جهت دوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

جواب محقّق خراسانی از دلیل در حاشیه بر رسائل:

صغریٰ: شرط اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد، دلالت ادلّه حجیّت اماره بر دو تنزیل در عرض هم و به نحو مطابقه است (اگر ادلّه حجیّت اماره در عرض هم و به نحو مطابقه دلالت بر تنزیل اوّل و تنزیل دوّم کنند، اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد یعنی اماره لازم می‌آید.

تنزیل اوّل یعنی تنزیل اماره به منزله قطع در طریقیّت قطع که این تنزیل در حقیقت به تنزیل مؤدّای اماره به منزله واقع رجوع می‌کند و تنزیل دوّم یعنی تنزیل اماره به منزله قطع در موضوعیّت قطع که این تنزیل در حقیقت به تنزیل نفس اماره به منزله نفس قطع رجوع می‌کند).

کبریٰ: دلالت ادلّه حجیّت اماره بر دو تنزیل در عرض هم و به نحو مطابقه، منتفی است (دلالت ادلّه حجیّت اماره بر این دو تنزیل در طول هم است.

با این بیان که ادلّه حجیّت اماره به دلالت مطابقی دلالت بر تنزیل اوّل می‌کند چون اظهر آثار و خواصّ قطع، طریقیّت به واقع و کاشفیّت از واقع است و لذا دلالت ادلّه حجیّت اماره بر تنزیل اماره به منزله قطع به لحاظ همین اثر اظهر خواهد بود یعنی تنزیل اماره به منزله قطع در طریقیّت به واقع و کاشفیّت از واقع.

و همین ادلّه حجیّت اماره به دلالت التزامیّه عرفیّه دلالت بر تنزیل دوّم می‌کند یعنی عرف بین تنزیل مؤدّای اماره به منزله واقع و تنزیل نفس اماره به منزله نفس قطع، ملازمه می‌بیند. بنابراین، در ادلّه حجیّت اماره به خاطر وجود یک تنزیل، تنها یک لحاظ وجود دارد و آن لحاظ، لحاظ اماره از نوع لحاظ طریقی و آلی است. تنزیل دوّم، مفهوم نزد عرف است).

نتیجه: شرط اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد، منتفی است.

بنابراین، ادلّه حجیّت اماره دلالت بر دو تنزیل می‌کند (یکی بالمطابقة و یکی بالالتزام العرفی) و نتیجتاً دلالت بر قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی می‌کند بدون اینکه اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد لازم بیاید.