بررسی نحوه علاج قضایا و رفع مباحث مختلطات در قیاس/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /بررسی نحوه علاج قضایا و رفع مباحث مختلطات در قیاس

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بررسی نحوه علاج قضایا و رفع مباحث مختلطات در قیاس

گفتیم که مقدمه جزئیه را می‌توانیم به کلیه ارجاع بدهیم و مقدمه سالبه را به موجبه. بنابراین تمام مقدمات قیاس ما می‌شوند موجبه کلیه، و قیاس شکل اول منحصر می‌شود در یک ضرب که عبارت است از: صغرای موجبه کلیه و کبرای موجبه کلیه، و نتیجه‌اش هم قهراً موجبه کلیه است. بعد در پایان بحث متفرع کردیم که دیگر احتیاجی به تکثیر ضروب و حذف بعضی از ضروب و اعتبار بعض دیگر نداریم.

ظاهر عبارت ایشان این است که لازم نیست ما از اول ۱۶ ضرب درست کنیم، بعد بعضی‌هایش را حذف کنیم و بعضی‌هایش را اعتبار کنیم و بگوییم حذفیاتش ۱۲ تا و معتبراتش ۴ تاست؛ بلکه قبل از اینکه مقدماتی تشکیل بدهیم و قیاسی بسازیم، قضیه را علاج می‌کنیم تا تبدیل بشود به موجبه کلیه. بعد قضیه علاج‌شده را صغرا قرار می‌دهیم، قضیه علاج‌شده دیگری را کبرا قرار می‌دهیم و به این ترتیب ضرب اول شکل اول را درست می‌کنیم.

دقت کنید، در جلسه گذشته مطلب طوری توضیح داده شد که اشکال شد. الآن توضیح دادم که آن اشکال دیگر وارد نشود. در جلسه گذشته گفتیم ۱۶ ضرب درست می‌کنیم، بعد ۱۲ تایش را حذف می‌کنیم و ۴ تایش را اعتبار می‌کنیم. مصنف می‌گوید احتیاج به این کار نیست؛ از اول قضایا را بیاور علاج کن که دیگر حذف و اعتباری در کار نباشد، همه‌اش معتبر بشود، منتها همه‌اش برگردد به ضرب اول از شکل اول؛

آخر اشکال کردند که اگر بعضی از این ضروب را علاج کنیم، حد وسط تکرار نمی‌شود. مثلاً در وقتی که بخواهیم صغرا را که سالبه است موجبه کنیم، لازمه‌اش این است که ما حد وسطی را که حرف سلب ندارد، مدخولِ حرف سلب قرار بدهیم؛ در حالی که در کبرا این حد وسط مدخولِ حرف سلب نیست. پس در صغرا مدخول حرف سلب می‌شود تا از سالبه تبدیل بشود به موجبه معدوله، اما در کبرا مدخول حرف سلب نیست، بنابراین حد وسط تکرار نمی‌شود! ما بیاییم علاج هم بکنیم باز مشکل حل نمی‌شود. خب، اشکال خوبی بود.

اما جواب این است که به این صورت باید مطلب بیان بشود که امروز بیان کردم، نه به آن صورت که جلسه گذشته گفتم. جلسه گذشته طوری گفتم که اشکال وارد می‌شد. الآن این‌طوری داریم می‌گوییم: قبل از اینکه اصلاً ما ضروب ۱۶گانه را تشکیل بدهیم، قبل از اینکه اصلاً وارد تشکیل قیاس بشویم، می‌آییم قضایا را علاج می‌کنیم. هر قضیه‌ای که می‌خواهیم صغرا قرار بدهیم و کبرا قرار بدهیم، اول علاج می‌کنیم، یک قضیه موجبه کلیه به دست می‌آوریم؛ بعد قضیه موجبه کلیه دوم را هم به دست می‌آوریم. این دو تا را ضمیمه می‌کنیم به شرطی که حد وسط تکرار بشود، جوری هم قرار می‌دهیم که حد وسط تکرار بشود.

اصلاً ما ۱۶ ضرب درست نمی‌کنیم که بعداً بیاییم ۱۲ تایش را حذف کنیم و ۴ تایش را قبول کنیم. از اول ما یک ضرب درست می‌کنیم، یعنی می‌رویم سراغ قضایا، قضایا را علاج می‌کنیم؛ بعد از اینکه قضایای موجبه کلیه پیدا کردیم، آن وقت دو تا از قضایا را که بتوانند قیاس درست کنند (یعنی حد وسطشان تکرار بشود) کنار هم می‌گذاریم. به این ترتیب فقط یک ضرب از اول درست می‌شود، نه اینکه ۱۶ ضرب درست بشود و ما برَش گردانیم به یک ضرب. جلسه گذشته گفتیم ۱۶ ضرب درست می‌کنیم و برش می‌گردانیم به یک ضرب، که گفتند نمی‌شود؛ خب درست هم گفتند، نمی‌شود. الآن نمی‌گوییم ۱۶ ضرب درست می‌کنیم، می‌گوییم از اول یک ضرب درست می‌کنیم؛ یعنی از اول قضایا را علاج می‌کنیم به طوری که هیچ به طوری که هیچ قضیه‌ای برایمان نماند جز موجبه کلیه.

بعد، ما هستیم و این همه موجبات کلیه که جلویمان قرار گرفته‌اند. از بین این موجبات کلیه، دو تایش را که به هم بخورند و بتوانند شکل اول بسازند کنار هم جمع می‌کنیم، ضرب اول شکل اول درست می‌شود. دیگر نه احتیاج به تکثیر ضروب داریم اولاً که ۱۶ ضرب درست کنیم، و نه احتیاج به حذف بعضی و اعتبار بعضی داریم ثانیاً. از اول ما یک ضرب بیشتر نداشتیم؛ نه اینکه ۱۶ ضرب داشتیم و تبدیلش کردیم به یک ضرب، بلکه از اول یک ضرب بیشتر نداشتیم. دیگر این مشکلی ندارد.

پرسش: ظاهر عبارت ایشان برمی‌گردد به اینکه قیاس‌ها را تغییر دهیم...

