90/05/24
بسم الله الرحمن الرحیم
برهان بر وحدت ذات واجبالوجود و نفی تعدد آن/اثبات توحید و یگانگی واجبالوجود /مقاله اول الهیات شفا
موضوع: مقاله اول الهیات شفا/اثبات توحید و یگانگی واجبالوجود /برهان بر وحدت ذات واجبالوجود و نفی تعدد آن
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
مرور مباحث فصل گذشته و طرح مسئله وحدت واجبالوجود
صفحه 43 سطر اول: «فَصْلٌ فِي أَنَّ وَاجِبَ الْوُجُودِ وَاحِدٌ»[1]
در فصل گذشته ما خواص واجب را و خواص ممکن را ذکر کردیم و پرداختیم به توضیح خواص واجب. از جمله خواصی که گفتیم این بود که واجب بالذات نمیتواند واجب بالغیر باشد. بعد وارد این شدیم که واجب بالذات نمیتواند مکافئ داشته باشد و فصل را هم با همین خاصیتِ نداشتن مکافئ تمام کردیم. و در آن مبحث وقتی که شروع کردیم اینچنین گفتیم که مکافئ را ما در اینجا دو قسم قرار میدهیم: یکی مکافئانی که بینشان علاقه وجودیه باشد، دوم مکافئانی که بینشان علاقه نباشد. آن دو مکافئی که بینشان علاقه وجودیه باشد در فصل گذشته بحث کردیم و گفتیم که آنی که بینشان علاقه وجودی نیست در فصل آینده، یعنی همین فصلی که الان شروع کردیم، میآید.
پس الان ما در اینجا داریم بحث میکنیم که آیا واجب تعالی مکافئی دارد یا ندارد؛ مکافئی که با آن مکافئ علاقه وجودیه نداشته باشد. علاقه وجودیه را گفتیم علاقهای است که دو معلول یک علت ثالث به هم دارند که دیگر مفصل در فصل قبل این را بحث کردیم و بعد وارد بحث متضایفین شدیم و آن را هم بحث کردیم، بالاخره آخر سر نتیجه گرفتیم که واجب تعالی مکافئی در وجود ندارد؛ مکافئی که با او علاقه وجودیه داشته باشد.
حالا میخواهیم بحث کنیم و بگوییم که واجب تعالی مکافئی در وجود ندارد؛ مکافئی که با او علاقه وجودیه نداشته باشد. یعنی دو تا موجود باشند شریک با هم، منتها بینشان علاقه تکافؤ نباشد، تلازم تکافؤی بینشان نباشد. همانطور که تلازم عِلّی و معلولی بینشان نیست، تلازم تکافؤی هم نداشته باشند، اصلاً تلازم بینشان نباشد. این یک موجود، آن یک موجود؛ این یک واجب، آن یک واجب. این را الان میخواهیم بحث کنیم. آیا واجب تعالی میتواند یکچنین مکافئی داشته باشد؟ میفرماید نه. آنوقت وقتی که ما نفی اینچنین مکافئی کردیم، ثابت میشود که واجب واحد است. ایشان تعبیر را در اینجا عوض کرده، گفته واجبالوجود واحد است، نگفته مکافئ چنینی ندارد، با اینکه میتوانست آن عبارت را هم بیاورد. اما خب این عبارت راحتتر است؛ واجبالوجود واحد است یعنی مکافئی که شریک او باشد ولو با او تلازم تکافؤی نداشته باشد، چنین مکافئی برای خدا نیست.
این را شروع میکنند به بحث کردن و بالاخره به آخر میرسانند بحث را و ثابت میکنند که واجبالوجود واحد است. بعد از اینکه این بحث تمام شد، در آخر همین فصل به خواص ممکن اشاره میکنند؛ چون خواص ممکن را نگفتیم. البته اشاره کردیم قبلاً به خواص ممکن هم، یک مقدار مختصری هم در ذیل آن خاصیت اولی که برای واجب گفتیم در خاصیت ممکن بحث کردیم، ولی طولانی بحث نکردیم، گذاشتیم برای آخر همین فصلی که الان داریم میخوانیم. پس ابتدای این فصل اثبات وحدت واجبالوجود است و انتهایش ذکر بعضی از خواص ممکنات.
کلیات ادله اثبات وحدت واجب و فروض دلیل اول
حالا وارد بحث میشویم. ابتدا ایشان طرح مدعا را میآورد، بعداً شروع میکند به استدلال کردن. طرح مدعا این است که اگر واجب تعالی واحد نباشد باید در وجوب کثرت باشد، یعنی واجب کثیر ما در جهان داشته باشیم؛ حالا کثیر از دو به بالا، میخواهد دو تا باشد میخواهد بیشتر، بالاخره از یکی بیرون. این الان مورد بحث ماست و ما میخواهیم این را باطل کنیم. یک دلیلی ذکر میکنند که این دلیل تقریباً دو صفحه طول میکشد. بعد دلیل بعدی را میآورند که آن دلیل بعدی تقریباً دو صفحه و نیم طول میکشد. بعد هم دیگر وارد خواص ممکن میشوند.
در دلیل اول دو تا فرض را طرح میکنند. فرض میکنند بر اینکه دو تا واجبالوجود داریم؛ البته بیش از دو تا هم میشود فرض کرد، ولی خب حداقلش دو تاست. بعد این دو تا واجبالوجود را در آن دو تا فرض میکنند: یکی اینکه این دو تا در معنای نوعی شریک باشند و اختلافشان به عوارض باشد؛ دوم اینکه در معنای جنسی شریک باشند و اختلافشان به فصول باشد. هر دو را رد میکنند.
یک احتمال سومی هم در بحث هست که البته ابنسینا طرح نکرده ولی بعضیها به عنوان اشکال بر ابنسینا گفتهاند که احتمال سومی هم هست. و آن احتمال این است که در یک عرض عامی با هم شریک باشند؛ ذاتشان هم در حقیقت نوعیه هم در حقیقت جنسیه متفاوت باشد، فقط در یک عارض عامی با هم شریک باشند که آن عارض عام عبارت است از وجوب وجود. این را بعضی از مستشکلین گفتهاند. صدرا[2] یک تحقیقی در اینجا دارد و با آن تحقیق این اشکال را جواب میدهد. با آن تحقیق ثابت میکند که وجوب وجود ذاتی واجب است، نمیتواند عرض باشد تا باز شما بگویید احتمال دارد عرض عام باشد. میگوید وجوب وجود یک مفهوم که نیست؛ وجوب وجود یعنی تأکد وجود، تأکد وجود هم عین ذات واجب تعالی است. اگر دو تا واجب داشته باشیم، این هم باید تأکد وجود داشته باشد، آن هم باید تأکد وجود داشته باشد؛ حالا این تأکد وجود که در هر دو هست یا تمام حقیقت و نوع این است، یا جزء حقیقت و جنسشان است. دیگر غیر از این دو فرضی که ابنسینا گفته فرض دیگری نیست. فرض عرض عام بودن اصلاً باطل است، چون وجوب وجود را که ما عرض عام نمیگیریم؛ وجوب وجود تأکد وجود است، تأکد وجود هم امری است که حقیقت اینها را تشکیل میدهد؛ یا حقیقت این دو تا را وجوب وجود تشکیل میدهد تمام حقیقتشان را، که میشود نوع، یا جزء حقیقتشان، که میشود جنس. پس حصر ابنسینا درست است که فرض را دو تا قرار میدهد: یکی اینکه اشتراک این دو واجب در معنای نوعی باشد، و دوم اینکه اشتراکشان در معنای جنسی باشد.
ابنسینا تعبیر به معنای نوعی و معنای جنسی نمیکند، اینطور تعبیر میکند: میگوید که مشترک باشند در معنایی که تمام حقیقتشان است و بعد اختلاف داشته باشند به هاذیتشان. این منظورش این است که اشتراکشان در معنای نوعی باشد ـ تمام حقیقت یعنی نوع دیگر ـ اختلافشان به هاذیت یعنی به آن تشخصاتی باشد که از عوارض آمده. این فرض اولش است که در این فرض تقریباً یک صفحه و خردهای بحث میکند. فرض دومی که مطرح میکند میگوید اشتراکشان در یک معنایی باشد و اختلافشان در معنای اصلی باشد. اشتراک در معنا باشد یعنی در جنس، اختلاف در معنای اصلی یعنی در فصل. فصل را معنای اصلی میگویند، چون فصل هم معنای اصلی است دیگر، در هر ماهیتی فصل اصل است. خب پس ببینید اینطور میگوید: یک دفعه میگوید که اشتراکشان در تمام حقیقتشان باشد و یک دفعه دیگر میگوید اشتراکشان در معنایی باشد و اختلافشان در معنای اصلی. این دو تا را وقتی دقت کنیم میبینیم اولی، منظورش از اولی اشتراک در تمام ماهیت نوعیه است، یعنی در معنای نوعی اشتراک داشته باشند و اختلافشان در مشخصاتشان باشد یعنی عوارض مشخصه؛ و دومی که میگوید اشتراک در معنایی دارند و اختلاف در معنای اصلی دارند، مرادش این است که اشتراک در جنس داشته باشند، در معنای جنسی، و اختلاف در معنای فصلی داشته باشند.
پس این دو تا را ما الان شروع میکنیم به بحث کردن، ببینیم اشکالشان چیست. یک دفعه فرض میکنیم که دو تا واجب در معنای نوعی مشترکاند و در مشخصات با هم تفاوت دارند؛ این را یک صفحه و نیم بحث میکنیم و ابطال میکنیم. یک دفعه دیگر فرض میکنیم که در معنای جنسی با هم شریک باشند و در معنای فصلی که معنای اصلی است اختلاف داشته باشند؛ این را حدود نصف صفحه بحث میکنیم. مجموعاً دو صفحه بحث میشود و این دلیل تمام میشود، هر دو فرضش آورده میشود و ابطال میشود. و معلوم میشود که واجب نمیتواند متعدد باشد، چون اگر بخواهد متعدد باشد یا باید با آن فرض متعدد باشد یا با این فرض دیگر متعدد باشد، هر دو باطل است، فرض سوم هم که نداریم؛ دیدیم عرض عام بودن هم که باطل است. عرض خاص هم که اشتراکی نمیتواند باشد، فصل هم همینطور. یا باید نوع اشتراک داشته باشد، آنوقت مشترکها افراد آن نوع باشند، یا باید جنس مشترک باشد و مشترکها انواع آن جنس باشند. بالاخره یا دو تا واجب دو فرد از یک نوعاند یا دو نوع از یک جنساند، دیگر راه سوم نداریم.
قرائت متن و بررسی فرض اول: اشتراک در معنای نوعی و اختلاف در تشخص
من حالا اصل بحث را میخوانم، بعد وارد این دو تا شقی که عرض کردم میشوم.
صفحه ۴۳ هستیم، سطر اول: «فَصْلٌ فِي أَنَّ وَاجِبَ الْوُجُودِ وَاحِدٌ».[3]
«وَنَقُولُ أَيْضًا»؛ این «أَيْضًا» نشان میدهد که همان دنباله بحثیم. ما قبلاً گفتیم تکافؤ نیست، حالا «نَقُولُ أَيْضًا» که باز هم تکافؤ نیست. منتها آن تکافؤی که قبلاً نفی کردیم تکافؤی بود که بین متکافئینش تلازم باشد، یعنی علاقه وجودیه باشد؛ این تکافؤی که الان داریم بحث میکنیم تکافؤی است که بین متکافئینش تلازم و علاقه وجودیه نباشد.
