تلازم موجبه و سالبه در محصورات بر اساس مبنای عقدالوضع/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تلازم موجبه و سالبه در محصورات بر اساس مبنای عقدالوضع

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تلازم موجبه و سالبه در محصورات بر اساس مبنای عقدالوضع

بحث در این داشتیم که میان «موجبه معدوله»[1] و «سالبه بسیطه» تفاوت است؛ تفاوت مشهور این است که در موجبه، وجود موضوع را (در ذهن یا خارج) لازم داریم، ولی در سالبه این وجود لازم نیست. اما ما اضافه کردیم که در هر دو قضیه، وجود موضوع لازم است؛ اگر وجود خارجی نداشته باشند، لااقل وجود ذهنی دارند. تفاوت واقعی در اینجاست که در سالبه می‌توان موضوع را «به حیث معدومیت» ملاحظه کرد، اما در موجبه نمی‌توان؛ و این یک تفاوت اعتباری و لحاظی است.

مصنف (شیخ اشراق) نیز قائل است که در محصورات، تفاوتی بین موجبه و سالبه نیست و در هر دو، وجود موضوع لازم است. البته ایشان از طریق دیگری این حکم را صادر کرده‌اند؛ ایشان می‌فرمایند در هر قضیه ما یک «عقدالوضع» داریم. در تمام قضایا (چه موجبه و چه سالبه)، ما وصف عنوانی را که در موضوع آمده است، برای افراد موضوع اثبات می‌کنیم. این اثباتِ وصف برای افراد، خود یک «عقد» و قضیه است که در دلِ موضوع واقع می‌شود. اگر قضیه موجبه باشد، محمول برای این وصف عنوانی ثابت می‌شود (عقدالحمل) و اگر سالبه باشد، محمول از آن سلب می‌شود.

پس در هر دو قضیه، «عقدالوضع» وجود دارد. در عقدالوضع، وصف عنوانی برای موضوع «اثبات» می‌شود و چون اثبات فرع بر وجودِ مثبت‌له است، پس افراد موضوع باید (لااقل در ذهن) موجود باشند تا بتوان وصف عنوانی را برایشان اثبات کرد. از اینجا نتیجه می‌گیریم که در قضایای محصوره، وجود موضوع لازم است؛ حالا یا وجود خارجی یا وجود ذهنی.

تفاوت ذاتی در عقدالحمل و اشتراک در عقدالوضع

پرسش: طبق نظر ایشان، این تفاوت باید ذاتی باشد؛ زیرا لازمه سالبه ذاتی این است که حملی برای آن نباشد...

پاسخ: در «عقدالحمل» بله، تفاوت ذاتی است. یکی ایجاب می‌کند و دیگری سلب، و ایجاب و سلب تفاوت ذاتی دارند. اما بحث ما اکنون در عقدالحمل نیست، بلکه در «عقدالوضع» است. از جهت عقدالوضع، بین سالبه و موجبه فرقی نیست؛ در هر دو، وصف عنوانی برای افراد ثابت می‌شود. پس ما باید افراد را داشته باشیم (ذهناً یا خارجاً). این تفاوتِ ایجاب و سلب در عقدالحمل، دخالتی در بحث فعلی ما که مربوط به ثبوت موضوع در عقدالوضع است، ندارد.

تبیین قضایای محصوره و نفی خلط با قضایای طبیعیه

برای روشن شدن مطلب، مثالی می‌زنم. وقتی می‌گوییم «کل انسانٍ ناطق»، نظر به افراد موجود داریم؛ یعنی هر انسانی که در خارج موجود است، ناطق است. این یک قضیه خارجیه است که محمول را برای افرادِ دارای وجود خارجی اثبات می‌کند.

