جهت دوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

نظریّه دوّم: نظریّه مرحوم شیخ و محقّق نائینی: استصحاب و امثال آن در مترتّب شدن اثر قطع یعنی حکم شرعی، قائم مقام این نوع از قطع هستند. مثلا قطع به خمریّت شیئ و یا قطع به وجوب شیئ، موضوع برای وجوب تصدّق است. در صورت زوال قطع، استصحاب خمریّت شیئ یا استصحاب وجوب شیئ، در وجوب تصدّق قائم مقام قطع می‌شود و لذا در صورت زوال قطع نیز تصدّق واجب است.

دلیل از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: قیام استصحاب و امثال آن مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر قطع، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است.

توضیح: مقتضی، ادلّه حجیّت اصول است. با این بیان که از طرفی موضوع حکم شرعی در قطع موضوعی طریقی، قطع بما هو طریق الی الواقع و بما هو کاشف عن الواقع است.

از طرفی دیگر ادلّه حجیّت اصول برای اصول جعل طریقیّت به واقع و کاشفیّت از واقع می‌کنند. بنابراین، با نفس ادلّه حجیّت اصول موضوع برای حکم شرعی تحقّق پیدا می‌کند. امّا مانع از قیام، مفقود است با همان بیانی که در باب امارات گفته شد.

به بیان دیگر، ادلّه حجیّت اصول بر دلیلی که در آن قطع وجدانی جزء موضوع قرار گرفته، حکومت ظاهری دارد یعنی موضوع را به اعمّ از قطع وجدانی و قطع تعبّدی توسعه می‌دهد.

کبریٰ: هر چیزی که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است (بالضرورة).

نتیجه: قیام استصحاب و امال آن مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر قطع، ثابت است. با همین بیان، نقض در دلیل نظریّه اوّل ظاهر می‌شود.

اقول:این دلیل اگر چه صحیح و موافق با تحقیق است ولی مخالف با مبنای مستدلّ است چون در باب استصحاب، مجعول طبق این دلیل، کاشفیّت از واقع است و حال آنکه در باب استصحاب، مجعول طبق مبنای مستدلّ، جری عملی است. [1]