« فهرست دروس
درس الهیات شفا - استاد محمدحسین حشمت‌پور

90/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

امتناع انقسام وجوب وجود به جنس و فصل یا عوارض/براهین وحدت واجب‌الوجود /مقاله اول الهیات شفا

 

موضوع: مقاله اول الهیات شفا/براهین وحدت واجب‌الوجود /امتناع انقسام وجوب وجود به جنس و فصل یا عوارض

 

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

 

اثبات وحدت واجب‌الوجود از طریق ابطال اشتراک جنسی و نوعی

صفحه 45 سطر اول: «بَلْ يَجِبُ أَنْ نَزِيدَ لِهَذَا بَيَاناً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ»[1]

بحث در این بود که واجب‌الوجود واحد است و شریک ندارد، یا به بیان دیگر مکافئی برایش نیست. این مدعا را که یکی از خواص واجب‌تعالی حساب کرده بودیم با دلیلی ثابت کردیم؛ دلیلی که بیان می‌کرد که اگر دو واجب داشته باشیم، یا این دو در معنای نوعی با هم شرکت دارند یا در معنای جنسی با هم شرکت دارند، و هر کدام از دو فرض باشد باطل است؛ پس این‌که ما دو تا واجب داشته باشیم باطل است. دلیلی که گفتیم تفصیل همین مطلب خلاصه‌ای بود که عرض کردم.

الان می‌فرماید واجب است که ما یک بیان اضافه‌ای داشته باشیم. تعبیر به وجوب به خاطر این است که مسئله مهم است و برای مسائل مهم واجب است که بیان را زاید کنیم؛ یعنی تا می‌توانیم دلیل اقامه کنیم. اگر مطلب، مطلب مهمی نبود واجب نبود ما بیانی را اضافه کنیم، اما چون مطلب مهم است «يَجِبُ أَنْ نَزِيدَ لِهَذَا بَيَاناً».

بعد شروع می‌کنند به استدلال دوم که استدلال دوم همان‌طور که در جلسه گذشته عرض کردم با استدلال اول از نظر تردید یکسان است؛ یعنی اول مثل دلیل اول مردد شده بین این‌که معنایی بین الواجبین مشترک باشد که آن معنا، معنای نوعی است یا معنایی مشترک باشد که آن معنا، معنای جنسی است. همین تردید هم در این دلیل می‌آید؛ منتها همان‌طور که عرض شد در دلیل قبلی ما این دو شق تردید را جوری باطل کردیم، در این دلیل جور دیگر باطل می‌کنیم؛ اگرچه گاهی هم از آن دلیل قبلی کمک می‌گیریم و مطالب آن دلیل قبلی را در این دلیل بعدی هم اجرا می‌کنیم، منتها بالاخره یک اضافاتی هم در این دلیل داریم.

در جلسه گذشته عرض کردم که همین دو فرض را ما داریم که وقتی دو تا واجب داشتیم، مابه‌الاشتراکشان معنای نوعی باشد یا معنای جنسی. فرض سوم که مابه‌الاشتراکشان عرض عام باشد، این را باطل کردیم. علتش هم این بود که وجوب وجود می‌خواست مشترک باشد بین این دو واجب، و وجوب وجود را نمی‌شود عارض قرار داد؛ وجوب وجود ذات آن‌هاست، به خاطر این‌که وجوب وجود یک مفهوم نیست که ما بگوییم این مفهوم عارض می‌شود. در شبهه ابن‌کمونه آمده که وجوب وجود یک مفهومی است که عارض بر این دو تا می‌شود؛ در حالی که وجوب وجود مفهوم نیست، ما از وجوب وجود واقع وجوب را می‌خواهیم، همان تأکد وجود را می‌خواهیم و تأکد وجود ذات این واجب است و همچنین ذات آن واجب است، حالا یا تمام ذات است یا جزء ذات است؛ نمی‌تواند بیرون ذات باشد. بالاخره اگر در ذات این‌ها وجوب وجود را نداشته باشند، مفهوم وجوب وجود هم از آن‌ها انتزاع نمی‌شود؛ پس حتماً وجوب وجود در ذات آن‌هاست که حالا یا تمام ذاتشان است که می‌شود معنای نوعی، یا جزء ذاتشان است که می‌شود معنای جنسی. پس آن فرض سومی که شبهه ابن‌کمونه را راه می‌انداخت اصلاً این‌جا مطرح نیست.

تبیین مقدماتی استدلال دوم و قاعده منطقی رابطه جنس و فصل

خوب، حالا وارد دلیل دوم می‌شویم. دلیل دوم همان‌طور که عرض کردم این است که وجوب وجود را می‌خواهیم پخشش کنیم بر کثرات؛ ما معتقدیم که وجوب وجود پخش نمی‌شود، انحصار دارد به یک موجود. حالا کسی خواست پخشش کند بر کثرات، چطوری پخش می‌کند؟ همان‌طور که یک معنای جنسی را بر انواع پخش می‌کند یا همان‌طور که یک معنای نوعی را بر افراد و اشخاص پخش می‌کند؟ بالاخره به یکی از این دو صورت باید این معنای وجوب وجود را پخشش کند و تقسیمش کند. ما الان می‌خواهیم بیان کنیم که هیچ‌کدام از این دو تا شدنی نیست.

اول می‌گوییم که وجوب وجود معنایی نیست که علی سبیل... که منقسم شود به اموری، همچنان‌که معنای جنسی منقسم می‌شود به فصولی؛ یعنی نمی‌توانیم ما وجوب وجود را مشترک بگیریم و معنای جنسی قرارش بدهیم و بگوییم تقسیم می‌شود همان‌طور که معنای جنسی به‌توسط فصول تقسیم می‌شود، این معنای جنسی هم به‌توسط اموری تقسیم می‌شود و با ضمیمه شدن هر امری یک واجب درست می‌شود؛ این را نمی‌توانیم بگوییم. این بیان مطلب اولمان است.

مطلب دوم این است که نمی‌توانیم بگوییم این معنای وجوب وجود که مشترک است تقسیم می‌شود به وسیله عوارض، همان‌طور که معنای نوعی تقسیم می‌شود به وسیله عوارض که با هر عارض و عوارضی ما شخصی را برای معنای نوعی درست می‌کنیم؛ این‌جا نمی‌توانیم این کار را بکنیم. ابتدا آن معنای جنسی را مطرح می‌کنیم و ابطال می‌کنیم، دوماً معنای نوعی را ابطال می‌کنیم.

حالا معنای جنسی؛ می‌فرماید که ما یک قانون در فصل و جنس داریم که در منطق گفتیم. آن قانون را اگر بخواهیم در این‌جا اعمال کنیم، که باید هم اعمال کنیم، یعنی اگر واقعاً وجوب وجود جنس باشد و به وسیله فصول تقسیم بشود ما باید آن قانون را اعمال کنیم؛ اگر آن قانون بخواهد این‌جا اعمال بشود محال لازم می‌آید. قانون این است که هیچ فصلی به جنس، حقیقت آن جنس را نمی‌دهد؛ یعنی نه جزء حقیقت جنس است، نه تمام حقیقت جنس است، نه شرطی است برای حقیقت جنس؛ یعنی اصلاً به حقیقت جنس کاری ندارد. جنس یک حقیقتی دارد که بدون فصل تمام است؛ فصل فقط می‌آید آن حقیقتی را که تمام است بالفعلش می‌کند. این جنس یک حقیقت تام دارد که مشترک است و به خاطر اشتراک و ابهامی که دارد بالفعل نیست؛ فصل می‌آید آن تخصیص را بر آن مشترک وارد می‌کند و از آن حالت ابهام درش می‌آورد و بالفعلش می‌کند. پس فصل به جنس وجود بالفعل می‌بخشد، منتها وجود ذهنی نه وجود خارجی؛ چون با آمدن فصل، جنس وجود خارجی پیدا نمی‌کند، با آمدن عوارض وجود خارجی پیدا می‌کند، با آمدن فصل فقط وجود ذهنی پیدا می‌کند. پس فصل به جنس وجود بالفعل می‌بخشد، نه این‌که حقیقت جنس را به جنس ببخشد. این یک قانونی است که ما داریم؛ مثلاً وقتی ناطق را بر حیوان وارد می‌کنیم، ناطق به حیوان معنای حیوانیت را که حقیقت حیوان است نمی‌دهد، بلکه حیوانی را که مبهم بوده و وجود بالفعل در ذهن نداشته موجود بالفعل می‌کند در ذهن؛ این کار فصل است.

حالا اگر بخواهیم ما وجوب وجود را هم معنای جنسی قرار بدهیم و به وسیله فصلی یا هر چه هست بخواهیم از ابهام درش بیاوریم و تقسیمش کنیم، باید همین قانون درش اجرا بشود؛ یعنی باید فصل به این وجوب وجود، وجود ببخشد. ولی توجه می‌کنید که وجوب وجود خودش سنخ وجود است؛ سنخ وجود است، چون سنخ وجود است، اگر فصل بخواهد به او وجود ببخشد سنخش را بهش بخشیده، یعنی حقیقتش را بهش بخشیده، و گفتیم که فصل نمی‌تواند حقیقت جنس را به جنس ببخشد، در این‌جا دارد این کار را می‌کند. در این‌جا از آن حالت فصلی بیرون آمده است؛ چون شأن فصل این نیست که به جنس حقیقت جنس را ببخشد، بلکه باید به جنس وجود را عطا کند نه حقیقت را؛ ولی چون در این‌جا جنس از سنخ وجود است، اگر فصل بخواهد به او وجود عطا کند لازم می‌آید که به این جنس حقیقتش را، حقیقت جنس را عطا کند و این با قانونی که بین جنس و فصل باید رعایت بشود سازگار نیست. پس نمی‌توانیم ما حقیقت وجوب وجود را یک حقیقت جنسی و مشترک جنسی قرار بدهیم و فصلی را برش وارد کنیم.

در حیوان می‌توانیم این کار را بکنیم؛ چون حیوان حقیقتی دارد غیر از تأکد وجود، لذا اگر فصل بیاید به او وجود ببخشد هیچ مشکلی پیش نمی‌آید؛ حقیقتی بوده غیر وجود که وجود گرفته. آن‌وقت این فصل وجود به این حقیقت می‌دهد و هیچ دخالتی در این حقیقت ندارد؛ نه کل حقیقت را افاضه می‌کند، نه جزء را و نه شرط را؛ هیچ دخالتی در حقیقت نمی‌کند، فقط دخالت در وجود این حقیقت می‌کند. اما در ما نحن فیه این وضع پیش نمی‌آید؛ فصل می‌خواهد دخالت کند در حقیقت این جنس، و این قانونی نیست که در منطق پذیرفته شده باشد. این اشکال اول.

اشکال دومی هم هست که ان‌شاءالله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. پس نتیجه بحث این شد که اگر معنا را معنای جنسی گرفتیم، فعلاً با یک اشکال ردش کردیم؛ حالا اشکال دوم را وارد کنیم، با اشکال دوم هم رد می‌شود، آن‌وقت تمام این فرض باطل می‌شود؛ با دو تا اشکال باطل می‌شود.

تطبیق اشکال اول اشتراک جنسی با متن کتاب

صفحه چهل و پنجیم، سطر یک:‌ «بَلْ يَجِبُ أَنْ نَزِيدَ لِهَذَا»[2] ، «هَذَا» یعنی توحید واجب، «بَيَاناً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ»، یک بیان دیگری می‌خواهیم داشته باشیم. «وَ هُوَ أَنَّ انْقِسَامَ مَعْنَى وُجُوبِ الْوُجُودِ فِي الْكَثْرَةِ»، دقت کنید تعبیر «انْقِسَامَ... فِي الْكَثْرَةِ» را من از خارج این‌طوری معنا کردم که معنای وجوب وجود را پخش کنیم در کثرت تا این به افراد کثیره برسد و همه افراد کثیره از این معنای وجوب وجود سهمی ببرند. «انْقِسَامَ مَعْنَى وُجُوبِ الْوُجُودِ فِي الْكَثْرَةِ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ»، به یکی از دو صورت منقسم می‌شود: یا به نحوی که جنس منقسم می‌شود، منقسم می‌شود؛ یا به نحوی که نوع منقسم می‌شود، منقسم می‌شود. «إِمَّا أَنْ يَكُونَ» این انقسام «عَلَى سَبِيلِ انْقِسَامِهِ» یعنی انقسام معنا «بِالْفُصُولِ»، به وسیله فصول که در این صورت معنا، معنای جنسی خواهد بود، «وَ إِمَّا عَلَى سَبِيلِ انْقِسَامِهِ»، انقسام معنا «بِالْعَوَارِضِ»، به وسیله عوارض که در این صورت معنا، معنای نوعی خواهد بود. پس خلاصه این شد که اگر دو واجب داشته باشیم، وجوب وجود مشترک بینهماست یا به نحو اشتراک جنسی یا به نحو اشتراک نوعی.

از «ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ» می‌خواهد شروع کند به ابطال احتمال اول که وجوب وجود یک معنای جنسی باشد و به‌توسط فصول تقسیم بشود و با هر فصلی یک واجبی را از واجب‌ها درست کند؛ این را می‌خواهد باطل کند. الان هنوز به احتمال دوم کاری نداریم؛ احتمال دوم تقریباً یک صفحه دیگر مطرح می‌شود.

«ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ» اشاره دارد به آن قاعده‌ای که در منطق گفتیم. «مِنَ الْمَعْلُومِ» این است که «أَنَّ الْفُصُولَ لَا تَدْخُلُ فِي حَدِّ مَا يُقَامُ مَقَامَ الْجِنْسِ»[3] [4] ؛ فصول نمی‌توانند در حد چیزی که جانشین جنس می‌شود وارد بشوند. حد می‌دانید که نماینده خود ماهیت است؛ یعنی ماهیت را شما وقتی حدش را بیان کردید، در واقع آن اجزاء ماهیت توی حد می‌آید، پس گویا حد تلفظ دیگری است از ماهیت. وقتی می‌گوییم چیزی در حد مثلاً این شیء داخل نمی‌شود، یعنی در ماهیت این شیء داخل نمی‌شود. حد با ماهیت یکی است دیگر؛ عرض کردم حد تفصیل همان ماهیت است، جنس و فصل همان ماهیت را بیان می‌کند. در این‌جا تعبیر به «مَا يُقَامُ مَقَامَ الْجِنْسِ» می‌کند؛ این عبارت می‌خواهد این را بگوید که هر چه که جنس است و حتی جانشین جنس است، عبارت، عبارت عامی است. گاهی ابن سینا یک عبارتی داریم می‌گوید در مثل چنین جایی، در مثل چنین جایی مثلاً فلان چیز نباید باشد؛ در مثل چنین جایی نمی‌خواهد بگوید در خود این‌جا می‌تواند باشد و در مثلش نمی‌تواند باشد، بلکه می‌خواهد بگوید هم در خودش نمی‌تواند باشد هم در مثلش. در این‌جا هم که می‌گوید فصول داخل نمی‌شوند در جانشین‌های جنس، نمی‌خواهد بگوید فصول می‌توانند داخل بشوند در خود جنس ولی نمی‌توانند داخل بشوند در جانشینان جنس، بلکه نه، بلکه نه در خود جنس می‌توانند دخالت کنند نه در جانشینان جنس؛ این مثل همان تعبیر «مِثْل» است که در خیلی جاها دارد.

«ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ» که فصول داخل نمی‌شوند در حد چیزی که جانشین جنس می‌شود، که در این‌جا آن چیزی که می‌خواهد جانشین جنس شود وجوب وجود است. فصل اگر داشته باشیم، وجوب وجود اگر فصل داشته باشد، فصل نباید در حقیقت این وجوب وجود دخالت کند، بلکه باید به این وجوب وجود فقط وجود بالفعل ببخشد نه حقیقتش را درست کند. «فَهِيَ» یعنی فصول، «لَا تُفِيدُ الْجِنْسَ حَقِيقَتَهُ»، به جنس حقیقت جنس را افاده نمی‌کنند؛ حقیقت جنس با قطع نظر از فصول باید حاصل شده باشد، بعد فصول فقط وجود به این حقیقت حاصل‌شده ببخشند. «وَ إِنَّمَا تُفِيدُهُ الْقِوَامَ بِالْفِعْلِ»، یعنی این فصول به جنس قوام بالفعل را افاضه می‌کنند و افاده می‌کنند؛ قوام بالفعل یعنی قوام ذهنی، یعنی وجود، یعنی وجود بالفعل بهش می‌دهند اما وجود ذهنی همان‌طور که عرض کردم، چون فصول وقتی می‌آیند جنس وجود خارجی پیدا نمی‌کند، جنس وجود ذهنی پیدا می‌کند. «وَ ذَلِكَ»، این‌که گفتیم فصل به جنس یا «مَا يُقَامُ مَقَامَ الْجِنْسِ» وجود افاده می‌کند نه معنای جنس را، «كَالنَّاطِقِ»، مثل ناطق است؛ «فَإِنَّ النَّاطِقَ لَا يُفِيدُ الْحَيَوَانَ مَعْنَى الْحَيَوَانِيَّةِ»، زیرا ناطق افاده نمی‌کند به حیوان معنای حیوانیت را که حقیقت حیوان است، حقیقت حیوان را به حیوان نمی‌دهد، «بَلْ يُفِيدُهُ الْقِوَامَ بِالْفِعْلِ»، بلکه افاده می‌کند به این حیوان قوام بالفعل را، «ذَاتاً مَوْجُودَةً خَاصَّةً»، به عنوان این‌که وقتی حیوان قوام پیدا کرد، می‌شود ذات موجوده خاصه؛ یک ذاتی می‌شود که تا حالا وجود نداشت ولی با آمدن فصل وجود پیدا کرد. عرض کردم موجود یعنی موجود فی الذهن نه موجود فی الخارج، و خاص هم شد؛ تا حالا ابهام داشت، حالت عمومیت داشت، حالت ابهام و اطلاق داشت، اما حالا دیگر خاص شد. با آمدن فصل خاص شد، وقتی خاص شد وجود ذهنی پیدا کرد. پس این «ذَاتاً مَوْجُودَةً خَاصَّةً» تمییز است برای نسبت «يُفِيدُ» به ضمیر «يُفِيدُهُ»؛ «يُفِيدُ» این جنس را قوام بالفعل به عنوان این‌که این جنس بشود ذاتی که موجود فی الذهن است و خاص است، موجود خاص است نه موجود مبهم و نه موجود عام، بلکه موجود خاص؛ که البته موجود عام اگر مبهم باشد اصلاً موجود نیست، بعد از این‌که از ابهام درمی‌آید تازه موجود می‌شود.

خوب، در حیوان ما یک همچین وضعی را داریم که فصل حیوان با حیوان این‌جور رابطه دارد. حالا اگر ما وجوب وجود را معنای جنسی بگیریم، فصل یا فصول وجوب وجود هم باید با وجوب وجود همین رابطه را داشته باشند؛ یعنی به وجوب وجود حقیقتش را عطا نکنند بلکه وجود بهش عطا کنند.

«فَيَجِبُ أَيْضاً»[5] ، «أَيْضاً» یعنی همان‌طور که در حیوان و ناطق یک همچین وضعی داریم، واجب است که «أَنْ تَكُونَ فُصُولُ وُجُوبِ الْوُجُودِ إِنْ صَحَّتْ»، اگر فصولی داشته باشیم که نداریم، حالا در این فرض می‌کنیم اگر معنای وجوب وجود معنای جنسی باشد و فصولی داشته باشد، لازم است که فصول این وجوب وجود «بِحَيْثُ»، به طوری باشند که «لَا تُفِيدُ وُجُوبَ الْوُجُودِ حَقِيقَةَ وُجُوبِ الْوُجُودِ»، یعنی به وجوب وجود حقیقت وجوب وجود را که حقیقت خود همین جنس است ندهند، «بَلْ يُفِيدُهُ»، بلکه «يُفِيدُ» این فصل به آن وجوب وجود، «الْوُجُودَ بِالْفِعْلِ». یعنی این قانونی که ما در حیوان و ناطق داشتیم در وجوب وجود و فصول وجوب وجود هم باید داشته باشیم، به طوری که این فصول به وجوب وجود حقیقت وجوب وجود را ندهند، یعنی حقیقت جنس را به جنس ندهند، بلکه وجود بالفعل را به این جنس که عبارت از وجوب وجود است افاده کنند؛ در حالی که «وَ هَذَا مُحَالٌ مِنْ وَجْهَيْنِ»، به دو وجه باطل است.

وجه اول این‌که در این‌جا این وضع اتفاق نمی‌افتد، بلکه فصل که می‌خواهد وجود دهد به جنس، چون جنس از سنخ وجود است، به جنس حقیقت جنس را می‌دهد؛ آن‌وقت می‌شود مقوم جنس، در حالی که فصل باید مقسم جنس باشد نه مقوم جنس. فصل مقوم نوع هست، اما مقوم جنس نیست، مقسم جنس است؛ بنابراین اگر ما وجوب وجود را معنای جنسی بگیریم، فصل این وجوب وجود از مقسم بودن بیرون می‌آید و مقوم می‌شود، در حالی که فصل نسبت به جنس هیچ‌جا مقوم نیست، همه‌جا مقسم است.

«أَحَدُهُمَا»، یکی از این دو وجه این است که «أَنَّهُ لَيْسَ حَقِيقَةُ وُجُوبِ الْوُجُودِ إِلَّا نَفْسَ تَأَكُّدِ الْوُجُودِ»؛ حقیقت وجوب وجود چیزی نیست جز تأکد وجود، جز خود تأکد وجود؛ یعنی سنخ حقیقت وجوب وجود همان وجود است. اگر این را معنای جنسی قرار بدهی، جنسی است که سنخش وجود است؛ خوب، اگر فصل بخواهد به این وجود بدهد همان سنخ این جنس را به خود این جنس می‌دهد، حقیقت جنس را به جنس می‌دهد. «لَا كَحَقِيقَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَعْنًى غَيْرُ تَأَكُّدِ الْوُجُودِ»، نه این‌که حقیقت وجوب وجود مثل حقیقت حیوانیت باشد که معنایی است غیر از تأکد وجود، و فصل اگر بخواهد به او وجود دهد مشکلی پیش نمی‌آید.

«وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا»، این «وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا» دنباله «لَا كَحَقِيقَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ» نیست؛ این «لَا كَحَقِيقَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَعْنًى غَيْرُ تَأَكُّدِ الْوُجُودِ» یک جمله معترضه است، دارد تفسیر بیشتری می‌دهد برای جمله قبل یعنی «لَيْسَ حَقِيقَةُ وُجُوبِ الْوُجُودِ إِلَّا نَفْسَ تَأَكُّدِ الْوُجُودِ»، آن را دارد بیان می‌کند و توضیح بیشتری می‌دهد. این «وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا أَوْ دَاخِلٌ عَلَيْهَا» مربوط به قبل از این جمله معترضه است؛ یعنی عبارت این‌طور است: «لَيْسَ حَقِيقَةُ وُجُوبِ الْوُجُودِ إِلَّا نَفْسَ تَأَكُّدِ الْوُجُودِ وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا أَوْ دَاخِلٌ عَلَيْهَا». آن جمله معترضه را بردارید، این «وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا» به آن قبل از جمله معترضه می‌خورد؛ پس ضمیر «لَهَا» برنمی‌گردد به حقیقت حیوانیت، ضمیر «دَاخِلٌ عَلَيْهَا» هم همین‌طور، بلکه این دو تا ضمیرها برمی‌گردند به حقیقت وجود، حقیقت وجوب‌الوجود؛ یعنی «وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا أَوْ دَاخِلٌ عَلَيْهَا». می‌فرماید که جنسی که در مورد بحث ما مطرح است یا جانشین جنسی که مطرح است، حقیقت وجوب وجود است؛ آن‌وقت ببینید وجودی که فصل می‌خواهد به این حقیقت افاضه کند چه نقشی دارد: یا لازم این حقیقت است یا داخل در این حقیقت است. داخل در این حقیقت است یعنی جزء است، نه داخل یعنی عارض است؛ این‌جا پیداست که مراد از داخل در این‌جا داخل به معنای عارض نیست، داخل به معنای جزء است. لذا ملاسلیمان در یک حاشیه طولانی که دارد این تکه را دارد: «وَ الْوُجُودُ إِمَّا لَازِمٌ لِحَقِيقَةِ وُجُوبِ الْوُجُودِ أَوْ جُزْءُهَا إِنْ صُوِّرَ لَهُ جُزْءٌ؛ أَوْ جُزْءُهَا» دارد، به جای «دَاخِلٌ عَلَيْهَا» گفته «أَوْ جُزْءُهَا». همان‌طور که توجه می‌کنید این عبارت را مربوط کرده به قبل از آن جمله معترضه؛ یعنی مربوطش کرده به حقیقت وجوب وجود، مربوطش نکرده به حقیقت حیوانیت؛ والا در حقیقت حیوانیت وجود که لازم نیست، نه لازم است و نه جزء است. در نسبت به حقیقت وجوب وجود، وجود یا لازم است یا جزء است.

روشن است چرا می‌گوید «وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا أَوْ دَاخِلٌ عَلَيْهَا»؛ اگر وجوب وجود را مرکب کنید، وجوب می‌شود یک جزءش و وجود می‌شود جزء دیگرش؛ ولی اگر وجوب وجود را یک امر بسیطی بگیرید، وجود می‌شود لازمش. «وَ الْوُجُودُ لَازِمٌ لَهَا»، یعنی لِحَقِيقَةِ الْوُجُودِ، «أَوْ دَاخِلٌ عَلَيْهَا كَمَا عَلِمْتَ»؛ چون وجوب وجود از وجود منفک نمی‌شود، حالا یا از باب این‌که وجود لازمش است منفک نمی‌شود یا از باب این‌که وجود جزءش است منفک نمی‌شود.

خوب، حالا که این‌طور شد، وجودی که از فصل می‌خواهد به جنس برسد لازمه وجوب وجود است یا داخل در وجوب وجود است؛ بنابراین «فَإِذَنْ إِفَادَةُ الْوُجُودِ لِوُجُوبِ الْوُجُودِ هِيَ إِفَادَةُ شَرْطٍ مِنْ حَقِيقَتِهِ ضَرُورَةً»، اگر فصل بخواهد افاده کند وجود را به وجوب‌الوجود، این افاده، افاده شرطی است از حقیقت وجوب وجود؛ یعنی دارد شرطی از شرایط این حقیقت را بهش افاده می‌کند، یعنی دخالت در حقیقت می‌کند، دارد این حقیقت را به یک صورتی می‌سازد و این‌طور نیست که فقط به این حقیقت وجود بدهد؛ دارد در این حقیقت دخالت می‌کند و این حقیقت را تشکیل می‌دهد، حالا ولو به عنوان شرط، به عنوان لازم، به عنوان جزء، به هر عنوانی بالاخره دارد در حقیقت دخالت می‌کند «ضَرُورَةً»، قطعاً و حتماً؛ در حالی که «وَ قَدْ مُنِعَ جَوَازُ هَذَا مَا بَيْنَ الْجِنْسِ وَ الْفَصْلِ»، در منطق منع شده جواز این‌چنین افاده‌ای بین جنس و فصل؛ جنس و فصل حق ندارند این‌طور افاده‌ای، یعنی فصل حق ندارد این‌طور افاده‌ای به جنس بکند که حقیقت جنس را، جزء حقیقتش را، شرط حقیقتش را افاده کند. چیزی از حقیقت جنس را نمی‌تواند به جنس افاده کند، بلکه فقط باید وجود بالفعل به جنس عطا کند.

پس این‌طور شد؛ دلیل اول این است، اشکال اولی که ما بر این فرض داشتیم این است که اگر حقیقت وجود مشترک باشد بین دو واجب یا بیشتر از دو واجب و حالت جنسی هم داشته باشد (این مقدم)، یلزم که فصولش مقوم باشند نه مقسم (این هم تالی)، و تالی که فصول مقوم جنس باشند نه مقسم باطل است، فالمقدم هم که این حقیقت وجوب وجود مشترک جنسی باشد بین انواع یعنی بین این واجب‌ها باطل است.

وجه دوم ابطال اشتراک جنسی: لزوم اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغیر

«وَ الْوَجْهُ الثَّانِي»؛ این‌ها خیلی سخت نیست، لازم نیست توضیح بدهم، همین مقدار هم که توضیح می‌دهم فکر می‌کنم اضافه دارم می‌گویم. «وَ الْوَجْهُ الثَّانِي»، دلیل دوم بر این‌که این فرض باطل است؛ فرضمان این بود که وجوب وجود مشترک جنسی باشد بین چند تا واجب، یا دو تا یا بیشتر، و با فصول امتیاز پیدا کند و انقسام پیدا کند. می‌فرماید که این باطل است به دلیل دیگری هم، و آن دلیل این است که حالا فرض کنیم که فصل دارد به این وجوب وجود، وجود عطا می‌کند و دخالت در حقیقت نمی‌کند و آن مشکلی که در منطق داشتیم پیش نمی‌آید، یعنی از اشکال اول هم صرف‌نظر کنیم؛ ولی بالاخره الان دارد فصلی که بیرون از وجوب وجود است به وجوب وجود، وجود عطا می‌کند؛ دارد وجود عطا می‌کند، پس وجوب وجود دارد وجودش را از غیر خودش دریافت می‌کند. چون از غیر خودش دریافت می‌کند، پس می‌شود واجب بالغیر، در حالی که واجب بالذات هم فرض شده؛ پس هر یک از این دو تا واجب به خاطر این معنای مشترکی که دارند واجب بالذات‌اند، ولی به خاطر آن وجودی که از فصلشان دریافت می‌کنند واجب بالغیر می‌شوند. لازم می‌آید که چیزی که واجب بالذات است واجب بالغیر هم باشد و جمع وجوب بالذات و وجوب بالغیر بشود، و این را قبلاً ابطال کردیم.

پس مشکل دوم این است که اگر این فصل بخواهد وجود دهد به آن وجوب‌الوجود، لازم می‌آید که آن وجوب‌الوجود وجودش را از این فصل بگیرد و فصل بیرون از حقیقت آن وجوب‌الوجود است، چون هر فصلی بیرون از حقیقت جنس است؛ این فصل بیرون از حقیقت وجوب‌الوجود است، اگر بیرون است یعنی چیزی بیرونی دارد به این وجوب‌الوجود وجود می‌دهد، پس این وجوب‌الوجود می‌شود واجب بالغیر در حالی که واجب بالذات هم بود؛ و یلزم که هم واجب بالذات باشد و هم واجب بالغیر باشد. هر کدام از دو واجب‌ها لازم می‌آید که هم واجب بالذات باشند هم واجب بالغیر، و این اشکال دومی است که ما داریم. قبلاً ابطال کرده بودیم اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغیر را در یک چیز، که تناقض لازم می‌آید دیگر؛ از یک طرف واجب بود، واجب بالذات بود یعنی محتاج به غیر نبود، از یک جهت واجب بالغیر بود یعنی محتاج به غیر بود؛ هم محتاج بود هم محتاج نبود، می‌شود تناقض دیگر.