گاهی هم می‌گوییم «کل انسانٍ صغیرٌ» (با این فرض که در آینده قد انسان‌ها کوتاه می‌شود). اکنون فردی در خارج نداریم که این محمول را داشته باشد، اما آن افراد را در ذهن تصور کرده‌ایم و معتقدیم در آینده محقق می‌شوند. در اینجا، وجود ذهنیِ آن افراد کافی است. مقصود این نیست که «طبیعت انسان» موضوع باشد (که قضیه طبیعیه شود)، بلکه «افراد» موضوع هستند، منتها افرادی که فعلاً وجود ذهنی دارند تا بعداً وجود خارجی پیدا کنند. پس در هر دو حال، قضیه «محصوره» است و بحث ما اصلاً ناظر به قضایای طبیعیه نیست.

نتیجه‌گیری مصنف در باب وجوب وجود موضوع

مصنف بر اساس همین قاعده «عقدالوضع»، معتقد است که وجود موضوع در هر قضیه‌ای (چه موجبه و چه سالبه) واجب است. ایشان می‌فرماید نمی‌شود قضیه‌ای داشته باشیم مگر اینکه موضوعش موجود باشد. بنابراین، اگر موجبه اقتضای وجود موضوع دارد، سالبه هم دقیقاً به همان دلیلِ عقدالوضع، اقتضای وجود موضوع را دارد. پس در قضایای محصوره، این فرقِ مشهور (که موضوع موجبه باید موجود باشد و موضوع سالبه می‌تواند معدوم باشد) وجود ندارد. این فرق تنها در «شخصیات» است، نه در «محصورات».

تفکیک منشأ ثبوت ذهنی و خارجی

پرسش: عقدالوضع فقط ثبوت را می‌رساند، اما اثباتِ خارجی یا ذهنی بودنِ آن از کجاست؟

پاسخ: بله، بیان عقدالوضع ثابت می‌کند که «وجود موضوع» لازم است، اما مقید به خارج یا ذهن نمی‌کند. اینکه می‌گوییم وجود در خارج لازم است، به برکت «محمول» است. اگر محمول شما یک امر خارجی باشد، وجود موضوع را در خارج لازم دارید؛ و اگر محمول به گونه‌ای باشد که ثبوت در ذهن برایش کافی باشد، وجود موضوع در ذهن کفایت می‌کند. پس عقدالوضع فی‌نفسه فقط اصلِ وجود موضوع (حداقل در ذهن) را اثبات می‌کند.

تبیین ضرورت وجود موضوع در عقدالوضع

بنابر قاعده‌ای که در «عقدالوضع» داریم، ما وجود موضوع را لازم داریم؛ ولو ذهناً. البته اگر در خارج هم باشد کافی است، چون وجود خارجی ضمناً مشتمل بر وجود ذهنی نیز هست. پس ما وجود موضوع را لازم داریم، اما اینکه این وجود حتماً باید خارجی باشد یا ذهنی، از طریق دیگری (یعنی با نگاه به محمول) اثبات می‌شود.

تبیین مصنف در باب اتصاف افراد به عنوان

خود مصنف تعبیری دارد که در واقع توضیح همان مطلب قبلی است و مطلب جدیدی نیست. ایشان می‌فرماید: اگر شما در قضیه‌ای مثل «کل انسانٍ ناطق»، افراد را به «انسانیت» موصوف می‌کنید، باید افرادی (ذهناً یا خارجاً) باشند تا بتوانید آن‌ها را موصوف به انسانیت کنید. معدومِ مطلق را که نمی‌توان موصوف کرد. پس یا باید افرادی اکنون موجود باشند تا شما آن‌ها را به انسانیت متصف کنید، یا لااقل اگر در خارج موجود نیستند، در ذهنتان آن‌ها را موجود فرض کنید تا اتصاف ممکن شود. چیزی که نه در خارج است و نه در ذهن، موصوف واقع نمی‌شود.

این عبارت ایشان در پی تبیین «عقدالوضع» است. می‌گوید شما در عقدالوضعِ خود وقتی می‌گویید «کل انسانٍ»، پیش از آنکه به محمول (ناطق) برسید، دارید افرادِ موضوع را به عنوانِ «انسان» متصف می‌کنید. در قضایای محصوره، طبیعتِ انسان موضوع نیست، بلکه «افراد انسان» موضوع هستند و کلمه انسان به آن افراد اشاره دارد. اگر افرادی نباشند، موصوف به انسانیت شدنِ آن‌ها غلط است. از اینجا می‌فهمیم که وجود موضوع لازم است، وگرنه تعبیر به «انسان» کردن (چه در سالبه و چه در موجبه) باطل خواهد بود.

