ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جواب چهارم: از دلیل دوّم از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: شرط جریان قانون اولویّت، وجود مصلحت و مفسده در مادّه اجتماع است. (اگر در مادّه اجتماع، هم مصلحت و هم مفسده باشد، دوران امر بین دفع مفسده و جلب منفعت تحقّق پیدا می‌کند. با این بیان که در صورت انجام مادّه اجتماع، جلب منفعت شده و دفع مفسده نشده و در صورت عدم انجام مادّه اجتماع، دفع مفسده شده و جلب منفعت نشده. در اینجا گفته می‌شود که دفع مفسده با عدم انجام، اولیٰ از جلب منفعت با انجام است).

کبریٰ: وجود مصلحت و مفسده در مادّه اجتماع، منتفی است. (مادّه اجتماع، بنابر قول به امتناع، عمل واحد است و عمل واحد، یا مشتمل بر مصلحت و یا مشتمل بر مفسده است. اگر وجوب بر حرمت مقدّم شود، حرمت و مفسده منتفی است و اگر حرمت بر وجوب مقدّم شود، وجوب و مصلحت منتفی است. بنابراین، مادّه اجتماع، موضوع و مورد برای قانون اولویّت نیست. موضوع و مورد قانون اولویّت، جایی است که در عملی، مفسده‌ی ملزمه و در عملی دیگر مصلحت ملزمه است و مکلّف متمکّن از دفع مفسده و جلب مصلحت معاً نیست. در اینجا بین دفع مفسده و جلب مصلحت تزاحم پیدا می‌شود و قانون اولویّت، بر فرض تمامیّت، جاری است).

نتیجه: شرط جریان قانون اولویّت، منتفی است و با انتفاء شرط، قانون اولویّت جاری نمی‌شود. بنابراین، تقدیم نهی بر امر به واسطه‌ی قانون اولویّت ممکن نیست.

اقول:

با توجّه به مطالبی که در سابق گفته شد، درباره‌ی صحّت و بطلان این جواب فکر شود.