تبیین اشکال ارتفاع نقیضین بر مبنای مصنف/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تبیین اشکال ارتفاع نقیضین بر مبنای مصنف

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین اشکال ارتفاع نقیضین بر مبنای مصنف

نظر مصنف در فرق بین موجبه معدوله و سالبه بسیطه این شد که اگر قضیه شخصیه باشد، این فرق را داریم که در سالبه وجود موضوع لازم نیست ولی در موجبه وجود موضوع لازم هست؛ اما اگر قضیه محصوره باشد، فرقی بینهما نیست و در هر دو وجود موضوع لازم است. ظاهر عبارت ایشان این بود که وجود خارجی موضوع لازم است. مستشکل بر این ظاهر عبارت اشکال می‌کند.

اشکال او این است که: شما از طرفی در موجبه و سالبه (محصوره)، وجود خارجی موضوع را لازم می‌دانید؛ به این معنا که صدق قضیه را متوقف بر وجود موضوع می‌کنید. مفهوم حرف شما این می‌شود که اگر ما موضوع قضیه‌ای را معدوم فرض کردیم، آن قضیه کاذب باشد. این از یک طرف. از طرف دیگر، شما بین قضیه «موجبه جزئیه» و «سالبه کلیه»[1] قائل به تناقض هستید. خب، چون هر دو قضیه هستند، طبق مبنای شما باید در هر دو، موضوع وجود خارجی داشته باشد و اگر از وجود خارجی آن قطع‌نظر شود و عدم موضوع فرض گردد، لازم می‌آید که این دو قضیه کاذب باشند.

پس اگر بخواهیم مبنای شما را در این دو قضیه متناقض اعمال کنیم، در صورتی که عدم موضوع را فرض کنیم، هر دو کاذب می‌شوند. کذبِ دو قضیه متناقض یعنی «ارتفاع نقیضین» و ارتفاع نقیضین باطل است. شما با دو مبنایی که دارید، اگر این دو را کنار هم جمع کنید، گرفتار این اشکال می‌شوید:

۱. مبنای اول: بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه تناقض است.

۲. مبنای دوم: صدق هر قضیه (چه سالبه و چه موجبه) متوقف بر وجود خارجی موضوع است، به طوری که با فرض عدم موضوع، قضیه کاذب می‌شود.

وقتی این دو را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم اگر موضوعِ این دو قضیه متناقض موجود نباشد، هر دو کاذب می‌شوند و اجتماع نقیضین بر کذب (ارتفاع نقیضین) محال است. شما برای فرار از این اشکال دو راه دارید:

یا باید تناقض بین این دو قضیه را منکر شوید تا کذب هر دو به معنای ارتفاع نقیضین نباشد؛ و یا اینکه از مبنای خود دست بردارید و بگویید صدق قضیه سالبه متوقف بر وجود موضوع نیست و با عدم موضوع هم می‌تواند صادق باشد. در این صورت اگر عدم موضوع را فرض کنیم، فقط موجبه کاذب می‌شود و سالبه صادق می‌ماند و مشکلی پیش نمی‌آید. اما چون تناقض این دو قضیه مورد اتفاق همگان و خودِ شماست، ناچارید راه دوم را بپذیرید؛ یعنی اعتراف کنید که بین موجبه و سالبه فرق است و سالبه احتیاج به وجود خارجی موضوع ندارد. این یعنی ابطال تمام مطالب گذشته شما در مورد عدم فرق بین سالبه و موجبه در محصورات.

تطبیق با متن کتاب (صفحه ۱۰۱، سطر ۶)

«و أورد إشكال على ظاهر كلامه»[2] ؛

بر ظاهر کلام مصنف اشکال شده است (البته بعداً معلوم می‌شود بر مراد واقعی او اشکالی نیست). جهت ورود اشکال این است: «لإشعاره باقتضاء السالبة وجود الموضوع فی الخارج»؛ زیرا ظاهر کلام اشعار دارد که سالبه هم مثل موجبه اقتضای وجود موضوع در خارج را دارد.

«وهو»؛ و آن اشکال این است که: «أنه وافقه»؛ یعنی مصنف با مشهور موافقت کرده است در این مسئله که «موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است».

