تبیین شرایط انتاج شکل اول و ادله آن/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تبیین شرایط انتاج شکل اول و ادله آن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین شرایط انتاج شکل اول و ادله آن

فرمودند که شکل اول، که سیاق اتم است، بیش از یک ضرب ندارد؛ زیرا که ۱۶ ضرب دربارارش تصور می‌شود که به خاطر دو شرطی که دارد، ۱۲ ضربش عقیم است و ۴ ضرب منتج دارد. و در این چهار ضرب، چون سوالب به موجبات و جزئیات به کلیات ارجاع داده می‌شوند، بنابراین قضیه‌ای برای ما جز موجبه کلیه ضروریه باقی نمی‌ماند، و نتیجتاً قیاسی که می‌خواهد تشکیل بشود، از صغرایی که موجبه کلیه ضروریه است و کبرایی که آن هم موجبه کلیه ضروریه است به وجود می‌آید و ما فقط همین یک ضرب را داریم؛ بقیه ضرب‌ها یا منتج نیستند و یا به این ضرب واحد ارجاع داده می‌شوند.

بیان کردم ایشان مدعایشان این است که در شکل اول یک ضرب منتج داریم. دلیل بر این مدعا را به این صورت بیان کردند (همان‌طور که الآن اشاره کردم): ابتدا شرایط شکل اول را ذکر می‌کنند، بعد با توجه به این شرایط می‌گویند از ۱۶ ضرب متصور، ۴ ضرب منتج داریم. این ۴ ضرب منتج را توضیح می‌دهند، بعد می‌فرمایند سه ضرب از این چهار ضرب به این یک ضربی که مصنف گفته رجوع داده می‌شوند. بنابراین شکل اول، همان‌طور که مصنف ادعا کرده، فقط یک ضرب منتج دارد؛ چون آن سه ضرب دیگر هم در دل این یک ضرب هستند. این تمام استدلالی است که ایشان می‌کند.

اولاً وارد بحث در شرایط می‌شوند که ما هم به ترتیبی که ایشان وارد شده، وارد می‌شویم. دو شرط برای شکل اول گفتند:

۱. ایجاب صغرا

۲. کلیت کبرا

و برای هر یک از این دو شرط هم دلیلی ذکر کردند و در آن دلیل فهماندند که اگر این شرط اعمال نشود، قیاس منتج نیست.

دلیل شرط اول: ایجاب صغرا

دلیل اینکه صغرا باید موجبه باشد این است که اگر صغرا موجبه باشد، چون اصغر موضوع است و اوسط محمول، اصغر مندرج می‌شود تحت اوسط. بعد در کبرا، چون اوسط موضوع است و اکبر محمول، اوسط مندرج می‌شود تحت اکبر. پس وضع این‌چنین می‌شود که اصغر تحت اوسط و اوسط تحت اکبر مندرج می‌شود، و به توسط اوسط، اصغر هم تحت اکبر مندرج می‌شود. وقتی اصغر تحت اوسط و اوسط تحت اکبر بود، به واسطه اوسط، اصغر هم تحت اکبر مندرج می‌شود و قیاس نتیجه می‌دهد.

اما اگر صغرا سالبه باشد، ما اوسط را از اصغر سلب می‌کنیم؛ اوسط محمول است و از اصغر سلب می‌شود. بنابراین اصغر تحت اوسط مندرج نمی‌شود. بعد که اوسط تحت اکبر مندرج می‌شود، دیگر اکبر و اصغر با هم کاری ندارند؛ یعنی اصغر تحت اوسطِ ما مندرج نشده تا با اندراج اوسط تحت اکبر، تحت اکبر مندرج بشود. یعنی اصغر دیگر تحت اکبر مندرج نمی‌شود؛ و وقتی مندرج نشد، قیاس نتیجه نمی‌دهد و عقیم می‌شود. بنابراین برای اینکه قیاس نتیجه بدهد، یعنی اصغر تحت اکبر مندرج بشود، ما ناچاریم که صغرایمان را موجبه بیاوریم. این شرط اول با این بیان اثبات شد.

پرسش: کلی بودن چطور؟

پاسخ: کلی بودن... کلیت را ما در صغرا شرط نکردیم؛ کلیت را در کبرا شرط می‌کنیم. در صغرا فقط ایجاب شرط می‌شود، کلیت شرط نمی‌شود؛ می‌خواهد کلی باشد یا جزئی باشد، فقط موجبه باشد کافی است.

پرسش: در آن صورتی که موجبه کلیه باشد و همه به آن بازگردند...

پاسخ: آن که هنوز نیامده است، آن را بعداً بیان می‌کنیم. بیان کردم که نحوه بیان ما این است که ابتدا شرایط را می‌گوییم، بعد از اینکه شرایط را گفتیم، از ۱۶ ضرب متصور، ۴ تایش را منتج می‌کنیم؛ در آخر آن سه تا را به آن یکی ارجاع می‌دهیم. هنوز شما باید منتظر بمانید تا به آخر برسیم؛ الآن نمی‌خواهیم بیان کنیم که صغرا باید موجبه کلیه باشد، آخرِ سر می‌گوییم صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه کلیه است؛ آن بیانِ واپسین است. فعلاً هنوز داریم شرایط را ذکر می‌کنیم؛ به کلیت صغرا کاری نداریم، می‌گوییم صغرا باید موجبه باشد، بعد هم می‌گوییم کبرا باید کلیه باشد.

خب، موجبه بودن صغرا با این بیان روشن شد. کلیت کبرا را هم الآن بیان می‌کنم؛ وقتی برسیم بیان می‌کنم. این تکه‌ای را که گفتم از روی کتاب بخوانم.

صفحه ۱۰۲ بودیم، سطر شانزدهم:

«وإنما کان کذلک»[1]

یعنی این‌چنین است که شکل اول فقط یک ضرب دارد، که در آن یک ضرب صغرا موجبه کلیه است و کبرا موجبه کلیه است، به این بیان که بیان کردم؛ دلیل طولانی است و یک صفحه طول می‌کشد. آخرِ سر ما مدعایمان را نتیجه می‌گیریم؛ ابتدا مطالب مقدماتی را می‌گوییم و آخر سر منتج‌ها را به یک ضرب ارجاع می‌دهیم و ثابت می‌کنیم که همین یک ضرب را ما در شکل اول داریم.

الآن شرایط شکل اول را می‌گوییم: «لأنّ شرط الشّكل الأوّل فى الإنتاج موجبيّة الصّغرى»؛ برای اینکه شکل اول بتواند نتیجه بدهد، شرطش دو تا است:

یکی: «موجبیة الصغری»؛

خط پایین، دوم: «وکلیة الکبری»؛ و کلیت کبرا.

بعد از این دو شرط دقت بکنید، دو تا «وإلا» دارد؛ یکی بعد از شرط اول و یکی بعد از شرط دوم. این قیاس استثنایی است که دلیل بر اعتبار این شرط است؛ هر کدام از این دو شرط پشت سرشان یک قیاس استثنایی می‌آید که دلیل بر اعتبار آن شرط است.

قیاس استثنایی اول: «وإلا»؛ یعنی اگر صغرا موجبه نباشد (اگر صغرا موجبه باشد مشکلی نداریم، نتیجه می‌گیریم)، «وإلا» یعنی اگر صغرا موجبه نباشد (این مقدم)، «لم یندرج الاصغر فی موضوع الکبری»؛ موضوع کبرا همان حد وسط است که محمول در صغرا قرار گرفته است. اگر صغرا موجبه باشد، اصغر تحت اوسط داخل می‌شود و چون اوسط موضوع کبراست، پس تحت موضوع کبرا داخل می‌شود. وقتی تحت موضوع کبرا داخل شد، اکبر هم که محمول کبراست بر اصغر حمل می‌شود و قهراً اصغر تحت اکبر مندرج می‌شود؛ یعنی نتیجه گرفته می‌شود. اما اگر صغرا موجبه نباشد، اصغر در اوسط (که موضوع کبراست) مندرج نمی‌شود. وقتی نتوانست مندرج تحت موضوع کبرا بشود، اکبر هم که حکم در کبرا بود بر این اصغر حمل نمی‌شود؛ «ولم یتعدّ إلیه الحکم من الاوسط». در کبرا، حکم بر اوسط بار شده است، آن وقت باید از اوسط به اصغر سرایت بکند؛ وقتی اصغر نتوانست با اوسط ارتباط بگیرد، اوسط نمی‌تواند حکمی را که واجد شده به اصغر ارجاع بدهد و سرایت بدهد. بنابراین باید صغرا موجبه باشد تا اینکه اوسط با اصغر مرتبط بشود و بر اثر این ارتباط، حکمی را که این اوسط در کبرا گرفته، در صغرا به اصغر سرایت بدهد و نتیجه حاصل بشود.

