ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال اوّل بر مدّعای سوّم از طرف محقّق صاحب تحریرات:

صغریٰ: مبنای عدم وجوب خروج در مدّعای سوّم، تنافی بین صفت وجوب و صفت مبغوضیّت است. (در مدّعای سوّم گفته شد که خروج با اینکه مقدّمه منحصره برای تخلّص از حرام است، وجوب مقدّمی ندارد. چون خروج، مبغوض مولا است و امر به شیئ با مبغوضیّت آن شیئ، قابل جمع نیست).

کبریٰ: تنافی بین صفت وجوب و صفت مبغوضیّت، منتفی است (گاهی عمل، مبغوض مولا است ولی مولا به منظور فرار از ابغض، امر به آن عمل مبغوض می‌کند. بنابراین، مبغوضیّت عمل با امر به عمل قابل جمع است. کالامر بأکل المیتة فراراً عن هلاک النفس).

نتیجه: مبنای عدم وجوب خروج در مدّعای سوّم، منتفی است و با انتفاء مبنا، عدم وجوب خروج نیز منتفی خواهد بود.

اشکال دوّم بر مدّعای سوّم از طرف محقّق خراسانی در حاشیه بر کفایه:

صغریٰ: مدّعای سوّم، مقدّمیت خروج برای تخلّص از حرام است. (در مدّعای سوّم گفته شد که خروج، مقدّمه منحصره برای تخلّص از حرام است).

کبریٰ: مقدّمیت خروج برای تخلّص از حرام، باطل است.

توضیح: از طرفی خروج مقدّمه برای کون در خارج دار است. یعنی مکلّف به منظور وصول به کون در خارج دار، حرکات خاصّه خروجیّه انجام می‌دهد. از طرفی دیگر کون در خارج دار، ملازم با ترک کون در دار است و ترک کون در دار، همان تخلّص از حرام است. علّت ملازمه بین کون در خارج دار و ترک کون در دار این است که بین کون در خارج دار و کون در دار تضادّ است و بدیهی است که بین شیئ (کون در خارج دار) و ترک ضدّ آن شیئ ملازمه است. همان طوریکه بین حرکت و سکون تضادّ است و بین حرکت و ترک سکون، ملازمه است. بنابراین، خروج مقدّمه برای ترک کون در دار نیست بلکه مقدّمه برای کون در خارج دار است و کون در خارج دار ملازم با ترک کون در دار است. یعنی خروج مقدّمه برای ملازم با ترک کون در دار است. و لذا در صورت وجوب تخلّص از حرام، خروج از باب مقدّمه برای تخلّص از حرام، واجب نخواهد بود چون خروج اساساً مقدّمه برای تخلّص از حرام نیست.

نتیجه: مدّعای سوّم، باطل است.

نمودار اشکال دوّم:

خروج ـــــــ کون در خارج دار ـــــــ ترک کون در دار (همان تخلّص از حرام).

اوّلی، مقدّمه برای دوّمی و دوّمی، ملازم با سوّمی.

آدرس جلسه‌ی بعد:

کفایه ج۱ ص۲۶۴: ان قلت کیف لا یجدیه و مقدّمة الواجب ..... ان قلت.