«فلو فرضنا موضوعهما معدوماً کذبتا»؛

اگر موضوع این دو را معدوم فرض کنیم، هر دو کاذب می‌شوند (طبق مبنای توقف صدق بر وجود).

«واجتمع النقیضان علی الکذب وهو محال»؛

و نقیضین بر کذب اجتماع می‌کنند که همان ارتفاع نقیضین و محال است.

«فیلزم المصنف ترک أحد القولین»؛

پس مصنف باید یکی از دو قول را ترک کند.

«ویلزمه إما أن السالبة المقولة علی الکل» (یعنی سالبه کلیه) «تصدق فی الموضوع المعدوم»؛

یعنی بگوید سالبه در موضوع معدوم صادق است (که این یعنی پذیرش فرق بین سالبه و موجبه و بازگشت به قول مشهور)، «وإما أن یقول الموجبة الجزئیة لا تناقضها»؛ یا اینکه بگوید موجبه جزئیه با سالبه کلیه تناقض ندارد (که این منکر شدنِ یکی از بدیهیات منطق است).

پاسخ به اشکال: تبیین مراد از وجود (مطلق وجود)

اما جواب این است: اگر ما وجود موضوع را منحصر به «وجود خارجی» کنیم، اشکال وارد است. اما اگر گفتیم وجود موضوع (چه در سالبه و چه در موجبه) لازم است ولی آن را مقید به وجود خارجی نکردیم، بلکه «مطلق وجود» (اعم از ذهنی و خارجی) را کافی دانستیم، اشکال مرتفع می‌شود.

مراد مصنف هم همین بود؛ اگر محمول بخواهد در خارج ثابت شود، وجود خارجی موضوع لازم است، اما در غیر این صورت، وجود ذهنی کافی است. ما «مطلق وجود» را معتبر کردیم. وقتی عدمِ خارجیِ موضوع را فرض می‌کنیم، وجود ذهنی آن از بین نمی‌رود؛ زیرا همان لحظه که داریم عدمش را فرض می‌کنیم، موضوع در ذهن ما تمثل و وجود می‌یابد. پس چون موضوع هنوز وجود ذهنی دارد، قضایا از صدق نمی‌افتند و یکی از آن دو (به اقتضای تناقض) صادق و دیگری کاذب خواهد بود و هر دو با هم کاذب نمی‌شوند تا ارتفاع نقیضین لازم آید.

رفع اشکال ارتفاع نقیضین با تکیه بر وجود ذهنی

چنان‌که بیان شد، وجود ذهنی همواره محقق است و آنچه ممکن است منتفی باشد، وجود خارجی است. اگر در «سالبه کلیه» و «موجبه جزئیه»، وجود خارجیِ موضوع از بین برود، طبق مبنای مصنف چنین نیست که هر دو کاذب شوند؛ زیرا مصنف به وجود ذهنی اکتفا می‌کرد و در اینجا هر دو قضیه، موضوعشان دارای وجود ذهنی است. چون موضوع در ذهن حاصل است، قضایا از باب «نبودِ موضوع» کذب پیدا نمی‌کنند. بله، از جهت اینکه با هم تناقض دارند، بالتبع یکی از آن‌ها باید کاذب باشد، اما این کذب ناشی از تناقض است نه ناشی از انتفای موضوع.

پس با این تبیین، کذبِ هم‌زمانِ هر دو قضیه لازم نمی‌آید تا محذور «ارتفاع نقیضین» پیش بیاید. اشکال با این بیان برطرف شد که ما در سالبه و موجبه، «مطلق وجود» موضوع را لازم داریم، نه لزوماً «وجود خارجی» را. اگر می‌گفتیم وجود خارجی شرط است، اشکال وارد بود؛ اما با پذیرش وجود ذهنی، با رفتنِ وجود خارجی مشکلی پیش نمی‌آید. پس ظاهر عبارت مصنف که موهمِ انحصار در وجود خارجی بود، مبتلا به اشکال می‌شد، ولی مراد واقعی ایشان «مطلق وجود» بود که شامل وجود ذهنی هم می‌شود.