«وَنَقُولُ أَيْضًا: إِنَّ وَاجِبَ الْوُجُودِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَاتًا وَاحِدَةً»؛ این مدعاست، این یکی از خواص واجب است. البته میتوانیم «نَقُولُ أَيْضًا» را اینطور معنا کنیم: ما در بیان خواص واجب هستیم، آن خواص را قبلاً گفتیم، «وَنَقُولُ أَيْضًا» در خاصه دیگری بحث میکنیم و «نَقُولُ أَيْضًا». اینطور هم میتوانیم معنا کنیم. «نَقُولُ أَيْضًا: إِنَّ وَاجِبَ الْوُجُودِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَاتًا وَاحِدَةً»؛ این مدعا. دلیل: «وَإِلَّا» یعنی اگر ذات واحد نباشد، «فَلْيَكُنْ» ـ به صورت قیاس استثنایی و دلیل خلف ـ «فَلْيَكُنْ كَثْرَةٌ»؛ «فَلْيَكُنْ» تامه است، یعنی کثرتی تحقق پیدا کند که واجبات کثیری داشته باشیم، واجبهای زیادی داشته باشیم. آنوقت «وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَاجِبَ الْوُجُودِ»؛ کثرت باشد و هر یک از این کثرت هم واجبالوجود باشد، یعنی کثرت واجب و ممکن نه، بلکه کثرت واجبها را داشته باشیم.
اگر اینچنین باشد، «فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ حَقِيقَتُهُ لَا يُخَالِفُ الْآخَرَ أَلْبَتَّةَ أَوْ يُخَالِفُهُ»؛ دو تا شق را فرض میکند. یا اینکه «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا» یعنی از این کثرت، در معنایی که حقیقت این کل واحد است ـ معنایی که حقیقتش است یعنی نوع، یعنی ماهیت نوعیه ـ در این معنایی که حقیقتش است «لَا يُخَالِفُ الْآخَرَ» با دیگری مخالفت ندارد البته، «أَوْ يُخَالِفُهُ» یا در این معنای نوعی با هم اختلاف دارند. یا در معنای نوعی اختلاف ندارند و معنای نوعی هر دویشان یکی است و اختلاف در هاذیت دارند، در فردیت دارند یعنی دو فرد از یک نوعاند، «أَوْ يُخَالِفُهُ» یا در معنای نوعی اختلاف دارند که اگر در معنای نوعی اختلاف داشته باشند باید در فصل اختلاف داشته باشند نه در جنس؛ چون که نه که دو تا هستند، بالاخره باید مابهالاشتراکی داشته باشند و مابهالامتیازی. اگر مابهالامتیاز نداشتند که دو تا نبودند، اگر مابهالاشتراک نداشته باشند که هر دو واجب نخواهند بود؛ بنابراین باید یک مابهالاشتراکی بینشان باشد و آن مابهالاشتراک حتماً معنای جنسی است و قهراً اختلاف در معنای فصلی میافتد. که همانطور که عرض کردم اول دارد فرض میکند که مابهالاشتراک معنای نوعی باشد و امتیاز بین افراد باشد و بعد فرض میکند که مابهالاشتراک معنای جنسی باشد و امتیاز بین انواع باشد.
«فَإِنْ كَانَ لَا يُخَالِفُ» شروع به فرض اول است که عرض کردم به کتاب ما تقریباً یک صفحه و خردهای طول میکشد. الان از اینجا بحث عدم مخالفت شروع میشود، در صفحه بعد به کتاب ما سطر دهم آن فرض دوم شروع میشود؛ یعنی بعداً میگوید که «وَلْنَفْرِضِ الْآنَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي مَعْنًى أَصْلِيٍّ بَعْدَ مَا يُوَافِقُهُ فِي الْمَعْنَى»[4] ، این فرض دوم است که تقریباً یک صفحه و خردهای بعد شروع میشود.
اثبات خروج مابهالامتیاز از حقیقت ذات و بررسی دو مبنا در تشخص
حالا فرض را داریم اینطوری مطرح میکنیم که دو تا واجب داریم در معنای نوعی شریکاند و اختلافشان به این است که «أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ»[5] ؛ أَنَّ هَذَا لَيْسَ ذَاكَ، این یکی آن یکی نیست، یعنی اختلاف فردی دارند، این و آن با هم تفاوت دارند نه اصل معنا؛ اصل معنا یکی است، این و آنش با هم فرق دارد، یعنی فردیتشان با هم فرق دارد.
ایشان ابتدا ثابت میکند که آن مابهالامتیاز غیر مابهالاشتراک است؛ این را ابتدا ثابت میکند که مابهالامتیاز غیر مابهالاشتراک است. و چون مابهالاشتراک تمام حقیقت این دو تاست، نتیجه میگیرد که مابهالامتیاز بیرون از حقیقت است. دقت کنید چه عرض میکنم: اولاً مابهالاشتراک با مابهالامتیاز با هم فرق دارند؛ ثانیاً مابهالاشتراک تمام حقیقت این دو واجب را گرفته؛ و چون مابهالامتیاز با مابهالاشتراک فرق دارد، پس باید با تمام حقیقت فرق داشته باشد یعنی باید بیرون حقیقت باشد. قهراً ثابت میکند که مابهالامتیاز بیرون حقیقت است. بعد که ثابت کرد که مابهالامتیاز بیرون حقیقت است، میگوید این مابهالامتیاز چه شده که بر اینها پیدا شده؟ خود آن وجودها اقتضا کردهاند این مابهالامتیاز را یا از خارج کسی به اینها داده؟ چون امر بیرون از ذات است دیگر؛ اگر درون ذات بود این سؤال را نمیکردیم، خب درون ذاتشان بود. اما چون الان بیرون ذات شده، یعنی در تمام ذاتشان با هم شرکت دارند و در یک امر بیرونی شرکت ندارند و امتیاز دارند، میپرسیم این امر بیرون از ذات را کی بهشان داده؟ خود ذاتشان داده یا از خارج آوردهاند؟ هر کدام را بگویید اشکال میکنیم. آنوقت نتیجه میگیریم که مابهالامتیازی نمیتواند در کار باشد. وقتی مابهالامتیازی در کار نبود، مابهالاشتراک هم که اگر وجود داشته باشد دو تا نمیسازد که؛ مابهالاشتراک که نمیتواند یک شیء را دو تا کند، مابهالامتیاز است که یک شیء را دو تا میکند. وقتی مابهالامتیاز را از بین بردیم، مابهالاشتراک مخصوص میشود به یکی، اصلاً دیگر مابهالاشتراکی نیست، مخصوص میشود به یکی و ما فقط یک واجب بیشتر نخواهیم داشت.
اما به چه بیانی ایشان ثابت میکند که این مابهالامتیاز غیر مابهالاشتراک است؟ میگوید که یا به تعبیر بهتر، به تعبیر خودش عرض کنم، میگوید که مخالفت این دو تا در غیر آن معنایی است که با هم شریکاند. این همانی که عرض کردم مابهالاشتراک با مابهالامتیاز فرق دارد، این همان را میخواهد بگوید منتها به عبارت خودش دارد عرض میکند که این مخالفت این دو واجب در غیر آن معنایی است که در آن اشتراک دارند. این را میخواهد ثابت کند که بالاخره این مابهالامتیاز غیر از مابهالاشتراک است. نحوه بیانش این است که معنایی که در هر دو هست و حقیقت هر دو را تشکیل میدهد فرض شد که مختلف نیستند. پس اختلاف از کجا آمده؟ اختلاف باید از اینجا بیاید که به این واجب یا به معنایی که در این واجب است چیزی مقارن شده و همان مقارن، این واجب را این فرد ساخته؛ و به آن واجب دیگر یا معنایی که در آن واجب دیگر است چیز دیگری ضمیمه شده و آن واجب دیگر را ساخته. پس این ضمیمهها با هم تفاوت دارند.
بعد در مورد این ضمیمهها دو تا مبنا هست، این دو تا مبنا را توضیح میدهد. دو تا مبنا این است که اختلاف تشخص به امری است زائد بر ماهیت یا به امری است که زائد بر ماهیت نیست؟ این اختلاف را ما داریم. گروهی معتقدند که تشخص به امری است که در خارج زائد بر ماهیت است؛ یعنی مثلاً ماهیتی ما در خارج داریم، یک چیزی هم به این ماهیت اضافه میشود مثلاً مثل عوارض، و این ماهیت متشخص میشود. این را گروهی گفتهاند که خود آن شیئی که در خارج هست یعنی عوارض مشخصه، آن میشود مشخص، آن میشود تشخص. گروهی معتقدند نه، تشخص یک امر اعتباری است که در ذهن ما از ماهیت جدا میشود؛ در خارج شما فقط یک ماهیت متشخصه دارید، اینطور نیست یک ماهیت داشته باشید به علاوه تشخص. تشخص یک امر اعتباری است. نفس «أَنَّهُ هَذَا» میشود تشخص؛ نه یک شیئی اضافه شود، بلکه همان که این شیء «هَذَا» است همان میشود تشخص.
مصنف در عبارتش به این دو تا مبنا اشاره میکند که یکیاش را عرض کردم عبارت از این است که معنا را داریم، چیزی به آن ضمیمه میکنیم، در خارج متصفش میکنیم، با این وصف زائد میشود متشخص. یکی دیگر اینکه نه، در خارج ما همان ماهیت متشخصه را داریم، یک چیزی به نام یک چیز اضافه بر آن معنا که اضافه بشود به آن معنا و تشخص درست کند نه نداریم. به هر دو مبنا اشاره میکند. بعداً توضیح میدهد که هر یک از این دو تا واجب که در معنایی که حقیقتشان هست شریکاند، با این شیء اضافه شده، ضمیمه شده یا آنی که در خارج متحد با ماهیت است ـ که حالا به این مبنا کاری نداریم ـ با همین شده متشخص؛ با همین شده مباین با دیگری، جدای از دیگری، ممتاز از دیگری، با همین امر زائد. بعد میگوید پس معلوم است که این دو تا در آن معنایی که اول فرض کردیم اختلاف نداشتند و در این امری که الان داریم اشاره میکنیم اختلاف پیدا کردهاند. اگر در معنایی که تمام حقیقتشان را تشکیل میداد اختلاف نداشتند، پس در خارج از حقیقتشان اختلاف خواهند داشت که ثابت میکند که این اختلاف مربوط به حقیقتشان نیست بلکه به خارج از حقیقتشان است که بیان کردم چون ما مابهالاشتراکشان را عین ذاتشان گرفتیم پس مابهالامتیاز بیرون از ذات میآید. بعد وقتی ثابت میکند که بیرون از ذات است، میگوید پس باید از عوارض باشد؛ ثابت میکند که این تشخص بالاخره از عوارض است، از لواحق است، و اگر از لواحق است باید کسی به این ذات داده باشد؛ یا خود ذات منشأ این لواحق شده باشد یا از خارج بیاید که بعد این دو تا فرض را مطرح میکند و ابطال میکند.
شرح عبارات شفا درباره نقش مقارنات در تشخص و بررسی نسخهها
حالا تا به ابطال آن دو فرض برسیم این تکهای که عرض کردم را میخوانیم. مطلب از خارج خیلی زیاد نبود، توضیح هم دادم، یک خرده هم تکرار کردم، اما از روی متن یک خرده احتیاج به توضیح زیادتری داریم.
«فَإِنْ كَانَ» شروع به شق اول است، به بحث در شق اول است. «فَإِنْ كَانَ لَا يُخَالِفُ الْآخَرَ» یعنی «فَإِنْ كَانَ» این واجب «لَا يُخَالِفُ» با واجب دیگر «فِي الْمَعْنَى الَّذِي لِذَاتِهِ» در همان معنایی که لذاتش هست، یعنی همان معنای حقیقی، در همان معنای ذاتی که تمام ذاتشان است؛ اگر در آن معنایشان «لَا يُخَالِفُ الْآخَرَ بِالذَّاتِ». «بِالذَّاتِ» قید «لَا يُخَالِفُ» است؛ یعنی این دو تا معنا یا این دو تا واجب، اختلاف بالذات ندارند، چون ذات هر کدامشان همین معنایی است که حقیقتشان را تشکیل داده یعنی همان ماهیت نوعیهشان است. پس اختلاف بالذات ندارند؛ «لَا يُخَالِفُ الْآخَرَ» را در معنایی که لذاته هست «بِالذَّاتِ»، بالذات اختلاف ندارند بلکه اختلافشان به بیرون ذات است. این یک معنا که «بِالذَّاتِ» در این معنا متعلق گرفته شد به «لَا يُخَالِفُ».