پاسخ: نه، ظاهر عبارت ایشان این نیست که اشکال را بیا عوض کن؛ می‌گوید قضایا را عوض کن، نمی‌گوید اشکال را عوض کن. الآن تمام بحث این است که قضیه سالبه را برگردان به موجبه، جزئیه را برگردان به کلیه، بعداً بیا شکل را درست کن. ایشان نمی‌گوید شکل را درست کن بعد بیا قضایایش را دستکاری کن! از اول می‌گوید قضایا را درست کن، دیگر احتیاج به تکثیر ضروب نداری. «تکثیر ضروب نداری» یعنی ۱۶ تا ضرب اصلاً لازم نداری. «عدم احتیاج به حذف و اعتبار نداری» یعنی اصلاً از اول وارد ۱۶ تا ضرب نمی‌شوی که بعد بیایی این‌ها را علاج کنی. از اول قضایا را علاج می‌کنی و یک ضرب بیشتر هم تشکیل نمی‌دهی. این با ظاهر عبارتمان سازگار است؛ چون ایشان می‌گوید: «فلا یحتاج الی تکثیر الضروب»[1] . با توضیحی که من در جلسه گذشته گفتم، تکثیر ضروب می‌کنیم، یعنی ۱۶ ضرب به دست می‌آوریم بعد علاج می‌کنیم. ایشان می‌گوید اصلاً احتیاج نداریم به تکثیر ضروب؛ یعنی از اول ما ۱۶ تا ضرب درست نمی‌کنیم، از اول یک ضرب درست می‌کنیم. دیگر این هیچ مشکلی ندارد و آن اشکالی هم که دیروز وارد کردند دیگر وارد نمی‌شود. این مربوط به بحث گذشته بود که باید حتماً تصحیح می‌شد؛ یعنی بیان من عوض بشود تا این بیان امروز قبول بشود و آن اشکال قبلی وارد نیاید.

پرسش: این هم در واقع یک نوع حذف است که به ضرب اول برمی‌گردد...

پاسخ: نتیجه‌اش حذف است. وقتی برمی‌گردانیم به ضرب اول از شکل اول، نتیجه‌اش این است که ضروب ۱۵گانه را دیگر شما ندارید؛ ولی نه اینکه آورده باشید و حذف کرده باشید، از اول نیاوردید. این هم یک نوع حذف است ولی این دیگر اسمش حذف نیست، در واقع نتیجه‌اش با نتیجه حذف یکی می‌شود والا اسمش حذف نیست، از اول شما تشکیل ندادید. آن که من جلسه گذشته می‌گفتم این بود که تشکیل بدهید و حذف کنید، الآن با بیانی که گفتیم اصلاً تشکیل نمی‌دهید. این نتیجه‌اش با نتیجه قبلی یکی است، ولی خب خیلی با هم فرق می‌کند.

حذف بحث مختلطات و ارجاع جهات به ضرورت

خب، حالا می‌خواهیم وارد بحث دیگری بشویم؛ بحث امروزمان است که می‌خواهیم واردش بشویم.

می‌فرماید که: ما طرف اخیر قیاس را که عبارت از «اکبر»[2] است، به طرف اول قیاس که عبارت از «اصغر» است مرتبط می‌کنیم، و وسیله ارتباطمان هم آن «حد وسط» است. تمام تلاش ما این است که آن طرف اخیر را به طرف اول، یعنی اکبر را به اصغر مرتبط کنیم؛ واسطه ارتباط هم آن حد وسط است.

حالا اگر ما جهتی در این قضایا داشتیم، یعنی در صغرا و کبرا قضیه‌مان موجهه بود، می‌توانیم همان‌طور که قبلاً گفتیم جهت را بیاییم جزء محمول قرار بدهیم. آن وقت اکبر که در کبرا آمده، مرتبط می‌شود به اصغری که در صغرا آمده با همان جهتی که در کبرا و صغرا هست؛ یعنی جهت هم ارتباط پیدا می‌کند. همان‌طور که اکبر به اصغر مرتبط می‌شود، جهتِ موجود در کبرا هم با جهتِ موجود در صغرا با هم مرتبط می‌شوند. آن وقت احتیاج ندارد که ما دو تا قضیه موجهه درست کنیم، بعد بحث «مختلطات» را مطرح کنیم و بگوییم که اگر صغرایمان این جهت را داشت و کبرایمان آن جهت را داشت، نتیجه چه جهتی پیدا می‌کند؟ ما این کارها را نمی‌کنیم. جهت را می‌دهیم جزء محمول قرار می‌گیرد، وقتی جزء محمول شد، هر رفتاری که با محمول خالی کردیم، با محمولِ توأم با جهت هم همان رفتار را می‌کنیم. آن وقت محمولِ خالی را مثلاً مرتبط می‌کنیم با موضوع؛ بالاخره ارتباطی بین اصغر و اکبر که می‌خواهیم برقرار کنیم، ارتباط اصغر و اکبرِ خالی نیست، ارتباط اصغر و اکبری است که بالاخره جهت تویشان آمده است.

به این ترتیب، دیگر ما خودمان را از مختلطات و بحث در مختلطات راحت می‌کنیم؛ دیگر احتیاج به این همه مباحث مفصلی که مشائین مطرح کردند و منطقشان را منطق دشواری قرار دادند و باعث شدند که شخص بالاخره در برخورد با این مختلطات گاهی گرفتار اشتباه بشود نداریم. ما اصلاً مبتلا به این مسائل مشائین نمی‌شویم. از اول، یک ضربی از ضروب ۱۶گانه شکل اول را تشکیل می‌دهیم با یک جهت، که جهت ضرورت است. چون یادتان هست که همه قضایای موجهه را ما به ضروریه برگرداندیم؛ به این ترتیب که جهتشان را جزء محمول قرار دادیم، آن وقت تبدیل شد به ضروریه: ممکنه تبدیل شد به ضروریه، ممتنعه تبدیل شد به ضروریه، خودِ ضروریه هم با ضروریه بیان شد؛ همه این‌ها برگشتند به ضروریه. وقتی همه قضایای ما ضروریه شدند، خب صغرایمان هم ضروریه می‌شود، کبرایمان هم ضروریه می‌شود، نتیجه هم ضروریه حاصل می‌شود. دیگر اصلاً مختلطاتی ما نداریم. از اول یک قیاس داریم، یک ضرب از یک شکل، آن هم با یک جهت که ضرورت است؛ دیگر اصلاً اشتباهی نمی‌شود و نتیجه هم راحت گرفته می‌شود.

