ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال اوّل از طرف مرحوم شیخ:

صغریٰ: اگر خروج از ارض غصبی حرام باشد، لازمه‌اش تکلیف بما لا یطاق است (فرض این است که بقاء در ارض غصبی، حرام است. اگر با وجود حرمت بقاء، خروج نیز حرام باشد، تکلیف بما لا یطاق لازم می‌آید).

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله (مطارح الانظار، طبع قدیم، ص۱۵۵).

اشکال دوّم از طرف محقّق صدر:

صغریٰ: حرمت خروج، مستلزم محال است.

توضیح: قبل از دخول در ارض غصبی، خروج از ارض غصبی بر مکلّف حرام است. اگر بعد از دخول، حرمت خروج به حال خود باقی باشد، در این حرمت سه احتمال است.

الف: حرمت، ناشی از غرض است و غرض، زجر مکلّف از خروج به منظور عدم تصرّف در ملک غیر است. این احتمال، معقول نیست چون عدم خروج مستلزم تصرّفی بیش از خروج است.

ب: حرمت، ناشی از غرض است و غرض، غیر از زجر مکلّف از خروج است. این احتمال نیز به خاطر خلف معقول نیست چون غرض از نهی، ایجاد داعی در مکلّف برای ترک منهیّ عنه و غرض از امر، ایجاد داعی در مکلّف برای انجام مأمور به است. به بیان دیگر، صدور نهی به داعی زجر و صدور امر به داعی بعث است و این احتمال دوّم خلف در صدور نهی به داعی زجر است.

ج: حرمت، ناشی از غرض نیست. این احتمال نیز به خاطر لغویّت معقول نیست.

کبریٰ: مستلزم محال، محال است (بالضرورة).

نتیجه: حرمت خروج، محال است.

نظریّه چهارم: نظریّه محقّق قمی: خروج، واجب و حرام است.

دلیل:

صغریٰ: خروج، مقتضی برای وجوب و حرمت آن موجود و مانع از وجوب و حرمت آن مفقود است.

توضیح: مقتضی برای وجوب و حرمت خروج، اطلاق دلیل حرمت غصب و اطلاق دلیل وجوب تخلّص است. با این بیان که این دو دلیل به واسطه‌ی اطلاق، شامل خروج هستند. پس مقتضی موجود است و مانع از وجوب و حرمت خروج مفقود است چون مانع یا اجتماع ضدّین است که با تعدّد عنوان (غصب، تخلّص) مرتفع می‌شود چون خروج، عنوان غصب تخلّص دارد. و یا مانع، تکلیف بما لا یطاق است چون امتثال وجوب و حرمت معاً مقدور مکلّف نیست. این مانع نیز به خاطر سوء اختیار مکلّف منتفی می‌شود یعنی تکلیف بما لا یطاق در صورتی که مسبَّب از سوء اختیار مکلّف باشد، محال نیست فانّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. به بیان دیگر، دلیل حرمت غصب و دلیل وجوب تخلّص مطلق هستند و موجبی برای تقیید آنها نیست.

کبریٰ: هر چیزی که مقتضی برای وجوب و حرمت آن موجود و مانع از وجوب و حرمت آن مفقود است، وجوب و حرمت برای آن ثابت است (بالضرورة).

نتیجه: خروج، وجوب و حرمت برای آن ثابت است (قوانین، طبع قدیم، ج۱ ص۱۵۳).

آدرس جلسه‌ی بعد:

کفایه ج۱ ص۲۶۹: و قد ظهر ممّا حقّقناه فساد القول بکونه مأمورا به ..... و امّا القول.