اما اگر اصغر تحت موضوع کبرا (که اوسط است) مندرج نشود، «لم یتعدّ إلیه الحکم من الاوسط»؛ یعنی حکم از اوسط به اصغر سرایت نمی‌کند. «حکم» همان اکبر است؛ «لم یتعدّ إلیه» یعنی به اصغر، «الحکم» یعنی اکبر، «من الاوسط» یعنی از طریق اوسط؛ حکم که اکبر است به اصغر سرایت نمی‌کند. یعنی اکبر به اصغر نمی‌رسد و نتیجه حاصل نمی‌شود. اما اگر صغرا موجبه بود، این مشکل حل می‌شود؛ یعنی اکبر حکمی می‌شود برای اوسط، و چون صغرا موجبه است و اوسط در صغرا برای اصغر ثابت است، همان حکمی را که این اوسط گرفته به اصغر هم می‌دهد به خاطر اینکه بر اصغر حمل شده بود.

خب، شرط اول را با این قیاس استثنایی ثابت کردیم. قیاس استثنایی، بیان کردم مقدمش در تقدیر گرفته شد: «لم یندرج الاصغر فی موضوع الکبری» تالی بود، «ولم یتعدّ إلیه الحکم من الاوسط» تالی بعد بود؛ هر دو تالی باطل می‌شوند، بعد مقدم هم باطل می‌شود و نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم بگیریم، که باید صغرا موجبه باشد، گرفته می‌شود.

دلیل شرط دوم: کلیت کبرا

شرط دوم، کلیت کبرا است. کلیت کبرا را باز با دلیل ثابت می‌کنیم. می‌گوییم اگر کبرای ما کلی بود، تمام افراد اوسط حکمِ اکبر را واجد می‌شوند. آن وقت چون همه افراد اوسط دارای این حکم شده‌اند، در صغرا هر فردی از افراد اوسط اراده بشود (چه همه اراده بشود چه بعضی)، چون همه دارای اکبر شده‌اند، آن‌هایی هم که با اصغر ارتباط دارند دارای اکبر می‌شوند. وقتی دارای اکبر شدند، اکبر را به اصغر سرایت می‌دهند و نتیجه گرفته می‌شود؛ یعنی اکبر و اصغر به همدیگر مرتبط می‌شوند و نتیجه حاصل می‌شود.

این در صورتی است که ما اکبر را برای تمام افراد اوسط ثابت کنیم. آن وقت بالاخره در صغرا هم یا همین تمام افراد اوسط می‌آیند یا بعضی از افراد اوسط می‌آیند؛ چه همه افراد اوسط را در صغرا بیاوریم چه بعضی را بیاوریم، همه‌شان واجد حکم (یعنی واجد اکبر) هستند؛ چون در کبرا ما همه اوسط را دارای حکم قرار دادیم. بنابراین در صغرا هم اوسط دارای حکم می‌شود و می‌تواند اکبر را به اصغر سرایت بدهد و نتیجه گرفته می‌شود.

اما اگر کبرا کلی نباشد و جزئی باشد، حکم (یعنی اکبر) بر «بعض اوسط» بار شده است. آن وقت در صغرا هم اوسط آمده است؛ ممکن است آن اوسطی که در صغرا آمده، «بعض دیگرِ» اوسط باشد، نه آن بعضی که اکبر را در کبرا گرفته بود! چون وقتی کل را تقسیم به بعض می‌کنیم، لااقل دو تا بعض پیدا می‌شود؛ ممکن است یک بعض در کبرا آمده باشد و اکبر را گرفته باشد، و بعض دیگر در صغرا آمده باشد و اکبر را نگرفته باشد. آن وقت اکبر از طریق اوسط نمی‌تواند به اصغر برسد و نتیجه گرفته نمی‌شود.

مثال می‌زنیم: می‌گوییم «کل انسان حیوانٌ» (این صغرا)، و «بعض الحیوان هو ناهقٌ» (این کبرا). این «بعض الحیوان» که ناهق را گرفته، غیر از آن حیوانی است که بر انسان در صغرا مترتب شده است. «کل انسان حیوان» یک نوع حیوان است، «بعض الحیوان هو ناهق» یک نوع حیوان دیگر است. پس این حد وسطی که در صغرا آمده با حد وسطی که در کبرا آمده فرق می‌کند؛ این یک حصه از حیوان است و آن یک حصه دیگر از حیوان است. بنابراین حد وسط تکرار نشده است؛ یعنی همان حد وسطی که در کبرا آمده، در صغرا نیامده تا با گرفتنِ اکبر بتواند اکبر را به اصغر برساند. به این جهت ما نتیجه نمی‌گیریم که «بعض الانسان هو ناهقٌ». چرا؟ چون حد وسط تکرار نشده است؛ یا به تعبیر دیگر، آنچه در کبرا آمده یک بعض است و آنچه در صغرا آمده بعضِ دیگر است و این دو تا یکی نیستند.

اما اگر کبرای ما کلی باشد، دیگر این مشکل را نداریم؛ چون همه افراد اوسط، اکبر را واجد می‌شوند. آن وقت در صغرا هم که ما اوسط را می‌آوریم، هر چقدر از اوسط باشد، بالاخره اوسطی آمده که صاحب اکبر هست، بنابراین می‌تواند اکبر را به اصغر سرایت بدهد.

گفتیم اگر بخواهیم کبرا را کلی کنیم غلط می‌شود؛ صغرا «کل انسان حیوانٌ» است، کبرا اگر بخواهد کلی بشود می‌شود «کل حیوان ناهقٌ» که غلط است. غلط که شد اصلاً قیاس تشکیل نمی‌شود، قبل از اینکه ما نتیجه بگیریم قیاس را خرابش می‌کنیم. ولی اگر ما «بعض الحیوان» را درست کردیم، قیاس صورت می‌گیرد اما دیگر منتج نیست؛ اگر گفتیم «بعض الحیوان ناهقٌ» قیاس درست می‌شود ولی منتج نیست، لذا کلیت کبرا شرط می‌شود.

بررسی شرایط انتاج شکل اول و استخراج ضروب منتجه

«وکلیة الکبری»؛ یعنی شرط شکل اول یکی موجبه بودن صغرا بود، دومی کلیت کبرا است.

«وإلا»؛ یعنی اگر کلیت کبرا را نداشته باشیم، «جاز أن یکون ذلک البعض من الاوسط»؛ جایز است آن بعضی از اوسط که در کبرا محکوم‌علیه به اکبر بود (محکوم‌علیه یعنی موضوع بود، یعنی اکبر به عنوان حکم بر او حمل می‌شد؛ آن بعضِ اوسطی که موضوعِ اکبر بود و اکبر حکمِ او قرار گرفته بود، مثل «بعض الحیوان هو ناهق»)، ممکن است این بعض از اوسط که در کبرا آمده، غیر از آن بعضِ دیگر از اوسط باشد که «محکومٌ به» هست در صغرا بر اصغر (محکومٌ‌به یعنی محمول؛ محمول است در صغرا بر اصغر). آن که موضوع است، آن بعضی که موضوع قرار گرفته در کبرا، ممکن است غیر از آن بعضی باشد که محمول واقع شده در صغرا؛ مثل «کل انسان حیوان». این دو تا مقدمه را که توجه کنید، می‌بینید حیوانی که در صغرا آمده («کل انسان حیوانٌ») بعضِ حیوانی است که با انسان سازگار است، اما آن که در کبرا آمده («بعض الحیوان ناهقٌ») بعضِ دیگری از حیوان است که با انسان سازگار نیست.

در این صورت: «فلا یتحد الوسط»؛ حد وسط یکی نمی‌شود، «ولا یتعدّی الحکم»؛ حکم یعنی اکبر تعدی نمی‌کند به واسطه حد وسط «إلی الاصغر».