این تتمه بحثی است که ایشان اضافه می‌کند. در بحث قبلی گفت:

۱. سالبه را به موجبه ارجاع می‌دهیم (یک)،

۲. جزئیه را به کلیه ارجاع می‌دهیم (دو)،

و تمام ضروب ۱۵گانه را می‌کنیم یک ضرب. حالا که ۱۵ تا ضرب را حذف کرد و فقط یک ضرب را قبول کرد، در این بحثی که می‌خواهد بکند تمام مختلطات را حذف می‌کند و فقط یک مختلط را قبول می‌کند، و آن مختلطی است که صغرایش هم ضروریه باشد و کبرایش هم ضروریه باشد. همه قضایا را برمی‌گرداند به ضروریه و می‌گوید آن وقت کبرایمان می‌شود ضروریه، صغرایمان هم می‌شود ضروریه؛ و ما از بین مختلطات فقط یک دانه شکلی داریم که صغرا و کبرایش موجهه‌اند، و آن شکلی است که موجبه کلیه ضروریه با موجبه کلیه ضروریه، این دو تا با هم ترکیب می‌شوند و نتیجه می‌دهند موجبه کلیه ضروریه را. خب راحت می‌شویم دیگر، اشتباه هم نمی‌کنیم.

پرسش: واقعاً راحت نمی‌شود، چون در تبدیل قضایا به ضروریه و کلیه باید زحمت بکشیم...

پاسخ: بله، خب آن زحمت‌ها را باید بکشید!

بررسی نحوه علاج قضایا و رفع مباحث مختلطات در قیاس

بله، نمی‌گوییم کاملاً راحت می‌شوید؛ بالاخره زحمت باید بکشید. ولی راه ارجاع را گفتیم؛ وقتی راه ارجاع گفته شده باشد، دیگر مشکلی نداریم. راه ارجاع در برگرداندن جزئیه به کلیه این بود که «بعض الکذا» را اسم بگذارید (با افتراض)، و برگرداندن سالبه به موجبه این بود که سلب را بیاورید در محمول، و برگرداندن موجهه به ضروریه به این بود که جهت را ببرید جزء محمول قرار بدهید. تمام این‌ها را ما گفتیم؛ این‌ها دیگر وقتی یاد بگیرید زحمتی ندارد. البته بالاخره یک کاری هست و هر کاری هم زحمت دارد، تا این حدش که عیبی ندارد. این زحمت در مقابل زحمت «مختلطات» اصلاً به حساب نمی‌آید! شما مختلطات الآن ظاهراً از ذهنتان رفته است؛ اگر در ذهنتان بود، می‌فهمیدید آن چه دردسری دارد. ما آن همه دردسر را کنار گذاشتیم و این زحمت مختصرِ ارجاع را جایش قرار دادیم.

پرسش: اگر جهت را جزء محمول قرار دهیم، در تکرار حد وسط اشکال پیش نمی‌آید؟ چون حد وسط در صغرا محمول است و در کبرا موضوع...

پاسخ: الآن مثال می‌زنیم؛ این اشکال شما هم برطرف می‌شود. می‌بینید که ما چنان عمل می‌کنیم که حد وسط تکرار بشود؛ با اینکه جهت را می‌آوریم جزء محمول قرار می‌دهیم، باز هم سعی می‌کنیم حد وسط عیناً تکرار بشود.

تطبیق متن کتاب (صفحه ۱۰۴، سطر اول)

«ثمّ لمّا كان الطّرف الأخير ، أى: الأكبر، يتعدّى إلى الطّرف الأوّل ، أى: الأصغر، بتوسّط الأوسط»؛

چون طرف اخیر یعنی اکبر، به طرف اول که اصغر است سرایت می‌کند و مرتبط می‌شود به توسط حد وسط؛ حد وسط است که اکبر را به اصغر مرتبط می‌کند، پس این ارتباط و تعدی به توسط حد وسط انجام می‌گیرد.

«فالجهات فى القضيّة الضّروريّة البتّاتة تجعل جزء المحمول فى المقدّمتين، أو فى إحداهما»؛ در قضیه، جهت‌ها را جزء محمول قرار می‌دهیم؛ اگر هر دو مقدمه موجهه باشند، در هر دو جزء محمول قرار می‌دهیم، و اگر یکی باشد، در همان یکی. «فیتعدی الحکم من الاکبر الی الاصغر بتلک الجهة»؛ یعنی «مع تلک الجهة». حکم از اکبر به اصغر سرایت می‌کند و با این جهت مرتبط می‌شود. نه اینکه حکمِ خالی به اصغر مرتبط بشود؛ اکبرِ تنهایی به اصغر مرتبط نمی‌شود، بلکه اکبر با آن جهتی که گرفته، مرتبط می‌شود به اصغر.

مثال تطبیقی برای تکرار حد وسط موجه

حالا مثال می‌زنیم تا روشن بشود؛ مثل اینکه:

قضیه اولیه ما این بود: «کل انسان کاتب بالامکان». ما جهت را (که امکان است) می‌بریم جزء محمول قرار می‌دهیم. محمول «کتابت» است، امکان با کتابت جمع می‌شود و می‌شود: «ممکن الکتابة». تا حالا محمولِ ما «کاتب» بود و جهت «امکان»؛ حالا که محمولِ ما «ممکن الکتابة» شد، جهتِ خودِ قضیه می‌شود «ضرورت». پس صغرا به این صورت درمی‌آید:

- صغرا: «کل انسان بالضرورة هو ممکن الکتابة».

حالا می‌آییم سراغ کبرا: وقتی حد وسط ما در صغرا از «کاتب» به «ممکن الکتابة» برگشت، ما در کبرا هم همین «ممکن الکتابة» را موضوع قرار می‌دهیم تا حد وسط عیناً تکرار بشود؛ نه اینکه در کبرا «کاتبِ» خالی بگذاریم. همان‌طور که در صغرا «کاتب» به «ممکن الکتابة» تبدیل شد، در کبرا هم موضوع را به «ممکن الکتابة» تبدیل می‌کنیم تا حد وسط تکرار شود و شکل، حالت طبیعی به خود بگیرد.

پرسش: «بالضرورة» در صغرا مربوط به چیست؟

پاسخ: «بالضرورة» مربوط به جهتِ قضیه است. نه مربوط به موضوع است و نه محمول؛ جهت قضیه است. منتها جهت در ابتدا «امکان» بود، ما امکان را آوردیم جزء محمول کردیم، ضرورت متولد شد؛ ضرورتی که قبلاً در قضیه نبود.

حالا کبرا: «وکل ممکن الکتابة فهو بالضرورة واجب الحیوانیة (او ممکن المشی)».

اکبر را می‌توانید «واجب الحیوانیة» یا «ممکن المشی» قرار بدهید. اگر حیوانیت باشد، چون ذاتی است با وجوب می‌آید و اگر مشی باشد، چون عَرَضی است با امکان می‌آید. پس در کبرا، موضوع همان حد وسط («ممکن الکتابة») است؛ «فهو بالضرورة» بیانِ جهت قضیه است؛ «واجب الحیوانیة» (یا ممکن المشی) هم اکبر است.

