ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جواب از علّت دوّم برای شرط دوّم از طرف محقّق ایروانی:

صغریٰ: مبنای علّت دوّم، تحقّق خلاف فرض است (مبنا و اساس علّت دوّم این است که اگر اضطرار به سوء اختیار موجب ارتفاع حرمت شود، خلاف فرض پیدا می‌شود).

کبریٰ: تحقّق خلاف فرض، منتفی است.

توضیح: اگر خروج مکلّف از ارض غصبی قبل از دخول مکلّف در ارض غصبی، حرام و بعد از دخول در ارض غصبی، واجب باشد، خلاف فرض پیدا نمی‌شود. چون از طرفی فرض این است که اضطرار مکلّف به خروج، اضطرار به سوء اختیار است ولی سوء اختیار نسبت به دخول. یعنی مکلّف بعد از اینکه داخل در ارض غصبی شد مضطرّ به خروج است و این اضطرار، به خاطر سوء اختیار مکلّف نسبت به دخول است. پس مفروض، اضطرار به خروج به سوء اختیار نسبت به دخول است. از طرفی دیگر این مفروض مطلقا باقی است. یعنی بعد از دخول مکلّف به ارض غصبی، خروج مکلّف از ارض غصبی چه حرام باشد و چه واجب، درباره‌ی این مکلّف می‌توان گفت که این مکلّف خود را مضطرّ به خروج کرده و این اضطرار، اضطرار به سوء اختیار نسبت به دخول است. بنابراین، در صورت وجوب خروج، خلاف فرض پیدا نمی‌شود.

نتیجه: مبنای علّت دوّم، منتفی است و با انتفاء مبنا، علّت دوّم نیز منتفی خواهد بود. بنابراین، دلیل اوّل مرحوم شیخ مبتلی به اشکال محقّق خراسانی نیست. (نهایة النهایة ج۱ ص۲۳۴).

نمودار جواب از علّت دوّم:

مفروض اضطرار مکلّف به خروج به سوء اختیار نسبت به دخولمفروض مذکور مطلقا (خروج، واجب یا حرام) باقی است.

دلیل دوّم:

صغریٰ: غصب، مقتضی برای قبح و حرمت است.

توضیح: عناوین بر سه نوع هستند.

الف: بعضی از عناوین، حسن و قبح آنها ذاتی است. عناوینی هستند که برای اتّصاف به حسن و قبح احتیاج به وساطت عنوان دیگری ندارند تا از جهت اندراج تحت عنوان دیگر، متّصف به حسن و قبح شوند. مثل عنوان عدل و ظلم.

ب: بعضی از عناوین، حسن و قبح آنها اقتضائی است. عناوینی هستند که برای اتّصاف به حسن و قبح احتیاج به وساطت عنوان دیگر (عدل، ظلم) دارند ولی این عناوین با قطع نظر عروض عوارض داخل در عنوان حَسن و قبیح می‌شوند. مثل عنوان صدق و کذب.

ج: بعضی از عناوین، حسن و قبح آنها اعتباری است. عناوینی هستند که برای اتّصاف به حسن و قبح احتیاج به وساطت عنوان دیگر (عدل، ظلم) دارند و این عناوین با قطع نظر از عروض عوارض داخل در عنوان حَسن و قبیح نمی‌شوند. مثل عنوان ضرب.

با حفظ این مقدّمه کوتاه، غصب از قبیل نوع دوّم از عناوین است.

کبریٰ: هر عنوانی که مقتضی برای قبح و حرمت است، اگر مصداق برای عنوانی حَسن و واجب قرار بگیرد، واجب می‌شود (بالضرورة).

نتیجه: غصب، اگر مصداق برای عنوانی حَسن و واجب قرار بگیرد، واجب می‌شود. دخول در ارض غصبی و بقاء در ارض غصبی، مصداق برای عنوانی حَسن و واجب نیستند (علی الفرض) و لذا این دو، واجب نخواهند بود ولی خروج از ارض غصبی با اینکه عنوان غصب دارد، مصداق برای عنوان تخلّص از حرام است و لذا وجوب نفسی پیدا می‌کند. مثل کذب. اگر کذب مصداق برای عنوان منجی مؤمن شد، واجب می‌شود با اینکه عنوان کذب دارد.

توجّه باشد که محقّق خراسانی دلیل دوّم مرحوم شیخ را به نحو دیگری تقریر نموده است. محقّق خراسانی خروج از ارض غصبی را به عنوان مقدّمه برای تخلّص از حرام تقریر کرده است که این تقریر، منافات با عبارت شیخ دارد. در مطارح الانظار، طبع قدیم، ص۱۵۵ آمده است: ان الحرکات الواقعة فی ملک الغیر تارة تکون معنونة بعنوان الغصب و اخری معنونة بعنوان التخلّص من الغصب فعلی الاوّل ..... و علی الثانی یکون المتصوّر عنده (الآمر) هو التخلّص فیلحقه طلبه علی وجه الامر به ..... کلمه‌ی معنونة بعنوان التخلّص نصّ در این است که خروج مصداق عنوان حَسن (تخلّص از غصب) است. بنابراین، واجب به وجوب نفسی است نه اینکه مقدّمه برای آن و واجب به وجوب غیری باشد.

آدرس جلسه بعد:

نهایة الدرایة ج۱ ص۲۸۶: قوله: و الحقّ انّه منهیّ عنه بالنهی السابق ..... و ممّا ذکرنا.