«ولهذا»؛ چون حکم به اصغر تعدی نمی‌کند، نتیجه گرفته نمی‌شود در این مثال مذکور؛ «بعض الانسان ناهقٌ» را نمی‌توانیم از مثال مذکور نتیجه بگیریم. زیرا مثال مذکور حد وسطش مکرر نشده، یا به تعبیر دیگر بفرمایید کبرایش کلی نبوده، به همین جهت نتوانستیم نتیجه بگیریم. برای نتیجه گرفتن، کلیت کبرا را هم لازم داریم.

پرسش: اگر کبرا سالبه باشد چطور؟

پاسخ: کبرا اگر سالبه هم باشد، ما اکبر را از تمام افراد اوسط سلب می‌کنیم، حتی آن افرادی که محمول قرار گرفته‌اند در صغرا. بنابراین وقتی اکبر از تمام افراد اوسط سلب شد، وقتی می‌آییم تو اوسط، می‌بینیم که همان اوسطی که اکبر از آن سلب شده، بر اصغر حمل شده است؛ می‌فهمیم که اکبر از اصغر سلب می‌شود و همان‌جا مشکل حل است.

پرسش: اصغر مندرج در اکبر نمی‌شود؟

پاسخ: مسلوب می‌شود دیگر، عیبی ندارد. ببینید، آنجا که ما اندراج می‌خواهیم در موجبه است، در سالبه اندراج را نمی‌خواهیم، خلافِ اندراج را می‌خواهیم. البته اندراج در اوسط هست منتها ما سلب اکبر می‌کنیم. در سالبه، ما اکبر را از اصغر سلب می‌کنیم؛ باید وسایل سلب فراهم بشود که وسایل سلب تو کبرا فراهم می‌شود و بعد هم در صغرا عمل می‌شود. در جایی که می‌خواهیم نتیجه‌مان موجبه باشد، باید وسایل ایجاب را فراهم کنیم؛ تو کبرا وسایل ایجاب فراهم می‌شود، نتیجه گرفته می‌شود و تو خود صغرا هم ایجاب هست.

همان‌طور که فرمودید، اصغر باید تحت اوسط مندرج بشود. در کبرا اگر حکمی را برای اوسط اثبات کردیم، همان حکم برای اصغر اثبات می‌شود؛ اگر در کبرا حکمی را از اوسط سلب کردیم، همان حکم از اصغر سلب می‌شود؛ چون اصغر مندرج در اوسط است. پس ما در صغرا ایجاب را شرط می‌کنیم تا اصغر تحت اوسط مندرج بشود. وقتی اصغر تحت اوسط مندرج شد، می‌آییم سراغ کبرا: اگر اکبر را برای اوسط ثابت کرده بودیم برای اصغر هم ثابت می‌شود، چون اصغر تحت اوسط است؛ اگر اکبر را از اوسط سلب کردیم از اصغر هم سلب می‌شود، چون باز اصغر تحت اوسط است. یعنی هر وضعی که برای اوسط پیش بیاوریم، برای مندرجِ تحتِ اوسط که اصغر است پیش می‌آید. پس حتماً باید صغرا را موجبه بکنیم تا اندراج درست باشد. آن وقت در کبرا هم کلی بودن به خاطر این است که حد وسط تکرار بشود. و الا در کبرا ممکن است ما سلب کنیم، ممکن است ایجاب کنیم؛ سلب کردیم، اکبر از اصغر سلب می‌شود، ایجاب کردیم، اکبر بر اصغر اثبات می‌شود. مهم در کبرا این است که ما حد وسط را تکرار کنیم و اگر بخواهد حد وسط تکرار بشود، باید کبرا کلی باشد. خب، این شرایط شکل اول بود.

تقسیم ضروب متصوره به عقیم و منتج

بعد می‌فرمایند: در هر شکلی از جمله شکل اول، ۱۶ ضرب تصور می‌شود. زیرا ما دو مقدمه داریم، هر یک از دو مقدمه قضیه محصوره است و ما ۴ نوع قضیه محصوره داریم. بنابراین صغرا می‌تواند چهار نوع باشد: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. در هر یک از این چهار حالتی که برای صغرا هست، کبرا هم می‌تواند ۴ حالت داشته باشد. بنابراین ۴ حالت صغرا در ۴ حالت کبرا ضرب می‌شود، مجموعاً ما ۱۶ حالت داریم که اصطلاحاً اسمش را می‌گذاریم ۱۶ ضرب.

از این ۱۶ ضرب، ایشان می‌فرماید که با توجه به دو شرطی که در شکل اول گفتیم، ۱۲ ضربش عقیم می‌شود:

۱. هشت ضربش را آن شرطِ «موجبیت صغرا» عقیم می‌کند. یعنی صغرا اگر سالبه کلیه باشد، کبرا به هر یک از چهار حالت باشد؛ صغرا اگر سالبه جزئیه باشد، کبرا به هر یک از چهار حالت باشد؛ این ۸ قسم عقیم شد. این هشت حالت غیرمنتج‌اند به خاطر اینکه شرط اول را که ایجاب صغراست ندارند.

۲. چهار حالت دیگر از باب اینکه شرط دوم را که «کلیت کبرا» است فاقدند، عقیم‌اند. آن چهار حالت این است که کبرا سالبه جزئیه یا موجبه جزئیه باشد؛ در حالی که صغرا موجبه است (یا موجبه کلیه یا موجبه جزئیه). چون صغرا نمی‌تواند سالبه باشد (آن‌ها در همان ۸ تای اول رفتند). پس صغرای موجبه (۲ حالت) با کبرای جزئیه (۲ حالت)، ضرب ۲ در ۲ می‌شود ۴ ضرب، که این ۴ تا به خاطر نداشتن کلیت در کبرا عقیم می‌شوند.

مجموعاً ۱۲ ضرب عقیم می‌شوند و ۴ ضرب باقی می‌مانند. آن ۴ ضرب منتج‌اند:

- یکی‌شان موجبه کلیه را نتیجه می‌دهد.

- یکی سالبه کلیه را.

- یکی موجبه جزئیه را.

- یکی هم سالبه جزئیه را.

یعنی ۴ ضرب داریم که چهار محصوره را نتیجه می‌دهند، و تنها شکلی که می‌تواند هر چهار محصوره را نتیجه بدهد شکل اول است. شکل ثانی فقط سالبه نتیجه می‌دهد، شکل ثالث فقط جزئیه نتیجه می‌دهد؛ هیچ‌کدامشان نیستند که بتوانند محصورات اربعه را نتیجه بدهند، برخلاف شکل اول که محصورات را نتیجه می‌دهد.

تطبیق متن کتاب در ضروب منتجه

«لکن لما کانت المحصورات اربعاً»؛

قضایای محصوره چهار قسم‌اند، و ضروب یعنی نحوه‌های قیاسی که ممکنةالانعقاد هستند در هر شکلی از اشکال اربعه که یکی‌اش شکل اول است، ۱۶ ضرب‌اند؛ که این ۱۶ ضرب حاصل می‌شوند از ضرب ۴ در ۴، یعنی ۴ حالت صغرا در ۴ حالت کبرا. ۱۶ ضرب حاصل می‌شوند.

«أسقط اشتراط موجبیة الصغری»؛ شرط اول که موجبیت صغرا باشد، اسقاط می‌کند ۸ ضرب را از این ۱۶ ضرب؛ ۸ ضرب را عقیم می‌کند. نبودنِ این شرط باعث می‌شود که هشت ضرب ساقط بشوند. آن هشت ضرب چیستند؟ «الحاصلة من الصغری السالبة الکلیة والجزئیة» با محصوراتِ اربعِ کبرا؛ دو حالت برای صغرا داریم که در هر یک، کبرا ۴ حالت پیدا می‌کند، ۲ ضرب در ۴ می‌شود ۸ ضرب ساقط.

«واشتراط کلیة الکبری اربعةً اخری[2] »؛ و اشتراطِ کلیت کبرا اسقاط می‌کند چهار ضرب دیگر را، که آن چهار ضرب این شرط دوم را ندارند. آن چهار ضرب حاصل می‌شوند از کبرای جزئیه (موجبه یا سالبه) که با موجبتینی که صغرا هستند ترکیب بشوند. یعنی دو حالت برای کبرا داریم، در هر یک صغرای ما هم دو حالت دارد؛ ۲ ضرب در ۲ می‌شود ۴ ضرب، و به این صورت عقیم می‌شوند و بیرون می‌روند.