«وَ الْوَجْهُ الثَّانِي» این است که «أَنَّهُ يَلْزَمُ» که «حَقِيقَةُ وُجُوبِ الْوُجُودِ» که مشترک است بین این واجب‌ها، «مُتَعَلِّقَةً» باشد «فِي أَنْ تَحْصُلَ بِالْفِعْلِ»، یعنی در حصول بالفعل («أَنْ تَحْصُلَ بِالْفِعْلِ» به تأویل مصدر می‌رود)، در حصول بالفعل متعلق باشد «بِمُوجِبٍ لَهُ»؛ خودش حصول بالفعل ندارد، یک چیز دیگری باید حصول بالفعل را بهش بدهد که او فصل است. «بِمُوجِبٍ لَهُ» متعلق به «مُتَعَلِّقَةً» است؛ ضمیرش هم برمی‌گردد به وجوب وجود. بله، «بِمُوجِبٍ لَهُ»، یعنی وجوب وجود در حصول بالفعل پیدا کردن متعلق می‌شود به چیزی که موجب می‌شود این وجوب وجود را، یعنی به وجوب وجود، وجوب عطا می‌کند؛ چون می‌دانید هر چیزی که می‌خواهد شیء دیگر را بالفعل کند باید بهش وجوب بدهد؛ باید بهش وجوب بدهد بعداً بالفعلش کند. خوب، در این‌جا لازم می‌آید که فصل هم که بیرون از این وجوب وجود است به این وجوب وجود یک حصول بالفعلی عطا کند، یعنی او را واجب کند، واجب بالغیر کند. «فَيَكُونُ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَكُونُ الشَّيْءُ وَاجِبَ الْوُجُودِ يَجِبُ وُجُودُهُ بِغَيْرِهِ»؛ پس معنایی که، معنا یعنی همان وجوب وجود که مشترک جنسی است بین چند تا واجب، «الَّذِي بِهِ يَكُونُ الشَّيْءُ»، آن معنایی که به واسطه آن معنا «يَكُونُ الشَّيْءُ» یعنی همان واجب‌الوجود، یعنی همان ذاتی که ما واجب‌الوجود فرض کردیم، معنایی که به‌توسط آن معنا شیء واجب‌الوجود است، لازم می‌آید که این معنا «يَجِبُ وُجُودُهُ بِغَيْرِهِ»، وجودش به وسیله غیرش واجب شده باشد که غیر همان فصل است. عرض کردم فصل با جنس مغایر است، یکی نیستند؛ بنابراین فصل بیرون از جنس است، اگر بخواهد فصل به جنس وجود عطا کند یعنی غیری به غیر وجود عطا کرد. آن‌وقت لازم می‌آید که وجوب برای واجب‌الوجود از غیر دریافت بشود. خوب، آن‌وقت لازم می‌آید که واجب‌الوجود بشود واجب‌الوجود بالغیر؛ خوب، این چه اشکالی دارد؟ می‌فرماید اشکالش این است که کلام ما در واجب‌الوجود بالذات است؛ آن واجب‌الوجود بالذات دارد واجب‌الوجود بالغیر می‌شود، والا یک شیء واجب‌الوجود بالغیر بشود اشکال ندارد. اشکال این است که واجب‌الوجود بالذات می‌خواهد واجب‌الوجود بالغیر بشود. «وَ إِنَّمَا كَلَامُنَا فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ بِالذَّاتِ»؛ این است که نمی‌تواند دیگر واجب‌الوجود بالغیر بشود. آن‌وقت «فَيَكُونُ»، اگر همین وجوب وجود بالذات بخواهد از فصل وجودش را دریافت کند و در نتیجه واجب بالغیر شود، «فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ بِذَاتِهِ»[6] در عین واجب‌الوجود بالذات، «وَاجِبَ الْوُجُودِ بِغَيْرِهِ»، لازم می‌آید واجب‌الوجود بالغیر هم باشد، «وَ قَدْ أَبْطَلْنَا هَذَا»؛ ما قبلاً این را باطل کردیم و گفتیم واجب‌الوجود بالذات و واجب‌الوجود بالغیر نمی‌توانند جمع بشوند؛ در فصل قبل باطل کردیم مطلب را.

نتیجه‌گیری از ابطال اشتراک جنسی و وجه ذکر کلمه «أعراض»

خوب، حالا نتیجه می‌گیریم؛ دو تا اشکال را گفتیم، در هر دو اشکال ثابت کردیم که وجوب وجود نمی‌تواند یک معنای جنسی باشد و مشترک بین چند تا واجب و به‌توسط فصل قسمت شود. حالا می‌خواهیم نتیجه بگیریم؛ بعد از این‌که دو اشکال را گفتیم و فرض را رد کردیم، نتیجه می‌گیریم که «فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ انْقِسَامَ وُجُوبِ الْوُجُودِ إِلَى تِلْكَ الْأُمُورِ لَا يَكُونُ انْقِسَامَ الْمَعْنَى الْجِنْسِيِّ إِلَى الْفُصُولِ». انقسام وجوب وجود «إِلَى تِلْكَ الْأُمُورِ» مانند انقسام معنای جنسی «إِلَى الْفُصُولِ» نیست، بلکه اگر باشد باید مانند انقسام معنای نوعی إِلَى الْعَوَارِضِ باشد که آن را بعداً باید بحث کنیم، ولی مثل انقسام معنای جنسی إِلَى الْفُصُولِ نیست.

عبارت را توجه کنید با کلمه «إِلَى» آورده؛ اگر می‌گفت: انْقِسَامَ وُجُوبِ الْوُجُودِ بِتِلْكَ الْأُمُورِ لَا يَكُونُ انْقِسَامَ الْمَعْنَى الْجِنْسِيِّ بِالْفُصُولِ این‌طور معنا می‌کردیم که جنس را به‌توسط فصول تقسیم کنی به انواع. این‌جا چون «إِلَى» آورده دیگر این‌طوری معنا نمی‌کنیم؛ یعنی معنای جنسی را تقسیم کنی «إِلَى الْفُصُولِ» یعنی به انواع، و آن عبارت بالا هم این‌طور می‌شود: «انْقِسَامَ وُجُوبِ الْوُجُودِ إِلَى تِلْكَ الْأُمُورِ»، یعنی وجوب وجود را منقسم کنی به این واجب‌ها؛ منقسمش کنی و از این انقسام، این واجب‌ها را اخراج کنی، استخراج کنی؛ همان‌طور که معنای جنسی را منقسم می‌کنی و از انقسامش اقسامی را که همان فصول‌اند یعنی انواع‌اند استخراج می‌کنی. این‌جا خواستم عرض کنم که مراد از «إِلَى تِلْكَ الْأُمُورِ» آن واجب‌هایی است که اقسام این وجوب‌الوجود به حساب می‌آیند، چون وجوب‌الوجود را تقسیم می‌کنیم و اقسام پیدا می‌کند؛ و «إِلَى الْفُصُولِ» هم عبارت‌اند از اقسامی که با انقسام معنای جنسی درست می‌شوند، آن‌وقت مراد از فصول می‌شود انواع. اگر می‌گفت بِتِلْكَ الْأُمُورِ و بِالْفُصُولِ یک جور دیگر معنا می‌کردیم عبارت را؛ می‌گفتیم وجوب وجود به‌توسط این امور تقسیم می‌شود یا معنای جنسی به‌توسط فصول تقسیم می‌شود، آن‌وقت می‌گفتیم منقسم می‌شود معنای جنسی به‌توسط فصول إِلَى الْأَنْوَاعِ؛ حالا إِلَى الْأَنْوَاعِ نمی‌گوییم، خود «إِلَى الْفُصُولِ» را به معنای إِلَى الْأَنْوَاعِ می‌گیریم و آن «إِلَى تِلْكَ الْأُمُورِ» را هم به معنای الی الواجب‌ها می‌گیریم. هر دو جور البته‌ درست است، ولی خوب چون عبارت «إِلَى الْفُصُولِ» دارد این‌طور معنا می‌کنیم؛ اما در یک نسخه‌ای داریم بِالْفُصُولِ، در یک نسخه در پاورقی‌مان ثبت کرده بِالْفُصُولِ، اگر آن باشد باز یک جور دیگر، همان‌طور که اول گفتم معنا می‌کنیم؛ بالاخره مطلب هم روشن است.

«فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يَقْتَضِي وُجُوبَ الْوُجُودِ»، آن معنایی که اقتضای وجوب وجود می‌کند و باعث می‌شود که این شخص بشود واجب‌الوجود بالذات، آن معنا «لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى جِنْسِيّاً يَنْقَسِمُ بِفُصُولٍ أَوْ أَعْرَاضٍ»؛ این‌جا «بِفُصُولٍ» گفته. نمی‌تواند آن معنا، معنای جنسی باشد که به وسیله فصول یا اعراض قسمت می‌شود، بلکه اگر بخواهد معنای مشترک باشد باید معنای نوعی باشد و بهش بعداً رسیدگی می‌کنیم که آیا معنای نوعی می‌تواند باشد یا معنای نوعی هم نمی‌تواند باشد؛ آن بعداً رسیدگی می‌شود.

الان آن‌چه که ما، توجه کنید تا این‌جا نتیجه گرفتیم که این معنای مشترک نمی‌تواند معنای جنسی باشد. الان مطلبی که داریم این است که معنای جنسی را ما به وسیله فصول تقسیم می‌کنیم نه به وسیله اعراض؛ چرا این‌جا گفته «يَنْقَسِمُ بِفُصُولٍ أَوْ أَعْرَاضٍ»؟ کلمه «أَوْ أَعْرَاضٍ» را برای چه آورده؟ اصلاً جنس که به وسیله اعراض تقسیم نمی‌شود، جنس به وسیله فصول تقسیم می‌شود.

این‌جا هم مرحوم صدرا مطلبی دارد که البته مستقیم وارد بحث نشده‌ها، یک جوری توضیح داده که از توی آن کلمات جواب این سؤالی که عرض کردم استخراج می‌شود؛ هم ملااولیاء وارد بحث شده، منتها ملااولیاء صریح‌تر از صدرا وارد شده. اشاره کرده‌اند به این‌که خود ابن‌سینا در تعلیقات این‌چنین گفته؛ گفته که همان‌طور که فصل به جنس وجود می‌دهد و در حقیقت جنس دخالت نمی‌کند، همچنین عرض خاص به معروض حصول بالفعل می‌دهد و در حقیقت معروض دخالت نمی‌کند. توجه می‌کنید که عرض خاص از این حیث مثل فصول به حساب می‌آید؛ بنابراین در معنای جنسی این‌چنین می‌گفتیم: معنای جنسی را اگر وجوب وجود باشد نمی‌توان به فصول تقسیم کرد، زیرا که لازم می‌آید که فصل در حقیقت جنس دخالت کند؛ حالا می‌گوییم و نمی‌توان به اعراض تقسیم کرد، زیرا که باز لازم می‌آید که عرض هم در حقیقت جنس دخالت کند. می‌خواهم عرض کنم که همان نقشی که فصول در این‌جا دارند، همان نقش را اعراض دارند؛ چون نقش فصول و اعراض یکسان است در این‌جا، ایشان اعراض را عطف کرده بر فصول تا بفهماند که اگر عرض هم بخواهد دخالت کند در این مسئله، نمی‌شود؛ و همچنین بفهماند که اگر در بخش دوم کلاممان که معنای مشترک را نوعی فرض می‌کنیم عرض بخواهد دخالت کند، باز هم نمی‌شود.

این بخش دومی که عرض می‌کنم، این از کلام صدرا استفاده می‌شود. صدرا در بخش دوم سه تا اشکال می‌کند؛ یک اشکالش همین است که عرض نمی‌تواند وجود بدهد[7] ، عرض نمی‌تواند حقیقت معروض را افاده کند، بلکه وجود معروض را فقط می‌تواند، یعنی وجود شخصی و حصول شخصی برای معروض می‌تواند درست کند، که من این مطلب را در بخش دوم عبارت ابن‌سینا توضیح بیشتر خواهم داد ان‌شاءالله. پس توجه می‌کنید که این اعراض در این‌جا آمده هم برای این‌که بفهماند اعراض حکم فصول را دارند، هم برای این‌که از این کلمه اعراض در بخش بعدی کلامش دوباره استفاده کند؛ ولو در بخش بعدی تصریح به اشکال نمی‌کند، یعنی اشکالی که الان ما عرض می‌کنیم و صدرا هم گفته تصریح نمی‌کند، ولی با همین کلمه اعراض می‌فهماند که نظیر همین اشکالی که ما در معنای جنسی داشتیم، نظیر همان را در معنای نوعی داریم. چرا؟ چون‌که همان وضعی که برای فصول هست برای اعراض هم هست؛ پس اگر فصول نتوانند حقیقت جنس را بدهند، اعراض هم نمی‌توانند حقیقت نوع را بدهند. پس اگر نوع ما عبارت از وجوب وجود باشد، عرض نمی‌تواند وجود به وجوب وجود بدهد همان‌طور که فصول نتوانستند وجود بدهند. می‌خواهد بیان کند که اشکال مشترک است؛ می‌خواهم عرض کنم این‌که این کلمه اعراض را آورده، علاوه بر این‌که فهمانده که اعراض مثل فصول‌اند، خواسته بفهماند که در بخش دوم هم ان‌شاءالله آمدیم یک همچین اشکالی هست که من اشکال را توضیح خواهم داد.

ابطال اشتراک نوعی وجوب وجود به سه اشکال

خوب، «فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى نَوْعِيّاً». [8] وقتی نتوانست آن معنای مشترک که عبارت از وجوب وجود بود (که فرضش کردیم مشترک است والا مشترک نیست، ولی فرض کردیم مشترک است)، اگر نتوانست معنای جنسی باشد «فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى نَوْعِيّاً». «فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى نَوْعِيّاً» با فاء تفریع می‌فهماند راه سوم نداریم؛ اگر معنای جنسی نبود حتماً باید معنای نوعی باشد. این اشاره دارد به همان مطلبی که عرض کردم که راه سوم نداریم، نمی‌توانیم ما این وجوب وجود را عرض عام بگیریم، بلکه یا باید معنای جنسی بگیریم یا باید معنای نوعی بگیریم؛ اگر معنای جنسی نشد «فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى نَوْعِيّاً»، دیگر راه سومی نیست.

حالا اگر معنای نوعی باشد سه تا اشکال می‌گویند وارد می‌شود‌.

