جهت دوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

اشکال محقّق خراسانی بر جواب:

صغریٰ: دلالت ادلّه حجیّت اماره بر این دو تنزیل به نحو طولی، لازمه‌اش دور است.

توضیح: در مثال اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک التصدّق، موضوع وجوب تصدّق، مرکّب از قطع و واقع است.

و فرض کنید که اماره‌ای دلالت بر وجوب صلوة جمعه می‌کند. با حفظ این نکته، از طرفی تنزیل مؤدای اماره منزله‌ی واقع به استناد ادلّه حجیّت اماره، متوقّف بر تنزیل دوّم است یعنی تنزیل خود اماره به منزله خود قطع. چون تنزیل مؤدای اماره به منزله واقع به منظور مترتّب کردن اثر (وجوب تصدّق) است و الّا تنزیل لغو خواهد بود و حال آنکه این اثر، اثر مجموع مرکّب از قطع و واقع است.

پس باید تنزیل دوّم نیز صورت بگیرد تا جزء دیگر موضوع که قطع است، تحقّق پیدا کند تا اثر مترتّب شود. از طرفی دیگر تنزیل دوّم یعنی تنزیل خود اماره به منزله خود قطع نیز متوقّف بر تنزیل مؤدای اماره به منزله واقع است. و این توقّف یا به خاطر همان علّتی است که در طرف اوّل دور ذکر شد و یا به خاطر این است که در جواب فرض شده که تنزیل مؤدای اماره به منزله واقع، مدلول مطابقی و تنزیل خود اماره به منزله خود قطع، مدلول التزامی است و بدیهی است که مدلول التزامی متوقّف بر مدلول مطابقی است.

بنابراین، تنزیل اوّل (تنزیل مؤدای اماره به منزله واقع) متوقّف بر تنزیل دوّم (تنزیل خود اماره به منزله خود قطع) و تنزیل دوّم متوقّف بر تنزیل اوّل است و این، دور است.

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

بنابراین، دلالت ادلّه حجیّت اماره بر دو تنزیل یا مستلزم اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد است و یا مستلزم دور است. بنابراین، ادلّه حجیّت اماره دلالت بر دو تنزیل نمی‌کند و در نتیجه، امارات ظنّیه معتبره قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شود.

آدرس جلسه بعد:

1.ثمّ من خواصّ القطع الّذی هو طریق[1] .....

2. ثمّ انّ هذا الّذی.[2]