ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

امّا درباره‌ی قاعده‌ی الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار که مورد استناد محقّق قمی قرار گرفت، دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: این قاعده، جواب عدلیّه از توهّم اشاعره است.

توضیح: اشاعره توهّم کرده‌اند که افعال و تروک انسان، غیر اختیاری است. یعنی انسان در افعال و تروک خود، فاقد اختیار است. دلیل اشاعره این است که از طرفی اگر علّت تامّه فعل، موجود باشد، فعل انسان قهرا موجود است و اگر علّت تامّه فعل، معدم باشد، فعل انسان قهرا معدوم است و لذا گفته شده که الشیئ ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. از طرفی دیگر علّت تامّه فعل، مردّد بین وجود و عدم است یعنی علّت تامّه، موجود و یا معدوم است. بنابراین، فعل انسان نیز مردّد بین ایجاب (ضرورت وجود) و امتناع (ضرورت عدم) است. بدون اینکه انسان در فعل و ترک، اختیار داشته باشد. جواب عدلیّه این است که زمام تمامیّت و عدم تمامیّت علّت تامّه، در اختیار عبد است. به بیان دیگر، اختیار و اراده، از اجزاء علّت تامّه وجود فعل است. پس ایجاب فعل و امتناع فعل به معنای ضرورت وجود فعل و ضرورت ترک فعل، در اختیار عبد است فانّ الایجاب او الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

مدّعای دوّم: بعد از اتّصاف فعل به امتناع به واسطه‌ی اختیار سابق، این قاعده تکلیف به فعل را صحیح نمی‌کند.

توضیح: شخصی که با اراده و اختیار خود، خود را از بلندی به زمین پرت می‌کند، حفظ خود بین آسمان و زمین بر این شخص، ممتنع است ولی ممتنع بودن حفظ به واسطه‌ی اختیار و اراده‌ی سابق این شخص است. یعنی این شخص با اراده و اختیار خود، حفظ را بر خود ممتنع کرده است. بین آسمان و زمین، تکلیف به حفظ نمی‌شود و این قاعده، مجوّز تکلیف به فعل نیست. چون شرط صحّت تکلیف، اختیاری بودن فعل به واسطه‌ی اختیار مقارن است (فعلی که به واسطه‌ی اختیار سابق ممتنع شده است، متعلّق تکلیف قرار نمی‌گیرد. به همان بیانی که در کبریٰ گذشت) و اختیاری بودن فعل به واسطه‌ی اختیار مقارن، در فعلی که ممتنع به واسطه‌ی اختیار سابق است، منتفی است (بالضرورة). بنابراین، شرط صحّت تکلیف، در فعلی که ممتنع به واسطه‌ی اختیار سابق است، منتفی است.