اشکال اول همین اشکالی است که با کلمه اعراض ما در این‌جا خواستیم استفاده کنیم؛ آن اشکال را صدرا تصریح کرده[9] ، ملااولیاء آن اشکال را نگفته ولی صدرا تصریح کرده. البته ملااولیاء اشاره می‌کند و می‌گوید که ابن‌سینا در تعلیقات عرض را نظیر فصول قرار داده و گفته که همان‌طور که فصل نمی‌تواند در حقیقت جنس دخالت کند، عرض خاص هم نمی‌تواند در حقیقت نوع یا در حقیقت معروضش دخالت کند، بلکه هر دوشان می‌توانند حصول بالفعل بدهند؛ این را در تعلیقات گفته و با استفاده از تعلیقات معلوم می‌شود که حکم اعراض را با فصول یکی گرفته، لذا در این‌جا اعراض را عطف بر فصول کرده. خوب، بنابراین اشکال اولی که در این فرض دوم وارد است این است که این معنای نوعی که وجود ذهنی دارد به وسیله اعراض وجود خارجی پیدا می‌کند، چون اعراض مشخصات‌اند دیگر؛ حالا این عرض می‌خواهد حصول بالفعل خارجی را به این معنای نوعی بدهد، حق ندارد در معنای نوعی دخالت کند و در حقیقت معنای نوعی دخالت کند، فقط می‌تواند حصول بالفعل به معنای نوعی بدهد، حصول بالفعل خارجی؛ یعنی معنای نوعی که در ذهن موجود است در خارج موجود بشود. کار عرض خاص این است. حالا اگر معنای نوعی ما وجوب وجود باشد چنان‌چه در این‌جا فرض شده، عرض خاص بخواهد وجود و حصول بالفعل خارجی به وجوب وجود بدهد، لازم می‌آید که عرض خاص در حقیقت وجوب وجود دخالت کند و این را ما اجازه ندادیم؛ نه فصل توانست در حقیقت جنس دخالت کند، نه عرض توانست دخالت کند، در حالی که اگر ما وجوب وجود را معنای نوعی بگیریم عرض دارد دخالت می‌کند در حقیقت وجوب وجود. پس اشکال اول همان اشکالی است که ما در فرض قبل وارد کرده بودیم؛ همان اشکالی که در فرض قبل بر معنای جنسی وارد کردیم به لحاظ فصول، همان اشکال در این فرض بر معنای نوعی وارد می‌شود به لحاظ اعراض. این اشکال اول است که عرض کردم ابن‌سینا توضیحش نمی‌دهد و فقط با کلمه اعراض فهمانده که این اشکال مشترک است.

اشکال دومی داریم در این‌جا که آن اشکال را توضیح می‌دهد ابن‌سینا و اشکال ابن‌سینا را الان عرض می‌کنم. اشکال سومی هم صدرا ذکر کرده که می‌گوید ابن‌سینا آن اشکال را ذکر نمی‌کند؛ آن هم از کلمات ابن‌سینا با تکلف درمی‌آید، البته با استفاده از آن‌چه که در آینده می‌گوید والا این‌جا تصریحی ندارد.

اما اشکال دوم که خود ابن‌سینا متعرضش هست: می‌فرماید که اگر این معنای نوعی بخواهد بر کثیرین حمل بشود، کثیرین باید به‌توسط عوارض درست بشوند، والا معنای نوعی که عوارض را نمی‌پذیرد نمی‌تواند تکثر پیدا کند. باید این معنای نوعی مثلاً انسانیت عوارضی را که این عوارض خاص‌اند بپذیرد تا زید درست بشود، عوارض دیگری را که عوارض خاص دیگر است بپذیرد تا عمرو درست بشود. اگر نتواند عوارض بپذیرد این معنای نوعی زید و عمرو را درست نمی‌کند، یک فرد بیشتر نخواهد داشت؛ پس در صورتی معنای نوعی می‌تواند بر کثیرین یعنی بر افراد کثیر حمل شود که بتواند عوارض را بپذیرد. اگر این‌طور باشد، چون معنا، معنای نوعی است، اختلافش فقط به وسیله عوارض است؛ اگر معنا، معنای جنسی بود اختلافش به وسیله فصول بود، اما چون معنا، معنای نوعی است اختلافش به وسیله عوارض است، پس باید عوارضی بپذیرد. اگر بخواهد عوارض بپذیرد، همان اشکالی که دیروز گفتیم و در جلسه قبل گفتیم، همان اشکال پیش می‌آید؛ اشکال این است که عوارض یا عوارض لازم‌اند یا عوارض مفارق‌اند. اگر عوارض، عوارض لازم باشند و از خود ماهیت به وجود بیایند، خوب ماهیت این دو تا که مشترک است، هر دوشان یک نوع‌اند؛ پس این عوارضی که این اولی دارد آن عوارض را باید دومی هم داشته باشد، آن‌وقت مابه‌الامتیاز پیدا نمی‌کنند؛ در معنای نوعی که مشترک‌اند، در عوارض لازم هم که مشترک‌اند، پس دیگر اختلافشان در کجاست؟ دو تا نمی‌شوند. و اگر عوارض، عوارض مفارق باشند، عوارض مفارق را باید غیر بهشان عطا کند؛ آن‌وقت لازم می‌آید که این‌ها در وجود خاصشان محتاج به غیر باشند و بشوند واجب بالذاتی که واجب بالغیر هم هست؛ همان اشکال دیروز که گفتیم، اشکالی که در معنای جنسی دیروز کردیم، همان اشکال این‌جا می‌آید. پس ما اجازه ندادیم که بر وجوب وجود عوارضی وارد شود و آن عوارض این وجوب وجود را متکثر کنند؛ زیرا که این عوارض اگر لازم باشند اختلاف درست نمی‌کنند و تعدد نمی‌آورند، و اگر مفارق باشند این واجب را محتاج به غیر می‌کنند. فَعَلَى أَيِّ حَالٍ عوارض نمی‌توانند بیایند و تکثری برای وجوب وجودی که معنای نوعی است درست کنند. این هم اشکال دوم که این را شیخ متعرض هست.

اشکال سوم که شیخ متعرض نیست این است که اگر عوارض وارد بشوند، آن هم عوارض مختلفه، هر عارضی مسبوق است به استعداد؛ لازم می‌آید که این وجوب وجود هم استعداد این عوارض را داشته باشد و هر استعدادی در ماده حلول می‌کند، لازم می‌آید که وجوب وجود مربوط به یک موجود مادی بشود در حالی که واجب مجرد است. پس اگر عوارض بخواهند عارض بشوند، علی‌الخصوص اگر عوارض مفارق باشند، عوارض مفارق استعداد عارض مفارق را دارند؛ البته همین عوارض مفارق هم مشکل را پیدا می‌کنند والا عوارض لازم شاید این مشکل را نداشته باشند. عوارض مفارق احتیاج دارند به این‌که قبل از این‌که خودشان بیایند استعدادشان وجود داشته باشد و حامل استعداد هم ماده است؛ پس چیزی می‌تواند عوارض مفارق را قبول کند که مادی باشد، و واجب‌الوجودها هیچ‌کدامشان مادی نیستند، پس نمی‌توانند عوارض را قبول کنند.

بنابراین توجه کردید سه تا اشکال وارد شد؛ اگر بخواهد وجوب وجود یک معنای نوعی مشترک بین واجب‌ها باشد سه اشکال دارد: اشکال اول این‌که لازم می‌آید که عوارضی که مقسم‌اند و مکثر نوع‌اند بشوند مقوم نوع، و این غلط است؛ اشکال دوم این‌که اگر عوارض، عوارض لازم‌اند لازم می‌آید که ما تعددی نداشته باشیم، اگر عوارض، عوارض مفارق‌اند لازم می‌آید که این واجب بالذات، واجب بالغیر هم باشد و محتاج به غیر بشود یعنی واجب بالغیر بشود؛ اشکال سوم این‌که در صورتی که عوارض، عوارض مفارق باشند لازم می‌آید که واجب‌ها همه‌شان مادی باشند. این سه تا اشکال را ما در این‌جا داریم. با این سه اشکال این فرض هم باطل شد که تأکد وجود و وجوب وجود یک مشترکی باشد که نوعی است؛ این هم باطل شد. مشترک جنسی هم که قبلاً باطل شد، پس هر نوع اشتراکی باطل شد؛ فَثَبَتَ که واجب مشترک نیست، پس واحد است.

«فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ مَعْنًى نَوْعِيّاً فَنَقُولُ»، یعنی برای ابطال این‌که وجوب وجود معنای نوعی باشد نَقُولُ: «وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَوْعِيَّتُهُ مَحْمُولَةً عَلَى كَثِيرِينَ»؛ ما اشکال نمی‌کنیم اگر وجوب وجود نوع منحصر در فرد باشد، به آن کاری نداریم؛ حالا اصلاً نوع هست یا نیست کاری نداریم بهش، ولی بالاخره اگر نوع منحصر در فرد قرارش بدهید این اشکالی که الان می‌خواهیم بگوییم وارد نمی‌کنیم. اشکال ما در جایی است که نوعیتش محمول بر کثیرین باشد؛ یعنی نوع منحصر در فرد نباشد، بلکه نوعی باشد دارای افراد کثیره. می‌گوییم: «لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَوْعِيَّتُهُ مَحْمُولَةً عَلَى كَثِيرِينَ»، جایز نیست که نوعیت این وجوب وجود محمول بر کثیرین باشد، یعنی یک معنایی باشد دارای افراد کثیر؛ «لِأَنَّ أَشْخَاصَ النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَمَا بَيَّنَّا»، زیرا اشخاص نوع واحد چنان‌که بیان کردیم، «إِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الْمَعْنَى الذَّاتِيِّ»، اگر در آن معنای ذاتی که نوعیتشان است اختلاف نداشته باشند، اختلافشان واجب است که به عوارض باشد، «وَجَبَ أَنْ تَكُونَ إِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِالْعَوَارِضِ». وقتی در معنای ذاتی اختلاف ندارند باید در عوارض اختلاف داشته باشند، والا تکثر پیدا نمی‌کنند. آن‌وقت اگر تکثر پیدا کنند به وسیله عوارض، لازم می‌آید که به غیر محتاج باشند، چون عوارض، عوارض مفارق دارد فرض می‌شود؛ عوارض لازم اگر فرض بشود که اصلاً تعدد درست نمی‌شود، عرض کردم. اگر عوارض، عوارض مفارق فرض بشود، لازم می‌آید که محتاج باشند به غیر، آن‌وقت واجب بالذات می‌شود واجب بالغیر. «وَ قَدْ مَنَعْنَا إِمْكَانَ هَذَا فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ»، در وجوب وجود این را منع کردیم؛ «إِمْكَانَ هَذَا» یعنی امکان اختلاف به وسیله عوارض را در وجوب وجود منع کردیم؛ گفتیم اگر عوارض، عوارض لازمه باشند اصلاً اختلاف درست نمی‌کنند، اگر عوارض، عوارض مفارقه باشند اگرچه اختلاف درست می‌کنند ولی واجب‌الوجود بالذات را واجب‌الوجود بالغیر می‌کنند. پس در وجوب وجود، «إِمْكَانَ هَذَا» یعنی امکان اختلاف بِالْعَوَارِضِ نیست. دلیل تمام شد.

بیان مختصر در اثبات وحدت واجب‌الوجود (از طریق اتصاف موصوف به صفت وجوب)

این «وَ قَدْ يُمْكِنُ» باید سر خط نوشته بشود که در نسخه ما سر خط ننوشته. «وَ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ نُبَيِّنَ هَذَا بِنَوْعٍ مِنَ الِاخْتِصَارِ وَ يَكُونُ الْغَرَضُ رَاجِعاً إِلَى مَا أَرَدْنَاهُ». «قَدْ يُمْكِنُ أَنْ نُبَيِّنَ هَذَا»، «هَذَا» یعنی توحید واجب؛ توحید واجب را ما می‌توانیم «بِنَوْعٍ مِنَ الِاخْتِصَارِ» اثبات کنیم، بیان کنیم. این ظاهر عبارت نشان می‌دهد که می‌توانیم یک دلیل مختصر دیگری بیاوریم که دلیل سوم باشد، اما مراد این نیست؛ مراد این است که همان دو دلیل سابق را می‌توانیم مختصرش کنیم، به بیان سابق بگوییم. شاهدش هم این است که بعد می‌گوید: «وَ يَكُونُ الْغَرَضُ رَاجِعاً إِلَى مَا أَرَدْنَاهُ»؛ غرض از این اختصار رجوع می‌کند به همانی که ما از آن دو تا دلیل اراده کرده بودیم؛ یعنی همان را برداشت می‌کنیم که از آن دو دلیل قبل برداشت کرده بودیم، منتها این را مختصرش می‌کنیم. پس ظاهر قضیه این است که ایشان دلیل سومی نمی‌خواهد اقامه کند، می‌خواهد همان دو دلیل قبل را مختصر کند؛ البته در بیان که وارد می‌شویم این بیان، بیان دیگری است غیر از بیان قبلی، ولی به هر صورت خود ایشان به ظاهر عبارتش می‌گوید من می‌خواهم مطالب قبل را مختصرش کنم.

این «فَنَقُولُ:» که اختصار مطالب قبل است، درباره وجوب وجود دو تا احتمال را طرح می‌کند: بالاخره وجوب وجود صفت است برای یک شیء، صادق است بر یک شیء؛ تعبیر ابن‌سینا این است که «صِفَةً لِلشَّيْءِ». صفت با موصوف مغایرت دارد، پس وجوب وجود هم با آن ذاتی که موصوف به این وجوب وجود شده باید مغایرت پیدا کند. عبارت مصنف این‌جور می‌شود: وجوب وجود اگر صفت باشد برای غیر خودش، یا عین آن غیر است یا غیر آن غیر؛ ببینید عبارت خراب می‌شود. بعد تقسیم می‌کند می‌گوید یا عین است یا غیر است؛ دو تا شقی که فرض می‌کند خلاصه‌اش این است: یا عین است یا غیر است. خوب، اگر تو می‌گویی این وجوب وجود صفت است برای آن موصوف، همین‌جا داری مغایرتش را بیان می‌کنی، در مقسم داری مغایرتش را اعلام می‌کنی؛ بعد در اقسام که می‌گویی یا عین است یا غیر است، دیگر اصلاً جا برای عین نمی‌ماند، حتماً غیر است؛ این اشکال وارد می‌شود.

صدرا این اشکال را این‌طور جواب می‌دهد که مراد از صفت در این‌جا صفت مطلق است نه یک صفت خاص[10] ؛ به مصادیق صفت کار نداریم، یک صفت مطلق. ملااولیاء در این‌جا «صِفَةً لِلشَّيْءِ» را تفسیر می‌کند به صَادِقاً عَلَى الشَّيْءِ؛ صادق دیگر می‌تواند عام باشد، صادق می‌تواند عین باشد و صدق کند، می‌تواند غیر باشد و صدق کند. مثلاً فرض کنید حیوانیت در انسان عین انسان است، بر انسان صدق می‌کند؛ ناطقیت عین انسان است، بر انسان صدق می‌کند؛ ضاحکیت غیر انسان است، بر انسان صدق می‌کند؛ مغایر و عین هر دو می‌توانند صدق کنند. تعبیر ابن‌سینا را عوض می‌کند؛ «صِفَةً لِلشَّيْءِ» را می‌گوید صَادِقاً عَلَى الشَّيْءِ، جَارِياً عَلَى الشَّيْءِ؛ صَادِقاً و جَارِياً می‌گوید، و به هر حال البته اشکال را ظاهراً در حاشیه‌ها مطرح نمی‌کنند؛ هر دو بزرگوار، چه ملاصدرا چه ملااولیاء، مطلب را طوری تفسیر می‌کنند که اشکال برطرف بشود، ولی خوب اشکال همین است که عرض کردم که شما مقسمتان طوری است که اصلاً این تقسیم را اجازه نمی‌دهد؛ آن‌وقت مقسم را ما بیانش را عوض می‌کنیم تا تقسیم مجاز بشود.