الآن دو تا قضیه پیدا کردیم: هر دو موجبه کلیه، و هر دو ضروریه. جهت هر دو قضیه «ضرورت» است؛ به اینکه جهتِ اولیه‌شان هر چه بوده، آمده جزء محمول شده و جهت کل قضیه تبدیل به ضرورت شده است.

نتیجه می‌دهد: «کل انسان بالضرورة واجب الحیوانیة» (یا: «کل انسان بالضرورة ممکن المشی»).

تحلیل ساختار ترکیب محمول‌ها

پس توجه کردید چه کردیم؟ ما جهت قضیه را آوردیم جزء محمول قرار دادیم، جهتِ خودِ قضیه شد ضرورت. بعد چون محمول ما در صغرا جزء پیدا کرد (مرکب شد)، در کبرا هم موضوعمان را صاحب همان جزء می‌کنیم تا محمول در صغرا و موضوع در کبرا (که حد وسط است) مکرر بشود و تفاوت نکند.

از طرف دیگر، اکبر هم محمول قضیه کبراست؛ جهتِ کبرا هم می‌آید جزء اکبر می‌شود و اکبر هم مرکب می‌شود. پس هم حد وسط (محمول صغرا) مرکب می‌شود و هم اکبر (محمول کبرا). و برای هر دو قضیه یک جهتِ جدید متولد می‌شود که همان «ضرورت» است. این جهتِ دومی در همه قضایا یکسان است. بنابراین:

- صغرا می‌شود: موجبه کلیه ضروریه.

- کبرا می‌شود: موجبه کلیه ضروریه.

- نتیجه هم می‌شود: موجبه کلیه ضروریه.

ما یک شکل و یک ضرب بیشتر نداریم و از مختلطات هم کاملاً بی‌نیاز می‌شویم.

پرسش: کبرای اولیه چه بود که این‌طور تغییرش دادید؟

پاسخ: کبرای اولیه ما این بود: «کل کاتب حیوان بالضرورة» (یا «کل کاتب ماش بالامکان»). بعد «ضرورت» یا «امکان» را آوردیم جزء محمول کردیم؛ شد «یجب ان یکون حیواناً» یا «ممکن المشی». از طرف دیگر، چون کاتب در صغرا تبدیل شده بود به «ممکن الکتابة»، در کبرا هم موضوع را کردیم «ممکن الکتابة» تا قضیه این‌طور بشود: «کل ممکن الکتابة فهو بالضرورة واجب الحیوانیة».

در صغرا برای اینکه ما جهت را جزء محمول قرار بدهیم، ناچار شدیم که «کاتب» را «ممکن الکتابة» بکنیم. بعد که این کار را کردیم، می‌آییم حالا قضیه کبرا را درست می‌کنیم.

شما ظاهراً ذهنتان این‌طور است که اول ما یک قیاسی تشکیل دادیم، بعد آمدیم سراغش خواستیم علاجش کنیم! یعنی اول آمدیم «کل انسان کاتب بالامکان» را گفتیم و «کل کاتب حیوان بالضرورة» (یا «ماش بالامکان») را گفتیم، قیاس را درست کردیم، بعد آمدیم علاج کردیم. آن وقت وقتی علاج کردیم، می‌گویید در صغرا توجیه داریم که جهت جزء محمول شد، اما در کبرا برای چه جهت را جزء موضوع قرار دادید؟ جهت که قرار نیست جزء موضوع قرار داده بشود! خب، اشکالتان وارد بود اگر ما این کار را می‌کردیم؛ ولی ما این کار را نمی‌کنیم.

ما از اول، قبل از اینکه قیاس تشکیل بدهیم، می‌آییم «کل انسان کاتب بالامکان» را علاج می‌کنیم، می‌شود: «کل انسان بالضرورة هو ممکن الکتابة». حالا صغرا را پیدا کردیم؛ حالا که می‌خواهیم کبرا را درست بکنیم، دیگر حد وسط را «کاتب» قرار نمی‌دهیم که بعد «ممکن الکتابة»اش بکنیم تا شما بگویید از کجا کاتب را ممکن الکتابة کردید؟ در صغرا محمول بود توانستیم این کار را بکنیم، در کبرا موضوع است، ما جهت را جزء موضوع قرار نمی‌دهیم، جزء محمول قرار می‌دهیم. ما اول «کاتب» نمی‌گوییم که بعداً بکنیمش «ممکن الکتابة»؛ از اول، بعد از اینکه صغرا را تشکیل دادیم، حالا می‌آییم سراغ کبرا. کبرا را از اول این‌طوری می‌گوییم: «کل ممکن الکتابة فهو بالضرورة واجب الحیوانیة (یا ممکن المشی)». آن وقت این «بالضرورة» و «بالامکانی» که در کبرا آمده، این را می‌آوریم جزء محمول قرار می‌دهیم، ولی موضوع ما از اول «ممکن الکتابة» است. از اول موضوعمان را «ممکن الکتابة» انتخاب می‌کنیم، نه اینکه اول «کاتب» انتخاب کنیم بعد «ممکن الکتابة»اش کنیم که شما بگویید این «ممکن الکتابة» را از کجا آوردی!

پرسش: اگر موضوع «ممکن الکتابة» باشد، کبرای ما کاذب می‌شود؛ هر ممکن‌الکتابه‌ای که به ضرورت حیوان نیست!

پاسخ: ممکن‌الکتابه حیوان نیست؟! ممکن‌الکتابه یعنی چه کسی؟ یعنی سنگ یا انسان؟ ممکن‌الکتابه که سنگ نیست، ممکن‌الکتابه انسان است، و او بالضرورة حیوان است دیگر!

پرسش: تا زمانی که کاتب نشده، حیوان نیست...

پاسخ: چرا؟ این چه فرمایشی است! انسان در همه حال حیوان است، چه کاتب بشود چه نشود. ما «ممکن الکتابة» که می‌گوییم، کنایه از انسان قرار می‌دهیم: «کل ممکن الکتابة» یعنی «کل انسان یجب ان یکون حیواناً»؛ کبرا چرا کاذب باشد؟ حیوانیتِ انسان از کتابتش گرفته نمی‌شود؛ انسان حیوان است، حالا چه ممکن‌الکتابه باشد چه کاتب بالفعل باشد. «کل ممکن الکتابة» اشاره به انسان دارد، اشاره به سنگ و این‌ها که ندارد؛ پس حیوان است و واجب است که حیوان باشد.