تطبیق با متن کتاب

«و اجيب، بأنّ ذلك»؛ جواب داده شده است به اینکه: «بأنّ ذلك إنّما يلزم أن لو كان الحكم بالمحمول على كلّ ما صدق عليه الموضوع فى الخارج».

اجتماع نقیضین بر کذب زمانی لازم می‌آید که حکم به محمول، بر تمام مصادیق موضوع «در خارج» باشد. اگر حکم را مقید به خارج کنید، با معدوم شدن موضوع در خارج، حکم بر معدوم بار می‌شود و این یعنی کذبِ قضیه؛ آن وقت هر دو قضیه کاذب شده و ارتفاع نقیضین رخ می‌دهد.

«وحینئذٍ لا تکون السالبة الکلیة والموجبة الجزئیة متناقضتین علی هذا التقدیر»؛

در این صورت (یعنی اگر حکم را فقط خارجی ببینیم)، باید بگوییم سالبه کلیه و موجبه جزئیه متناقض نیستند تا از محذور کذب نقیضین فرار کنیم. اما «ونحن فلا نرید...»؛ از اینجا اصل جواب شروع می‌شود. ما از اینکه گفتیم وجود موضوع لازم است، اراده نکردیم مگر «کل ما صدق علیه الموضوع کیف کان»؛ یعنی هر چه موضوع بر آن صدق کند، به هر نحوی که باشد (ذهنی یا خارجی).

«من غیر تقیید بأحد الوجودین»؛ بدون اینکه وجود را مقید به ذهنی یا خارجی کنیم. ما وجود را «لابشرط» گذاشتیم که شامل هر دو می‌شود.

«کما قد علمت»؛

چنان‌که در مباحث قبلی توضیح دادیم، اگر محمول خارجی باشد، وجود خارجی لازم است و اگر نباشد، وجود ذهنی کافی است.

«فاندفع الإشکال»؛

پس اشکال مندفع شد؛ زیرا با فرضِ عدمِ خارجی، موضوع در ذهن موجود است و کذب از ناحیه نبودِ موضوع لازم نمی‌آید. در نتیجه، از این دو قضیه متناقض، تنها یکی کاذب خواهد بود (به خاطر تناقض) نه هر دو (به خاطر نبود موضوع).

تبیین نهایی: عدم ورود اشکال از اصل

«و أنت تعرف، بما قرّرناه، أنّ الإشكال غير وارد من أصله، و هو ظاهر»؛ با آن تقریری که ما (شارح) ارائه دادیم، اصلاً اشکال از ریشه وارد نیست تا بخواهیم به زحمتِ جواب دادن بیفتیم. بیان مطلب این است: در تقریر ما، گفتیم که در سالبه و موجبه، موضوع می‌تواند هم موجود باشد و هم معدوم. ما وجود را به عنوان «شرطِ صحت» اعتبار نکردیم، بلکه گفتیم موضوع می‌تواند معدوم باشد و قضیه صادق بماند.

تنها تفاوت در این بود که: اگر موضوع معدوم است، در سالبه می‌توان «حیثیت معدوم بودن» را لحاظ کرد (من حیث هو معدوم)، اما در موجبه نمی‌توان این حیثیت را اعتبار کرد. تفاوت فقط یک امر «اعتباری و لحاظی» بود و لاغیر. وقتی ما اجازه دادیم که موضوع معدوم باشد و قضیه همچنان شأنیت صدق داشته باشد، دیگر با فرضِ عدمِ موضوع، کذبِ دو قضیه لازم نمی‌آید. در واقع، هر دو قضیه شأنیت صدق دارند، منتها چون با هم تناقض پیدا کرده‌اند، بالفعل یکی از آن‌ها کاذب می‌شود. پس محذورِ کذبِ نقیضین (که ناشی از مبنای وجوبِ وجود موضوع بود) اصلاً پیش نمی‌آید.