یک معنای دیگر هم میتوانیم بکنیم: «الَّذِي لِذَاتِهِ بِالذَّاتِ»، «بِالذَّاتِ» متعلق باشد به کائنی که در اینجا هست: فِي الْمَعْنَى الَّذِي كَائِنٌ لِذَاتِهِ بِالذَّاتِ. یعنی اختلاف ندارد این یکی با دیگری در معنایی که برای ذات این یکی هست؛ در معنایی که برای ذات این یکی هست بالذات، یعنی معنایی که خودش ذاتاً دارد و از غیر دریافت نکرده. آن معنایی که این بالذات دارد با آن معنای دیگری که آن بالذات دارد تفاوت ندارد، هر دو معناها معنایی که حقیقت نوعیه این دو واجب را تشکیل میدهند یکی هستند.
آنوقت «وَيُخَالِفُهُ» یعنی «يُخَالِفُ» این کل واحد منهما، «يُخَالِفُهُ» یعنی «يُخَالِفُ» آن آخر را نه در آن معنایی که گفتیم، بلکه «بِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ» به اینکه این کل واحد، آن آخری نیست؛ یعنی در شخصیتشان با هم تفاوت دارند، در هویتشان با هم تفاوت دارند، در هاذیتشان تفاوت دارند. «وَهَذَا خِلَافٌ لَا مَحَالَةَ»؛ «هَذَا خِلَافٌ لَا مَحَالَةَ» یعنی هَذَا مُخَالَفَةٌ فِي الْوَاقِعِ، یک نوع مخالفتی است این هم. یعنی بالاخره مخالفت به عوارض و مخالفت به هاذیت هم یک نوع اختلاف است؛ حتماً لازم نیست اختلاف از طریق فصول باشد و اختلاف بین دو نوع باشد، بلکه اختلاف ممکن است بین دو فرد باشد که هاذیتشان فقط اختلاف دارد. «وَهَذَا خِلَافٌ لَا مَحَالَةَ» یعنی این هم یک نوع مخالفتی است. ملا سلیمان اینجا «هَذَا خِلَافٌ لَا مَحَالَةَ» را اینطور معنا کرده: أَيْ «مُخَالَفَةٌ فِي الْوَاقِعِ.»
«فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى» یعنی فِي غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ حَقِيقَتُهُ. «فَيُخَالِفُهُ» یعنی «فَيُخَالِفُ» این کل واحد آن آخری را در غیر معنایی که حقیقتش بود، یعنی در یک چیز دیگری که خارج از ذات است، خارج از حقیقت است. این «فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى» این یک مقدمه است؛ دقت داشته باشید این یک مقدمه است. از «وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى» تا آخر میخواهد همین یک مقدمه را اثبات کند. «فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى» صغرا است، میخواهد این را اثبات کند. حدود هفت خط بعد به کتاب ما میگوید «وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْمَعْنَى... هِيَ الْأَعْرَاضُ»، آن مقدمه دوم است که بعداً میآید. الان مقدمه اول «فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى»، این مقدمه را تقریباً در ظرف شش خط ثابت میکند و در خط هفتم میگوید که «وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْمَعْنَى» کذا، که میشود مقدمه دوم.
«وَذَلِكَ» اینکه ما میگوییم کل واحد با دیگری مخالف است در غیر معنایی که حقیقتش را تشکیل میدهد به این جهت است که «لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ فِيهِمَا غَيْرُ مُخْتَلِفٍ»؛ اینطور که خواندم بخوانید. «الْمَعْنَى» میشود اسم «إِنَّ»، «غَيْرُ مُخْتَلِفٍ» میشود خبر «إِنَّ». «غَيْرُ مُخْتَلِفٍ» را تتمه صله نگیرید که بگویید «الَّذِي هُوَ فِيهِمَا غَيْرُ مُخْتَلِفٍ»، بلکه «غَيْرُ مُخْتَلِفٍ» را خبر «إِنَّ» بگیرید، «الَّذِي هُوَ فِيهِمَا»، «هُوَ فِيهِمَا» صله «الَّذِي» است یعنی الَّذِي هُوَ كَائِنٌ فِيهِمَا؛ هُوَ كَائِنٌ فِيهِمَا صله است، «غَيْرُ مُخْتَلِفٍ» خبر. زیرا معنایی که آن معنا «فِيهِمَا» یعنی در این دو تا واجب هست، آن معنا غیر مختلف است؛ فرض ما این بود، فرض کردیم که این معنا غیر مختلف است، پس نمیتواند مابهالاختلاف باشد بلکه همان مابهالاشتراک است، بنابراین مابهالاختلاف باید بیرون از این معنا باشد.
«وَقَدْ قَارَنَهُ» واوش حالیه است؛ «وَقَدْ قَارَنَهُ شَيْءٌ بِهِ صَارَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا، أَوْ قَارَنَهُ نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا أَوْ فِي هَذَا». همینطور که خواندم نسخه شما هم دارد دیگر، بله؟ چون اینجا یک نسخه دیگر هم داریم که بعد اشاره میکنم. آن را هم نسخه دارید؟
پرسش: بله، مثل همین است.
پاسخ: مثل همین است که من خواندم؟ خب، این را الان معنا میکنم بعد نسخه دیگر را هم عرض میکنم.
«وَقَدْ قَارَنَهُ شَيْءٌ»؛ قد قارن آن معنا را شیئی که «بِهِ» یعنی به سبب این شیء «صَارَ» آن معنا «هَذَا»، یعنی هَذَا الْفَرْدَ. آن معنا عبارت بود از آن نوع، از آن حقیقت نوعی. قارن به این معنا که معنای نوعی است «شَيْءٌ» یعنی یکی از مشخصات، که «بِهِ» به توسط این شیئی که مقارن شد «صَارَ» آن معنایی که معنای نوعی بود «صَارَ هَذَا» یعنی صار این فرد؛ یا به تعبیر دیگر صار آن معنا مُتَّصِفًا بِصِفَةِ الْهَاذِيَّةِ، به صفت تعین، به صفت تشخص. «أَوْ فِي هَذَا»، «صَارَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا»؛ یعنی صَارَ الْمَعْنَى هَذَا الْفَرْدَ یا صَارَ الْمَعْنَى دَاخِلًا فِي هَذَا الْفَرْدِ. دو تا تعبیر دارد ابنسینا. این دو تا تعبیر را گفتهاند که با هم تفاوتی ندارد، فقط اختلاف تعبیر است. ولی چرا دو تا تعبیر آورده؟ یک بار توجه کرده که بالاخره تشخص وقتی بیاید، نوع میشود فرد؛ فقط همین را توجه کرده گفته «صَارَ هَذَا»، یعنی صار آن معنای نوعی «هَذَا» یعنی هَذَا الْفَرْدَ. یک بار اینطور توجه کرده که عرض مفارق که میخواهد مشخص یک ماهیت نوعیه بشود و ماهیت نوعیه را به افراد تقسیم کند، این عرض مفارق احاطه میکند به آن معنا، به طوری که معنا توی این عرض مفارق داخل میشود. آنوقت وقتی تو عرض مفارق داخل شد، با آن عرض مفارقی که لباس این معنا شده یک فرد ساخته میشود. بعد همین معنا در یک عرض مفارق دیگر داخل میشود و یک لباس دیگر میپوشد، با لباس دیگر فرد دیگر درست میشود و هکذا بقیه افراد. که همانطور که توجه میکنید معنا میآید «فِي هَذَا» یعنی میآید توی این فرد؛ یعنی این زیدی را که شما میبینید، انسانیت را در درون این زید مییابید که باید از این درون انتزاعش کنید و مثلاً به صورت یک کلی درکش کنید. انسانیت در ضمن زید هست؛ زید یک فرد است، این معنای نوعی در ضمن این فرد است، داخل در آن فرد است. این کلمه «فِي هَذَا» اشاره به این نکته دارد که همیشه ماهیت در ضمن این فرد است؛ فرد را شما میبینید، در درون این عوارضی که الان دارید میبینید که فرد را تشکیل داده آن ماهیت کلیه هم یافت میشود که عقلتان آن ماهیت کلیه را از درون این فرد انتزاع میکند. پس به خاطر این نکته است که ایشان اختلاف تعبیر دارد در اینجا، گفته صار آن معنای نوعی هَذَا الْفَرْدَ یا صار آن معنای نوعی فِي هَذَا الْفَرْدِ یعنی دَاخِلًا فِي هَذَا الْفَرْدِ. مَآل هر دو تعبیر به یک معناست، یعنی معنا فرقی ندارد؛ هر دو میخواهد بگوید صَارَ هَذَا الْمَعْنَى فَرْدًا، یک بار میگوید صَارَ فَرْدًا، یک بار میگوید صَارَ دَاخِلًا فِي الْفَرْدِ.
«قَدْ قَارَنَهُ شَيْءٌ بِهِ صَارَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا»؛ خب این روشن شد. «أَوْ قَارَنَهُ نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا أَوْ فِي هَذَا». جمله قبل بر مبنای این است که تشخص زائد بر ماهیت باشد؛ گفت «قَدْ قَارَنَهُ شَيْءٌ بِهِ صَارَ هَذَا»، «قَارَنَهُ شَيْءٌ»، شیئی به این معنای نوعی چسبید و این معنای نوعی را فرد ساخت؛ معلوم میشود آن شیء زائد است، تشخص را دارد زائد بر معنای نوعی میگیرد که با انضمامش به معنای نوعی فرد میسازد. اما در اینجا میگوید «قَارَنَهُ نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا أَوْ فِي هَذَا»، نمیگوید «شَيْءٌ» که به توسط آن شیء صار آن معنا هذا، بلکه «نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا» یعنی نفس تشخص یا «فِي هَذَا» به آن ضمیمه شده و شده این معنای مشخص؛ نه چیزی به آن ضمیمه شده باشد و مشخص شده باشد، بلکه نفس هاذیت به آن ملحق شده و این شده مشخص، نه یک چیز دیگری که زائد بر ماهیت باشد، بلکه خود ماهیت متشخصه را داریم. دارد اشاره میکند عرض کردم به آن مبنای دیگری که قائلاند به اینکه تشخص امری است اعتباری، یعنی در خارج با ماهیت متحد است ولو در ذهن با ماهیت تغایر دارد. معنای اعتباری این است که در شوارق هم بحث شده درباره اعتباریت تشخص؛ در بحث تشخص در آنجا بحث کرده میگوید معنای اعتباریت در اینجا اتحاد در وجود خارجی است. وقتی میگوییم تشخص اعتباری است یعنی در وجود خارجی با ماهیت متحد است و در وجود ذهنی متغایر است.
«أَوْ قَارَنَهُ» یا اینکه مقارن شده است با آن معنای نوعی «نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا» یا نفس «أَنَّهُ فِي هَذَا». «نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا» یعنی نفس أن این معنا هذا است ـ معنا همان معنای نوعی ـ «أَوْ فِي هَذَا» یعنی معنای نوعی فی هذا است. که توجه کردید، پس اینطور شد: جمله اول اشاره داشت به زیاده تشخص در خارج، جمله دوم اشاره داشت به اتحاد تشخص با ماهیت در خارج. آنوقت در این دو تا جمله هر دو هم «هَذَا» آمد هم «فِي هَذَا» آمد، این نکتهاش هم روشن شد.