بررسی متن کتاب (صفحه ۱۰۰، سطر ۱۳)

پیش از خواندن این سطر، نکته‌ای را که مربوط به مباحث گذشته است اضافه کنم: در صفحه ۹۹ سطر چهارم، دو تعبیر داشتیم؛ یکی «اثبات کل ما یغایره علیه» و دیگری «بل اثبات کل شیء مما یغایره علیه». تفاوت این دو در این است که «کل شیء» عام افرادی است و صراحت بیشتری در شمول تک‌تک افراد دارد، در حالی که «کل ما یغایره» قابلیت شمول مجموعی را هم دارد. لذا تعبیر دوم رساتر و عمومیت آن واضح‌تر است.

حالا به متن بازمی‌گردیم:

«وإذا لم تخلُ السالبة عن عقد إیجابی مستدعٍ لموضوع موجود...»[2] ؛

وقتی معلوم شد که سالبه هم مانند موجبه، خالی از یک «عقد ایجابی» (یعنی همان عقدالوضع) نیست، و خودِ ایجابی بودنِ این عقد، استدعا و اقتضای موضوع موجود را دارد (چون ایجاب یعنی اثبات، و اثباتِ شیء برای شیء فرع بر وجود مثبت‌له است)، «إذ لا إثبات إلا علی ثابت»؛ این جمله تعلیل برای «مستدعٍ» است؛ یعنی نمی‌توان چیزی را اثبات کرد مگر برای امری که ثابت و موجود باشد.

«استحال صدق السالبة علی الموضوع المعدوم»؛

توجه کنید که ایشان تعبیر «استحاله» را به کار برده است؛ یعنی محال است سالبه‌ای صادق باشد در حالی که موضوعش معدوم مطلق باشد. پس وجود موضوع در سالبه واجب است. (این نکته در پاسخ به اشکالاتی که بعداً مطرح می‌شود بسیار مهم است).

«واستوت مع الموجبة المعدولة فی أنهما لا یصدقان إلا إذا کان موضوعهما موجوداً»؛

در نتیجه، سالبه با موجبه معدوله مساوی شد در اینکه صدق هر دو متوقف بر وجود موضوع است. اگر موضوع موجود نباشد، قضیه (چه موجبه و چه سالبه) کاذب خواهد بود. دقت کنید که در اینجا کذب از ناحیه «عقدالوضع» وارد قضیه می‌شود، نه لزوماً از ناحیه محمول. یعنی اگر موضوع را موجود نگیرید، خودِ عقدالوضع خراب می‌شود و قضیه کاذب می‌گردد.

تفکیک وجود ذهنی و خارجی بر اساس محمول و عنوان

حالا این موضوعِ موجود، باید در خارج باشد یا در ذهن؟

«ففی الخارج إن حُکم بثبوت المحمول والعنوان فی الخارج»؛

اگر حکم کنیم به اینکه «محمول» و «عنوانِ موضوع» در خارج ثابت هستند، موضوع باید در خارج موجود باشد. در اینجا «عنوان» و «محمول» دو امر مجزا لحاظ شده‌اند (مثلاً در کل انسان ناطق، ناطق محمول است و انسانیت عنوانِ موضوع). اگر هر دو را در خارج اثبات می‌کنیم، وجود افراد در خارج لازم است.

«وإن لم یُحکم بثبوتهما فی الخارج، فلا یتوقف صدقهما علی موضوع موجود فی الخارج، بل علی ثابت فی الذهن»؛

اما اگر حکم به ثبوت محمول و عنوان در خارج نشده باشد، صدقِ سالبه و موجبه متوقف بر وجود خارجی نیست، بلکه ثبوت در ذهن کفایت می‌کند.