تفاوت مبنای مصنف و شارح در ورود اشکال

با تقریری که ما (شارح) ارائه دادیم، اشکال ارتفاع نقیضین از اصل وارد نیست. در تبیین حرف مصنف گفتیم که اگر مراد او ظاهر کلامش باشد، اشکال وارد است، اما اگر مرادش «مطلق وجود» باشد، اشکال مرتفع می‌شود. اما بنا بر مبنای ما (شارح)، اصلاً از ابتدا بن‌بستی ایجاد نمی‌شود که بخواهیم با «اگر چنین باشد یا چنان باشد» جواب بدهیم.

پرسش: مصنف وجود موضوع را لازم می‌داند؟

پاسخ: بله، مصنف وجود موضوع را لازم می‌داند، اما آن را مقید به وجود خارجی نمی‌کند (مطلق وجود را می‌خواهد). اما بنده (شارح) اصلاً وجود موضوع را [در سالبه] لازم نمی‌دانم. پس بنا بر مبنای شارح، اشکال نه ظاهراً و نه باطناً وارد نمی‌شود؛ اما بنا بر مبنای مصنف، اشکال به ظاهرِ کلامش وارد است ولی به مرادش نه.

اشکال دوم: تعارض اعمیت موضوع سالبه با وحدت موضوع در تناقض

اکنون اعتراض دیگری مطرح می‌شود: اصلاً بین «سالبه کلیه» و «موجبه جزئیه» تناقض برقرار نیست. چرا؟ چون همه (حتی خودِ شارح) قبول دارند که موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه است. وقتی یکی اعم و دیگری اخص باشد، یعنی موضوعات با هم فرق دارند. در تناقض، «وحدت موضوع» شرط است؛ وقتی موضوعات متفاوت باشند، تناقضی در کار نخواهد بود. دو قضیه داریم که یکی سلب می‌کند و دیگری ایجاب، اما چون بر موضوع واحد وارد نمی‌شوند، تناقض نیست.

این اشکال منشأش همین بحث ماست. چون ما بین موجبه و سالبه فرق گذاشتیم و گفتیم موضوع سالبه اعم است، این تفاوت موضوعی باعث می‌شود در باب تناقض نتوانیم بگوییم سالبه کلیه و موجبه جزئیه نقیض یکدیگرند.

پرسش: مصنف که این اعمیت را قبول نکرد؟

پاسخ: مصنف لااقل در «شخصیات» این فرق را قبول کرد. شارح و دیگر منطقیون هم که به طور کلی قائل به این فرق هستند. پس هر کسی که قائل به فرق بین موضوع سالبه و موجبه باشد (یکی را اعم و دیگری را اخص بداند)، مبتلا به این اشکال می‌شود که پس این دو قضیه در باب تناقض، موضوع واحد ندارند.

خلاصه اشکال:

اگر فرق بین موجبه و سالبه را قبول کنید (اعمیت موضوع سالبه)، تناقض بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه باطل می‌شود (به دلیل اختلاف موضوع). اگر فرق را قبول نکنید، مبنای شما در این باب (که بین سالبه بسیطه و موجبه معدوله فرق معنوی هست) باطل می‌شود. پس یا باید منکر فرق شوید تا تناقض حفظ شود، و یا اگر قائل به فرق هستید، باید دست از تناقض بردارید.

تطبیق با متن کتاب:

«فإن قيل: إن كان موضوع السّالبة أعمّ من موضوع [الموجبة]المعدولة لم يلزم التّناقض، لتباين أفرادهما».

اگر موضوع سالبه اعم باشد، تناقض لازم نمی‌آید؛ زیرا افرادشان متفاوت است و وحدت موضوع (که شرط تناقض است) از بین می‌رود. «وإن لم یکن أعم، زال الفرق»؛ و اگر اعم نباشد، فرقی که در این باب ادعا کردید زایل می‌شود.

[توضیح حاشیه‌ای]:

در اینجا منظور تناقض بین «سالبه» و «موجبه» به طور مطلق است، نه لزوماً موجبه معدوله؛ زیرا بین سالبه و موجبه معدوله اصلاً از ابتدا وحدت موضوع و محمول برقرار نیست که بخواهد بحث تناقض پیش بیاید. پس مراد مستشکل این است که اگر موضوع سالبه مطلقاً اعم از موضوع موجبه باشد، دیگر هیچ سالبه‌ای با هیچ موجبه‌ای تناقض نخواهد داشت.