این نسخهای بود که ما داشتیم، شما هم که فرمودید همین نسخه را دارید. یک نسخه دیگری هم در اینجا هست که پاورقی ما اشاره کرده: دارد «قَدْ قَارَنَهُ شَيْءٌ صَارَ بِهِ هَذَا فِي هَذَا»، «أَوْ» ندارد؛ «أَوْ قَارَنَهُ نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا فِي هَذَا»، باز هم «أَوْ» ندارد. این دو تا «أَوْ»ها ـ سه تا «أَوْ» داریم تو این عبارتی که خواندم دیگر ـ «أَوْ» اول و سومش را در نسخه ما ندارد، «أَوْ» دوم را داریم. حالا این چطور معنا میشود؟ خب باز هم جمله اول اشاره دارد به اینکه تشخص زائد است، جمله دوم اشاره دارد به اینکه تشخص در خارج متحد است با ماهیت. این فرقی نمیکند، در این نسخه و آن نسخه دو تا جمله اشاره دارند به دو تا رأیی که در مسئله هست. اما عبارت به این نسخه دوم را اینطور معنا میکنیم: «قَدْ قَارَنَهُ» یعنی قد قارن آن معنا را «فِي هَذَا» ـ «فِي هَذَا» را جلو میآوریم یعنی فِي هَذَا الْفَرْدِ ـ این معنا را در این فردی که اسمش مثلاً واجب الف است مقارنت کرده است شیئی که به وسیله آن شیء «صَارَ» هَذَا الْمَعْنَى «هَذَا» الشَّخْصَ. ببینید خیلی روان معنا شد، این نسخه دوم خیلی روانتر از نسخه اول است؛ اصلاً احتیاج نداریم بگوییم «أَوْ فِي هَذَا» که بعد بگوییم معنای نوعی داخل در فرد است، این فردیت یک نوع لباسی است بر این معنای نوعی پوشاندیم، این توجیهات دیگر لازم نیست. بلکه قد قارن آن معنا را «فِي هَذَا» الْفَرْدِ شیئی که به وسیله آن شیء صار آن معنا هَذَا الْفَرْدَ؛ «أَوْ قَارَنَهُ» باز «فِي هَذَا» یعنی فِي هَذَا الْفَرْدِ «نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا». خب دیگر وقتی «أَوْ» برداشته بشود «فِي هَذَا» را میگوییم یعنی فِي هَذَا الْفَرْدِ؛ در این فرد مقارن شده است معنا را شیئی، اگر بگوییم تشخص زائد بر ماهیت است در خارج، «أَوْ قَارَنَ» آن معنا را در این فرد «نَفْسُ أَنَّهُ هَذَا»، در وقتی که بگوییم تشخص در خارج با ماهیت متحد است.
این نسخه را ملا اولیاء ترجیح میدهد بر نسخهای که ما داریم، به دو جهت ترجیح میدهد : یکی همین که عرض کردم خیلی روان معنا شد، احتیاج به توجیه نداشت؛ دوم اینکه عبارتی که بعداً میآید میگوید «بَلْ مَا بِهِ صَارَ ذَاكَ ذَاكَ، أَوْ نَفْسُ أَنَّ ذَاكَ ذَاكَ»، دیگر «فِي ذَاكَ» را ندارد. این عبارت بعدی نشان میدهد که این «فِي هَذَا»یی هم که در اینجا آمده به معنای فِي هَذَا الْفَرْدِ است، و الا اگر «أَوْ فِي هَذَا» بود در بعد هم میگفت صَارَ بِهِ ذَاكَ ذَاكَ أَوْ فِي ذَاكَ، أَوْ نَفْسُ أَنَّ ذَاكَ ذَاكَ أَوْ فِي ذَاكَ؛ «أَوْ فِي ذَاكَ» را در این دوم هم میآورد. از اینکه در این دوم «أَوْ فِي ذَاكَ» را نیاورده معلوم میشود در آن اول هم «أَوْ فِي هَذَا» نیست بلکه «فِي هَذَا» است.
ادامه شرح متن در تمایز افراد به مقارنات و عوارض
«وَلَمْ يُقَارِنْهُ هَذَا الْمُقَارِنُ فِي الْآخَرِ»؛ یعنی لم یقارن آن معنای نوعی را «هَذَا الْمُقَارِنُ» یعنی همین مقارنی که مقارن شده بود با واجب الف، «فِي الْآخَرِ» این مقارن در آن واجبی که ب هست مقارن نشده. خب علت امتیاز این است که این معنا در واجب الف مقارن شده و همین معنا در واجب ب مقارن نشده. پس در واجب ب چه اتفاقی افتاده؟ «بَلْ مَا» یعنی بلکه در واجبی که ب هست مقارن شده «مَا بِهِ صَارَ ذَاكَ ذَاكَ، أَوْ نَفْسُ أَنَّ ذَاكَ ذَاكَ». باز در اینجا این دو تا عبارت اشاره دارد به آن دو تا مبنا: «مَا بِهِ صَارَ ذَاكَ ذَاكَ» اشاره دارد به مبنایی که میگوید تشخص در خارج زائد بر ماهیت است، «أَوْ نَفْسُ أَنَّ ذَاكَ ذَاكَ» اشاره دارد به مبنایی که میگوید تشخص در خارج متحد با ماهیت است.
عبارت را توجه کنید بخوانم: «بَلْ مَا بِهِ صَارَ ذَاكَ ذَاكَ». این عبارت را دو جور معنا میکنیم: «مَا» را کنایه میگیریم از آن مشخص، ضمیر «بِهِ» هم برمیگردد به همین «مَا»یی که کنایه از مشخص است. در «صَارَ» دو تا احتمال است: یکی اینکه ضمیر داشته باشد مثل اینکه «صَارَ» قبلی ضمیر داشت که برمیگشت به هَذَا الْمَعْنَى، اینجا هم ضمیر داشته باشد برگردد به هَذَا الْمَعْنَى و هَذَا الْمَعْنَى بشود اسم «صَارَ»، «ذَاكَ» میشود خبرش؛ «ذَاكَ» دوم دیگر باید ناچاریم تأکید «ذَاكَ» اول قرارش بدهیم. اینطور میشود: بلکه مقارن میشود به آن واجبی که اسمش را ب گذاشتیم، «مَا» یعنی مشخصی که به توسط آن مشخص «صَارَ» این معنای نوعی «ذَاكَ» یعنی این واجبی که اسمش ب هست؛ «صَارَ ذَاكَ»، بعد به تأکید این «ذَاكَ»، «ذَاكَ» یعنی خود همین. که گاهی از اوقات میگوییم خودِ خودش، اینجا هم همین است یعنی «صَارَ ذَاكَ ذَاكَ»، یعنی این شده همین، که «ذَاكَ» دوم تأکید میشود برای «ذَاكَ» اول.
میتوانیم یک جور دیگر هم معنا کنیم و اینکه بگوییم «صَارَ» ضمیر در آن نیست، ضمیری که برگردد به هَذَا الْمَعْنَى ندارد، بلکه «ذَاكَ» اول اسم «صَارَ» است که برمیگردد به آن معنا، «ذَاكَ» دوم خبر «صَارَ» است که برمیگردد به آن فرد؛ اینطور میشود: «بَلْ مَا بِهِ صَارَ ذَاكَ» یعنی آن معنا، «ذَاكَ» یعنی آن فرد. این معنای دوم را جمله بعد تأیید میکند: «أَوْ نَفْسُ أَنَّ ذَاكَ ذَاكَ»؛ چون در جمله دوم دیگر نمیتوانیم، «صَارَ» نداریم که ضمیر را در آن تقدیر بگیریم بعد بگوییم «ذَاكَ» دوم تأکید برای «ذَاكَ» اول است، بلکه «ذَاكَ» اول اسم «أَنَّ»، «ذَاكَ» دوم خبرش است. در این جمله قبل هم بگوییم «ذَاكَ» اول اسم «صَارَ» است، «ذَاكَ» دوم خبر. ولی خب جمله اول را ما دو جور میتوانستیم معنا کنیم، اما معنای دوم را تأیید میکنیم به اینکه بعدش هم «أَوْ نَفْسُ أَنَّ ذَاكَ ذَاكَ» داریم.
«وَهَذَا تَخْصِيصُ مَا قَارَنَ ذَلِكَ الْمَعْنَى»؛ به اضافه بخوانید، تَخْصِيصٌ مَا نخوانید، «وَهَذَا تَخْصِيصُ مَا قَارَنَ ذَلِكَ الْمَعْنَى». این عبارت را هم باز دو جور معنا میکنیم: در یک معنا اضافه «تَخْصِيص» را به «مَا» اضافه فاعلی میگیریم، از قبیل اضافه مصدر به فاعل میگیریم؛ در یکی اضافه مصدر به مفعول. در هر حال هم «مَا» را عبارت میگیریم از آن مشخِّص، «ذَلِكَ الْمَعْنَى» هم عبارت است از آن معنای نوعی که حقیقت دو تا واجب را تشکیل داده. «هَذَا» یعنی این مقارنتی که پیدا میشود برای معنا با آن شیء مشخص، این است تخصیص زدنِ چیزی که مقارن با این معنا شده؛ که آن چیزی که مقارن با معنا شده این معنا را تخصیص میزند، یعنی از آن حالت اشتراکی به حالت فردی درمیآورد و میکند آن را فرد الف یا فرد ب. توجه کردید؟ «تَخْصِيص» را اضافه کردیم به «مَا»، «مَا» را فاعل گرفتیم، از قبیل اضافه مصدر به فاعل شد: این مقارنتی که گفتیم این است تخصیص زدنِ آنچه که مقارن شده با «ذَلِكَ الْمَعْنَى»، یعنی وقتی مقارن با ذلک المعنی میشود اینطوری تخصیصش میزند یعنی فردش میکند؛ حالا یا یکی را فردی میکند که اسمش الف است، دیگری را فردی میکند که اسمش ب هست.
یک جور دیگر هم میتوانیم معنا کنیم که اضافه «تَخْصِيص» را اضافه مصدر به مفعول بگیریم، اینطور بگوییم: بگوییم اینچنین مقارنتی تخصیص میزند چیزی را که مقارن با ذلک المعنی شده، یعنی خود مقارن هم تخصیص میخورد. تا حالا گفتیم این مقارن تخصیص میزند معنا را، حالا میخواهیم بگوییم خود مقارن هم به وسیله این معنا تخصیص میخورد. چون میدانید که عوارض وقتی وارد معروض میشوند به وسیله معروض تخصیص میخورند؛ سفیدی یک امر مطلق است، وقتی وارد دیوار میشود تخصیص میخورد و اگر وارد مثلاً صندلی میشد یک جور دیگر تخصیص میخورد. پس محل و قابل میتواند آن حال و مقبول را تخصیص بزند؛ همانطور که حال و مقبول به قابل تخصیص میزنند، قابل هم میتواند به آنها تخصیص بزند. بنابراین «هَذَا» اینچنین مقارنتی، تخصیص زدنِ چیزی است که مقارن با ذلک المعنی است؛ یعنی همین مقارنت هم تخصیص میزند آن مقارن را یعنی آن مشخص را، علاوه بر اینکه مشخص تخصیص میزند آن معنا را، این مقارنت هم تخصیص میزند آن مقارنِ معنا را که مشخص است. این معنای دوم یک خرده بهتر است، چون معنای اول یک نوعی تکرار است؛ «هَذَا تَخْصِيصُ مَا قَارَنَ ذَلِكَ الْمَعْنَى» یعنی این تخصیص زدن آنچه که مقارن این معنا میشود، یعنی مقارن اینچنین تخصیص میزند؛ خب گفتی، دوباره داری تکرار میکنی. ولی این معنای دومی که عرض کردم که اضافه مصدر به مفعول باشد این دیگر تکرار تویش نیست؛ یعنی همانطور که این مقارن معنا را تخصیص میزند، خودش هم به وسیله این معنا تخصیص میخورد. ملا سلیمان در اینجا میگوید قابل میتواند مقارنات را تخصیص بزند، موصوف میتواند صفت را تخصیص بزند؛ همانطور که عکسش هم هست یعنی صفت موصوف را تخصیص میزند و مقارنات قابل را تخصیص میزنند، همچنین قابل و موصوف هم میتوانند صفت و مقارنات را تخصیص بزنند. که ایشان ظاهراً معنای دوم را ترجیح داده، اصلاً معنای اول را مطرح نکرده، فقط معنای دوم را گفته.
