جهت دوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

بحث سوّم: درباره‌ی قیام استصحاب و سایر اصول عملیّه تنزیلیّه مقام این نوع از قط

در این زمینه، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی:

استصحاب و امثال آن در مترتّب شدن اثر قطع یعنی حکم شرعی، قائم مقام این نوع از قطع نمی‌شود. مثلا قطع به خمریّت یا قطع به وجوب شیئ، موضوع برای وجوب تصدّق است. در صورت زوال قطع، استصحاب خمریّت یا استصحاب وجوب شیئ، در وجوب تصدّق قائم مقام این قطع نمی‌شود و لذا در صورت زوال قطع، تصدّق واجب نیست.

دلیل:

صغریٰ: شرط قیام استصحاب و امثال آن مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر قطع، دلالت ادلّه حجیّت استصحاب و امثال آن بر دو تنزیل است (در قطع موضوعی طریقی، قطع علاوه بر طریقیّت به واقع و کاشفیّت از واقع، حیث موضوعیّت برای حکم شرعی نیز دارد.

با حفظ این نکته، اگر ادلّه حجیّت استصحاب، شکّ در بقاء را به منزله خود یقین به بقاء و مشکوک را به منزله متیقّن و واقع قرار بدهد، استصحاب در ترتّب حکم شرعی قائم مقام این نوع از قطع می‌شود و هکذا سایر اصول تنزیلیّه).

کبریٰ: دلالت ادلّه حجیّت استصحاب و امثال آن بر دو تنزیل، منتفی است.

توضیح: دلالت ادلّه حجیّت استصحاب بر دو تنزیل، لازمه‌اش اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد است. با این بیان که از طرفی مضمون لا تنقض الیقین بالشکّ، الشکّ کالیقین است.

از طرفی دیگر مقتضای تنزیل شکّ در بقاء به منزله یقین به بقاء این است که لحاظ یقین از طرف شارع لحاظ موضوعی و استقلالی است و مقتضای تنزیل مشکوک به منزله متیقّن و واقع این است که لحاظ یقین از طرف شارع لحاظ طریقی و آلی است. بنابراین، در یقین لحاظ آلی و استقلالی اجتماع کرده که به خاطر تناقض باطل است.

نتیجه: شرط قیام استصحاب و امثال آن مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر قطع، منتفی است و با انتفاء شرط، قیام نیز منتفی خواهد بود.

آدرس جلسه بعد:

انّ الوجوه او الاقوال فی قیام الطرق[1] ..... ثمّ انّ شیخنا الاستاذ.[2]