ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جواب اوّل از دلیل دوّم از طرف محقّق قمی:

صغریٰ: شرط صحّت دلیل، کلّیت قانون اولویّت است. (مدّعای مشهور این است که در مادّه اجتماع، نهی بر امر در کلّیه موارد مقدّم می‌شود. بنابراین، قانون اولویّت دفع مفسده از جلب منفعت نیز باید کلّی باشد تا دلیل، مساوی با مدّعا بشود).

کبریٰ: کلّیت قانون اولویّت، منتفی است. (قانون اولویّت، کلّیت ندارد. چون گاهی واجبی که در بین است‌، واجب تعیینی فاقد بدل است و ترک این نوع از واجب مثل انجام حرام، مفسده دارد. بنابراین، گاهی در مادّه اجتماع، امر دائر بین دفع مفسده و جلب منفعت نیست بلکه امر، دائر بین دفع این مفسده و دفع آن مفسده است. مثلاً ترک صلوة در ضیق وقت مفسده دارد. همان‌طوریکه غصب مفسده دارد. بنابراین، مکلّف با انجام دادن مادّه اجتماع، مبتلیٰ به مفسده غصب و با انجام ندادن مادّه‌ی اجتماع نیز مبتلیٰ به مفسده‌ی ترک صلوة می‌شود.).

نتیجه: شرط صحّت دلیل، منتفی است و با انتفاء شرط، صحّت دلیل نیز منتفی خواهد بود.

(اقول: مراد محقّق قمی این است که جریان قانون اولویّت، کلّیت ندارد. علّت عدم کلّیت این است که این قانون، در واجب تعیینی فاقد بدل جاری نیست. مراد محقّق قمی این نیست که نفس قانون اولویّت، کلّیت ندارد. چون اگر مراد محقّق قمی این باشد، نقض قانون اولویّت به واسطه‌ی واجب تعیینی فاقد بدل، نقض قانون به واسطه‌ی مصداقی است که خارج از قانون است).

اشکال بر جواب محقّق قمی از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: مبنای جواب، وجود مفسده در ترک واجب است (بالضرورة).

کبریٰ: وجود مفسده در ترک واجب، باطل است.

توضیح: در واجب، مصلحت وجود دارد بدون اینکه در ترک آن مفسده باشد و در حرام، مفسده وجود دارد بدون اینکه در ترک آن مصلحت باشد. قال المحقّق الخوئي فی تقریر النقض ما هذا نصّه: لا مفسدة فی ترک الواجب کما انّه لا مصلحة فی ترک الحرام، فالمصلحة فی فعل الواجب من دون ان تکون فی ترکه مفسدة کما انّ المفسدة فی فعل الحرام من دون ان تکون فی ترکه مصلحة و الّا لکان اللّازم ان ینحلّ کلّ حکم الی حکمین احدهما متعلّق بالفعل و الآخر متعلّق بالترک و لازم هذا ان یستحقّ عقابین عند ترک الواجب او فعل الحرام احدهما علی ترک الواجب و الاخر علی فعل الحرام لفرض انّ ترک الواجب محرّم و لانظنّ ان یلتزم بذلک احد حتّی هو کما هو واضح (محاضرات، ج۴ ص۴۱۰).

نتیجه: مبنای جواب، باطل است و با بطلان مبنا، جواب نیز باطل خواهد بود.