ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اقول:

در ادلّه، دلیلی بر وجوب عنوان تخلّص وجود ندارد تا درباره‌ی مقدّمیت و یا مصداقیّت خروج برای این عنوان بحث شود. در ادلّه، عنوان ردّ مال الغیر واجب شده است و مقدّمیت و یا مصداقیّت خروج برای ردّ تدریجی و یا دفعی مال الغیر قابل انکار نیست.

دلیل سوّم:

صغریٰ: اگر خروج از ارض غصبی حرام باشد، لازمه‌اش این است که تخلّص از غصب واجب نباشد.

توضیح: از طرفی خروج مقدّمه منحصره برای تخلّص از غصب است. از طرفی دیگر اگر خروج حرمت شرعی داشته باشد، مثل این است که امتناع عقلی دارد به خاطر قانون «الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً». بنابراین، همان‌طوریکه وجوب ذی المقدّمه با وجود امتناع عقلی مقدّمه ممکن نیست به خاطر محذور تکلیف بما لا یطاق، همچنین وجوب ذی المقدّمة با وجود حرمت و امتناع شرعی مقدّمه نیز صحیح نخواهد بود. خلاصه اینکه حرمت خروج مستلزم عدم وجوب تخلّص از غصب است.

کلید واژه‌ی صغریٰ خروج مقدّمه منحصره تخلّص از غصب تکلیف بما لا یطاق.

کبریٰ: و اللّازم باطل (غرض اهمّ، تخلّص از بقاء در غصب است. اگر تخلّص از غصب واجب نباشد، نقض این غرض اهمّ لازم می‌آید).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، خروج حرمت ندارد و با توجّه به اینکه خروج مقتضی برای وجوب دارد که همان مقدّمیت باشد، خروج واجب می‌شود.

و هذا الوجه ممّا یمکن الاستدلال به للتقریرات و ان لم یستدلّ هو به (حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه، ج۱ ص۲۶۸).