پاسخ شارح: تفکیک اعمیت افرادی و اعمیت اعتباری

جواب این است که ما دو نوع عمومیت داریم:

۱. اعمیت افرادی: یعنی مصادیق و افرادی که موضوع سالبه را تشکیل می‌دهند، بیشتر از افراد موضوع موجبه باشند. اگر مراد این باشد، اشکال وارد است و موضوعات متفاوت می‌شوند.

۲. اعمیت اعتباری: مراد ما (شارح) این است. ما نمی‌گوییم افراد موضوع سالبه و موجبه با هم فرق دارند؛ افراد هر دو یکی هستند (مثلاً هر دو «انسان» هستند). اما در سالبه می‌توان «اعتباری» کرد که در موجبه نمی‌توان؛ و آن لحاظِ حیثیتِ «من حیث هو معدوم» است.

در سالبه، موضوع می‌تواند سه حالت (فرد اعتباری) داشته باشد:

۱. موجود.

۲. معدوم (بدون قید).

۳. معدوم با قیدِ معدوم بودن.

اما در موجبه، حالت سوم (معدوم با قیدِ معدوم بودن) ممکن نیست. این «فردِ اضافه» در سالبه، با «اعتبار» درست می‌شود، نه اینکه واقعاً افرادِ خارجیِ موضوع سالبه بیشتر از موجبه باشد. پس از نظر «افراد»، موضوع هر دو یکی است و وحدت موضوع در تناقض حفظ می‌شود؛ اما از نظر «اعتبار»، سالبه اعم است و این اعمیتِ اعتباری ضرری به وحدت موضوع در تناقض نمی‌زند.

تبیین اعمیت اعتباری و حفظ وحدت موضوع در تناقض

تفاوت میان موضوع سالبه و موجبه از ناحیه «اعتبار» درست شد. بنابراین اگر موضوع سالبه اعم است، اعمِ اعتباری است نه اعمِ افرادی. در اعمِ اعتباری، تباینِ افراد درست نمی‌شود؛ یعنی موضوع سالبه با موضوع موجبه از نظر افراد فرقی نمی‌کند، بلکه از نظر اعتبار فرق می‌کند. وقتی از نظر افراد فرق نکردند، موضوعات یکسان هستند و وقتی موضوعات یکسان شدند، تناقض درست می‌شود.

شما (معترض) خواستید یکسان بودن موضوعات را از بین ببرید و تفاوت میان دو موضوع قرار دهید؛ این تفاوت در صورتی درست می‌شود که یکی «اعمِ افرادی» باشد و دیگری «اخصِ افرادی»، آن وقت تفاوت [مصداقی] درست می‌شود. اما اگر هر دو، افرادشان یکسان و مساوی باشد و فقط در اعتبار با هم تفاوت داشته باشند، خب دو موضوع یکی هستند و فقط لحاظشان فرق می‌کند. وقتی دو موضوع یکی شدند، شرطِ وحدت موضوع حاصل است و تناقض تحقق پیدا می‌کند. بنابراین بین موجبه و سالبه تناقض هست چون وحدت موضوع دارند و اختلاف اعتباری، تناقض را از بین نمی‌برد.

پاسخ به شق دوم اشکال (زوال فرق)

معترض برمی‌گردد و می‌گوید: «خب، اگر اختلاف فقط اعتباری است، پس باید فرق [معنوی میان معدوله و محصله] از بین برود.» می‌فرماییم: خیر؛ در حصولِ فرق، همان اعتبار کافی است. اعتبار نمی‌تواند افراد موضوع را متباین کند تا تناقض از بین برود، ولی اعتبار می‌تواند میان موجبه و سالبه «فرق» بگذارد. پس اعتبار توانایی متباین کردنِ افراد را ندارد تا تناقض از بین برود، اما می‌تواند عهده‌دارِ تبیینِ فرق باشد.

