این می‌تواند جانشین بشود؛ اما چیزی که حتماً باید موجود باشد به جای چیزی که شاید موجود باشد و شاید موجود نباشد که نمی‌نشیند!

پس بنابراین، افتراض شما در این ضرب چهارم غلط است؛ چون دارید چیزی را فرض می‌کنید که وجودش لازم است، در حالی که در اصلِ قیاستان وجودش لازم نبود. یعنی جانشین می‌کنید چیزی را که نمی‌تواند جانشین شود. این خلاصه اشکالی است که کردند.

حالا اشکال را می‌خوانیم تا ببینیم به جواب می‌رسیم یا نه:

«و قد طعن فى استعمال الافتراض فى هذا الضّرب»؛ اشکال شده در اینکه ما به کار بگیریم افتراض را در این ضرب چهارم. در ضرب سوم اشکال ندارد افتراض را به کار بگیریم، چون در ضرب سوم صغرای ما موجبه جزئیه بود؛ آن وقت موجبه جزئیه اقتضا می‌کرد وجود موضوع را، شما «دال» را که به معنای «بعض جِ موجود» است به جای «بعض جِ موجود» قرار می‌دادید، اشکالی نداشت یعنی چیزی را جانشین چیز دیگر می‌کردید که از همه جهات با هم یکسان بودند؛ اما در ضرب چهارم نمی‌توانید این کار را بکنید، چون در ضرب چهارم صغراتان سالبه جزئیه است.

تقریر متن اشکال فخر رازی:

اشکالی که کرده‌اند این است: «بأن صغراه سالبة»؛ صغرای این ضرب چهارم سالبه است، «فیجوز صدقها بکذب الموضوع»؛ جایز است که سالبه صدق کند حتی با کذبِ موضوع (یعنی با عدمِ موضوع). سالبه هم با صدق موضوع صدق می‌کند، هم با کذب موضوع صدق می‌کند؛ اما در چه صورتی؟ «إذا کانت بسیطة»؛ این «إذا کانت بسیطة» جمله معترضه است که بعداً بیانش می‌کنم. اگر سالبه، سالبه بسیطه باشد، نه معدوله. معدوله هم در معنا سالبه است، منتها سالبه بسیطه نیست، سالبه مرکبه است؛ یعنی سالبه‌ای است که سلبش با محمولش ترکیب شده که در واقع به موجبه برگشته و احکام موجبه را دارد. سالبه مرکبه همان معدوله است. سالبه بسیطه آن است که سلب بر نسبت وارد می‌شود؛ سالبه مرکبه آن است که سلب با موضوع یا با محمول مرکب بشود (که در اینجا موجبه معدولة المحمول مراد است، موجبه معدولة الموضوع مراد نیست).

پس زمانی که صغرا سالبه بسیطه باشد، با کذب موضوع سازگار است (بله، اگر سالبه بسیطه نباشد بلکه مرکبه باشد، یعنی همان موجبه معدولة المحمول باشد، آن با کذب موضوع سازگار نیست). پس فرض این است که در اینجا ما سالبه بسیطه داریم، موجبه معدولة المحمول نداریم. چون صغرایمان سالبه بسیطه است، پس با کذب موضوع می‌سازد، یعنی با عدم و کذبِ «بعض ج» می‌سازد.

«فلا یصدق بعض ج د»؛ پس نمی‌توانیم دیگر در این صورت «بعض ج د» را صادق بگیریم! اگر «بعض ج»ای که کاذب است داشته باشیم، «بعض ج دالٌ» را که اقتضا می‌کند صدقِ «بعض ج» و وجودِ «بعض ج» را نمی‌توانیم داشته باشیم. «فلا یصدق بعض ج د» تا این «بعض ج د» را بتوانیم در قضیه سالبه به کار ببریم، یعنی به جای «ج»ای که در سالبه آمده «دال» را بگذارید.

چرا؟ «لأنّ الموجبة يستدعى صدقها وجود الموضوع»؛ زیرا موجبه، صدقش استدعا می‌کند وجود موضوع را. پس این «بعض ج دالٌ» اقتضا می‌کند وجود «بعض ج» را چون موجبه است؛ اما آن «لیس بعض ج ب» که صغرای ما در ضرب چهارم شکل دوم بود، اقتضا نمی‌کند وجود موضوع را، بلکه با وجود موضوع و عدم موضوع هر دو سازگار است. بنابراین، این «بعض ج»ای که دال فرض شده، غیر از آن «بعض ج»ای است که توی آن سالبه آمده است. پس نمی‌توانید «دال» را که در این قضیه دوم دارید، به جای «بعض ج»ای که تو این قضیه اول دارید بنشانید؛ چون این «بعض ج»ها با هم فرق می‌کنند. «دال» عبارت از «بعض جِ دوم» (موجود) است، و بعض جِ دوم با بعض جِ اول فرق می‌کند؛ پس دالی هم که بعض جِ دوم است با بعض جِ اول فرق می‌کند. بنابراین نمی‌توانید دالی را که جِ دوم است، به جای بعض جِ اول بگذارید.

پاسخ شارح به اشکال فخر رازی:

جوابی که ایشان می‌دهد، جواب این است که: ما حرفی را که در «لیس بعض ج ب» گفتید قبول می‌کنیم. «لیس بعض ج ب» که صغرای ضرب چهارم شکل دوم بود، سالبه است، بسیطه هم هست؛ چون سالبه بسیطه است، هم با صدق موضوع سازگار است و هم با کذب موضوع سازگار است. این حرف‌هایی که شما در آن سالبه گفتید، ما همه را قبول می‌کنیم.

اما در «بعض ج دالٌ» یک حرفی زدید که آن را ما قبول نمی‌کنیم! در «بعض ج دالٌ» گفتید حتماً باید «ج» موجود باشد، و آن وقت بعد حرفتان را ادامه دادید که پس دال عبارت است از «بعض جِ موجود»، در حالی که «بعض ج»ای که در سالبه آمده عبارت نیست از «بعض جِ موجود»، پس این را به جای آن نمی‌شود نشاند. این حرف‌ها را شما گفتید. ما در همین قسمتی که گفتید: «بعض ج دالٌ اقتضا می‌کند وجود موضوع را، پس دال عبارت می‌شود از بعض جِ موجود»، در همین‌جا اشکال داریم! همه حرف‌هایتان را قبول داریم، فقط همین تکه‌اش اشکال دارد: ما قبول نداریم که موجبه اقتضا کند وجود موضوع را!

قبلاً این بحث را داشتیم؛ ما گفتیم اگر محمولی کلی باشد و بر موضوعش که مصادیقش هست حمل بشود، لازم نیست مصادیق موجود باشند مگر اینکه ما محمول را بخواهیم در خارج برای موضوع اثبات کنیم، در آن وقت لازم است که موضوع در خارج وجود داشته باشد. در غیر آن، احتیاج به وجود موضوع نداریم؛ وجود ذهنی موضوع برای ما کافی است. اگر خواستیم محمولِ خارجی را در خارج برای موضوع ثابت کنیم، وجود خارجی موضوع را لازم داریم؛ اما در صورتی که بخواهیم محمول را برای مصادیق موضوع ثابت کنیم و کاری هم به اثبات خارجی نداشته باشیم و نخواهیم در خارج اثبات کنیم، وجود موضوع را لازم نداریم. پس در قضیه موجبه هم ما وجود موضوع را [در خارج] لازم نداریم.

ان‌شاءالله بقیه بحث برای جلسه آینده.