ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اقول:

مبنای اشکال، علّیت مناط برای حکم است (در اشکال آمده که اگر در ترک واجب، مفسده باشد، وجوب فعل به دو حکم منحلّ می‌شود که این دو حکم عبارتند از: وجوب فعل و حرمت ترک. و در اشکال آمده که اگر در ترک حرام، مصلحت باشد، حرمت فعل به دو حکم منحلّ می‌شود که این دو حکم عبارتند از: حرمت فعل و وجوب ترک. در این بیان، مجرّد وجود مناط ـ مفسده‌ی ترک در واجب و مصلحت ترک در حرام ـ علّت برای حکم قرار داده شده است) و علّیت مناط برای حکم، باطل است (رابطه‌ی بین مناط و حکم به این نحوه است که حکم، طبق نظریّه عدلیّه، کاشف قطعی از مناط است ولی مناط، مقتضی برای حکم است و بدیهی است که مقتضی در ظرف عدم مانع، مؤثّر فعلی در حکم است). بنابراین، مبنای اشکال، باطل است. و با بطلان مبنا، اشکال نیز باطل خواهد بود. بنابراین، احسن در تقریر اشکال بر جواب محقّق قمی این است که گفته شود: مبنای جواب، وجود مفسده در ترک واجب است و وجود مفسده در ترک واجب، فاقد دلیل است.

جواب دوّم از دلیل دوّم از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط صحّت دلیل، کلّیت قانون اولویّت است. (با توضیحی که در سابق ارائه شد).

کبریٰ: کلّیت قانون اولویّت، منتفی است.

توضیح: مصالح و مفاسد که موجب تشریع و جعل احکام می‌شوند، از حیث قوّت و ضعف مختلف هستند. بنابراین، مصلحت بعضی از واجبات در نهایت قوّت و مفسده بعضی از محرّمات در کمال ضعف است و لذا هم در شرع و هم در عرف، گاهی اولویّت در عکس این قانون است. امّا فی الشّرع: کما لو توقّف انقاذ الغریق او اطفاء الحریق او حفظ بیضة الاسلام علی التصرّف فی مال الغیر بغیر اذنه (حقائق الاصول ج۱ ص۴۱۴) و امّا فی العرف فلما نشاهده من انّ العقلاء کثیرا ما یتحمّلون بعض الاضرار لاجل جلب المصالح (حاشیه مرحوم مشکینی ج۲ ص۱۹۴).

نتیجه: شرط صحّت دلیل، منتفی است و با انتفاء شرط، صحّت دلیل نیز منتفی خواهد بود.