خلاصه این بخش:

شما وجود موضوع را (یا در خارج یا در ذهن) لازم دارید. اگر اثباتِ عنوان و محمول به لحاظ خارج باشد، وجود خارجی لازم است و اگر به لحاظ ذهن باشد، وجود ذهنی. در هر حال، ما به «وجودِ مطلق» احتیاج داریم و قید نمی‌کنیم که حتماً خارجی باشد یا حتماً ذهنی؛ هر کدام باشد برای اصلِ صدق قضیه کافی است. اینکه کدام یک باشد، با نگاه به محمول و وصف عنوانی معلوم می‌شود.

تفاوت میان فرق اعتباری و فرق ذاتی

پرسش: فرق اعتباری به چه معناست؟ آیا همان حیثیتی است که قبلاً می‌گفتید؟

پاسخ: بله، همان حیثیتی است که در «عقدالوضع» می‌آوردیم. اگر موضوع در خارج معدوم باشد (که البته نمی‌تواند در ذهن هم معدوم باشد)، یک وقت من حیثیتِ معدوم بودن را ملاحظه می‌کنم و یک وقت ملاحظه نمی‌کنم. در سالبه، این حیثیت قابل لحاظ است، اما در موجبه نمی‌توان آن را لحاظ کرد.

این یک بحث بود؛ اما حرفی که مصنف می‌زند از وادی دیگری است. ما گفتیم موضوعات در هر دو قضیه باید موجود باشند و فرقشان اعتباری است، اما مصنف فرق را اعتباری نمی‌گیرد، بلکه «ذاتی» می‌داند. او اصلاً بحث اعتبار و حیثیت را مطرح نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید فرق ذاتی میان موجبه و سالبه هست، اما این فرق را فقط در «شخصیات» قائل است و در «محصورات» نه. زیرا در محصورات، خودِ «عقدالوضع» اقتضای وجود موضوع را دارد. پس نباید میان مقتضای عقدالوضع و آن بحث حیثیتی که ما در جلسات گذشته داشتیم خلط شود؛ این دو با هم تفاوت دارند. مصنف به آن حیثیت توجه نداشته و از طریق عقدالوضع پیش آمده است. ما معتقد بودیم فرق ذاتی نیست و اعتباری است، اما مصنف چون به حیثیت توجه ندارد، قائل به فرق ذاتی است، منتها نه در محصورات.

تساوی موجبه و سالبه در اقتضای وجود موضوع

«و الغرض أنّهما»؛

غرض از این بحث طولانی درباره عقدالوضع و بیان نظر مصنف این است که بگوییم موجبه و سالبه «متساویان فی اقتضاء موضوع موجود فی الخارج وعدمه»؛ یعنی در اقتضای وجود موضوع یا عدم اقتضای آن با هم مساوی هستند. اگر اقتضایی هست، در هر دو هست و اگر نیست، در هر دو نیست. نظر ما این است که اقتضا هست.

«و إذا استويا فيه»؛ حالا که در این اقتضا مساوی شدند، پس هر جا که موجبه معدوله اقتضای وجود موضوع در خارج را کرد (مانند: کل انسان هو غیر حجر)، سالبه نیز «کذلک»؛ یعنی اقتضای وجود موضوع در خارج را می‌کند (مانند: لا شیء من الانسان بحجر). «و بالعکس»؛ یعنی اگر سالبه اقتضا کرد، موجبه هم اقتضا می‌کند. چرا؟ چون هر دو مساوی‌اند و یکی اعم از دیگری نیست.

امتناع اعمیت موضوع سالبه بر موجبه در عبارت واحد

«لاستحالة أن يكون موضوع سالبة أعمّ من موضوع موجبة بعد اتّحادهما فى العبارة»؛

محال است که موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه باشد وقتی که هر دو در عبارت متحد هستند (مثلاً هر دو «انسان» هستند). بله، ما قبلاً از «عمومیت اعتباری» سخن گفتیم؛ یعنی در سالبه می‌توان حیثیت عدم را لحاظ کرد که در موجبه نمی‌توان، و از این جهت سالبه اعتباراً اعم می‌شود. اما این اهمیت، «افرادی» نیست؛ این‌طور نیست که موضوعِ سالبه افراد بیشتری داشته باشد. مصنف به اعمیت اعتباری توجه ندارد و بحثش در اعمیت افرادی است؛ لذا می‌گوید وقتی لفظ موضوع در هر دو یکی است (مثلاً انسان)، معنا ندارد یکی اعم از دیگری باشد.