«وبقیت الضروب المنتجة»؛ ضروب منتجه ۴ تا می‌شوند که این چهار تا را الآن می‌گوییم:

۱. الاول (ضرب اول): قیاسی است که از موجبتین کلیتین تشکیل شده باشد؛ هم صغرا موجبه کلیه باشد هم کبرا. این‌چنین قیاسی نتیجه می‌دهد موجبه کلیه را؛ مثل: «کل ج ب» و «کل ب ا»، نتیجه: «فکل ج ا». در اینجا توجه کنید «ب» که حد وسط است، محمول در صغرا و موضوع در کبراست، پس شکل شکلِ اول است؛ هر دو مقدمه هم موجبه کلیه است، نتیجه با اسقاط «ب» و آوردن «ج» و «ا» یک موجبه کلیه می‌شود: «فکل ج ا».

۲. والثانی (ضرب دوم): قیاسی است که ترکیب می‌شود «من کلیة موجبة صغری»؛ از یک موجبه کلیه‌ای که صغرا قرار گرفته، «وسالبة کلیة کبری»؛ و یک سالبه کلیه‌ای که کبرا قرار گرفته است. این نتیجه می‌دهد سالبه کلیه را؛ مثل: «کل ج ب» و «لا شیء من ب ا»، نتیجه: «فلا شیء من ج ا»......«لا شیء من ب ا»، نتیجه می‌گیریم: «فلا شیء من ج ا». دیگر حالا توضیح اینکه این شکل، شکل اول است خودتان توجه می‌کنید؛ حد وسط در همه این‌ها محمول در صغرا و موضوع در کبراست. ضرب هم ضرب دوم است، چون که صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه است؛ نتیجه هم که روشن است، سالبه کلیه است.

۳. والثالث (ضرب سوم): «موجبة جزئیة صغری»؛ ضرب سوم قیاسی است که مرکب شده باشد از موجبه جزئیه‌ای که صغرا قرار گرفته و موجبه کلیه‌ای که کبرا واقع شده است. چنین ضربی که ضرب سوم است، نتیجه می‌دهد موجبه جزئیه را؛ مثل «بعض ج ب» و «کل ب ا». صغرایمان موجبه جزئیه است، کبرایمان موجبه کلیه است؛ حد وسط که «ب» هست، محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا. نتیجه‌ای که با حذف حد وسط گرفته می‌شود جزئیه است، موجبه جزئیه است؛ یعنی «فبعض ج ا».

۴. والرابع (ضرب چهارم): یعنی ضرب چهارم قیاسی است که مرکب می‌شود «من موجبة جزئیة صغری وسالبة کلیة کبری»؛ صغرایمان موجبه جزئیه و کبرایمان سالبه کلیه است، نتیجه سالبه جزئیه است. این دیگر حالا گفته شده در جای خودش، من هم اینجا توضیح ندادم که نتیجه تابع اَخَسّ مقدمتین است (اخس با سین)؛ اگر از بین دو مقدمه یکی جزئی باشد نتیجه جزئی می‌شود، اگر از دو مقدمه یکی سالبه باشد نتیجه سالبه می‌شود، اگر جزئی و سالبه داشته باشیم نتیجه جزئیِ سالبه می‌شود. بالاخره نتیجه همیشه تابع اخس مقدمتین است؛ یعنی از بین ایجاب و سلب، سلب را می‌گیرد و از بین کلیت و جزئیت، جزئیت را می‌گیرد. مثل «بعض ج ب» و «لا شیء من ب ا»، نتیجه: «فبعض ج لیس ا». که روشن است باز شکل، شکل اول است؛ چون حد وسط محمول است در صغرا و موضوع در کبراست. ضرب هم ضرب چهارم است؛ چون صغرا موجبه جزئیه است و کبرا سالبه کلیه است. نتیجه هم که معلوم است، سالبه جزئیه است. تمام شد.

خب، الآن دو تا بخش از استدلال را ما گفتیم: بخش اول از استدلال ما این بود که شرایط شکل اول چیست، این‌ها توضیح داده شد. بخش دوم این بود که شرایط را اعمال کردیم، دیدیم از ۱۶ ضرب متصور، ۱۲ ضربش می‌رود بیرون و ۴ ضربش باقی می‌ماند (بخش دوم). حالا رسیدیم به بخش سوم استدلال.

بخش سوم استدلال: ارجاع ضروب سه‌گانه به ضرب اول

بخش سوم استدلال این است که از این ۴ ضرب منتج، سه ضربش را ما ارجاع می‌دهیم به یک ضرب. چون سالبه‌ها را به موجبه ارجاع می‌دهیم و جزئیات را هم به کلیه ارجاع می‌دهیم، قضیه می‌شود... تمام قضایایی که ما در صغرا و کبرایمان می‌آوریم می‌شوند موجبه کلیه، همه‌شان هم ضروریه می‌شوند: موجبه کلیه ضروریه. بنابراین ما فقط یک ضرب داریم که موجبه کلیه ضروریه باشد؛ یعنی یک ضرب داریم که مرکب باشد از موجبتین کلیتین ضرورتین. همان مدعایی که داشتیم الآن اثبات شد. این با بخش سوم استدلال، مدعا را اثبات کردیم.

«ثمّ لمّا صارت الجزئيّة كلّيّة»؛ چون در جای خودش گفتیم که جزئی منتقل به کلی می‌شود، منقلب به کلی می‌شود با بیانی که داشتیم با افتراض که گفتیم. سالبه را هم گفتیم موجبه می‌شود؛ با برداشتن سلب از نسبت و آوردن سلب جزء قضیه (یعنی محمول)، یا با کاری که جلسه گذشته توضیح دادیم که سلب ضرورت را برمی‌داریم و ایجاب امتناع را به جایش می‌گذاریم. و همچنین قبلاً گفتیم غیرضروریه را می‌توانیم ضروریه کنیم به این بیان که جهت را بیاییم جزء محمول قرار بدهیم؛ آن وقت قضیه‌مان از امکان تبدیل می‌شود به ضرورت. اگر گفتیم «کل انسان کاتب بالامکان»، این «بالامکان» را ببریم جزء محمول: «کل انسان ممکن الکتابة بالضرورة». و همچنین اگر بگوییم «کل انسان حیوان بالوجوب»، وجوب را بیایید جزء محمول قرار بدهید: «کل انسان یجب ان یکون حیواناً بالضرورة». یا در امتناع همین‌طور: «کل شریک الباری یمتنع ان یکون موجوداً بالضرورة»؛ که همه این‌ها را چه امتناع باشد، چه وجوب باشد، چه امکان باشد، اگر جزء محمول قرار بدهید می‌توانید قضیه را تبدیل کنید به ضروریه، که قبلاً این توضیحاتش داده شد.

پرسش: پس بنابراین نتیجه‌اش موجبه کلیه می‌شود؟

پاسخ: نتیجه، موجبه کلیه ضروریه می‌شود دیگر، ۴ تا نتیجه نداریم.

پرسش: دیگر به نتیجه اخس مقدمتین کاری نداریم؟

پاسخ: نه دیگر، اخسی نداریم! اخسی نداریم؛ ما فعلاً مقدمتین‌مان یکی موجبه کلیه ضروریه است، دومی هم موجبه کلیه ضروریه است، دیگر چیز دیگری غیر از این دو تا نداریم، نتیجه هم همین‌طور می‌شود. سه حقیقت دیگر باقی نمانده است‌ها، ما ارجاع دادیم. وقتی ارجاع دادیم، دیگر موجبه کلیه ما داریم، چیز دیگری نداریم. شما که به باطن این موجبه کلیه نگاه نمی‌کنید که در اصل چه بوده است؛ الآن می‌بینید موجبه کلیه است، ولو در اصل هم مثلاً سالبه جزئیه بوده است. شما سالبه‌اش را تبدیل کردید به موجبه، جزئی‌اش را هم تبدیل کردید به کلیه؛ الآن شما موجبه کلیه دارید. وقتی موجبه کلیه داشته باشید، نتیجه‌تان هم موجبه کلیه می‌شود، چون دیگر اخسی ندارید که بگویید تابع اخس مقدمتین است. همین حالت فعلی را نگاه می‌کنید، حالت سابق را نگاه نمی‌کنید.

