ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط وجوب مقدّمه محرّمه منحصره، ناشی نشدن اضطرار به مقدّمه از سوء اختیار است.

توضیح: مقدّمه محرّمه منحصره، در صورتی واجب می‌شود که اضطرار مکلّف به این مقدّمه، ناشی از سوء اختیار مکلّف نباشد. با این بیان که مقدّمه واجب سه صورت دارد.

۱) گاهی مقدّمه واجب، منحصر در مقدّمه مباحه است. یعنی واجب دارای یک مقدّمه است و آن مقدّمه، مقدّمه مباحه است. مثل اینکه برای انقاذ غریق فقط یک طریق مباح وجود دارد. در این صورت، وجوب از ذی المقدّمه به مقدّمه ترشّح می‌کند و مقدّمه‌ای که ذاتاً مباح بود، واجب بالعرض می‌شود (بنابر اینکه مقدّمه واجب، واجب باشد).

۲) گاهی مقدّمه واجب، منحصر در مقدّمه مباحه نیست. یعنی واجب دارای دو مقدّمه است که یکی مقدّمه محرّمه و دیگری مقدّمه مباحه است. مثل اینکه برای انقاذ غریق دو طریق وجود دارد که یکی حرام و دیگری مباح است. در این صورت، وجوب از ذی المقدّمه فقط به مقدّمه مباحه ترشّح می‌کند و مقدّمه مباحه از باب مقدّمه واجب، واجب می‌شود.

۳) گاهی مقدّمه واجب، منحصر در مقدّمه محرّمه است. یعنی واجب دارای یک مقدّمه است و آن مقدّمه، مقدّمه محرّمه است. مثل ما نحن فیه که خروج مقدّمه منحصره برای تخلّص از حرام است و خود خروج به خاطر غصب بودن حرام است. مقدّمه در این صورت، با دو شرط واجب می‌شود.

الف: انجام ذی المقدّمه، اهمّ از ترک مقدّمه محرّمه باشد. یعنی انجام ذی المقدّمه در نظر شارع اهمّ باشد اگر چه مکلّف با انجام ذی المقدّمه، مرتکب مقدّمه محرّمه شود. ولی اگر ترک مقدّمه محرّمه، اهمّ از انجام ذی المقدّمه باشد، مقدّمه بر حرمت خود باقی می‌ماند و وجوب ذی المقدّمه ساقط می‌شود. این شرط، در ما نحن فیه وجود دارد. چون تخلّص از حرام، اهمّ از ترک خروج حرام است و به بیان دیگر، وجوب تخلّص مهمّ‌تر از حرمت خروج است.

ب: انحصار مقدّمه به مقدّمه محرّمه به سوء اختیار مکلّف نباشد. به بیان دیگر، اضطرار به مقدّمه محرّمه، به سوء اختیار مکلّف نباشد. اگر اضطرار به مقدّمه محرّمه، به سوء اختیار مکلّف باشد، مقدّمه به دو علّت واجب نمی‌شود.

اوّل: اگر اضطرار به سوء اختیار موجب ارتفاع حرمت شود، لازمه‌اش این است که حرمت و عدم حرمت مقدّمه محرّمه (خروج) دائر مدار اراده و اختیار مکلّف باشد. (با این بیان که قبل از دخول مکلّف در ارض غصبی، خروج از ارض غصبی حرام و مبغوض شارع است. چون خروج نیز مثل دخول و بقاء، غصب به حساب می‌آید. بنابراین، در صورت اختیار و اراده‌ی عدم دخول، خروج بر مکلّف حرام است و در صورت اختیار و اراده‌ی دخول، خروج بر مکلّف حرام نیست چون خروج طبق نظر مرحوم شیخ واجب است) و اللّازم باطل (لانّ وظیفة التکلیف احداث الارادة فیکون کالعلّة لها فلا یکون معلولا لها. حقائق الاصول ج۱ ص۳۹۳). فالملزوم مثله.

دوّم: اگر اضطرار به سوء اختیار موجب ارتفاع حرمت شود، لازمه‌اش خلاف فرض است. (فرض این است که اضطرار به خروج، اضطراری به سوء اختیار است. تقیید اضطرار به قید سوء اختیار، اقتضاء می‌کند که خروج حرام باشد. اگر خروج واجب بشود، اضطرار به او اضطراری به سوء اختیار نیست بلکه اضطراری به حسن اختیار است چون اضطرار به عملی که واجب است، متّصف به سوء اختیار نمی‌شود. بنابراین، واجب شدن خروج و ارتفاع حرمت آن، خلاف فرض اضطرار است لانّ الفرض انّ الاضطرار یکون بسوء الاختیار) و اللازم باطل (بالضرورة). فالملزوم مثله.

کبریٰ: ناشی نشدن اضطرار به مقدّمه از سوء اختیار، در خروج منتفی است. (مکلّف با اراده و اختیار خود داخل در ارض غصبی شده پس با اراده و اختیار خود، خود را مضطرّ به خروج کرده است و لذا خروج مقدّمه منحصره شده است).

نتیجه: شرط وجوب مقدّمه محرّمه منحصره، در خروج منتفی است و با انتفاء شرط، خروج واجب نخواهد بود.

نمودار اشکال:

خروج مقدّمه محرّمه منحصره.

شرط وجوب مقدّمه محرّمه منحصره ذی المقدّمه (تخلّص از حرام) اهمّ از ترک این مقدّمه باشد این شرط، موجود است.

اضطرار به این مقدّمه، اضطرار به سوء اختیار نباشداین شرط، مفقود است.

اقول:

جواب از علّت اوّل برای شرط دوّم:

صغریٰ: مبنای علّت اوّل، حرمت خروج قبل از دخول در ارض غصبی است (اگر قبل از دخول در ارض غصبی، خروج از ارض غصبی بر مکلّف حرام باشد، واجب شدن خروج بعد از دخول لازمه‌اش در نظر محقّق خراسانی این است که حرمت و عدم حرمت خروج دائر مدار اراده و اختیار مکلّف باشد. با توضیحی که در اشکال گذشت).

کبریٰ: حرمت خروج قبل از دخول در ارض غصبی، باطل است (خروج از ارض غصبی در نظر مرحوم شیخ مقدّمه برای تخلّص از حرام است. بنابراین، خروج به عنوان قضیّه حقیقیّه و به صورت دائم ـ قبل از دخول در ارض غصبی و بعد از دخول ـ واجب است و هیچ حالی از احوال، حرام نیست).

نتیجه: مبنای علّت اوّل، باطل است و با بطلان مبنا، علّت نیز باطل خواهد بود. بنابراین، حرمت و عدم حرمت خروج دائر مدار اراده و اختیار مکلّف نشده است.

نمودار جواب از علّت از اوّل:

خروج مقدّمه واجب. مقدّمه واجب دائم الوجوب.

خروج در صورت اراده‌ی عدم دخول و اراده‌ی دخول واجب.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۲۶۵: ان قلت انّ التصرف فی ارض الغیر ..... قلت.