«ولذلک قال»؛

به همین جهت مصنف گفته است: «فلابد وأن تکون الموصوفات بالانسانیة متحققة»؛ در قضیه «کل انسان ناطق»، افرادِ انسان موصوف به انسانیت هستند. پس آن افراد که در واقع موضوع حقیقی هستند، باید «فی الخارج أو فی الوهم» (در خارج یا در ذهن) محقق باشند.

«حتی یصح أن تکون موصوفة بها»؛

تا بتوانیم آن‌ها را به وصف عنوانی (انسانیت) متصف کنیم. اگر وجود نداشته باشند، متصف به عنوان نمی‌شوند. این همان اشاره به «عقدالوضع» است؛ یعنی شما عنوانی را بر افرادی حمل می‌کنید و این حمل، اقتضا می‌کند که آن افراد موجود باشند تا وصف بر آن‌ها ثابت شود.

تفاوت ساختاری محصورات و شخصیات

پرسش: در قضایای شخصیه هم وجود ذهنی حتماً هست؟

پاسخ: اکنون بیان می‌کنم. بین محصورات و شخصیات فرق است. هر دو موضوع دارند، اما محصورات دارای «عقدالوضع» هستند و شخصیات نه.

تبیین مطلب: در محصورات، موضوعِ واقعی شما «افراد» هستند، اما آنچه در لفظ ذکر می‌شود «عنوان» است (مثلاً انسان). پس شما یک «فرد» دارید و یک «وصف عنوانی». چون این دو با هم تفاوت دارند، می‌توانید وصف عنوانی را بر افراد حمل کنید و یک «عقدالوضع» در دلِ موضوع بسازید: «هر فردی که متصف به انسانیت است». اما در شخصیات، شما «زید» را موضوع قرار می‌دهید. زید خودش موضوع است؛ اگر بخواهید خودش را بر خودش حمل کنید، می‌شود «حمل شیء بر نفس» که باطل است. پس در شخصیات عقدالوضع نداریم، اما در محصورات به بیانی که گفتیم، عقدالوضع داریم.

امتناع عقدالوضع در قضایای شخصیه

در قضایای شخصیه، شما نمی‌توانید یک «وصف عنوانی» بگیرید که بخواهد بر خودِ موضوع حمل شود؛ یعنی نمی‌توانید یک «عقدالوضع» در این قضایا ایجاد کنید. لازمه تحقق عقدالوضع در قضیه شخصیه این است که مثلاً «زید» را بر خودِ «زید» حمل کنید، و حمل شیء بر نفس محال است.

پرسش: حمل اسم بر مسمی چطور؟

پاسخ: بله، حمل اسم بر مسمی ممکن است، اما در قضایای شخصیه ما «عنوان» را ملاحظه نمی‌کنیم. وقتی می‌گویید «زید قائم است»، خودِ هویت زید را ملحوظ کرده‌اید نه اسم او را. در اینجا مراد شما این نیست که «اسم زید» قائم است، بلکه خودِ او مراد است. پس نمی‌توانید زید را بر زید حمل کنید. در حالی که در محصورات، وقتی می‌گویید «کل انسان»، افراد مراد هستند اما «وصف عنوانیِ انسانیت» بر آن‌ها حمل می‌شود. پس در شخصیات «عقدالوضع» نداریم.

تفاوت حکم در محصورات و شخصیات

عقدالوضع بود که به ما می‌گفت موضوع باید موجود باشد تا بتوانیم وصفی را برایش اثبات کنیم. چون این عقد در شخصیات موجود نیست، پس در شخصیات وجود موضوع را (به آن معنای وجوبی) لازم نمی‌دانیم.

