جهت دوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت دوّم

بحث دوّم: درباره‌ی قیام امارات ظنّیه معتبره مقام این نوع از قط

در این زمینه، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: امارات ظنّیه معتبره در مترتّب شدن اثر قطع یعنی حکم شرعی، قائم مقام این نوع از قطع نمی‌شوند. مثلاً قطع به خمریّت شیئ یا قطع به وجوب شیئ، موضوع برای وجوب تصدّق است. در صورت زوال قطع، بیّنه که از امارات ظنّیه معتبره است، در وجوب تصدّق قائم مقام قطع نمی‌شود و لذا در صورت قیام بیّنه بر خمریّت شیئ یا قیام بیّنه بر وجوب شیئ، تصدّق واجب نیست.

دلیل:

صغریٰ: شرط قیام امارات ظنّیه معتبره مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر قطع، دلالت ادلّه حجّیت اماره بر دو تنزیل است.

توضیح: در قطع موضوعی طریقی، قطع علاوه بر طریقیّت به واقع و کاشفیّت از واقع، حیثیّت موضوعیّت برای حکم شرعی نیز دارد. بنابراین، اگر ادلّه حجیّت اماره، اماره را هم از حیث طریقیّت به واقع و هم از حیث موضوعیّت برای حکم به منزله قطع قرار بدهد، اماره در ترتّب حکم شرعی قائم مقام این نوع از قطع می‌شود.

کبریٰ: دلالت ادلّه حجیّت اماره بر دو تنزیل، منتفی است.

توضیح: اگر ادلّه حجیّت اماره دلالت بر دو تنزیل کند، لازمه‌اش اجتماع لحاظین متضادّین در شیئ واحد است. با این بیان که از طرفی مقتضای تنزیل اماره به منزله قطع در طریقیّت قطع، این است که لحاظ اماره و لحاظ قطع، لحاظ طریقی و آلی باشد. چون در لحاظ قطع به عنوان طریق به واقع، واقع ملحوظ است و در تنزیل اماره به منزله قطع در طریقیّت قطع، مؤدّای اماره ملحوظ است. پس تنزیل اماره به منزله قطع در طریقیّت قطع، در حقیقت به تنزیل مؤدّای اماره به منزله واقع رجوع می‌کند. از طرفی دیگر مقتضای تنزیل اماره به منزله قطع در موضوعیّت قطع، این است که لحاظ اماره و لحاظ قطع، لحاظ موضوعی و استقلالی باشد. چون در لحاظ قطع به عنوان موضوع حکم، نفس قطع ملحوظ است و در تنزیل اماره به منزله قطع در موضوعیّت قطع، نفس اماره ملحوظ است. پس تنزیل اماره به منزله قطع در موضوعیّت قطع، در حقیقت به تنزیل نفس اماره به منزله نفس قطع رجوع می‌کند. بنابراین، هم در قطع و هم در اماره، لحاظ آلی و استقلالی اجتماع کرده‌اند که این اجتماع، به خاطر تناقض باطل است.

نتیجه: شرط قیام امارات ظنیّه معتبره مقام قطع موضوعی طریقی در ترتّب اثر قطع، منتفی است.