حالا توجه کنید دو تا فرض در این‌جا مطرح می‌کند. فرض اولش یک مقداری دشوار است، تبیینش می‌کنم؛ فرض دوم خلاف این است دیگر، آسان می‌شود. فرض اول را چند جور معنا می‌کنم، چند جور تعبیر می‌کنم تا شاید کامل معلوم بشود:

این وجوب وجود اقتضا می‌کند که همان حصه حاصله در این موصوف باشد؛ این یک فرض است. اقتضا می‌کند حصه حاصله در این موصوف باشد؛ چون اگر توجه کنید یک صفت را اگر بخواهیم ما به موصوف‌های متعدد بدهیم، این صفت یک حصه‌اش می‌آید در آن موصوف، یک حصه‌اش می‌آید در آن موصوف، یک حصه‌اش می‌آید در موصوف سوم و هکذا. حالا اگر صفت طوری بود که اقتضا کرد که خود همین حصه این موصوف باشد، دیگر نمی‌تواند در موصوف‌های دیگر برود؛ اقتضا می‌کند که فقط مال این موصوف باشد، دیگر در موصوف‌های دیگر نمی‌تواند برود. این یک فرض ماست که وجوب وجود صفتی باشد که اقتضا کند ذاتاً که عین همان حصه‌ای باشد که در این موصوف حاصل می‌شود. این یک تعبیر.

تعبیر دیگر: این صفت که وجوب وجود است، وجودش، دقت کنید، وجودش برای این موصوف واجب باشد. این تعبیر را هم دقت کنید، مفادش همان قبلی است، عبارت عوض شده؛ وجوب وجود که صفت است، واجب است که برای این موصوف باشد. خوب، وقتی واجب است برای این موصوف باشد دیگر اجازه نداری در موصوف دیگر ببری؛ باز هم منحصر می‌شود در این موصوف. این هم دو تا تعبیر.

تعبیر سوم: عین موصوف بودن این صفت برای این صفت واجب است. ببینید سه تا تعبیر است ولی مطلب یکی است؛ من عمداً سه تعبیر می‌کنم که مطلب کاملاً روشن بشود. عین موصوف بودن این صفت واجب است؛ خوب، عین موصوف باشد واجب است یعنی نمی‌تواند در موصوف دیگر برود، حتماً باید در همین موصوف باشد.

خوب، حالا که این مطلب روشن شد، آن دو تا شق و دو تا فرضی که در این‌جا ابن‌سینا مطرح می‌کند طرح می‌کنم و توضیح می‌دهم. فرض اول این است که وجوب وجود صفتی باشد که واجب باشد که موجود باشد برای این موصوف. واجب است که موجود باشد برای این موصوف؛ این تعبیر ابن‌سیناست. آن دو تا تعبیر دیگر را آوردم که تعبیر ابن‌سینا روشن بشود. ابن‌سینا می‌گوید در فرض اول واجب است که این صفت موجود باشد برای این موصوف، برای این موصوف مخصوص. فرض دوم این است که ممکن است این صفت موجود باشد برای این موصوف مخصوص؛ واجب نیست بلکه ممکن است.

در فرض اول روشن است که این صفت در موصوف دیگر نمی‌تواند برود، منحصر می‌شود به این موصوف، دیگر فرد دوم پیدا نمی‌کند، وحدت واجب‌الوجود همین‌جا تمام می‌شود و استدلال مطلوب را نتیجه می‌دهد. اما فرض دوم؛ فرض دوم این است که این صفت ممکن است که برای این موصوف باشد؛ خوب، اگر ممکن است برای این موصوف باشد ممکن است برای موصوف دیگر هم باشد، پس در این صورت وحدت نتیجه گرفته نمی‌شود. ولی اشکال بر این فرض داریم؛ اشکال این است که این صفت برای واجب ممکن است، این صفت چیست؟ وجوب وجود است؛ وجوب وجود برای یک واجب ممکن است، یعنی می‌تواند وجوب وجود را داشته باشد و می‌تواند نداشته باشد. خوب یعنی چه؟ یعنی این‌که می‌تواند واجب‌الوجود باشد و می‌تواند ممکن‌الوجود باشد؛ آقا فرض ما که واجب‌الوجود است، واجب‌الوجود که دیگر نمی‌تواند ممکن‌الوجود باشد! پس این فرض دوم باطل است؛ علت بطلانش هم این است که شما می‌گویید این صفت که عبارت از وجوب وجود است برای این موصوف ممکن است و برای دیگری هم ممکن است؛ معنایش این است که هم برای این لازم نیست هم برای آن لازم نیست، برای هر دوشان قابل سلب است. خوب، یعنی می‌توانید ثابت کنید و می‌توانید سلب کنید؛ اگر بخواهد سلب کنید دیگر واجب نیست دیگر، ممکن است؛ در حالی که اینی که واجب است شما دارید ممکنش می‌کنید، این خلف فرض است. پس فرض دوم اشکال دارد، بنابراین فرض اول متعین است؛ فرض اول هم که مطلوب ما را نتیجه داد، وحدت واجب‌الوجود را. این خلاصه استدلال مختصری است که ایشان می‌گوید که مطلب از خارج ان‌شاءالله روشن است، از روی کتاب احتیاجی به تطبیق دارد.

تطبیق بیان مختصر با متن کتاب

«فَنَقُولُ: إِنَّ وُجُوبَ الْوُجُودِ إِذَا كَانَ صِفَةً لِلشَّيْءِ وَ مَوْجُوداً لَهُ»[11] ، خود ابن‌سینا پشت سرش «وَ مَوْجُوداً لَهُ» را گفته. البته عرض کردم ملااولیاء «صِفَةً لِلشَّيْءِ» را معنا کرده صَادِقاً عَلَيْهِ و جَارِياً عَلَيْهِ که بتواند این مقسم را عام قرار بدهد که دو تا قسم را تحمل کند. وجوب وجود اگر صفت باشد لِلشَّيْءِ، صادق باشد لِلشَّيْءِ و موجود باشد لِلشَّيْءِ، یکی از دو حال را دارد: «فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ»؛ «فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ» توجه کنید عدلش سه خط بعد می‌آید: «وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ». «فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِباً» این عدل اول است، عدل دومش سه خط دیگر می‌آید: «وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وُجُودُهَا لَهُ مُمْكِناً». عدل اول را که گفت نتیجه می‌گیرد، عدل دوم را که گفت ابطال می‌کند. خوب، عدل اول عرض کردیم نتیجه می‌دهد، مطلوب ما را نتیجه می‌دهد؛ لذا بعد از این‌که عدل اول را گفت، قبل از این‌که وارد عدل بعدی بشود نتیجه را می‌گیرد، بعد دومی را می‌گوید و ابطالش می‌کند.

«فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِباً»؛ «يَكُونَ» ضمیر ندارد، دقت کنید ترکیب جمله را؛ «يَكُونَ» ضمیر ندارد، «وَاجِباً» خبرش است، خبر مقدم است پس اسم باید بعداً بیاید. من عبارت را می‌خوانم تا اسمش روشن بشود: «فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِباً فِي هَذِهِ الصِّفَةِ أَيْ فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ»، تفسیر «فِي هَذِهِ الصِّفَةِ» است؛ «وَاجِباً فِي هَذِهِ الصِّفَةِ» یا بگو «وَاجِباً فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ»، «أَنْ تَكُونَ»؛ این «أَنْ تَكُونَ» تا آخر به تأویل مصدر می‌رود، اسم «يَكُونَ» است. در این صفت یعنی در وجوب وجود واجب است؛ چی واجب است؟ واجب است که «أَنْ تَكُونَ عَيْنُ تِلْكَ الصِّفَةِ مَوْجُودَةً لِهَذَا الْمَوْصُوفِ». کلمه «عَيْن» را دقت کنید، خیلی مهم است کلمه عین؛ یعنی همین صفت معین موجود باشد لِهَذَا الْمَوْصُوفِ. این‌که می‌گویم کلمه عین را دقت کنید، بعداً باهاش کار داریم؛ بعداً برمی‌گردم دوباره اشاره می‌کنم که چرا من گفتم این کلمه را دقت کنید. الان هیچ توضیحی درباره‌اش نمی‌دهم، بعداً دوباره برمی‌گردیم روشن می‌شود که کلمه مهم بوده.

واجب است در این صفت یعنی در وجوب وجود، واجب است که عین همین صفت موجود باشد لِهَذَا الْمَوْصُوفِ. خوب، اگر این باشد دیگر، عین این صفت برای این موصوف واجب است ثابت باشد، دیگر نمی‌تواند در موصوف دیگر ثابت بشود، چون واجب است که مال این باشد. ایشان این‌طور می‌گوید: هر جا که این صفت را پیدا کردی، چون واجب است که برای این موصوف باشد باید مرتبطش کنی به همین موصوف، نمی‌توانی در موصوف دیگر ببری‌اش. اگر نتوانستی در موصوف دیگر ببری، پس ممتنع است که برای موصوف دیگر پیدا شود؛ نه ممکن است، بلکه ممتنع است؛ برای این واجب است، برای بقیه ممتنع است. خوب، این نتیجه می‌دهد که فقط یک موصوف می‌تواند این صفت را داشته باشد، بقیه موصوف‌ها نمی‌توانند؛ نتیجه همان وحدت واجب‌الوجود است.

«فَيَمْتَنِعُ الْوَاحِدُ مِنْهَا»، دقت کنید عبارت را، دو تا «فَيَمْتَنِعُ» می‌آورد؛ «فَيَمْتَنِعُ» اول معنایش این است: «يَمْتَنِعُ الْوَاحِدُ مِنْهَا»، ضمیر «مِنْهَا» برمی‌گردد به «هَذِهِ الصِّفَةِ». ممتنع است یکی از این صفت‌ها، حالا فرض کنید خیلی صفت متعدد داشته باشیم، ممتنع است که یکی از این صفت‌ها «أَنْ يُوجَدَ وُجُوداً» در حالی که «لَا يَكُونُ صِفَةً لَهُ»، یعنی برای این موصوف. ممتنع است که صفتی را پیدا کنی از بین وجوب‌الوجودها که برای این موصوف ثابت نشود؛ هر کدام از این صفت‌ها را، البته تعدد نداریم‌ها، ولی فرض کن تعدد داریم، هر کدام از این صفت‌های متعدد وجوب‌الوجودها را که به دست آوردی می‌بینی همه‌اش واجب است که برای این موصوف ثابت بشود. آن‌وقت «فَيَمْتَنِعُ أَنْ يُوجَدَ لِغَيْرِهِ»؛ این «فَيَمْتَنِعُ» دوم نتیجه «فَيَمْتَنِعُ» اول است. حالا که هر چه صفت پیدا کردی دیدی باید سوقش بدهی به سمت این موصوف خاص، پس ممتنع است که این صفت برای غیر این موصوف ثابت بشود و در موصوف دیگر نمی‌تواند برود. «فَيَجِبُ أَنْ يُوجَدَ لَهُ وَحْدَهُ»، واجب است که این صفت «لَهُ» برای همین موصوف به تنهایی ثابت بشود و وجوب وجود فقط مال همین یک موجود بشود و موجود دیگر وجوب وجود نداشته باشد؛ وجوب وجود بالذات عرض می‌کنم‌ها. خوب، این ثابت شد که واجب‌الوجود یکی بیشتر نیست، دیگر دو تا نمی‌تواند داشته باشد، و مطلوب ما ثابت شد. این عدل اول بود که پشت سرش نتیجه گرفتیم، نتیجه‌اش هم مطلوب ما بود.

«وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وُجُودُهَا لَهُ مُمْكِناً غَيْرَ وَاجِبٍ»؛ این عدل آن قبلی است. یا وجود این صفت «لَهُ» یعنی برای این موصوف معین ممکن است یعنی واجب نیست؛ «غَيْرَ وَاجِبٍ» بدل از «مُمْكِناً» است، ممکن است یعنی واجب نیست. ممکن است یعنی چه؟ یعنی می‌تواند برای این باشد، می‌تواند برای آن یکی دیگر باشد؛ آن‌وقت برای این هم که می‌تواند باشد، می‌تواند از او سلب بشود. اگر ازش سلب کردی معنایش این است که وجوب وجود را واجب ندارد، ممکن است داشته باشد؛ پس یعنی می‌تواند واجب‌الوجود باشد و می‌تواند واجب‌الوجود نباشد. همین‌که بتواند واجب‌الوجود نباشد خلاف فرض است. «فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيْءُ غَيْرَ وَاجِبِ الْوُجُودِ بِذَاتِهِ»؛ جایز است که این شیئی که این صفت وجوب وجود را می‌توانی ازش بکنی، جایز است که واجب‌الوجود بالذات نباشد؛ چون این صفت را پیدا می‌کند، اگر این صفت را بهش دادی می‌شود واجب‌الوجود، اگر کندی می‌شود غیر واجب‌الوجود؛ پس به ذاته واجب‌الوجود نیست، با این صفت واجب می‌شود و وقتی این صفت را کندی اصلاً وجوب ندارد، در حالی که «وَ هُوَ» (واو حالیه است) «وَ هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ بِذَاتِهِ»، واجب‌الوجود بالذات فرض شد؛ «هَذَا خُلْفٌ»، این خلف فرض شد. این خلف فرض شد، بنابراین نتیجه می‌گیریم که فرض دوم باطل است و همان فرض اول درست است: «فَوُجُوبُ الْوُجُودِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِوَاحِدٍ فَقَطْ»، وجوب‌الوجود فقط برای یکی است که همان فرض اول ماست وَ هُوَ الْمَطْلُوبُ.

دو تا فرض مطرح کردیم، یک فرض درست بود و یکی باطل بود؛ فرض دوم را که باطل کردیم فرض اول متعین شد و وحدت واجب‌الوجود نتیجه گرفته شد. دلیل همان‌طور که توجه کردید مختصر است ولی مفادش همان مفاد قبلی‌هاست؛ و البته خیلی هم مفاد قبلی‌ها نیست، بالاخره یک تفاوت‌هایی در بیان دارد، لذا بعضی‌ها این را یک دلیل جدایی گرفته‌اند، مستقل گرفته‌اند و گفته‌اند یک دلیل مختصر است؛ اما بعضی‌ها گفته‌اند نه، مختصر همان دو دلیل قبل است. حالا هر کدام دلتان خواست بگویید، بالاخره همین است دیگر؛ حالا یا مختصر قبلی است یا یک دلیل مختصر.

طرح اشکال بر فرض اول و پاسخ ابن‌سینا با تکیه بر قید «تعیین» و «عینیت»

«فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ»؛ قائلی می‌خواهد بر این دلیل مختصری که الان گفتیم اشکال کند، و بر آن فرض اول می‌خواهد اشکال کند. در فرض اول ما گفتیم که این صفت واجب است که لِمَوْصُوفٍ باشد. مستشکل می‌گوید که خوب، این‌که اشکال ندارد که یک صفت برای موصوفی واجب است که باشد، ولی خوب در موصوف دیگر هم پیدا بشود. این صفت واجب است برای این موصوف باشد یعنی از این موصوف نگیرش، نکنش؛ نه به موصوف دیگر نده! شما می‌گویید که فرض اولتان این بود که این صفت برای این موصوف واجب است؛ خوب، معنای واجب بودن این است که از این موصوف نمی‌شود سلبش کنی، چون برایش واجب است و حتماً باید بگذاری این صفت را داشته باشد. خوب، ما می‌گوییم باشد، این صفت را داشته باشد؛ این مفادش این نیست که به موصوف دیگر این صفت را نده! شاید ما بتوانیم به موصوف دیگر هم این صفت را بدهیم و برای آن هم بگوییم واجب است؛ از آن هم نَکَنیم، آن‌وقت می‌شود دو تا واجب. پس شما فرض اولتان نفی تعدد نکرد، اجازه سلب وجوب وجود نداد؛ اجازه نداد که از این موجود، وجوب وجود را سلب کنیم، ولی منع نکرد اثبات وجوب وجود را برای غیر. گفت از این موصوف وجوب وجود را برندار و سلب نکن، نگفت برای غیر اثبات نکن. حالا ما اگر برای غیر اثبات کردیم، دو تا واجب‌الوجود درست شد و دلیل شما نفی‌اش نمی‌کند. پس دلیل شما نتوانست مطلوبتان را اثبات کند، فقط توانست بگوید از این واجب‌الوجود وجوب را نگیر؛ خوب، ما که نخواستیم بگیریم، ما خواستیم وجوب وجود او را بگذاریم و برای یک موجود دیگر هم وجوب وجود اثبات کنیم؛ دلیل شما منع اثبات نکرد، منع سلب کرد، منع اثبات نکرد.