بنابراین، انتفایِ فرق بین سالبه و موجبه مخصوص جایی است که عقدالوضع داشته باشیم (یعنی محصورات). در محصورات، چه موجبه و چه سالبه، موضوع باید موجود باشد؛ اما در شخصیات فرق هست: در موجبه شخصیه، موضوع حتماً باید موجود باشد تا اثبات صحیح باشد، اما در سالبه شخصیه، موضوع می‌تواند معدوم باشد و ما محمول را سلب کنیم.

بررسی متن کتاب: اختصاص تفاوت به شخصیات

«و لأنّ، انتفاء الفرق بينهما»[3] ؛

انتفای فرق بین سالبه و موجبه به این خاطر بود که محصورات مشتمل بر «عقد اول» (عقدالوضع) هستند.

«ولکن قد خلت الشخصیات عنه»؛ اما شخصیات از این عقد اول خالی هستند.

چرا؟ «لان موضوع الشخصیات جزئی حقیقی»؛ چون موضوع در شخصیات جزئی حقیقی است، «اما علم او ما یجری مجراه»؛ یا اسم علم است و یا چیزی که در حکم علم باشد (مانند اسم اشاره). «ولا یصح حمل اسم الشیء علیه»؛ و صحیح نیست که اسم شیء را بر خود آن شیء حمل کنیم (چون حمل شیء بر نفس لازم می‌آید). پس در شخصیات عقدالوضع نداریم.

«فبسبب ذلک»؛ به همین سبب که انتفای فرق دائرمدار عقدالوضع بود، «افترقتا فی الشخصیات واستویتا فی المحصورات»؛ موجبه و سالبه در شخصیات با هم فرق دارند (در یکی وجود موضوع لازم است و در دیگری نه)، اما در محصورات مساوی هستند (در هر دو وجود موضوع معتبر است).

«فهذا تقریر الدقیقة الاشراقیة»؛ این تقریرِ همان دقیقه اشراقی است که «مما تفرد به صاحب الکتاب»؛ از ابتکارات خود مصنف است و در کلام دیگران یافت نمی‌شود. البته ما این مطلب را تکمیل کردیم و توضیح دادیم که در محصورات هم «فرق اعتباری» هست، هرچند مصنف فقط به نفی «فرق واقعی» پرداخته است.

تبیین وجود ذهنی و خارجی در شخصیات

پرسش: در شخصیات هم وجود ذهنی قطعی است؟

پاسخ: بله، وجود ذهنی در تمام قضایا (حتی شخصیه) معتبر است و از این جهت فرقی نیست. تفاوت اصلی به لحاظ «وجود خارجی» است. در موجبه شخصیه، اگر بخواهید محمولی را اثبات کنید، موضوع باید موجود باشد. اگر اثبات به لحاظ خارج است، موضوع باید در خارج باشد و اگر به لحاظ ذهن است، در ذهن. اما در سلب (سالبه شخصیه)، حتی اگر سلب را به لحاظ خارج انجام دهید، احتیاج به وجود موضوع در خارج ندارید. پس تفاوت در شخصیات حاصل است.

ورود اشکال بر ظاهر کلام مصنف

«و أورد إشكال على ظاهر كلامه»؛ اشکالی بر ظاهر کلام مصنف وارد شده است که شارح آن را نقل و سپس مراد واقعی مصنف را تشریح می‌کند تا اشکال مرتفع شود. ظاهر کلام مصنف نشان می‌داد که وجود موضوع در هر قضیه‌ای (موجبه یا سالبه) «واجب» است.

اشکال این است: اگر ما قضیه‌ای داشته باشیم و موضوعش را برداریم (یعنی موضوع را در خارج معدوم فرض کنیم)، طبق مبنای مصنف این قضیه باید «کاذب» باشد؛ زیرا ایشان فرمودند قضیه صادق نیست مگر در صورتی که موضوعش موجود باشد. پس اگر موضوع را معدوم فرض کنیم، قضیه از صدق می‌افتد. این مسئله در بخش بعدی بررسی خواهد شد.