بی‌نیازی از مباحث مختلطات با ضابطه اشراقی

«و لا يحتاج إلى تطويل كثير فى المختلطات»؛ دیگر با این توضیحاتی که دادیم، احتیاج به تطویل کثیری که در مختلطات هست نداریم. «تطویل کثیر» یعنی چه؟ یعنی «ما ذهب الیه المشاؤون»؛ آنچه که مشائین گفتند دیگر مورد حاجت ما نیست.

«والضابط الاشراقی مغنٍ»؛ همین قاعده اشراقی که گفتیم، ما را کافی است؛ «مغنٍ» یعنی کافی است. منظور از ضابط اشراقی چیست؟ همین قاعده‌ای است که توضیح دادیم. «وانما سمّاه اشراقیاً»؛ این ضابطه را اشراقی نامید، یا به خاطر اینکه این ضابطه برای ایشان «بالکشف و بالاشراق» معلوم شده است، یا به خاطر اینکه منسوب است به حکمای شرق («کان منسوباً الی حکماء الشرق»).

البته روشن است، مشائین هم این‌ها را می‌دانستند؛ تطویل و تکثیر آن‌ها برای این بوده که از دل یک مجمل می‌خواستند مفصل استخراج کنند. آنچه حکمای شرق گفتند مجملِ مسئله است و کافی هم هست، ولی آن‌ها خواستند تفصیل بدهند و از دل همین مجمل، مفصل را بیرون بکشند.

ورود به احکام شکل دوم و سوم به روش مشائین

حالا وارد شکل دوم و سوم می‌شویم. قرار شد که شکل چهارم را مطرح نکنیم، چون دور از طبع است. شکل دوم و سوم دنباله شکل اول هستند، زیرا انتاجشان با کمک شکل اول بیان می‌شود؛ به این جهت دنباله شکل اول و دو فرع برای شکل اول به حساب می‌آیند.

نحوه بحث ما این‌طور است:

۱. اول مبنای مشا را در شکل دوم می‌گوییم.

۲. بعد بدون اینکه به مبنای اشراق اشاره کنیم، وارد مبنای مشا در شکل سوم می‌شویم.

۳. وقتی این تمام شد، قاعده‌ای را منعقد می‌کنیم که در آن قاعده، درباره شکل دوم بر مبنای اشراق بحث می‌کنیم.

۴. بعد از آن، قاعده دومی را منعقد می‌کنیم که در آن قاعده، درباره شکل سوم بر مبنای اشراق بحث می‌کنیم.

پس حدود سه صفحه می‌خواهیم فقط بحث مشائی داشته باشیم و کاری به اشراق نداریم؛ مباحث اشراقی را از «قاعده اول» به بعد بحث می‌کنیم.

«والسیاقان الآخران»؛ آن دو سیاق دیگر (یعنی شکل دوم و سوم)، «ذُنابتان لهذا السیاق»؛ «ذُنابه» یعنی دنباله، یعنی فرع؛ دنباله هستند برای این سیاق (شکل اول). چرا؟ «لأنهما فرعان له»؛ چون هر دو فرع بر شکل اول هستند. چرا فرع هستند؟ «لابتناء بیانهما علیه»؛ چون بیان انتاج شکل ثانی و شکل ثالث بر شکل اول مبتنی است؛ یعنی یکی از استدلال‌هایی که ما برای انتاج شکل دوم و سوم می‌آوریم، ارجاع این دو شکل به شکل اول است.

«ونشیر الیهما اشارةً خفيفةً علی طریقة المشائین»؛ ما در ابتدا قبل از اینکه به بحث اشراقی بپردازیم، اشاره خفیفی به روش مشائین به این دو شکل می‌کنیم (که البته همین اشاره خفیف باعث دردسر ما می‌شود و باید توضیحش بدهیم!). «ثم نبین ما ذکره المصنف فیهما علی طریقة الاشراق».

شروط انتاج شکل دوم در مذهب مشاء

«فنقول» («فقول» در نسخه غلط است، فنقول صحیح است)؛ شکل ثانی دو تا شرط دارد:

۱. شرط اول: اختلاف مقدمتین در کیف (یکی موجبه و دیگری سالبه باشد).

۲. شرط دوم: کلیت کبرا.

بررسی شرایط انتاج شکل دوم به روش مشائین

در این دو شرط، بحث اولمان این است که چرا «اختلاف مقدمتین در کیف» را شرط کردید؟ این بحث اول ماست. بحث دوم: چرا «کلیت کبرا» را شرط می‌کنید؟

بعد از اینکه این دو بحث تمام می‌شود، ما می‌رویم سراغ ضروب منتج؛ اولاً ضروب متصور را که ۱۶ ضرب است تصور می‌کنیم، بعد از بین این ۱۶ ضرب با توجه به این دو شرطی که گفتیم، ۱۲ ضرب را حذف می‌کنیم و ۴ ضرب را می‌پذیریم؛ درست مثل شکل اول که ۱۲ ضربش را حذف کردیم و ۴ ضربش را پذیرفتیم. اینجا هم همین کار را می‌کنیم؛ منتها در شکل اول ما از آن ۴ ضرب، ۴ محصوره را نتیجه گرفتیم، ولی در این شکل دوم از این ۴ ضرب، دو تا از محصورات نتیجه می‌گیریم: سالبه کلیه و سالبه جزئیه (همان که اول گفتم درسته، دو تا را نتیجه می‌گیریم: سالبه کلیه و سالبه جزئیه را). منتها همه‌اش سالبه نتیجه گرفته می‌شود در شکل دوم؛ گاهی کلیه و گاهی جزئیه.

بعد از اینکه این بیان را گفتیم، آن وقت وارد می‌شویم در بیان این مطلب که چرا این چهار تا ضرب منتج‌اند؟ در شکل اول این کار را نکردیم؛ چون شکل اول بدیهی‌الانتاج بود. چون بدیهی‌الانتاج بود، دیگر نگفتیم چرا این ۴ تا ضربش منتج است؛ برگشتیم و گفتیم این ۴ تا ضرب را به یک ضرب ارجاع می‌دهیم. اما در این شکل دوم چون بدیهی‌الانتاج نیست، باید انتاجِ این ۴ تا ضرب را بیان کنیم؛ یعنی یک بحثی اضافه بر آن مباحثی که در شکل اول داشتیم، در شکل دوم داریم.

پس مباحثی که ما در شکل دوم داریم این است: به همین صورت که الآن بیان کردم، بعد از اینکه این بحثمان تمام شد، دیگر وارد شکل سوم می‌شویم.

۱. اولاً شرایط شکل دوم را که «اختلاف مقدمتین در کیف» هست و «کلیت کبرا» است ذکر می‌کنیم. این دو تا شرط را جداگانه ذکر می‌کنیم و برای اعتبار هر یک هم استدلال می‌کنیم؛ برای اعتبار هر کدامشان دلیل می‌آوریم.