اثبات مدعای مصنف در انحصار ضرب منتج

«ثم لما صارت الجزئیة کلیة، والسالبة موجبة، وغیر الضروریة ضروریة»؛

وقتی این سه تا عمل انجام گرفت، و در نتیجه منحصر شد قضایای ما در یک قضیه که موجبه کلیه ضروریه باشد. یعنی ما دیگر غیر از موجبه کلیه ضروریه قضیه دیگری نداشتیم (این یک مطلب). و از طرفی هم دیدیم که همین یک موجبه کلیه ضروریه را ضرب اول می‌تواند نتیجه بدهد. پس ما شکل اول را فقط به ضرب اول تنظیم می‌کنیم و این نتیجه واحد را که عبارت از موجبه کلیه ضروریه هست می‌گیریم.

«وهذا الضرب - أی الاول من الاول -»؛ «أی الاول» یعنی ای الضرب الاول، «من الاول» یعنی من الشکل الاول. و این ضرب، یعنی ضرب اول از شکل اول، «ینتجها»؛ یعنی همین قضیه منحصره را که موجبه کلیه ضروریه باشد نتیجه می‌دهد. چون این‌چنین شد، «اُکتفی به»؛ یعنی اکتفا شد به این ضرب، یعنی به همین ضرب اول اکتفا شد، بله. یا «اکتفی المصنف به»؛ مصنف به این ضرب اکتفا کرد «استغناءً عن غیره من الضروب الثلاثة»؛ به خاطر اینکه بی‌نیاز شد مصنف از غیرِ این ضرب اول، که غیر ضرب اول عبارتند از ضروب سه‌گانه‌ای که نتیجه می‌دادند دو جزئی را (یعنی موجبه جزئیه و سالبه جزئیه را) و همچنین نتیجه می‌دادند سالبه کلی را. یکی‌شان سالبه کلی را نتیجه می‌داد، یکی سالبه جزئی را، یکی موجبه جزئی را. ما با آن ضرب اول از این سه تای دیگر بی‌نیاز شدیم. نمی‌خواهیم بگوییم این سه تای دیگر منتج نیستند؛ این سه تا منتج‌اند، ولی ما به آن‌ها احتیاج نداریم. چرا؟ چون در این سه تا، سالبه را به موجبه برمی‌گردانیم، جزئیه را هم به کلیه برمی‌گردانیم، غیرضروریه را هم به ضروریه برمی‌گردانیم؛ قهراً همه‌شان تبدیل می‌شوند به موجبه کلیه ضروریه. آن وقت هم صغرامان می‌شود موجبه کلیه ضروریه، هم کبرامان می‌شود موجبه کلیه ضروریه و چنین قیاسی می‌شود ضرب اول از شکل اول. چون ضرب اول از شکل اول ما را از این سه تای دیگر بی‌نیاز می‌کند، ما به جای آن سه تای دیگر همین ضرب اول را می‌نشانیم. بنابراین ما در شکل اول جز ضرب اول نداریم؛ نداریم یعنی احتیاج نداریم. و الا چهار ضرب داریم، ولی احتیاج به چهار ضرب نداریم، همان یک ضرب برای ما کافی است.

«ولا یخفی بعد الاطلاع علی ما مرّ قوله...»؛ بعد از توضیحاتی که ما دادیم دیگر قول مصنف مخفی نیست، قول مصنف را می‌شود روشن بیان کرد.

پاسخ به یک اشکال درباره بازگرداندن نتایج

پرسش: اگر ما در جایی غرضمان این باشد که دقیقاً سالبه جزئیه نتیجه بگیریم، با این روش به مشکل برمی‌خوریم؛ چون این روش فقط موجبه کلیه تحویل می‌دهد...

پاسخ: شما اگر بخواهید سالبه جزئیه نتیجه بگیرید، از اول ضرب چهارم را تشکیل می‌دهید، دیگر ارجاع نمی‌دهید. اگر یک همچین غرضی دارید، در یک جایی مثلاً غرض داریم می‌خواهید سالبه جزئیه را نتیجه بگیرید، خب ضرب چهارم تشکیل می‌دهید، برنمی‌گردانید. شما می‌گویید برمی‌گردانیم به ضرب اول، بعد حالا سالبه جزئیه را می‌خواهیم نتیجه بدهیم، نتیجه نمی‌گیریم؛ خب از اول برنمی‌گردانید! آن وقتی که تصمیم دارید که نتیجه سالبه جزئیه بگیرید، از اول ضرب چهارم تشکیل می‌دهید. ما می‌خواهیم بگوییم آنجایی که برای شما فرقی نمی‌کند، می‌خواهید نتیجه بگیرید، هر نتیجه‌ای شد، هیئت قضیه برایتان موضوعیت ندارد، آنجا شما ارجاع بدهید؛ وقتی ارجاع دادید با همان ضرب اول می‌توانید به مقصودتان برسید. اما اگر نه، مقصود شما حتماً قضیه سالبه جزئیه است، خب ارجاع ندهید.

البته بعد از اینکه ارجاع دادید هم می‌توانید برگردید؛ چون آن موجبه‌اش معدوله است، طبق قاعده موجبه معدوله را می‌توانید به سالبه محصله تبدیل بکنید، با همان قواعدی که داشتیم. ولی خب اگر بخواهید برگردانید، یک کاری اضافه کرده‌اید؛ رفته‌اید و دوباره برگشته‌اید! خب این کار را نکنید، از اول همان ضرب چهارم را تشکیل بدهید. ممکن هم هست؛ موجبه معدوله به سالبه محصله قابل تبدیل است، و آنجا هم که از نظر موجهه، ضروریه بوده باشد، ما طریقه برگرداندن را گفتیم. گفتیم ممکنه به هر دو صورتش می‌شود، یا آن که ضرورت دارد می‌توانیم برعکسش کنیم و صادق است.

بررسی روش افتراض در تبدیل جزئیه به کلیه و مسأله انضمام مقدمه

البته می‌توانیم برگردانیم، ولی بیان می‌کنم این راه طولانی می‌شود. یک دفعه بیاییم برویم به سمت موجبه کلیه، دوباره موجبه کلیه را برگردانیم به اصل؛ این چه کاری است؟ از اول همان اصلش را تشکیل می‌دهیم، تمام می‌شود. می‌خواهم بیان بکنم که ما هیچ ضرورتی نداریم که آن موجبه کلیه را به این سه تای دیگر برگردانیم. این سه تا را برمی‌گردانیم تا اشتباه کمتر بشود، ضروب متعدد یکی بشوند و راحت‌تر بتوانیم عمل کنیم. اما اینکه حالا آن یکی را هم به این سه تا برگردانیم، هیچ غرضی در آن نیست که ما انجام بدهیم؛ به فرض نتوانیم انجام بدهیم هم مشکلی نداریم، چون غرضی برای ارجاع نداریم، ارجاع آن یکی به این سه تا.

خب، مصنف در این عبارتی که الآن می‌خواهیم بخوانیم، که شارح می‌فرماید با توضیحات ما روشن شده، مصنف در اینجا می‌گوید که شما می‌توانید یک قضیه جزئیه را کلی قرار بدهید و همین کار را خودش در یکی از قیاس‌ها انجام می‌دهد: یک مقدمه جزئی را در قیاس می‌آورد، آن را تبدیلش می‌کند به کلی، بعد هم نتیجه کلی می‌گیرد؛ همین کاری که الآن ما گفتیم، نتیجه کلی می‌گیرد. بعد از اینکه نتیجه کلی گرفت، یک مطلبی را اضافه می‌کند که تا حالا ما نگفتیم. آن مطلب را بیان می‌کنم، بعداً ایشان می‌فرماید: اگر مثلاً داشتید «بعض الحیوان ناطقٌ وکل ناطق ضاحکٌ»، الآن ضرب اولِ شکل اول نیست، ضرب سوم است. دارید «بعض الحیوان ناطق» که صغراتان موجبه جزئیه است و «کل ناطق ضاحک» که موجبه کلیه است؛ خب نتیجه می‌گیرید «بعض الحیوان ضاحکٌ» را، ناطق که حد وسط است می‌افتد و «بعض الحیوان ضاحکٌ» نتیجه گرفته می‌شود.