جوابی که ابن‌سینا می‌دهد، می‌گوییم به آن کلمه «عَيْن» که ما آوردیم توی شق اول توجه نکردی. ما نگفتیم یک صفتی را هر چه شد برای این اثبات کن و برای این واجب کن؛ گفتیم عین این صفت را برای این واجب کن، یعنی این صفت معین را برای این واجب کن. اگر صفت معین برای این واجب است دیگر برای دیگری نمی‌تواند واجب باشد. ما به تعبیر دیگر گفتیم این صفت اقتضا دارد که حصه این باشد به تنهایی؛ در یک تعبیر دیگر که من عرض کردم این‌طور گفتم که اقتضا دارد که حصه این باشد به تنهایی، یا گفتم عین موصوف بودن این صفت واجب است. این‌ها همه نشان می‌دهد که ما نه تنها نمی‌توانیم این صفت را از این موجود سلب کنیم، بلکه برای دیگری هم نمی‌توانیم اثبات کنیم؛ واجب است که برای این موصوف اثبات شود و از او سلب نشود، و ممنوع است که برای دیگری اثبات بشود. کلمه «عَيْن» را تو توجه نکردی؛ ما می‌گوییم عین این صفت، یعنی یک صفت معین. این صفت معین را نمی‌توانی، یا به تعبیر دیگر حصه‌ای که از این صفت درست می‌شود منحصر است به خود همین؛ اقتضا می‌کند که حصه‌ای باشد برای این موصوف، دیگر حصه دیگر را اقتضا ندارد؛ یعنی خودش محدود می‌کند خودش را به این موصوف. اگر محدود کرد به این موصوف، دیگر در موصوف دیگر نمی‌تواند برود.

«فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ وُجُودَهُ لِهَذَا»، یعنی وجود این صفت؛ این ضمیر «وُجُودَهُ» را به وجوب وجود برگردانده، لذا مذکر آورده، چون وجوب وجود خود همان «هَذِهِ الصِّفَةِ» بود دیگر؛ خود مصنف هم در بالا گفت: «وَاجِباً فِي هَذِهِ الصِّفَةِ» و تفسیر کرد «أَيْ فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ». اگر ضمیر مذکر برگرداند به وجوب‌الوجود برمی‌گردد، مؤنث برگرداند به صفت برمی‌گردد؛ هر دو تا درسته.

پرسش: در نسخه ما بعد از «وُجُودَهُ» کلمه صِفَةً دارد؛ إِنَّ وُجُودَهُ صِفَةً لِهَذَا.

پاسخ: إِنَّ وُجُودَهُ صِفَةً لِهَذَا لَا يَمْنَعُ؟ صِفَةً خوب است؛ ما هم نداریم اشکال ندارد، ولی شما دارید خوب است: إِنَّ وُجُودَهُ صِفَةً لِهَذَا «لَا يَمْنَعُ وُجُودَهُ صِفَةً لِلْآخَرِ»؛ این دومی که «صِفَةً» دارد نشان می‌دهد که نسخه شما بهتر است. در پاورقی ما هم ننوشته که صِفَةً جا انداخته.‌

بله، «فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ وُجُودَهُ لِهَذَا»، یعنی وجود این وجوب وجود به عنوان صفت «لِهَذَا» برای این موصوف، «لَا يَمْنَعُ وُجُودَهُ»، وجود همین وجوب وجود را «صِفَةً لِلْآخَرِ»، یعنی یک موصوف دیگر؛ مانع از این‌که صفت برای موصوف دیگر باشد نیست، هم می‌تواند این صفت برای این موصوف باشد هم می‌تواند صفت برای آن موصوف باشد. «فَكَوْنُهُ صِفَةً لِلْآخَرِ»، اگر این وجوب وجود صفت آن فرد دوم قرار گرفت، «لَا يُبْطِلُ وُجُوبَ كَوْنِهِ صِفَةً لَهُ»، باطل نمی‌کند وجوب کون این وجوب وجود را «صِفَةً لَهُ»، یعنی برای موصوف اول. اگر این صفت را صفت برای موصوف دوم قرار دادیم، وجوب صفت بودنش برای موصوف اول باطل نمی‌شود؛ اگر از موصوف اول سلبش کردیم، وجوب صفت بودنش برای موصوف اول باطل می‌شود؛ اثباتش کنیم برای غیر، این وجوب باطل نمی‌شود. وجوبِ وجودِ این صفت برای موصوف اول اقتضا می‌کند که این صفت را از موصوف اول نگیریم؛ اقتضا نمی‌کند که این صفت را برای موصوف دیگر ثابت نکنیم، چون اگر برای موصوف دیگر ثابت کردیم آن وجوبی که برای اولی داشتیم باطل نمی‌شود.

«فَنَقُولُ:» در جواب این قائل: «كَلَامُنَا فِي تَعْيِينِ وُجُوبِ الْوُجُودِ صِفَةً لَهُ»؛ کلام ما در این نبود که وجوب وجود را صفت قرار می‌دهیم برای این موصوف، تعیین می‌کنیم وجوب وجود را «صِفَةً لَهُ» که ما تعبیر به «عَيْن» کرده بودیم در توضیح دلیلمان؛ وقتی دلیل را داشتیم طرح می‌کردیم گفتیم «أَنْ تَكُونَ عَيْنُ تِلْكَ الصِّفَةِ مَوْجُودَةً» که من هم تأکید کردم که به «عَيْن» توجه داشته باشید، چون «عَيْن» مهم بوده که آمده، جواب این اشکال بوده؛ یعنی آن قائل به این «عَيْن» توجه نکرده که این اشکال را کرده. «فَنَقُولُ: كَلَامُنَا فِي تَعْيِينِ وُجُوبِ الْوُجُودِ صِفَةً لَهُ»؛ کلام ما در این است که وجوب وجود را می‌خواهیم معین کنیم که صفت است «لَهُ»؛ می‌خواهیم این‌طور بگوییم: این صفت اقتضا می‌کند که معیناً برای این موصوف باشد، این‌طوری می‌خواهیم تعبیر کنیم؛ نه اقتضا می‌کند که برای این موصوف باشد، اقتضا می‌کند که معیناً برای این موصوف باشد. این‌طور گفتیم: یا اقتضا می‌کند که معیناً برای موصوف باشد یا اقتضا نمی‌کند؛ تردید ما این‌طوری داریم بیان می‌کنیم. تردید را این‌جور بیان نمی‌کنیم که این صفت یا باید مال این موصوف باشد یا ممکن است مال این موصوف باشد؛ اگر این‌طور گفتیم، می‌توانید بگویید برای موصوف دیگر هم می‌تواند این صفت را داشته باشد؛ ولی ما می‌گوییم این صفت معیناً برای این موصوف باشد، این صفت اقتضا می‌کند که معیناً مال این موصوف باشد؛ معنایش این است که برای موصوف دیگر نباشد.

«مِنْ حَيْثُ هُوَ لَهُ»، این «مِنْ حَيْثُ هُوَ لَهُ، مِنْ حَيْثُ لَا يُلْتَفَتُ فِيهِ إِلَى الْآخَرِ» دارد تأکید بر آن تعیین می‌کند، همان تعیین را دارد تأکید می‌کند. وقتی می‌گوییم معیناً این صفت باید برای این موصوف باشد، می‌گوییم «مِنْ حَيْثُ هُوَ لَهُ» از این جهت که مال اوست، «مِنْ حَيْثُ لَا يُلْتَفَتُ فِيهِ إِلَى الْآخَرِ» از این جهت که در این صفت به فرد دیگری توجه نمی‌کنیم؛ یعنی اصلاً توجه به افراد دیگر نداریم، فقط همین فرد را می‌بینیم با این صفت، می‌بینیم این صفت اقتضا دارد که در این فرد باشد. از افراد دیگر قطع نظر می‌کنیم، می‌بینیم این صفت اختصاص به این فرد را اقتضا دارد. «فَذَلِكَ لَيْسَ صِفَةً لِلْآخَرِ بِعَيْنِهِ»؛ «بِعَيْنِهِ» تأکید برای «فَذَلِكَ» است؛ «فَذَلِكَ» این‌چنین وجوب وجودی عیناً نمی‌تواند صفت دیگری باشد، عیناً صفت این شد، عیناً نمی‌تواند صفت دیگری بشود. بله، به طور مطلق صفت دیگری باشد، باشد ولی ما بحثمان در مطلق نیست، ما بحثمان در این وجوب وجود معین است. خودش نمی‌تواند، خود همین وجوب وجود معین نمی‌تواند علاوه بر این‌که صفت شد برای این اولی، صفت شود برای دومی؛ پس صفت برای دومی نمی‌تواند بشود، بلکه اگر بخواهد برای دومی صفت شود باید مثل این بیاید صفت شود.

ابطال فرض ثبوت مثل صفت وجوب برای موصوف دیگر

دقت کنید مطلب را دارد تکمیل می‌کند؛ چون همین اندازه که ابن‌سینا گفت عین همین صفت واجب است صفت باشد برای اولی، ممکن است مستشکل بگوید که حالا چرا عینش را مطرح می‌کنی؟ یک فرض دیگر هم هست که مثلش را مطرح کنی؛ که سه فرض پیدا می‌شود: عین همین صفت واجب است که برای اولی باشد؛ دوم، عین این صفت و مثل این صفت باید برای اولی باشد؛ سوم این‌که نه، عین این صفت یا مثل این صفت ممکن است برای اولی. شما مثل را مطرح نکردید؛ به ابن‌سینا گفته می‌شود شما مثل را مطرح نکردی، الان داری عین را مطرح می‌کنی، ولی خوب یک فرض دیگری داریم که مثل باشد، آن را چه می‌گویی؟ مثل را هم دارد مطرح می‌کند و خرابش می‌کند.

اگر گفتیم عین همین صفت واجب باشد برای اولی، خوب دیگر اجازه داده نمی‌شود که برای دومی ثابت بشود؛ این فقط مال همین اولی است و اولی می‌شود واجب‌الوجود بالذات، دیگر به دومی این صفت داده نمی‌شود که دومی هم بشود واجب‌الوجود بالذات. در دومی این صفت داده نمی‌شود ولی مثلش داده می‌شود؛ خوب دقت کنید مثل به دومی داده می‌شود، چه مشکلی پیش می‌آید؟ مثل این صفت، اقتضای همین صفت را دارد چون مثل این است؛ همان‌طور که آن صفت اقتضا دارد اختصاص به آن اولی را، مثلش هم اقتضا می‌کند اختصاص به دومی را. چون هر کدام از این دو صفت‌ها مثل هم‌اند، پس باید حکمشان هم مثل هم باشد؛ اولی اختصاص را به این یکی و نفی غیر را اقتضا می‌کند، دو تا چیز: اختصاص به این و نفی غیر. دومی هم که مثل است همین کار را باید بکند؛ آن هم باید اختصاص به این دومی را و نفی غیر را اقتضا کند. خوب، آن‌وقت چه می‌شود؟ صفت اول که به اولی دادیمش اقتضا می‌کند که این واجب باشد و غیر واجب نباشد، غیر از جمله دومی واجب نباشد؛ صفت دومی که دادیم به دومی، آن هم اقتضا می‌کند که دومی واجب باشد و غیر واجب نباشد، از جمله اولی واجب نباشد. خوب، اگر فقط به اولی دادید یا فقط به دومی دادید مشکلی پیش نمی‌آید، اما اگر به هر دو دادید، هر دو اقتضا می‌کنند که غیر واجب نباشد؛ این صفتش اقتضا می‌کند که اولی واجب باشد، آن صفت اقتضا می‌کند که اولی واجب نباشد؛ دوباره آن صفت اقتضا می‌کند که دومی واجب باشد و همان صفت اقتضا می‌کند که اولی واجب نباشد. پس هر یک از این واجب‌ها به اقتضای صفتی که خودشان دارند اقتضا می‌کنند که واجب باشند، و به اقتضای صفتی که آن دیگری دارد اقتضا می‌کند که واجب نباشد؛ پس هر کدام از این واجب‌ها هم می‌شوند واجب و هم غیر واجب، و این باطل است. پس نمی‌توانی مثلش را هم در غیر ثابت کنی؛ اگر عین را در این ثابت کردی، عین را که نمی‌توانی در غیر ثابت کنی و مسلم است، مثل را هم نمی‌توانی در غیر ثابت کنی، چون اگر مثل را در غیر ثابت کنی این مشکل دیگر به وجود می‌آید. پس فرض این است که یا باید عین را در این ثابت کنی به تنهایی و بگویی واجب است، یا عین را در این بگویی ممکن است؛ اگر بگویی ممکن است که گفتیم باطل است، پس باید بگویی واجب است، و اگر هم واجب شد دیگر مثلش را نمی‌توانی در غیر ثابت کنی.

«بَلْ مِثْلُهَا»، «بَلْ مِثْلُهَا» عطف بر «فَذَلِكَ» است؛ «فَذَلِكَ بِعَيْنِهِ» نمی‌تواند صفت دیگری باشد، «ذَلِكَ» یعنی این صفت عیناً نمی‌تواند صفت دیگری باشد، «بَلْ مِثْلُهَا» بلکه باید مثل این صفت، صفت دیگری باشد؛ خود این عیناً که صفت اولی شده دیگر نمی‌تواند صفت دومی باشد، بلکه مثلش باید صفت دومی باشد. آن‌وقت مثل اگر صفت دومی باشد مشکلش چیست؟ «الْوَاجِبُ فِيهَا»، «فِيهَا» یعنی در این صفتی که مثل است، واجب است در این صفتی که مثل است «مَا يَجِبُ فِي تِلْكَ بِعَيْنِهَا»، در همان صفت اولی «بِعَيْنِهَا»؛ آن‌چه که واجب بود در صفت اولی، در این مثل هم واجب است. «بِعَيْنِهَا» یعنی عیناً، عیناً همانی که در آن واجب بود عیناً واجب است؛ این «بِعَيْنِهَا» صفت «يَجِبُ» است. عیناً واجب است آن‌چه که در این صفت بود، در مثلش هم؛ آن‌چه در این صفت بود چه بود؟ اختصاص به موصوف و نفی از غیر؛ این «مَا» کنایه از این است. «الْوَاجِبُ» در این صفت، «مَا» یعنی اختصاص بالموصوف و نفی غیر، که همین اختصاص بالموصوف و نفی غیر واجب بود «فِي تِلْكَ»، یعنی در آن صفتی که به آن اولی دادیم. در صفتی که به دومی می‌دهیم همین حکمی را داریم که در صفت اولی که دادیم داشتیم.