«وَبَيْنَهُمَا بِهِ مُبَايَنَةٌ»؛ یعنی بین این دو واجب مفروض «بِهِ» به وسیله «مَا قَارَنَ ذَلِكَ الْمَعْنَى» مباینت اتفاق افتاده، این مابهالامتیازشان شده و امتیاز این دو تا واجب به توسط همین ما قارن است. خب مطلب خیلی روشن بود، خیلی پیچیدهاش کرد با این توضیحاتی که داد و با این اضافاتی که کرد؛ البته خب اشاره به مبانی هم داشت.
حالا میخواهد نتیجه بگیرد. عرض کردم صغرا را دارد اثبات میکند، هنوز ما وارد استدلال کامل نشدیم، فقط صغرای استدلال را گفتیم، داریم بر این صغرا استدلال میکنیم: «فَإِذَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» یعنی مِنَ الْوَاجِبَيْنِ الْمَفْرُوضَيْنِ «يُبَايِنُ الْآخَرَ بِهِ» به توسط همین ما قارن، به توسط همین مقارن، «وَلَيْسَ يُخَالِفُهُ فِي نَفْسِ الْمَعْنَى»؛ دارد کمکم به آن صغرایی نزدیک میشود. «وَلَيْسَ» کل واحد منهما «يُخَالِفُهُ» یعنی یخالف آن آخر را «فِي نَفْسِ الْمَعْنَى»؛ در نفس معنای نوعی اختلاف ندارد، اختلافش به آن مقارن است و معنای نوعی هم که تمام حقیقت را نشان میداد؛ پس در تمام حقیقت با هم اختلاف ندارند، در آن مقارن اختلاف دارند و وقتی آن مقارن تمام حقیقت نباشد، جزء حقیقت هم نباشد، بنابراین خارج از حقیقت است: «فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى». «فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى» یعنی کل واحد مخالف است با آن دیگری در غیر آن المعنی یعنی در غیر آن معنای نوعی مشترک. ببینید «فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى» عین همان «فَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى» بود که در پنج شش خط قبل ذکر کرده بود؛ یعنی همان صغرا را که گفته بود استدلال کرد، دوباره همان صغرا را نتیجه گرفت. حالا این صغرایی که نتیجه گرفت صغرا قرار میدهد و «وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْمَعْنَى» را کبرا قرار میدهد.
«وَنَقُولُ:» دارید؟ «بَلْ نَقُولُ» دارید؟
پرسش: توی این خط بالا یک «أَصْل» اضافه داشت: «فِي نَفْسِ أَصْلِ الْمَعْنَى».
پاسخ: «فِي نَفْسِ أَصْلِ الْمَعْنَى»، «وَلَيْسَ يُخَالِفُهُ فِي نَفْسِ أَصْلِ الْمَعْنَى». عیبی ندارد، آن «أَصْل» هم باشد خوب است، اشکال ندارد.
خب اینجا «بَلْ نَقُولُ الْأَشْيَاءُ الَّتِي»، نسخه تهران هم «بَلْ نَقُولُ» دارد، کتاب ما «وَالْأَشْيَاءُ» دارد، «بَلْ نَقُولُ» ندارد؛ در پاورقی اشاره کرده که نسخه تهران «بَلْ نَقُولُ» دارد. این «بَلْ نَقُولُ» یک خرده عبارت را جدا میکند از هم، یعنی باعث میشود که ما نتوانیم صغرا و کبرا را ضمیمه کنیم؛ بنابراین من احتمال میدهم که نسخه خودمان نسخه خوبی باشد که «بَلْ نَقُولُ» را نداشته باشد: «وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْمَعْنَى وَتُقَارِنُ الْمَعْنَى هِيَ الْأَعْرَاضُ». گفت که این مابهالامتیازها ـ صغرا این بود ـ این مابهالامتیازها غیر از آن معنای مشترک و آن معنای نوعی هستند؛ بعد میگوید آن اشیائی که غیر معنا هستند و مقارن معنا میشوند عوارضاند، نتیجه میگیرد پس آن مقارنهایی که مشخصاند و مابهالامتیازاند عوارضاند. این در صورتی است که ما «بَلْ نَقُولُ» را نیاوریم. «بَلْ نَقُولُ» را هم بیاورید اشکالی ندارد؛ «بَلْ نَقُولُ» اشیائی که غیر معناست، دوباره دارد درباره همان مشخصات حرف میزند، از نظر معنا یکی است چه «بَلْ نَقُولُ» را بیاورید چه نیاورید، منتها اگر «بَلْ نَقُولُ» را نیاورید یک صغرا و کبرایی درست میکنیم نتیجه میگیریم، «بَلْ نَقُولُ» را بیاورید صغرا و کبرا دیگر نمیشود.
«وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْمَعْنَى» و اشیائی که غیر معنا هستند یعنی غیر آن معنای نوعیاند، «وَتُقَارِنُ الْمَعْنَى» و مقارن میشوند با آن معنای نوعی ـ همه الف و لامها الف و لام عهد ذکری است، یعنی همان معنای نوعی که گفتیم حقیقت این دو واجب را تشکیل میدهند ـ اشیاء چنینی «هِيَ الْأَعْرَاضُ وَاللَّوَاحِقُ الْغَيْرُ الذَّاتِيَّةِ»[6] ؛ اعراضاند، لواحق غیر ذاتیه هستند. کبرا را نتیجه میگیریم: پس این مقارناتی که این واجب و آن واجب دارند لواحق و عوارضاند. آنوقت درباره این لواحق و عوارض بحث میکنیم که این لواحق و عوارض از خود این وجود آمده یا از بیرون بهشان داده شده؟ چون هر لاحقی اینچنین است که باید ـ «كُلُّ عَرَضِيٍّ مُعَلَّل»[7] ـ همه عرضیها باید یک علتی داشته باشند؛ یا علت خود ذات است چنانکه در لوازم اینچنین هست، یا علت بیرون ذات است چنانکه در عوارض مفارقه هست. عوارض مفارقه را یک شیء بیرون از ذات به این ذات میدهد، عوارض لازمه را خود این ذات از درون خودش میجوشاند و برای خودش ثابت میکند.
خب اینجا داریم که «هِيَ الْأَعْرَاضُ وَاللَّوَاحِقُ الْغَيْرُ الذَّاتِيَّةِ». [8] لواحق غیر ذاتیه یعنی چه؟ ذاتی میدانید دو معنا دارد: یک ذاتی به معنای مقوم است که جنس و فصل را شامل میشود؛ یک ذاتی اعم است، هم مقوم را شامل میشود هم ذاتی باب برهان را شامل میشود که آن لوازمی که قابل انفکاک نیستند و بلاواسطه عارض میشوند مثل تعجب نسبت به انسان، این را هم بهش میگوییم ذاتی با اینکه نه جنس است نه فصل است. پس ذاتی دو اطلاق دارد: یک ذاتی فقط مقوم را شامل میشود، یک ذاتی هم مقوم را شامل میشود هم اینجور عوارض را شامل میشود. در اینجا مراد از ذاتی، ذاتی مقوم است فقط، نه ذاتی عام؛ ذاتی مقوم. آنوقت وقتی میگوییم غیر ذاتی، غیر ذاتی میشود عام. میدانید که در نسب اربع گفتهاند وقتی آن اعم را شما منفیاش کنید میشود اخص، اخص را منفی کنید میشود اعم. مثلاً حیوان و انسان را که بینشان عموم و خصوص مطلق است، اگر حیوان را بکنید لاحیوان میشود اخص، انسان را بکنید لاانسان میشود اعم. در اینجا هم ذاتی، ذاتی اخص است یعنی فقط مقوم و آن ذاتی اعم اراده نشده؛ وقتی غیر ذاتی میگوییم میشود اعم. غیر ذاتی یعنی آنی که ذاتی مقوم نیست؛ حالا ذاتی مقوم نباشد میتواند از لوازم باشد یعنی عوارض لازمه، میتواند عوارض مفارقه باشد، هر دو را شامل میشود. پس ذاتی که گفتیم اخص بود، ولی غیر ذاتی که گفتیم اعم شد، دو تا فرد را شامل شد: هم عرض لازم را، هم عرض مفارق را؛ فقط ذاتی مقوم بیرون رفت. پس منظور از لواحق غیر ذاتیه عوارض غریبه تنها نیست؛ هم عوارض غریبه است که ما اسمش را مفارقه میگذاریم، هم عوارض لازمه است.
ابطال دو شق منشأ عوارض (اقتضای ذات یا علت خارجی)
خب مطلب تمام شد. حالا آن دو تا شقی را که ما طرح کرده بودیم میخواهیم بحث کنیم. تا اینجا فرضمان این شد که دو تا واجب داریم، این دو واجب در معنای نوعی با هم شریکاند و در لواحق با هم اختلاف دارند. حالا از اینجا میخواهیم سؤال کنیم که این لواحق از کجا آمدهاند؟ این لواحق که عارض شدهاند، عارض این حقیقت یا عارض این وجود شدهاند چون این حقیقت و این وجود است؟ یعنی از خارج نیامدهاند، از خود همین حقیقت زاییده شدهاند؛ بر این حقیقت عارض شده چون این حقیقت این حقیقت است، چون این وجود این وجود است لذا بر آن عارض شده، یا نه از خارج آمده؟ یکی از این دو تاست.
خب یکی از این دو واجب را ملاحظه میکنیم، میگوییم این عوارضی که این واجب دارد، این عوارض را به خاطر وجودش یا به خاطر حقیقتش دارد یا از بیرون گرفته؟ اگر بگویید به خاطر وجود و حقیقتش دارد، میگوییم خب آن یکی هم که وجود و حقیقتش مثل این است، آن هم باید همین عوارض را داشته باشد؛ پس دیگر این عوارض مابهالامتیاز نمیشوند. همانطور که در این یکی این عوارض هست، در آن یکی دیگر هم باید باشد چون شما گفتید این عوارض زاییده حقیقت این واجب یا وجود این واجب است؛ خب حقیقت و وجود این واجب با آن واجب که یکی شد، پس همانطور که این حقیقت یا این وجود منشأ این عوارض است، آن یکی دیگر هم باید منشأ همین عوارض باشد. پس این دو تا واجب هم در حقیقتشان مشترک میشوند هم در عوارضشان مشترک میشوند، هیچ مابهالامتیازی پیدا نمیکنند و در نتیجه دو تا نمیشوند، یکی میشوند. خب خلف فرض لازم میآید؛ شما فرض کردید دو واجب، حالا شد یک واجب. این یک فرض.
فرض دیگر این است که بگویید نه، این لواحقی که این واجب مثلاً الف گرفته، این لواحق را از حقیقت و ذاتش نگرفته، از بیرون گرفته. خب آن یکی دیگر هم همین است دیگر، آن یکی دیگر هم قهراً لواحقش را از بیرون گرفته، چون آن هم اگر از درون ذات بگیرد لواحقش با لواحق این مشترک میشود؛ برای اینکه این اتفاق نیفتد آن هم باید از بیرون گرفته باشد، این هم از بیرون گرفته باشد، که اگر از بیرون گرفته باشد لازم میآید که محتاج به بیرون باشد و واجب بالغیر باشد. البته این شق دوم که محتاج به غیر باشد توضیح بیشتری دارد که وقتی رسیدیم عرض میکنم، من ناقص گفتمش.
«وَهَذِهِ اللَّوَاحِقُ فَإِمَّا أَنْ تَعْرُضَ لِوُجُودِ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ ذَلِكَ الْوُجُودُ»؛ عبارت ما اینطور دارد. نسخه تهران یک جور دیگر دارد؛ نسخه تهران اینطور دارد: «وَهَذِهِ اللَّوَاحِقُ فَإِمَّا أَنْ تَعْرُضَ لِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ أَوْ لِوُجُودِهِ بِمَا هُوَ ذَلِكَ الْوُجُودُ». مال شما هم همینطور است؟
پرسش: بله، مال ما هم همینطور است.
