جهت دوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

ب: گاهی مؤدّای اماره، حکم شرعی است. مثل اینکه مولا فرموده اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک التصدّق. و اماره دلالت بر وجوب صلوة جمعه کند.

در این مثال، مؤدّای اماره، وجوب صلوة جمعه است و وجوب صلوة جمعه، حکم شرعی است. در این صورت دوّم، اشکال دور وارد نیست چون تنزیل دوّم متوقّف بر تنزیل اوّل است با همان توضیحی که در اشکال آمده است. ولی تنزیل اوّل متوقّف بر تنزیل دوّم نیست به خاطر اینکه تنزیل اوّل به لحاظ خود حکمی است که اماره به آن تعلّق گرفته است یعنی وجوب صلوة جمعه (وقتی وجوب صلوة جمعه که مدلول اماره است، به منزله وجوب واقعی صلوة جمعه شد، ترک صلوة جمعه حرام است. پس تنزیل اوّل به لحاظ حرمت ترک است) نه به لحاظ وجوب صدقه تا تنزیل اوّل متوقّف بر تنزیل دوّم شود و دور پیدا شود.

ج: گاهی مؤدای اماره، موضوع دارای حکم شرعی است. مثل اینکه مولا فرموده اذا قطعت بخمریّة مایع یجب علیک التصدّق. و اماره دلالت بر خمریّت مایع کند. در این مثال، مؤدّای اماره، خمریّت مایع است و خمریّت مایع، موضوعی است که دارای حکم شرعی است.

در این صورت سوّم، اشکال دور وارد نیست. چون تنزیل دوّم متوقّف بر تنزیل اوّل است با همان توضیحی که در اشکال آمده است. ولی تنزیل اوّل متوقّف بر تنزیل دوّم نیست به همان علّتی که در صورت دوّم گفته شد.

نتیجه: اشکال دور در یک صورت وارد است ولی در دو صورت وارد نیست. بنابراین، اشکال صاحب کفایه بر جواب، فی الجملة وارد است.