تقریر دیگر برهان بر اساس عینیت یا مقارنت وجوب وجود و تعین شخصی

«وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى»[12] ؛ این «بِعِبَارَةٍ أُخْرَى» همین مطلب را با تفصیل بیشتر توضیح می‌دهد، نه با مفادی دیگر؛ همین مطلب را می‌گوید، مفادش مفاد دیگر نیست «كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ»؛ ملااولیاء می‌گوید بعضی‌ها فکر کرده‌اند که مطلب عوض شد، مطلب عوض نشد، مطلب تفصیل بیشتری داده شد و لذا خود ابن‌سینا می‌گوید «وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى»، یعنی تعبیر را عوض می‌کنیم نه مطلب و مفاد را.

خوب، می‌فرماید که توجه کنید دو تا «كَوْن» را ایشان مطرح می‌کند: کون اول این‌که «كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهَا وَاجِبَ الْوُجُودِ»، بعد یک کون دیگر مطرح می‌کند: «كَوْنَهُ هُوَ بِعَيْنِهِ». یعنی یکی از آن صفات واجب‌الوجود باشد، كَوْنُ وَاحِدٍ مِنَ الصِّفَاتِ وَاجِبَ الْوُجُودِ؛ بعد کونِ همین واحد، همین موصوف بِعَيْنِهِ. این دو تا کون است: یکی كَوْنُ الْوَاحِدِ مِنَ الصِّفَاتِ وَاجِبَ الْوُجُودِ، یکی کون آن واحد، همین موصوف بِعَيْنِهِ. این دو تا کون هر دوشان مطرح‌اند: یکی این‌که یکی از این صفات واجب‌الوجود باشد، دوم این‌که این صفت، این واحدی که واجب‌الوجود است عین همان موصوف باشد. خوب، این را من توضیح بیشتر بدهم: وقتی می‌گوییم که یکی از این صفات واجب‌الوجود است، بعد می‌گوییم که این صفت همان موصوف است بِعَيْنِهِ، این دو تا کون را جمع کنیم نتیجه‌شان این می‌شود که این صفت اقتضا می‌کند که همان موصوف باشد؛ همان‌طور که عرض کردم اقتضا می‌کند که حصه‌ای باشد در آن موصوف و این حصه در غیر این موصوف نباشد.

خوب، حالا دو تا کون شد: یکی واجب‌الوجود بودن، و یکی هم این فرد و این موصوف معین بودن. حالا می‌خواهیم بگوییم این دو تا کون عین هم‌اند؛ یعنی واجب‌الوجود بودن با این فرد معین بودن یکی است، که معلوم است در این صورت نتیجه می‌دهد که غیر از این فرد، واجب‌الوجود دیگر نداریم؛ واجب‌الوجود بودن مختص است به همین فرد و مطلوب ما هم همین است و مطلوب نتیجه گرفته می‌شود. در صورتی که این دو تا کون یکی باشند یعنی عین هم باشند، مطلوب ما نتیجه گرفته می‌شود.

به تعبیر راحت‌تر بگویم: اصلاً واجب‌الوجود بودن یعنی همین فرد خاص بودن؛ این تعبیر یک خورده روشن‌تر است. اصلاً واجب‌الوجود بودن یعنی همین فرد خاص بودن، که ما دیگر فرقی بین واجب‌الوجود بودن و این فرد خاص نمی‌گذاریم.‌

این یک فرض است که در این فرض توجه می‌کنید حتماً واجب‌الوجود می‌شود واحد؛ چون واجب‌الوجود بودن عین همین فرد بودن است، پس در فرد دیگر اصلاً شما نمی‌توانید واجب‌الوجود را پیدا کنید؛ چون واجب‌الوجود عین همین فرد است و در فرد دیگر پیدا نمی‌شود، پس ما یک فرد بیشتر برای واجب‌الوجود نخواهیم داشت. این فرض اول و نتیجه‌اش.

فرض دوم این است که این واجب‌الوجود بودن عین این فرد نباشد، بلکه مقارن با این فرد باشد؛ و این مقارنت را هم خود ذات این فرد ایجاب کرده باشد و خودش سبب مقارنت شده باشد. یعنی این فرد عین واجب‌الوجود نیست، واجب‌الوجود هم عین این نیست؛ فقط این دو تا با هم مقارن‌اند، مقارنت را هم خود همین فرد باعث شده، کسی مقارنت را سبب نشده، خود همین فرد سبب شده. اگر این باشد، باز هم لازم می‌آید که هر چیزی که واجب‌الوجود باشد همین شخص، یعنی فقط همین شخص واجب‌الوجود باشد؛ این فرض دوم هم نتیجه مطلوب را می‌دهد، چون همین فرد اقتضا می‌کند که با این وجوب وجود مقارن شود و همه واجب‌الوجودها را برای خودش برمی‌دارد.

فرض سوم این است که این فرد مقارن باشد با وجوب وجود و مقارنت را خودش نیاورده باشد، مقارنت را کسی دیگر باعث شده باشد؛ در این صورت لازم می‌آید که این فرد واجب‌الوجود نباشد، با مقارنتی که از ناحیه غیر افاده می‌شود واجب‌الوجود شود که این باطل است. پس این فرض سوم باطل است، فرض اول و دوم درست است؛ منتها در فرض اول، توجه کنید به این تعبیری که عرض می‌کنم، در فرض اول بین وجوب وجود و این فرد ما عینیت قائل شدیم، در فرض دوم سببیت قائل شدیم. در فرض اول گفتیم که این واجب‌الوجود عین آن وجوب وجود است، در فرض دوم گفتیم سبب مقارنت است، یعنی سبب است؛ ولی در هر دو فرض نتیجه گرفتیم که این وجوب وجود در غیر این فرد پیدا نمی‌شود و مطلوبمان نتیجه گرفته شد. این «بِعِبَارَةٍ أُخْرَى» که توجه کردید فرقش با آن قبلی این بود که در حرف‌های قبل فقط عینیت را می‌گفت، در این‌جا هم عینیت را گفت هم سببیت را؛ آن‌وقت مقابل این دو تا، مقابل عینیت و سببیت هر چه بود رد کرد. مقابل عینیت و سببیت این بود که مقارنت را غیر درست کرده باشد، آن را رد کرد؛ این دو تای دیگر باقی ماندند و هر دو نتیجه مطلوب را دادند. که «بِعِبَارَةٍ أُخْرَى» که گفت یعنی تفصیل بیشتری داد؛ در قبل فقط عینیت را مطرح کرده بود، در این‌جا هم عینیت را مطرح کرد هم سببیت را.

«وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى نَقُولُ: إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهَا»، «مِنْهَا» یعنی مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، «وَاجِبَ الْوُجُودِ»؛ این یک کون است. کتاب چاپ تهران این‌طور داشت: إِنْ كَانَ الْوَاحِدُ، غلط است؛ حتماً «إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ» درست است. شما چه دارید؟

پرسش: إِنْ كَانَ داریم. إِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهَا وَاجِبَ الْوُجُودِ وَ كَوْنُهُ هُوَ بِعَيْنِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِداً.

پاسخ: نه، خوب نیست؛ «إِنَّ كَوْنَ»، ببینید دو تا کون را پشت سر هم عطف می‌کند: «إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ... وَ كَوْنَهُ هُوَ... إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِداً»، ضمیر «يَكُونَ» به هر دو کون برمی‌گردد.‌

«إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهَا وَاجِبَ الْوُجُودِ»، یعنی یکی از این اوصاف، کونِ یکی از این صفت واجب‌الوجود، «وَ كَوْنَهُ»، و کونِ همین واحد، «هُوَ بِعَيْنِهِ» همان واجب‌الوجود، «إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِداً»، یا این دو تا کون‌ها یکی‌اند. البته می‌توانید ضمیر «مِنْهَا» را هم به کثرت برگردانید، شاید بهتر هم باشد؛ «إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهَا وَاجِبَ الْوُجُودِ وَ كَوْنَهُ هُوَ بِعَيْنِهِ» را این‌طوری معنا کنید: یکی از این کثرات واجب‌الوجود باشد و «كَوْنَهُ هُوَ بِعَيْنِهِ» و آن هم همین فرد معین باشد؛ یعنی واجب‌الوجود بودن (یک) و همین فرد معین بودن (دو)، «إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِداً»، این دو تا کون یا واحد است یعنی واجب‌الوجود بودن عین همین فرد بودن است. اگر این‌طور باشد «فَيَكُونُ كُلُّ مَا هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ فَهُوَ هُوَ بِعَيْنِهِ وَ لَيْسَ غَيْرُهُ»؛ هر چیزی که واجب‌الوجود است همین فرد است، غیر از این فرد نیست؛ متعین می‌شود وجوب وجود در این فرد و وحدت واجب‌الوجود ثابت می‌شود. «فَيَكُونُ» اگر این باشد نتیجه این می‌شود که «فَيَكُونُ كُلُّ مَا هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ فَهُوَ هُوَ بِعَيْنِهِ وَ لَيْسَ غَيْرُهُ»؛ هر چیزی که واجب‌الوجود است همین فرد است و فرد دیگر نیست. خوب، آن‌وقت همه صفت‌هایی که عبارت‌اند از وجوب وجود، همه جمع می‌شوند فقط در همین یکی؛ یعنی ما دیگر تعدد در صفات هم نخواهیم داشت، یعنی هر وجوب وجودی که پیدا کنید عین این فرد است، وجوب وجود جای دیگر پیدا نمی‌شود و فقط همین‌جاست. اگر این باشد که خوب ما یک وجوب وجود بیشتر نداریم و یک فرد واجب‌الوجود هم بیشتر نداریم؛ این مطلوب ما را نتیجه می‌دهد.

«وَ إِنْ كَانَ»، این «وَ إِنْ كَانَ» عطف بر «إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِداً» است، ولی باید به صورت وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ می‌آمد که عدل آن «إِمَّا أَنْ يَكُونَ» قبلی می‌شد، منتها خوب ابن‌سینا گاهی از اوقات این چیزها را رعایت نمی‌کند، به صورت عطف آورده و به صورت وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نیاورده. «وَ إِنْ كَانَ كَوْنُهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ غَيْرَ كَوْنِهِ هُوَ بِعَيْنِهِ»، یعنی این دو تا کون‌ها با هم فرق داشتند؛ اگر آن دو تا کون‌هایی که اول گفتیم یکی بودند نتیجه مطلوب را دارد، حالا اگر این دو تا کون‌ها با هم فرق داشتند، «كَوْنُهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ» غیر از «كَوْنِهِ هُوَ بِعَيْنِهِ»، این شیء واجب‌الوجود است غیر از این است که این شیء عین همین فرد اول است. عینیت یعنی عرض کردم اقتضا می‌کند؛ اقتضا می‌کند که همان باشد، آن‌وقت می‌شود عین؛ اگر اقتضا نکرد که این باشد، دیگر عین نخواهد بود. «وَ إِنْ كَانَ كَوْنُهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ»، اگر «كَوْنُهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ غَيْرَ كَوْنِهِ هُوَ بِعَيْنِهِ» بود، این دو تا کون‌ها با هم یکی نبودند، یعنی واجب‌الوجود بودن با عین این فرد بودن یکی نبود؛ دقت کنید این تعبیری که عرض می‌کنم: واجب‌الوجود بودن با همین فرد اول بودن یکی نبود. اگر واجب‌الوجود بودن و این فرد بودن یکی بودند و عین هم بودند، خوب واجب‌الوجود همین فرد می‌شود، این فرد واجب‌الوجود می‌شود و در جای دیگر پیدا نمی‌شود؛ اما اگر واجب‌الوجود بودن با این فرد بودن یکی نباشد، دو تا باشد، «فَمُقَارَنَةُ وَاجِبِ الْوُجُودِ لِأَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ»؛ این لام «لِأَنَّهُ» توجه کنید لام تعلیل نیست، لامی است متعلق به «مُقَارَنَة»؛ می‌گویند مُقَارَنَةُ كَذَا لِكَذَا، در فارسی این‌طور معنا می‌شود: مقارنت این با آن. این لام در این‌جا لامی است که متعلق به مقارنت است و در فارسی «به» معنا می‌شود، لام تعلیل نیست. مقارنت واجب‌الوجود با «أَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ»، چون قرار شد واجب‌الوجود با «أَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ» عین هم نباشند؛ اگر عین هم نبودند و غیر هم بودند مقارنت پیدا می‌کنند. دو چیزی که غیر هم‌اند می‌توانند مقارنت پیدا کنند و در این‌جا مقارنت پیدا کرده‌اند؛ حالا مقارنت از ذات همین فرد درست شده یا غیر بهش داده؟ اگر این دو تا کون‌ها یعنی واجب‌الوجود بودن با «هُوَ بِعَيْنِهِ» بودن (یعنی این فرد بعینه بودن) عین هم باشند و یکی باشند، آن‌وقت واجب‌الوجود بودن با این فرد بودن می‌شود یکی و دیگر واجب‌الوجود در غیر این فرد پیدا نمی‌شود؛ اما اگر واجب‌الوجود بودن با این فرد بودن یکی نباشد، دو تا باشد، اگر دو تا باشد مقارنت پیدا شده؛ یعنی این دو تایی که غیر هم‌اند با هم مقارن شده‌اند، این مقارنت از کجا آمده؟ «فَمُقَارَنَةُ وَاجِبِ الْوُجُودِ» با «أَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ»، واجب‌الوجود بودن مقارنت پیدا کرده با «هُوَ بِعَيْنِهِ» بودن، با این فرد معین بودن؛ واجب‌الوجود بودن با این فرد معین بودن مقارنت پیدا کرده و عینیت ندارد؛ فرض اول عینیت بود، فرض دوم این است که مقارنت پیدا کرده. حالا که مقارنت پیدا کرده این مقارنت از کجا آمده؟ «فَمُقَارَنَةُ... إِمَّا أَنْ يَكُونَ»، این مقارنت یا «أَمْراً لِذَاتِهِ»، یعنی خود همین فرد اول، همین فرد واجب این مقارنت را برای خودش درست کرده، «أَوْ لِعِلَّةٍ وَ سَبَبٍ مُوجِبٍ غَيْرِهِ»، یعنی غیر از این فرد واجب. یا «إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِذَاتِهِ»، این مقارنت را خود این واجب درست کرده، یا «لِعِلَّةٍ وَ سَبَبٍ مُوجِبٍ» که «غَيْرِهِ»؛ «مُوجِبٍ» به تنوین می‌خوانیم، «غَيْرِهِ» بدل از علت و سبب و موجب است؛ علت و سبب موجبی که غیر از این واجب است، یعنی کسی دیگری این مقارنت را داده به ا‌و. پس این دو فرض شد: فرض اول که عینیت بود نتیجه را داد؛ فرض دوم که مقارنت است به دو تا احتمال تقسیم شد: یکی این‌که مقارنت را خود همین واجب درست کرده باشد برای خودش، یکی علت و سبب موجب دیگری.