پاسخ: بله. حالا مال ما آن «لِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ» را ندارد، آنوقت به جای «أَوْ لِوُجُودِهِ» دارد «لِوُجُودِ الشَّيْءِ»؛ اینطور دارد: «فَإِمَّا أَنْ تَعْرُضَ لِوُجُودِ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ ذَلِكَ الْوُجُودُ»، اصلاً «لِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ» را نیاورده. بله، حالا عیبی ندارد، «لِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ أَوْ لِوُجُودِهِ بِمَا هُوَ ذَلِكَ الْوُجُودُ»، چون حقیقت و وجود یکی است دیگر فرقی نمیکند، لذا خیلی مهم نیست.
این یک فرض که لواحق عارض این واجب شود به خاطر اینکه این حقیقت را دارد یا این وجود را دارد. اگر این باشد که واجب است که به آن یکی دیگر هم همین عوارض عارض بشود، چون آن یکی دیگر هم همین حقیقت را دارد یا همین وجود را دارد؛ اگر همین حقیقت یا همین وجود منشأ آمدن این عوارض میشود، آن حقیقت و آن وجود هم که آن دارد که برابر با این است، آن هم منشأ همین لواحق میشود، پس همین لواحق که در این آمد در آن هم باید بیاید، امتیازی درست نمیشود. «فَيَجِبُ أَنْ يَتَّفِقَ الْكُلُّ فِيهِ»؛ پس واجب است که هر یک از این دو واجب «فِيهِ» در این لاحق شریک باشند. و وقتی در اصل معنا شریک بودند، در لاحق هم شریک بودند، میشوند یکی، اختلاف دیگر پیدا نمیکنند؛ در حالی که «قَدْ فُرِضَ أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِيهِ»، در حالی که فرض شد که «أَنَّهَا» یعنی أن این لواحق مختلف است «فِيهِ» یعنی فِي الْكُلِّ. فِي الْكُلِّ مختلف است یعنی در اینها مختلف است و در همهشان یکسان نیست؛ یعنی فرض کردیم مابهالامتیاز است، ما این عوارض را فرض کردیم مابهالامتیاز است، الان معلوم شد که این عوارض هم مابهالاشتراک است؛ «هَذَا خُلْفٌ».
این شق اول بود، و اما تعرض شق دوم است. این عبارت را توجه کنید دو مرتبه من یک ملاحظهای نسبت بهش داشته باشم: «وَهَذِهِ اللَّوَاحِقُ فَإِمَّا أَنْ تَعْرُضَ لِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ أَوْ لِوُجُودِهِ بِمَا هُوَ ذَلِكَ الْوُجُودُ». مراد از وجود یعنی وجود خاص یا مراد از وجود یعنی وجود این معنا؟ «لِوُجُودِهِ» یعنی لوجود خاصش یا لوجود همین معنا؟ آخر این معنا وقتی رفت توی الف میشود وجود خاص، وقتی رفت تو ب میشود یک وجود خاص دیگر؛ حالا مرادتان از «لِوُجُودِهِ» وجود خاص است یا اصل وجود است؟ مسلماً که مرادمان وجود خاص نیست، چون اگر وجود خاص باشد ما الان بحث در این داریم که این وجود خاص شده یا نشده، معنا ندارد که ما اینجا وجود خاص قرارش بدهیم؛ اینجا اصل وجود مراد است. «لِوُجُودِهِ» یعنی لِأَصْلِ وُجُودِهِ، لِنَفْسِ وُجُودِ هَذَا الْمَعْنَى، نه خصوص وجود؛ خصوص وجود را بعداً باید با این لواحق بیاوریم. این الان مورد بحث ماست که خصوصی در اینجا داریم یا نداریم. اصل وجود معنا را آوردیم دیدیم که منشأ پیدایش این لواحق شد، خب این اصل در آن یکی دیگر هم هست. بله اگر خصوص منشأ باشد، این خصوص در آن یکی دیگر نیست؛ ولی ما نمیتوانیم از این وجود، خصوص را اراده کنیم. چرا؟ چون الان داریم بحث میکنیم که اصلاً خصوصی هست یا نیست، الان داریم بحث میکنیم که این لواحق خصوص درست کردهاند یا نکردهاند، داریم بحث میکنیم که این لواحق مابهالاشتراکاند تا خصوص درست نشود یا مابهالامتیازاند تا خصوص درست بشود؛ هنوز خصوصی درست نکردیم، چطوری میتوانید بگویید که این لواحق عارض بر خصوص وجودند؟ خصوصی هنوز در کار نیست. پس باید بگویید عارضاند بر اصل وجود؛ خب اصل وجود در آن یکی دیگر هم هست، پس باید این لواحق در آن هم باشد. این یک دقتی بود در این عبارت که باید انجام میشد که مراد از «وُجُودِ الشَّيْءِ» یعنی اصل وجود شیء است نه خصوص وجود، که اگر خصوص وجود باشد بله دیگر لازم نیست لواحقی که برای این خصوص داریم برای آن خصوص دیگر هم داشته باشیم، مشکل حل میشد؛ اما در اینجا توجه داشته باشید که ما خصوص وجود را مطرح نمیکنیم، اصل وجود را مطرح میکنیم، میگوییم این لواحق مال اصل وجودند، خب اصل وجود هم مشترک بین الف و ب هست بنابراین لواحق هم باید مشترک باشد، وقتی لواحق مشترک باشد لواحق دیگر مابهالامتیاز نمیشوند در حالی که فَرَضْنَا که مابهالامتیاز هستند، «هَذَا خُلْفٌ». یعنی عبارت مصنف در صورتی تمام میشود که مراد از وجود، اصل وجود باشد نه خصوص وجود؛ اگر خصوص وجود باشد دلیلش تمام نیست.
«وَإِمَّا أَنْ تَعْرُضَ لَهُ عَنْ أَسْبَابٍ خَارِجَةٍ»؛ این را هم دقت کنید، این هم شق دوم است که من از خارج یک اشاره مختصری کردم و عرض کردم تفصیلش را نگفتم. تفصیلش را الان میخواهم عرض کنم که دو تا واجب داریم، هر دو در معنای نوعی شریکاند، این یک لاحق دارد آن یک لاحق دیگر دارد و لذا لاحقهایشان میشود مابهالامتیاز. لاحقها هم از وجودشان گرفته نشده، از حقیقتشان گرفته نشده، از خارج بهشان داده شده. چون از خارج بهشان داده شده بنابراین میتواند این یک عارضی گرفته باشد آن یک عارض دیگر گرفته باشد، این دو تا عارض هم مابهالامتیاز بشوند و تعدد درست کنند. اما مشکل دیگری در اینجا پیش میآید؛ درست است مشکل خلف فرض لازم نیامد و بالاخره دو تا واجب شدند دو تا واجب، ولی یک مشکل دیگر پیش آمد و آن مشکل دیگر این است که لازم میآید که اگر علت خارجی نباشد، این لواحق را این دو تا واجب صاحب نشوند، یعنی واجد نشوند؛ چون آن علت خارجی دارد این دو تا لاحق را یکی به این و یکی به آن عطا میکند. اگر علت خارجی نبود، پس نه این لاحق خودش را میداشت نه آن لاحق خودش را میداشت. خب پس اگر آن علت خارجی نبود هیچکدام این دو تا لاحق مخصوص خودشان را نداشتند و در نتیجه هیچکدام اختلاف نداشتند و به دنبال این، هر دو میشدند یک ذات. پس حالا که شدهاند دو تا ذات، آن هم ذات واجب، به برکت این علت خارجی است؛ علت خارجی این دو تا را درست کرد و الا اگر آن علت خارجی نبود این دو تا لاحق نمیآمدند، وقتی این دو تا لاحق نمیآمدند اختلاف درست نمیشد، وقتی اختلاف درست نمیشد دو تا ذات نداشتیم. پس الان که دو تا ذات داریم به برکت چیست؟ به برکت آن علت خارجی است. پس علت خارجی دارد عطا میکند، علت خارجی دارد وجوب میدهد به این دو تا ذات.
اما توجه کنید این مطلب را: به اصل ذاتشان وجوب نمیدهد، چون اینها در ذاتشان به آن علت خارجی وابسته نبودند؛ در امتیازشان بهشان وجوب دارد میدهد. یا به تعبیر دیگر، این را واجب خاص میکند نه واجب میکند؛ واجب خاص میکند این علت، آن یکی دیگر را هم واجب خاص میکند همان علت یا علت دیگر. بالاخره واجب خاص شدن هر یک وابسته به علت است، ولو اصل وجوب وابسته به علت نیست؛ چون ذات اینها را که آن علت نداد، آن لاحقشان را داد و با لاحق این دو تا را مخصوص کرد، اختصاصشان را و فردیتشان را آن خارجی درست کرد. پس میشود اینطور گفت: وجوب مختص به این را علت داد، وجوب مختص به آن را هم علت داد، نه اصل وجوب را؛ اصل وجوب را علت نداد ولی وجوب مختص را داد. خب وجوب مختص را که بدهد کافی است دیگر، این میشود واجب بالغیر، آن یکی هم میشود واجب بالغیر. و فرض این است که واجب بالذات هم هستند، پس هر یک هم میشود واجب بالغیر هم واجب بالذات، و قبلاً گفتیم واجب بالغیر و واجب بالذات در یکی جمع نمیشوند. پس این مشکل پیش آمد؛ اگر این دو تا مابهالامتیاز داشته باشند و لاحقشان را و مابهالامتیازشان را بخواهد علت خارجی بدهد، لازم میآید که هر یک از این دو هم واجب بالذات باشند هم واجب بالغیر و این محال است. پس اینکه علتی لاحق این دو تا را بدهد محال است، و فرض این است که این دو تا هم از پیش خودشان هم نتوانستند لاحق مختص پیدا کنند، پس قهراً لاحق مختص ندارند و هر دو میشوند یک واجب، یعنی ما اصلاً دو تا واجب نداریم. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
«وَإِمَّا أَنْ تَعْرُضَ لَهُ عَنْ أَسْبَابٍ خَارِجَةٍ»؛ و إما أن تعرض این لواحق «لَهُ» یعنی لِكُلِّ وَاحِدٍ از این واجبها، عارض میشود لکل واحد «عَنْ أَسْبَابٍ خَارِجَةٍ» یعنی از سبب بیرونی، از علتی بیرونی، «لَا عَنْ نَفْسِ مَاهِيَّتِهِ». این «لَا عَنْ نَفْسِ مَاهِيَّتِهِ» را توجه کنید عطف بر «عَنْ أَسْبَابٍ خَارِجَةٍ» است؛ تَعْرُضَ لَهُ عَنْ أَسْبَابٍ خَارِجَةٍ لَا تَعْرِضَ عَنْ نَفْسِ مَاهِيَّتِهِ. عطف بر آنجا گرفتمش، بنابراین «لَا عَنْ نَفْسِ مَاهِيَّتِهِ» متعلق میشود به «تَعْرُضَ»، متعلق نمیشود به «خَارِجَةٍ»؛ چون خارجه هم با «عَنْ» متعدی میشود، نگویید خَارِجَةٍ عَنْ نَفْسِ مَاهِيَّتِهِ، خارجه نه از نفس ماهیتش، اینطوری معنا نکنید. «خَارِجَةٍ» را رها کنید، بعد «لَا عَنْ نَفْسِ مَاهِيَّتِهِ» را عطف بگیرید بر «عَنْ أَسْبَابٍ»: تَعْرُضَ لَهُ عَنْ أَسْبَابٍ خَارِجَةٍ وَلَا تَعْرِضَ لَهُ عَنْ نَفْسِ مَاهِيَّتِهِ؛ که اگر از نفس ماهیته عارض میشد، میشد همان شق قبلی که الان خواندیم، یکی خط قبل خواندیم.
