نظریّه مشهور این است که استصحاب و امثال آن از اصول عملیّه تنزیلیّه، در منجّزیّت و معذّریت، قائم مقام این نوع از قطع هستند ولی قیام سایر اصول عملیّه مقام این نوع از قطع، باطل است.

دلیل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط قیام اصول عملیّه مقام این نوع از قطع، تنزیل است (ادلّه حجیّت اصل عملی اگر مشکوک را به منزله واقع قرار بدهد، این اصل عملی منجّز و معذّر است. وقتی که اصل عملی منجّز و معذّر شد، پس می‌تواند در منجّزیت و معذّریت قائم مقام قطع طریقی محض شود).

کبریٰ: تنزیل، در استصحاب، موجود و در سایر اصول عملیّه، منتفی است (ادلّه حجیّت استصحاب، مشکوک را به منزله واقع قرار می‌دهند و لذا خمر استصحابی به منزله‌ی خمر واقعی است. ولی سایر اصول عملیّه یک سلسله وظائف شرعی و یا عقلی برای جاهل به واقع هستند بدون اینکه مشکوک را به منزله واقع قرار بدهند. بنابراین، مفادی مستقلّ از واقع و با قطع نظر از واقع دارند).

نتیجه: شرط قیام اصول عملیّه مقام این نوع از قطع، در استصحاب، موجود و در سایر اصول عملیّه، منتفی است. پس استصحاب، قائم مقام این نوع از قطع می‌شود ولی قیام سایر اصول عملیّه باطل است.