پس هیچ‌کدام از دو اشکال وارد نمی‌شود: نه اشکالِ «زوال فرق» وارد است (چون اهمیت اعتباری برای ایجاد فرق کافی است) و نه اشکالِ «رفع تناقض» (زیرا موضوعات متفاوت نشدند و اعتبار نتوانست موضوع را متباین کند). اشکالِ مستشکل دو شق داشت: یا تناقض را منکر شوید یا فرق را. ما می‌گوییم هیچ‌کدام؛ نه تناقض را منکر می‌شویم و نه فرق را.

نقد مبنای تباین در اعم و اخص

[توضیح حاشیه‌ای استاد]: البته جواب دیگری هم می‌خواستم بدهم که منصرف شدم، اما حالا عرض می‌کنم: اصلاً چه کسی گفته است که اعم و اخص با هم تباین دارند؟ اعم، اضافه‌ای بر اخص دارد اما در بخشی از افراد با هم مشترک هستند. معترض فکر کرده است که افرادِ اعم یک مجموعه بسته و افرادِ اخص یک مجموعه بسته دیگر هستند و این دو مجموعه را با هم مقایسه کرده است؛ در حالی که در بسیاری از افراد، اعم و اخص با هم مشترک‌اند.

پرسش: اعم و اخصِ مفهومی مراد است؟

پاسخ: اعم مفهومی بله، اما در اینجا اعم افرادی یا اعم اعتباری داریم. اعم اعتباری به افراد سرایت نمی‌کند تا تباین ایجاد کند.

تطبیق با متن کتاب

«قلنا: هو»؛ یعنی موضوع سالبه، «أعم بالاعتبار المذکور»؛ اعم است اما نه اعمِ افرادی، بلکه به همان اعتباری که گفتیم حیثیت عدم را می‌توان در موضوع سالبه اخذ کرد در حالی که در موجبه نمی‌توانستیم.

«ولا یلزم منه تباین الأفراد»؛

از این اعمیتِ اعتباری، تباینِ افراد لازم نمی‌آید. از نظر افراد مساوی هستند و تباینی نیست، پس موضوع یکی است و تناقض حاصل می‌شود.

«إذ العموم بمعنیین»؛ عموم دو معنا دارد: یکی افرادی و دیگری اعتباری.

«وهذا» (که در کتاب افتاده) یعنی این عموم اعتباری که ما ادعا کردیم، «لا یستلزمه»؛ مستلزم تباین افراد نیست.

«ولیس أعم أفراداً»؛ موضوع سالبه اعمِ افرادی نیست بلکه اعمِ اعتباری است.

«ولا یلزم منه»؛ یعنی از این اعمِ افرادی نبودن، لازم نمی‌آید که فرق بین سالبه و موجبه زائل شود؛ «لکونه» یعنی چون موضوع سالبه «أعم اعتباراً» است و همین در ایجاد فرق کافی است.

پس تباین افراد نفی می‌شود (تا تناقض بماند) اما فرق نفی نمی‌شود.

جمع‌بندی مبنای مصنف و شارح

پرسش: چرا شارح استدلال مصنف در فرقِ شخصیه را رد نکرد؟

پاسخ: نخواست رد کند؛ گفت این طبق مبنای مصنف است. مبنای مصنف این است که در محصورات به خاطر «عقدالوضع»، وجود موضوع لازم است. ما هم وجود موضوع را اعتبار می‌کنیم، منتها می‌گوییم وجود ذهنی کافی است و قید «معدومیتِ خارجی» را نباید در موجبه آورد. مصنف در ظاهر کلامش عدمِ خارجی را قبول نمی‌کرد، ولی ما می‌گوییم عدم خارجی می‌تواند باشد به شرطی که وجود ذهنی باشد.

ارجاع سالبه به موجبه معدوله در محصورات

پس از آنکه تبیین شد در قضایای محصوره (کلیه و جزئیه) تفاوتی میان سالبه و موجبه در لزوم وجود موضوع نیست، مصنف نتیجه می‌گیرد که می‌توان سالبه را به موجبه ارجاع داد. یعنی حرف سلب را از روی «نسبت» برداشته و جزء «محمول» یا «موضوع» قرار دهیم تا قضیه، موجبه معدوله شود.