ایشان می‌فرماید قبل از اینکه بخواهیم این نتیجه را بگیریم، آن موجبه جزئیه را که صغراست ارجاع می‌دهیم به موجبه کلیه. و نحوه ارجاع به موجبه کلیه این‌طور بود که ما به جای بعضِ حیوان (نه به جای حیوان، به جای بعضِ حیوان) یک اسمی را می‌گذاشتیم؛ مثلاً «دال» را می‌گذاشتیم، بعضِ حیوان می‌شد «دال». آن وقت «بعض الحیوان ناطقٌ» می‌شد «کل دال ناطقٌ»، «کل دال ناطقٌ»؛ چون کل دال یعنی همه آن بعضِ حیوان. خب آن وقت حالا قیاسمان به این شکل درمی‌آید: «کل دال ناطق وکل ناطق ضاحکٌ»، نتیجه می‌گیریم: «کل دال ضاحکٌ». مطلبی بود که قبلاً هم داشتیم، توضیح لازم نداشت؛ شارح هم می‌گوید این مطلب از قبل روشن است.

بعد مصنف این تکه را اضافه می‌کند که: بعد از اینکه نتیجه گرفته شد («کل دال ضاحکٌ»)، آیا لازم است که کارمان را که در تبدیل جزئیه به کلیه داشتیم، به صورت یک قضیه بیاوریم و به این نتیجه ضمیمه کنیم؟ ما در وقتی که می‌خواستیم جزئیه را به کلیه برگردانیم، یک همچین تصوری داشتیم که «بعض الحیوان دالٌ»؛ «بعض الحیوان دالٌ» یعنی بعضِ حیوان را دال نامیدیم، بعد بعضِ حیوان را پاک کردیم جایش دال گذاشتیم، یک همچین کاری کردیم. پس یک چیزی که به منزله قضیه است درست کردیم که «بعض الحیوان دالٌ». آیا الآن لازم است که ما «بعض الحیوان دالٌ» را که در ذهنمان داشتیم، بیاوریم الآن با این نتیجه‌ای که گرفتیم ضمیمه کنیم؟ این‌طوری بگوییم: بگوییم «بعض الحیوان دال وکل دال ضاحکٌ» (چون کل دال ضاحک نتیجه ما بود)، بعد نتیجه بگیریم: «فبعض الحیوان ضاحکٌ»؛ آیا این کار را لازم است بکنیم؟

می‌فرماید دیگر لازم نیست! تو «کل دال ضاحکٌ» را که نتیجه گرفتی، دیگر رد شو برو؛ احتیاجی نیست که این «بعض الحیوان دالٌ» را که در وقت ارجاع جزئیه به کلیه در ذهنت تصویر کردی، آن را الآن بیایی با نتیجه ضمیمه کنی و نتیجه جدید بگیری، این احتیاجی نیست. به‌خصوص که آن «بعض الحیوان دالٌ» که تو در ذهنت آوردی، قضیه نیست! آن اصلاً قضیه نیست، نمی‌توانی به آن عنوانِ مقدمه دیگر را بدهی و با نتیجه ضمیمه‌اش کنی و یک قیاس با دو مقدمه تشکیل بدهی. اصلاً «بعض الحیوان دالٌ» مقدمه نیست، قضیه نیست که مقدمه بشود. چرا؟ چون بعضِ حیوان همان دال است و دال هم همان بعضِ حیوان است؛ حمل شیء بر نفس که جایز نیست! این «بعض الحیوان دالٌ» را که ما می‌گوییم، در واقع در ذهنمان ما به جای بعضِ حیوان، دال را می‌گذاریم؛ نمی‌گوییم «بعض الحیوان دالٌ است». «بعض الحیوان دالٌ است» که غلط می‌شود، به عنوان قضیه غلط می‌شود؛ چون در قضیه، محمول و موضوع باید با هم یک تفاوتی داشته باشند. اسم شیء را بر خود شیء حمل کنی بدون تفاوت که قضیه درست نمی‌شود! پس «بعض الحیوان دالٌ» مطلبی است که ما تصویرش می‌کنیم برای اینکه بتوانیم جزئیه را به کلیه ارجاع بدهیم، ولی خود این یک قضیه نیست. پس به عنوان یک مقدمه نمی‌توانی بیایی به نتیجه‌ای که گرفتی ضمیمه‌اش کنی و قیاس دومی تشکیل بدهی تا نتیجه دومی بگیری. اولاً می‌گوید لازم نیست، بعد هم تشکیک می‌کند می‌گوید اصلاً خود همین قضیه در واقع قضیه نیست که بخواهد مقدمه قیاس واقع بشود.

پرسش: حالا لازم... آن قضیه است دیگر، قضیه‌ای هست که خود ایشان قبول کردند در جای خودش. وقتی ما خواستیم دلیل افتراض درست بکنیم، قضیه... همین کارها را انجام می‌دهند، جزئی را تبدیل به کلی می‌کنند، این را قضیه درست می‌کنند...

پاسخ: قضیه تسامحی است، بیان کردم که قضیه تسامحی است، قضیه حقیقی نیست.

پرسش: مگر سلب شیء از نفس جایز نباشد، حمل شیء بر نفس به اعتبار... یک تفاوت اعتباری درست می‌کنند، چه اشکالی دارد؟

پاسخ: با تفاوت اعتباری، علی‌أی‌حال قضیه حقیقیه نیست، یک قضیه تسامحی است.

پرسش: حمل شیء بر نفس اشکالی ندارد آقا، چرا قضیه تسامحی باشد؟

پاسخ: حمل شیء بر نفس جایز نیست. حمل شیء بر نفس هم اگر شما آن‌طور که می‌فرمایید یک تفاوت اعتباری قائل بشویم، اگر آن تفاوت اعتباری قائل نشوید باز مشکل درست می‌شود. حمل شیء بر نفس غلط است مثل سلب شیء از نفس. آنجا هم که شما درستش می‌کنید به قول خودتان یک تفاوت اعتباری درست می‌کنید؛ وقتی تفاوت اعتباری درست کنید، حمل شیء بر نفس دیگر نمی‌شود. ولی اگر حمل شیء بر نفس باشد، غلط است، قضیه قضیه تسامحی می‌شود؛ لااقلش این است که تسامحی می‌شود، غلط هم نباشد لااقلش این است که تسامحی می‌شود، قضیه حقیقی نیست؛ یعنی واقعاً یک قضیه‌ای نیست که شما بخواهید از آن استفاده کنید. حالا قبول ندارید آن مطلب دوم را، همان مطلب اولی را که خود ایشان می‌گوید قبول کنید که لازم نیست ما این کار را انجام بدهیم.

بررسی متن کتاب در نحوه افتراض

«ولا یخفی بعد الاطلاع علی ما مرّ قوله»؛ مخفی نیست، یعنی توضیح قول مصنف دیگر روشن است که فرمود: «وذات المقدمة الجزئیة فلنجعلها مستغرقة»؛ اگر مقدمه جزئی بود، ما آن مقدمه جزئی را مستغرقه قرار می‌دهیم. مستغرقه یعنی محیطه، یعنی کلیه. چه‌جوری قرار می‌دهیم مستغرقه؟ «کما سبق»؛ همان‌طور که در صفحه ۷۰ گذشت. در صفحه ۷۰ همین کتاب توضیح دادیم که چطوری جزئیه را به کلیه تبدیل کنیم.[3]

