ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: مبنای تقدیم عامّ بر مطلق در مادّه اجتماع، تنجیزیّت دلالت عامّ بر عموم است.

توضیح: در تقریر دوّم آمده که دلالت عامّ بر عموم، معلول وضع است و نتیجتاً این دلالت، تنجیزی است ولی دلالت مطلق بر اطلاق، معلول مقدّمات حکمت است و نتیجتاً این دلالت، تعلیقی است و همین تنجیزیّت دلالت عامّ و تعلیقیّت دلالت مطلق، موجب تقدیم عامّ بر مطلق شده است.

کبریٰ: تنجیزیّت دلالت عامّ بر عموم، منتفی است.

توضیح: نکره‌ی واقعه در حیّز نهی یا نفی گاهی مطلقه بودن آن به واسطه‌ی مقدّمات حکمت احراز شده است و گاهی مقیّده بودن آن احراز شده است و گاهی مطلقه و یا مقیّده بودن آن احراز نشده است. نهی و یا نفی در صورت اوّل، دلالت بر تمامی افراد طبیعت و در صورت دوّم، دلالت بر تمامی افراد طبیعت مقیّده و در صورت سوّم، دلالت بر تمامی افراد متیقّنه می‌کند. بنابراین، برای دلالت نهی و یا نفی بر عموم یعنی تمامی افراد طبیعت، احتیاج به جریان مقدّمات حکمت در نکره‌ی واقعه در حیّز نهی یا نفی است و به خاطر همین احتیاج، دلالت عامّ بر عموم مثل دلالت مطلق بر اطلاق، تعلیقی و متوقّف بر تمامیّت مقدّمات حکمت است. مثلاً متعلّق نهی در لا تغصب، غصب است. دلالت لا تغصب بر عموم یعنی تمامی افراد طبیعت غصب، متوقّف بر این است که مراد از متعلّق، طبیعت غصب به نحو مطلق باشد. در غیر این صورت، دلالت بر عموم منتفی است. و اطلاق متعلّق، احتیاج به مقدّمات حکمت دارد و با توجّه به اینکه مطلق (صلّ) صلاحیّت برای تقیید متعلّق نهی (غصب در لا تغصب) به ما عدای مادّه اجتماع دارد و همچنین عامّ (لا تغصب) صلاحیّت بر تقیید مطلق (صلّ) به ما عدای مادّه اجتماع دارد، حکم به تقدیم یکی بر دیگری ممنوع است.

نتیجه: مبنای تقدیم عامّ بر مطلق در مادّه اجتماع، منتفی است و با انتفاء مبنا، تقدیم عامّ بر مطلق در مادّه اجتماع نیز منتفی خواهد بود.

دلیل دوّم:

صغریٰ: در دوران امر بین تقدیم نهی بر امر یا عکس، دوران امر بین تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت یا عکس است.

توضیح: از طرفی در صورت انجام ندادن مادّه اجتماع (صلوة در دار غصبی)، مکلّف دفع مفسده‌ی غصب کرده ولی جلب منفعت صلوة نکرده است و در صورت انجام دادن مادّه اجتماع، مکلّف جلب منفعت صلوة کرده ولی دفع مفسده‌ی غصب نکرده است. پس مزیّت در صورت انجام ندادن، دفع مفسده و در صورت انجام دادن، جلب منفعت است. از طرفی دیگر تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت موجب تقدیم نهی بر امر و تقدیم جلب منفعت بر دفع مفسده موجب تقدیم امر بر نهی است. بنابراین، دوران بین تقدیم نهی بر امر یا عکس، دوران بین تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت یا عکس است.

کبریٰ: در دوران امر بین تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت یا عکس، تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت اولویّت دارد. (چون اولویّت دفع مفسده بر جلب منفعت، متعارف نزد عقلاء است).

نتیجه: در دوران امر بین تقدیم نهی بر امر یا عکس، تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت اولویّت دارد. بنابراین، تقدیم نهی بر امر اولیٰ است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

کفایه ج۱ ص۲۷۷: و منها انّ دفع المفسدة ..... و منها.