ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جواب از وجه سوّم از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: توقّف وجود مطلق بدلی در مادّه اجتماع بر عدم مطلق شمولی و عدم توقّف وجود مطلق شمولی در مادّه اجتماع بر عدم مطلق بدلی، ترجیح بدون مرجّح است.

توضیح: از طرفی حجیّت فعلیّه مطلق بدلی در موردی مثل حجیّت فعلیّه مطلق شمولی در موردی، متوقّف بر عدم وجود مانع است. از طرفی دیگر همان‌طوریکه مطلق شمولی مانع از حجیّت فعلیّه مطلق بدلی در مادّه اجتماع می‌شود، مطلق بدلی نیز مانع از حجیّت فعلیّه مطلق شمولی در مادّه اجتماع می‌شود یعنی هر کدام دیگری را به غیر مادّه اجتماع مقیّد می‌کند و در نتیجه، حجیّت هر کدام در مادّه اجتماع متوقّف بر عدم دیگری در مادّه اجتماع است. مثلاً صلّ، لا تغصب را به غصب در غیر صلوة مقیّد می‌کند و لا تغصب صلّ را به صلوة در غیر غصب مقیّد می‌کند. بنابراین، حکم کردن به اینکه حجیّت مطلق بدلی در مادّه اجتماع متوقّف بر عدم مطلق شمولی است ولی حجیّت مطلق شمولی در مادّه اجتماع متوقّف بر عدم مطلق بدلی نیست، ترجیح بدون مرجّح است.

کبریٰ: ترجیح بدون مرجّح، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: توقّف وجود مطلق بدلی در مادّه اجتماع بر عدم مطلق شمولی و عدم توقّف وجود مطلق شمولی در مادّه اجتماع بر عدم مطلق بدلی، باطل است. یعنی وجود هر کدام متوقّف بر عدم دیگری است. بنابراین، وجوه ثلاثه مرجّح یکی بر دیگری نیست.

تقریر دوّم از طرف مرحوم شیخ و محقّق خراسانی:

صغریٰ: دوران امر بین تقدیم نهی بر امر یا عکس، دوران امر بین تقدیم عامّ شمولی بر مطلق بدلی یا عکس است.

توضیح: از طرفی نکره‌ی در حیّز نهی از مصادیق عامّ شمولی است مثل لا تغصب. از طرفی دیگر امر، مطلق بدلی است مثل صلّ. بنابراین، در مادّه اجتماع مثل صلوة در دار غصبی، امر دائر بین تقدیم عامّ بر مطلق یا عکس است. به بیان دیگر امر دائر بین تقیید مطلق و تخصیص عامّ است چون تقدیم عامّ بر مطلق در مادّه اجتماع موجب تقیید مطلق و تقدیم مطلق بر عامّ در مادّه اجتماع موجب تخصیص عامّ است.

کبریٰ: در دوران امر بین تقدیم عامّ شمولی بر مطلق بدلی یا عکس، عامّ بر مطلق مقدّم می‌شود.

توضیح: از طرفی دلالت عامّ بر عموم، تنجیزی است یعنی متوقّف بر هیچ مقدّمه خارجی نیست به علّت اینکه دلالت عامّ بر عموم، معلول وضع است ولی دلالت مطلق بر اطلاق، تعلیقی است یعنی متوقّف بر تمامیّت مقدّمات حکمت است و از جمله مقدّمات حکمت، عدم قرینه بر خلاف اطلاق است. از طرفی دیگر تنجیزی بودن دلالت عامّ بر عموم و تعلیقی بودن دلالت مطلق بر اطلاق، موجب می‌شود که عامّ قرینه بر خلاف مطلق محسوب شود. بنابراین، مقتضی برای جریان عامّ که همان وضع عامّ برای عموم است، تامّ است و فرض، عدم مانع از جریان است. ولی مقتضی برای جریان مطلق، تامّ نیست چون تمامیّت مقتضی برای جریان مطلق متوقّف بر تمامیّت مقدّمات حکمت است و از جمله مقدّمات حکمت‌، عدم قرینه بر خلاف اطلاق است ولی قرینه بر خلاف اطلاق که همان عامّ باشد، موجود است. نتیجه اینکه، وجود مطلق متوقّف بر عدم عامّ است. پس با وجود عامّ، مطلق به خاطر عدم مقتضی برای جریان، جاری نیست. و این، معنای تقدیم عامّ بر مطلق است.

نتیجه: در دوران امر بین تقدیم نهی بر امر یا عکس، عامّ بر مطلق مقدّم می‌شود یعنی نهی بر امر مقدّم می‌شود.