خب «فَيَكُونُ»، این «فَيَكُونُ» شروع به بحث در این شق دوم است، اشکال شق دوم را میخواهد بگوید. پس شق دوم این بود که اسباب خارجی لواحق را بدهد؛ اشکالش این است که «فَيَكُونُ لَوْلَا تِلْكَ الْعِلَّةُ» اگر آن علت خارجی نبود «لَمْ تَعْرُضْ» این لواحق، و در نتیجه «فَيَكُونُ لَوْلَا تِلْكَ الْعِلَّةُ لَمْ يَخْتَلِفْ» این دو واجب؛ اختلاف بین این دو واجب پیدا نمیشد چون عامل اختلاف عوارض بود دیگر، وقتی عوارض نیامدند عامل اختلاف هم نمیآید پس این دو تا واجب اختلاف پیدا نمیکنند. و در نتیجه به تبع این قبلی، «فَيَكُونُ لَوْلَا تِلْكَ الْعِلَّةُ لَكَانَ الذَّوَاتُ وَاحِدَةً»؛ اگر این علت نباشد ذوات واحد خواهند شد و این میشود همان شق اول دیگر، خلف فرض شد دیگر؛ (الان ما در شق دوم بحث میکنیم) شق اولی که فرض شد که ذات واحد است، حالا هم شد ذات واحد. «أَوْ لَمْ تَكُنْ»؛ این «أَوْ لَمْ تَكُنْ» تامه است، یعنی أَوْ لَمْ تُوجَدْ ذَوَاتٌ أَصْلًا، یا ذوات یکی میشوند یا هیچ اصلاً ذاتی نخواهیم داشت. البته «أَوْ لَمْ تَكُنْ» را اصلاً برای تعمیم بحث آورده و الا خیلی مدخلیت تو بحث ندارد. «فَيَكُونُ لَوْلَا تِلْكَ الْعِلَّةُ لَكَانَ الذَّوَاتُ وَاحِدَةً».
خب «لَكَانَ الذَّوَاتُ وَاحِدَةً»، پس این علت چهکار میکند؟ این علت ذات این الف را نمیدهد، ذات ب را هم نمیدهد، ولی انفراد الف از ب و انفراد ب از الف را میدهد؛ یعنی چه؟ یعنی خصوصیت را میدهد، یعنی به تعبیر دیگر خصوص ذات این یک و خصوص ذات آن یک وابسته به علت است. اگرچه ذات این و ذات آن وابسته به علت نیست ولی خصوص ذات این و خصوص ذات آن وابسته است، خصوصها وابستهاند. «فَيَكُونُ لَوْلَا تِلْكَ الْعِلَّةُ» اگر آن علت نباشد «لَيْسَ هَذَا» یعنی این واجبی که اسمش الف است «بِانْفِرَادِهِ وَاجِبَ الْوُجُودِ»، به انفرادش واجبالوجود نمیشود؛ به انفراده یعنی بِشَخْصِهِ. «وَذَلِكَ بِانْفِرَادٍ وَاجِبَ الْوُجُودِ»؛ یعنی و لیس ذلک هم به انفرادٍ واجبالوجود. آن «بِانْفِرَادِهِ» گفتیم، این را میگوییم «بِانْفِرَادٍ» با تنوین میخوانیم، اضافه نکنید به واجبالوجود. «لَيْسَ هَذَا بِانْفِرَادِهِ وَاجِبَ الْوُجُودِ» این الف به انفرادش واجبالوجود نیست، «وَذَلِكَ» آن ب هم «بِانْفِرَادٍ وَاجِبَ الْوُجُودِ» نیست؛ یعنی اگر این علت نبود، این تنها واجبالوجود نمیشد، آن تنها واجبالوجود نمیشد، یک واجبالوجود مبهمی درست میشد، واجبالوجود شخصی و انفرادی درست نمیشد.
پس هر دو وجوبشان وابسته شد به علت، اما وجوب در چه؟ وجوب در اصل وجود؟ میفرماید نه، در آن خصوصیت: «لَا مِنْ حَيْثُ الْوُجُودُ». یعنی وابستگی این دو تا به آن علت من حیث الوجود نیست، «بَلْ مِنْ حَيْثُ الْأَعْرَاضُ» است که وجود را خاص میکنند؛ پس مِنْ حَيْثُ خُصُوصِيَّةِ الْوُجُودِ است نه مِنْ حَيْثُ أَصْلِ الْوُجُودِ. «فَيَكُونُ وُجُوبُ وُجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَاصِّ بِهِ»؛ این «الْخَاصِّ بِهِ» میتواند صفت باشد برای «وُجُودِ» که مضافالیه «وُجُوبُ» است، میتواند صفت باشد برای خود «وُجُوبُ» که مضاف است، هر دو تا درست است. «فَيَكُونُ وُجُوبُ وُجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَاصِّ بِهِ» آن وجود یا وجوبی که خاص به کل واحد منهما است، «الْمُنْفَرِدِ لَهُ» ـ دوباره «الْمُنْفَرِدِ لَهُ» تأکید «الْخَاصِّ بِهِ» است، چیز جدیدی نیست ـ لازم میآید که وجوب خاص هر یک «مُسْتَفَادًا مِنْ غَيْرِهِ» باشد. اصل وجود مستفاد من غیره نیست ولی وجود خاص به هر یک مستفاد من غیره است، و همین هم باعث میشود که وجود خاص هر یک بشود واجب بالغیر، در حالی که وجودش واجب بالذات بود؛ واجب بالذات بود، واجب بالغیر هم شد، مجمع واجب بالذات و بالغیر شد. «وَقَدْ قِيلَ» در حالی که قبلاً گفته شده که «كُلُّ مَا هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ وَاجِبَ الْوُجُودِ بِذَاتِهِ»؛ چیزی که واجبالوجود به غیره است دیگر واجبالوجود به ذاته نیست. اگر تو فرض کردی که خصوص این وجود و خصوص آن وجود واجبالوجود بالغیر است دیگر نمیتوانی بگویی واجبالوجود بالذات است، در حالی که داری میگویی واجبالوجود بالذات هم هست؛ «بَلْ هُوَ فِي ذَاتِهِ مُمْكِنُ الْوُجُودِ»، باید فی ذاته ممکنالوجود باشد.
«فَتَكُونُ» نتیجه آخر است که شما با اینکه این شیء به لحاظ ذاتش واجب بالذات است، به لحاظ دریافتی که از غیر میکند واجب بالغیر میشود: «فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ» یعنی مِنْ هَذِهِ الْكَثْرَةِ ـ اینجا یک دفعه مؤنثش کرد؛ «فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ» من هذه الکثرة که در اول فصل گفتیم، کثرت واجبها ـ «مَعَ أَنَّهَا وَاجِبَةُ الْوُجُودِ بِذَاتِهَا مُمْكِنَةَ الْوُجُودِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا». در عینی که واجبالوجود به ذاتها هستند، ممکنة الوجود فی حد ذاتها یعنی واجبة الوجود بالغیر هم هستند؛ «وَهَذَا مُحَالٌ»، محال است که یک شیء هم واجبالوجود بالذات باشد هم ممکنالوجود بالذات، یا به تعبیر دیگر هم واجبالوجود بالذات باشد هم واجبالوجود بالغیر؛ هذا محال.
خب این فرض معلوم شد. تا اینجا روشن شد که ما نمیتوانیم دو تا واجب داشته باشیم که در یک معنای نوعی با هم شریک باشند و در هاذیتشان و تشخصشان با هم اختلاف داشته باشند؛ و الا یا خلف فرض لازم میآید که شق اول بود، یا اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغیر لازم میآید که شق دوم بود. و چون هر دو ـ هم خلف فرض، هم اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغیر ـ محال است، پس معلوم میشود که دو واجب بالذات داشتن که هر دو معنای نوعی مشترکی داشته باشند و اختلافشان در هاذیت و تشخصشان باشد محال است. تا اینجا یک فرض بحث تمام شد که همین فرض را دو تا شق در آن طرح کردیم و هر دو شقش را هم باطل کردیم. فرض این بود که دو تا واجب در معنای نوعی شریک باشند و اختلافشان در هاذیتشان یعنی در فردیتشان باشد و تشخصشان.
بررسی فرض دوم: اشتراک در معنای جنسی و اختلاف در معنای فصلی
حالا داریم فرض بعدی را مطرح میکنیم که دو تا واجب اشتراکشان در معنای جنسیشان باشد و اختلاف در معنای اصلی یعنی معنای فصلی داشته باشند؛ فصلشان اختلاف داشته باشد، یعنی دو واجبی باشند که مشترک در یک جنس و مختلف در فصل باشند، که دو نوع باشند نه دو فرد. تا حالا میگفتیم دو فردند، این را باطل کردیم؛ حالا میخواهیم فرض کنیم که دو نوعاند، این را میخواهیم باطل کنیم. این را هم باز دو تا احتمال ذکر میکند یعنی دو تا شق میآورد: یک شق این است که این معنای اصلی که فصل است، شرط وجوب وجود است؛ یعنی اگر باشد وجوب وجود هست، نباشد وجوب وجود نیست. این یک فرض. یک فرض هم این است که نه، این معنای اصلی شرط وجوب وجود نیست؛ چه این معنای اصلی باشد چه نباشد وجوب وجود هست، وجوب وجود از ناحیه این نمیآید. این دو تا فرض را الان میخواهیم بحث کنیم، بیش از دو فرض هم نداریم؛ این معنای اصلی یا شرط هست در تحقق وجوب وجود یا شرط نیست، شرط هست و شرط نیست متناقضاناند، دیگر بین دو تا متناقض که ثالثی نداریم. پس این دو تا فرض را داریم، بیش از این دو فرض هم نخواهیم داشت؛ اگر این دو احتمال را باطل کنیم کل این فرضی که کردیم باطل میشود.
احتمال اول این است که این معنای اصلی شرط باشد در وجوب وجود. خب این اشکالش این است که اگر این معنای اصلی در وجوب وجود شرط است، با توجه به اینکه وجوب وجود مشترک است بین این دو تا واجب، پس این معنای اصلی هم باید مشترک باشد؛ چون این شرط میآید که وجوب وجود را درست میکند، همانطور که در این یکی آمده و وجوب وجودش را درست کرده در آن یکی هم باید بیاید وجوب وجودش را درست کند. پس این هم میشود صاحب وجوب وجود، آن هم میشود صاحب وجوب وجود، قهراً این هم میشود صاحب آن معنای اصلی، آن هم میشود صاحب آن معنای اصلی؛ هر دویشان صاحب معنای اصلی میشوند، هر دو واجد معنای اصلی میشوند، معنای اصلی دیگر مابهالامتیازشان نشده. همانطور که معنای جنسی مابهالاشتراکشان بود، این معنای اصلی هم که همان فصلشان است میشود مابهالاشتراکشان. چرا؟ چون این در تحقق وجوب هر یک از این دو نقش دارد؛ اگر در تحقق وجوب نقش دارد، با توجه به اینکه این هم واجب است آن هم واجب است پس معلوم میشود هر دویشان این معنای اصلی را دارند، یعنی شرط وجوب را هر دویشان دارند که شدهاند واجب، یعنی هر دویشان معنای اصلی را که همان فصل است دارند. پس اگر هر دو آن معنای اصلی و فصلی را داشته باشند، فصل میشود مابهالاشتراک این دو تا نه مابهالامتیاز، و قهراً این دو تا باز میشوند یک نوع، نمیشوند دو نوع. این اشکال احتمال اول.
احتمال دوم این است که نه، این معنای اصلی دخالتی در وجوب وجود نداشته باشد؛ یعنی قبل از اینکه این معنای اصلی بیاید، وجوب وجود تحقق پیدا کرده باشد و تمام شده باشد. خب این الف وجوب وجود را دارد، آن ب هم وجوب وجود را دارد، تمام شدهاند هر دویشان، در وجوب وجودشان که تمام ذاتشان است تمام شده؛ خب معنای اصلی چیست؟ معنای اصلی میآید بیرون دیگر. معنای اصلی در این فرض دیگر بیرون است، چون دخالتی در وجوب وجود ندارد؛ این واجبالوجود ذات واجبالوجودیاش تمام، آن واجبالوجود هم ذات واجبالوجودیاش تمام، هیچکدام مشروط به آن معنای اصلی نیستند. خب معنای اصلی که میخواهد بیاید وقتی میخواهد بیاید که ذات تمام شده؛ چیزی که بعد از تمامیت ذات بخواهد بیاید عارض است دیگر، فصل نیست. خب اگر این معنای اصلی شد عارض، مابهالامتیاز میشود عارض؛ اگر مابهالامتیاز شد عارض، برمیگردد به همان بحث قبلیمان که گفتیم اشتراکشان در معنای نوعی است و اختلافشان به عارضشان است. آنجا چه گفتیم؟ آنجا دو تا احتمال دادیم: در یک احتمال خلف درست شد، در یک احتمال اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغیر درست شد. این فرض دوممان برگشت به فرض اول، همان اشکالات فرض اول در این فرض دوم وارد میشود.