مثال می‌زنند: «مثل أن یکون بعض الحیوان ناطقاً»[4] (صغرا) «وکل ناطق ضاحکاً» (کبرا)، مثلاً این به عنوان مثال ذکر شده است. اگر یک همچین مقدمه جزئیه‌ای داشتیم، جواب «إذا»: «فلنجعل لذلک البعض مع قطع النظر عن الناطقیة اسماً»؛ برای این بعض، یعنی بعضِ حیوان که در مثال ما بود، برای این بعض با قطع‌نظر از ناطقیت اسمی قرار می‌دهیم. با قطع‌نظر از ناطقیت داریم... محمول را ملاحظه نمی‌کنیم؛ خودِ موضوع به علاوه آن سوری که بر آن داخل شده، مجموع را ملاحظه می‌کنیم، اسمی برای این مجموع می‌گذاریم. ما به ناطق توجهی نداریم؛ «وإن کان معها» ولو اینکه آن بعض با ناطقیت هست، یعنی «بعض الحیوان ناطقٌ» واقعاً آن بعض ناطق است، ولی ما به ناطقیتش کار نداریم، فقط به «بعض الحیوان» بودنش کار داریم. اسمی که می‌گذاریم، روی بعض الحیوانی که ناطق است نمی‌گذاریم، روی «بعض الحیوان» می‌گذاریم. ولو آن بعض الحیوان ناطق است، ولی ما به ناطقیتش کار نداریم؛ چون اگر روی بعض الحیوانی که ناطق است بگذارید، دوباره ناطق را بر آن حمل نمی‌کنید؛ فقط بر بعض الحیوان... نمی‌گویید بعض الحیوانی که ناطق است، ناطق است! این خوب نیست، درست نیست. ببینید، شما وقتی که می‌خواهید به جای بعض الحیوان «دال» را بگذارید، به جای بعض الحیوان تنها دال را می‌گذارید، می‌گویید: «دال ناطق است». ولی اگر بگویید دال یعنی بعض الحیوانی که ناطق است، آن وقت این‌جور می‌شود: «بعض الحیوانی که ناطق است، ناطق است»؛ خب این قضیه خوبی نیست. به این جهت، شما در وقتی که می‌خواهید نام‌گذاری بکنید، خودِ بعض الحیوان تنها را لحاظ کنید، اسم را هم بر همان بعض الحیوان بگذارید، نه بر بعض الحیوانی که ناطق است. ولی آن بعض الحیوان واقعاً ناطق است، ولی شما به ناطق بودنش کار نداشته باشید، بگویید ما روی بعض الحیوان اسم می‌گذاریم. آن وقت این‌طور می‌شود: «دال ناطق است»، اشکالی در حمل دیگر نیست.

پرسش: محمول مخصص موضوع است، ما به آن نگاه نمی‌کنیم...

پاسخ: نگاه نمی‌کنیم، بله. محمول مخصص موضوع هست، ولی ما به آن توجه نمی‌کنیم.

خب، «فلنجعل لذلک البعض»؛ ما برای این بعضی که در قضیه هست (که در مثال ما بعض الحیوان بود)، با قطع‌نظر از ناطقیت اسمی را قرار می‌دهیم؛ قطع‌نظر از ناطقیت می‌کنیم «وإن کان معها» ولو اینکه این بعض با ناطقیت هست ولی ما قطع‌نظر از ناطقیت می‌کنیم. خب اسمی که می‌گذاریم چیست؟ «ولیکن دال»؛ و باشد آن اسم، «دال». آن وقت حالا به جای آن قیاسی که قبلاً داشتیم، به این صورت درمی‌آید: «فیقال: کل دال ناطق»؛ «بعض الحیوان ناطق» بود، حالا می‌شود «کل دال ناطق»، قضیه تبدیل می‌شود به کلیه. «وکل ناطق کذا»؛ «وکل ناطق کذا» کبراست که قبلاً داشتیم «کل ناطق ضاحک». «علی ما سبق»؛ شارح «علی ما سبق» را قیدِ «کل ناطق کذا» گرفته، خوب هم هست، عیبی ندارد؛ یعنی به جای «کذا» همان ما سبق را بگذار، لذا توضیح داده: «أی کل ناطق ضاحک». ما سبق این بود که به جای «کذا» ضاحک را می‌گذاشتیم؛ الآن شما ضاحک بگذار، کاتب بگذار، فرقی نمی‌کند، ضاحک بگذار، هر چه می‌خواهی بگذار. ولی خب ایشان «علی ما سبق» را اشاره به این گرفته است.

آن وقت: «فینتج: کل دال ضاحک»؛ این نتیجه، تمام شد، نتیجه را گرفتیم. نتیجه‌مان هم موجبه کلیه بود، در حالی که اگر در صغرا تصرفی نمی‌کردیم، نتیجه‌مان موجبه جزئیه بود. حالا که در صغرا تصرف کردیم و او را منقلب کردیم به کلیه، نتیجه‌مان شد موجبه کلیه. حالا آیا لازم است که ما به این نتیجه، آن مقدمه‌ای را که در نظر گرفتیم و با توجه به آن مقدمه، جزئیه را به کلیه منقلب کردیم، آیا لازم است که آن مقدمه را بیاوریم با این نتیجه ضمیمه کنیم؟ او را صغرا قرار بدهیم، این نتیجه را کبرا قرار بدهیم و دوباره یک قیاس دیگر تشکیل بشود و بعد نتیجه بگیریم؟ بگوییم: «بعض الحیوان دالٌ وکل دال ضاحکٌ»، بعد نتیجه بگیریم: «فبعض الحیوان ضاحکٌ»؟ نه، احتیاج به این کار نداریم؛ به‌خصوص که قضیه‌مان در واقع قضیه نیست، تسامحاً قضیه است. یعنی «بعض الحیوان دالٌ» در واقع قضیه نیست، تسامحاً قضیه است.

بررسی روش افتراض در تبدیل جزئیه به کلیه و مسأله انضمام مقدمه

«ثم لا نحتاج إلی أن نقول: بعض الحیوان دال»؛ به این جهت، به این عنوان که این «بعض الحیوان دالٌ» مقدمه دیگر بشود. می‌توانیم بگوییم «بعض الحیوان دال»، ولی به این عنوان که مقدمه دیگر بشود، نه، احتیاج نداریم؛ چون این مقدمه دیگر نیست، اصلاً قضیه نیست. مقدمه عبارت بود از قضیه‌ای که در قیاس اخذ می‌شد؛ این اصلاً قضیه نیست تا بشود مقدمه دیگر. به این عنوان که قضیه دیگر مقدمه دیگری است نمی‌توانیم اخذش کنیم. ولی به عنوان اینکه مثلاً ما را کمک کرده تا از جزئیه به کلیه برسیم، چرا، عیبی ندارد، ملاحظه‌اش کنید؛ ولی به این عنوان که یک مقدمه است، یعنی یک قضیه مأخوذه در قیاس است، نه، به این عنوان لازم نیست اخذش کنیم. احتیاج نداریم به اینکه بگوییم «بعض الحیوان دال» به این عنوان که این «بعض الحیوان دال» مقدمه دیگر باشد، آن وقت ما ضمیمه کنیم این مقدمه دیگر را به قولمان «کل دال ضاحک» که نتیجه قیاس قبل بود؛ ضمیمه کنیم به این صورت که «بعض الحیوان دال» را صغرا قرار بدهیم، «کل دال ضاحک» را که نتیجه قیاس قبل بود کبرا قرار بدهیم، قیاس دومی تشکیل بشود «لینتج» از این قیاس دوم «بعض الحیوان ضاحک» را؛ احتیاج به این کار نداریم.

«وإنما قال المصنف: علی أنه مقدمة أخری»؛ این قید «علی أنه مقدمة أخری» را آورد، یعنی به این قید نمی‌توانی «بعض الحیوان دال» را بیاوری. آوردن «بعض الحیوان دال» اشکال ندارد، آوردنش به این عنوان ایراد دارد. چرا آوردنش به این عنوان ایراد دارد یا لااقل مورد احتیاج نیست؟ «لأنها»؛ یعنی این «بعض الحیوان دال»، «لیست قضیة حقیقیة ذات حمل ووضع»؛ قضیه حقیقی که دارای حمل و وضع باشد نیست. چرا دارای حمل و وضع نیست؟ چرا قضیه حقیقی نیست؟ چون دالی که محمول می‌خواهد قرار بگیرد، اسمِ همین حیوان ذلک الحیوانی است که موضوع قرار گرفته است؛ محمول و موضوع یکی هستند، محمول اسمِ موضوع است، موضوع مسما است. «ففُهم علیه اسمه»؛ پس فهمیده شد بر او اسم او. یعنی علی بعض الحیوان، اسمِ بعض الحیوان؛ یعنی بر این مسما چطوری اسمش را حمل می‌کنی؟ حمل اسم بر مسما قضیه درست نمی‌کند، قضیه حقیقیه درست نمی‌کند، قضیه قضیه تسامحیه است.