۲. این بحث که تمام شد، وارد ذکر ضروب منتجه شکل دوم می‌شویم که چه ضربی از ضروب متصوره منتج است.

۳. بعد که بیان کردیم و گفتیم که ۴ تا ضرب منتج است و آن ۴ تا ضرب را توضیح دادیم، وارد این بحث می‌شویم که چرا این ۴ تا ضرب منتج‌اند و دلیل برای انتاجشان چیست.

این مطلب که تمام شد، بحث ما در شکل دوم تمام می‌شود. منتها یک اشکال و جوابی هست که ما این اشکال و جواب را در ذیل مطلب می‌آوریم، بعداً می‌رویم سراغ شکل سوم.

فهرست مباحث و تبیین شرط اول (اختلاف در کیف)

این فهرست مباحثی بود که ما در شکل دوم داریم. حالا اولین بحثی که ما در شکل دوم داریم این است که: در شکل دوم باید مقدمتین اختلاف در کیف داشته باشند؛ یعنی یکی موجبه باشد و یکی سالبه. معنای این شرط این است که هر دو نمی‌توانند سالبه باشند و هر دو نمی‌توانند موجبه باشند.

توجه کنید، دو جور شرط را بیان کردیم‌ها: یکی اینکه یک مقدمه باید موجبه باشد و یکی سالبه باشد، این یک جور بیان است؛ یک بیان دیگر این است که بگوییم هر دو نمی‌توانند موجبه باشند و هر دو نمی‌توانند سالبه باشند. ما در وقت تبیین، آن بیان اول را انتخاب کردیم؛ یعنی گفتیم شرط شکل ثانی این است که اختلاف مقدمتین در کیف داشته باشد، یعنی یکی از مقدماتش موجبه باشد و یکی هم سالبه باشد؛ این در وقت تبیین مدعا بود. در استدلال، آن تبیین دوم را انتخاب می‌کنیم: اگر هر دو سالبه باشند این محذور لازم می‌آید، اگر هر دو موجبه باشند این محذور لازم می‌آید؛ نتیجه می‌گیریم که سالبه بودن هر دو یا موجبه بودن هر دو جایز نیست، پس باید یکی سالبه باشد و یکی موجبه باشد، و این هم همان مدعای ماست.

پس در وقت ادعا یک جور ادعا کردیم، در وقت استدلال یک جور دیگر استدلال کردیم؛ یعنی هر دو مطلبمان یکی بودها، بیانمان فرق می‌کرد، عبارتمان فرق می‌کرد. در وقت ادعا گفتیم باید یکی موجبه باشد و یکی سالبه؛ در وقت استدلال گفتیم اگر هر دو سالبه باشند این محذور، اگر هر دو موجبه باشند این محذور.

حالا توجه کنید؛ استدلال یک مقداری دقیق است و احتیاج به توجه کامل دارد. البته خود استدلال تقریباً روشن است، با بیانی هم که می‌کنم ان‌شاءالله روشن‌تر می‌شود؛ اما عبارتی که ایشان آورده عبارت مجملی است، یعنی سعی کرده همان‌طور که گفته «اشاره خفیفه» بکند.

اگر هر دو قضیه‌مان موجبه باشند، ما دو تا دلیل می‌خواهیم بیاوریم‌ها: یکی اینکه اگر هر دو موجبه باشند مشکل پیدا می‌شود (این یک دلیل)، یکی اگر هر دو سالبه باشند مشکل پیدا می‌شود (این هم یک دلیل). دو تا دلیل می‌گوییم؛ البته دو تا دلیل تقریباً مثل هم هستند، یعنی از اول تا آخر حرف‌هایمان تکرار می‌شود؛ هر چه در موجبتین گفتیم در سالبتین می‌گوییم، منتها با تفاوت: در موجبتین می‌گوییم «حمل می‌کنیم»، در سالبتین می‌گوییم «سلب می‌کنیم». یک تفاوت تعبیر این‌طوری داریم، ولی بالاخره استدلالمان یکی است. ایشان هم دو تا استدلال را تو هم ادغام کرده، لذا یک مقدار مشکل شده است؛ اگر دو تا استدلال را باز می‌کرد شاید اشکال این‌قدری نبود، یعنی عبارت مشکل نمی‌شد. الآن هم مشکل نیست، منتها بعد از اینکه باز بشود روشن است که همه چیز حل است.

حالا توجه کنید، دو تا بیان الآن می‌خواهیم داشته باشیم. الآن بیان اولمان که درباره موجبتین است:

اگر در مقدمتینِ شکل ثانی هر دو موجبه باشند (این مقدمه)، گاهی نتیجه‌مان موجبه است و گاهی نتیجه‌مان سالبه است؛ اختلاف در انتاج پیدا می‌کنیم، و «اختلاف در انتاج، دلیل عقیم بودنِ شکل است». شکل اگر بخواهد نتیجه بدهد، همواره باید یکسان نتیجه بدهد؛ یا همیشه موجبه یا همیشه سالبه. اگر اختلاف در انتاج پیش آمد، اختلاف در انتاج دلیل عقم است، دلیل عقیم بودن قیاس است.

پس: اگر دو مقدمه شکل ثانی‌مان موجبه باشد (این مقدم)، یلزم که نتیجه‌مان گاهی سالبه باشد و گاهی موجبه باشد، یعنی یلزم اختلاف در انتاج (این تالی)؛ و اختلاف در انتاج باطل است، زیرا دلیل بر عقیم بودن قیاس است؛ پس مقدم هم که تشکیل شکل دوم از دو موجبه باشد باطل است. شکل دوم را از دو موجبه نمی‌توانیم تشکیل بدهیم. به بیانی هم بعداً خواهیم گفت از دو سالبه نمی‌توانیم تشکیل بدهیم، و نتیجه می‌گیریم که پس باید یکی از دو قضیه موجبه باشد و یکی سالبه باشد.

اثبات ملازمه و تبیین عقم موجبتین

اما چطور اختلاف در انتاج لازم می‌آید؟ این توضیح لازم دارد، وگرنه بقیه‌اش آسان بود؛ تا اینجا مطلبی نبود، همه‌اش ادعا کردیم. اما ملازمه را می‌خواهیم اثبات کنیم: چطور اگر هر دو موجبه باشند، اختلاف در انتاج پیش می‌آید؟ یک دفعه نتیجه می‌شود موجبه، یک دفعه نتیجه می‌شود سالبه؟ این تبیین می‌خواهد که الآن بیان می‌کنیم.