پس خلاصه کنم مطلب را: در این فرض دوم که ما مابهالاشتراک دو تا واجب را معنای جنسی گرفتیم، اگر آن معنای اصلی که فصل است دخالت دارد در وجوب وجود که همان معنای جنسی است و وجوب وجود به وسیله این معنای فصلی تمام میشود، لازم میآید که هر دو واجبها این معنای فصلی را داشته باشند چون هر دو واجبالوجودند، هر دو برای تکمیل شدن وجوب وجودشان احتیاج به این معنای اصلی و فصلی دارند؛ پس همانطور که این معنای فصلی در این واجب هست در آن یکی دیگر هم باید باشد، در هر دو واجب باید باشد و قهراً دیگر مابهالامتیاز این دو تا نخواهد بود. این احتمال اول. احتمال دوم این بود که این معنای اصلی دخالتی در وجوب وجود نداشته باشد یعنی وجوب وجود را نسازد، قبل از اینکه این بیاید وجوب وجود ساخته شده باشد؛ این ذات هم که الف است وجوب وجود را داشته باشد قبل از آمدن این معنای اصلی، آن ذات هم که ب هست وجوب وجود را داشته باشد قبل از آمدن این معنای اصلی. لازم میآید که این معنای اصلی وقتی بیاید که ذاتها تمام شده باشند، و چنین معنایی که بعد از تمامیت ذات میآید میشود عارض؛ پس لازم میآید که این معنای اصلی بشود عارض. وقتی شد عارض، این فرض ما ملحق میشود به آن فرض قبلی یعنی میشود همان فرض قبلی که در فرض قبلی هم مشخص و ممیز عارض بود، حالا هم مشخص و ممیز شد عارض. البته مشخص تعبیر درستی نیست، ممیز؛ چون در اینجا دو تا نوع میخواهیم درست کنیم دیگر تعبیر به تشخص و مشخص نمیکنیم، تعبیر به ممیز میکنیم. در آن قبلی تعبیر به مشخص میکردیم، در این فرض جدید تعبیر به ممیز میکنیم. پس توجه کردید که بنا بر یک احتمال، معنای اصلی مابهالامتیاز نمیشود؛ بنا بر احتمال دیگر، این فرض دوم ملحق میشود به فرض اول و اشکال فرض اول بر آن میآید.
تطبیق فرض دوم با عبارات متن شفا
«وَلْنَفْرِضِ الْآنَ»؛ از اینجا میخواهد شروع کند به اینکه دو تا واجب در معنای جنسی هم نمیتوانند مشترک باشند، همانطور که گفتیم در معنای نوعی نمیتوانند مشترک باشند. «وَلْنَفْرِضِ الْآنَ أَنَّهُ» یعنی كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَاجِبَيْنِ «يُخَالِفُهُ» یعنی یخالف آخر را «فِي مَعْنًى أَصْلِيٍّ» که همان فصل است، «بَعْدَ مَا يُوَافِقُهُ» یعنی بعد از اینکه موافقت دارد کل واحد با آن آخر «فِي الْمَعْنَى» یعنی در یک معنایی که همان معنای جنسی است. در یک معنای جنسی با هم موافقت دارند ولی در معنای اصلی که فصل است با هم مختلفاند. حالا فرض را اینطوری میکنیم، شروع میکند به اشکالش: «فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ الْمَعْنَى»؛ «ذَلِكَ الْمَعْنَى» یعنی معنای اصلی، به معنایی که در جمله «بَعْدَ مَا يُوَافِقُهُ فِي الْمَعْنَى» آمده اشاره نگیرید، اشاره بگیرید به آن معنای اصلی. «فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ الْمَعْنَى» یعنی آن معنای اصلی «إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ» یا شرط است در وجوب وجود یعنی در تحقق وجوب وجود، که اگر این شرط آمد وجوب وجود تحقق پیدا میکند و الا نه، «أَوْ لَا يَكُونَ» یا شرط نیست. این دو فرض را داریم، خارج از این دو فرض هم دیگر فرضی نیست چون دایر بین نفی و اثبات است.
«فَإِنْ كَانَ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْوُجُودِ» اگر این معنای اصلی شرط در وجوب وجود باشد یعنی با آمدنش وجوب وجود تحقق پیدا کند، «فَظَاهِرٌ أَنَّهُ» شأن این است «يَجِبُ أَنْ يَتَّفِقَ فِيهِ» در این معنای اصلی «كُلُّ مَا هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ»؛ هرچه که واجبالوجود است این معنای اصلی را باید داشته باشد چون وجوب وجودش از این معنای اصلی گرفته میشود. پس الف هم باید این معنای اصلی را داشته باشد، ب هم باید معنای اصلی را داشته باشد تا بتوانند واجبالوجود بشوند، و فرض این است که هر دویشان را واجبالوجود گرفتیم پس هر دو واجد معنای اصلی هستند، بنابراین معنای اصلی دیگر مابهالامتیاز نشد، در هر دو هست. این اشکال احتمال اول.
احتمال دوم: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا» و اگر این معنای اصلی شرط در وجوب وجود نشد، «فَوُجُوبُ الْوُجُودِ مُتَقَرِّرٌ دُونَهُ وُجُوبَ وُجُودٍ». این «وُجُوبَ وُجُودٍ» را به نصب میخوانیم بنا بر تمییزیت. «فَوُجُوبُ الْوُجُودِ مُتَقَرِّرٌ دُونَهُ»؛ وجوب وجود متقرر است و ثابت است «دُونَهُ» یعنی بدون آن معنای اصلی؛ قبل از اینکه آن معنای اصلی بیاید وجوب وجود تمام است، تقرر پیدا کرده. تقرر پیدا کرده «وُجُوبَ وُجُودٍ» یعنی به عنوان یک وجوب وجود تقرر پیدا کرده؛ این تمییز است، تمییز برای نسبت تقرر. تقرر را نسبت دادیم به آن وجوب وجود، داریم میگوییم به عنوان وجوب وجود تقرر دارد، به عنوان چیز دیگر تقرر نداشته باشد ولی به عنوان وجوب وجود تقرر دارد. پس وجوب وجود به عنوان وجوب وجودی تقرر دارد «دُونَهُ» یعنی بدون اینکه آن معنای اصلی بخواهد بیاید.
«وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ» آنوقت این «وَهُوَ» یعنی معنای اصلی، «دَاخِلٌ عَلَيْهِ» یعنی بر وجوب وجود؛ یعنی وجوب وجودی هست، بعد این معنای اصلی بر او داخل میشود. «عَارِضٌ»، «دَاخِلٌ» یعنی «عَارِضٌ»؛ دوباره با کلمه «عَارِضٌ»، «دَاخِلٌ» را تفسیر میکند. پس اینطور نیست که بخواهد بسازد آن وجوب وجود را، بلکه بر آن عارض میشود. ببینید عبارت ایشان دارد «وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ»؛ اگر میفرمود وَهُوَ دَاخِلٌ فِيهِ، خب جزء به حساب میآمد، عارض دیگر نبود، آنوقت این معنای اصلی میشد داخل در آن وجوب وجود، جزء میشد و عارض نمیشد. گفت «دَاخِلٌ عَلَيْهِ» تا بفهماند عارض است. ولی باز هم اطمینان نکرد، چون کلمه داخل مشترک است؛ کلمه داخل مشترک است شامل جزء هم میشود، لذا پشت سرش گفت «عَارِضٌ». با «عَارِضٌ» گفتن فهماند که من از داخل، آن داخل به معنای جزئیت را اراده نکردم، من از داخل عارض را اراده کردم؛ اگر به «عَلَى» توجه نکردی، به این کلمه «عَارِضٌ» توجه کن. خود «عَلَى»یی که گفته بود کافی بود، چون گفت «دَاخِلٌ عَلَيْهِ» نگفت دَاخِلٌ فِيهِ، با همان «عَلَى» که آورد مطلب را فهماند، ولی باز احتمال داد که شخصی به این «عَلَى» توجه نکند و آن کلمه «دَاخِلٌ» او را به اشتباه بیندازد، لذا پشت سرش «عَارِضٌ» را گفت.
بعد دو مرتبه هم مطلب را تکرار میکند که خوب تثبیت بشود: «مُضَافٌ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ذَلِكَ وُجُوبَ وُجُودٍ». باز «وُجُوبَ وُجُودٍ» تمییز است برای نسبت «تَمَّ»: اضافه میشود این معنای اصلی «إِلَيْهِ» به آن وجوب وجود، بعد از اینکه «تَمَّ ذَلِكَ» یعنی بعد از اینکه آن وجوب وجود تمام شد به عنوان وجوب وجود. بعد از اینکه وجوب وجود به عنوان وجوب وجود تمام شد، آنوقت تازه این معنای اصلی به آن اضافه میشود؛ پس این معنای اصلی سازنده وجوب وجود نیست بلکه بعد از تمامیت وجوب دارد میآید. اگر این باشد میشود عارض، معنای اصلی دیگر فصل نیست، عارض است. اگر عارض شد، این فرض دوم ما با فرض اول یکی میشود؛ چون در فرض اول هم گفتیم آن معنایی که اضافه میشود و تشخص میآورد عارض است، حالا اینجا هم اینطور شد، آنی که اضافه شد عارض شد. پس درست این فرض دوم میشود فرض اول و اشکال فرض اول بر آن وارد میشود، یعنی یا خلف فرض میشود یا اینکه اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغیر میشود: «وَقَدْ مَنَعْنَا هَذَا» ما در فرض قبل این را منع کردیم «وَبَيَّنَّا فَسَادَهُ» فسادش را بیان کردیم؛ گفتیم یا خلف فرض میشود یا لازم میآید که واجب بالذات، واجب بالغیر هم باشد.
«فَإِذَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَهُ فِي الْمَعْنَى»[9] ؛ جایز نیست که أَنْ يُخَالِفَ كُلُّ وَاحِدٍ آن آخری را «فِي الْمَعْنَى» یعنی در همین معنای جنسی هم، که «الْمَعْنَى» الف و لامش الف و لام عهد ذکری است یعنی همین معنای جنسی. قبلاً گفتیم جایز نیست که مخالفت داشته باشند در معنای نوعی، حالا میگوییم جایز نیست مخالفت داشته باشند در معنای جنسی؛ پس در هیچچی با هم مخالفت ندارند، اگر مخالفت ندارند دو تا نیستند، یکیاند. پس واجب تعالی واحد است نه کثیر، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.
بعد دلیل بعدی را شروع میکنند که آن هم برای اثبات وحدت واجبالوجود است که آن دو صفحه و نیم طول میکشد. این دو صفحه طول کشید؛ این دلیلی که الان خواندیم توجه کردید دو تا فرض تویش داشت: یکی اینکه این دو تا واجب اشتراک داشته باشند در معنای نوعی و اختلاف داشته باشند در لواحق؛ دوم اینکه اشتراک داشته باشند در معنای جنسی و اختلاف داشته باشند در فصول. این را باطل کردیم. دو مرتبه دلیل بعدی هم تقریباً همان است، یعنی یا اختلاف دارند به فصول یا اختلاف دارند به عوارض، منتها به نحو دیگری ابطال میکند این دو فرض را. در دلیل بعدی هم دو تا فرض مطرح میکند: یا اختلاف واجبین را به لواحق میداند و اشتراکشان را در معنای نوعی، یا اختلافشان را به فصول میداند و اشتراکشان را در معنای جنسی؛ ولی نحوه ابطال این دو فرض با نحوه ابطال دو فرض در دلیل قبل فرق میکند، که انشاءالله میماند برای جلسه آینده میخوانیم.