«و هذا هو الّذي قلنا: إنّه سيصرح به»؛ صفحه ۱۰۱ را بیاورید، سطر سوم، شارح گفت: «ولا حمل اسم الشیء علیه کما صرح به المصنف»[5] . وعده داد که مصنف به این مطلب که «حمل اسم شیء علی الشیء» صحیح نیست، تصریح می‌کند؛ حالا الآن می‌گوید: «و هذا هو الّذي قلنا: إنّه سيصرح به»[6] . این جمله مصنف که گفته «ففهم علیه اسمه» یا جمله «اسم ذلک الحیوان ففهم علیه اسمه»، این جمله جمله‌ای است که قبلاً گفتیم مصنف به آن تصریح می‌کند، مطلبی است که گفتیم مصنف به آن تصریح می‌کند. «ولمیّته لا تخفی علی الفطن»؛ ضمیر «لمیته» به عدم حمل اسم شیء بر شیء برمی‌گردد. یعنی چرا نمی‌شود اسم شیء را بر شیء حمل کرد؟ لمیّتش چیست؟ چِرایش چیست؟ می‌فرماید لمیّتش لا تخفی علی الفطن: حمل شیء بر نفس است. حمل شیء بر نفس لااقلش این است که بی‌فایده است؛ حالا به فرض جایز باشد، بی‌فایده است، لغو است. لمیّتِ عدم حمل اسم شیء، عدم جواز یا عدم حمل، لمیّتش بر فطن مخفی نیست؛ شخص زیرک می‌فهمد که چرا اسم شیء را بر شیء نمی‌شود حمل کرد، زیرا لااقلش این است که یک قضیه بی‌فایده‌ای تحویل داده شده است.

ارجاع سالبه به موجبه و انحلال ضروب

خب، مطلب بعدی: تا اینجا مصنف، توجه کردید، جزئیه را به کلیه برگرداند. ما قبلاً قبل از اینکه وارد متن بشویم، مطلب را که داشتیم شرح می‌دادیم، هم جزئیه را به کلیه برگرداندیم، هم سالبه را به موجبه برگرداندیم؛ بعد هم گفتیم «لا یخفی بعد الاطلاع علی ما مرّ قول المصنف»، یعنی قول مصنف هم دارد حرف ما را می‌زند. در حالی که دقت کردید که مصنف تا اینجا فقط جزئیه را به کلیه برگرداند، در حالی که ما هم جزئیه را به کلیه برگرداندیم هم سالبه را به موجبه. پس بنابراین یک بخشی از کلام مصنف باید باقی مانده باشد که در آن بخش مصنف بقیه کار را انجام می‌دهد؛ یعنی سالبه را به موجبه برمی‌گرداند. جزئیه را به کلیه برگرداند اولاً، حالا سالبه را به موجبه برمی‌گرداند ثانیاً. پس تمام کاری که مصنف در این دو عبارت انجام می‌دهد، همه کاری است که ما در آن شرح قبلی‌مان انجام دادیم.

«وإن کان ثمّ سلبٌ»؛ همان که بیان کردم، اگر سلبی باشد، ما سلب را به ایجاب برمی‌گردانیم. چه‌جوری سلب به ایجاب برمی‌گردد؟ دو راه برایش قبلاً گفتیم: یکی اینکه سلبی را که بر نسبت وارد شده، از نسبت برمی‌داریم بر اجزای قضیه یعنی بر محمول وارد می‌کنیم (که البته مصنف گفت بر محمول و موضوع، که ما بر موضوعش اشکال کردیم). راه دیگر این بود که ما ضرورتِ سلب را تبدیل کنیم به امتناعِ ایجاب، که این را در آخر جلسه گذشته توضیح دادیم. به هر کدام از این دو راه که شما متمسک بشوید، سالبه را می‌توانید به موجبه برگردانید. اگر سالبه به موجبه برگشت و جزئیه به کلیه برگشت، شما ضروب منتجتان از ۴ تا تقلیل پیدا می‌کند به یکی. این تکثیر ضروب که باعث اشتباه می‌شود از بین می‌رود، تقلیل ضروب می‌شود و شما به راحتی می‌توانید بدون اشتباه قیاس شکل اول را تشکیل بدهید.

«وإن کان ثمّ سلبٌ»؛ اگر «ثمّ» یعنی در قیاسی که به صورت شکل اول درآمد سلبی وجود داشته باشد، «فلیجعل جزءاً»؛ یعنی این سلب را جزء محمول قرار بده، از روی نسبت بردار جزء قضیه قرارش بده که بشود جزء محمول، «کما مضی»؛ چنانچه قبلاً بحثش گذشت که گفتیم چگونه ما سالبه را به موجبه تبدیل می‌کنیم. «فیقال: کل انسان حیوان وکل حیوان فهو غیر حجر»؛ به جای «لا شیء من الحیوان بحجر» که سالبه است بگذار «کل حیوان فهو غیر حجر» که می‌شود موجبه؛ سالبه محصله را تبدیل کن به موجبه معدولة المحمول، آن وقت نتیجه بگیر، یک موجبه کلیه را نتیجه بگیری که «کل انسان هو غیر حجر».

خب، این «فلا یحتاج» تفریع بر «إن کان ثمّ سلبٌ» تنها نیست؛ تفریع است بر «إذا کانت المقدمة جزئیة فلتجعل مستغرقة» (این یک)، «وإن کان ثمّ سلبٌ فلیجعل جزءاً» (این دو). این دو تا مطلب را که گفتیم، حالا تفریع می‌کنیم: حالا که جزئیه را به کلیه ارجاع دادید (که در قسمت اول این متن گفتید) و سالبه را به موجبه ارجاع دادید (چنانچه در قسمت اخیر متن گفتید)، حالا معلوم می‌شود که: «فلا یحتاج إلی تکثیر الضروب وحذف بعض واعتبار بعض». شما آمدید چه کردید؟ تکثیر ضروب کردید؛ یعنی ۴ حالت در صغرا تصور کردید، در هر یک از این چهار حالت، ۴ حالت در کبرا تصور کردید، ضروب شد ۱۶ تا؛ تکثیر ضروب کردید. بعد آمدید بعضی‌ها را حذف کردید، ۱۲ تایش را حذف کردید؛ بعضی‌هایش را اعتبار کردید، ۴ تایش را اعتبار کردید. احتیاجی به این کارها ندارید! از اول بیایید راحت کنید خودتان را: سالبه‌ها را ارجاع بدهید به موجبه، جزئیه‌ها را ارجاع بدهید به کلیه؛ همه آن ۱۶ ضربی که شما گفتید می‌شود یک ضرب، آن یک ضرب هم منتج است؛ دیگر نه عقیمی دارید و نه غیر عقیمی، همه تبدیل می‌شود به یکی و همه‌اش هم می‌شود منتج.

پرسش: شرایط انتاج هم دیگر لازم نیست؟

پاسخ: شرایط انتاج هم دیگر لازم نیست، بله دیگر؛ اصلاً به شرایط احتیاج نداریم. هیچی دیگر، فقط شما قضیه را بیایید سالبه‌اش را موجبه کنید، جزئی‌اش را کلیه کنید، کار تمام است. «فلا یحتاج»؛ احتیاجی نیست به تکثیر ضروب که بعد هم که تکثیر ضروب کردید، «وحذف بعض واعتبار بعض»؛ بعضی‌ها را که عقیم‌اند و فاقد شرط‌اند حذفشان کنید، و اعتبار کنید بعضی‌ها را، یعنی آن‌هایی که واجد شرط‌اند و منتج‌اند آن‌ها را اعتبار کنید؛ احتیاج به این‌ها نیست. اصلاً به قول شما احتیاج به شرایط نیست، ما شرایط نداریم، تکثیر ضروب نداریم؛ قیاس اصلاً به طور کلی یک امر بسیار راحتی می‌شود که غالباً مصون از اشتباه است.

پرسش: اگر چنین باشد، ما اگر سالبه را به موجبه معدوله تبدیل کنیم، در بعضی جاها اصلاً حد وسط تکرار نمی‌شود، اگر حرف نفی در صغرا بیاید...

پاسخ: در شکل اول اگر در صغرا سالبه باشد، اصلاً شرط ایجاب صغرا به هم می‌خورد. اما در کبرا اشکالی پیش نمی‌آید، چون اکبر مثبت بوده حالا منفی می‌شود و اشکالی ندارد که اکبر منفی باشد؛ حد وسط تکرار می‌شود و شکل نتیجه می‌دهد.

پرسش: پس این در ضروب منتج است؟

پاسخ: در ضروب منتج بله؛ ایشان هم حرفش در ضروب منتجه است. ولو حالا آخرِ سر یک خرده کلی‌اش کرد، ولی بحثش در ضروب منتجه است؛ یعنی در این ۴ تا ضرب ارجاع بدهید و کار را تمام کنید، نه در تمام ۱۶ ضرب بدوی.