بیان مطلب این است: اگر هر دو موجبه باشند، در صغرا و کبرا حد وسط ما محمول است (شکل ثانی است دیگر، در صغرا و کبرا حد وسط ما محمول است)، اکبر و اصغر موضوع هستند. ما حد وسط را برای اصغر ثابت کردیم (حمل کردیم یعنی ثابت کردیم)، همین حد وسط را هم برای اکبر ثابت کردیم. پس بیان کردیم که اکبر و اصغر یک لازمِ مشترک دارند و آن حد وسط است؛ چون هر دو یک محمول پیدا کردند. آن محمول لازم این دو تاست، یا بفرمایید محمول این دو تاست و مشترک بین این دو تاست؛ پس هر دو لازم مشترک دارند، لازم مشترکشان هم ایجابی است. پس هر دو یک لازم ایجابی دارند (این یک مقدمه، که این در خاطرتان باشد). تا اینجایش روشن است؛ چون شکل شکل دوم است و در شکل دوم حد وسط محمول است، یعنی هم برای اصغر اثبات می‌شود و هم برای اکبر اثبات می‌شود؛ پس ما کشف می‌کنیم که اصغر و اکبر هر دویشان یک محمول دارند، یعنی یک لازم ایجابی دارند. این مطلب که روشن است.

بعد مطلب بعدی را ضمیمه می‌کنیم. مطلب بعدی این است که اصغر و اکبر می‌توانند «متوافق» باشند (یکی انسان باشد یکی ناطق باشد؛ متوافق یعنی قابل حمل، یکی انسان و یکی ناطق). اصغر و اکبر ما می‌توانند متوافق باشند، می‌توانند «متعاند» باشند (یعنی غیر قابل حمل، یکی انسان و یکی مثلاً فرس؛ حالا مثال می‌زنیم روشن می‌شود ان‌شاءالله). اصغر و اکبر ما می‌توانند متوافق باشند، می‌توانند متعاند باشند.

در هر دو حال (این تکه را دقت کنید)، در هر دو حال، چه متوافق باشند و چه متعاند باشند، می‌توانند «لازم ایجابی واحد» داشته باشند؛ یعنی حد وسط می‌تواند برایشان حمل بشود، چه متوافق باشند چه متعاند باشند. پس قیاس می‌شود تشکیل داد؛ یعنی از دو تا اصغر و اکبر متوافق می‌شود قیاس تشکیل داد (یعنی حد وسط را برایشان حمل کرد)، چون این دو تا متوافق لازم ایجابی می‌توانند داشته باشند. از دو تا اکبر و اصغر متعاند هم می‌شود قیاس درست کرد (یعنی می‌شود حد وسط را برایشان حمل کرد)، چون این دو تا می‌توانند لازم واحد ایجابی داشته باشند.

خب، اگر اصغر و اکبر متوافق باشند و لازم ایجابی واحد داشته باشند، نتیجه‌ای که ما می‌دانیم متوافق است، یعنی موجبه است. اگر اصغر و اکبر متعاند باشند و لازم واحد ایجابی داشته باشند، شکل دوم ما نتیجه می‌دهد سالبه را. و چون ما دیدیم که هم در وقتی که اصغر و اکبرمان متوافق‌اند توانستیم قیاس تشکیل بدهیم، هم در وقتی که اکبر و اصغرمان متعاندند توانستیم قیاس تشکیل بدهیم؛ پس می‌گوییم: از یک هیئت و قیاس واحد، هم می‌توانیم نتیجه موجبه بگیریم و هم می‌توانیم نتیجه سالبه بگیریم. در بعضی موارد (یعنی مواردی که اصغر و اکبر متوافق‌اند) نتیجه موجبه می‌گیریم، و از همان قیاس در بعضی موارد دیگر (که اصغر و اکبر آن متعاندند) نتیجه سالبه می‌گیریم.

مثال‌های نقض در موجبتین

مثال را توجه کنید، تا اینجا مطلب تمام شد. مثال را توجه کنید، مثال این است (هر دو قضیه‌مان باید موجبه باشدها، مثال را توجه کنید که باید قضیه موجبه باشد، به کلی هم مثال می‌زنم روشن‌تر است):

- «کل انسان حیوانٌ» و «کل ناطق حیوانٌ».

شکل، شکل ثانی است؛ کبرا و اصغر متوافق‌اند، یکی انسان است و یکی ناطق. هر دو لازم واحد دارند، یعنی هر دو، «حیوان» را بر خودشان حمل کردند؛ هر دو لازم واحد دارند که حیوانیت باشد. ما در اینجا اگر بخواهیم نتیجه بگیریم، نتیجه موجبه می‌گیریم: «کل انسان ناطقٌ». «کل انسان حیوان» بود، «کل ناطق حیوان» بود؛ این دو تا را که با هم ضمیمه کردیم، نتیجه می‌گیریم: «کل انسان ناطقٌ»؛ نتیجه‌مان موجبه است.

حالا به جای ناطق در کبرا، «فرس» را بگذارید. این‌طوری می‌شود عبارت:

- «کل انسان حیوانٌ» و...

بررسی شرایط انتاج شکل دوم به روش مشائین

در ادامه مثال قبل، صغرا «کل انسان حیوانٌ» درست است؛ کبرا «کل فرس حیوانٌ» هم درست است. اصغر (انسان) و اکبر (فرس) که متعاندند، لازم واحد دارند که حیوانیت باشد. این لازمِ واحد این دو تا را جمع می‌کند. حالا در اینجا نتیجه چه می‌گیریم؟ «کل انسان فرسٌ» را نتیجه می‌گیریم یا «لا شیء من الانسان بفرس» را نتیجه می‌گیریم؟ سالبه نتیجه گرفته می‌شود؛ چون اصغر و اکبر متعاندند و چون متعاندند نمی‌توانند جمع بشوند، سالبه نتیجه گرفته می‌شود.

پس یک ضرب از شکل ثانی است، هر دو موجبه کلیه؛ در بعضی مواد که در آن اصغر و اکبر متوافق‌اند نتیجه موجبه می‌دهد، در بعضی مواد دیگری که به عکس، اصغر و اکبر متعاندند نتیجه سالبه می‌دهد؛ و وقتی که دو جور نتیجه داد، معلوم است عقیم است، نتیجهْ معلول مقدمات نیست.

پرسش: نتیجه را اگر در هر دو حالت همیشه موجبه کلیه بگیریم چطور؟ در این صورت یکی صادق می‌شود و یکی کاذب...

پاسخ: شما اگر در هر دو حالت نتیجه را موجبه کلیه بگیرید، در مثال دوم می‌شود «کل انسان فرسٌ» که کاذب است. پس مشکل این‌طور می‌شود که در بعضی موارد این قیاس نتیجه می‌دهد صادق را و در بعضی موارد نتیجه می‌دهد کاذب را؛ باز هم قیاس خراب می‌شود. حرف شما را هم که بزنیم باز هم دلیلمان تمام است؛ چون حرف شما این است که قیاس در یک ماده صادق است و در یک ماده کاذب، و این یعنی عقیم بودن قیاس.

ما می‌گوییم: در بعضی موارد نتیجه می‌دهد موجبه صادقه را و در بعضی موارد نتیجه می‌دهد سالبه صادقه را؛ هر دو را می‌خواهیم صادق کنیم، باز هم نتیجه می‌گیریم که این ضرب از شکل ثانی منتج نیست زیرا دو جور نتیجه دارد. علی‌ای‌حال قیاس از انتاج می‌افتد؛ چه بگوییم در هر دو حالت موجبه است که یکی صادق و یکی کاذب می‌شود، و چه بگوییم هر دو نتیجه‌مان صادق است منتها یکی موجبه و یکی سالبه.

مرور ساختار استدلال در موجبتین

نحوه استدلالمان را دوباره تکرار می‌کنم چون دقیق بود:

۱. در شکل ثانی حد وسط محمول است و اصغر و اکبر موضوع هستند.

۲. چون هر دو قضیه موجبه است، اصغر و اکبر در یک لازم ایجابی با هم شریک هستند.

۳. اصل قضیه این است: لازمِ ایجابیِ واحد داشتن، مخصوص «متوافقان» نیست؛ بلکه «متعاندان» هم می‌توانند لازم ایجابی واحد داشته باشند (انسان و ناطق متوافق‌اند و لازم واحدشان حیوان است؛ انسان و فرس متعاندند و لازم واحدشان باز هم حیوان است).

۴. چون هم متوافقان و هم متعاندان می‌توانند در این شکل بیایند، در متوافقان نتیجهْ موجبه می‌شود و در متعاندان نتیجهْ سالبه می‌شود. پس قیاس اختلاف در انتاج پیدا می‌کند و عقیم می‌شود.

تبیین عقم سالبتین در شکل دوم

اگر دو مقدمه سالبه باشند، همین بیان را داریم منتها جای ایجاب و سلب را عوض می‌کنیم. اگر هر دو سالبه باشند:

۱. محمول (حد وسط) از موضوع سلب می‌شود، هم در صغرا و هم در کبرا. پس اصغر و اکبر یک «لازمِ سلبیِ واحد» دارند.

۲. لازمِ سلبیِ واحد داشتن، اختصاص به متعاندان ندارد، بلکه متوافقان هم می‌توانند لازم سلبی واحد داشته باشند.

۳. پس می‌توانیم شکل دومِ سالبتین را هم از متوافقان تشکیل بدهیم و هم از متعاندان.

۴. در متوافقان نتیجهْ ایجاب (موجبه) می‌شود و در متعاندان نتیجهْ سلب (سالبه) می‌شود؛ یعنی باز هم اختلاف در انتاج پیش می‌آید و قیاس عقیم می‌شود.

مثال‌های نقض در سالبتین

مثال برای سالبتین (هر دو را سالبه و کلیه می‌گیریم که راحت‌تر باشد):

- ماده متوافقین: «لا شیء من الانسان بجماد» (صغرا) و «لا شیء من الناطق بجماد» (کبرا). حد وسط «جماد» است که از هر دو سلب شده است؛ پس «لیس بجماد» شد لازم سلبی برای انسان و ناطق. اما انسان و ناطق متوافق‌اند (قابل حمل بر یکدیگرند)؛ پس نتیجه صادق در اینجا موجبه است: «فکل انسان ناطقٌ».

- ماده متعاندین: حالا ناطق را بردارید جایش «فرس» بگذارید: «لا شیء من الانسان بجماد» (صغرا) و «لا شیء من الفرس بجماد» (کبرا). باز هم حد وسط (جماد) از هر دو سلب شده و لازم سلبی واحد دارند، اما انسان و فرس با هم متعاندند؛ پس نتیجه صادق در اینجا سالبه است: «فلا شیء من الانسان بفرس».

می‌بینید که یک ضربِ واحد (سالبتین کلیتین در شکل ثانی)، در ماده متوافقین نتیجه موجبه داد و در ماده متعاندین نتیجه سالبه داد. این اختلاف در انتاج، کاشف از آن است که قیاس عقیم است. اگر لازمِ سلبی داشتن فقط مخصوص متعاندان بود، همیشه نتیجه سالبه می‌شد و مشکلی نداشتیم؛ اما چون متوافقان هم می‌توانند لازم سلبی واحد داشته باشند، قیاس یکنواخت نتیجه نمی‌دهد.

با این بیان روشن شد که در شکل دوم، نه هر دو مقدمه می‌توانند موجبه باشند و نه هر دو مقدمه می‌توانند سالبه باشند. پس بالضرورة باید یکی موجبه و دیگری سالبه باشد (اختلاف در کیف)، «وهو المطلوب».

تطبیق با متن کتاب

«الشّكل الثّاني . شرطه اختلاف مقدّمتيه فى الكيف»؛ شرط شکل دوم این است که دو مقدمه‌اش در کیف مختلف باشند. پاراگراف بعدی: «وکلیة الکبری»؛ که بعداً گفته می‌شود ان‌شاءالله.

«وإلا»؛ استدلال برای اعتبار این شرط اول است؛ یعنی اگر اختلاف در کیف را نداشته باشیم (هر دو موجبه یا هر دو سالبه باشند)، «لحصل الاختلاف»؛ یعنی اختلاف در انتاج حاصل می‌شود؛ اختلافی که موجب عقم است، یعنی کاشف از عقم است و نشان می‌دهد این قیاس عقیم است.

اختلافی که باعث عقم است چیست؟ «بصدق القیاس مع إیجاب النتیجة تارةً ومع سلبها أخری»؛ یعنی قیاس تشکیل می‌شود با مقدمات صادقه، اما یک بار با ایجابِ نتیجه صادق است و بار دیگر با سلبِ نتیجه.

چرا این اختلاف پیش می‌آید؟ «لاشتراک المتوافقین والمتعاندین فی لازم واحد إیجابی» در موجبتین، «وسلبی» در سالبتین، «مع امتناع سلبه فی المتوافقین وإیجابه فی المتعاندین»...

ان‌شاءالله ادامه بحث برای جلسه آینده.