جهت دوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

نظریّه دوّم: نظریّه مرحوم شیخ و محقّق نائینی:

امارات ظنّیه معتبره در مترتّب شدن اثر قطع یعنی حکم شرعی، قائم مقام این نوع از قطع می‌شوند. مثلاً قطع به خمریّت شیئ یا قطع به وجوب شیئ، موضوع برای وجوب تصدّق است. در صورت زوال قطع، بیّنه که از امارات ظنّیه معتبره است، در وجوب تصدّق قائم مقام قطع می‌شود و لذا در صورت قیام بیّنه بر خمریّت شیئ یا قیام بیّنه بر وجوب شیئ، تصدّق واجب است.

دلیل از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: قیام امارات ظنیّه معتبره مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر قطع، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است.

توضیح: مقتضی، ادلّه حجیّت امارات است. با این بیان که از طرفی موضوع حکم شرعی در قطع موضوعی طریقی، قطع بما هو طریق الی الواقع و بما هو کاشف عن الواقع است.

از طرفی دیگر ادلّه حجیّت امارات برای اَماره جعل طریقیّت به واقع و کاشفیّت از واقع می‌کنند.

بنابراین، با نفس ادلّه حجیّت امارات موضوع برای حکم شرعی تحقّق پیدا می‌کند. امّا مانع از قیام، اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد (اماره) است که این مانع هم مفقود است چون شرط لزوم اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد، دلالت ادلّه حجیّت اماره بر تنزیل اماره به منزله قطع است و این دلالت، منتفی است چون ادلّه حجیّت اماره، طریقیّت و کاشفیّت را برای اماره جعل کرده بدون اینکه تنزیلی در بین باشد.

کبریٰ: هر چیزی که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است (بالضرورة).

نتیجه: قیام امارات ظنّیه معتبره مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر، قطع ثابت است.

با این بیان، نقض در دلیل نظریّه اوّل و نقض در کلام محقّق بروجردی ظاهر می‌شود.

این محقّق معتقد است که موضوع حکم شرعی در قطع موضوعی طریقی، خمر با قید مقطوعیّت است و با اماره، این موضوع تحقّق پیدا نمی‌کند و لذا امارات ظنیّه معتبره قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شوند.

آدرس جلسه بعد:

1.ثم لا یخفی انّ دلیل الاستصحاب ایضاً[1]

2. الامر الرّابع.[2]