«فَإِنْ كَانَ لِذَاتِهِ»، اگر این مقارنت از ناحیه ذات خودش بیاید «وَ لِأَنَّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ» (این «لِأَنَّهُ» لامش تعلیل است و عطف بر «لِذَاتِهِ» است)، اگر این مقارنت لذات این واجب باشد و به خاطر این باشد که این واجب، واجب‌الوجود است، یعنی به خاطر واجب‌الوجود بودنش اقتضا کرده مقارنت را، «فَيَكُونُ كُلُّ مَا هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ هَذَا بِعَيْنِهِ»؛ هر چیزی که واجب‌الوجود بشود همین فرد خواهد بود. چرا؟ چون این فرد خود ذاتش دارد اقتضا می‌کند مقارنت را، یعنی مقارنت با وجوب وجود را؛ هر جا وجوب وجود باشد این فرد مقارن با او می‌شود و او را اقتضا می‌کند، پس همه وجوب وجودها را در خودش جمع می‌کند، دیگر برای کسی سهمی از وجوب وجود نمی‌گذارد؛ بنابراین خودش می‌شود واجب‌الوجود منحصر و تک. این فرض اول مقارنت تمام شد.

فرض دوم مقارنت: «وَ إِنْ كَانَ لِعِلَّةٍ»، اگر این مقارنت «لِعِلَّةٍ وَ سَبَبٍ مُوجِبٍ» باشد که «غَيْرِهِ»، که غیر از واجب است؛ یک موجود دیگری به واجب این مقارنت را بدهد، لازم می‌آید که برای این مقارنت که صفتی است برای این فرد، علت خارجی دخالت کند؛ و علت خارجی اگر در صفت واجب‌الوجود بخواهد دخالت کند، واجب‌الوجود در آن صفتش می‌شود ممکن، و این صفت، صفت وجوب وجود است؛ آن‌وقت واجب‌تعالی در همین صفت می‌شود ممکن! «فَلِكَوْنِهِ هَذَا بِعَيْنِهِ سَبَبٌ»؛ اگر این‌چنین علتی داشته باشیم، برای این‌که آن وجوب وجود این فرد خاص باشد معیناً، سببی وجود دارد، سبب خارجی وجود دارد؛ یعنی برای این‌که این فرد بشود واجب‌الوجود یا به تعبیر دیگر وجوب وجود بشود این فرد معین، هر دو جور می‌شود معنا کرد: «فَلِكَوْنِ» این وجوب وجود این فرد معین، یا «فَلِكَوْنِ» این فرد معین واجب‌الوجود، «سَبَبٌ»؛ یعنی برای این‌که این فرد معین بشود واجب‌الوجود سببی داریم، سبب خارجی داریم که آن سبب اگر اقتضا کرد و ایجاب کرد این می‌شود واجب‌الوجود، اگر نه این نمی‌شود واجب‌الوجود. «فَلِخُصُوصِيَّةِ وُجُودِهِ الْمُنْفَرِدِ سَبَبٌ»، پس نه برای وجودش بلکه برای خصوصیت وجود منفردش سببی است؛ یعنی سبب خارجی دارد این فرد معین را واجب‌الوجود می‌کند و وجوب وجود را معین می‌کند در این. وقتی وجوب وجود را شیء خارجی معین کرد در این، لازم می‌آید که این شیء در وجود خاص خودش محتاج باشد به آن سبب خارجی، «فَهُوَ مَعْلُولٌ»؛ معلول می‌شود و اگر معلول شد دیگر واجب نیست.

پس خلاصه مطلب اخیر و «بِعِبَارَةٍ أُخْرَى» را توضیح بدهم: در این «بِعِبَارَةٍ أُخْرَى» دو تا فرض مطرح کرد، یکی فرض عینیت و یکی فرض مقارنت. در فرض عینیت نتیجه را گرفت؛ فرض مقارنت را به دو قسم تقسیم کرد: یکی مقارنتی که عاملش خود این واجب است، یکی مقارنتی که عاملش غیر است. گفت اگر مقارنتی باشد که عاملش این واجب است، لازم می‌آید همه وجوب‌ها پیش این واجب جمع بشود؛ و اگر مقارنتی باشد که عاملش غیر باشد، لازم می‌آید که خصوصیت وجود این واجب را غیر عطا کند و این واجب بشود معلول و ممکن. پس این سه تا فرض را در این‌جا مطرح کرد که اول دو فرض درست کرد: یکی عینیت و یکی مقارنت، بعد مقارنت را هم به دو فرض تقسیم کرد، مجموعاً شدند سه فرض. پس فرض اول این بود که واجب بودن، دقت کنید من دارم مطلب را تکرار می‌کنم برای این‌که کامل تر حل بشود، واجب بودن با این فرد خاص بودن (هر دو بودن، هر دو کون)، واجب بودن با این فرد خاص بودن هر دو عین هم باشند یعنی یکی باشند؛ واجب بودن یعنی این فرد خاص بودن و این فرد خاص بودن یعنی واجب بودن. خوب، این اگر باشد که دیگر معلوم است توحید هست و وحدت واجب‌الوجود ثابت است. دوم این‌که واجب بودن با این فرد بودن یکی نباشد، مقارن باشند؛ یعنی این مقارنت درست کرده باشد که این فرد واجب باشد. می‌گوییم خودش این مقارنت را اقتضا کرده یا غیر؟ اگر خودش اقتضا کرده باشد می‌شود باز واجب منحصر، و اگر غیر اقتضا کرده باشد می‌شود معلول، واجبِ معلول؛ واجب معلول باطل است، پس یکی از آن دو فرض قبلی درست است: یا مقارنتی که خودش اقتضا کرده باشد یا عینیت.

جمع‌بندی نهایی فصل هفتم: وحدت شخصی واجب‌الوجود و اختلاف نسخ در «واحد بالکلیة» و «واحد بالکلمة»

«فَإِذَنْ وَاجِبُ الْوُجُودِ وَاحِدٌ بِالْكُلِّيَّةِ». این «فَإِذَنْ وَاجِبُ الْوُجُودِ وَاحِدٌ بِالْكُلِّيَّةِ» تفریع بر تمام حرف‌هایی است که ما از اول فصل تا این‌جا خواندیم. دو تا حرف ما خواندیم تا این‌جا: یکی این‌که واجب‌الوجود معنای مشترک جنسی نیست، یکی هم معنای مشترک نوعی نیست. بله، حالا دارد همان را تکرار می‌کند، یعنی نتیجه می‌گیرد: «وَاجِبُ الْوُجُودِ وَاحِدٌ بِالْكُلِّيَّةِ»، یعنی معنای جنسی نیست. عبارت ما دارد «وَاحِدٌ بِالْكُلِّيَّةِ»، بعضی از نسخ دارد وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ؛ شما چه دارید؟ کلیت دارید. و هم ملااولیاء هم ملاصدرا[13] وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ را توضیح داده‌اند؛ معلوم می‌شود نسخه آن‌ها وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ بوده.

وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ را این‌طور معنا کرده‌اند، یعنی «وَاحِدٌ بِالِاسْمِ»؛ ملاصدرا گفته «وَاحِدٌ بِالِاسْمِ، بِالْكَلِمَةِ» را گفته أَيْ «بِالِاسْمِ»، بعد احتمال دیگر داده گفته «وَاحِدٌ بِالْهُوِيَّةِ»؛ وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ را گفته «وَاحِدٌ بِالِاسْمِ أَوْ وَاحِدٌ بِالْهُوِيَّةِ». [14] بعد بِالِاسْمِ را معنا کرده: «أَيْ لَيْسَ لِاسْمِهِ مُسَمًّى آخَرُ»، برای اسم واجب‌الوجود مسمای دیگری نیست، یک مسمی بیشتر ندارد؛ بعد گفته «:‌وَ لَا لِهُوِيَّتِهِ مُمَاثِلٌ فِي مَفْهُومِ اسْمِهِ»، هویتش هم مماثلی ندارد که این مفهوم اسم برش صدق کند. این تمام توضیح ملاصدراست.

ملااولیاء گفته وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ در اصطلاح علما به واحدی گفته می‌شود که وحدت نوعیه داشته باشد؛ پس وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ یعنی نوع واحد. وقتی ابن‌سینا می‌گوید «فَإِذَنْ وَاجِبُ الْوُجُودِ وَاحِدٌ بِالْكُلِّيَّةِ»[15] یا بِالْكَلِمَةِ یعنی نوع واحد است؛ تا می‌گوید نوع واحد است، می‌خواهد نفی کند جنس بودنش را؛ می‌گوید جنس نیست، پس «لَيْسَ كَأَنْوَاعٍ تَحْتَ جِنْسٍ». بعد این‌جا اعتراضی پیش می‌آید که اصلاً واجب‌الوجود نوع نیست، اصلاً ماهیت ندارد که بگویی نوع است؛ چطور ما تا حالا می‌گفتیم معنای نوعی نیست و معنای جنسی نیست، سلب می‌کردیم و نفی می‌کردیم و مشکلی نبود، اما حالا می‌خواهیم اثبات کنیم و داریم اثبات می‌کنیم که «وَاحِدٌ بِالْكُلِّيَّةِ» است، وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ است؛ وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ یعنی چه؟ یعنی ماهیت نوعیه دارد؟ می‌فرماید نه، ماهیت نوعیه ندارد ولی وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ برش صدق می‌کند. چرا؟ چون وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ این است که برای مفهوم اسمش افراد متخالف‌الحقیقه نباشد، همین؛ وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ یعنی مفهومی که بر افراد متخالف‌الحقیقه صدق نمی‌کند، و مفهوم واجب هم این‌طور است که بر افراد متخالف‌الحقیقه صدق نمی‌کند یعنی معنای جنسی نیست. همین‌که معنای جنسی نیست برش صدق کرده و اطلاق کرده وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ را؛ نمی‌خواهد بگوید نوع هست، می‌خواهد بگوید جنس نیست؛ لذا پشت سرش به صورت عطف بیان می‌گوید: «لَيْسَ كَأَنْوَاعٍ تَحْتَ جِنْسٍ»، یعنی واجب‌الوجود انواعی نیستند تحت یک جنس که آن جنس عبارت از آن معنای مشترک و واجب‌الوجودی باشد، بلکه به منزله نوع است. حالا که نوع شد، نه فکر کنی نوع واحد است، نوعی است که تَحْتَهُ أَفْرَادٌ، بلکه «وَ وَاحِدٌ بِالْعَدَدِ»، یعنی وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ؛ باز به دنبالش به صورت عطف بیان می‌گوید: «لَيْسَ كَأَشْخَاصٍ تَحْتَ نَوْعٍ». آن با «لَيْسَ كَأَنْوَاعٍ تَحْتَ جِنْسٍ» نشان می‌دهد که آن مفهوم واجب‌الوجود یک مشترک جنسی نیست؛ با «لَيْسَ كَأَشْخَاصٍ تَحْتَ نَوْعٍ» نشان می‌دهد که این واجب‌الوجود یک مفهوم نوعی هم نیست، بلکه واحد بالشخص است. این در صورتی بود که ما وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ معنا کنیم.

«فَإِذَنْ وَاجِبُ الْوُجُودِ وَاحِدٌ بِالْكُلِّيَّةِ»، حالا می‌خواهیم «بِالْكُلِّيَّةِ» معنایش کنیم: واجب‌الوجود واحدی است بالکلیه، یعنی یک واحد کلی است، یعنی واحد کلی قابل صدق است، ولی صدقش مثل صدق جنس نیست که تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ، پس «لَيْسَ كَأَنْوَاعٍ تَحْتَ جِنْسٍ»؛ و کلی هم نیست کلی‌ای که بتواند بر مصادیق متوافقه صدق کند، پس واحد نوعی نیست که بتواند بر افراد صدق کند، بلکه «وَاحِدٌ بِالْعَدَدِ» است، «لَيْسَ كَأَشْخَاصٍ تَحْتَ نَوْعٍ»، یک شخص است. این عبارت بالاخره مشکل دارد در هر صورت؛ هر دو یعنی هم ملااولیاء هم ملاصدرا (ملاسلیمان را نگاه نکردم چه می‌گوید)، هر دوشان «لَيْسَ كَأَنْوَاعٍ تَحْتَ جِنْسٍ» را عطف بیان می‌گیرند برای وَاحِدٌ بِالْكَلِمَةِ و هر دوشان «لَيْسَ كَأَشْخَاصٍ تَحْتَ نَوْعٍ» را عطف بیان می‌گیرند برای «وَاحِدٌ بِالْعَدَدِ». می‌گوید واجب‌الوجود انواعی ندارد که مندرج تحت جنس باشند، اشخاصی ندارد که مندرج تحت نوع باشند، بلکه خودش شخص است؛ پس نه معنای کلی نوعی است نه معنای کلی جنسی، کل مطلبش این است منتها با این عبارت آورده.

«بَلْ مَعْنًى شَرْحُ اسْمِهِ لَهُ فَقَطْ»؛ معنایی است، یعنی واجب‌الوجود معنایی است که شرح اسمش (شرح اسمش یعنی مفادش)، مفادش «لَهُ فَقَطْ»، فقط برای همین واجب‌الوجودی که ما می‌پرستیمش ثابت است، فقط برای این ثابت است؛ یعنی مصداقش فقط همین است، یک معنایی است که هیچ مصداق ندارد جز این. شرح اسمش فقط برای این است، یعنی آن مفادش فقط تطبیق می‌کند بر این و بر موجود دیگر تطبیق نمی‌کند. این معنایی است که شرح اسمش و مفادش این است، یعنی تطبیق می‌کند بر این فرد خارجی و بر این یک وجود خارجی، «وَ وُجُودُهُ غَيْرُ مُشْتَرَكٍ فِيهِ»؛ معنایش مشترک فیه است و واحد بالکلیه است، اما این معنا فقط برای یکی ثابت است؛ وجود خارجی هم که مشترک فیه نیست. پس معنایش فقط برای این موجود است، وجودش هم غیر مشترک فیه است؛ بنابراین این واحد، واحد بالشخص است و شریک ندارد وَ هُوَ الْمَطْلُوبُ.

«وَ سَنَزِيدُ هَذَا إِيضَاحاً فِي مَوْضِعٍ آخَرَ»، بر این مطلب در موضع دیگر که مقاله ثانیه[16] باشد توضیح بیشتری خواهیم آورد. «فَهَذِهِ الْخَوَاصُّ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا وَاجِبُ الْوُجُودِ»[17] ؛ «فَهَذِهِ» مبتداست، «الْخَوَاصُّ» خبرش است؛ این خواصی است که واجب‌الوجود به این خواص اختصاص دارد. می‌دانید بارها عرض شده که کلمه اختصاص عکس استعمال می‌شود، در این‌جا هم عکس استعمال شده؛ مراد این است که خواصی است که به واجب‌الوجود اختصاص دارد، منتها به ظاهر گفته که خواصی است که واجب‌الوجود به این خواص اختصاص دارد؛ عکس را اراده کرده، عکس آن‌چه را که گفته اراده کرده. خوب، خواص واجب‌الوجود تمام شد، حالا باید وارد بحث در خواص ممکن‌الوجود بشویم که به دو خاصه ظاهراً یا سه تا خاصه، بله به دو تا خاصه اشاره می‌کند در این‌جا؛ یک خاصه‌اش را هم قبلاً گفته بود. در خاصه‌های واجب‌الوجود هم توجه کردید که باز به تمام خواص اشاره نکرد؛ مثلاً به بساطت اشاره نکرد، یکی از خواص بساطت بود بهش اشاره نکرد. حالا در ضمن خواص ممکن که یکی‌اش ترکب است به بساطت واجب هم اشاره می‌کند؛ این‌ها دیگر بالاخره یک جوری کنار هم جمعشان می‌کند تا بالاخره همه خواص واجب و ممکن یک جوری گفته شده باشد، ولو همه را جدا جدا نگفته باشد. ان‌شاءالله خواص ممکن را در جلسه آینده باید بخوانیم.


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo