ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال دوّم از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط لزوم نقض غرض اهمّ، عدم لزوم عقلی ذی المقدّمه است.

توضیح: در کبرای دلیل آمده که اگر تخلّص از غصب واجب نباشد، غرض اهمّ شارع نقض می‌شود. غرض اهمّ شارع همان نجات خود از بقاء در غصب است. با حفظ این نکته، اگر مقدّمه یعنی خروج حرمت داشته باشد و قانون الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً نیز جاری شود، این حرمت مقدّمه مانع از وجوب شرعی ذی المقدّمه (تخلّص از غصب) می‌شود ولی به مجرّد سقوط ذی المقدّمه از وجوب شرعی، نقض غرض اهمّ لازم نمی‌آید. نقض غرض اهمّ زمانی لازم می‌آید که ذی المقدّمه (تخلّص از غصب) از وجوب شرعی و از لزوم عقلی ساقط شود یعنی فاقد هر دو باشد.

کبریٰ: عدم لزوم عقلی ذی المقدّمه، منتفی است.

توضیح: به واسطه‌ی حرمت مقدّمه، وجوب شرعی ذی المقدّمه (تخلّص از غصب) ساقط می‌شود ولی ملاک وجوب که همان محبوبیّت ذی المقدّمه باشد، به حال خود باقی است چون سقوط وجوب ذی المقدّمه به خاطر مانع است یعنی حرمت مقدّمه نه به خاطر عدم مقتضی یعنی عدم محبوبیّت. و با بقاء محبوبیّت ذی المقدّمه، عقل حکم به لزوم ذی المقدّمه می‌کند و با این حکم عقل، غرض اهمّ که همان نجات خود از بقاء در غصب باشد، نقض نمی‌شود بدون اینکه احتیاج به وجوب شرعی ذی المقدّمه باشد. بنابراین، ذی المقدّمه دارای لزوم عقلی است و فاقد وجوب شرعی می‌باشد.

نتیجه: شرط لزوم نقض غرض اهمّ، منتفی است. بنابراین، اگر خروج حرمت داشته باشد و ذی المقدّمه هم فاقد وجوب شرعی باشد، نقض غرض اهمّ لازم نمی‌آید چون ذی المقدّمه وجوب عقلی دارد.

اقول:

مبنای اشکال، تفکیک بین حکم عقل و حکم شرع در ذی المقدّمه است (در اشکال آمده که که ذی المقدّمه یعنی تخلّص از غصب، لزوم عقلی دارد ولی فاقد وجوب شرعی است. این، تفکیک بین حکم عقل و حکم شرع در ذی المقدّمه است) و تفکیک بین حکم عقل و حکم شرع در ذی المقدّمه، باطل است (در محلّ خود اثبات شد که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است). پس مبنای اشکال، باطل است و با بطلان مبنا، اشکال نیز باطل خواهد بود.

در پایان نظریّه مرحوم شیخ توجّه باشد که خروج از ارض غصبی طبق دلیل اوّل این محقّق، مقدّمه برای تخلّص از غصب و طبق دلیل دوّم، مصداق تخلّص از غصب است. بنابراین، خروج از ارض غصبی به عنوان قضیّه حقیقیّه و به صورت دائم (قبل از دخول در ارض غصبی و بعد از دخول) واجب است و در هیچ حالی از احوال، حرام نیست. پس همان‌طوریکه مقدّمیّت و یا مصداقیّت، علّت برای وجوب خروج است، علّت برای عدم استحقاق عقاب نیز خواهد بود.

نظریّه سوّم: نظریّه محقّق کرباسی: خروج، حرام است.

دلیل:

صغریٰ: خروج، تصرّف در ملک غیر است (بالضرورة).

کبریٰ: تصرّف در ملک غیر، حرام است (چون تصرّف در ملک غیر بدون اذن، غصب است و فرض، عدم اذن است).

نتیجه: خروج، حرام است و خروج از باب مقدّمه برای عدم تصرّف در ملک غیر، واجب نیست چون اساساً مقدّمه واجب، واجب نیست.

آدرس جلسه‌ی بعد:

۱) بحوث فی علم الاصول ج۳ ص۹۰: الجهة الاولی فی حرمة هذا الخروج ..... الجهة.

۲) مطارح الانظار، طبع قدیم، ص۱۵۴: حجّة القول بکونه مأمورا به و منهیّا عنه ..... و قد یورد علیه.