مصنف می‌فرماید این ارجاع می‌تواند به دو صورت باشد:

۱. موجبه معدولة المحمول: سلب جزء محمول شود.

۲. موجبه معدولة الموضوع: سلب جزء موضوع شود.

نقد شارح بر ذکر «موضوع» در عبارت مصنف

شارح معتقد است که سالبه را تنها می‌توان به «معدولة المحمول» ارجاع داد، نه «معدولة الموضوع»؛ لذا بر عبارت مصنف خرده می‌گیرد که قید «موضوع» در اینجا زاید یا اشتباه است.

بررسی متن کتاب:

«فإذ زال الفرق»؛ اکنون که فرق میان سالبه و موجبه (در محصورات) زایل شد، «فیجعل فی المحیط جزء المحمول أو الموضوع»؛ سلب را در قضایای محیط (کلیه) جزء محمول یا موضوع قرار می‌دهیم. (توضیح آنکه مصنف جزئیات را هم به کلیات ارجاع می‌داد، لذا حکم محیط شامل همه می‌شود).

اهداف ارجاع سالبه به موجبه:

مصنف دو جهت برای این کار ذکر می‌کند:

۱. «حتی لا یکون لنا قضیة إلا موجبة»؛ تا دیگر قضیه‌ای جز موجبه نداشته باشیم و از تکثر اقسام رها شویم.

۲. «و لا يقع الخبط فى نقل الأجزاء فى مقدّمات الأقيسة»[3] (در متن شما «لا یقع» اشتباه نوشته شده)؛ تا در جابه‌جایی اجزای قضیه در مقدماتِ عکس و غیره، آشفتگی و غلط رخ ندهد (تبیین دقیق این مطلب در جلسه آینده خواهد آمد).

اشکال تفصیلی شارح بر «معدولة الموضوع»:

شارح می‌پرسد: مراد شما از این «موجبه»[4] که سالبه به آن ارجاع می‌شود چیست؟

- اگر مقصود موجبه‌ای است که در «موضوع و محمول» با سالبه متحد باشد، این فقط شامل «معدولة المحمول» می‌شود. مثلاً «لیس زید بصیراً» (سالبه) به «زیدٌ لابصیرٌ» (موجبه معدولة المحمول) ارجاع می‌شود که موضوع و محمول هر دو یکی است (زید و بصیر).

- اما اگر بخواهید به «معدولة الموضوع» ارجاع دهید، اجزای قضیه عوض می‌شود. مثلاً اگر بخواهید «لیس الانسان بصیراً» را معدولة الموضوع کنید، باید بگویید «لا انسان بصیرٌ».

تفاوت مفاد در ارجاع به معدولة الموضوع:

پرسش: چه اشکالی دارد که «لا انسان» موضوع واقع شود؟

پاسخ: اشکال در «اتحاد مفاد» است. سالبه می‌گوید: «انسان، بصیر نیست». اگر بگویید «لا انسان، بصیر است»، معنا کاملاً عوض می‌شود. در سالبه، سخن از «انسان» است که صفت بینایی ندارد، اما در «لا انسان بصیر است»، سخن از موجوداتی غیر از انسان است که بینا هستند! این دو قضیه اصلاً هم‌معنا نیستند.

تنها راهی که شاید معنا نزدیک شود این است که جای موضوع و محمول عوض شود (مثلاً: لابصیر، انسان است)، اما در این صورت باز هم موضوعِ قضیه موجبه با موضوعِ قضیه سالبه یکی نیست.

نتیجه‌گیری شارح:

بنابراین، ارجاع سالبه به موجبه‌ای که موضوع و محمولش با آن یکی باشد، فقط در «معدولة المحمول» ممکن است. اگر مصنف مرادش مطلقِ موجبه باشد (حتی با تغییر موضوع)، این خلاف اصطلاح منطقیون است؛ زیرا ارجاع همیشه باید با حفظ اجزای اصلی باشد. پس یا باید کلمه «الموضوع» از متن حذف شود و یا مصنف مرتکب خلاف اصطلاح شده است.

ان‌شاءالله تبیین بیشتر برای جلسه آینده.