ملازمه عدم موضوع با کذب قضیه

طبق مبنای مصنف، صادق بودن قضیه منحصراً در فرض وجود موضوع است. اگر ما وجود موضوع را کنار بگذاریم و عدم موضوع را فرض کنیم، قضیه از حالت صدق خارج می‌شود؛ زیرا صدق آن دائرمدار وجود موضوع بود. بنابراین، در هر قضیه سالبه یا موجبه‌ای، اگر عدم موضوع را فرض کنیم، آن قضیه کاذب خواهد بود. این مقدمه اول که بر اساس مباحث قبلی روشن شد.

تناقض محصورات و فرضیه عدم موضوع

مقدمه دوم این است که قضیه «سالبه کلیه» با «موجبه جزئیه» به نزد مصنف و همه منطقیون، متناقض هستند. حال بیاییم در این دو قضیه متناقض (که موضوع و محمول واحدی دارند)، فرض کنیم که موضوع هر دو معدوم است.

بر اساس مبنای مصنف که وجود موضوع را در هر دو (سالبه و موجبه) لازم می‌دانست، اگر موضوع وجود نداشته باشد، هر دو قضیه باید کاذب باشند. یعنی هم «موجبه جزئیه» کاذب می‌شود و هم «سالبه کلیه»؛ چرا که صدق هر دو وابسته به وجود موضوع بود و با برداشتن موضوع، هر دو از صدق می‌افتند.

اشکال منطقی: ارتفاع نقیضین

مشکل دقیقاً از همین‌جا پیش می‌آید: اگر دو قضیه متناقض هر دو کاذب شوند، این به معنای «ارتفاع نقیضین» است که در منطق محال است.

این بن‌بست از کجا حاصل شد؟ از اینکه شما (مصنف) وجود موضوع را در سالبه و موجبه، هر دو، لازم دانستید. اگر مانند مشهور می‌گفتید وجود موضوع در موجبه لازم است اما در سالبه لازم نیست، آن وقت در هنگام فرضِ عدمِ موضوع، فقط موجبه کاذب می‌شد و سالبه صادق باقی می‌ماند (چون سالبه با عدم موضوع سازگار است)؛ در نتیجه یکی صادق و دیگری کاذب می‌شد و تناقض حفظ می‌گشت و مشکل حل می‌شد.

دو راه برای فرار از اشکال

پس برای فرار از این اشکال (ارتفاع نقیضین در صورت عدم موضوع)، یا باید قائل به «فرق» بین موجبه و سالبه شوید (یعنی بگویید سالبه محتاج وجود موضوع نیست تا با عدم آن کاذب نشود) و یا باید «تناقض» بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه را منکر شوید.

اما از آنجا که شما (مصنف) مانند دیگران به تناقض این دو معترف هستید و آن را منکر نمی‌شوید، ناچار باید «فرق» را بپذیرید و از حرف قبلی خود (تساوی سالبه و موجبه در لزوم وجود موضوع) دست بردارید.

پرسش: شاید کسی بگوید اصلاً بین این‌ها تناقض نیست؟

پاسخ: بله، می‌توان منکر تناقض شد، اما این مخالفت با اجماع تمام منطقیون است. همه گفته‌اند سالبه کلیه و موجبه جزئیه متناقض‌اند. پس این اشکال، مبنای مصنف را به چالش می‌کشد.

خلاصه چهارچوب اشکال

خلاصه اشکال این است که: نمی‌توان میان «عدمِ فرق بین سالبه و موجبه در لزوم وجود موضوع» و «وجودِ تناقض بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه» جمع کرد. یا باید فرق را قبول کرد و یا تناقض را منکر شد. و چون تناقض قطعی است، پس باید فرق را قبول کرد.

این خلاصه اشکال بود که فرصت به تطبیق عبارات و پاسخ آن نرسید.

بقیه مباحث برای جلسه آینده ان‌شاءالله.